این هم هست !

۱) حضرت امیرعلیه السلام را می گفتند «سخت گیر» است و راست می گفتند! و با استناد به سخت گیری علی(ع)، زعامت او را به مصلحت نمی دانستند! این نتیجه گیری هم با «گزاره»ای که بر آن تکیه کرده بودند همخوانی داشت! صورت مسئله را با دقت -بخوانید موذیانه- تنظیم کرده بودند و این تفسیر و تعریف از شخصیت حضرت امیرعلیه السلام برای کسانی که به سطحی نگری عادت داشتند و یا از اصل ماجرا خبر نداشتند کافی بود تا همصدا با تنظیم کنندگان صورت مسئله کذایی، زعامت امیرالمؤمنین(ع) را به مصلحت ندانند! نه این که خدا ترسی، مردم دوستی، تقوا، سوابق درخشان او در جهاد با دشمنان خدا و مردم و شدت علاقه رسول خدا(ص) به علی مرتضی(ع) را انکار کنند و یا در صحت آن کمترین تردیدی داشته باشند و...
علی(ع) سخت گیر بود، اما نه با مردم، بلکه از یکسو با کارگزاران حکومت که وظیفه آنان را خدمت به خلق خدا می دانست و از سوی دیگر با خواص آلوده، صاحبان ثروت های نامشروع، مفت خورها، زورگویان و همه کسانی که از این قماش بودند و دقیقاً همین طیف آلودگان و مفت خورها از «سخت گیری» حضرت امیر(ع) به اضطراب افتاده و زعامت او را به مصلحت خود! نمی دانستند وگرنه کودکان یتیمی که امیرمؤمنان در قامت بلند خلیفه مسلمین، آنها را بر دوش مبارک خود می نشاند، محرومان و مستضعفانی که حضرت برای کسب آسایش و رفاه آنان شب و روز نداشت، دخترک مسیحی که خلخال از پایش ربوده بودند و علی(ع) کارگزاران خود را بازخواست کرده و می فرمود اگر کسی از این غصه قالب تهی کند، قابل ملامت نیست و... حضرت امیر(ع) را سخت گیر نمی دانستند و اگر هم از سخت گیری آن بزرگوار نگران بودند، نگرانی آنها از سخت گیری مولا بر خودش بود نه بر مردم.
ابوموسی اشعری را در تاریخ نه چندان واقع گرایانه، شخصی ساده لوح معرفی کرده اند که بعد از جنگ صفین و در ماجرای «حکمیت» از عمروعاص فریب خورد و به عزل علی علیه السلام از خلافت مسلمین رأی داد. اما تاریخ به قول رهبر معظم انقلاب، واقعیت دیگری را نیز در دل خود ثبت کرده است که برخی از تاریخ نگاران کمتر به آن اشاره کرده و یا از کنار آن به سادگی گذشته اند. آن واقعیت این است که جناب ابوموسی شخصی ثروتمند بود و هنگامی که قصد نقل مکان از شهری به شهر دیگر داشت، چند شتر، فقط اموال منقول - غیر از باغ و ملک و...- او را حمل می کردند. اکنون جای این سؤال است که آیا جناب ابوموسی می تواند با حاکمیت حضرت امیر(ع) موافق باشد؟ حاکمیت کسی که در اولین روزهای خلافت خود خطاب به تاراج کنندگان بیت المال و صاحبان ثروت های نامشروع فرمود؛ اگر از آنچه به غارت برده اید، خشتی خریده و در ساختمانی به کار گرفته باشید نیز، از شما بازپس خواهم گرفت.
۲) این روزها، گرانی و تورم، زندگی معیشتی بسیاری از مردم شریف کشورمان و مخصوصاً اقشار مستضعف و محروم- یعنی همان ها که به قول امام راحل(ره) ولی نعمت نظام هستند- را با دشواری فراوانی روبرو کرده است و...
اجازه بدهید! لطفاً ابرو در هم نکشید و خرده نگیرید که گرانی یک پدیده پیچیده است که به میزان تزریق نقدینگی، افزایش قیمت جهانی کالا، بیماری هلندی و دهها عامل و مقوله دیگر بستگی دارد. چرا که نقش هیچ یک از این عوامل قابل انکار نیست ولی آنچه در پی خواهد آمد یعنی نقش دو عامل «مفسدان اقتصادی» و رها کردن نظارت بر عرصه از سوی مراکز نظارتی نیز نمی تواند و نباید نادیده گرفته شود. این نوشته نگاهی گذرا به دو عامل یاد شده دارد و بر این قاعده کلی و عقلایی اصرار می ورزد که «اگر همه آنچه در پی آنیم به دست نیامد، نباید همه آن را از دست داد».
مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، قیمت بیش از ۷۰ نوع کالای اساسی در دنیا طی یک سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۲۰ درصد افزایش یافته است و بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصولات کشاورزی نظیر گندم و برنج است. از سوی دیگر خشکسالی که یک پدیده فراگیر جهانی است، ضمن آن که افزایش قیمت بسیاری از فرآورده های غذایی را در پی داشته است، کشورهای صادرکننده این کالاها را نیز با خودداری و تردید در صدور آن روبرو کرده است. افزایش قیمت حامل های فسیلی انرژی-نفت و گاز-بر دامنه این گرانی افزوده است. تزریق نقدینگی که عمدتاً با هدف تأمین برخی از نیازهای ضروری مردم و تاسیس یا تکمیل زیرساخت ها صورت پذیرفته است نیز از جمله عوامل دیگر گرانی و تورم است. اما، همه ماجرا، این نیست و یا دستکم می توان گفت؛ در ارزیابی علل گرانی جای دو عامل،«مفسدان اقتصادی» و «فقدان نظارت» خالی است.
۳) تولید ثروت امتیاز اقتصادی برجسته ای برای یک کشور، از جمله ایران اسلامی است. اما تولید ثروت به تنهایی نمی تواند آسایش و رفاه و برخورداری عمومی از آن را در پی داشته باشد. چرا که آسایش و رفاه عمومی در «توزیع عادلانه ثروت» است و اگر چنین نباشد و این ثروت در اختیار شمار معدودی باشد که معمولا و براساس شواهد موجود، از راههای نامشروع به کسب آن دست یازیده اند، ثروت تولیدشده نه فقط برای توده های مردم و اقشار مستضعف و محروم، رفاه آفرین نیست، بلکه نتیجه ای معکوس نیز در پی خواهد داشت. و این واقعیت تلخ و ناگواری است که امروزه در مقیاس نه چندان محدودی با آن روبرو هستیم.
به قول حضرت امیر علیه السلام هرجا ثروت انبوهی هست در کنار آن حق ضایع شده ای وجود دارد. و تمامی شواهد و بررسی های انجام شده نیز براین واقعیت تاکید می ورزند و سوال این است که چه کسی مسئول بازپس گیری ثروت های انبوه و بادآورده از مفسدان اقتصادی است؟! مردم عادی؟ بدیهی است که پاسخ منفی است، آنها در اوج تلاش خود فقط می توانند کمر به شدت خم شده خویش را زیربار سنگین و ظالمانه ای که صاحبان ثروت های بادآورده و نامشروع به آنان تحمیل کرده اند، خمیده نگهدارند! بنابراین، آیا خواسته نامطلوب! و تقاضای ناممکنی است اگر از مسئولان ذیربط بخواهند که حق پایمال شده آنان را از غارتگران و مفسدان بازپس گیرند؟! آیا شرم آور نیست که صاحبان اصلی انقلاب و خون داده ها و خون دل خورده ها و در یک کلام توده های عادی مردم از تهیه یک سرپناه ۵۰ متری عاجز باشند و در همان حال شماری از مفت خورها با غارت اموال همین مردم مستضعف و محروم در قصرهای اشرافی زندگی کنند و تازه دو قورت ونیمشان هم باقی باشد که در این مملکت آزادی نیست! تفریح-بخوانید از نوع مفاسد اخلاقی- با دشواری ممکن است! ... و هر وقت سخن- متأسفانه غالباً فقط سخن- از جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان کشیده می شود، کسانی پای ضرورت تأمین امنیت سرمایه گذاری در کشور را به میان آورند و با این بهانه از زیربار مسئولیتی که برعهده دارند شانه خالی کنند؟ و از پذیرش این واقعیت قطعی و مسلم طفره بروند که برخورد با مفسدان اقتصادی راه را برای سرمایه گذاری سالم هموار می کند.
۴) وقتی مردم با یک پدیده ناهنجار و آزاردهنده نظیر گرانی و تورم روبرو می شوند و از سوی مسئولان ذیربط برخورد قابل توجهی نمی بینند، معمولا و به طور طبیعی دو گزینه در ذهن آنان شکل می گیرد؛ اول این که «مسئولان نمی خواهند با این ناهنجاری مقابله کنند»! و دوم آن که «می خواهند ولی نمی توانند»! نتیجه هر دو گزینه یکسان است و آن، این که، مردم را با ناامیدی و سرخوردگی روبرو می کند!
متأسفانه مدتی است که گلایه و اعتراض مردم به گرانی این یا آن کالای ضروری و مورد نیاز، با بی اعتنایی روبرو می شود و جملاتی نظیر این که «همین است که هست»! «برو به هر کجا که دلت می خواهد شکایت کن!»، «اگر خریداری بخر و اگر خریدار نیستی، وقت ما را نگیر»!... و با کمال تأسف باید گفت که اگرچه حق با مردم است ولی عرضه کنندگان کالا نیز به ناحق، حق!! دارند که می گویند «برو به هر کجا دلت می خواهد شکایت کن»! چرا؟! برای این که جایی برای گلایه و مرکز و مسئولی برای شکایت نیست.
این رها شدگی نظارت و بازرسی، از یکسو مردم را دلسرد می کند، از سوی دیگر عرضه کنندگان کالا را در افزایش بی رویه قیمت جری و بی باک می کند و نتیجه آن که مردم علاوه بر تحمل گرانی طبیعی برخی از کالاها-به دلایل فوق الذکر-باید گرانی کاذب دیگری را هم تحمل کنند که از سوی عرضه کنندگان کالا و به خاطر فقدان بازرسی و نظارت بر آنها تحمیل می شود.
۵) حق آن است که دولت و مخصوصاً شخص رئیس جمهور نه فقط از دغدغه گرانی غافل نیست بلکه بیشترین تلاش خود را برای مهار آن و کاستن از رنج مردم به کار می برد. دولت تمامی انگیزه ها و خصوصیات لازم برای مقابله با گرانی را در خود دارد. ساده زیستی مثال زدنی، مردم دوستی غیرقابل انکار، تلاش پرحجم و همیشگی، آرمان های بلند انقلابی و دهها ویژگی برجسته دیگر رئیس جمهور به وضوح می تواند از این واقعیت که دغدغه مردم دغدغه اوست حکایت کند بنابراین، جفاست که کسانی اتهام بی توجهی دولت به گرانی را بر نوک خنجر بی انصافی بنشانند و آن را بر پهلوی دولت مظلوم بسایند که چرا کاری نمی کنی؟ البته بروز اشتباه در محاسبات و برنامه ریزی های اقتصادی نه دور از انتظار است و نه غیرطبیعی ولی این که کسانی همه تقصیرها را بر گردن دولت سوار کنند جای سوال است. امروز قرار است وزیربازرگانی به اتهام بی توجهی منجر به بروز گرانی استیضاح شود و سوال این است که آیا وزیر بازرگانی عامل گرانی است؟!...

حسین شریعتمداری

منبع : روزنامه کیهان