موانع مقابل دموکراسی

در دموکراسی حق حاکمیت با مردم است و آن چه منشا نهایی صدور حکم است، از مردم استخراج می شود. در مفهوم دموکراسی اکثریتی مورد نظر جامعه دموکراتیک است که سیال باشد و اقلیت ها در مواردی بتوانند به اکثریت تبدیل شوند، هم چنین اکثریت هیچگاه نمی تواند حقوق اقلیت را نادیده بگیرد، چون اکثریت خود بالقوه اقلیت است.
حاکمیت قانون و وجود قانون منصفانه از دیگر ویژگی های دموکراسی است و در حکومت غیر دموکراتیک هم قانون می تواند حاکم باشد اما در آنجا حاکم بودن قانون ناشی از اراده شخص است و او می تواند اراده کند که قانون حاکم نباشد; ولی قانون وصف منصفانه هم دارد و البته باید گفت هیچ جامعه ای نداریم که همه قوانینش منصفانه باشد.
گردش قدرت در جامعه دموکراتیک به گونه ای انجام می شود که قانونی منصفانه نوشته شود. آزادی از دیگر ویژگی های جوامع دموکراتیک است و مشروعیت دولت در جوامع دموکراتیک ناشی از مردم است.
در هیچ جامعه ای حقوق و آزادی بیان نامحدود نیست و اصول دیگری وجود دارد که آن را تا حد زیادی مقید می کند. بر سر این قیود بحثی نیست اما آنچه باید به آن پرداخت این است که این قیود تا چه حد قابل دفاع است. این که چه قیدی را می توان در نظر گرفت به مبنا و عرف عمومی موجود در جامعه برمی گردد که ارزش امنیت، ارزش کلیدی و محوری آن است. یکی از کلیدی ترین عناصر دموکراسی این است که هر کس به هر میزانی که قدرت دارد باید به همان میزان پاسخگو باشد و مسوولیت داشته باشد. ضرورت جامعه دموکراتیک از تقسیم کار و توسعه اجتماعی است. تقسیم کار در جوامع گذشته بسیار محدود بود و مجموعه مشاغل آنها کم. حس همبستگی در جامعه ای که تقسیم کار در آن شکل گرفته است با جوامعی که افراد در آن شبیه هم هستند متفاوت است. در جوامع دارای تقسیم کار، همبستگی افراد از راه مشابهت نیست بلکه از راه تفاوت است و این همبستگی تنها خود را از راه آزادی می تواند نشان دهد و افراد با تکیه بر آزادی نیازهای یکدیگر را برطرف می کنند; از این رو منشا اصلی پیشرفت در این جوامع آزادی است که در آن به مرور زمان تقسیم کار بیشتر می شود.
در تقسیم کار نمی توان بدون مشارکت حیات اجتماعی داشت، از خلال مشارکت هر کس جایگاه خود را پیدا می کند. همه باید حضور داشته باشند و کسی در این جامعه وجود ندارد که بتواند حرف همه را بزند.
دموکراسی حکم می کند که مردم که حکومتی را انتخاب کردند هر وقت آن حکومت را نخواهند بتوانند آن را عوض کنند، پس اولین شرط آن این است که حکومت وابسته به مردم باشد و مهمترین رکن وابستگی در نظام های جدید رکن اقتصادی است.
اگر دولتی را تعیین کنیم مبنای این انتخاب این است که مردم باید متحد باشند و بتوانند دولت را تعیین کنند.
مبنای این اتحاد نیز این است که در نهادهای مدنی متشکل باشند. وقتی تقسیم کار صورت می گیرد اتحاد و همبستگی هر بخش با بخش های دیگر از خلال نهادها صورت می گیرد. نهادهای مدنی هستند که قدرت مردم را در خود جمع و از خلال آن قدرت را به یک حکومت تفویض می کنند. در جوامع دموکراتیک بخش اعظم اعمال قدرت که وابسته به پول و سرمایه است از مردم گرفته می شود. اگر قدرتی را تعیین کردید که پولش دست خودش باشد و نه تنها نیازی به شما نداشته باشد، بلکه به شکلی نیاز مردم را به لحاظ مالی بتواند تامین کند، دیگر نمی توانید آن قدرت را تغییر دهید.
دموکراسی باید استمرار داشته باشد. حتی اگر در شرایطی مردم توانستند حکومت خود را انتخاب کنند اما استمرار در این انتخاب وجود نداشته باشد در آنجا دموکراسی شکل نخواهد گرفت. استمرار مسئله بسیار کلیدی است.
جامعه باید به ارزش های دموکراسی کم کم باور داشته باشد و در عمل هم آن را رعایت کند. بین ذهنیت و عمل تفاوت وجود دارد. در ضمن ساختارها نیز باید متناسب با آن ذهنیت باشند. اگر زمینه عمل و ساخت بیرونی آماده نباشد علی رغم وجود ذهنیت مطابق با دموکراسی همه مجبور می شوند متناسب با ساختار عمل کنند. ما در غیاب ساخت اجتماعی نه می توانیم رفتارهای دموکراتیک را تجربه کنیم و نه می توانیم ارزش های دموکراسی را کم کم درونی کنیم.
مهمترین مشکل، وجود منابع مالی مستقل دولتی است و این به عنوان اصلی ترین عنصر در برابر مطالباتی که درخواست و فشار آن هر روز بیشتر می شود وجود دارد. ساخت اقتصادی ماست که ساخت سیاسی متناسب خود را به وجود آورده است که در نهایت تا وقتی که وارد ساخت سیاسی نشوید نمی توانید ساخت اقتصادی را تغییر دهید. اما مهم این است که اگر وارد ساخت سیاسی شدید و به اصلاح آن توجه نکردید بعد از مدتی آن ساخت اقتصادی، ساخت سیاسی را استحاله می کند; همچنان که گذشته این کار را انجام داده است.
اصلاح ساخت سیاسی با اصل توجه به اصلاح ساخت اقتصادی مهمترین مسئله است و اگر عده ای وارد ساخت سیاسی شدند و حتی دولت را به منابع مالی ناشی از مردم وابسته کردند فقدان تجربه دموکراسی و ساخت های موجود در جامعه در مرحله بعد خود را نشان می دهد. ضعف نهادهای مدنی، فقدان نهادهای اطلاع رسانی و آزادی بیان و استقلال قضایی موانعی است که هر کدام به نوع خود عمل می کنند.

نویسنده : عباس عبدی

منبع : روزنامه مردم سالاری