فرصتی برای دین

شاید تا دیروز انتساب القابی همچون ماكیاولیسم، فاشیسم و... برای تبیین رفتار دولت نهم در عرصه اخلاق سیاسی، حمل بر افراط‌گرایی و اجحاف منتقدین می‌شد، اما امروز عنوان ماكیاولیسم اخلاقی و فاشیسم سیاسی به‌سان سنگ‌های اتهام و یا تیر تهاجم اصلاح‌طلبان بر بدنه نااستوار دولت فرود نمی‌آیند. دولتی كه به راستی در عنفوان نوزادی به فرسودگی پیری گرایید و با شعله‌ای كه خود افروخت به خاكستر فرطوتی نشست.
دولت احمدی‌نژاد اگرچه با وصف نامتناجس اصول‌گرایی پا به عرصه رقابت انتخاباتی نهاد و مدینه فاضله خود را بر تبلیغ نابودی فساد و ترویج انهدام دستاوردهای پیشینیان بنا نهاد، اما عملا به خوبی نشان داد كه تعلقی جز به اصل قدرت و اخلاق زورمدار ندارد.
قاموس ادبیات پر طمطراق دولت مهرورز در نوع خود به لحاظ پوشش الفاظ كلی همچون مهرورزی، عدالت‌گستری، فسادستیزی، رفاه و ارزانی، مبارزه با فقر، مردمی و اسلامی بودن و... همان‌قدر كه وسیع و بسیط ظاهر شد، در تعریف برنامه‌ای و عینیت‌بخشی به این كلیات عاجز و در عین حال غیرصادق جلوه نمود.
اگر نتوان در حالتی خوشبینانه، قصد دولت احمدی‌نژاد را از به كارگیری سخاوتمندانه این مفاهیم سنگین، سیاسی و تبلیغاتی دانست، حداقل عدم درك دولت نهم از وسعت هر یك از معانی فوق بر ما واضح خواهد شد. در واقع و به لحاظ قوت تاثیرگذاری این مفاهیم بر تحولات اجتماعی، هریك از سلسله معانی مذكور به تنهایی در صورتی كه به قصد تخریب حریف سیاسی به كار روند، می‌توانند منشا انقلاب‌های عمیق و فروپاشی یك نظام سیاسی گردند و چنانچه با حسن‌نیت و به عنوان اهداف كلان در برنامه‌ریزی، گزیده شوند، تحمل دولتمردان مجرب و كارآزموده را در عرصه اجرا و عمل به وعده‌ها و تعهدات، طاق می‌كند.
تذكر خوش‌‌چهره از حامیان سابق و منتقدین كنونی رییس‌جمهور، نقل بر این مضمون كه معانی فاضله‌ای همچون عدالت و... را نباید به استخدام روزمزدی درآورد و در جهت یك پیروزی زودگذر و هیجانی به بردگی كشید، تداعی‌كننده پذیرش و تجویز نوعی تفكیك دینی ـ سیاسی، در عرصه رقابت‌های مدنی مقطعی است.
نقد عماد افروغ، دیگر حامی سابق احمدی‌نژاد و منتقد شدیدالحن اامروز بر روند ماكیاولیستی و خودشیفتگی و استبدادزدگی دولت نهم نیز در این چارچوب قابل نقل است.
تندی و عتاب این سخنان سخت از دوستان مشتاق دیروز، عدول ایشان را از احمدی‌نژاد به وضوح نمایان می‌سازد به گونه‌ای كه جنس لطیف‌تر این نقدهای به ظاهر آزاد را نیز می‌توان در رسانه‌های فیلتر شده آن سوی مرز یافت. اكنون ماحصل آنچه كه دولت محبوب و حاكمیت كنونی كاشته است و در حالی كه نظام سیاسی به افزایش انتظارات عمومی دامن زده است، ناامیدی مطلق ملی از هر تحول مثبت و تحقق شعارهای كلان و جذاب است. در اینجا سخن از نابخردی و فقدان تصمیم‌گیری‌های كارشناسی شده و عقلانی و تاثیر فاجعه‌بار توهمات حاكمان كنونی بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی كشور نیست، آنچه بیش از همه دلسوزان را نگران می‌كند، آغاز روندی است كه بدبینی گسترده و عمیق افكار عمومی را نسبت به شعارهایی نظیر عدالت علوی و دولت اسلامی در قالب مهرورزی فراهم می‌آورد و تالی همه مفاسد مدیریتی و مضار اقتصادی، بروز مفسده‌ای جدی‌تر در عرصه فساد فرهنگ سیاسی و بدبینی عمومی به شعائر است.
در طی چندین سال گذشته دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه، همواره سعی داشته‌اند تا با تفكیك رقابت سیاسی از قدسیت شعائر كلان، سیاست را امری زمینی، معقول و الزاما پاسخگو سازند.
بر اساس این نگرش، آنچه توسط مقامات اجرایی و حاكمیتی صورت می‌پذیرد، احتمالا دچار آفت‌ها و مشكلاتی است كه در نوع خود قابل نقد و بررسی مثبت و منفی است. ایجاد پیوند میان قدسیت دینی با اشتباهات عرصه سیاست‌ورزی، اگرچه در یك دوره كوتاه، فرصت بهره‌برداری‌های ناپسند از اخلاقیات و اصول دینی را می‌دهد و دولت را با تظاهر به رفتار دینی از پاسخگویی مصون می‌كند و اصول‌گرایی را سنگر خطاهایی ریز و درشت مدیران ساخته و فساد را به ردای عرفان درمی‌آورد، اما در درازمدت به بی‌معنی شدن اخلاق در سیاست و شعارهای دینی خواهد انجامید. به‌طور مثال شاید حكومت بتواند با بهره‌برداری از یك فرصت كوتاه حساب ذخیره ارزی را تهی كند و منابع كشور را با ضعف و ناكارآمدی به تاراج دهد، اما در واقع حساب ذخیره دین و اخلاق سیاسی دینی بی‌اعتبار و تهی خواهد شد.
در طی چند سال گذشته همواره گفتمان اصلاح‌طلبی با اتهام ناصواب و غیرمنصفانه اباحه‌گری و سكولاریزم مطلق انگ خورده است، اما امروز به یمن مهرورزی حاكمیت و حمایت چهره‌های حامی پیشین و منتقد پسین، عرصه بر طرح حكومت اسلامی تنگ شده و بار گران تحجر دینی بر دوش تفكر دینی، سنگین‌تر از هر دوره تاریخی است.
به راستی آیا می‌توان با این وصف موج بدبینی‌های عمومی به نظام را كه به عنوان بزرگترین فساد، باورهای مردمی را تخریب كرده است، با «شبیخون‌های فرهنگی» خارجی و یا «اباحه‌گری‌»؟!های خاتمی و اصلاح‌طلبان در داخل قیاس كرد؟ آیا پرده‌دری‌های اقتدارگرایانه، دیگر فرصتی برای احیاء شعارهای اصول‌گرایانه باقی نهاده است؟ آیا زمان برای درمان بدبینی به اخلاق در حكومت اسلامی باقی است؟ یا شاید آیا توده ملت و جامعه به اصطلاح پوپولیستی علوی، علی‌رغم عدم شناخت عالمانه از ماكیاولیسم، میلیتاریسم، استالنیسم، فاشیزم و اقتدارگرایی و خودشیفتگی در دولت (به قول افروغ)، با نخبگان اصول‌گرا همچون خوش‌چهره، افروغ، و روحانیت اصول‌گرا، به یك گفتمان مشترك درخصوص سكولاریزم رسیده‌اند؟
این نوشتار در پی تحلیل علل شكست دولت احمدی در افكار عمومی نیست و در اینجا به صورتی گذرا اشاره‌ای به وضعیت بغرنج اقتصادی كشور از زبان متحدانی همچون حدادعادل كه مهار گرانی را از دست رفته می‌داند و به رفتار دولت در بودجه‌نویسی و اصلاح مكرر قانون بودجه كشور در كمتر از یك ماه كه در نوع خود بی‌سابقه است (احتمالا رویه‌ای كه تا پایان سال ادامه می‌یابد) و نیز تخلف و فاصله بسیار دولت از هدف‌گذاری‌های برنامه ۵ ساله، چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام و سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌كند. اشاره‌ای نیز به ترویج خرافه و خواب‌نمایی و كوته‌بینی فكری در عرصه فرهنگ توسط دولت می‌كند و تذكری است نسبت به سرنوشت كشور در حوزه سیاست خارجی و لوده‌گری رفتاری و شوخ و شنگی در برابر مقامات و سفرای كشورهای خارجی و طرح مباحث پر هزینه‌ای همچون دعوت از نازی‌های آلمان در كنفرانس هولوكاست تهران به عنوان عواملی كه باعث تسریع صدور قطعنامه اجتماعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه نفی هولوكاست و قطعنامه‌ها و اجماع جهانی علیه كشور و تحریم‌های اقتصادی و تحقیرهای دیپلماتیك شده است می‌نماید، تا به صورت كلی فاصله انتظارات عمومی در خصوص رفاه اقتصادی، كاهش تنش‌های جهانی و منطقه‌ای با افق كور حركت حاكمان كنونی، مشخص گردد و نهایتا سعادتی را كه دولت اسلامی برای شهروندان خود ترسیم كرده است، به حق و در كمال تاسف دور از واقعیت و دسترس بدانیم.
افزایش این فاصله با ادامه بی‌تدبیری‌های موجود و فرار شكست‌خوردگان از واقعیت‌های افكار عمومی تاسف را مضاعف و ناامیدی را تشدید و تهدیدهای داخلی و خارجی را تقویت كرده است.
در این میان فقدان خطابه‌های پر شور و نقادانه آیات عظام و حجج اسلام در خطبه‌های نمازجمعه و منابر مساعدتی به سعادت ملت و آبروی دین نمی‌نماید. دیر زمانی از خطابه‌های پر شور درباره بدحجابی، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، چاله‌های ریز و درشت خیابان‌های شهر، گرانی و فقر، كه به مثابه تیر بر پاشنه دولت خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌نشست، نگذشته و دولت همچنان گویی از ۳ پاكت معروف مدیریت، قصد روایت نامه پاكت اول مدیریت را در طی كل دوره ۴ ساله دارد و تا سال چهارم همه مشكلات را از گذشته بداند.
به راستی آیا اتخاذ این رویه‌های مصلحت‌اندیشانه دینمداران در برابر عملكرد حاكمیت «مهرورز» و «عدالت‌محور»، در پی مصلحتی دینی است و سكوت اصول‌گرایانه فاصله عمیق میان دولت و ملت را پر خواهد كرد؟ آیا رویه متقین توان آن را دارد تا طیف تئوری‌های حكومت و حاكمیت اسلام را از زیر خرابه سوء مدیریت كشور نجات دهد.
اكنون و از منظر دلسوزی برای دین و نظام بیش از هر زمان ضرورت تعیین خطوط رفتار اخلاقی و اسلامی مبتنی بر دین احساس می‌شود تا شاید افكار عمومی فرصت تفكیك رفتار اسلامی در قدرت را، از رفتار ماكیاولیستی بیابد. بی‌تردید تاخیر در آغاز گفتمان نقدآمیز دینی نسبت به شرایط فعلی به منزله تسریع و تشدید گفتمان جنس مخالف است كه احمدی‌نژاد را در محاسبه سود و هزینه حكومت دینی به نقد واحد می‌فروشد و در ارزیابی نقش قدرت در دیانت، ماكیاولیسم را عین دیانت می‌انگارد.
قدر مسلم همان‌گونه كه تاریخ بشری زمینه آزمون و خطاهای مختلف و پر هزینه بوده است، وضعیت كنونی نیز علی‌رغم همه تهدیدهای جدی برای كشور، به عنوان تجربه پیوند «اصول‌گرایی» و اقتدارگرایی، واجد یك فرصت به منظور شناخت عمیق و عینی تبعات یكدستی قدرت، از طریق تك صدایی سیاسی و فرهنگی است.
آنان كه بی‌غرض در ساحت حمایت از دولت اسلامی وارد شده و ظهور احمدی‌نژاد را با شوق بسیار تعبیر رویای دولت اسلامی دانستند، اكنون بهتر می‌توانند نتیجه تكرار یك تجربه دیرین تاریخی را مشاهده كنند. اما مقام و منش علمی ما را اخلاقا موظف به چشم نبستن بر واقعیات مسلمی می‌كند كه حتی توده مردم نیز نسبت به آن تردید ندارند. به عبارتی در منش عالمانه و بی‌غرض، ما شاید محق به تجربه‌های تلخ باشیم اما حق غفلت از نتایج آن را نخواهیم داشت.
از دیگر سو، بر این تجربه مهم تاریخی نمی‌توان پوشید كه قدرت فی‌نفسه میل به تمركز و گسترش حوزه خود دارد و نیز تمركز و یكدستی قدرت به استبداد در كلیه شئون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه می‌گراید.
این‌كه چه مبنای تئوریك یا اصول بنیادین، پایه فكری اقتدارگرایی گردد، در عمل در نتایج فسادانگیز آن تاثیر نخواهد داشت و بسا حركت‌های مورد حمایت خیرخواهان و آرزوهای بلند حكومت مطلوب كه با آفت استبدادزدگی و فساد ناكام مانده‌اند. تاریخ به اندازه كافی گویای قربانی شدن نظریه‌پردازان فكری و حامیان صادقی بوده است كه خود نیز در بند قدرت قدار قربانی شده‌اند.
از این منظر رفتار دولت مورد حمایت، در بی‌مهری و بی‌توجهی به اعتراضات علمای حامی خود، ناشی از تفاوت نگرش شرعی دولت با متشرعین نمی‌باشد و درست‌تر آن است كه در آسیب‌شناسی نتایج فاسد این روند، به شناخت ماهیت قدرت مطلقه و یكدست پرداخت.
مطالعه كیفیت تعامل دولت خاتمی با علما شاهد روشنی است از تفاوت رفتار دو نگرش اصلاح‌طلب (پاسخگو) و اقتدارگرا (غیرپاسخگو) نسبت به دغدغه‌های افكار عمومی و نخبگان جامعه.
حمله طرفداران جریان اقتدارگرا در قم به آیت‌الله جوادی‌آملی در آغازین گام‌های حركت انتخاباتی و پیش از قدرت‌گیری، عدم معذرت‌خواهی از علما و بی‌توجهی نسبت به نظرات دینداران درباره تصمیم‌های دولت، در حقیقت بیش از آنكه ما را متوجه بررسی رفتارشناسی و روانشناسی شخصی افراد كند، ما را به سوی بررسی ریشه‌ای امر یعنی شناخت ساختار قدرت متمركز و شعار زده و فسادانگیز خواهد كشاند.
به جرات می‌توان اظهار كرد كه در دوره ۸ ساله خاتمی، علی‌رغم مخالفت روحانیون سنتی، روند امور نشان از رفع كدورت‌ها و تغییر نگرش‌های اولیه داشت. اكنون ارزیابی روند رابطه دولت فعلی با علما را به بزرگواران حوزه دین واگذار می‌كنیم تا شاید رابطه شعارزدگی افراطی، مقدس‌نمایی امور قدرت، تحجر دینی و خواب‌نمایی‌ها و مكاشفات مجهول با انهدام اقتصاد كشور و نهایتا كاهش مقبولیت نظام سیاسی و تئوری حكومت اسلامی به واسطه رشد فساد سیاسی در قدرت غیرپاسخگو، تصدیق شود.
نیز شاید رفتار حاكمیت فعلی فرصتی كوتاه باشد تا به یك نتیجه قاطع در باب معنی صحیح حكومت اسلامی برسیم. یعنی حكومتی كه بیش از اتكاء و توجه به تمركز قدرت و نظامی‌گری، بر گسترش و تقویت نقد و پرورش اصل آزادی، امر به معروف قدرت و نهایتا امكان بركناری توسط عموم متكی است و گلایه‌های احتیاط‌آمیز آیات عظام از دولت را با صراحت بیشتر و ناله‌های برخی علما از خرد شدن استخوان‌های تئوری حكومت شیعه را بلندتر می‌پسندد.
تنها در این صورت است كه تهدیدهای جدی دولت نهم برای اندیشه سیاسی دینی، به فرصتی برای تنقیح و بازتولید اندیشه دینی بر اساس واقعیات تجربه شده، تبدیل خواهد شد.

نویسنده : عصر نو

منبع : امروز