چه زمان باروت ها نم می کشد؟

همزمان با آغاز خشونت های فرقه ای در بغداد، مقام های دولت بوش وارد جنگ لفظی شدیدی با روزنامه نگاران آمریکایی درباره این مسئله شدند که آیا وضعیت عراق را می توان جنگ داخلی دانست یا نه؟ فهم این مسئله مشکل نیست که چرا دولت آمریکا اینقدر بر سر اصطلاح جنگ داخلی حساسیت دارد.
نخست اینکه مطبوعات و رسانه های آمریکایی هر تغییری در موقعیت کاخ سفید را در این خصوص یک امتیاز عمده، یک اعتراف آشکار به امیدهای بر باد رفته و سیاست شکست خورده خود می مانند. هم اینکه دولت نگران است مبادا افکار عمومی خشونت در عراق را جنگ داخلی تلقی کرده و متعاقبا مداخله نظامی بیشتر ارتش در عراق را نپذیرند.
آمریکایی ها ممکن است بپرسند «اگر این جنگ داخلی است به ما چه ربطی دارد که در امور دیگران دخالت کنیم؟»، اما اگر برداشت ها مهم باشند، چندان آشکار نیست که افکار عمومی بتواند بر رویکرد بوش تاثیر بگذارند. آیا این مسئله فقط از یکسو مربوط به بازی داخلی سیاست و از سوی دیگر برداشت افکار عمومی در آمریکا می شود یا اینکه وجود جنگ داخلی در عراق متضمن دستاوردهای آن و نوع استراتژی است که آمریکا باید در پیش بگیرد؟
در حقیقت، یک جنگ داخلی در حال اوج گیری در عراق وجود دارد که از وجوهی با دیگر جنگ های داخلی که در دولت های مابعد استعماری با نهادهای سیاسی ضعیف اتفاق افتاد، قابل مقایسه است.
مطالعه موارد قبلی به ما این بصیرت را می دهد که اهداف سیاسی دولت آمریکا در عراق یعنی ایجاد یک رژیم با ثبات، صلح طلب و تا حدی دموکرات که پس از عقب نشینی سربازان آمریکایی نیز قادر به ایستادن به روی پاهای خود باشد، غیرواقعی است.
با وجود این اهداف سیاسی غیرواقعی، هرگونه استراتژی نظامی محکوم به شکست است؛ تقریبا صرف نظر از اینکه دولت بوش همانطور که وی خاطرنشان کرده است گزینه نظامی را انتخاب می کند یا اینکه براساس پیشنهاد گروه مطالعات عراق به سوی ماموریت آموزشی صرف تغییر جهت می دهد.
حتی اگر افزایش نیروها در عراق به کاهش خشونت در بغداد بینجامد و بنابراین بتوان برای مذاکره بر سر تقسیم قدرت در دولت فعلی عراق زمان خرید، دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که انتظار داشته باشیم هرگونه کاهش بعدی نیروها جنگ قدرت را از نو احیا نکند. جنگ داخلی به ندرت با توافق با ثبات و منظم تقسیم قدرت به پایان می رسد، اما فعلا شرایط در عراق راضی کننده به نظر نمی رسد.
فرقه گرایی در میان سنیان و شیعیان به چشم می خورد. مانند سومالی، گروه های مسلح متعدد در هر دو طرف وجود دارد که معتقدند در صورت خروج نیروهای آمریکایی، باید اداره حکومت مرکزی را به چنگ آورند.
همچنان که پاکسازی قومی در بغداد پیش می رود، دولت شیعه فعلی به طور اجتناب ناپذیری به یک حامی آشکار در این جنگ داخلی میان اعراب شیعه سنی تبدیل می شود. در نتیجه، تعهد بوش برای موفق شدن دولت فعلی، به طور روزافزونی به جانبداری از شیعیان بستگی دارد. این سیاست از نظر اخلاقی شک برانگیز است و احتمالا نه به نفع ایالات متحده و نه به سود صلاح و ثبات دراز مدت در منطقه خواهد بود.
با وجود شرایط مناسبی که برای ناآرامی در استان های سنی نشین وجود دارد پیروزی نظامی قطعی توسط حکومت شیعه فعلی، به این زودی ها امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، این شرایط ملی گرایان سنی را وا می دارد مقابل شبه نظامیان شیعه و ارتش عراق که به سوی القاعده تمایل پیدا کنند. همچنین، اساسا تهران و واشنگتن را در یک ردیف علیه هم پیمانان سنی خود قرار می دهد.
تا زمانی که دولت بوش در بست خود را متعهد به پشتیبانی کامل از نوری الممالکی یا هر دولت مشابهی بداند، ایالات متحده قدرت مانور خود را در میان طرف های درگیر کاهش داده است. در مقابل، فاصله گرفتن از این تعهد بی چون و چرا - به عنوان مثال با آغاز تغییر مکان نیروهای آمریکایی خارج از مرزهای دشمنان اصلی- نفوذ نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده بر همه طرف ها را افزایش می دهد.
انجام چنین کاری به دولت فعلی یا بعدی آمریکا اجازه نمی دهد تا جنگ داخلی را به سرعت پایان دهند، اما به ایالات متحده فرصت می دهد نقش موازنه گر میان طرف های درگیر ایفا کند که در درازمدت برای رسیدن به یک راه حل باثبات که در آن منافع اهل سنت، شیعیان و کردها از سوی یک دولت عراقی نمایندگی شود، سودمند خواهد بود.
اگر عراقی ها به توافق تقسیم قدرت بپردازند که هدف سیاست فعلی ایالات متحده است، این تقسیم قدرت تنها پس از منازعه تلخ در جنگ داخلی که هم اکنون جریان دارد به دست خواهد آمد.
● تاریخچه جنگ
جنگ داخلی منازعه ای خشونت بار است که در درون یک کشور از سوی گروه های سازمان یافته ای که هدفشان تسخیر قدرت یا تغییر سیاست های دولت است، انجام می شود. امروزه کاربرد واژه جنگ داخلی مستلزم احتساب میزان خشونت برای اینکه یک منازعه را جنگ داخلی به حساب آوریم یا آن را از تروریسم و ستیزه معمولی تمیز دهیم، نیست.
علمای علم سیاست برخی اوقات معیار حداقل یکهزار کشته را در جریان منازعات برای تعریف جنگ داخلی استفاده می کنند. براساس این معیار قابل مناقشه در حدود ۱۲۵ جنگ داخلی پس از جنگ جهانی دوم تاکنون اتفاق افتاده است و در حدود ۲۰ جنگ داخلی نیز جریان دارد. آمار کشته ها در عراق که به راحتی به بیش از ۶۰ هزار نفر ظرف سه سال گذشته می رسد، آن را کاملا در ردیف یک جنگ داخلی به شمار می آورد.
در حقیقت حتی برآورد محافظه کاران این رقم ممکن است جنگ عراق را به نهمین جنگ مرگبار داخلی از سال ۱۹۴۵ تاکنون تبدیل کند. میانگین طول مدت جنگ ها ۱۰ سال بوده و بیش از نیمی از آنها بیشتر از هفت سال دوام داشته است.
چنین به نظر می رسد که طولانی بودن آنها از شیوه ای نتیجه می شود که بیشتر آنها به سه شکل در گرفته اند؛ از سوی گروه های شورشی که از تاکتیک های چریکی استفاده می کردند و معمولا در مناطق روستایی کشورهای پس از استعمار به علت ضعف نهادهای اداری، پلیسی و نظامی اتفاق می افتادند. نوع معمولی تر جنگ داخلی در الجزایر، کلمبیا، سریلانکا، غرب و جنوب سودان رخ داد.
همچنان که این موارد نشان می دهد جنگ چریکی روستایی می تواند یک تاکتیک قدرتمند باشد و به گروه های شورشی کوچک این اجازه را بدهد که بر بخش های وسیعی از کشور به رغم عملیات نظامی خشن و گسترده کنترل نسبی اعمال کنند. جنگ داخلی د رعراق در سال ۲۰۰۴ شروع شد و در ابتدا یک جنگ چریکی شهری بود که توسط گروه های تندروی سنی با امید بیرون کردن آمریکا و به دست آوردن دوباره قدرت انجام گرفت.
جنگ در سال ۲۰۰۶ با گسترش و تشدید خشونت توسط شبه نظامیان شیعه که ظاهرا هدفشان حمایت از شیعیان در مقابل سنی ها و پایان دادن به درگیری ها پس از پاکسازی قومی و خشونت فرقه ای بود، شدت یافت.
این مدل از جنگ چریکی شبه نظامی با جنگ های چریکی پس از پایان جنگ دوم جهانی فرق می کند؛ اگرچه مشابهت هایی هم دارد. یک مقایسه مفید که کمتر مورد بحث و گفت وگو قرار گرفته، منازعه خشونت باری است که در شهرهای ترکیه بین سال های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰ جریان داشت.
بر طبق یک برآورد استاندارد، جنگ میان شبه نظامیان محلی که خود را به اردوگاه غرب یا شرق منسوب می کردند در جریان بود. حاصل این منازعه کشته شدن حداقل ۲۰ نفر در هر روز و انجام هزاران حمله و از جمله اعدام و سوءقصد بود.
همانند عراق امروز، سازماندهی جنگجویان ترک نیز کاملا محلی فرقه ای بود و منازعه بیشتر مواقع شکل خشونت های گروه های شهری به خود می گرفت، اما مانند عراق، این گروه ها و شبه نظامیان نیز پیوندهایی با احزاب سیاسی داشتند که در پارلمان فعالیت می کردند.
رقابت شدید سیاسی میان سیاستمداران پیشرو ترک همراه با پیوندهای سیاسی با نمایندگان مجلس مانع از این شد تا رژیم دموکرات بتواند به سوی حل و فصل مخاصمه حرکت کند. همانند شرایط عراق، سیاستمداران منتخب ترک زمانی که شهرها در آتش جنگ می سوختند، کاری از پیش نمی بردند.
ترس از اینکه نظامیان پایین رتبه تحت تاثیر فرقه گرایی خشن موجود در جامعه قرار گیرند، رهبران نظامی در سال ۱۹۸۰ دست به یک کودتا زدند و متعاقب آن موج بزرگی از سرکوب شبه نظامیان و گروه های چپ و راست راه افتاد.
وحشت و ترور فقط زمانی پایان یافت که حکومت نظامی برقرار شد. غیرممکن است که یک رژیم نظامی در عراق قادر باشد مانند ترکیه دهه ۱۹۸۰ عمل کند. ارتش ترکیه یک نهاد قدرتمند بود که با بهره مندی از استقلال بالا و وفاداری زیاد به دین های ملی گرایانه کمال آتاتورک و برکنار از تقسیم بندی های موجود در کشور به راه خود رفت. اگرچه ارتش ترکیه جناح راست را به چپ ترجیح داد، ترک ها آن را مستقل و در ورای تقسیم ها می دیدند و به چشم یک مداخله گر مستقل و قابل اعتماد به آن نگاه می کردند .
در مقابل ارتش عراق و حتی پلیس این کشور نیز به زحمت از جامعه و سیاست استقلال دارند. پلیس ماند شبه نظامیان و بدون لباس متحدالشکل، هرازگاهی آموزش آمریکایی می بینند. ارتش هم که تا حدودی انسجام نهادی و خودمختاری بیشتری دارد، تحت تسلط شیعیان و واحدهای تاثیرگذار دیگر است. برخی شواهد حاکی از این است که چهره های عالی رتبه ارتش خود تسهیل کننده اگر نگوییم تعقیب کننده پاکسازی قومی هستند.
بنابراین تسخیر قدرت از سوی بخش فرعی ارتش، به عنوان تسخیر قدرت از سوی یک گروه خاص شیعه تلقی و تفسیر خواهد شد و در نهایت ارتش را به تجزیه و تلاشی سوق خواهد داد.
چه ایالات متحده در عراق بماند و چه این کشور را ترک کند، سرزمین عراق به غیر از منطقه کردستان، شرایطی همانند لبنان دهه ۱۹۷۰ را تجربه خواهد کرد. اقتدار سیاسی به شهرها، نواحی اطراف شهرها و حتی همسایه ها محول خواهد شد.
بعد از یک دوره پاکسازی قومی و خط کشی های سیاسی موازنه شکننده و خشونت فرقه ای دوره ای برقرار خواهد شد که مشخصه اش عملیات وسیع تری است که به لحاظ مادی و غیرمادی از سوی بیگانگان حمایت می شود. خشونت و قتل عام میان فرقه ها افزایش خواهد یافت، همچنان که شبه نظامیان و گروه های خشونت طلب که به پاکسازی قومی پرداخته اند به طور روزافزونی از ابزار جنگ استفاده می کنند.
در چنین شرایطی، همانند لبنان مداخله خارجی و از سوی همسایگان به ویژه ایران احتمالا می تواند مفید باشد، اگرچه این امر الزاما سود درازمدت چندانی برای آنها نخواهد داشت.
● آموختن تقسیم قدرت
جنگ داخلی نهایتا با پیروزی یک طرف بر دیگران پایان می یابد. از حدود ۵۵ جنگ داخلی که از سال ۱۹۵۵ برای کنترل دولت مرکزی درگرفته است، ۷۵ درصد آن با پیروزی قاطع یک طرف بر دیگران و حداقل ۴۰ درصد با پیروزی دولت به شورشیان تمام شده است.
در حالی که در ۳۵ درصد بقیه شورشیان پیروز و موفق به اعمال کنترل شده اند. در این موارد، موافقتنامه های تقسیم قدرت که اداره حکومت مرکزی را میان جنگجویان تقسیم کرده اند، چندان رایج نبودند. ارزیابی های انجام شده در بهترین شرایط ۱۶ درصد یعنی ۹ مورد از ۵۵ مورد جنگ داخلی به این شیوه پایان یافته اند. السالوادور در سال ۱۹۹۲، آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴ و تاجیکستان در ۱۹۹۷ از این نمونه هاست.
اگر موافقتنامه های تقسیم قدرت به ندرت موفق به خاتمه دادن به جنگ داخلی شود، به این معنی نیست که کوششی در این زمینه انجام نگرفته است. مذاکرات حتی در هنگام جنگ هم وجود داشت و اگرچه شکست خورد، اما میانجی گران خارجی و نهادهای بین المللی دست اندرکار بودند تا چنین موافقتنامه هایی را در عمل اجرا کنند.
نقطه عزیمت برای طرف های درگیر در قتل عام رواندا در سال ۱۹۹۴ و حمله شورشیانی که به آن واقعه پایان داد، شکست توافق تقسیم قدرت میان دولت رواندا، احزاب مخالف هوکو و شورشیان توتسی بوده این توافقنامه ها در جنگ های بزرگ مفید نیستند، چرا که جنگ داخلی طرف های درگیر را وا می دارد تا به سازماندهی خود به شیوه ای بپردازند که ترسی روزافزون متقابل ایجاد کنند. جنگجویان از این واهمه دارند تا مبادا دیگر طرف ها نیز از زور برای قبضه قدرت به نفع خود استفاده کنند.
اگر یک گروه شبه نظامی از این ترس داشته باشد که دیگری به منظور پیروزی بر ارتش یا به دست گرفتن کنترل یک شهر، مایل به استفاده از زور است، در آن صورت محرکه قوی برای استفاده از آن و برای ممانعت از کنترل قدرت توسط رقیبان ایجاد می شود. در مواجهه با این ترس متقابل، توافق های روی کاغذ درباره تقسیم قدرت یا سهیم شدن در اعمال کنترل بر نهادهای سیاسی، ارتش، درآمدهای نفتی فقط روی کاغذ باقی می مانند.
این توافق ها ممکن است بقا پیدا کنند مادامی که شخص ثالث قدرتمندی تلویحا تهدید کند که مانع از قبضه قدرت به شیوه های خشونت بار می شود - همچنان که ایالات متحده در عراق انجام داده است؛ اما این توافق ها در غیر این صورت احتمالا از هم می پاشند. دولت بوش دقیقا در هنگام جنگ داخلی کوشید تا دولت عراق را مبتنی بر یک توافقنامه تقسیم قدرت میان کردها، شیعیان و سنی ها به وجود آورد.شواهد تاریخی به ما نشان می دهند که این یک وظیفه بسیار سخت است. برقراری موثر امنیت توسط یک قدرت مداخله گر ممکن است حتی به تضعیف این عقیده بینجامد که دولت جدید، بدون حمایت طرف سوم باید روی پاهای خود بایستد. بنابراین احتمال نمی رود که مداخله ارتش آمریکا در عراق به تاسیس دولتی منجر شود که قائم به ذات باشد و بدون حضور کوتاه مدت یا بلندمدت نیروهای آمریکایی به بقای خود ادامه دهد.
حال سوال این است که آیا عراق در سال ۲۰۰۷ می تواند یکی از آن موارد نادری باشد که با تقسیم قدرت به جنگ داخلی خاتمه می دهد؟ با به آزمون گذاردن زودتر چنین مواردی دو ویژگی تعیین کننده به چشم می خورد که تقسیم قدرت را میسر می سازد. نخست یک توافق باثبات که معمولا پس از یک دوره نزاع به دست می آید و در آن ارتش توان و ظرفیت نسبی خود را برای همگان به اثبات رسانده است.
همه طرف های درگیر نیازمند رسیدن به نتیجه اند که مسلما از طریق جنگ به دست نمی آید. به عنوان مثال توافق صلح دیتون که به تقسیم قدرت میان طرف های درگیر در بوسنی انجامید نه فقط نیازمند مداخله ناتو برای کشاندن آنها پای میز مذاکره و مجبورکردنشان به معامله بود، بلکه پس از سه سال جنگ شدید، جنگجویان کاملا به بن بست رسیده بودند. دوم اینکه مذاکرات تقسیم قدرت تمایل به این دارد زمانی برگزار شود که هر طرف نسبتا از انسجام برخوردار است.
به عنوان مثال، کوشش برای به راه انداختن مذاکرات تقسیم قدرت برای خاتمه دادن به جنگ داخلی در بوروندی و سومالی به خاطر فرقه گرایی گروه های شورشی تضعیف شد. برعکس، تمرکز قدرت توسط این گروه ها می تواند در برخی مواقع به، به ثمر نشستن معاهده صلح بینجامد. هیچ یک از این شرایط در عراق وجود ندارد. اصلا گروه های گوناگون سنی که کاملا مسلح هستند، معتقدند در نبود آمریکا قادر به، به دست گرفتن کنترل بغداد و بقیه نقاط کشور هستند.
همچنین شیعیانی هم وجود دارند که برخی مسلح اند و بر این باورند که به عنوان گروه اکثریت می توانند و باید سلطه بر عراق را حفظ کنند. علاوه بر این، در میان شیعیان چنین به نظر می رسد که مقتدا صدر معتقد است توان قبضه قدرت و حذف رقیبان را دارد؛ مشروط بر اینکه آمریکا از عراق عقب نشینی کند. در حقیقت اگر این اتفاق بیفتد، خشونت میان شبه نظامیان شیعه احتمالا شدت خواهد یافت.
جنگ آشکار میان این گروه ها در عوض اثباتی است بر این مدعای سنیان که آنها قادر به قبضه مجدد قدرت هستند. دوم اینکه هم سنی ها و هم شیعیان کاملا هم در سطح سیاسی و هم در سطح شبه نظامیان فرقه گرا هستند. سیاستمداران شیعه حداقل به چهار حزب عمده تقسیم شده اند و یکی از اینها یعنی حزب الدعوه، از دیرباز به سه بخش اصلی تقسیم شده است.
صدر همیشه در مطبوعات و رسانه های آمریکا رهبر بزرگ ترین و خشن ترین گروه شبه نظامی شیعه در عراق معرفی می شود، اما اصلا معلوم نیست اگر او کنترل را به دست گیرد، گروه شبه نظامی اش دقیقا چه برنامه ای برای اداره امور دارد. اهل سنت نیز به همین شیوه به قبایل سنی خارج از بغداد تقسیم شده اند و هرج ومرج موجود در آنها مانع از همکاری گسترده گروه های میان آنها می شود.
اگر مالکی مانند نلسون ماندلا از اقتدار و یک سازمان حزبی با انسجام نسبی برخوردار بود، قادر بود تا به طرز موثری به سوی ادغام رهبران سنی به درون حکومت بدون ترس از تضعیف قدرت خود در مقابل رقیبان سیاسی شیعه و ایجاد شرکت سهاعی میان آنها بهره گیرد. او همچنین بهتر قادر بود تا تعهدات معتبرتری در مقابل رهبران سنی به عهده گیرد.
رقیبان سیاسی داخلی، دولت جدید را تقریبا به طور کامل ناکارآمد کرده اند. وزیران مالکی بهترین گزینه خود را ترغیب شبه نظامیان (یا ایجاد ارتباط با آنها) برای منازعات فعلی یا آینده با ج گیری و اخاذی و عملیات قاچاق می دانند. به طرز حزن انگیزی، جنگ داخلی ممکن است تنها راه برای رسیدن به منطقه ای باشد که تقسیم قدرت، تنها راه حل ممکن برای معضل حکومت کردن به عراق به نظر برسد.
● کنش موازنه بخش
خوشبختانه این تحلیل بیش از حد بدبینانه است. شاید سیاستمداران منتخب عراقی به نتیجه برسند و یا شاید ارتش عراق با کمک ایالات متحده به توانایی و انگیزه خود تحرک ببخشد تا به شکل موثر و بیطرفانه ای علیه شورشیان شبه نظامیان اقدام کند، اما این سناریوی خوشبینانه نیز غیرمحتمل است. از این رو سیاستگذاران باید متوجه یکسری الزاماتی باشند که در صورت تداوم و تشدید جنگ داخلی در عراق وجود خواهد داشت.
فرض کنید پاکسازی قومی در بغداد ادامه یابد و گروه های شورشی سنی و شبه نظامیان شیعه همچنان به جنگیدن علیه یکدیگر، علیه نیروهای آمریکایی و شهروندان ادامه دهند.
اگر دولت بوش همچنان بر رهیافت خود مبنی بر «ایستادگی تا پیروزی» پافشاری کند، به تدریج آشکار می شود که این سیاست به سوی جانبداری از شیعیان در یک جنگ بیهوده با اهل سنت جهت گیری شده است. ارتش آمریکا ممکن است نقش مثبتی در ممانعت از زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر توسط واحدهای ارتش عراق ایفا کنند و به آرام کردن فضای خشن و پاکسازی قومی مبادرت ورزد، اما تا آنجا که ایالات متحده به سعی برای موفق ساختن دولت عراق براساس شرایطی که دولت بوش طراحی کرده، متعهد باشد، از این واقعیت گریزی نیست که کارکرد اصلی نیروهای آمریکایی دست کشیدن از حمایت دولت مالکی و جانشینانش خواهد بود.
این امنیت به دست آمده به دولت فعلی عراق و متحدانش این توانایی را می بخشد تا جنگ با دشمنان فرضی و واقعی سنی خود را ادامه دهند و در همان حال در افکار عمومی از آشتی ملی حمایت کنند، اما این سیاست هم بر اساس منافع ملی و هم اصول اخلاقی به سختی قابل دفاع است. حتی اگر شبه نظامیان شیعه و متحدان حکومتی شان موفق به پاکسازی بغداد از سنی ها شوند، احتمال ضعیفی است که آنها قادر به مقابله با ناآرامی و شورش در استان های سنی نشین در غرب عراق باشند یا اینکه بتوانند از وقوع حملات در عراق و اماکنی که شیعیان ساکن اند، جلوگیری کنند.
به عبارت دیگر، با ادامه سیاست فعلی به پیروزی نظامی قطعی آمریکا در کوتاه مدت و یا شاید هرگز امیدی نیست، اما اگر این اتفاق بیفتد، واشنگتن این را می خواهد؟ ظهور یک دولت شیعه در بغداد باعث توجه به ایران به عنوان یک قدرت در حال رشد منطقه ای می شود. به علاوه حمایت ایالات متحده از چنین دولتی هم به سنی ها و هم به دیگر کشورهای سنی عرب منطقه دلیلی برای حمایت نکردن از القاعده را نمی دهد. با سوق دادن این دولت ها به حمایت از نیروهای سنی مخالف دولت شیعه چنین حمایتی در نهایت ایالات متحده را در موضع مخالفت با دولت های سنی در این جنگ قرار می دهد.
دولت بوش و جانشینانش باید برای استفاده از گزینه های جذاب تر، دست از حمایت نظامی بی قیدی و شرط از مالکی که در به قدرت رسیدنش سهم بسیاری داشتند، بردارد. تعهد بوش به این دولت نفوذ نظامی و سیاسی آمریکا را تقریبا در همه طرف های درگیر در منطقه و در عراق کاهش می دهد. نقطه آغاز برای فاصله گرفتن از این تعهد، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه اصلی نبرد است که می تواند نفوذ آمریکا را در همه طرف ها افزایش دهد.
در آن صورت رهبری فعلی شیعیان مشوق های کافی برای باز گرداندن دوباره حمایت نظامی آمریکا دارد، به عنوان مثال، از طریق انجام کوشش های واقعی برای ادغام سنی ها به دولت یا راندن شبه نظامیان شیعه. همچنان که نیروهای ایالات متحده خارج می شدند، گروه های شورشی سنی کمتر آمریکا را متحد متعهدی «به ایرانیان» و بیشتر منبع بالقوه حمایت مالی و حتی نظامی می بینند. واشنگتن همچنان قدرت بیشتری در مقابل ایران و سوریه خواهد داشت، چرا که ارتش ایالات متحده کاملا در باتلاق فرو نخواهد رفت و این هر دو کشور منافع مستقیمی در اجتناب از هرج و مرج رو به تزاید در عراق دارند.
اما هیچ یک از این اقدام ها به سرعت به جنگ داخلی که احتمالا در آینده نیز ادامه می یابد، پایان نخواهد داد و به ایالات متحده اجازه می دهد که به سوی نقش موازنه بخش خود که برای رسیدن به مصالحه پایدار حرکت کنند که در آن منافع اهل سنت، شیعیان و کردها در یک دولت متحد شیعی حفظ شود.
به رغم خشونت وحشتناکی که فعلا در حال تکه پاره کردن عراق است، در درازمدت امید برای ایجاد یک دولت مستحکم عراق مبتنی بر چانه زنی میان رهبران کرد، شیعه و سنی وجود دارد. پایه و اساس یک دولت عراقی ملاحظه منافع کلی و عام همه طرف های درگیر است.
به ویژه منافع نخبگان در بهره برداری کارآمد از منابع نفتی. جنگ داخلی مدام می تواند رهبران شیعه را متقاعد کند که آنها خیلی هم از منافع نفت و کنترل سیاسی بدون مصالحه با سنی ها که هزینه شورش ها را می پردازند، بهره ای ندارند و جنگ داخلی می تواند سنی ها را متقاعد کند که اعاده فرادستی آنها و فرودستی شیعیان غیرممکن است. رهبران کرد منافع خود را در خود مختاری می بینند که هم اکنون از آن بهره مندند.
البته پیامدهای ممکن دیگری نیز برای جنگ مداوم وجود دارد که شامل تجزیه رسمی کشور با پیروزی قاطع جنوب مناطق کردنشین توسط سازمان های شیعه یا سنی است که در نهایت یک دیکتاتوری خشن را تحمیل می کنند. تا جایی که ایالات متحده می تواند به نتیجه نهایی نفوذ و تاثیر بگذارد، هیچ یک از این عوامل در درازمدت مثل توافق تقسیم قدرت نیست. همچنان که گروه مطالعات عراق استدلال کرده است، تلاش برای تحمیل برخی اشکال جداسازی احتمالا قتل عام ها را افزایش می دهد. به علاوه هیچ مرز روشن و قابل دفاعی برای جدا کردن سنی ها از شیعه ها نیست.
علاوه بر اینکه اصلا معلوم نیست ایالات جدید کرد، شیعه و سنی صلح طلب تر و آرام تر از عراق فعلی باشند. همچنین ناکارآمدی های قابل توجه اقتصادی وجود دارد که از ایجاد این سه دولت مجزا از هم ممانعت به عمل می آورد. می توان تصور کرد که جنگ داخلی روزی جنگجویان را به تقسیم عراق سوق دهد، اما این تصمیمی است که عراقی ها باید بگیرند قبل از اینکه خارجی ها آن را تحمیل کنند.
بیشتر جنگ ها با پیروزی قاطع داخلی به پایان می رسند، همچنان که در مورد عراق نیز صادق است، اما پیروزی و اعمال دیکتاتوری سیاسی به نفع برخی گروه های سنی یا شیعه به عنوان هدف سیاست خارجی آمریکا چندان جذاب به نظر نمی رسد. پیروزی قاطع نظامی برای شیعیان هم به نفع ایران و هم به نفع القاعده است، اما در نظر شورشیان سنی به معنای اعاده سلطه سرکوبگرانه اقلیت تعبیر می شود که دلیل اصلی برای آشوب فعلی نیز به شمار می آید.
دو نتیجه کمتر افراطی ممکن است هم برای عراقی ها و هم برای صلح و ثبات منطقه ای و هم منافع ایالات متحده در منطقه خیلی بهتر باشد؛ نخست توافق تقسیم قدرت میان تعداد کمی از بازیگران عراقی است که در واقع کنترل نیروی نظامی و اداره این سرزمین را بر عهده می گیرند. این توافق باید توسط یک عملیات حفظ صلح بین المللی ثبات و دوام پیدا کند.
دومی ظهور نیروی نظامی مسلطی است که رهبرش از اراده و توان لازم برای پایان دادن به مذاکره با جنگ سالاران محلی یا رهبران سیاسی همه گروه های برخوردار است. از این نقطه نظر، این پیامد توسط ایالات متحده نمی تواند تحمیل شود. هر دوی آنها باید از طریق جنگ و مذاکره ای که پس از آن انجام می شود، به دست آید.
برای سهولت در رسیدن به هر یک از اینها، دولت ایالات متحده باید سیاست موازنه نیروها را با استفاده از ابزارهای مالی و دیپلماتیک و در صورت امکان نظامی تعقیب کند. به منظور ایجاد این احساس که هیچ گروه یا دسته ای به تنهایی و بدون تقسیم قدرت و منابع قادر به پیروزی نیست.
نیروی لازم برای این کار الزاما به مجموعه پیچیده ای از اقدام های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی بستگی دارد. نکته مهم این است که تنها بدیل برای برخی اشکال سیاست موازنه می تواند حمایت از پیروزی قطعی یک طرف به دیگر طرف ها باشد که احتمالا مطلوب نیست، حتی اگر این پیروزی زود حاصل شود.
حتی اگر شمار رو به افزایش نیروهای آمریکایی بتواند میزان قتل عام را در بغداد کاهش دهد، موارد تاریخی مشابه یا واقعیت های عراق به ما نشان می دهد که نیروهای ایالات متحده برای دهه ها نمی توانند در عراق بمانند و مبارزه منفعلانه فرقه ای قدرت را مادامی که حملات ملی گراها و جهادی ها وجود دارد، متوقف کنند. سناریوی محتمل تر این است که تعهد دولت بوش به موفقیت مالکی، آمریکا را منفعلانه همدست اقدام های مربوط به پاکسازی قومی در عراق قرار می دهد. ایستادن در عقب برای اتخاذ یک سیاست بیطرفانه در جنگ داخلی که هم اکنون در جریان است یک شرایط قابل دفاع تر و معقول تری است.
برای تعقیب این سیاست دولت بوش یا جانشینانش باید در نخستین گام این طرز فکر را کنار بگذارند که یک نیروی کوچک تر آمریکا یا تغییر در تاکتیک های ایالات متحده به نفع عراقی است که بتواند در صورت عقب نشینی آمریکا آن طور که جورج بوش می گوید «خود را اداره کند» روی پای خود بایستد و از خود دفاع کند».

نویسنده: جیمز فارون
جیمز فارون استاد دانشکده علوم انسانی و علوم و استاد علوم سیاسی در دانشگاه استانفورد است
منبع: فارین افرز، مارس و آوریل ۲۰۰۷

منبع : روزنامه کارگزاران