تورم به قوت خود باقی است

هدفمندی یارانه به معنی محدودیت مشارکت یا حذف گروه‌هایی از دسترسی به این نوع حمایت‌هاست. به خاطر هزینه بالای یارانه‌ها، تلاش برای هدفمندسازی آن ضرورت می‌یابد. اگر هدف از یارانه افزایش یا تثبیت قدرت خرید گروه فقیر باشد، هدفمند کردن می‌تواند منجر به کاهش هزینه یارانه شود. حتی تحت شرایط هدفمند شده هم دسترسی به هدف متأثر از تعریف گروه‌های هدف می‌باشد. جوانب سیاسی نقش ویژه‌ای در تعریف گروه‌ دارد. کارایی هزینه‌های یارانه‌های صریح که معمولا برحسب مخارج دولت اندازه‌گیری می‌شود، مستقیما با درجه هدفمندی مرتبط است. از طرفی هم هزینه‌های اداری و اجرایی برنامه‌های حمایتی از نوع یارانه همراه با درجه هدفمند‌سازی تغییر می‌کند و معمولا این بخش از هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه قابل توجه است. لذا هرچه درجه هدفمندسازی بیشتر باشد، هزینه اجرایی آ‌ن بالاتر خواهد بود. هدفمندی براساس معیار درآمد به ویژه در کشورهای در حال توسعه دچار مشکل اساسی است. اول آنکه تهیه اطلاعات مربوط به درآمد خانوار بسیار مشکل است و شاخصی نیست که به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری باشد.
وقتی مبنای جمع‌آوری اطلاعات خوداظهاری خانوار باشد، تعدیل هزینه یارانه مشکل‌تر خواهد بود. دوم اینکه، به خاطر نوسانات درآمدی به روز نگه‌داشتن اطلاعات بسیار هزینه‌بر و گاهی اوقات غیرقابل دسترس است و سوم و مهم‌تر از همه اینکه خانوارها در اظهار درآمد به طور نسبی خطای یکسانی ندارند. معمولا در مورد خانوارهای مزد و حقوق‌بگیر در مقایسه با سایر گروه‌ها اطلاعات درآمدی، اطلاعات ثبتی دقیق‌تری وجود دارد. به طور کلی هر چقدر حجم بازار کار غیررسمی بزرگتر و پرداخت‌های غیرنقدی سهم بیشتری در درآمد خانوار داشته باشند، استفاده از معیار طبقه‌بندی درآمدی دچار خطای بزرگتری خواهد بود. بنابراین سیستم کسب اطلاع از این طریق دچار خطای نسبی غیرهمگن می‌باشد و می‌تواند گمراه‌کننده و در عین حال پرهزینه باشد.
از دیدگاه اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصاد، افزایش کارایی هزینه سوبسیدهای صریح می‌باشد. به این معنی که هر تصمیمی در اقتصاد، تخصیص منابع را چگونه تغییر می‌دهد. کارایی زمانی حاصل می‌شود که بیشترین منفعت از استفاده از منابع موجود حاصل شده باشد. بر مبنای این تعریف از کارایی، قضاوت در مورد طرح‌های یارانه‌ای چندان ساده نخواهد بود. زیرا قضاوت در مورد طرح‌های یارانه‌ای تا حدودی قضاوت‌های ارزشی را نیز در بر دارد. تعیین وزن گروه‌های دریافت‌کننده کمک (حتی هنگامی‌که به صورت همگانی اجرا می‌شود) متاثر از ملاحظات غیراقتصادی است و تبدیل و کمی کردن این ملاحظات کار ساده‌ای نیست. به ویژه آنکه توافق عامه‌ای برایشان وجود ندارد. پرداخت نقدی در صورتی می‌تواند به اصلاح ساختار قیمت‌ها منجر شود که سایر سازوکارهای اقتصاد بازار فراهم باشد. با توجه به اندازه دولت در اقتصاد ایران و درآمد قابل توجه ارزی، و ساخت سیاسی بسیار بعید است که اقتصاد دامنه تحمل افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و با توجه به بی‌کششی منحنی عرضه داخلی، مجدد واردات افزایش و مسئله تعدیل اقتصادی نیز منتفی خواهد بود. مجموعه این شرایط، گسترش واردات، افزایش قیمت داخلی و... در بلندمدت به معنی کاهش اشتغال (کاهش درآمد نیروی کار) و افت درآمد حقیقی گروه کم‌درآمد می‌باشد. منجر به حداقل قدرت خرید لازم بشود.
با این تعریف ساده ملاحظه می‌شود که طرح‌های زودبازده که در چند سال گذشته به اجرا درآمد به هیچ‌وجه پاسخگوی قدرت خرید ایجاد شده در شرایط تورمی نخواهد بود. به طور کلی در تجربه کشورهای دیگر هم ملاحظه شده، چنین طرح‌هایی بسیار پرهزینه و معمولا غیرکارا هستند. به ندرت می‌توان طرح‌هایی از این نوع تعریف کرد که بتواند به بازدهی منجر شود که خانوار را به کسب حداقل خرید قادر سازد. با این حال، این سیاست ابزار خاص خود را دارد و لازم است قبل از اجرای آن از کشش‌پذیری منحنی تقاضای کار نسبت به دستمزد اطمینان حاصل نمود. در نظر گرفتن نوع شغل فقط پدیده تورم و نهایتا کاهش بیشتر قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت (در مورد تجربه ایران وام‌های ارزان قیمت تا سقف ۳۰ میلیون ریال به ازای هر شغل بدون توجه به نوع شغل پرداخت می‌گردید بنابراین هر کارفرمایی قادر بود حتی با تعریف صوری شغل به این اعتبارات دست یابد، بدون آنکه نهایتا به عرضه هم کمک کرده باشد روش دوم در ایجاد درآمد، پرداخت انتقالی است، مهم‌ترین مزیت این روش حذف ریسک تهیه کالا‌های دولت می‌باشد. هزینه آن بالا است، مگر آنکه گروه‌های هدف به دقت مشخص شده باشند، در این حالت هم احتمال نفوذ منابع به گروه‌های غیرهدف افزایش می‌یابد. بهبود درآمد واقعی می‌تواند از طریق گسترش بهره‌وری نیروی کار، اشغال و نهایتا پرداخت انتقالی میسر شود.
گزینه اول که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و حتی ممکن است در اثر حذف سوبسید مواد غذایی در میان‌مدت و بلندمدت کاهش هم بیابد. برنامه‌های اشتغال عمومی خود نوعی مداخله در درآمد توسط دولت است (و تجربه طرح‌های زودبازده یا وام‌های اشتغال‌زا در ایران نیز از انواع آن می‌باشند) و دارای مزیت و عدم‌مزیت‌هایی است. مهم‌ترین مزیت این روش، این است که برخی شرایطی می‌تواند منجر به ایجاد زیرساخت‌های مالی گردد، این امر تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که دستمزد پرداختی به شاغلین بخش عمومی پایین‌تر از دستمزد بازار باشد، در غیر این صورت دستمزد بالاتر منجر به جذب گروه‌های غیرهدف می‌شود و نهایتا به افزایش دستمزد عمومی منجر می‌شود. کارایی این طرح‌ها بستگی به درآمد نهایی انتقالی به خانوار دارد. در‌آمد نهایی به صورت تفاوت درآمد ایجاد شده با هزینه مشارکت در طرح تعریف می‌شود. کارایی این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که دریافتی مزد به‌علاوه سوبسید پرداخت شده منجر به درآمد می‌شود که حداقل نیازهای زندگی قابل حصول گردد. تجربه جهانی در این زمینه شواهد موفقی را نشان نمی‌دهد.
به عبارت دیگر هزینه چنین برنامه‌هایی بیشتر از منافعی است که ایجاد می‌کند. برای اقتصادهایی که دچار تورم پایداری هستند، ایجاد مشاغلی با بهره‌وری پایین خیلی زودتر از انتظار سوددهی خود را از دست می‌دهند (شکست طرح‌هایی تحت عنوان خودکفایی خانوار در کمیته امداد امام خمینی، طرح‌های زودبازده در ایران گواه این مسئله است). در عین حال، ایجاد اشتغال از طریق توزیع اعتبارات سوبسید شده به صورت عمدی می‌تواند نشست زیاد از گروه‌های هدف و در عین حال تورم‌زا باشد. لازمه موفقیت نسبی در این طرح‌ها، شناسایی مشاغلی است که از تقاضای نیروی کار کشش‌پذیری برخوردارند (به نوعی کاربر) هستند. روش دوم، برای افزایش درآمد حقیقی پرداخت انتقالی به خانوار است که صورت‌های گوناگونی دارد و در نوع پرداخت سوبسید است با صورت‌های گوناگون ازجمله توزیع کالا از طریق سهمیه‌بندی، توزیع کالا با قیمت پایین‌تر، توزیع کوپن نقدی یا پرداخت نقدی مستقیم. مهم‌ترین تفاوت طرح‌های پرداخت نقدی کمک یا پرداخت کالایی در میزان هزینه آن و ریسک دسترسی به کالاهای اساسی است. در پرداخت کالایی ریسک نوسانات قیمتی و دسترسی به کالا برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. ریسک انحرافات قیمتی و هزینه‌های اقتصادی آن لزوما به مصرف‌‌کنندگان منتقل نمی‌شود. بنابراین، هنگامی که هدف تامین حداقل‌های غذایی است این روش مطمئن‌تر است لذا در بحران‌های غذایی یا شرایط جنگی کاربرد بیشتری دارد.
در عین حال، مخارج اجرایی و ریسک ذخیره‌سازی کالا به عهده دولت خواهد بود. کارایی هزینه‌های سوبسید مواد غذایی از طریق انتخاب صحیح کالا و هدفمندی صحیح خانوارها می‌تواند افزایش یابد. برنامه‌های بلندمدت باید تکیه بر افزایش عرضه و اشتغال داشته باشد بنابراین مستلزم تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی است که بتواند منجر به درآمد بالاتر از خط فقر گردد. در عین حال تنظیم کیفیت عرضه نیروی کار براساس تکنولوژی تعریف شده در طرح‌های سرمایه‌گذاری (تنظیم عرضه کار با تقاضای کار) مهم‌ترین عامل فقر خواهد بود. بنابراین، تلاش برای کاهش بار سوبسیدها که به معنی کاهش قیمت است باید در قالب بهبود کارایی تولید در چارچوب تغییرات تکنولوژی صورت پذیرد. بهبود کارایی به معنی ایجاد فرصت برای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده بدون اثرات معکوس آن بر تولیدکنندگان می‌باشد. لذا این امر فقط تحت شرایط کاهش هزینه‌های تولید صورت می‌پذیرد. در انتخاب استراتژی رشدی که با سرعت بیشتری فقر را کاهش دهد، ملاحظه ویژگی ساختار فقر بسیار مهم است. تحت چنین شرایطی که قیمت‌های جهانی نیز به‌شدت در حال افزایش است، اقدام به حذف سوبسیدها یا حتی هدفمندسازی آن در شرایطی که گروه‌های هدف به صورت دقیق و واقعی تعریف شده باشند، نتیجه‌ای بیشتر نخواهد داشت، در نتیجه شوک شدید قیمتی یا رجعت به همین نظام سوبسید موجود را اجباری کند ولی این‌بار با قیمت‌های بالاتر و در نیمه بار هزینه‌های آن (اختلاف بین قیمت بازار آزاد و قیمت سوبسیدشده آن) برای دولت افزایش خواهد یافت.
این اتفاق در مصر و سریلانکا تجربه شد. بنابراین تشخیص زمان مناسب برای اجرای برنامه مناسب و از پیش‌طراحی‌شده اهمیت اساسی دارد. گزینه محتمل دیگر با توجه به عدم‌تشکیل زیرساخت‌های مناسب برای پاسخ عرضه داخلی است. افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش واردات خواهد شد این در حالی است که قیمت مواد غذایی و انرژی در پنجاه سال گذشته هرگز چنین شوک افزایشی را تجربه نکرده است. یکی از استدلالات موجود در مورد برنامه حذف یا تغییر شکل یارانه‌ها، بار مالی آن برای دولت و پیامد تورمی آن می‌باشد. لازم به ذکر است که سوبسید به خودی خود نه‌تنها منجر به تورم نمی‌شود بلکه ابزاری است برای کاهش قیمت و پایین نگه داشتن دستمزد اسمی (هزینه تولید) آنچه که می‌تواند انحرافات قیمت و بار مالی برای دولت ایجاد کند، نحوه تامین مالی سوبسیدهاست. هنگامی که سوبسیدها از طریق منابع خارج از چرخه اقتصاد مثل درآمد نفت، چاپ اسکناس و... تامین مالی می‌شوند، می‌توانند منجر به تورم و بار هزینه‌ای بر دولت باشند. بنابراین یکی از اقدامات اساسی قبل از اجرای هرگونه تغییری در برنامه سوبسیدها، این است در نحوه شیوه تامین مالی آن تجدیدنظر کرد، به طور مثال اگر تامین مالی از طریق مالیات بر درآمد گروه‌های فقیر باشد، این مسئله نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود بلکه آثار توزیعی مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت.
(در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته از جمله انگلستان این روش تامین بودجه توزیع تغذیه در مدارس استفاده می‌گردد) بنابراین، کاهش قیمت و اجرای عدالت اقتصادی نباید صرفا تصحیح انحرافات قیمتی و کاهش بار مالی دولت تعریف شود بلکه کاهش قیمت و بهبود قدرت خرید مستلزم اقدام گسترده‌ای در اقتصاد است که یکی از موارد آن اصلاح نظام سوبسیدهاست، اما مهم‌تر از آن؛
۱) بهبود تکنولوژی (به معنی انعطاف‌پذیر کردن منحنی عرضه داخلی)؛
۲) تدوین برنامه‌ای برای الگوی واردات (با هدف کنترل عرضه به گونه‌ای که بر عرضه داخلی اثر معکوس نداشته باشد)؛
۳ ) اصلاح سیستم نظام مالیاتی؛
۴) طراحی الگوی انعطاف‌پذیر تامین اجتماعی به‌گونه‌ای که از زمان شوک‌های قیمتی بتواند گروه‌های قابل حمایت و میزان حمایت لازم را تشخیص دهد و در گام نهایی حذف مرحله‌ای سوبسیدی می‌باشد. در طرح موجود اگرچه به برخی از مراحل اشاره شده است، اما برنامه عملی هیچکدام به جز هدفمندکردن یارانه نشده است. هرگونه اصلاحاتی در نظام سوبسیدها قطعا افزایش قیمت و تغییرات دستمزد را به همراه خواهد داشت. بنابراین، اولین شرط تعدیل قیمت‌ها وجود ثبات نسبی و عدم‌شوک (داخلی و خارجی) در قیمت‌هاست. در دو سال اخیر شوک‌های بین‌المللی در مورد مواد غذایی و انرژی بی‌سابقه بوده است. در اقتصاد داخلی هم به‌رغم تداوم تورم، در چند سال اخیر با توجه به شرایط آب و هوایی تولیدات کشاورزی کاهش یافته است به‌علاوه با توجه به گسترش نقدینگی، حجم بزرگی از افزایش قیمت‌ها به صورت نهفته باقی مانده است که از طریق واردات و سوبسید قیمت‌ها تحت فشار قرار دارند. بنابراین، حذف سوبسیدها قطعا این فشار را از روی قیمت‌ها برخواهد داشت، کاهش ارزش پولی که به معنی گران شدن واردات است قیمت کالای خارجی را نیز افزایش خواهد داد.
کشش‌ناپذیری تولید (به ویژه در مورد سوخت و انرژی و کالای کشاورزی) به این معنی خواهد بود که حجم واردات نه‌تنها کاهش نخواهد یافت، ‌بلکه گسترده‌تر هم خواهد شد. همانطور که در تجربه تعدیل نرخ ارز در سال‌های ۷۸ و ۷۹ اتفاق افتاد. با توجه به عدم‌رقابت‌پذیری در بخش صادرات این احتمال که (با توجه به افزایش دستمزد) صادرات بتواند افزایش یابد تقریبا وجود ندارد، مگر آنکه مثل سال‌های اخیر دولت سیاست سوبسید بر صادرات را ادامه دهد در این حالت صادرات حجمی افزایش خواهد یافت که لزوما به معنی افزایش درآمد صادراتی نخواهد بود (نظیر سیاستی که در بخش پتروشیمی اعمال گردیده است). تغییرات نهادی و سیاستی که دسترسی گروه فقیر را به دارایی‌های درآمدزا و مهارت تسهیل کند، موجب کاهش اساسی در نیاز به مداخله درآمد (سوبسید) این گروه می‌گردد. بی‌تردید افزایش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد، بنابراین از طریق بهبود دستمزد می‌توان به قیمت‌های پایین دست یافت. بنابراین استراتژی بلندمدت باید در راستای افزایش دارایی خانوار گردد (نه درآمد). پرداخت سوبسید به عنوان عاملی که در بهبود قدرت خرید و در نتیجه درآمد حقیقی جامعه موثر است اگر درست طراحی شده باشد از طریق ایجاد امنیت غذایی و تامین بخشی از قدرت خرید برای گروه فقیر می‌تواند کارا باشد. اما اینکه از دیدگاه کارایی هزینه پرداخت سوبسید روش مناسبی است یا نه بستگی به طراحی و اجرای برنامه آن دارد. تنها تعداد محدودی از برنامه‌های سوبسیدی در راستای توانمندی فقرا (خودکفایی) در قالب ایجاد درآمد موفق بوده‌اند.
چنین برنامه‌هایی تنها اگر جذب طراحی و اجرا شده باشند، چنین فرصت‌هایی را فراهم می‌کنند. کارایی نسبی معیار مناسبی برای انتخاب برنامه‌های حمایتی است. این معیار باید حجم هزینه و فایده و روش توزیع را در برنامه‌های مختلف را ارزیابی کند. برای این منظور قبل از هرچیز باید اهداف برنامه شفاف باشد. قبلا اگر هدف امنیت غذایی باشد شکل خاصی از سوبسید این هدف را تضمین می‌کند (که قطعا پرداخت نقدی نیست) در این حالت سیستم جیره‌بندی دسترسی به هدف را بیشتر تضمین می‌کند. اگر هدف از برنامه تثبیت قیمت‌ها باشد، برنامه کاملا متفاوت از حالت قبل را ایجاب می‌کند. در این حالت برنامه مناسب برنامه‌ای است که اطمینان از این حال درآمد را به گروه‌های هدف پیگیری می‌کند. در شرایطی که حمایتی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تغییراتی تکنولوژی در برنامه پیشنهادی تعریف نشده بنابراین نباید بهبود عرضه داخلی را انتظار داشت چراکه بهبود نه پاسخ افزایش قیمت فقط از طریق واردات خواهد بود که خود به معنی تخریب بیشتر تولید و متاثر کردن اقتصاد داخلی از شوک‌های بین‌المللی است. (از این رو به نظر می‌رسد که برنامه حذف یارانه‌ها یا تغییر شکل آنها به‌گونه‌ای که پیامد تورمی را تشدید کند، با توجه به افزایش قیمت جهانی، راهی جز بازگشت به برنامه سوبسیدها ولی این‌بار با سطح بالاتری از قیمت‌ها پیش رو نیست) لذا گام اول این است که دولت در تخصیص درآمدهای ارزی در قالب برنامه واردات و سهم دولت از این درآمدها را روشن کند، این برنامه باید قابلیت اجرایی هم داشته باشد تا میزان تعهد دولت به آن قابل ارزیابی باشد تا زمانی که کنترل واردات (یا به عبارت دولت عدم‌کنترل آن) در اختیار دولت است و درواقع نوعی امتیاز برای دولت (یا دقیق‌تری ابزاری برای تنبیه تولیدکنندگان داخلی) محسوب می‌شود. سهم‌خواهی تولیدکنندگان بزرگ نباید آنقدر نگران‌کننده باشد. حتی اگر این نگرانی بعد از تصحیح برنامه‌های تخصیص درآمد ارزی و تعدیل بیشتر دولت در افزایش هزینه‌ها صورت گرفته تشدید یا به واقعیت بپیوندد، تعدیل آن ابزار خاص خود را دارد. این سهم‌خواهی تولیدکنندگان عمده باید از طریق سیستم مالیاتی و تا زمانی که این سیستم کارایی لازم را کسب کند، می‌تواند از طریق ارائه یک برنامه واردات انعطاف‌پذیر کنترل نمود. این حالت می‌تواند با یک برنامه انعطاف‌پذیر از پیش اعلام شده، نگرانی‌های موجود را برطرف نمود.
در این حالت تولیدکنندگان داخلی آگاه خواهند بود که اگر سقف قیمت از حد (از قبل اعلام شده) فراتر رود، تعدیل قیمت از طریق واردات صورت خواهد پذیرفت. بنابراین نوعی رقابت‌پذیری ایجاد خواهد شد تا خود تولیدکنندگان از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها باز داشته بشوند. مسئله مهم دیگر اینکه با توجه به اندازه دولت در اقتصاد ایران، بخش مهمی از بالا بودن قیمت‌ها مربوط به تولید کالا و خدماتی است که توسط این بخش عرضه می‌گردد و به ناچار مجددا دولت مجبور به پرداخت سوبسید روی کالاهایی است که خودش تولیدکننده آن است (مثل برق) و به این ترتیب بار مالی آن بر دولت افزوده شده است. این سوال مطرح است که آیا نمی‌توان با هزینه پایین‌تری این کالاها را تولید کرد و بار مالی سوبسید پایین‌تری به دولت تحمیل شود. از دیدگاه اقتصادی وقتی شکاف قیمت بین‌المللی کالایی با قیمت داخلی زیاد است، منطقا باید تولید داخلی آن افزایش یابد به ویژه آنکه مزیت‌های نسبی در تولید این کالاها (مثل سوخت) در داخل وجود دارد. انحرافات قیمتی را که در نتیجه سوبسیدها منجر به تغییر الگوی مصرف و بروز پدیده‌هایی مثل مسائل زیست‌محیطی می‌شود می‌توان از طریق انتخاب صحیح برنامه‌های حمایتی تصحیح کرد. برای مثال؛ انتخاب کالایی مورد حمایت می‌تواند منجر به تغییر الگوی مصرف گردد. اگر هدف بهبود درآمد حقیقی یا کمک‌های کالایی برای گروه فقیر باشد می‌توان کالای مورد حمایت را از سبد کالایی این گروه ایجاب نمود که احتمالا در سبد گروه پر درآمد به‌عنوان کالا پست تعریف شده است.
در مورد ا غلب کالاها می‌توان جایگزینی پیدا نمود که مصرف‌کنندگان پردرآمد مایل به مصرف آن نیستند در حالی که در هزینه گروه‌هایی که درآمد نقش مهمی دارد (مثل حمل و نقل عمومی) اینها برنامه‌های کوتاه‌مدتی هستند که می‌توان هنگام تعدیل برنامه‌های حمایتی مورد استفاده قرار داد. برنامه‌های بلندمدت‌تر مستلزم تغییر الگوی مصرف (که معمولا خود در خلال تصحیح قیمت‌ها حاصل می‌شود) و تولید (از طریق بهبود تکنولوژی) است. در شرایط فقدان یک سیستم تامین اجتماعی کارا و سازگار با تغییراتی که الگوی درآمد و مصرف خانوارها طی تعدیل اقتصادی اتفاق می‌افتد وجود این چتر حمایتی لازم است که به نوعی در حال حاضر از طریق تامین حداقلی از کالاهای اساسی، آموزش با قیمت سوبسید شده اجرا می‌شود. اما ناکارایی نظام فعلی بیشتر مربوط به هزینه اجرایی این برنامه می‌شود. از طریق اصلاح نظام اجرایی (مثلا واگذاری تهیه و توزیع این کالا از طریق بخش خصوصی) می‌توان به کارایی بالاتر (هزینه کمتر و کاهش اثرات معکوس آن بر تولیدکنندگان) دست یافت. که راه حل آن توزیع از طریق بخش خصوصی است. حتی در مورد سوبسید آموزش و پرورش این مسئله عملی است. مثلا دولت می‌تواند کمک‌های آموزشی را در قالب کمک به هر دانش‌آموز در اختیار خانوار قرار دهد و خانوار بتواند با استفاده از این کمک‌ها کیفیت آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کند. در این حالت فشار از سیستم ناکارایی آموزش و پرورش حذف خواهد شد.
در عین حال زمینه‌های گسترش آموزش و پروش توسط بخش خصوصی به دست می‌آید. تحت هر گزینه‌ای که انتخاب می‌شود (پرداخت نقدی، پرداخت انتقالی، سهمیه‌بندی با هدف قیمت ثابت کالا و... ) نباید فراموش کرد که منشا تامین مالی تمام این گزینه‌ها در تغییرات قیمتی بعد از اجرای طرح نقش اساسی دارد انتخاب گزینه‌ها در شدت و تغییرات نسبی نقش دارد. اساسا هرگونه هزینه اجرای طرح‌های حمایتی اگر از محل سهم درآمد گروه‌هایی که بعد از افزایش قیمت منتفع می‌شود، تامین نگردد؛ تورم به قوت خود باقی خواهد ماند. لذا در کنار این اصلاحات و شاید قبل از عملی شدن، سیستم مالی باید برای تعدیل و تامین هزینه‌های حمایتی تصحیح شده باشد.

سهیلا پروین
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

منبع : روزنامه کارگزاران