ریاست بر چیزی که نیست

از زمان اعلام انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بحثی میان برخی از کارشناسان به وجود آمده بود که آیا حقانیتی در این تصمیم دولت مبنی بر اضمحلال نهادی آینده‌نگر وجود دارد یا خیر؟ برخی چنین ادعا می‌کردند که فارغ شدن از مقولات کلان اقتصادی به تضعیف موقعیت برجسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجامیده است. گروهی دیگر را نیز عقیده بر این بود که، فارغ از هر توجیه صحیح یا غلط و به دور از هرگونه امکان وارد آوردن انتقاد به عملکرد سازمان مزبور، اساسا دولت نهم به مقولاتی از قبیل برنامه و پلان، یا آینده و دوراندیشی روی خوش نشان نمی‌دهد و بیشتر به دنبال اتخاذ تصمیماتی برق‌آسا است و البته کیست که نداند آثار تصمیمات آنی، فانی است. هرچند که محدوده فعالیت این نهاد را دو قانون اصلی ناظر بر فعایت آن، به روشنی مشخص کرده است اما این‌گونه بحث و جدل‌های کشدار ادامه داشت. در نهایت، انحلال این نهاد به خود شکل بیرونی گرفت، اما هنوز نتیجه نهایی بررسی آن، به دنبال شکایت برخی، از منظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، به‌رغم بروز اخباری مبنی بر رای متفاوت هیات‌عمومی دیوان با نظر دولت، هنوز ابلاغ نشده است.
در این معرکه، البته مجلس نیز بی‌تفاوت نبود و با ذکر نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در قوانین مختلف، به‌طور عملی خواستار ابقای این سازمان و درگیر شدن این نهاد تخصصی با معضلات اقتصادی کشور می‌شد.
با این حال، دولت نظر دیگری داشت. اساسا، در ابتدا با تغییر نام و سپس به تدریج، با تغییر محتوا، قرار بود این نهاد مهم و تاثیرگذار را از صحنه اقتصادی کشور به دور نگاه دارند تا بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای و به دور از مخالفت‌های کارشناسی، منابع روزافزون نفت را صرف نیازهای کوتاه‌مدت کشور نمایند. اما تا همین اکنون نیز، نادیده انگاشتن توصیه‌های کارشناسی نخبگان نهاد برنامه‌ریزی کشور به حد کافی مشکل پیش روی اقتصاد کشور گذارده است که دولتمردان را وادار به بازاندیشی در تصمیمات خود نماید هرچند که حتی اگر چنین نشود، واقعیت‌های سخت پیش‌رو، دیر یا زود، خود را بر همگان تحمیل خواهد کرد و آنگاه تصمیم‌گیران ناگزیر از تسلیم به این حقایق پیش‌بینی شده خواهند بود.
به‌طور مشخص، مخالفت با انجام هزینه‌های غیربرنامه‌ای و صرفا با هدف تاثیرگذاری‌های سیاسی، از جمله نظرات کارشناسان اقتصادی کشور بود که دولت کمترین وقعی بدان ننهاد. نتیجه این بی‌توجهی، بروز نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۸۷ به حدود ۲۶ درصد و نیز تورم بیش از ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی در یک‌ماهه اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. از این رو، شدت نارضایتی مردم به اندازه‌ای رسید که دولت دیگر نمی‌توانست با تأویل‌های متفاوت و دخیل دانستن دست‌های آلوده، به توجیه آن بپردازد. از این رو، تمهیداتی اندیشیده و به اقداماتی دست یازیده است.
از جمله آنها، تشکیل «کارگروه ویژه کنترل بازار» است که با هدف ساماندهی بازار، پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات، و نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها شروع به کار کرده است. این تصمیم مصادف با زمانی بود که دولت، بی‌اعتنای به مخالفت‌های کارشناسی و بی‌توجه به بندهای قانونی ناظر بر فعالیت نهاد برنامه‌ریزی کشور، ساختار مورد نظر خود را بر این نهاد تحمیل کرده بود و لذا انتظار می‌رفت که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای حل معضلات اقتصادی کشور این نهاد را به خدمت بگیرد.
اما نگاهی گذرا به اعضای این کارگروه چنان جالب است که تعجب هر کارشناسی را بر می‌انگیزد. علاوه بر وزرای ذیربط، از جمله اعضای این گروه، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، معاون حقوقی امور مجلس و نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌باشند. بدین‌ترتیب چهار معاون رئیس‌جمهور از جمله مسوول امور تفرج و گردشگری و نیز مسوول امور اداری کشور، به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در این کارگروه عضویت دارند! اما تعجب‌آورتر آنکه، از معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور خبری نیست و ظاهرا قرار است که یکی از فوری‌ترین و سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور، بدون هیچ برنامه‌ای و چون همیشه، با اتخاذ تصمیمات برق‌آسا حل و فصل گردد و البته در چنین فرآیندی از تصمیم‌گیری، حضور رئیس نهاد گردشگری کشور از حضور رئیس نهاد برنامه‌ریزی کشور ضرورت بیشتری دارد.
به نظر می‌رسد که حذف نهاد برنامه‌ریزی از حلقه‌های تصمیم‌گیری‌های کشور، دیگر جای بحث کارشناسی چندانی میان موافقان و مخالفان تصمیم غیرقانونی دولت در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (به‌رغم تصریح وظایف آن در قانون برنامه و بودجه) و نیز ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها (به‌رغم داشتن قانون تاسیس از شورای انقلاب) نگذاشته است.
آنچه عیان می‌نماید آن‌ست که قرار است تشکیلات جدید برنامه‌ریزی دولت، در نظام تصمیم‌گیری، نقش چرخ پنجم ارابه را ایفا نماید و دولت که نمی‌توانست رسما نهاد برنامه‌ریزی را مسلوب‌الاختیار نماید، با طراحی ساختاری تصنعی و غیرکاربردی، این نهاد را رسما به نهادی بی‌اختیار و ناظر بر تحولات ناگوار اقتصادی تبدیل خواهد کرد.
چینش مسوولان جدید رده بالای این سازمان و برخی مدیران جدید آن نیز، آن‌گونه که در نوشته‌ها و شنیده‌ها منعکس شده است، حاکی از درستی همین نظر است.
به خاطر دارم که مدتی قبل یکی از مطبوعات، ریاست بر نهاد برنامه‌ریزی کشور را ریاست برای هیچ خوانده بود. به نظر می‌رسد که آن نوشته چندان هم به خطا نرفته بود.

رضا فیضی

منبع : روزنامه کارگزاران