نقدی بر روند رشد بهره‌وری در ایران

امروزه بهره وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشا توسعه اقتصادی است. بهره وری یک فرهنگ است که در آن انسان با فکر و هوشمندی خود، فعالیت هایش را به گونه ای سازماندهی می کند تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند.
بنابراین، افزایش بهره وری به معنای تولید بیشتر بامقادیر معین و ثابتی از نهاده ها، یا به دست آوردن همان سطح تولید با مقادیر کمتری از نهاده ها یا افزایش تولید با نرخی بیشتر از نرخ افزایش نهاده هاست.
برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اولین برنامه توسعه کشور است، که به طور شفاف و روشن به موضوع بهره وری تولید توجه نموده و اهداف کمی معینی نیز برای ارتقای بهره وری در نظر گرفته است.
در ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تمامی دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلف شده اند که در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) سهم ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده والزامات وراهکارهای لا زم برای تحقق آن را مشخص نمایند (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۳). با توجه به این که در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است، که حدود ۳۱/۳ درصد رشد تولید از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل تامین گردد، از آنجایی که در دهه اخیر رشد بهره وری نقشی در تامین رشد تولید نداشته است، در نتیجه تحقق هدف تعیین شده در برنامه منوط به اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح این سیاست ها از سوی دستگاه اجرایی است.
در شرایطی که جمعیت کشور و خواسته ها و نیازهای افراد در حال افزیش است، افزایش تولید امری اجتناب ناپذیر است. افزایش تولید از طریق افزایش سطح کمی عوامل تولید به دلیل کمیابی منابع تا میزان معینی امکان پذیر بوده و تولید از آن مقدار نمی تواند تجاوز نماید. اگر تغییر فنی در نهاده ها تجسم یابد، افزایش استفاده از نهاده ها می تواند به حداکثر تولید قابل حصول منجر گردد. دراین شرایط گفته می شود بهبود بهره وری در اقتصاد رخ داده است و در صورتی که کاهش بهره وری وجود داشته باشد، در این صورت عدم کارایی در استفاده از نهاده ها صورت گرفته است.
ارتقای بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی و مانند اینها تاثیرات وسیعی دارد. در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه گذاری های زیادی در جهت ارتقای بهره وری در سطوح ملی، منطقه ای، بخشی، موسسات، سازمان ها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مرهون توجه و نگرش صحیح به این مساله می دانند.
به طور کلی، شاخص های بهره وری به دو دسته شاخص های بهره وری جزئی و کلی عوامل تولید تقسیم می شوند. در شاخص های بهره وری جزئی به ارتباط ستاده با یک نهاده توجه می شود، درحالی که درشاخص های بهره وری کلی عوامل تولید، ارتباط ستاده با کل نهاده ها بررسی می شود.
تغییرات در شاخص بهره وری جزئی عوامل تولید نمی تواند تماما تغییردر کارایی آن عامل به حساب آید. این تغییر در بهره وری کلی عوامل تولید است که برآیند تغییر در کارایی تمام عوامل تولید را منظور می دارد.
با توجه به اینکه رشد بهره وری کل عوامل برابر با آن بخش از رشد تولید است که مربوط به رشد کمی نیروی کار و سرمایه نیست، در نتیجه عواملی که بهبود سطح کیفی نیروی کار و سرمایه، تخصیص بهتر منابع، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود را به همراه دارد به ارتقای بهره وری کل عوامل کمک می کند. که مهم ترین آنها عبارتند از: ارتقای سرمایه انسانی و استفاده بهینه از آن، افزایش انگیزه نیروی کار در جهت تشویق نوآوری و خلا قیت و افزایش دقت و جدیت افراد، ارتقای دانش فنی از طریق افزایش سرمایه تحقیق و توسعه، توسعه کاربرد فناوری اطلا عات و ارتباطات، تخصیص بهتر منابع در طرح های سرمایه گذاری، کاهش سن متوسط تجهیزات و امکانات سرمایه ای، کاهش فاصله بین تولید بالفعل و تولید بالقوه، استفاده بهینه از انرژی و نهاده های واسطه ای و بهبود در کیفیت نهاده های واسطه ای، به کارگیری روش های نوین مدیریتی، کاهش نرخ تورم به منظور تخصیص بهینه منابع بین بخش های اقتصادی، گسترش شرایط رقابت پذیری اقتصاد از راه هایی نظیر افزایش رشد درجه باز بودن اقتصاد و خصوصی سازی.
بر اساس ارقام متوسط نرخ رشد سالا نه بهره وری کل عوامل بخش های ارتباطات، آب و برق، موسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلا ت و حرفه ای و تخصصی، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری و صنعت بیشترین موفقیت را در زمینه استفاده بهینه از منابع داشته اند و بخش قابل ملا حظه ای از رشد تولید خود را از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل به دست آورده اند.
بهره وری کل عوامل در سطح کشور به طور متوسط سالا نه بالغ بر ۴ درصد افزایش را نشان می دهد که رشد بسیار نازل آن به دلیل کاهش بهره وری کل عوامل در بخش های کشاورزی، نفت و گاز، معدن، بازرگانی، رستوران و هتلداری و خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
در سال های اخیر نبود انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار، پایین بودن انگیزه نیروی کار و اندک بودن کارایی هزینه های تحقیق و توسعه در کنار پایین بودن کارایی سرمایه گذاری ها و مسائلی نظیر آن به پایین بودن رشد بهره وری کمک کرده است.
در مقایسه وضعیت رشد بهره وری در ایران با برخی از کشورهای آسیایی همچون: بنگلا دش، چین، هند، ژاپن، جمهوری کره، مالزی و سنگاپور ملا حظه می شود شاخص بهره وری نیروی کار همواره دارای رشد مثبت بوده و کمترین رشد مربوط به ایران (با ۰/۷ درصد رشد سالا نه) و بیشترین آن به کشورهای کره و چین (با ۵ درصد) تعلق داشته است. در اقتصاد ایران، کاهش بهره وری سرمایه با رشد بسیار نازل بهره وری نیروی کار همراه بوده است که بیانگر تخصیص نابهینه منابع و استفاده نادرست از امکانات سرمایه ای موجود است. شاخص بهره وری کل عوامل که بیانگر عملکرد کلی اقتصاد در زمینه استفاده بهینه از منابع تولیدات در تمامی کشورها روندی صعودی داشته است، ولی این رشد در ایران نزدیک به صفر است و نقش رشد بهره وری در تامین رشد اقتصادی بسیار پایین بوده است (بالغ بر ۱/۸ درصد). چنانچه می بینیم اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای فوق، در بدترین وضعیت قرار دارد و از منابع در اختیار خود استفاده مطلوبی به عمل نمی آورد، که این امر مبین اشکالا ت ساختاری در مدیریت تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنهاست. در پایان و با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلا می ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که در آن مقرر گردیده، ایران به جایگاه اول اقتصادی و علمی در منطقه دست یابد، ضرورت بهبود مدیریت تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مشخص می شود.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری