بیماری‌های اقتصاد ایران

سیاست های مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می شوند و براساس تعیین هزینه‌های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست ها ملحوظ نمی شود.
پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، منشا تحولات فراوانی در کلیه شوِون و ساختارهای کشورمان شد. نظام اقتصادی کشور با خروج تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روبه رو شد.
به موازات، ارزیابی منتقدانه عملکردهای ساختاری نظام اقتصادی رژیم سابق و نگرشی که از حکومت اسلامی در ذهن مسوِولان کشور به ویژه اعضای شورای انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اکثر فعالیت های اقتصادی، مالکیت و تصدی دولت شـکـل بـگـیـرد و رونـد مـلـی کـردن بـسیاری از فعالیت های اقتصادی در کنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلی، بخش بزرگی از تصدی های اقتصادی را در دست دولت قرار دهد.
پس از مدت کوتاهی، شروع جنگ تحمیلی احکام و تکالیف و نتایج جدیدی در ساختار اقـتـصـاد کـشور فراهم نمود. دولت در چنین شرایطی، دو رسالت و وظیفه اصلی بر عهده داشت: اول، پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان و جبهه‌های جنگ، دوم تامین معیشت حداقل برای مردم و جلوگیری از بروز قحطی های رایج در زمان جنگ. این وظایف طبیعی و لازم، تاثیری که دوران اول در دولتی کردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشدید و مضاعف کرد؛ به طـوری کـه مـجـمـوعـه سـیـاست های اقتصادی، تجاری، ارزی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، سرمایه گذاری خارجی، بانکی و پولی و بازارهای سرمایه را به صورت یک مجموعه منسجم و محکم منطبق بر یک &#۰۳۹;اقتصاد جنگی تمام عیار،&#۰۳۹; طراحی و تجدید ساختار نمود.
پس از پایان جنگ، به طور همزمان بازسازی خرابی های جنگ و بازسازی نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. همزمانی این دو بازسازی، به هـمـراه هـدف توسعه زیربناها و رشد طرح های عمرانی، موجب شد تا سیاست های اقتصادی منجر به افزایش حجم بدهی های کوتاه مدت خارجی و ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بروز تورم در حد ۵۰ درصد که در اجرای چنان برنامه‌هایی طبیعی و قابل انتظار هم بود گردید که این امر نیز دولت را از ادامه برنامه‌های بازسازی نظام اقتصادی منصرف نمود. بدین ترتیب، با یک حرکت چرخشی ) U-Turn (، مـجــدداً بـرنـامـه‌هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی (موسوم به تعدیل) منتفی و سیاست های کنترل اداری در کلیه بخش ها با هدف کاهش و کنترل تورم و تقویت پول ملی آغاز شد. اقتصاد دولت خاتمی دوران چهارم نظام اقتصادی کشور، شروع کار دولت آقای خاتمی بود.
در طی یک سال اول ریاست جمهوری ایشان، بررسی های لازم برای ارزیابی وضعیت سیاست های اقتصادی و تعیین تکلیف برای مبانی و روش های اجرایی آن انجام شـد و در نهایت، طرح <سامان دهی اقتصاد> و متعاقب آن، <برنامه سوم> مبنای کار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالایی، اجرای <برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادی> آغـاز گـردیـد.
ایـن بـرنـامـه از طریق سـیـــاســـت هــای اقـتـصــادی بــا دیــدگــاه انـتـقــال تصدّ ی های اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد دولت، تمرکز دولت روی انجام فعالیت های اعمال حاکمیتی و احداث زیربناها و انجام فعالیت های نظارتی و استاندارد کردن امور اقتصادی تنظیم شد.
رکـن مـهـم بـرنـامـه‌هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی، مطالعه دقیق هر یک از اقدامات اصلاح سـاخـتـاری و ارزیـابـی دسـتـاوردهای مثبت و پیامدهای منفی هر یک از آنها و طراحی و اجرای برنامه‌ها و سیاست های جبرانی برای حل آن پیامدها بود که یکی از تفاوت های بزرگ و مهم این برنامه و <برنامه تعدیل> به شمار می رود.
اجرای برنامه سامان دهی و برنامه سوم، با نشیب و فرازهای مختلف به پیش رفت. یکی از مـهـم ترین عوامل کندکننده، زمان لازم برای جمع بندی و تصویب برنامه‌ها بود که عملاً تا خرداد ۷۹ به طول انجامید و بخش بزرگی از وقت دولت اول آقای خاتمی به این امر اختصاص یـافـت. عـامـل کُندکننده دیگر، عدم انسجام و همسونگری در دیدگاه مسوِولان مربوطه به ویژه در ستاد اقتصادی دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقای خاتمی) بود.
برخی مسوِولان مربوطه، با اجرای کامل و دقیق آن اصول و برنامه‌ها موافق و همدل نبودند و در شرایطی سیاست های افزایش حجم، تصدی، بودجه و حیطه دخالت دولت را ولو با ظاهری فریبنده، دنبال می کردند. البته دو عامل حمایت کننده و تسریع کننده نیز وجود داشت: یکی همدلی نسبی دولت و مجلس و توافق اکثریت دولت و اکثریت مجلس با این برنامه‌ها و دوم روش تنظیم و تصویب برنامه‌ها که هر یک از آنها (سامان دهی و بـرنامه سوم) ابتدا سیاست های کلی و مبانی اولیه اش بررسی و تصویب می‌گردید و سپس به تنظیم مقررات و قوانین پرداخته می شد.
علاوه بر عدم تعادل های درآمدی بین افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور نیز هنوز وجـود دارد. شـاخـص هـای کـلان اقـتـصـادی کـه هـمـاهـنـگـی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاست های موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده اند.
نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سال های اخیر، ناهماهنگی شدیدی پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه‌های سرمایه گذاری و تولید شده‌اند. یارانـه‌ها در اقتصاد یک کشور نقش تحریک کننده برای تشویق تولید و سرمایه گذاری و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد رقابت مناسب بین بخش های اقتصادی آن کشور با کشورهای رقیب دارنـد.
اقتصاد کشور ما، وابستگی شدیدی به یارانه‌های تامین شده توسط دولت (در سوخت، کالاهای اساسی، مزایای دولتی، منابع عمومی و...) دارد. اما متاسفانه با وجودی که یارانه‌ها حجم بـزرگـی از مـنـابـع دولـتـی و کـشور را به خود اختصاص می دهند، اما تقریباً در همه موارد به مقابله با تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای رقابتی عمل کرده و آنها را از میدان به در می کنند.
سیاست های مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می شوند و براساس تعیین هزینه‌های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست ها ملحوظ نمی شود.
شـمار روزافزون ساختمان های اداری در نقاط مختلف شهر و تابلوهای رنگارنگ آن تحت عناوین بسیار متنوع و متفاوت، حاکی از چنین سیاستی است. بودجه دولت همواره از پدیده‌های آفت زای اقتصاد ایران بوده که شدت بیماری آن در چند سال اخیر به وخامت گراییده است. این نقطه آفت و بیماری، از نقاطی است که علاج آن سخت و دردناک، اما مهم و با اولویت است.
ساختارهای اقتصادی کشور و نظام های مبتنی بر آن، به شدت قدیمی و کهنه بوده و از علوم، تجربیات و دستاوردهای نوین به میزان بسیار زیادی عقب اند. اقتصادهای مبتنی بر شبکه‌های هـوشمند و خدمات فنی، حمایتی و حاکمیتی دولت ها با استفاده از شیوه‌های مدرن و شبکه‌های قابل دسترس برای عموم، به همراه تسهیل امور مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نفوذ و تعمیق نظارت های حاکمیتی و استانداردی برای دولت ها، امری است که در اکثریت قریب به اتفاق کـشـورهـای پـیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه خودمان رایج است.
اما دستگاه‌های دولتی و هـم فـعـالان اقـتـصـادی و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی ما کاملاً با این مقوله بیگانه اند. علاوه بر قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات در اکثر واحدهای تولیدی، روش ها و شیوه‌های مدیریت، بازاریابی، تجارت و حکومت نیز به همان شیوه‌های قدیمی با اضافه کردن یک دستگاه کامپیوتر انجام می شود.
اولین و زودبازده ترین اثر این عقب ماندگی، کندی عملیات، گران شدن هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی و از دست دادن قدرت رقابت با رقبای خارجی می باشد. این امر در سال های گذشته موجب شده تا ایران، همچون بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، مخزنی برای بهره برداری کشورهای توسعه یافته تلقی شود که از آن ارز، نیروی انسانی، سهم بازار و منابع طبیعی مورد نیاز خود را با قدرت انتخاب بالایی گزینش کرده و به دیار خود جذب می کنند. ادامه این روند، شتاب و عمق چنین رابطه ای را زیادتر می کند و در کنار همه خسارات، مشروعیت نظام حکومتی را در بین مردم سلب می نماید. لذا دولت و حکومت ایـران کـه از بـالاتـریـن درجـه‌هـای مـشروعیت برخوردارند، باید این مشروعیت را حفظ کرده و آن را از دست ندهند.
● اقتصاد کنونی ایران
وضعیت اقتصاد کشور در حال حاضر، از یک رونق نسبی و رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه برخوردار است. رشد اقتصادی بالای ۶ درصد در سه سـال گـذشته، نوید تحرک اقتصادی را می دهد. شاخص های اقتصادی از بهبود حکایت دارند و ارکـــــان اصـــلـــــی بــــرنــــامــــه اصــــلاح ســــاخــتــــاری (خصوصی سازی، اصلاح مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصلاح مقررات ارزی، تک نرخی کردن ارز، صادرات، واردات و...) همه در دستورکار هستند.
حتی برخی از برنامه‌های اصلاحی مثل قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون حسابداران رسمی، قانون اصلا ح مقررات گمرکی و... به ثمر رسیده و به مرحله اجرا درآمده است و باید مراحل پشتیبانی، تکامل و رشد خود را بگذرانند. بخش دیگری شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ( VAT )، قانون بازار سرمایه، قانون خصوصی سازی، قانون اصلاح اداره امـور بـانـک هـای دولـتـی و قانون نظام مند کردن مـوِ سـسـات پـولـی غیرمتشکل (قرض الحسنه‌های غیرقانونی) در جریان بررسی و تصویب هستند که باید حمایت شده و دنبال گردند. بحث سیاست های مالی و بودجه ای و خطاهای بزرگی که در تنظیم بودجه دولت به وقوع پیوسته است نیز مساله مهم دیگری است که می تواند منشا تحول و اصلاحات بزرگی در ساختار اقتصادی دولت شود.
● آفت های اقتصاد ایران
نظام اقتصادی ایران، از چند آفت و ابتلای سنگین رنج می برد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره شده است. رونق اقتصاد کشور، عمدتاً از منبع مالی ناشی از صدور نفت خام تغذیه می شود. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال های اخیر، ناشی از افزایش این درآمد بوده و رشد بخش نفت به عـنـوان یـک مـنـبـع قـابل توجه در رشد سایر بخش های اقتصادی (صنعت و کشاورزی و...) موِثر بوده است. تداوم تاثیر تعیین کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پدیده ای است که در صورت عدم حل مساله، شاهد مزمن تر شدن آن خواهیم بود و روزبه روز سایر بخش ها را نحیف تر کرده و درمان بیماری را مشکل تر خواهد نمود. بخش عمده ای از اقتصاد کشور شفاف نیست و این بخش، در مقایسه با سایر کشورها، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد زیرزمینی که عمدتاً ناشی از فرهنگ عدم شفافیت اطلاعات مالی فعالان اقتصادی در کشور است، اگرچه موجب می شود بازار رونق نسبی داشـتـه بـاشـد، امـا ایـن رونق پایدار، سازنده و رشددهنده بخش های تولیدی نخواهد بود. بخش خدمات که همواره می تواند موتور محرک و انگیزشی سرمایه گذاری باشد، با ابتلا به این پدیده، نه تنها قدرت حمایتی و تحریک کنندگی را از دست می دهد، بلکه موجب توقف و از بین بردن انگیزه‌های تولید داخلی می شود و خود نیز به دلیل ناپایداری، از ویژگی های یک بخش تجاری و خدماتی مدرن برخوردار نبوده و با یک اتفاق ساده، راکد می شود.
اقتصاد زیرزمینی همچنین موجب می شود که آمار و اطلاعات فعالیت های اقتصادی نارسا، کُند و ناقص باشند و تصمیمات و سـیــاســت هــایــی کـه بـایـد مـبـتـنـی بـر آمـارهـا و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های دقیق، روشن و سازنده ای نباشند.
از سوی دیگر، عدم شفافیت موجب می شود منابع درآمدی دولت از محل مالیات که منبع اصلی تحرک و خدمات دولت برای مردم کشور است، ناقص و غیردقیق برآورد شود و دولت از دریافت حقوق حقّه مردم و ارایه خدمات لازم به آنها محروم شود.
به علاوه، در رقابت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی، فعالان اقتصادی که به صورت رسمی، شفاف و از مسیرهای قانونی فعالیت می کنند، به دلیل هزینه‌های اضافی ناشی از کار صحیح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادی زیرزمینی را از دست می دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت کامل و یکدست، در اختیار دسته دوم قرار می گیرد. معمولاً منافع و عواید حاصل از بازار و اقتصاد زیرزمینی، در درون اقتصاد به بالندگی خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمایه به عناوین مختلف، موجب آبادانی و توسعه بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه ای کشورهای دیگر، از جمله همسایگان می شوند.
رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با &#۰۳۹;نظام های توزیع مجدد درآمد&#۰۳۹; می تواند موجب رشد و توسعه پایدار و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم شود. در اقتصاد ایران نظام های بازتوزیع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعیف هستند. نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و نظام های بیمه ای همگی با روش های نامناسب، کهنه و ناکارآ فعالیت می کنند. غلبه اقتصاد زیرزمینی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق هم این ناکارآیی را تشدید کرده است.
فقدان نظام جامع تامین اجتماعی و نظام جامع مالیاتی به شدت احساس می شود و با این خلا، رشد شتابان اقتصادی نیز موجب رفاه و آسایش همه مردم نمی شود. توزیع ثروت بین دهک‌های درآمدی، اگر چه اندکی بهبود یافته است، لیکن هنوز از عدم تعادل شدیدی رنج می برد.
در سال های قبل از انقلاب، این عدم تعادل ها با حضور سران و وابستگان و نزدیکان حکومتی در دهک های درآمدی نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام های دولتی و حکومتی، به عنوان ابزاری برای کسب منافع، طبیعی و قابل مشاهده بود.
اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرایب مربوط، این تحول بزرگ رخ داد که افراد دهک های نهم و دهم، دیگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. این پدیده پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره چه به لحاظ ضرایب و چه به لحاظ ترکیب افراد در دهک های مختلف، به سمت شرایط قبل در حال برگشت است.

طهماسب مظاهری

منبع : هفته نامه دانش نفت