تنور داغ کنکور و بیکاری فارغ التحصیلان

هر ساله بیش از ۵/۱ میلیون نفر در کنکور دانشگاه ها شرکت می کنند و این درحالی است که درصد قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی هر ساله در پیدا کردن شغل ناکام مانده و به خیل بیکاران تحصیلکرده افزوده می شوند.
اگرچه آمار دقیقی از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در دست نیست لیکن ارقامی که توسط دستگاه های مختلف ارائه می شود در محدوده حداقلی ۲۰درصد قرارمی گیرد که آن هم بر حسب رشته و مقطع تحصیلی و جنسیت متفاوت است. (با انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ می توان آمار دقیق تری از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به دست آورد).
یک نکته که توضیح آن جهت درک بهتر موضوع ضروری است این است که گاهی نرخ بیکاری جمعیت فعال تحصیلکرده و گاهی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد نظر است که این دو از یکدیگر متفاوتند. در صورتی که نرخ بیکاری کل جمعیت فعال تحصیلکرده را در نظر داشته باشیم برآورد می شود این نرخ که در سال ۱۳۷۵ حدود ۴ درصد بوده است در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۵ درصد رسیده باشد که این رقم به مراتب کمتر از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
اکنون سوالی که می تواند مطرح شود این است که چرا با وجود بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی تنور کنکور هیچگاه سرد نمی شود مگر آنکه این کاهش ریشه در کاهش قدر مطلق جمعیت در سن دانشگاه داشته باشد. برخی براین باورند که فرهنگ ایرانی فرهنگ علم آموزی است و عشق و علاقه به علم و دانش است که خانواده ها را تشویق به ادامه تحصیل فرزندان می کند.
دلیل دیگری که برخی ابراز می دارند این است که در شرایط امروز دنیا تحصیلات دانشگاهی یک ضرورت محض است و لذا افراد باید به این ضرورت دسترسی یابند. گروهی دیگر آموزش دانشگاهی را موجب کسب پرستیژ و احترام اجتماعی می دانند. حتی برخی مطالعات در کشورهای دیگر نشان می دهد که یکی از دلایل ادامه تحصیلات دختران این است که شانس ازدواج دختران با پسران لیسانسیه و بالاتر افزایش می یابد.
شکی نیست که تمام موارد گفته شده می تواند در افزایش تقاضا برای شرکت و قبولی در کنکور مؤثر باشد و نمی توان منکر آنها شد. آنچه که در اینجا قابل بحث و بررسی است این است که آیا آموزش به عنوان یک کالای مصرفی مورد تقاضا قرار می گیرد یا کالای سرمایه یی. عواملی همچون عشق و علاقه به علم و دانش، پرستیژ و احترام اجتماعی و نظایر آن تماماً اجزای تقاضای مصرفی آموزش عالی هستند می دانیم که مصرف تابع درآمد خانوار است و هرچه درآمد بالاتر باشد مصرف کالا بالاتر است لذا عموماً کسانی متقاضی آموزش به خاطر پرستیژ، احترام اجتماعی و علم آموزی هستند که از توانایی مالی بالایی برخوردارند و قادرند هزینه های آن را پرداخت کنند زیرا پرستیژ خود یک کالای لوکس است و با افزایش درآمد افزایش می یابد. علاوه بر تقاضای مصرفی آموزش عالی که تابع درآمد فرد یا خانواده است آموزش به دلیل دیگری مورد تقاضا قرار می گیرد و آن تقاضای سرمایه یی است.
منظور از تقاضای سرمایه یی این است که آموزش سرمایه انسانی است همانگونه که ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان سرمایه مادی و فیزیکی است. در مورد کالای مصرفی فرد چون درآمد دارد کالا را تقاضا می کند درحالی که در مورد کالای سرمایه یی فرد برای کسب درآمد کالا را تقاضا می کند.
هنگامی که آموزش را به عنوان یک کالای سرمایه یی در نظر می گیریم میزان بازده سرمایه گذاری در آموزش تعیین کننده میزان تقاضا خواهد بود. سرمایه گذاری در آموزش عالی به عنوان یک پروژه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری های مشابه مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورتی که نرخ بازده آن از نرخ بازده سایر سرمایه گذاری ها بیشتر باشد فرد اقدام به سرمایه گذاری در آموزش عالی خواهد کرد. آنچه بر نرخ بازدهی سرمایه گذاری تاثیر می گذارد هزینه ها و منافع پروژه سرمایه گذاری است.
طبیعتاً در اینجا دو نرخ بازده متفاوت وجود دارد. یکی نرخ بازده خصوصی (برای فرد دانشجو) و دیگری نرخ بازده اجتماعی (برای جامعه) آموزش است. تحقیقات متعدد نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه (ازجمله ایران) نرخ بازده خصوصی آموزش عالی از نرخ بازده اجتماعی آن بسیار بیشتر است. به این معنا که آموزش عالی برای فرد منافع بیشتری دارد تا برای جامعه و دلیل اصلی آن این است که سهم عمده یی از هزینه های آموزش عالی توسط دولت تأمین می شود و فرد به دلیل پرداخت هزینه کمتر انگیزه بیشتری برای آموزش عالی دارد.هزینه های آموزش عالی از دو قلم عمده زیر تشکیل می شود:
۱) هزینه های مستقیم آموزش
۲) هزینه های فرصت های از دست رفته
- هزینه های مستقیم آموزش شامل کتاب، نوشت افزار، هزینه های رفت و آمد، شهریه دانشگاه و هزینه های مسکن (در مورد دانشجویان غیربومی) است.
در صورتی که از دانشجو شهریه دریافت نشود هزینه های مستقیم آموزش صرفاً شامل هزینه های کتاب، نوشت افزار و هزینه رفت و آمد است (در صورتی که دولت هزینه مسکن را در خوابگاه تقبل کند)
- هزینه فرصت از دست رفته شامل درآمدهایی است که فرد به دلیل دانشجو بودن از دست داده است.
در صورتی که فرد، دانشجو نمی بود می توانست با دیپلم شغلی به دست آورد و درآمدی داشته باشد و اکنون که دانشجوست نمی تواند هم زمان به کار و تحصیل بپردازد و لذا باید کار و درآمد مربوط به آن را فدای تحصیل کند و این هزینه فرصت تحصیل است. هنگامی که در خارج از کشور به تحصیل مشغول بودم در سال آخر تحصیلی و پس از گذراندن امتحانات جامع در آخرین کلاسی که برگزار شده بود یکی از همکلاسی های امریکایی از همه ما خداحافظی کرد و اعلام کرد که برای احراز شغلی در شرکت جنرال موتورز به میشیگان می رود.
برای اکثر ما بسیار تعجب آور بود که چگونه وی دوره دکترا را که با تلاش زیاد دنبال کرده است رها می کند و کسب شغل را به زمان پس از اتمام دوره موکول نمی کند. پاسخ وی بسیار قانع کننده بود. وی اعلام کرد در صورت اتمام دوره دکترا و حتی کسب شغل استادیاری در دانشگاه حداکثر حقوق وی ۲۰ هزار دلار (در سال ۱۹۸۰) خواهد بود در حالی که شغلی که اکنون M. G پیشنهاد کرده است حقوقی معادل ۲۸هزار دلار دارد. به علاوه وی می تواند پس از چند سال کار کردن دوره دکترا را مجدداً در دانشگاه دیگری شروع کند یا پس از تثبیت شدن در شغل، ادامه دوره را در دانشگاه محل اشتغال دنبال کند.
ارقام بیکاری برحسب سطوح تحصیلی مؤید آن است که نرخ بیکاری دیپلمه ها از سایر مقاطع بسیار بالاتر است به طوری که حداقل ۳۰ درصد دیپلمه ها بیکارند. هر چه نرخ بیکاری دیپلمه ها بالاتر باشد هزینه فرصت ازدست رفته برای دانشجو کمتر است. به این ترتیب می بینیم که هزینه خصوصی تحصیل برای دانشجو به ویژه برای دانشجویان دانشگاه های دولتی در حد بسیار پایینی خواهد بود و به عبارت دیگر آموزش عالی برای کسانی که به دانشگاه های دولتی راه می یابند بسیار کم هزینه است. طبیعی است که در شرایط هزینه پایین آموزش، انتظار می رود که مازاد تقاضا در بازار وجود داشته باشد و مانند سایر کالاهای یارانه یی برای این بازار صف تشکیل شود.در واقع درشرایط کاملاً مساوی (رشته تحصیلی و محل تحصیل) دانشگاه های دولتی بر دانشگاه های غیردولتی از نظر خانوارها ارجحیت دارد.
▪ اکنون ببینیم آموزش عالی از نظر فردی چه منافعی دارد؟
درست است که ممکن است فرد تحصیلکرده پس از اتمام تحصیل مدتی بیکار بماند ولی آیا صرف بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی می تواند انگیزه افراد را جهت ادامه تحصیل کاهش دهد؟
همانگونه که در موضوع مهاجرت از روستا به شهر تفاوت درآمد انتظاری بین شهر و روستا عامل تعیین مهاجرت است و صرف وجود بیکاری شهری مانع مهاجرت نمی شود. در موضوع تقاضا برای آموزش عالی نیز فرد تفاوت نرخ بیکاری دیپلم و لیسانس را در محاسبات خود به کار می گیرد. در صورتی که نرخ بیکاری دیپلمه ها ۳۰ درصد و نرخ بیکاری لیسانسیه مثلاً ۱۵ درصد باشد در این صورت فرد کمترین نفعی که از ادامه تحصیل خواهد برد این است که خود را از فضای بیکاری ۳۰ درصدی به دنیای بیکاری ۱۵ درصدی انتقال می دهد.
این فرآیند موجب می شود که در بازار کار لیسانسیه ها جایگزین دیپلمه ها شوند و مشاغلی که قبلاً به وسیله دیپلمه ها اشغال شده است اکنون در اختیار لیسانسیه ها قرار گیرد.تازه همه اینها با این فرض است که یک دیپلمه و یک لیسانسیه از نظر تخصص، درک و شعور اجتماعی، میزان خلاقیت و رشد شخصیت یکسان باشند در صورتی که چنین نیست و انتظار می رود یک فرد با مدرک لیسانس (در جامعه آماری مورد نظر) از سطح بالاتری برخوردار باشد این موارد نشان می دهد که آموزش عالی قطعاً از نظر خصوصی با صرفه است.
برخی محققان ادعا می کنند که فرض توجیه پذیر بودن آموزش عالی در مورد آموزش عالی غیردولتی (آزاد و غیرانتفاعی) صادق نیست زیرا دانشجویان این نوع آموزش مجبورند شهریه آموزش را پرداخت نمایند و لذا هزینه برای این نوع آموزش قابل توجه است. اگر چه پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم محاسبه دقیق فایده- هزینه خصوصی دانشجویان در دانشگاه های غیردولتی است ولی نکته یی که نباید از نظر دور داشت این است که در تصمیم گیری تحصیل نقش هزینه فرصت آموزش معمولاً از هزینه های مستقیم آموزش مهمتر است و در صورت پایین بودن هزینه فرصت آموزش انتظار می رود که تقاضا برای آموزش روندی فرآیندی داشته باشد. از طرف دیگر پایگاه اقتصادی دانشجویان دانشگاه های دولتی از غیردولتی متفاوت است و انتظار می رود خانواده دانشجویان دانشگاه های غیردولتی به طور نسبی از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار باشند و لذا امکان تأمین هزینه ها را دارند.
در واقع دهک های دهم و نهم درآمدی از سطح درآمد قابل توجهی برخوردارند و امکان پرداخت هزینه های آموزش را در سطحی بسیار بالاتر از هزینه های دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی دارند. نگاهی به دانشگاه های منطقه گویای این واقعیت است که این دانشگاه ها توانسته اند با دریافت شهریه های بسیار بالا (که در اغلب موارد تا ۲۰هزار دلار در سال بالغ می شود) دانشجویان ایرانی را جذب کنند.
این امر نشان دهنده وجود بازار بسیار پرجاذبه تحصیل دانشجویان ایرانی است که متأسفانه به دلایل نامعلوم ما نخواسته ایم این تقاضا را در کشور پاسخ دهیم. نکته یی که باید مورد تأکید قرار گیرد اینکه پایین بودن هزینه تحصیل نه تنها تقاضای آموزش عالی را از دید سرمایه انسانی افزایش می دهد و نرخ بازده خصوصی را بالا می برد بلکه تقاضای آموزش را از بعد مصرفی نیز افزایش می دهد لذا آموزش هم از بعد اقتصادی مقرون به صرفه می شود و هم از جنبه های غیراقتصادی (مدرک، علم آموزی) توجیه پذیر می شود.از این بحث نتیجه می گیریم که رفتار خانواده ها و فرزندان آنان کاملاً عقلانی بوده و انگیزه آنان در ادامه تحصیل از نظر اقتصادی قابل توجیه است.

دکتر غلامعلی فرجادی

منبع : روزنامه اعتماد