انتخاب رئیس جمهوری لبنان کلاف سردر گم

جلسه انتخاب رئیس جمهوری لبنان تاکنون ۹ بار متوالی به تاخیر افتاده و باعث شده که روند تعیین رئیس جمهوری این کشور همچنان در حلقه ای از تسلسل قرار بگیرد. و بنظر می رسد این دور تسلسل تا زمانی که بین مواضع داخلی و خارجی توافقی واضح و صریح در این خصوص صورت نگیرد ادامه داشته باشد.
تحلیل گران مطلع بر مواضع و دیدگاه های محلی و بین المللی در تشریح عوامل و اسباب پیچیدگی هایی که تعیین رئیس جمهور در لبنان با آن مواجه است تاکید می کنند که این پیچیدگی ها فراتر از توافق درباره انتخاب ژنرال « میشل سلیمان » بعنوان رئیس جمهور توافقی بوده و نیز فراتر از اختلاف درباره نحوه تعدیل در قانون اساسی بمنظور فراهم کردن شرایط برای انتخاب وی می باشد. به عقیده وی علت این تاخیر نه موضع ژنرال « میشل عون » و شروط او بلکه مطالبات انجام نشدنی طرفهای بین المللی از برخی جریان های داخلی است . علل این پیچیدگی از چند حیث قابل بررسی است .
ژنرال عون (براساس شواهد دیدارکنندگان با وی ) ملاحظه کرد که نیروهای ۱۴ مارس (طرفداران دولت ) در آغاز « پطرس حرب » و « نسیب لحود » دو نماینده مجلس را برای بعهده گرفتن منصب ریاست جمهوری معرفی کردند ولی پس از آنکه این نیروها بدلیل قطع حمایت آمریکا از آنان دچار فروپاشی شده یا قدرتشان رو به ضعف نهاد به نامزدهای معرفی شده رضایت نداده و فرمانده ارتش را برای نامزدی معرفی کردند و این سخنان « میشل عون » را به فراموشی سپردند که « من با موضع و تلاش های خود اثبات کردم که تنها فرد لایق رئیس جمهوری لبنان هستم حال آنکه آنها با امریکا و عربستان سعودی همراه و همداستان شدند » عون می گوید : « درباره استقلال باید بگویم که من معلم هستم و از محبوبیت مردمی بالایی برخوردارم .
درباره دموکراسی هم من رئیس بزرگترین گروه نمایندگان مسیحی مجلس هستم و اگر نامزد شدن ژنرال « سلیمان » از سوی گروه ۱۴ مارس تنها از روی دمدمی مزاجی و بمنظور کینه جویی بوده است در مقابل من نمی توانم انتخاب « سعد الحریری » بعنوان رئیس دولت لبنان را بپذیرم و خواستار آن هستم که سهم گروه مخالفان دولت کنونی در دولت جدید که شخصیتی توافقی رئیس آن خواهد شد ۴۵ % و ائتلاف موافقان دولت ۵۰ % و سهم رئیس جمهوری ۵ % باشد » . عون از طریق این موضع توانست اثبات کند که هیچکس نمی تواند او را تطمیع نماید تا از مواضعش دست بکشد.
آنکه حزب الله به همراه تمام طرفهای مخالف در کنار هم پیمان خود « میشل عون » ایستاده و پست ریاست جمهوری و شخصی که آنرا به عهده خواهد گرفت را آخرین هم و غم خود می داند چرا که پیمان موجود بین این حزب و « جریان ملی آزاد » به رهبری عون و فداکاری های فراوانی که او در یاری رساندن به مقاومت طی جنگ ۳۳ روزه و پس از آن به خرج داده تنها ضمانت برای حزب الله است که مخالفان نمی توانند آنرا منزوی ساخته یا از نیروهای معارض جدا کننداز این رو حزب الله در تمام مواضعی که « عون » اتخاذ می کند هرچند که باعث دشواریهایی گردد در کنار وی خواهد بود چرا که این هم پیمانی را بسیار راهبردی می داند.(اشاره به مواضع اخیر عون در خصوص نخست وزیر آینده و ترکیب دولت جدید).
اخیرا برخی جریانها سعی در ترویج نظریه ای دارند که براساس آن حزب الله همواره در کنار عون خواهد بود چه مواضع وی دقیق باشد و چه نادرست . ولی ممکن است که بسوی رئیس مجلس نمایندگان « نبیه بری » رفته و با گروه و نمایندگان گروه موافقان دولت حد نصاب اکثریت دو سومی را تشکیل دهد. اما این نظریه که مدتی است برخی بواسطه اشاعه آن می کوشند « عون » را بر ضد حزب الله به خشم آورند چیزی نگذشت که با بیانیه « عون » مبنی بر اینکه هر قدر هم که شرایط سخت باشد هرگز ممکن نیست از هم پیمانان خود دست بکشد دود شد و به هوا رفت . همچنین حزب الله به طرفهای دیگر مخالفین دولت اطلاع داد که در هیچ موردی که هم پیمانی بین حزب الله و عون را به خطر اندازد ایجاد رابطه نمی کند و در این حوزه شیوه « بازی ممنوع » است را در پیش می گیرد.
چرخ از حرکت بازایستاده تعیین رئیس جمهور بر اثر عوامل داخلی بر اثر عوامل خارجی نیز دچار اختلال حرکت است چرا که دمشق و تهران برغم نشان دادن قدری محافظه کاری با نامزد شدن « میشل سلیمان » موافق بوده اند و خطاب به قدرتهای جهانی که با آنها تماس برقرار کرده اند گفته اند که برای عملی شدن این انتخاب تلاش خواهند کرد.
همین تحلیلگر می افزاید : مساله تعیین رئیس جمهوری لبنان واقعا مسئله ای پیچیده شده است چرا که نیروهایی در صدد از بین بردن تفاهم موجود بین « عون » و « حزب الله » و نیز تفاهم میان « بری » و جبهه مقاومت هستند و این امر یکی از دلایل عدم استقبال ایران از « جان کلود کوسران » فرستاده فرانسوی بود.
از سوی دیگر بسیاری بر این اعتقادند که ویژگی رایزنیهای صورت گرفته از سوی سیاستمداران لبنانی با عربستان پی بردن به این موضوع بوده است که عربستان موضع تازهای در قبال بحران کنونی لبنان اتخاذ کرده است یا خیر نتیجه این مذاکرات مخالفت عربستان با انتخاب « سعد حریری » به عنوان نخست وزیر آینده لبنان و همچنین مخالفت آنها با حضور « فواد سینیوره » در پست های سیاسی دولت آینده لبنان است .
عربستان ولی موافقت کرده که نخست وزیر آینده لبنان از شخصیت های سیاسی نزدیک به حریری باشد. شرط لازم برای تحقق این امر حفظ توازن در سهمیه وزرای کابینه میان طرفهای سیاسی لبنانی و همچنین تاثیرگذاری « میشل سلیمان » به عنوان رئیس جمهور جدید بر دولت و نقش تعیین کننده آن در مرحله انتقالی تا زمان انتخابات جدید مجلس است . به طوری که وی بتواند توازن را در لبنان برقرار سازد.
هرچند که موضع عربستان بسیار دیر اتخاذ شد ولی از آنجا که این موضع جدید پس از مشورت های داخلی در عربستان و رایزنی های خارجی با مصر و برخی کشورهای عربی صورت گرفت حایز اهمیت است . این موضع همچنین پس از اطلاع از دیدگاه فرانسه اتخاذ شد. فرانسه گفته بود « بعد از گرفتن امتیاز بزرگ از جناح مخالف دولت مبنی بر موافقت آنها با نامزد نشدن میشل عون که به هیچوجه قابل مقایسه با نامزدهای تراز اول جناح اکثریت نیست قادر به هیچ تلاش جدید دیگری در راستای توافق نیست » . فرانسه به صراحت گفت که مخالفان حکومت حاضر نیستند امتیاز دیگری بدهند و هر طرحی خارج از این چارچوب را رد خواهند کرد.
توافق بدست آمده توسط گروههای مخالف اپوزیسیون در روزهای اخیر این موارد را در نظر دارد.
ایران و سوریه دستورالعملی برای مخالفان حکومت تعیین نکرده و این ادعا صحیح نیست که سوریه به هر قیمتی که شده می خواهد این انتخابات به نتیجه برسد. اپوزیسیون همچنین مخالف این اظهارنظرهاست که سوریه را در رایزنی های داخلی دخالت داده یا متهم به دخالت نمایند بخصوص بعد از اینکه برخی سران اپوزیسیون شتاب خود را به دلیل عجله سوری ها در رسیدن به راه حل اعلام کردند و بعدها مشخص شد این امر صحت ندارد.
حزبالله و سلیمان فرنجیه نقش اساسی در قانع ساختن نبیه بری و سایر گروه های اپوزیسیون داشته اند که طرح سبد توافقی پیشنهاد شده از سوی میشل عون شامل خواسته های به حق و تضمین هایی است که کشورهای عرب و فرانسه برای تفاهم با ۱۴ مارس ضروری دانسته اند . گروه های اپوزیسیون با رایزنیهای فشرده توافق کردند که عون را بعنوان نماینده اپوزیسیون در مذاکره با ۱۴ مارس معرفی کنند و وی نیز مذاکراتی را در مورد مرحله آینده با فرمانده ارتش داشته است .
آنها سند توافقی که مورد قبول مخالفان حکومت باشد را بررسی نمودند تا انتخاب رئیس جمهور را تسریع نمایند. این توافق شامل نحوه اصلاح و تغییر قانون اساسی است به نحوی که لایحه آن در صورت عدم استعفای سینیوره از کانال دولت عبور نکند و دولت وحدت ملی به گونه ای تشکیل شود که وزارتخانه ها در آن بر اساس نسبت نمایندگان هر گروه در مجلس تعیین و سهم رئیس جمهور نیز به یک نسبت از دو طرف کسر شود. به نحوی که یک سوم اعضای کابینه که حق وتو دارند برای اپوزیسیون حفظ شود. نکته دیگر آنکه توزیع وزارتخانه های مهم در اختیار شخصیت های بلندپایه در کشور بوده و وزارتخانه های مورد اختلاف در صورت عدم توافق به افراد بی طرف سپرده شود.
برخی سران ۱۴ مارس از شروط دیگر میشل عون و اپوزیسیون نیز خبر دادند; مانند اختلاف در مدت دوره ریاست جمهوری و هویت نخست وزیر آینده . عون این دو موضوع را با همه گروه های عربی و اروپایی که با شخصیت های لبنانی در این مدت اخیر دیدار کرده اند نیز مطرح کرده است . امتیاز اپوزیسیون در این مورد روشن است . به گفته این منابع برخی طرفداران حکومت نیز با این موضوع موافقت کرده و « ولید جنبلاط » به همپیمانان خود تاکید کرده که باید هرچه سریعتر به توافق رسید; زیرا در صورت تاخیر خسارت ها بیشتر خواهد شد. وی گفته بود « ما که جنگ اصلی را باخته ایم نباید به مسایل حاشیه ای بپردازیم » .
اطرافیان « سعد حریری » مخالف امتیازدهی بیشتری هستند که جریان المستقبل را شکست خورده معرفی کند و برخی دیگر به سعد گفته اند باید تجربه پدرش را در انتخابات سال ۲۰۰۰ تکرار کند که در خارج از حکومت امتیازات زیادی را در انتخابات پارلمانی و در زمان ریاست جمهوری « امیل لحود » کسب نمود. بخصوص با توجه به اینکه هدف اصلی وی از مشارکت در چنین حکومتی کسب بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان و بیشترین وزارتخانه ها بود.
به عقیده تحلیلگران علت به تعویق افتادن های مکرر انتخابات رئیس جمهوری لبنان نه موضع ژنرال « میشل عون » و نه مواضع شخصیت های مقتدر جناح حاکم بلکه مطالبات انجام نشدنی طرف های بین المللی از برخی جریان های داخلی است
بنظر می رسد دور تسلسل تاخیر در نشست پارلمان لبنان برای تعیین رئیس جمهوری جدید تا زمانی که بین مواضع داخلی و خارجی توافقی واضح و صریح در خصوص تقسیم قدرت صورت نگیرد ادامه داشته باشد
مساله تعیین رئیس جمهوری لبنان واقعا مسئله ای پیچیده شده است چرا که فشارهای فرا منطقه ای در صدد از بین بردن تفاهم موجود بین « میشل عون » و « حزب الله » و نیز تفاهم میان « نبیه بری » و جبهه مقاومت هستند
« ولید جنبلاط » به هم پیمانان خود تاکید کرده که باید هرچه سریعتر به توافق رسید; زیرا در صورت تاخیر خسارتها بیشتر خواهد شد. وی گفته است « ما که جنگ اصلی را باخته ایم نباید به مسایل حاشیه ای بپردازیم »

منبع :
خبرگزاری قدس

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی