حیاط مدیران یا حیات برنامه‌ها

گستره گسترده گسل های ناشی از تغییرات مدیران- که در نخستین ماه های به قدرت رسیدن دولت نهم- دامنه بلندی به خود گرفته بود، ابتدا با چند جابه جایی در وزارت ارشاد و سپس استعفای وزرای نفت و صنایع وارد حیطه جدیدی از نقدهای مدیریتی و چالش های سیاسی شده است.
این مدل انقلاب یا زلزله دولتی پس از کنار رفتن دولت اصلاح طلبان و به اقلیت رسیدن نماینده های این جریان دولتی در مجلس هشتم و بالا آمدن طیف موسوم به اصولگرایان نه فقط حرکتی منتظره بلکه بسیار بدیهی، طبیعی و البته تبعی به نظر می رسید و تغییر اعضای کابینه و کلیه معاونان وزرا، مدیران کل، مشاوران روسای دفاتر وزارتی تا استانداران، فرمانداران و بخشداران زمانی حوزه های مدیریت شهری را نیز دربر گرفت که ریخت بندی پارلمان های کوچک شهری نیز عوض شد. چنین ماجرایی کم و بیش پس از انتقال حاکمیت قوه مجریه از دولت های پنجم و ششم (هاشمی) به دولت هفتم (خاتمی) در سطوح مختلف و مشابه اتفاق افتاد و به انتقادات وسیع جناح راست نسبت به ریزش نیروهای متخصص باتجربه متعهد انجامید.
اینکه چنین ریزشی در زمان زمامداری هاشمی و خاتمی از ابعاد وسیع تری برخوردار بوده است یا دولت نهم در این رویکرد از اسلاف خود پیشی گرفته است، مقوله یی است در شمار مباحثات عددی و ابتدا کمی که می تواند در تجزیه و تحلیل های بعدی دایره های کیفی حوزه فرآیندها و برآیندهای ثبات مدیریتی را نیز در برگیرد.
از یک منظر انتقاد آیت الله شاهرودی با تاکید بر این نکته که «تغییر مدیران چیزی را عوض نمی کند» (جراید) معطوف به نگاهی صحیح از مبانی علمی مدیریت است که می باید مورد توجه دولتمردان نهم قرار گیرد. اگرچه چنین انتقادی در کنار کنش هاشمی رفسنجانی درخصوص ارتقای سطح مذاکرات با ایالات متحده امریکا به واکنش های سریع و تهاجمی و به تعبیری «حمله تندروها به هاشمی ها- اعتماد ۲۸/ مرداد» انجامید و به یک اعتبار ظرفیت های قلیل انتقادپذیری اصولگرایان را نشان داد با این همه و صرف نظر از کش و قوس های جناحی پیرامون رفت و آمد مدیران آنچه که از موضع حفظ و حراست از منافع ملی در ماجرای این تغییرات می توان یادآور شد، اشارتی به یک اصل مهم مدیریتی است که به وضوح از ثبات برنامه ها در فرآیند دموکراتیک چرخش چرخه نخبگان سیاسی، مدیریتی (انتخابات یا انتقال پروسه یی قدرت) دفاع می کند.
در این تحلیل علمی آنچه که مهم است آمد و شد فلان شخصیت حقیقی- که به مقامی حقوقی دست می یابد- نیست. مساله راهبردی در این ماجرا ثبات برنامه ها در مسیر سیر طبیعی پروسه رشد و توسعه ملی است؛ امری که به نظر می رسد از چشم انداز تصمیم سازی های دولت نهم بیرون مانده است. در این تصمیم سازی های جدید، ناگهانی و یکسره متغایر با برنامه های قبلی درنگ کنید؛
وعده تثبیت قیمت ها (عیدی مجلس هفتم و دولت نهم به مردم) و مقایسه بهای کالای ضروری مردم از مسکن تا سوخت (از ۸۴ تا ۸۶)، نرخ تورم، به صفر رساندن صندوق ذخیره ارزی، تبدیل دلارهای نفت بشکه یی ۷۰ دلار به ریال و تزریق آن به جامعه غیرمولد، انبساط مالی و افزایش حجم نقدینگی، سهمیه بندی ناگهانی بنزین و ایجاد اختلال، تقلیل نرخ بهره بانکی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه و بودجه، افزایش بی رویه واردات کالاهای لوکس از جمله میوه های اشرافی، اعطای تسهیلات بی رویه بانکی به شرکت های زیان ده دولتی، سفرهای پرهزینه دولتی، فربه سازی دولت، کندی حرکت خصوصی سازی، تغییر جهت گیری های سیاست خارجی از آموزه تشنج زدایی و اعتماد سازی و عادی سازی به سیاست خارجی تهاجمی و در نتیجه انزوای سیاسی و بین المللی کشور و بی ثمر نهادن تلاش های ۱۶ ساله چهار دولت گذشته با طرح بی هنگام مقوله هولوکاست و جاسازی آن در موضع گیری های سیاست خارجی، انحلال شورای پول و اعتبار و...
مشکل اساسی کشور در این امر خلاصه می شود که تغییر کابینه و دولت با تغییر جهت گیری های برنامه یی همراه می شود. حتی در درون یک دولت وقتی که وزیر تعویض می شود وزیر جدید، سیاست های جدید- که به مثابه سیاست های نو و برنامه های مدرن نیست- و گاه مغایر با سیاست های سلف خود در پیش می گیرد. انتخابات هفتم و هشتم ریاست جمهوری مسیر توسعه کشور را با یک چرخش ۱۸۰ درجه یی سیستماتیک مواجه کرد. درک یکسره غلط از پدیده پیچیده فراشد توسعه و توسعه پایدار که در ایران معاصر با طرح مقولاتی از قبیل تقدم یا تاخر توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی عجین شده است، بسیاری از پروژه های پروسه توسعه مدار گذشته را به رکود کشید.
بدین سان برنامه تعدیل اقتصادی و جریان موسوم به «سازندگی اقتصادی» که سرلوحه برنامه دولت های پنجم و ششم بود در دولت های هفتم و هشتم جای خود را به گفتمان غالب توسعه سیاسی داد. اگر چه طرح این امر موفقیت های قابل تامل اقتصادی دولت اصلاح طلب را نادیده نمی گیرد، اما واقعیت این است که دست کم پس از پایان جنگ عراق علیه ایران هیچ یک از پنج دولت گذشته برنامه متوازن توسعه مستمر را در دستور کار خود قرار ندادند و هر کدام نگاه شان را به یکی از ظرفیت های چهارگانه توسعه پایدار معطوف ساختند.
در جریان رقابت های انتخاباتی نهمین دوره ریاست جمهوری یک بار دیگر این ناهنجاری در شعارها و برنامه های نامزدان جلوه کرد. هر یک از هفت نامزد حاضر در جریان سخنرانی های خود به نقد عملکرد دولت های گذشته پرداخت و ضمن جدا کردن حساب خود از حساب این دولت ها، نه فقط سخنی از تداوم برنامه های مصوب دولت و مجلس به میان نیاورد بلکه به همه این برنامه ها تاخت و آنها را موجب نابسامانی فرهنگی، بحران اشتغال، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد، وخامت معیشت مردم و... دانست. این نامزدان به گونه یی سخن می گفتند که پنداری خود هیچ سهمی در ایجاد اختلالات مورد ادعا نداشته اند و به تازگی وارد ساز و کارهای سیاسی اقتصادی کشور شده اند.
طرح این مسائل زمانی که تا حد تخریب دولت های پنجم تا هشتم بالا گرفت، ناگزیر صدای اعتراض آمیز روسای جمهور وقت را درآورد. به هر شکل ویژگی مشترک شعارهای چهار داوطلب معروف به اصولگرا بر محور شعارهای جدید متکی به شکوفایی اقتصادی- بدون ارائه برنامه و راهکار دقیق و مدون- تخریب بناهای کامل و نیمه تمام گذشته، ایجاد بناهای تازه و تغییرات اساسی، اصولی و سیستماتیک دور می زد. در اینجا به هیچ وجه سخن از جانبداری و تایید صحت و سلامت همه رویکردهای دولت های گذشته مطرح نیست. کما اینکه پیش کشیدن مسائل ارزشی، اخلاقی و ورود به صداقت، حسن نیت یا غرض ورزی توأم با تخاصم باندگرایانه سخنان مطروحه هیچ یک از نامزدان نیز مد نظر نیست.
موضوع اصلی پیرامون حفظ حداکثری منافع ملی و استمرار آن در قالب برنامه های دولت نهم با استفاده از گستره فرصت های به وجود آمده و تحدید تهدید های فوری و تاخیری، استوار شده است؛ مقوله یی که شتاب بخشیدن به تغییرات سیستماتیک را به محض انتقال قدرت سیاسی آفت نهال توسعه کشور قلمداد می کند و دولتمردان جدید را به پرهیز از رادیکالیسم و روی برتافتن از به هم ریختن آهنگ متوازن رشد و توسعه مستمر فرا می خواند.
رضا منصوری ضمن اشاره به آثار زیان بار تغییرات ناگهانی با تاکید بر تاثیر مفاهیم «جرم» و «لختی» در قوانین رفتاری انسان کشاورزی و پیش صنعتی می نویسد؛«ما هنوز تا این اواخر به مفهوم لختی چون موجودی غریب و هضم ناپذیر نگاه می کردیم. تازه پس از انقلاب داریم درک می کنیم که این مفهوم در علم فیزیک به چه معنا است. کتب درسی پیش دانشگاهی هنوز به این موجودات غریب نادلچسب آلوده اند و بیچاره دانش آموزان و معلمان نمی دانند چگونه از دست آن خلاصی یابند.
سیصد و اندی سال پس از انتشار کتاب اصول نیوتن و حدود ۱۵۰ سال پس از تاسیس دارالفنون و تدریس فیزیک نوین در آن، تازه جامعه علمی ما شروع به درک عمیق این مفهوم کرده است. وضع ما با تمام مفاهیم اصلی علوم طبیعی و انسانی همین طور است... اکنون چه انتظار است که مدیران جامعه ما از کاربرد این اصل در جامعه صنعتی با خبر باشند.
در سال ۱۳۷۶دولت هفتم بر سر کار آمد. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه که قبلاً وزیر آموزش و پرورش بود و همکارانش با نیت خیر اما بدون اطلاع از این قانون لختی تمام برنامه های ملی تحقیقات کشور را که حاصل کوشش بی وقفه چند سال شورای پژوهش های علمی کشور بود، متوقف ساختند. این برنامه ها پس از چند سال بحث در شورا و نیز میان شورا و سازمان برنامه و بودجه، داشت به حرکت خود شتاب می بخشید و به اصطلاح نوین لختی آن بیشتر و بیشتر می شد که مدیران سازمان برنامه و بودجه به بهانه بررسی مجدد آن را متوقف کردند. نویسنده که هفت سال است عضو این شورا است و تمام جزئیات امر را دنبال کرده به عنوان ناظر عینی شهادت می دهد که دقیقاً یک سال طول کشید تا مدیریت جدید این سازمان پذیرفت پس از مانورهای فراوان گردش چرخ برنامه ملی تحقیقات را به صورت اولیه آن به حرکت درآورد.
یک سال هدر دادن انرژی مجموعه یی از کشور، بی اعتبار کردن شورای پژوهش های علمی کشور نزد محققان و دلسرد کردن محققان از امور تحقیقاتی نتیجه این عدم اطلاع و درک کافی از قوانین حاکم بر مدیریت نوین جامعه صنعتی است. این مدیران هنوز متوجه نشده اند چه خسارتی به محققان کشور که پایه انجام تحقیقات هستند، وارد کرده اند...
این خسارت در هیچ جامعه صنعتی بدون تنبیه عاملان آن امکان ندارد پیش بیاید. در صورتی که ما در ایران باید وانمود کنیم که خوشحالیم سرانجام مدیران سازمان برنامه و بودجه به گردش این برنامه طبق مقررات خودشان رضایت داده اند. جالب اینجا است که جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه در وزارت آموزش و پرورش نیز همین گونه با تصمیمات وزیر قبلی رفتار کرد.» (رضا منصوری، ۱۳۷۸، ص ۹۷)
اگر به خسارات این گردش ناهنجار در جریان فراگرد رشد و توسعه ملی مجاب شده باشیم، ناگزیر باید بپذیریم که در جریان تغییرات پیش گفته و مشابه آن در سطح کلان در صورتی که رئیس جمهوری با اندیشه و برنامه یی کاملاً متضاد با رئیس جمهور پیشین به قدرت برسد، سیکل معیوب فوق با شدت کم سابقه یی صورت گرفته است.
توجه داشته باشیم که محور سخن ما هرگز متوجه تغییرات مبتنی بر اصلاحات پروسه محور نیست. کما اینکه ما در پی انکار آثار مثبت قانون مترقی چرخش قدرت و گردش نخبگان نیستیم. دغدغه اصلی ما بر این اصل اساسی متمرکز است که همان قدر که ایجاد رکود در برنامه های توسعه اقتصادی دولت پنجم و ششم - به جای اصلاح ناترازمندی و کجروی های چرخه توسعه اقتصادی و سازندگی - زیان بار است، به همان میزان نیز ایجاد وقفه در برنامه های توسعه سیاسی دولت هفتم و هشتم - به جای تصحیح رانش های آن- فراشد رشد و توسعه ملی را به چالش می کشد.
به عبارت دیگر نویسنده بر آن است که با طرح این مقدمات - که کمی فربه تر از حد معمول شد - وارد بنیه های بنیادی و ارکان رکین برنامه توسعه سیاسی و تحولات اقتصادی دولت هفتم و هشتم شود و دولت نهم - و البته دولت های آینده - را به ترمیم کاستی های این برنامه و استمرار آن در تلفیق با سایر مبانی توسعه پایدار دعوت کند و نسبت به آثار مخرب هرگونه تغییر جهت گیری های شتاب زده - که مانند تغییر مسیر ناگهانی یک راننده (اتومبیل) در بزرگراه منجر به تصادم های مرگبار می شود- هشدار دهد و دولتمردان کابینه های آینده را نسبت به زیان های ناشی از تعطیل برنامه ها و پروژه های سیاسی، اقتصادی گذشته به بهانه رسیدگی به وضع معاش و مبارزه با فساد و غیره مطلع کند.
می توان برنامه های کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه ملی، تقلیل نرخ بیکاری، تسریع رقم رشد، تثبیت قیمت ها بدون افزایش حجم نقدینگی و سایر برنامه های اقتصادی را همزمان با مطالبات جنبش حقوق بشری، جامعه مدنی، گسترش آزادی های سیاسی و بالندگی ارکان فرهنگی کشور در چارچوب برنامه های کوتاه و درازمدت تدوین و سازماندهی کرد. باید دانست که برای دستیابی به مبانی اولیه توسعه پایدارگریزی از این راهکار کلی نیست. توسعه پایدار چنان که فرانچسکو دی کاستری نیز بر آن تاکید ورزیده است، به مثابه صندلی رنسانس از چهار پایه شکل گرفته است که غفلت از هر کدام منجر به درهم شکستن صندلی و سقوط و مصدومیت صندلی نشستگان (مردم) می شود.(Di-castri ۱۹۷۷ p۱۸)
گفتیم و به تاکید تکرار می کنیم تغییر شتاب زده برنامه های گذشته به هر دلیلی که صورت گیرد، در نهایت فراگرد رشد و توسعه ملی را مخدوش خواهد کرد و دولت (نهم و...) را با گسل های جدیدی در دو عرصه فعالیت اجتماعی و نهادهای مدنی، نهادینه سازی آزادی های فردی و گروهی و گسترش احزاب سیاسی و به طور کلی نظم اجتماعی از یک سو و نظام سیاسی از سوی دیگر مواجه خواهد کرد.
«این رفتار مدیریت پیش صنعتی ناشی از آن است که متوجه نیستیم اگر چرخی در جامعه به حرکت درآمد به صلاح جامعه نیست که آن را متوقف کنند.
اگر صلاح را در گردش آن به طریق دیگری می بینیم باید این کار را به مرور انجام دهیم. تغییر مسیر حرکت در طول زمان انرژی کمتری می برد و کمتر در جامعه شکننده است تا تغییر سریع یا توقف آن. مدیران جملگی این قانون ساده را همواره زیرپا می گذارند. همین امر باعث کاهش بهره وری در جامعه و هدر دادن منابع آن می شود. از طرف دیگر چون این کار با خبث طینت همراه نیست، هیچ گاه این مدیران نمی پذیرند که اشتباه می کنند بلکه همواره خود را ذیحق می دانند. این مسائل نشان می دهد که ما تا چه اندازه از معیارهای جامعه صنعتی به دوریم چه رسد به معیارهای جامعه پساصنعتی و پسامدرن «Post - Modern» و پسامدرن«Post - Post Modern »(پیشین).»
به گمانم سخنگوی دولت نهم - پس از استعفای هامانه (وزیر سابق نفت) گفته بود، وزارت ملک طلق افراد نیست و قرار هم نیست که هر فردی چهار سال وزیر باشد. (نقل به مضمون)
حق با ایشان است، نگارنده نیز معتقد است در این میانه مهم نیست که حیاط خانه مدیران شخصی است یا استیجاری. مهم استمرار حیات برنامه هایی است که از مدخل کارشناسی عبور کرده و به سند چشم انداز توسعه کشور تبدیل شده است. حیاط مدیران نه، حیات برنامگان آری،

دکتر محمد قراگوزلو

منبع : روزنامه اعتماد