پیوند مردم با حوزه و روحانیت

● روحانیت متعهد و دوران مبارزه
جمهوری اسلامی مهمترین دستاورد حوزه علمیه قم و نهاد مرجعیت و مشخصا مجاهدات مرجع عالی قدر جهان تشیع و رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی است . هیچ کس تردید ندارد که علمای متعهد حوزه و مراجع عظام پیشقراولان نهضت اسلامی ملت ایران در سال ۱۳۴۱ شمسی اند هرچند در ادامه راه آنکه از همه گوی سبقت ربود و همه چیز خود را با خدا معامله کرد سرآمد مراجع وقت و رهروان و شاگردان او بودند.
مردم به برکت حضور روحانیت انقلابی به صحنه آمدند و تا پیروزی از پای ننشستند. جوانان پاکباخته با هدایت و راهنمایی علمای دین وارد عرصه مبارزه شده و برای خدا رنجها و مشقتها را تحمل کردند. مردم با اعتمادی که به مراجع و علما و روحانیت داشتند دچار تحول روحی شده و به ایثار و فداکاری روآوردند. « اعتماد مردم به روحانیت متعهد » از بزرگترین سرمایه های جهان تشیع به ویژه ایران است اعتمادی که به فضل الهی به رغم تبلیغات سوفراوان داخلی و خارجی در سه دهه گذشته همچنان باقی است .
● روحانیت و دوران تثبیت نظام
« حوزه و روحانیت » پس از پشت سرگذاشتن دوران انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی در مرحله تثبیت ارکان نظام و تشکیل ساختار نهادهای نظام سیاسی نیز بیشترین نقش را ایفا کرد. به هنگام تدوین قانون اساسی که مهمترین مبنای تثبیت نظام بشمار می رود با فراست رهبر انقلاب بار دیگر حوزه و روحانیت به صحنه آمد و با تجربه هایی که از نهضت های گذشته کسب کرده بود هوشیارانه بنای مستحکمی را برای جمهوری اسلامی پایه گذاری کرد تا در گذر زمان دچار تزلزل و انحراف نشود. صدها تن از مراجع علما روحانیون اساتید و فضلا در حوزه های علمیه قم مشهد تهران و شهرستان های دیگر به میدان آمدند و خواستار تدوین قانون اساسی بر مبنای احکام و موازین اسلامی شدند. خواهان تعیین نقش قانونی مراجع عظام و فقهای وارسته در این قانون مادر شدند. به رغم آنکه احزاب و گروه های سیاسی چپگرا ملی گرا شرقی و غربی و نیز شخصیت های سیاسی برگشته از آمریکا و اروپا به دنبال تدوین قانونی سکولار بودند تا دین و روحانیت حق دخالت در امور سیاسی و اجتماعی را نداشته باشند « اعتماد مردم به روحانیت » بار دیگر تاثیر خود را نشان داد و مردم با ارشاد رهبر انقلاب مجلسی از علما و خبرگان تشکیل دادند تا قانون اساسی برای « جمهوری اسلامی » نه « جمهوری مطلق » و نه « جمهوری دموکراتیک » و نه حتی « جمهوری دموکراتیک اسلامی » تدوین کنند. فریاد اعتراض مردم انقلابی و متعهدی که به پیروی از مراجع تقلید وارد میدان مبارزه شده و جانفشانی کرده بودند بلند شد که چرا ملی گرایان و دولت موقت و چپگران برای حوزه و روحانیت و امام خمینی تنها تا مرحله پیروزی نقش قائلند و چرا پس از تاسیس نظام جدید خواهان کناره گیری آنها از سیاست و قدرت اند چرا به بهانه های مختلف می خواهند آنان را به چارچوب حوزه ها و مساجد محدود و محصور نمایند چرا برای امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچ نقشی را در قانون اساسی پیشنهادی خود پیش بینی نکرده اند گمان کرده اند که آنان توانایی اداره کشور را ندارند و باید قدرت را پس از گرفتن از حکومت استبدادی پهلوی به یک فرنگ برگشته ملی گرا و سکولار بسپارند !
این اعتراض ها و خواسته های به حق مردم موجب شد تا مجلس خبرگان قانون اساسی با هوشیاری اصل چهارم قانون اساسی که اسلامیت همه قوانین را تضمین می کرد و اصل پنجم و اصل یکصد و دهم قانون اساسی را که به موضوع ولایت فقیه که اختیارات او می پردازد و نیز نهاد شورای نگهبان را که نگاهبانی از احکام اسلام و قانون اساسی را برعهده دارد پیش بینی کرده و در قانون اساسی بگنجانند.
مردم با حمایت خود از قانون مصوب مجلس خبرگان در همه پرسی سال ۱۳۵۸ بار دیگر اعتماد خود را به رهبری مراجع علما و خبرگان منتخب خویش به منصه ظهور رساندند.
در مراحل بعدی نیز چه در دوران دفاع مقدس در برابر هجوم ناجوانمردانه دنیای استکبار و چه در دوران سازندگی کشور که تاکنون ادامه دارد اعتماد مردم به رهبری نظام مراجع عظام تقلید و علمای متعهد بوده که کشور را از خطرات بیگانگان حفظ کرده است . « پیوند عمیق میان مردم و روحانیت » است که سه دهه دشمنان قسم خورده این ملت را از نفوذ در اراده ملت و رخنه در ارکان کشور با شکست روبرو کرده است . اعتماد مردم به رهبری و مراجع است که آنان را به رغم وجود مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی همچنان در صحنه نگاه داشته است .
سلب این اعتماد و تضعیف این رابطه دوسویه از ناحیه هر کسی که باشد خیانت به کشور و مردم است .
طبع آدمی به گونه ای است که وقتی در مسند قدرت قرار گرفت امر و نهی دیگران و ارشاد و انتقاد نخبگان را نمی پسندد. اتفاقا استبداد و دیکتاتوری نیز از همینجا آغاز می شود و رشد می کند. استفاده ابزاری از همه چیز و همه کس از آفت های قدرت است .
در نظام جمهوری اسلامی منصب های اجتماعی و سیاسی فرصت های خدمت به مردم و اسلامند نه سکوهای پرش به قدرت های بیشتر و بالاتر; جمله معروف « ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت » از شهید مظلوم آیت الله بهشتی راهبر پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است . این جمله راهبردی از زبان کسی صادر شده که در این کشور به رغم آنکه ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت مظلومترین شخصیت مذهبی و سیاسی و اجتماعی بود. اما برای رفع مظلومیت از خویش حاضر نبود اصولی را که بدان معتقد است زیر پا بگذارد به رهنمودهای رهبرش بی اعتنایی کند از او برای دفاع مشروع از خود خرج کند با رقبایش مقابله به مثل کند علیه آنان در دستگاه قضایی که ریاستش را برعهده داشت اقامه دعوا کند و مجازاتشان نماید ... بلکه صداقتش ایمانش مظلومیت و شهادتش گواه بر حقانیتش بود.
مردم او را الگوی خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی می دانند و با شخصیت هایی چون او پیوند عمیق عاطفی دارند. تضعیف پیوند مردم با روحانیت متعهد و انقلابی یا استفاده ابزاری از آن خدمت به نظام جمهوری اسلامی نیست .
واقعیت این است که در عرصه اجتماع و سیاست در بسیاری از موارد امر بر رجال سیاسی مشتبه می شود. بسیاری از افراد گمان می کنند که اگر از سوی مردم به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری یا نماینده مجلس خبرگان انتخاب می شوند و این انتخاب به آنان شخصیتی حقوقی می بخشد و « اثباتا » مقام و موقعیتی پیدا می کنند مقام « ثبوت » آنها هم ارتقا می یابد. کسی که تا دیروز در مسجد محل از مواعظ امام جماعت و مبلغ دینی استفاده می کرد امروز که شخصیتی حقوقی پیدا کرده خود را بی نیاز از موعظه و نصیحت و ارشاد آنان می پندارد و فراتر از آن نه تنها امام جماعت و مبلغ دینی بلکه مراجع و علمای طراز اول حوزه های علمیه را ارشاد و موعظه می کند! از آنان انتظار دارد که به رهنمودهای او! توجه کنند.
کسی که تا دیروز پزشک یا مهندسی مثل بسیاری از پزشکان و مهندسان بوده اینک که به هر دلیلی به موقعیتی اجتماعی و سیاسی رسیده « مقام ثبوت و واقع » را فراموش می کند و برای خود برتری واقعی نسبت به همکاران دیروز خود می پندارد. این روحیه اساس بسیاری از مشکلات جامعه است . البته معمولا اطرافیانی که بر گرد انسان حلقه می زنند و انگیزه های دنیوی هم دارند با سخنان خود امر را برای انسان مشتبه می سازند. آنقدر می گویند و می گویند که انسان تصور می کند که او با قرار گرفتن در این منصب واقعا کسی شده همه باید به سخنان او گوش کنند همه باید تابع فرمان او باشند اگر دستوری برخلاف همه اصول علمی هم صادر کرد همگان باید بپذیرند.
مدیران شهری باید با نظر او جابجا شوند باید مجلس و قوه قضائیه تابع او باشند یاقوه قضائیه باید تابع مجلس باشد و از تخلفات پنهان و آشکار نماینده مجلس چشم بپوشد!
همین جا بی مناسبت نیست که به یک مطلب اشاره شود و آن جلسات و همایش هایی است که همه ساله در آستانه ماه محرم و ماه مبارک رمضان برای مبلغان اعزامی از سوی حوزه علمیه قم به اقصی نقاط کشور برگزار می شود.
قاعدتا اگر بنا بر این است که حوزه های علمیه با اعزام مبلغان دینی به سراسر کشور پیام های دینی را ابلاغ کنند مردم با معارف دینی آشنا سازند باید مراجع عظام تقلید و اساتید طراز اول حوزه رهنمودهایی را به طلاب و فضلای اعزامی ارائه دهند. در کنار آموزش های تخصصی که در قالب کارگاه های آموزشی ارائه می شود. رهبر انقلاب مراجع و مسئولان حوزه که نمایندگان رهبری و مراجع اند طلاب و فضلای اعزامی را راهنمایی می کنند.
متاسفانه در سالهای اخیر دولتمردان به دنبال استفاده از این فرصت طلایی و تبلیغ سیاست ها و برنامه ها و احیانا خودشان از زبان طلاب و فضلای حوزه اند.
نویسنده هرگز منکر این واقعیت نیست که طلاب و فضلای حوزه باید نعمت جمهوری اسلامی و دستاوردهای بی بدیل آن را در طول سه دهه گذشته برای مردم بیان کنند و ارکان نظام در برابر دشمنان داخلی و خارجی دفاع نمایند.
حوزه جدای از نظام و بیگانه از آن نیست . گرچه جمهوری اسلامی ثمره مبارک حوزه است اما حوزه نیز در پرتو جمهوری اسلامی عزت یافته است . از این رو در قبال نظام مسئول است .
اما این مسئولیت برعهده حوزویان ایجاب نمی کند که طلاب و فضلای حوزه موظف به توجیه سیاست ها و برنامه های این دولت و آن دولت باشند. مسئولان حوزه از مدتها قبل تحت فشار باشند تا از فلان مسئول دعوت کنند که در این همایش های تخصصی تبلیغ به تبلیغ از خود و حوزه کاری خود بپردازد. تحقیر حوزه و روحانیت طلاب و فضلا هرچند بر این مقدار که در محظور قرار گیرند و مجبور شوند این و آن را برای ایراد سخنرانی دعوت کنند پذیرفته نیست آن هم کسانی که نشان داده اند چقدر برای حوزه و ارکان حوزه و علما ارج و ارزش قائلند!
از کسانی که خود را مفتی می پندارند و توصیه دلسوزانه مراجع را مورد بی اعتنایی قرار می دهند انتظاری نیست که از برخورد تحقیرآمیز با حوزه بپرهیزند ولی از متولیان حوزه این انتظار هست که اجازه ندهند حوزه و روحانیت تحقیر شود.
دولتمردان باید خود را وامدار و محتاج « حوزه و روحانیت » به معنای وسیع آن بدانند. رهبری نظام افزون بر شان ولایتی که در ساختار کشور دارد و رکن اصلی نظام است مرجعی است از مراجع و شخصیتی است از شخصیت های طراز اول حوزه دولتمردان نباید تنها از این جنبه که ایشان رهبر نظام است خود را مطیع بدانند بلکه افزون بر آن باید خود را نیازمند ایشان به عنوان یک عالم دینی و معنوی و به عنوان یک شخصیت حوزوی بدانند. رهبری نظام پیش از آنکه از سوی خبرگان ملت بر مسند ولایت تکیه زند فقیه و اسلام شناس است . مردم و از آن جمله دولتمردان مانند بسیاری از تخصص های دیگر نیازمند فقیه و اسلام شناس اند. « اسلام منهای روحانیت » سخن سابقه داری است که در میان مردم ما به « طرح استعماری » شناخته شده است فرقی نمی کند که منادی آن « روشنفکر سکولار » باشد یا « مقدس خودبین » ; « ملی گرای بیگانه از اسلام » باشد یا « متحجر خود رای » .
باری « تحقیر حوزه روحانیت » به هر شکلی و به وسیله هرکسی و « تضعیف پیوند ایمانی و عاطفی » میان آنان و مردم هم خیانت به دین است و هم خیانت به مردم و هم خیانت به کشور; در این مملکت هیچ قدرتی به اندازه قدرت اسلام و روحانیت در میان مردم نفوذ ندارد و نمی تواند در مواقع خطر کشور را حفظ کند.
استقلال و عزت این کشور در گرو پیوند « مردم و روحانیت » است این نظام که مولود حوزه های علمیه است همچنان نیازمند حوزه است « فکر دینی » و « علم دینی » که موتور محرک جمهوری اسلامی است در حوزه علمیه تولید می شود.
حوزه و روحانیت به معنای وسیع آن یعنی همه علما و روحانیانی را که دل در گرو اعتلای این نظام مقدس دارند حامی و پشتوانه دولتمردان است به شرط آنکه راه را گم نکنند با رسیدن به پست و موقعیت اجتماعی خود را گم نکنند تصور نکنند که دیگر نیازی به ارشاد و راهنمایی ندارند خود را مستغنی از همه کس نپندازند توصیه های دلسوزان را پشت گوش نیندازند.
هرکسی در هر موقعیتی باید جایگاه واقعی خود را بشناسد و به همان مقدار قانع باشد « خود بزرگ بینی » « تحقیر دیگران » « خود را وارسته و منجی دانستن و دیگران را خائن و دنیاطلب معرفی کردن » نه تنها ایمان انسان را تهدید می کند بلکه کشور را دچار آسیب های جبران ناپذیر می نماید.
دولتمردان هنوز هم به « پیوند حوزه و روحانیت با مردم » نیاز دارند. اگر حوزه و روحانیت مسئولان و دولتمردان را از خود بدانند آنان را دلسوز مردم و کشور و لایق و کاردان احساس کنند آنان را علاقمند به اسلام حوزه روحانیت و ارزشهای اخلاقی ببینند بی شک به آنان کمک می کنند. مردم را به نظام و برنامه ها و سیاست هاو دولتمردان علاقمند می کنند. مردم به دولتمردان دل می بندند که آنان را دلبسته اسلام و کشور و مجری قوانین و مقررات اسلامی و مروج اسلام و تشیع ببینند آن هم نه اسلامی که خود تشخیص دهند بلکه اسلامی که در طول تاریخ فقها و اسلام شناسان معرفی کرده اند اسلامی که حوزه و روحانیت متعهد متخصص و کارشناس اوست .
اعتماد مردم به روحانیت متعهد از بزرگترین سرمایه های جهان تشیع است .
در نظام جمهوری اسلامی منصب های اجتماعی و سیاسی فرصت های خدمت به مردم و اسلامند نه سکوهای پرش به قدرت های بیشتر و بالاتر جمله معروف « ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت » از شهید مظلوم آیت الله بهشتی راهبرد پذیرش مسئولیت در جمهوری اسلامی است .
« اسلام منهای روحانیت سخن سابقه داری است که در میان مردم ما به « طرح استعماری » شناخته شده است فرقی نمی کند که منادی آن « روشنفکر سکولار » باشد یا « مقدس خودبین » .
« تحقیر حوزه و روحانیت » به هر شکلی و به وسیله هر کسی و « تضعیف پیوند ایمانی و عاطفی » میان آنان و مردم هم خیانت به دین است و هم خیانت به مردم و هم خیانت به کشور.
« این نظام که مولود حوزه های علمیه است همچنان نیازمند حوزه است « فکر دینی » و « علم دینی » که موتور محرک جمهوری اسلامی است در حوزه های علمیه تولید می شود.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی