بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر

سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است.
۱) درآمد:
طبق اعلام رسمی وزرات امور خارجه، در تاریخ (سه شنبه) ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، جمهوری اسلامی ایران میزبان سران چهار کشور روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به عنوان همسایگان دریای خزر خواهد بود تا در اجلاسی مهم، به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بپردازند.
وضعیت حقوقی دریایچه خزر که به سبب وسعت، با مسامحه دریا نامیده می شود، از مهمترین مسائل ملی است که دولتهای مختلف در دهه اخیر با آن روبرو بودند و بی تردید به انجام رساندن آن، برگی است که می تواند سابقه هر دولتمردی را در تاریخ این سرزمین به عنوان «قهرمان ملی» و یا متقابلاً «بازنده ملی»، جاوید نماید.
درباره رژیم حقوقی دریای خزر بسیار گفته اند و نوشته اند، لذا این نوشتار تنها در پی بازخوانی خلاصه و مفید آنچیزی است که به رشته تحریر در آمده. مباحث در دو قسمت شامل «پیش از فروپاشی شوروی» و «پس از فروپاشی شوروی» تشریح گردیده است.
۲) پیشینه و مختصات خزر:
دریای خزر، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، از شمال به جنوب دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ کیلومتر است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اکثر نقاط آن دارای ارتفاع کم، اما در بخش ایران تا ۱۰۰۰ متر عمق آب دریاست.
گرچه این دریا و یا دریاچه را به نام های مختلفی خوانده اند، اما آنچه که محرز است، از گذشته های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده میکردند. همچنین این دریا، محل ارتزاق ساحل نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده است. بجز مدت زمان مابین معاهده ترکمانچای در ۱۸۲۸ تا پیمان دوستی مابین ایران و اتحاد شوروی سویالیستی روسیه در ۱۹۲۱(۱۳۰۰شمسی) که به نوعی دسترسی به این دریا برای ایرانیان محدودتر شده بود، حکومت ها و مردمان ایران از دریای خزر بصورت انحصاری و یا مشترک با روسیه تزاری، اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده مینمودند. گرچه برخی از صاحبنظران را عقیده براین است که این دریا برای ایرانیان اهمیت درخور نداشته است، اما این نظریه را نمی توان به ساکنان کناره خزر تعمیم داد.
تاریخچه خزر، حوادث پر فراز و نشیبی را در خود جای داده است اما در قرون اخیر قابل اشاره است آنکه، با ظهور نادر، روسیه با عقد قرارداد ۱۷۳۲ رشت و ۱۷۳۵ گنجه تمام مناطق ایران بجز باکو و دربند که هم اکنون در جمهوری داغستان روسیه قراردارد را تخلیه و به دولت ایران تحویل داد. نادر تا گنجه پیش رفت و روسیه عقب نشینی نمود.
از ابتدای قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسیه برآن شد که در قفقاز، نفوذ روسیه را مجددا احیا نماید و برای این منظور نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه گردید که پیامد آن دو قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ و ترکمانچای در ۱۸۲۸ گردید. به موجب این دو قرارداد، ایران کلیه سرزمین های خود در قفقاز و ماورای آن از جمله دربند، گرجستان، باکو، گنجه، ایروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنین کشتیرانی در دریای خزر نیز محدود گردید. (منبع: موسسه مطالعات دریای خزر)
۳) مبنای نظام حقوق دریای خزر:
نظام حقوق دریاها در عرصه بین المللی تابع کنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها –کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو– است، لکن این دو کنوانسیون موضوع دریاهای محصور در خشکی را، بررسی نکرده است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی دریای خزر را نمی توان بر مبنای تعاریف موجود در کنوانسیونهای فعلی حقوق دریاها تعریف نمود و مبنای شناسایی رژیم حقوقی بوسیله قراردادها و عهدنامه های منعقده بین دو دولت ساحلی آن یعنی ایران و شوروی تعیین شده است. اهم این عهدنامه ها عبارتند از:
الف) عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱
در ۸ حوت ۱۲۹۹ (۲۶ فوریه ۱۹۲۱)، دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه می خواند با انعقاد عهدنامه ای کلیه محدودیت های پیش بینی شده در عهدنامه ترکمانچای را ملغی نموده و دو طرف توافق نمودند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند.
فصول پنجم و ششم این قرارداد که مربوط به مسئله امکان تهدید رژیم سوسیالیستی شوروی توسط روسهای سفید بوده از جانب دولت ایران بلاموضوع و کان لم یکن اعلام شده است. دولت ایران پس از انقلاب اسلامی نیز معتقد به بلاموضوع بودن فصول پنجم و ششم عهدنامه ۱۹۲۱ بود لیکن پس از انقلاب اسلامی شورای انقلاب در ۱۹/۸/۱۳۵۸ صریحاً مسئله کان لم یکن بودن فصول مزبور را تصویب کرد. این مطلب در مرداد ۱۳۵۹ نیز طی نامه ای توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن نامه ای به دبیر کل سازمان ملل اعلام گردید و به صورت سند زیر در سازمان ملل ضبط شده است : NV/۸۰/۶۵, Aug ۲۵, ۱۹۸۰,UN/SA Collection.
به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. و هیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتیهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد. متن کامل فصل ۱۱ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه (اتحاد شوروی ) مورخ هشتم حوت ۱۲۹۹ شمسی مطابق ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی به شرح زیر است :
فصل سازدهم : نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هستم این عهدنامه عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ ما بین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحز خزر ازایران لسلب نموده بود ازدرجه اعتبار ساقط است بهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیزر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.
ب) عهدنامه ۱ اکتبر ۱۹۲۷
موافقتنامه بین ایران واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر ۱۹۲۷ در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکلها و یاداشت های مبادله شده نیز از جمله اسناد مبادله شده مابین دو کشور است. در پنجم فروردین ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا گردید. در ماده ۱۳ این موافقت نامه آمده است: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهد نامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی توانند وجود داشته باشند. نامه های متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی در باره چگونگی استفاده کشتیها از بنادر دریای خزر، در پس از قرارداد ۱۹۴۰ شامل این نکته است که “نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند…..”
ج) عهد نامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰
در عهدنامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ایران –شوروی؛ طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأکید کرده اند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست:
▪ اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن،
▪ دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی کشورهایی که در ساحل این دریا قرارندارند.
اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهده مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ به رسمیت شناخته شده بود. آنچه در عهدنامه ۱۹۴۰ تازگی دارد توافق در ایجاد یک منطقه انحصاری صید ماهی برای هریک از طرفین است که پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدا میکند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یکدیگر ممنوع میباشند؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقه انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقه انحصاری جهت صید و محدودکردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا که مبنای هردو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به شمار میآید.
۴) حاکمیت مشاع
سرانجام، نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوق الذکر، «حاکمیت مشاع» بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هریک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است.
بنابراین هرچند تمسک به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و مشترک دانستن این دریا مابین کشورهای ساحلی منافع اقتصادی ایران در دریای خزر را بیشتر تامین می نماید، اما باید توجه داشت که مبتکر این دو معاهده نیز شوروی بود و آزادی کامل کشتیرانی بدون تفکیک میان کشتی های نظامی و غیر نظامی منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده ای برای ایران داشته است. این روش تنها از آن رو دارای حسن است که ورود کشتی های کشورهای ثالث و استفاده از اتباع کشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است.
در تعمیم همان وضعیت حاکمیت مشاع، امروزه نیز نظام حقوقی موجود کاندومینیوم یا حاکمیت مشترک، به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه کشورهای ساحلی مطرح است. کاندومینیوم درمفهوم عام آن یک نوع اشتراک و اتحاد بین کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی میباشد. دو شرط کلی رژیم کاندومینیوم در حقوق بین الملل عبارتند از: اول، برابری حقوق کشورهای ذی نفع در یک پهنه سرزمینی واحد (خاکی و یا آبی) و دوم توافق صریح آن کشورها در ایجاد این رژیم.
۵) پس از فروپاشی شوروی

در دهه ۱۹۸۰ آثار فروپاشی شوروی ظاهر شد و بالاخره در ۱۹۹۱ این کشور رسماً منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد. کشورهای تشکیل دهنده شوروی پیشین با حفظ استقلال خود در جامعه کشورهای مستقل همسود عضو شدند.
تجزیه جماهیر شوروی، آثار سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی قابل ملاحظه ای را در پی داشت، تا آنجا که تنها پس از چند سال از این هنگام بود که آثار قوانین تجارت آزاد و کاپیتالیستی و هجوم فرهنگی غرب به ایالت‌ها و کشورهای وابسته به شوروی آشکار شد. فقر همه جا را در بر گرفت و تا امروز هم همچنان این ناحیه از اروپا که معروف به اروپای شرقی است از لحاظ سطح زندگی و دیگر جوانب از کشورهای پیشرفته عقب است.
لکن آنچه در این بحث محل ورود است، تاثیر تقسیم شوروی در وضعیت حقوقی دریای مازندران و آثار ناشی از تعدد کشورهای همسایه است.
۶) جانشینی دولتها و تجزیه شوروی
با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولتهای تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای به نواختن ساز خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می شد و مسأله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، امّا مرز آبی دقیقی بین آنها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مسأله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوری ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند.
سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر. پاسخ این سؤال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است. قاعده کلی این است که وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می کند، بر اساس اصل «جانشینی دولتها» متعهد به مفاد معاهداتی که دولت سلف خود منعقد کرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این کار وجود ندارد.
این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دکترین لوح پاک» می نامند که هم در مورد دولتهای تازه استقلال یافته و هم در مورد دولتهایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می آیند صادق است.
البتّه کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات» در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسید که بین دولتهای جدیدالاستقلال و دولتهای حاصل از تجزیه و ترکیب تفاوت نهاده بود. این کنوانسیون به دلیل عملکرد معکوس دولتها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اکنون چه در مورد دولتهای حاصل از تجزیه یا ترکیب و چه دولتهای تازه استقلال یافته یک قاعده یعنی عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود.
۷) فرض ثبات رژیم حقوقی خزر پس از تجزیه شوروی
به موجب این فرض؛ وضعی که در قسمت نخست به آن اشاره کردیم – یعنی مالکیت مشاع میان ایران و شوروی - ازنظر حقوق بین الملل، علی رغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شده بود اعلام داشته اند.
بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را می تواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوه کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظه نفت و گاز در این منطقه، سبب شده است که بحث و گفتگو در این باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد.
۸) سابقه اختلاف در نظام حقوقی دریای خزر
اختلافی که اینک درباره رژیم حقوقی دریای خزر مطرح میباشد در اوایل سال ۱۹۹۴ به بروز کرد و زمینه بروز آن مذاکراتی بود که در آن تاریخ بین دولت جمهوری آذربایجان و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی جریان داشت. مذاکرات مزبور در سپتامبر ۱۹۹۴ به امضای قراردادی منتهی گردید و موضوع قرارداد عبارت بود از اجرای عملیات جهت توسعه و بهره برداری از میدانهای نفتی واقع در منطقه ای که در قرارداد از آن به عنوان «بخش آذری دریای خزر» نام برده شده بود. پیش از آنکه کار مذاکرات به امضای قرارداد بیانجامد وزارت خارجه روسیه طی نامه ای در تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۹۴ موضع رسمی دولت متبوع خود را به اطلاع سفارت بریتانیا رسانید. دراین نامه آمده بود : «درحال حاضر موقعیت حقوقی دریای خزر همان است که به موجب قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی مقررگردیده بود. روسیه و ایران و همچنین کشورهای دیگر ناحیه خزر بروفق اصول و ضوابط حقوق بین الملل مادام که توافق جدیدی جانشین قراردادهای مذکور نشده است به مفاد آنها ملتزم خواهندبود.»
از سوی دیگر، ترکمنستان جمهوری آذربایجان را متهم می ‌کند که در مسئله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین‌ المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی بشدت با هم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتی غنی ای که ترکمنها آن را سردار و آذریها کپز می خوانند.
۹) خلاصه دیدگاههای کشورهای همسایه:
هرکدام از پنج کشور حاشیه دریاچه مازندران بر حسب منافع خود، راهکاری را جهت تنظیم نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر تدارک دیده اند. بر مبنای اظهارات رسمی و غیر رسمی مقامات هر یک از کشورها، مواضع ایشان به شرح ذیل استنباط می شود:
الف) روسیه
روسیه، معتقد است که تا زمانی که کنوانسیون رژیم جدید حقوقی در دریای خزر به تصویب نرسیده، پیمان حسن همجواری مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه منعقده در ۱۹۲۱ و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پیمایی منعقده در ۱۹۴۰ مابین ایران و اتحاد شوروی معتبر خواهند بود. همچنین روسیه معتقد است که می توان درعین حال که منابع بستر دریا را بر اساس خط منصف و متساوی الفاصله از ساحل دو طرف میان کشورها تقسیم نمود، رژیم حقوقی سطح آب می تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترک باشد. این به معنای استفاده مشترک دریای خزر در بخش های ماهیگیری، حمل و نقل، محیط زیست و استفاده از فضاری ماوراء خزر است. روسیه عرض آب های ساحلی را ۲۰مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یک سازمان نظارتی می تواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نماید.
ب) آذربایجان:
این کشور بدنبال تقسیم کامل دریا بر اساس خط منصف است. در این صورت هرکشور اختیار کامل آبهای خود را خواهد داشت. مبنای تقسیم دریا برابر نظر آذربایجان بر اساس نقشه های مربوط به مرزهای داخلی است که در قبل از ۱۳۷۱ (۱۹۹۲) در جریان قرارداد ماهیگیری اتحاد شوروی انجام شده بود.
ج) قزاقستان:
این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ (۶ ژوئن ۱۹۹۸) درباره تحدید حدود مرزهای آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در ۱۸ مهر ۱۳۷۹ (۹ اکتبر ۲۰۰۰)، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا تعیین رژیم حقوقی جدید که میبایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.
د) ترکمنستان:
این کشور در ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با آذربایجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشورها و بقیه آب ها مشترک نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.
ه) ادعای ایران از حداکثر تا حداقل
همانگونه که ذکر شد، در حداکثری ترین ادعا و با استناد به آنکه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیه مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشته اند؛ ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به بقاء معاهده ۱۹۴۰ اصرار ورزد.
لکن نکته حائز اهمیت آن است که مالکیت مشاع در حقوق بین الملل دارای معنی دقیقی است که به هیچ عنوان از آن سهام افرازی برابر استنباط نمی گردد. به همین جهت بسیاری از حقوقدانان، مشاع دانستن رژیم حقوقی دریای خزر را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران نمی دانند، چراکه در واقع بجز منطقه انحصاری ساحلی، سایر مناطق خارج از صیانت ملی و در معرف تصرف کشورهای همسایه تلقی خواهد شد که دیگر تنها روسیه به عنوان شریک در تملک مطرح نیست.
این گروه از حقوقدانان پیشنهاد می نمایند تقسیم بصورت مساوی انجام پذیرد. در اینصورت سهم بیست درصدی ایران دارای نقطه ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که بدان نقطه میرزا کوچک خان می گویند. این بدان معنی است که از سهم قزاقستان و آذربایجان کم شده و به سهم ایران، ترکمنستان و روسیه اضافه شود.
لذا باید سهم ایران را در وضع حداکثری تابع رژیم مالکیت مشاع و در وضع حداقلی تقسیم برابر معادل ۲۰% از دریاچه خزر دانست. لازم به تاکید است، سایر شیوه های پیشنهادی در تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران، سهمی به مراتب کمتر (۱۱ و ۱۳ درصد) برای ایران را در پی خواهد داشت که عملاً به معنای از دست دادن سطح قابل توجهی از منابع آبی و ذخایر بستر دریا خواهد بود.

پژوهشگر: حسام ایپکچی
* لازم به تاکید است، رژیم حقوقی دریای خزر از مفصل ترین مباحث حقوقی و بین المللی مبتلابه کشور محسوب می گردد که موضوع پایان نامه ها و مقالات متعددی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا قرار گرفته است. لذا یادداشت ارائه شده تحت عنوان «بازخوانی پرونده حقوقی دریای خزر» صرفاً تدوین و استخراج کتابخانه ای از مجموعه ای از مقالات و مستندات محسوب می شود و جنبه تالیفی ندارد. جهت رعایت امانت و ادب تحقیق، فهرست اهم مقالات مورد رجوع تقدیم می گردد:
منابع:
۱.وضعیت حقوقی دریای خزر یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر - دکتر فرهاد طلایی
۲.تاملی‌ درباره‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریای خزر – جلال الدین مدنی‌
۳.کندوکاوی در نظام حقوقی خزر و سهم ایران - عباس ملکی
۴.مصاحبه یوسف مولایی با داود باوند – روزنامه ایران – ۲۴ و ۲۳ آذر ۱۳۸۱
۵.رژیم حقوقی دریای مازندران - دکتر بهمن آقائی
۶.رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی – نادر نیکنامی

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی