چرا آمریکا نیازمند یک استراتژی اقتصادی است ؟

با توجه به انتخابات آمریکا، آنچه بیش از پیش اهمیت دارد این است که رئیس جمهور بعدی برای حفظ رقابت پذیری آمریکا چه باید بکند ؟
در بحران کنونی، واشنگتن به اقدامات کوتاه مدت و میان مدت بسنده کرده است. آنچه که به فراموشی سپرده شده است، سوالاتی اساسی تر است که بایستی نگران آنها بود:
"جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی از منظر رقابت پذیری چیست ؟ و چه باید کرد تا در مقایسه با کشورهای با رشد اقتصادی بالا ، موقعیت خود را حفظ کنیم؟ "
حقیقت تلخ این است که آمریکا استراتژی بلند مدت اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر مجموعه منسجمی از سیاستها که رقابت پذیری کشور را در بلند مدت تضمین کند، وجود ندارد. استراتژی در بردارندة اولویت بندی های مشخصی است که براساس درک ما از نقاط قوتی است که باید آنها را حفظ کرده و نقاط ضعفی است که بیش از همه موفقیت ما را تهدید می کند.
استراتژی به ما می‌گوید که "چه باید بکنیم و البته چه نباید بکنیم." در زمان مقابله با بحران، تجربه به ما می‌آموزد که گامهایی که برای حل مشکلات کوتاه مدت برداشته می‌شود، باید با استراتژی بلندمدت ما نیز همسو باشد. این در حالیست که در حال حاضر نمی توان با قاطعیت گفت گامهایی که برداشته می شود، مهمترین اقداماتی است که باید در راستای موفقیت بلند مدت اقتصادی برداشته شود.
سیستم سیاسی آمریکا بخصوص با توجه به تحولات آن درسالهای اخیر، تاحد زیادی منجر به فقدان تفکر استراتژیک در سطح دولت مرکزی (فدرال )می‌شود. دولتمردان به حوادث اخیر با رویکرد جزئی نگرانه‌ای برخورد نموده‌اند، در مقابل یک فرایند ایجاد استراتژی که در طی سالها انجام شود .
کنگره و قوه مجریه عمدتاً حول مجموعه‌ای از سیاستهای از هم گسسته فعالیت میکنند و توجهی به هدف مهمتری چون رقابت پذیری ندارند. هیچ یک ازنامزدهای انتخاباتی، چیزی که بتوان آنرا استراتژی نامید، ارائه نکرده‌اند و به مجموعه‌ای از سیاستهای نامنسجم که از محبوبیت سیاسی برخوردار است، بسنده کرده‌اند. هر دو حزب به دلیل آنکه همچنان با ایدئولوژیهای اقتصادی تاریخی خود که با واقعیات کنونی تطابق چندانی ندارد سعی در حل مشکلات موجود دارند که باعث دامن زدن به بحران شده است.
امروز زمانی است که آمریکا باید این سیکل را بشکند. اقتصاد آمریکا عملکرد بسیار چشمگیری داشته است، اما رقابت پذیری گذشتة آن تا حد زیادی شکننده شده است. در طی دو دهه گذشته، ‌اقتصاد آمریکا یک سوم رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده که رقمی باور نکردنی است. بعد از وقوع بحران مالی، ‌سایر بخشهای اقتصاد آمریکا توانستند رقابت پذیری خود را حفظ کرده و در بازارهای بین المللی به خوبی عمل کنند. رشد بهره‌وری آمریکا از بیشتر کشورهای توسعه یافته بالاتر بوده و صادرات عامل اصلی رشد اقتصاد بوده است .
● دوران تشویش :
در عین حال حتی پیش از بحران کنونی نیز، دغدغه هایی برای موفقیت آتی آمریکا برای بخش بزرگی از جامعه بوجود آمده بود. ظهور چین و هند به عنوان بازیگران عرصه جهانی، نگرانی‌های زیادی را برای اشتغال و سطح درآمد درآمریکا ایجاد کرده است. علیرغم اینکه نرخ بیکاری در مقایسه با استاندارد گذشته، در سطح پایینی قرارداشته است. در عین حال که اقتصاد آمریکا به صورت خالص از بیشتر اقتصادهای توسعه یافته ، اشتغال بیشتری ایجاد کرده است. تغییرات و نواسانات شغلی ( که باعث از دست رفتن سالانه ۳۰ میلیون شغل می‌شود) بسیاری از مردم آمریکا را نگران وضعیت آینده بازنشستگی و خدمات درمانی خود نموده است. علیرغم آنکه در چند دهه گذشته،‌ استاندارد زندگی برای تمامی گروه‌های درآمدی بهبود یافته است، بخصوص اگر براساس تعداد افراد خانوار اصلاح شود و نیز اگرچه آمریکا همچنان سرزمینی است که شهروندان آن شانس بالاتری برای گذار به طبقات بالاتر اجتماعی و درآمدی دارند، ولی میزان اختلاف و نابرابری افزایش یافته است و این باعث شده است بسیاری از آمریکائیان به جهانی شدن به دیدة تردید بنگرند. برای آنکه بتوان این جنبه‌های ظاهراً متضاد اقتصاد آمریکا را تفسیر و درک نمود، لازم است دقیقاً بررسی کنیم که امروز جایگاه آمریکا چگونه است.
موفقیت آمریکا، مرهون مجموعة منحصر بفردی از نقاط قوت رقابتی است. اولاً، آمریکا محیط بی نظیری برای کارآفرینی و ایجاد بنگاه‌های جدید دارد .
دوم، کارآفرینی در اقتصاد آمریکا توسط سیستم و مجموعه‌ای از دانش، فناوری و نوآوری پشتیبانی می‌شود که فاصله چشمگیری از بقیه دنیا دارد. علیرغم آنکه سایر کشورها، میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را افزایش داده‌اند، آمریکا همچنان در توانایی خود برای تبدیل تحقیقات به نوآوری و سپس محصول تجاری، منحصر به فرد است و درسال ۲۰۰۷ مخترعان آمریکایی در حدود ۰۰۰/۸۰ پتنت در سیستم ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رسانده‌اند که در واقع عمده تکنولوژیهای پدیده آمده در سطح جهان در آن ثبت می‌شود. این عدد، از مجموع آنچه بقیه جهان به ثبت رسانده است ، بالاتر است .
سوم، آمریکا بهترین مؤسسات آموزشی تحصیلات تکمیلی را در سطح جهان دارد، که همچنان در حال بهبود هستند. این مؤسسات، دانشجویان را با مهارتهای پیشرفته تجهیز کرده و همچنون آهن ربایی به جذب مستعدترین افراد در سطح جهان می پردازند. و در همین حال، نقش بسیار کلیدی در نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید ایفا می‌کنند. چهارم، آمریکا کشوری است که بیشترین باور و تعهد عملی به رقابت و بازار آزاد را نشان داده است. همین باور است که باعث دستیابی به سطح شگفت انگیزی از رشد بهره وری، بازسازی و تجدید ساختار اقتصادی در آمریکا شده است.
پنجم، وظیفه ایجاد و اجرای سیاستهای اقتصادی، تا حد زیادی به صورت غیر متمرکز و در سطح ایالتها و مناطق انجام می‌شود. در حقیقت ، اقتصاد آمریکا یک موجود واحد نیست، بلکه متشکل از مجموعه ای از اقتصادهای تخصصی منطقه ای است. مجموعة هالیوود یا مجموعة علوم زیستی در "بوستون " را در نظر بگیرد. هر منطقه، خوشه صنعتی مخصوص به خود را دارد که دارای مهارتها و داشته های ویژه خود است. هر منطقه و ایالت مسئولیت رقابت پذیری را خود به عهده گرفته و به جای چشم دوختن به دولت مرکزی ، خود مشکلات را حل می‌کند. این عدم تمرکز می‌تواند مهمترین توانمندی ناپیدای آمریکا در عرصه رقابت پذیری باشد.
ششم، بطور تاریخی، آمریکا عمیق‌ترین وکاراترین بازار سرمایه را بخصوص از نظر سرمایه ریسک پذیر دارا بوده است. تنها درآمریکاست که حتی یک جوان می تواند میلیونها دلار تأمین مالی کند، میلیونها دلار از دست بدهد و باز یک شرکت جدید تأسیس کند.
نهایتاً، آمریکا همچنان از پویایی و سرسختی خود استفاده می‌کند. تمایل ما به تجدید ساختار، پذیرش شکستها و در عین حال حرکت رو به جلو، به ما این امکان را خواهد داد که بحران کنونی را ، نیز بهتر از بسیاری از ملتها پشت سر بگذاریم.
اما آنچه عامل موفقیت آمریکا بوده است در حال افول است. در دوره‌ای که ملتهای دیگر به رقابت پذیری بالاتر دست می‌یابند، مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلط، نقاط قوت آمریکا را خنثی نموده است. ریشه مشکل آنجا نیست که دیگران، تهدیدی برای آمریکا هستند، بلکه مشکل اصلی ،فقدان استراتژی هماهنگ برای رویارویی با چالشهای آمریکا ، است.
نرخ ناکافی سرمایه‌گذاری مجدد در علم و تکنولوژی، باعث اختلال در کار این سیستم که پشتیبان اصلی کارآفرینی در آمریکاست، شده است. تحقیق و توسعه برحسب درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و این در حالیست که در بسیاری از کشورهای دیگر این نرخ افزایش یافته است. وعلیرغم آنکه سیاستگذاران دولت فدرال این مسئله را درک کرده‌اند، اقدام مناسبی برای مقابله با آن انجام نداده‌اند.
باور آمریکا به رقابت نیز در حال افول است و کاهش تدریجی تأکید براجرای قانون ضد انحصار، باعث ادغام شرکتها و کنترل آنها بر بازار شده است. جالب آنجاست که چنین ادغامهایی با توجیه اعتقاد به " بازار آزاد " انجام می‌گیرد. آمریکا شاهد مداخلات بیشتری در عرصه رقابت است که با هدف محافظت و جانبداری از صنایع انجام می‌شود. افراد کمتری در آمریکا می‌دانند که آمریکا تنها رتبه ۲۰ام از نظر باز بودن به روی ورود سرمایه و رتبه ۲۱ ام در موانع تجارت و رتبه ۳۵ام در عدم وجود اختلالات در بازار از طریق یارانه و مالیات را داراست ( براساس گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۰۸ ). ما به سرعت در حال حرکت به سمت اقتصاد مداخله گرانه‌ای هستیم که مدتهای مدید از آن انتقاد کرده‌ایم!
فقدان نظارت قانونی و کفایت سرمایه به نام آزاد سازی و تسهیل دسترسی اقشار کم درآمد به منابع مالی، بازار مالی را تحلیل برده است. در حالی که در بعضی حوزه‌ها، مقررات زدایی بیش از حد است، در دیگر حوزه‌ها، مقررات دست و پاگیر وجود دارد.
دانشگاهها و کالج‌های آمریکا سرمایه‌های گرانقدری هستند، اما ما برنامة جدی‌ای برای بهبود دسترسی شهروندان به آنها نداریم و هم اکنون، آمریکا از نظر دارا بودن آموزش سطوح کالج و بالاتر در سنین ۲۵ تا ۳۴ در جایگاه دوازدهم قرار دارد. در طی ۳۰ سال گذشته، پیشرفت چشمگیری نکرده‌ایم و این در حالیست که کشورهای دیگر بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. این روند، روند شومی است برای اقتصادی که برحسب توجیه سطح بالای دستمزد خود، نیازمند سطوح مهارتی بالاست. به جای اجرای برنامه‌ای جدی همانند G.I.Bill و برنامه‌های بنیاد ملی علوم برای افزایش دسترسی به آموزش، کنگره مشغول جنجال بر سر نحوه هزینه کردن موقوفات دانشگاههای برتر آمریکاست.
دولت فدرال هم در تشخیص و حمایت از تمرکززدایی و تخصص گرایی منطقه‌ای که پیش برندة اقتصاد ماست، موفق نبوده است. واشنگتن همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی تمامی اقدامات باید در سطح فدرال انجام شود.
بروکراتهای Beltway میلیاردها دلار صرف برنامه‌های از هم گسستة توسعه اقتصادی دولت فدرال می‌کنند. این در حالیست که نه این برنامه‌ها برای حمایت از خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای طراحی شده اند و نه هزینه‌های انجام شده توسط آنان به نحو مؤثری از مناطق حمایت می‌کند. به عنوان مثال، مناطق شهری توسعه نیافته ـ که فقر آمریکا در آنها متمرکز شده است - تشنه سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت هستند که به ایجاد اشتغال می‌انجامد. اما باز هم، تفکر استراتژیکی در کار نیست !
در زمانی که عدم امنیت شغلی و گردش شغلی در بالاترین سطح خود است، آمریکا نیز از مسئولیت خود برای ایجاد یک حاشیه اطمینان در حین تغییر شغل برای شهروندان خود سرباز می‌زند.
تعجبی نیست که آمریکاییان، پوپولیست، حمایت‌گرا، موافق با مداخلات نادرست اقتصادی شده‌اند. سیستم آموزشهای شغلی ناکارآمد است و هر سال بودجه کمتری دریافت می‌کند. امنیت دوران بازنشستگی در حال افول است و ضروری ترین گام برای تقویت امنیت اجتماعی که همان تغییر تدریجی به سمت دوران بازنشستگی است، برداشته نشده است .
بهبود دسترسی به سیستم بهداشت ارزان یک نگرانی جدی برای تمام آمریکاییان است. واشنگتن می‌توانست گامهایی اساسی مانند، برابر نمودن معافیت مالیاتی مربوط به بیمه‌های خریداری شده توسط افراد ( در مقابل شرکتها ) را بردارد که به افرادی که توسط کارفرمایشان تحت پوشش بیمه نیستند کمک کند. اما دولت در این زمینه اقدامی نکرده است .
● هزینه های بالا ، مانع تراشی فراوان :
سیاستهای دولت مرکزی توان کارآفرینی آمریکا را با افزایش بدون دلیل هزینه‌ها و پیچیده کردن کسب و کار، بخصوص برای شرکتهای کوچک، تحلیل برده است. مقررات دست و پاگیر استخدام، محیط زیست و مسئولیتهای مربوط به محصولات تولیدی شرکتها، باید جای خود را به راهکارهای بهتری بدهند که هزینه‌های مادی و قانونی برای شرکتها دارند، اما منافع عده‌ای مانع از آن است.
آمریکا تبدیل به کشوری با مالیات بالا شده ، هم از نظر نرخ مالیات و هم از نظر میزان بروکراسی و پیچیدگیهای اداری آن. گلوگاههای اقتصادی در بخش زیر ساختها، به دلیل هزینه‌های ناکافی و ناکارآمد، هزینه‌‌های اقتصادی آمریکا که وابستگی بالایی به حمل و نقل ولجیستیک دارد را افزایش داده است. آمریکا از نظر مصرف انرژی، ناکارآمد است اما سیاستهای عمومی نتوانستند مصرف بهینه را ترویج کنند. هزینه‌های بهداشت و درمان بیش از اندازه بالاست، اما تلاش جدی برای ایجاد یک سیستم بهداشت و درمان هماهنگ و کاملاً انجام نمی شود. در مجموع، این هزینه‌های غیر ضروری و تحمیلی به کسب و کار، به همراه شکاف مهارتی کافیست تا سرمایه‌گذاری، ازجمله سرمایه‌گذاری شرکتهای آمریکایی، را به خارج از کشور براند. به جای جستجوی دلایل اصلی فرار سرمایه به سایر کشورها، احزاب بر سر بستن راههای گریز از مالیات بحث می‌کنند. در حالیکه آمریکا یکی از بالاترین نرخهای مالیات بر شرکتها را دارد. تفکر استراتژیک کجاست ؟
تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی موفقیت اقتصاد آمریکا هستند. اما آمریکا اعتبار و جایگاه خود در شکل دهی به سیستم تجارت جهانی را از دست داده است. امروز، اقتصاد، وابسته به خدمات پیشرفته و فروش مالکیت فکری ، مانند ایده ها، نرم افزارها و محصولات صوتی ـ تصویری است. اما دزدی آشکار مالکیت فکر و موانع بالا برسر رقابت در بخش خدمات به ضرر اقتصاد دانش محور آمریکا در سیستم تجارت بین الملل نفوذ کرده است . آمریکا، بدلیل نداشتن استراتژی، نتوانسته است به طور مؤثری با سایر اقتصادهای پیشرفته برای حل این مشکلات همکاری کند و نیز به کشورهای فقیرتر کمک کند تا دست به بازگشایی بازارهای خود و بازسازی داخلی بزنند.
آمریکا از ایفای نقش استراتژیک خود در توسعه یافتن آمریکای لاتین که طبیعی‌ترین شریک تجاری ماست ـ سرباز زده است. ما نتوانسته‌ایم به گونه‌ای مؤثر در آفریقا، خاور میانه و آسیا به کشورها برای بهبود دادن سطح زندگی شهروندانشان کمک کنیم.
کمک‌های خارجی، همچنان وابسته به خرید کالاها و خدمات آمریکایی است. و ارتباطی به نیاز واقعی کشورها ندارد. کنگره هنوز نتوانسته قرار دادهای تجاری با کشورهایی که به شدت وابسته و پایبند به آمریکا هستند ـ همچون کلمبیا ـ را تصویب کند.
آخرین خطای استراتژیک ما به نوعی اختلال آفرین‌ترین آنهاست. همه آمریکائیان می‌دانند که سیستم آموزش و مدارس عمومی، یک نقطه ضعف اساسی است. اما عده کمی هستند که می دانند شهروندانی که امروز در حال بازنشسته شدن هستند، بهتر از افراد تازه وارد به بازارکار آموزش دیده‌اند. در اقتصاد جهانی، صرف آمریکایی بودن، دیگر تضمینی برای داشتن شغل خوب و درآمد بالا نیست. بدون بهرمندی از آموزش و مهارتهای مناسب، آمریکائیان باید با نیروی کار سایر کشورها بر سر شغلهایی رقابت کنند که می توانند به سادگی به سایر نقاط جهان برده شوند. در صورتی که ما نتوانیم بهبود چشمگیری در کیفیت مدارس عمومی خود ایجاد کنیم، سناریوی دیگری برای گریز آمریکائیان از فشار مستمر بر استاندارد زندگی و رفاهشان متصور نیست و مهاجرت قانونی و غیر قانونی کارکنان کم مهارت نه تنها کمکی به حل مشکل نمی کند، بلکه فشار بیشتری به آمریکائیان کم مهارت وارد می‌آورد.
مشکل بودجه نیست ـ آمریکا هزینه زیادی در بخش آموزش همگانی می‌کند، درست مشابه بهداشت و درمان. مشکل اصلی ساختار سیستم آموزش ماست. به عنوان مثال، ایالتها باید بخشی از ۰۰۰/۱۴ ناحیه مدارس را که وجودشان ناکارآمدی و نابرابری آموزشی در اجتماع را دامن می‌زند، تجمیع کنند. این در حالیست که دولتمردان بر سر تغییرات جزئی مشغول چانه زنی هستند!
● باز هم دلایل تکراری :‌
ما نیازمند یک استراتژی هستیم که از حمایت اکثریت برخورد باشد. تا آینده اقتصاد آمریکا را تضمین کند. این در حالیست که ملت آمریکا همان دلایل تفرقه انداز قدیمی را می شنوند. جمهوریخواهان همچنان بر تفکر ساده انگارانه بازار آزاد تأکید می کنند، در حالیکه حذف کامل مقررات، کاملاً بی معناست. خود اتکایی افراد همچنان تبلیغ می شود، گویی که هیچ حاشیه امنیتی برای شاغلین لازم نیست.
حتی برخی جمهوریخواهان با شوق فراوان ادعا می کنند که کشور نبایستی استراتژی داشته باشد زیرا این همان " سیاستگذاری صنعتی " خواهد بود. در حالی که مشکل واقعی انتخاب و حمایت از صنایع برنده نیست و بلکه بهبود فضای کسب و کار برای تمامی شرکتهای آمریکایی ست، و این چیزی است که بدون دانستن اولویتهایمان نخواهیم توانست انجام دهیم. به نظر می رسد جمهوریخواهان معتقدند کسب و کار می تواند بدون داشتن شرایط مناسب اجتماعی موفق باشد. در همین گیردار ، دموکراتها طوری صحبت می کنند که انگار می خواهند سرمایه گذاری و موفقیت اقتصادی را تنبیه کنند. آنها از اتحادیه هایی پشتیبانی می کنند که مانع تغییر در بخشهایی مثل آموزش، قوانین دست و پاگیر، هزینه های بالا پیگیرد قانونی برای شرکتها می شوند. در فضای ناگزیر اقتصاد جهانی، دموکراتها درباره تجارت موضع گیری روشنی ندارند. گویا آنها پیشرفت اجتماعی را تنها به قیمت زیان دیدن کسب و کار ممکن می دانند.
برای آنکه آمریکا را رقابت پذیر کنیم، باید فراتر از این تفکر بیندیشیم. رهبران سیاسی، رهبران کسب و کار و جامعه مدنی باید یک گفتمان سازنده و مبتنی بر واقعیت های موجود مواجه با چالشها آغاز کنند. ما باید بر واقعیت رقابت پذیری تمرکز کنیم نه بر پافشاری و دفاع از سیاستهای پیشین .
یک استراتژی، تمامی حوزه هایی که راجع به آنها بحث کردم را شامل می شود. اگر با خودمان رو راست باشیم، باید بپذیریم که آمریکا در هیچ یک از این زمینه ها پیشرفتی نکرده است. تلاشهای هر دو حزب تا حد زیادی همدیگر را خنثی می کنند. داشتن یک استراتژی هزینه های ما را به سمت اولویتهای سرمایه گذاری همچون حمایت آموزشی و زیر ساختهای لجستیک ـ و نه معافیتهای مالیاتی ـ سوق می دهد که خود تولید ثروت در اقتصاد می کنند. با داشتن استراتژی، دیگر اقدامات ناکارا و هزینه بری همچون دادن یارانه به بخش کشاورزی و اختصاص بودجه به بخشهای خاص، را انجام نخواهیم داد.
آیا چنین تفکر استراتژیکی با توجه به ساختار سیاسی آمریکا امکانپذیر است؟
این مسئله در کشورهای دیگر اتفاق می افتد. دانمارک و کره جنوبی تنها دو نمونه هستند، که من در آنجا درگیر اقدامات جدی با رهبران دولتی و خصوصی برای همگرایی و ایجاد یک برنامه بلند مدت بوده ام. این اتفاق تقریباً هیچگاه ـ بجز در مورد مسائل جزئی ـ در آمریکا رخ نمی دهد.
ما نیازمند ساختار جدیدی خواهیم بود که بتواند بصورت استراتژیک مدیریت کند. آخرین کمیسیون ریاست جمهوری برای رقابت پذیری صنایع متشکل از بخش خصوصی و دولت که در آن شرکت کردم در سال ۱۹۸۳ بود! این بار ما نیازمند حرکتی مشابه با انگیزه های غیر سیاسی هستیم. کنگره از یک گروه برنامه ریزی متشکل از دو حزب، برای هماهنگ سازی مجموعه ای از اولویت های کلان بسیار بهره خواهد برد. رأی گیریهای بیشتری برای برنامه های قانونی جامع لازم است که ما را به سوی مجموعه ای هماهنگ از سیاستها و به دور از مصوبات پراکنده، هدایت کند.
دولت جدید یک فرصت تاریخی برای داشتن یک رویکرد استراتژیک به آینده اقتصاد آمریکا دارد، چیزی که هر دو حزب را در کنار هم قرار می دهد. وقتی آمریکا بتواند مشکلات خود را شناسایی کرده و مسئولیت جمعی برای حل آنها را بپذیرد، در بهترین وضع ممکن خواهد بود. همه آمریکائیان باید امیدوار باشند که رئیس جمهور و کنگره آتی به این چالشها بپردازند و آنها را از پیش روبر دارند .

پروفسور مایکل پورتر، استاد دانشکده کسب وکار دانشگاه هاروارد
ترجمه وتلخیص: روح اله ابراهیم نژاد
مدیر دپارتمان مدیریت وکسب وکار مجتمع فنی تهران