هزینه های پنهان تغییر ساعت

طرح تغییر ساعت رسمی کشور با وجود مخالفت دولت و مطرح شدن این استدلال که طرح مزبور برای دولت دارای بار مالی است و هزینه های قابل توجه اجتماعی را بر کشور تحمیل می کند، در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید.
به موجب بررسی های علمی و مشاهدات عینی، درصورت تغییر ساعت، رشد مصرف برق در نقطه اوج آن ۶‎/۶ درصد افزایش خواهد یافت و نیاز مصرف برق نیز در هر سال با یک رشد حداقل ۰‎/۴ درصدی نسبت به وضعیت فعلی مواجه خواهد شد که این امر دولت را ناگزیر خواهد ساخت تا در هر سال برای جبران نیاز مصرف، نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید انجام دهد.
این در حالی است که ارزیابی های کارشناسی و آماری از تغییر احتمالی ساعت در هر شش ماه یک بار، واقعیت های دیگری را در پیش چشم جامعه قرار خواهد داد. به عنوان مثال هزینه های بانکی کشور در مراودات و خدمات بانکی نیز دهها میلیارد تومان افزایش خواهد یافت زیرا همپوشانی ساعات بانکی ایران با سایر بانکهای جهانی بویژه در تعامل با کشورهای اروپایی در نتیجه تغییر ساعت کاهش خواهد یافت.
کارشناسان امور بانکی این هزینه ها را تا ۲۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده اند.
در این میان هزینه های مالی و اجتماعی دیگری نیز بر اثر تغییر ساعت، بر کشور تحمیل خواهد شد. یک نمونه از این هزینه ها به شرکت های مسافربری و حمل و نقل کالا از طریق زمین، هوا، دریا و خطوط ریلی و شرکت های دولتی تابع آن مربوط می شود که ناگزیر از تغییرات مکرر برنامه، نرم افزار و انجام هماهنگی های پیچیده خواهند بود و به نظر می رسد، هزینه های پنهان این امر مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
همچنین باید توجه داشت که اختلال ناشی از تغییر ساعت در برنامه حرکت قطارها و کشتی ها، مسافران و همچنین صاحبان کالاها را در مراکز تخلیه و بارگیری ناراضی و آنها را دچار سردرگمی خواهد کرد. این در حالی است که ناهماهنگی در کنترل شبکه ریلی کشور نیز، احتمال خطر وقوع حوادث ناگوار را افزایش خواهد داد.
تجربه نشان می دهد که بازاریان، کسبه، کارگران روز مزد، کشاورزان و حتی طلاب حوزه های علمیه، ساعات کار و زندگی خود را با افق شرعی یعنی ساعت تغییر نیافته تنظیم می کنند، بنابراین تغییر ساعت باعث می شود بخشی از سرمایه اجتماعی که در نتیجه اعتماد، همراهی، همدلی و همکاری میان مردم و مسئولان بوجود آمده است، از دست برود و جمعیت مهمی از جامعه اسلامی دچار آشفتگی ذهنی و رفتاری ناشی از تغییر ساعت خواهند شد.
از جمله استدلالهایی که موافقان تغییر ساعت ارائه کرده اند، این بوده است که با تغییر ساعت، امکان استفاده بیشتری از نور آفتاب فراهم خواهد شد و این در شرایطی است که تقریباً در نیمی از کشور پر آفتاب ایران و بویژه در مناطق گرمسیری، مردم فارغ از ساعت رسمی به کار و فعالیت می پردازند و حتی در برخی از نقاط کشور، شدت گرما و تابش شدید نور خورشید، مردم را ناگزیر می سازد تا به جای روز، در ساعات شب کار کنند. به این ترتیب می توان گفت که تغییر ساعت با استناد به ضرورت استفاده از نور آفتاب، در عمل برای نیمی از کشور ، یک امر غیرواقعی تلقی می شود.
همچنین باید توجه کرد که تغییر ساعت در کشورهایی به مورد اجرا گذاشته شده است که طلوع و غروب آفتاب برای شهروندان آنها در شرقی ترین و غربی ترین نقطه آنها حداکثر در یک فاصله زمانی ۲۰ دقیقه ای واقع می شود در حالی که در کشور ما این فاصله زمانی حداقل ۶۰ دقیقه است و به عقب یا جلو کشیدن زمان در کشور پهناور ایران، مفهومی جز خارج کردن نیمی از کشور از اهداف اولیه اجرای این طرح ندارد.
خواست و اراده مردم درباره تغییر ساعت نیز نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاصل از نظر سنجی های رسمی و قابل اعتماد انجام شده در این زمینه، نشان داده است که اکثریت مردم با تغییر ساعت مخالف هستند و این کار را موجب برهم خوردن نظم زندگی روزمره خود می دانند.
مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساعت رسمی کشور، اکنون در دستور کار شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارد و باید از جنبه های قانونی و شرعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
فرصت برای توجه به ابعاد مختلف این امر هنوز باقی است و هم نمایندگان محترم مجلس هنوز امکان تجدید نظر درباره ابعاد تأثیرگذار این طرح را در اختیار دارند و هم از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار می رود که با تأمل و دقت کافی به تبعات گوناگون این موضوع مهم که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم دارد، توجه نمایند.

منبع : روزنامه ایران