آزادی اطلاعات

در قرن بیست و یکم آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی، که از آن به عنوان آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات نام برده می شود، یکی از مهم ترین اصول حقوق بشر به شمار می رود. از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر به شمار می روند. کشورهای دموکراتیک مدت هاست که ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده اند. با تحولات اخیر فن آوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها ناچار به پذیرش این اصل خواهند بود. در زیر به اهمیت و تاریخچه آزادی اطلاعات، اقدامات کشورهای گوناگون و سازمان های بین المللی در جهت تحقق آن و موانع جریان آزاد اطلاعات پرداخته خواهد شد.
در میان بنیان ‌های دموکراسی، جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال ‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌ و از آن به‌ عنوان اکسیژن دموکراسی نام برده می شود. حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی یا توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است را آزادی اطلاعات می گویند. بر اساس قانون آزادی اطلاعات، دولت از قانون گذار می خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد، که البته این حق بی قید و شرط نیست و رعایت موازینی برای آن پیش بینی شده است. در قوانین آزادی اطلاعات، معمولا اطلاعاتی که در افشاگری مسائلی از جمله روابط خارجی، امنیت ملی، مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت و امور شخصی افراد دخیل باشد، از حق دسترس پذیری مستثنی شده اند. قانونمند کردن جریان اطلاعات هرگاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک موثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و موثرتر محرمانگی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. افزون بر این برخی از کشورها، هزینه هایی را برای برخورداری از این حق، در نظر گرفته اند. بنابراین بهره مندی از این حق مستلزم آن است که شهروندان، قبل از دست یافتن به اطلاعاتی که در جست و جوی آن هستند، مبلغی بابت هزینه های اجرایی بپردازند.
از آن جا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند، مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخاب های خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب، به بیان حقایش تشویق شوند. جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خودکامه می گردد، زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد.
بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتی بپردازند، اما این نظارت در خلاء رخ نمی دهد. شرط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات دیر زمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت موثر، بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی و بین المللی از آن حمایت می کنند. بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل اساسی استوار است که دولت نه مالک، بلکه امانت دار اطلاعات است.
از دوره ای که وسایل ارتباط جمعی در جوامع به وجود آمدند، اندیشه های خوش بینانه ای نیز در کنار آن ها رشد کرد و تصور جهانیان بر این بود که با توسعه وسایل ارتباط جمعی می توان مشکلات را از بین برد و به توسعه و پیشرفت دموکراسی و صلح جهانی رسید.
سن سیمون فرانسوی و پیروانش، با توجه به پدید آمدن امکانات جدید ارتباطی در قرن نوزدهم عقیده داشتند که جامعه شبکه ای در حال شکل گیری است که از طریق آن می توان اتحاد جهانی ایجاد کرد. پس از جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ممل متحد برای نجات جهانیان از اختلافات ناشی از جنگ و دستیابی به صلح جهانی، نوشته شد. برای تحقق این آرمان، اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ نهیه و تدوین و در آن تاکید شد که گسترش جریان آزاد اطلاعات و انتقال اندیشه در سطح دنیا، سبب افزایش صلح و رفع سوء تفاهم ها است. در این دوره، در اساسنامه سازمان یونسکو گفته شده که: " اندیشه جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملت ها از یکدیگر به وجود می آید و اگر شرایطی ایجاد شود تا ملت ها یکدیگر را بشناسند و به جای اندیشه خصومت و تنفر، اندیشه صلح و دوستی پدید آید، دیگر جنگی در نمی گیرد. "
این اندیشه ها سبب شد تا در سال ۱۹۴۸ در ژنو، کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات برگزار شود. در این کنفرانس، نمایندگان ۵۱ کشور دنیا که در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده ۱۹ اعلاامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. در این ماده که در دسامبر همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، ضرورت تحقق آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش بینی شده است و با توجه به این امر در سراسر دنیا، هر فردی حق دریافت، جست و جو، انتقال و انتشار اطلاعات را داراست. بر همین مبنا در دهه ۵۰ میلادی، سازمان ملل متحد به کمک یونسکو به تحقیق در مورد وضع آزادی مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقیقات بر این اساس بود که تا وقتی وسائل ارتباط جمعی و رسانه های همگانی در دنیا به حداقل توسعه یافتگی نرسند، نمی توان انتظار داشت که جریان آزاد اطلاعات به وجود آید.
در این میان از سوی کشورهای سرمایه داری، امکانات جدید ارتباطی به جای این که برای بهبود شرایط ملل استفاده شوند، به عنوان نوعی وسیله جهت سلطه مورد استفاده قرار گرفت. به همین سبب در اواخر دهه ۶۰ میلادی با یک نوع مقابله در برابر اندیشه های حاکم در سازمان ملل، مواجه می شویم. از این دوره به بعد، نقش دانشگاه ها مطرح می شود و در سال ۱۹۶۸، نخستین اندیشه های انتقادی در مسائل مطالعات و تحقیقات ارتباطات در سمینار یونسکو (اسلونی) با حضور اساتید و اندیشمندان ارتباطات پدید می آید.
ارائه یک مقاله از یک استاد آمریکایی به نام هربرت شیلر که در آن از شیوه آمریکایی ها در استفاده از وسائل ارتباط جمعی دنیا انتقاد شده بود، موجب شد تا در سال ۱۹۶۹ در مونترال، سمیناری از طرف یونسکو تشکیل شود و به بررسی شیوه های مطالعات و تحقیقات ارتباطی در ۳۰ سال گذشته بپردازد. این سمینار به این نتیجه رسید که یک شیوه واحد توسعه ارتباطات بر مبنای تجربیات کشورهای غربی نمی تواند برای همه کشورهای دنیا در نظر گرفته شود و همان طور که شیلر در مقاله خود مطرح می کند، باید بر مبنای شرایط تاریخی و هویت فرهنگی هر کشوری عمل کرد.
در سال ۱۹۷۰، برای دومین بار سمیناری در یونسکو تشکیل و تصمیم قطعی گرفته شد که توسعه ارتباطات بر مبنای نظریه دانیل لرنر برای کشورهای توسعه نیافته باید تغئیر کند و هر کشوری باید با توجه به شرایط خود، سیاست و روش مناسبی را در این زمینه پدید آورد. به همین سبب در شانزدهمین اجلاس کنفرانس یونسکو در پاییز ۱۹۷۰، دو موضوع ضرورت برابری ارتباطات در دنیا و جریان آزاد اطلاعات مبتنی بر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا در یونسکو فکر ایجاد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات پدید آید و هدف این نظم یعنی برابری ارتباطات در جهان تامین شود تا همه کشورها با توجه به شرایطشان، از امکانات تقریبا مساوی برخوردار شوند.
در همین زمان اعلامیه ای از سوی کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی در زمینه کاربرد وسائل ارتباط جمعی در روابط بین الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبی و رشد و توسعه دموکراسی صادر شد. در حدود ۶ سال، بین کشورهای غربی افراطی و کشورهای سوسیالیستی بر سر نظم نوین اطلاعات و ارتباطات اختلاف وجود داشت تا سرانجام در سال ۱۹۷۸، اعلامیه ای به نام اعلامیه یونسکو درباره کاربرد وسائل ارتباط جمعی صادر شد که تفاهمی بین کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی و کشورهای سرمایه داری و توسعه یافته ایجاد کرد. این اعلامیه مبنای گزارش کمیسیون بین الملل یونسکو برای مطالعه وسائل ارتباطی و اطلاعاتی در جهان شد.
طی دهه ۱۹۹۰ و با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، موضوع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، شکل جدیدی به خود گرفت و سرانجام در اولین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که آذرماه سال ۱۳۸۲ در ژنو برگزار شد، سران کشورهای جهان با امضای بیانیه اصول، متعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید شدند.
با یک بررسی تاریخی در خصوص سابقه جریان آزاد اطلاعات متوجه می شویم که نخستین تجربه مشخص قانون گذاری در زمینه آزادی اطلاعات به کشور سوئد و سال ۱۷۷۶ میلادیبر می گردد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست‌وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ای که تا امروز نیز پابرجاست.
کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است. قانون آزادی اطلاعات این کشور (مصوب ۱۸۸۸ میلادی)، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می دانست. بر اساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کنونی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است.
فنلاند، سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال ۱۸۰۹ میلادی و قبل از جنگ های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت و استقلال خود را در سال ۱۹۱۷ اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تاثیر قانون کشور سوئد قرار داشت. قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال‌های ۱۹۵۱ و نیز ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت و تغیراتی در آن داده شد.
ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ قانون آزادی اطلاعات خود را تصویب کرد و حق شهروندان در مورد دستیابی به اسناد و مدارک دولتی را گسترش بخشید. در تبصره الف ماده سه فصل الف قانون آزادی اطلاعات آمریکا، به حق اساسی هر کس برای درخواست و دریافت سریع اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است، به شرط آن که این تقاضا واجد برخی شرایط پایه‌ای و مطابق مندرجات قانون باشد. در تقاضا باید سند مورد نظر به ‌طور معقول شرح داده شود و تقاضا باید مطابق قواعد منتشره در خصوص زمان، مکان، کارمزد و روال پیگیری باشد. محدودیتی از لحاظ تابعیت یا مقیم بودن شخص متقاضی وجود ندارد. پس از آن دانمارک و نروژ در سال ۱۹۷۰، فرانسه و هلند در سال ۱۹۷۸ و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال۱۹۸۲ به طرح و تصویب این قانون دست زدند.
قانون آزادی اطلاعات فرانسه (۱۹۷۸) در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی ‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد برپایه احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سندی حاوی حکم یا تصمیمی بر علیه آن ‌ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهارنظر کنند و این اظهارنظر باید ضمیمه آن سند شود.
قانون آزادی اطلاعات کانادا (۱۹۸۳) بر این اصل استوار است که اطلاعات نهاد های عمومی باید در دسترس همگان باشد. هدف از تصویب قانون آزادی اطلاعات، توسعه قوانین موجود کانادا برای احقاق حق دسترسی به اطلاعاتی است که در اسناد نزد نهاد های عمومی نگهداری می‌شود؛ به‌طوری که استثناهای برخورداری از حق دسترسی تا حد امکان محدود و مشخص و قانونمند شود. در قانون آزادی اطلاعات به صراحت تأکید شده که تصمیم ‌های مربوط به افشاء یا عدم افشای اطلاعات دولتی باید مستقل از دولت صورت گیرند. در واقع، یکی از نکات برجسته قانون آزادی اطلاعات کانادا، لزوم انتصاب مقامی به عنوان کمیساریای عالی اطلاع‌رسانی است که وظایف و اختیاراتی در حد مقامات ارشد حکومت داشته و با تصویب مجلسین سنا و عوام منصوب می‌شود.
آفریقای جنوبی دارای یکی از پیشرفته ‌ترین قوانین آزادی اطلاعات در جهان است که این بی ‌شک جلوه‌ای است از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت، که از دوران نژادپرستی در ذهن مردم به جا مانده است. قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۶ آفریقای جنوبی نه تنها حق دسترسی آزاد به اطلاعات نزد دولت، بلکه حق دسترسی به اطلاعات نزد نهاد های خصوصی را نیز، هرجا که دسترسی به این اطلاعات برای احقاق یا حفاظت از حقی لازم باشد، تضمین می‌کند.
در ژاپن قانون دسترسی به اطلاعات نزد دستگاه ‌های دولتی، پس از تلاش ‌های گسترده جامعه مدنی برای داشتن قانونی در گستره‌ای ملی، در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید. از نگاه این نهاد ها، دسترسی به اطلاعات عمومی هم برای افشای کوتاهی های دولت و هم برای عبور از سدپنهان کاری های دولت که در برابر مردم کشیده شده بود، بسیار حیاتی شمرده می‌شد. این موضوع در ماده یک قانون بازتاب یافته است که در آن اعلام شده که هدف آشکار سازی، تضمین این است که دولت بابت فعالیت ‌ها و عملکرد های خود جوابگوی مردم باشد، در ایجاد یک دستگاه اجرایی منصف و دمکراتیک سهم ایفا کند و این به معنی آن است که در معرض نقد و درک دقیق مردم باشد.
طبق قانون آزادی اطلاعات لهستان که از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به اجرا گذاشته شده، همه از حق دسترسی به اطلاعات عمومی برخوردارند و برای استفاده از این حق، لزومی ندارد مدرک و دلیلی ارائه دهند. این حق فقط محدود به کسب اطلاعات از سوی متقاضیان نیست، بلکه بر اساس همین حق، نهادهای عمومی که با رأی مردم اختیاراتی به آن ‌ها تفویض شده است، موظفند جلسات خود را به صورت علنی برگزار کنند و متن مذاکرات انجام شده در این جلسات را در اختیار عموم قرار دهند.
پس از سال ‌ها بحث و جدل و پس از آن که در برخی ایالت ‌های هند قوانینی برای آزادی اطلاعات وضع شد، لایحه آزادی اطلاعات در هند سرانجام در دسامبر سال ۲۰۰۲ مورد تصویب قرار گرفت. سند اذعان رسمی به حق برخورداری از اطلاعات در هند، به احکام دادگاه عالی برمی‌گردد که در آن ‌ها حق برخورداری از اطلاعات، جزئی از آزادی بیان تضمین ‌شده است. با توجه به چنین سندی، برای دولت تقریبا غیر ممکن بود که در برابر تصویب قانون آزادی اطلاعات مقاومت کند، هرچند که تصویب این قانون بیش از آنچه طرفداران حقوق بشر انتظار داشتند به طول انجامید.
همچنین کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صراحتا به رسمیت شناخته اند، از جمله:
▪ اصل (۱)۳۴ قانون اساسی بلاروس بیان می کند که: "باید تضمین شود که شهروندان جمهوری بلاروس حق دریافت، ذخیره و انتشار کامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به بدنه حاکمیت و موسسات عمومی راجع به اعمال سیاسی، اقتصادی و زندگی بین المللی و محیط کشور را دارا باشند. "
▪ اصل (۲)۴۱ قانون اساسی بلغارستان به این نحو دسترسی به اطلاعات را محترم می شمارد:" شهروندان باید حق داشته باشند که از بدنه حاکمیت و سایر موسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برایشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند، مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد."
جمهوری چک در اصل ۱۷ پاراگراف ۵ فصل حقوق و آزادی های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است: " بدنه های حکومت و بدنه های خود مختار قلمروی کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معین خواهد شد. "
▪ اصل (۲)۴۴ قانون اساسی کشور استونی مقرر می دارد: " در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، همه نهاد های رسمی کشور و دولت های محلی و مشاوران رسمی آنان مکلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیت های خود هستند، مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفا برای استفاده در داخل نهاد دولتی ایجاد شده است. "
▪ اصل (۱)۶۱ قانون اساسی جمهوری مجارستان مقرر می دارد: " هر کس حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید. "
▪ اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی کشور لیتوانی مقرر می دارد: " باید حق دسترسی و انتشار اطلاعات شهروندان لیتوانی راجع به همه مسائل تضمین شود، جز مسائل مربوط به اسرار کشور و مسائلی که کرامت و شرافت اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد. "
▪ اصل (۱)۱۲ قانون اساسی رومانی مقرر می دارد: " دسترسی آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون اساسی تضمین شده است. " و ...
به طور کلی می توان گفت که رویکرد جهانی کنونی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی است که به طور سنتی در اختیار دولت ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات، نباید از یاد برد که صرف وجود قانون، همواره به معنی وجود امکان دسترسی نیست. هنوز برخی از دولت ها از انتشار اطلاعات مورد نیاز شهروندان خودداری می کنند و یا زیر ساخت های فنی دسترسی به اطلاعات در این کشورها وجود ندارد.
آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
بسیاری بر این باورند که دسترسی به اطلاعات یک حق اساسی و بنیادین بشری است. به عقیده آن ها، منشاء این باور را می توان در ابزارهای بین المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهم ترین این ابزارها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه آمده است: " هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد."
ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۹۹ بار دیگر بیان می کند:
۱) هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
۲) هرکس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست و جو و کسب و اشاعه اطلاعات و اندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود باشد.
۳) اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معیتی شود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی.
به اعتقاد صاحب نظران اگرچه می توان حق دسترسی به اطلاعات را به طور ضمنی از تضمین های ملی و بین المللی در زمینه آزادی بیان استنباط کرد، با وجود این حفظ تمایز مفهومی این دو مهم است. آزادی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان مفاهیمی در هم تنیده اند، لیکن مفاهیمی یکسان نیستند. از همین رو قانون ویژه ای برای تضمین آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات ضروری است.● اصول نه گانه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
نهاد ماده ۱۹ که نام خود را از اصول ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیردولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است. این نهاد در ژوئن سال ۱۹۹۹ معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت ها تدوین و منتشر کرد. این اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، بر آن ها استوار است به شرح زیر است:
▪ اصل اول. افشای حداکثر: بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد افشای حداکثر حاکم باشد.
اصل افشای حداکثر بر دو پیش فرض استوار است:
۱) تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد.
۲) تنها در شرایط بسیار محدود و ویژه ای می توان پیش فرض نخست را تادیده گرفت.
اصل حداکثر افشاء، منطق بنیادین نهفته در مفهوم آزادی اطلاعات را بیان می کند. این اصل همچنین عصاره و چکیده این آرمان است که قوانینی اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را، به عنوان یک حق بنیادین، تضمین کنند.
▪ اصل دوم. الزام به انتشار: نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند.
تحقق آزادی اطلاعات مستلزم این است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم مردم را به صورت مستمر منتشر کنند. اعمال هرگونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه منابع و امکانات باشد.
▪ اصل سوم. تقویت حکومت باز: نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند.
برای تحقق اهداف قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومت، امری ضروری است. تجربه های گوناگون به روشنی نشانمی دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قواعد را ناکارآمد می کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت.
▪ اصل چهارم. دامنه محدود موردهای استثناء.
استثناء ها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیش بینی شوند. قاعده به این شرح است: درخواست های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه موارد، باید اجابت شود، مگر آن که نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناء های پیش بینی شده در قانون است. برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار گیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
۱) اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد.
۲) افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد.
۳) آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات مورد نظر باشد.
▪ اصل پنجم. آسان کردن دسترسی به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکلی عمدی، به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. فرایند تصمیم گیری درباره تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابلیت تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی و قابلیت استیناف در دادگاه.
▪ اصل ششم. هزینه ها: هزینه های سنگین نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات شود.
از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می شود، نباید چندان زیاد باشد که درخواست کنندگان بالقوه را از رسیدن به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلند مدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه های تحقق به مراتب بیستر است.
▪ اصل هفتم. مذاکرات علنی: جلسه های نهادهای حکومت باید علنی باشد.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست؛ به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرایندهای تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشد. بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر پیش فرض علنی بودن همه جلسه های دستگاه های حکومت استوار باشد.
▪ اصل هشتم. اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثر باید اصلاح یا لغو شود.
کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر ممکن نباشد، باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد. نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نبایند انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقام های رسمی غیرقانونی تلقی کنند.
▪ اصل نهم. حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاری ها را منتشر می کنند (هشداردهندگان) نیز باید حمایت شوند.
این افراد باید در برابر هرگونه مجازات قانونی، اجرایی و یا استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کارها محافظت شوند. مقصود از خلاف کاری، ارتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریبکاری، یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است.
● سازمان ملل متحد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
آزادی اطلاعات در ابتدا به عنوان یک حق بنیادین از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. در سال ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که بیان می داشت: " آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری است و ... سنگ بنای تمامی آزادی هایی است که سازمان ملل وقف آن است. "
البته آزادی اطلاعات نه به عنوان یک اصل مجزا در میان ابزارهای حقوق بشر، بلکه به صورت بخشی از حق بنیادین آزادی بیان، که شامل حق جست و جو، دریافت و به اشتراک نهادن اطلاعات است، مطرح گردید. البته آزادی اطلاعات نه به عنوان یک اصل مجزا در میان ابزارهای حقوق بشر، بلکه به صورت بخشی از حق بنیادین آزادی بیان، که شامل حق جست و جو، دریافت و به اشتراک نهادن اطلاعات است، مطرح گردید. برخی از نکاتی که درباره آزادی اطلاعات از سوی سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است عبارتند از:
▪ نهادهای دولتی ملزم به افشای اطلاعات هستند و تمامی افراد جامعه حقی برابر برای دریافت اطلاعات دارند. اطلاعات، شامل تمامی اسنادی است که در اختیار دستگاه های دولتی است، صرف نظر از شکلی که این اطلاعات ذخیره شده است.
▪ حق اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی به نحوی گسترده اسنادی را که به لحاظ منفعت عمومی دارای اهمیت است، منتشر کنند.
▪ قانون آزادی اطلاعات باید به عنوان یک حداقل، مطالبی را برای آموزش عمومی و انتشار اطلاعات با توجه به حق دسترسی به اطلاعات، فراهم کند. قانون باید همچنین ساز و کارهایی را برای مقابله با فرهنگ مخفی کاری در حکومت پیش بینی کند.
▪ خودداری از افشای اطلاعات نباید مبتنی بر هدف حمایت از حکومت در برابر سرافکندگی یا پنهان کردن اشتباه کاری ها باشد. فهرست کامل اهداف مشروعی که عدم انتشار اطلاعات را توجیه می کند، باید در قانون گنجانده شود و موارد استثناء باید به دقت مشخص شوند تا اطلاعاتی که به اهداف مشروع لطمه نمی زنند، مشمول موارد استثناء نشوند.
▪ باید از تمامی نهاد های دولتی خواست که نظام های باز و قابل دسترسی را برای تضمین حق همگانی دریافت اطلاعات تدوین کنند. قانون باید محدوده زمانی دقیقی را برای پردازش درخواست اطلاعات نعیین کند و هرگونه مخالفت با در اختیار قرار دادن اطلاعات، با توضیح کتبی دلایل امتناع همراه باشد.
▪ هزینه ای که دستگاه دولتی در ازای در اختیار قرار دادن اطلاعات دریافتی می کند نباید آن قدر زیاد باشد که درخواست کننده بالقوه اطلاعات را از پیگیری درخواست خود باز دارد و یا هدف قانون را نفی کند.
▪ علنی شدن تمامی جلسه های نهادهای حکومتی، پیش فرضی است که قانون باید آن را وضع کند.
▪ قوانین دیگر باید تا حد امکان به گونه ای هماهنگ با محتوای قانون آزادی اطلاعات تفسیر شوند؛ نظام استثناء های درنظر گرفته شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و قوانین دیگر آن را نقض نکنند.
● یونسکو و بازنگری در مفاهیم آزادی و حق دسترسی همگانی به اطلاعات
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از بدو تاسیس، بر ارزش های مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پای فشرده و بر ضرورت آزادی بیان و آزادی اطلاعات تاکید کرده است. در سال های اخیر، یونسکو توجه ویژه خود را به تحولات بنیادین در عرصه اطلاعات و ارتباطات معطوف نموده است؛ تحولاتی که از رهگذر آن امکان بالقوه دسترسی جهانی و همگانی را به اطلاعات و منابع اگاهی فراهم آمده است. یونسکو کوشیده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون کشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیر ساخت های آن، تاکید بر ضرورت پاسداری از ارزش های انسانی، فرهنگی و اخلاقی، توجه عموم را به راهکارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات جلب کرده و از پیامدهای سوء احتمالی بکاهد. در سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به اخلاق اطلاعات که با موضوع حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم برگزار شد، بیان گردید: "مذاکره کنندگان در کنگره، بار دیگر اهمیت و ارتباط مسائل مطرح شده در کنگره را در توسعه آینده جامعه اطلاعاتی تائید کردند. آنان قویا بر ضرورت حفظ و تقویت حقوق بشر در محیط نوین اطلاعات و ارتباطات تاکید کردند. در موقعیت کنونی، حق دسترسی به اطلاعات برای همگان همچنان یک حق بنیادین باقی می ماند که می بایست با کارآمدی بیشتر و تصویری از روح برابری، عدالت و احترام متقابل حمایت شود. "
● شورای اروپا و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات
شورای اروپا یک سازمان بین ‌دولتی است که از ۴۳ کشور عضو تشکیل شده است. کار این سازمان ترویج حقوق ‌بشر، آموزش ‌و پرورش و فرهنگ است. یکی از اسناد بنیادی این سازمان عهدنامه اروپایی حراست از حقوق‌بشر و آزادی‌ های بنیادی است که در ماده ۱۰ آن، آزادی بیان و آزادی اطلاعات به عنوان حقوق بنیادی بشر تضمین می‌شود:
۱) هر کس دارای حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی عقیده و آزادی دریافت یا انتقال اطلاعات و افکار بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست.
۲) به کار بستن این آزادی ‌ها متضمن تکالیف و مسؤولیت ‌هایی است. این تکالیف و مسؤولیت ‌ها ممکن است تابع برخی تشریفات، شرایط و محدودیت ‌ها و ضمانت ‌اجراها که در قانون پیش ‌بینی شده‌اند و در یک جامعه دموکراتیک اقدامات ضروری برای امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنیت عمومی، دفاع از نظم و پیشگیری از جنایت، حمایت سلامت یا اخلاق، حمایت حیثیت یا حقوق دیگران وجلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا تضمین اقتدار و بی‌طرفی قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند،‌ قرار گیرد.
ماده ۱۰ این عهدنامه کمی با ضمانت ‌های مندرج در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، فرق می‌کند. این ماده حق دریافت و افشای اطلاعات را محفوظ می‌دارد، اما نه حق جستجوی اطلاعات را. همین موضوع سبب مطرح شدن بحث‌های فراوان و طرح دعاوی گوناگون شده است. به هر روی، نهاد سیاسی شورای اروپا گام ‌های مهمی را در به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات دولتی،‌ به عنوان یک حق بنیادین، برداشته است.
● موانع جریان آزاد اطلاعات
جریان اطلاعات را می توان منحرف نمود یا برای مقصدی خاص یا به نفع گروه های معین به جریان انداخت. همچنین موانع و مشکلات بسیاری در تغییر اثربخشی اطلاعات در مقیاس جهانی وجود دارد. برخی از موانع جریان آزاد اطلاعات عبارتند از:
۱) انفجار اطلاعات: حجم سرسام آور اطلاعات مشکلات متعددی در امر انتخاب، گردآوری،آماده سازی و اشاعه اطلاعات به وجود آورده است.
۲) زبان: از نظر صاحب نظران اساسا دانش و زبان که اموری فی نفسه اجتماعی محسوب می شوند، قابل تفکیک نیستند، زیرا زبان از ساخت نمادین دانش به شکلی قابل انتقال است و از آن جا که زبان عاملی برای تبادل دانش است، می تواند هم دانش فردی و هم دانش گروهی را شکل دهد. انتشار نتایج تحقیقات به زبان های مختلف صورت می پذیرد. حقیقت کاملا آشکار این است که ملت های جهان هر یک بر زبان ملی خود تاکید می ورزند. حتی در برخی کشورهای بزرگزبان های محلی اهمیت دارند و این امر مشکل را پیچیده تر می کنند. با توجه به این که ظرفیت فردی برای یادگیری زبان محدود است، بنابراین زبان مانع بزرگی بر سر راه جریان آزاد اطلاعات محسوب می شود.
۳) آلودگی اطلاعات: کیفیت اطلاعات بستگی به میزان بصیرت و آگاهی تولید کنندگان آن دارد. اندازه گیری و کنترل کیفیت اطلاعات کاری دشوار است. گرچه ایجاد نظام داوری برای تعیین کیفیت و اعتبار اطلاعات امری شایسته است، اما مشکل عمده در حجم زیاد اطلاعات است. این مساله باعث اختلال می شود، به طوری که جستجوی مدرک مورد نظر مستلزم صرف وقت زیادی می شود و بعضا شبیه جستجوی سوزنی در انبار کاه است. در جامعه اطلاعاتی هر چه داده ها، اطلاعات و دانش بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، آگاهی یافتن از واقعیات و حقایق برای همگان دشوارتر می گردد. تشدید جریان اطلاعات در جوامع، پدیده ای به نام اضافه بار اطلاعاتی را به وجود می آورد. در این حالت، ازدیاد اطلاعات به آهنگی آن چنان تند می رسد که شهروند معمولی باید برای جذب آن تلاشی فوق العاده انجام دهد و چنانچه نتواند آن را جذب کند، یا احساس سرگردانی و بیگانگی می کند و یا این که به حالتی کنش پذیری باز می گردد.
۴) محدودیت های مالی: رشد قیمت مدارک حتی کشورهای ثروتمند را با محدودیت هایی در تهیه مدارک مواجه ساخته است. فقدان منابع مالی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، برنامه توسعه کتابخانه ها را تحت تاثیر قرار داده است. هزینه های مستقیم و غیرمستقیم منابع کتابخانه ای، به طور مداوم در حال افزایش است. بنابر این، بسیاری از مدارک سودمند در دسترس جامعه استفاده کننده قرار نمی گیرند. عامل اقتصادی یکی از موانع جدی و رو به رشد در جریان آزادی اطلاعات محسوب می گردد.
۵) زمان: به دلیل رشد سریع اطلاعات و شکل گیری آن در قالب انواع مدارک، قدرت کنترل کتابشناختی کمتر و یا با دشواری مواجه شده است. بین زمان انتشار، پردازش، جست و جو، دسترسی و بازخورد، خلاء و فاصله زمانی زیادی وجود دارد. در جهانی که با سرعت برق حرکت می کند، خلاء و تاخیر زمانی، ارزش اطلاعات را کاهش داده و از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می کند
۶) اطلاعات رایانه ای شده: تمام بهره گیران با شیوه های عرضه اطلاعات رایانه ای شده آشنا نیستند و این مانعی در راه آزادی اطلاعات محسوب می گردد.
● جایگاه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات در ایران
متاسفانه با وجود رویکرد جهانی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، هنوز نام کشورمان در میان کشورهای تصویب کننده قانون آزادی اطلاعات قرار نگرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم آزادی بیان، به عنوان حقی همگانی، صراحتا اشاره نشده است. آن چه در این باره موجود است، تلویح به رسمیت شناختن این آزادی در اصل بیست و چهارم قانون اساسی است: " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند. "
▪ اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این گونه پرداخته شده است: " در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. "
کانون توجه این اصل، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قید مخل به مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی، است و در آن تاکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست و جو، جمع آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است.
سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، ماده پنج قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیربیان شده است: " کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است. "
در این ماده نیز با به کار گرفتن دو قید کلی و مبهم به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه، به ویژه بدون تجویز و درنظر گرفتن هیچ نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار گره چندانی گشوده نمی شود.
در سال ۱۳۸۳ کمیسیون آزادی اطلاعات بر اساس ماده ۵۹ لایحه قانون آزادی اطلاعات شکل گرفت، لایحه ای که در خرداد این سال در هیات دولت به تصویب رسیده بود. در ماده ۵۹ این لایحه تصریح شده است: " به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند و انجام وظایفی که در این قانون پیش بینی شده است و نظارت بر حسن اجرای این قانون، کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل می شود. "
بند چهارم از فصل پنجم این قانون، وظایف و اختیارات کمیسیون آزادی اطلاعات را چنین تعیین کرد:
الف) دریافت شکایت
ب) تصمیم گیری در مورد شکایت
بدین ترتیب بر اساس ماده ۶۳ قانون، اشخاصی که درخواست دسترسی به اطلاعات را به موسسات عمومی یا خصوصی تسلیم کرده اند، می توانند از تصمیمات یا اقدامات آن ها در شش مورد که عمدتا خودداری موسسات دولتی و عمومی از ارائه اطلاعات، عدم پاسخگویی یا تحمیل هزینه های غیرمتعارف است، به کمیسیون آزادی اطلاعات شکایت کنند. کمیسیون نیز بر اساس ماده ۶۳ این قانون، حداکثر ظرف ۳ ماه باید مورد شکایت را رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
به طور کلی می توان گفت که از منظر جغرافیای سیاسی اطلاعات، مقدار چشمگیری از دانستنی های ما درباره جامعه از خدمات اطلاعاتی دولتی سرچشمه می گیرد. دولت تنها نهادی است که توانایی گردآوری و پردازش نظام مند و روزمره اطلاعات در ابعاد مختلف جامعه را دارد. اکثر این اطلاعات از طریق منابع ردیف دوم مانند مطبوعات، تلویزیون، پایگاه های اطلاعاتی و وب سایت ها به ما می رسد. لذا دولت ها باید نگهبانان واقعیات باشند و از دستکاری و مخفی کردن اطلاعات امتناع ورزند.
در مجموع می توان تاثیرات آزادی اطلاعات را در عوامل زیر جمع بندی نمود:
- ارتباط شهروندان با حکومت را بهینه می کند
- بر امکانات شهروندان برای دستیابی به آگاهی اجتماعی و فرصت انتخاب آن ها می افزاید
- بنیان مستحکم‌تری را برای مشارکت عموم در موضوعات و فرایندهای سیاسی فراهم می کند
- افزایش مشارکت عموم در فرایندهای اجتماعی، حکومت را کارآمدتر و فساد را کنترل می کند

محمدامین عرفان منش
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز و کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
منابع و مآخذ:
۱. داورپناه، محمدرضا و آرمیده، معصومه (۱۳۸۴). اطلاعات و جامعه. تهران: دبیزش.
۲. دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱.
۳. شهیدی، محمدمهدی (۱۳۸۳). " آزادی اطلاعات: حق بنیادی بشر در هزاره جدید". وب، ۵ (۵۱): ۵-۴.
۴. محمدی، منوچهر (۱۳۸۰). جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: دیدار.
۵. معتمدنژاد، کاظم (۱۳۷۹). " حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم". رسانه، ۱۱ (۴): ۲۱-۱۰.
۶. نمک دوست تهرانی، حسن (۱۳۸۲)." حق دسترسی به اطلاعات: بنیان ها، روند جهانی و جایگاه ایران". رسانه، ۱۴ (۱): ۶۶-۵۰.
۷. هیل، ملیکل (۱۳۸۱). تاثیر اطلاعات بر جامعه: بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعات. تهران: چاپار.
۸. www.freedominfo.org
۹. www.mfoi.ir

منبع : نما مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران