تبلور تضاد شمال و جنوب

به عبارت دیگر، هم اکنون ایران به یک نمونه منحصر به فرد از تعریف قدرت تبدیل شده و چگونگی دستیابی آن به فناوری هسته ای می تواند روابط استراتژیک میان بلوک های قدرت از جمله میان شمال صنعتی و جنوب در حال توسعه را باز تعریف کند .
چند دور مذاکره و صدور چند قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کرده است که میان برداشت اعضا از فعالیت های هسته ای تا چه اندازه اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه تا کنون دو قطعنامه اخیر آژانس با اکثریت آراء علیه ایران به تصویب رسیده، اما در عین حال تعدادی از اعضا که همگی به کشور های جنوب تعلق دارند، به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی داده اند و یا تصمیم گرفته اند که رأی ممتنع دهند. در آخرین رأی گیری شورای حکام در اجلاس فوق العاده در ۴ مارس، ۸ عضو از ۳۵ عضو، این مسیر را در پیش گرفتند. همگی این کشورها جزو کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند. اگرچه بودند برخی از کشورهای جنوب که به دلیل مناسبات خاص سیاسی و اقتصادی با قدرت های بزرگ علیه ایران رأی دادند، اما در عین حال هیچ کشوری از شمال حاضر نشد خلاف مصالح کلی بلوک غرب به نفع ایران رأی دهد. حتی کشوری مانند چین که ادعای رهبری کشور های جنوب را دارد، هنگامی که میان نقش ظاهری خود به عنوان کشور در حال توسعه و نقش واقعی خود به عنوان کشور توسعه یافته بر سر دوراهی قرار گرفت، نقش دوم خویش را برگزید .
واقعاً چه عاملی باعث شده است که اینگونه در مورد برنامه های هسته ای ایران اختلاف نظر بروز کندی
مسلماً، تنها ویژگی سیاسی ایران و یا مناسبات دیپلماتیک تهران با دیگر کشورها موجب نشده است که آرای مثبت و یا ممتنع به حساب ایران ریخته شود، بلکه درک مشترک از سرنوشت ایران به عنوان یک موضوع مشخص، از بروز اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به عمل آورده است .
اختلاف نظر در مورد مفهوم امنیت
اولین دلیل برای اختلاف نظر میان شمال و جنوب در داخل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را می توان حول محور "تعریف امنیت" بیان کرد. در حال حاضر کشورهای شمال به رهبری ایالات متحده آمریکا و سه کشور مذاکره کننده با ایران، یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان معتقدند صرف داشتن فناوری چرخه سوخت هسته ای به منزله توانایی تولید سلاح اتمی است. این وضعیت به اعتقاد این دسته از کشورها ظرف ۱۵ سال اخیر به وجود آمده است. تا پیش از پایان جنگ سرد، کشوری به عنوان قدرت اتمی شناخته می شد که به توانایی تولید و یا آزمایش سلاح هسته ای دست می یافت. از همین طریق کشورهای آمریکا، شوروی سابق، فرانسه، انگلستان و چین به عضویت کلوپ هسته ای درآمدند. هند و پاکستان نیز در اواخر دهه ۱۹۹۰ با انجام چند آزمایش اتمی، هسته ای شدن خود را به جهانیان اعلام کردند. کره شمالی و اسراییل نیز اگرچه هیچگاه چنین آزمایش هایی را انجام ندادند، لیکن شواهد متقن و غیر قابل تردیدی، وضعیت هسته ای آن ها را تأیید می کند.
این در حالی است که در طول جنگ سرد چند کشور عمدتاً اروپایی دارای توان تولید چرخه سوخت و غنی سازی اورانیوم بودند، اما در جمع کشورهای دارای سلاح اتمی قرار نگرفتند. در آن زمان هنوز یکی انگاشتن غنی سازی اورانیوم با تولید سلاح اتمی در فرهنگ لغات امنیتی غرب وارد نشده بود. اما اکنون که ۵ سال از آغاز قرن بیست و یکم می گذرد، به اعتقاد غرب، کشوری که صاحب فناوری تولید سوخت هسته ای است، می تواند در ظرف چند ماه مسیر نظامی را در پیش گیرد. وضعیت کره شمالی در توجیه این رویکرد جدید غرب بی تأثیر نبوده است .
در مقابل این برداشت غرب از فناوری هسته ای، اغلب کشورهای در حال توسعه معتقدند که نباید میان موضوع تولید سوخت هسته ای و تولید سلاح هسته ای یکسان نگری صورت گیرد. به ویژه اینکه هنوز غالب کشورهای جهان حرکت در چارچوب پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، را برای جلوگیری از انحراف های احتمالی کافی می دانند. به عبارت دیگر، اگرNPT نتوانست از دستیابی هند، پاکستان، کره شمالی و اسراییل به سلاح اتمی ممانعت به عمل آورد، پروتکل الحاقی می تواند هنوز تضمینی برای نظارت دقیق تر فعالیت صلح آمیز هسته ای اعضا باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر میان شمال و جنوب در مورد خطرناک بودن چرخه سوخت هسته ای اتفاق نظر وجود داشته باشد، اما هنوز دو طرف نتوانسته اند بر سر راه های پیشگیری از گسترش سلاح های اتمی به توافق دست یابند.
غرب براساس درک جدید از مفهوم امنیت و همچنین منافع اقتصادی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، راهکار خروج از بحران امنیتی کنونی جهان را منع کشورها از دستیابی به چرخه سوخت هسته ای می داند . درحالی که از دید کشورهای در حال توسعه، تولید سوخت هسته ای ارتباط مستقیم با توانمندی های صنعتی و علمی کشورها دارد و انجام نظارت های دقیق تر یا حتی تقویتNPT و پروتکل الحاقی می تواند نگرانی های امنیتی را برطرف نماید.
به همین دلیل حتی آن دسته از کشورهایی که علیه ایران در نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی دادند، از جمله آمریکا، سه کشور اروپایی، روسیه، چین و هند حق قانونی جمهوری اسلامی ایران را در دستیابی به چرخه سوخت هسته ای کم و بیش به رسمیت شناخته اند، اما در عین حال معتقدند برای اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران، تهران باید غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد .
اختلاف نظر در مورد موضوع اقتصادی
مسلماً فعالیت های هسته ای تنها به موضوع سیاسی و امنیتی محدود نمی شود. اگرچه از غنی سازی اورانیوم سلاح اتمی نیز به دست می آید، اما سلاح تنها محصول این فرآیند پیچیده علمی و فنی نیست. سوخت هسته ای در حقیقت موتور محرک چرخ های صنعت در قرن بیست و یکم خواهد بود. اگر قرن نوزدهم، قرن ذغال سنگ نامیده می شود و به قرن بیستم لقب قرن نفت داده اند، قرن بیست و یکم، قرن انرژی هسته ای خواهد بود. برآوردهای سازمان بین المللی انرژی موید این واقعیت است که تا سه دهه آینده، به تدریج تولید سوخت فسیلی به چند کشور خاورمیانه با ظرفیت رو به کاهش محدود خواهد شد. این در حالی است که گرم شدن کره زمین طی سال های اخیر، آلوده بودن سوخت های فسیلی را به یک حقیقت ترسناک عصر حاضر تبدیل کرده است. از این رو بی دلیل نیست که ساخت نیروگاه های اتمی این روزها در دستور کار اغلب کشورهای جهان قرار گرفته است. در حال حاضر بیش از۴۴۰ نیروگاه اتمی در سراسر جهان به تولید انرژی مشغول هستند که از این میان، بیش از ۱۱۰ نیروگاه در کشور غنی از نفت و گاز ایالات متحده آمریکا قرار دارد. پیش بینی می شود تا ۲۵ سال آینده حداقل ۲۰۰ نیروگاه دیگر در مناطق در حال توسعه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ساخته شود.
بی تردید تمام این نیروگاه ها برای تولید انرژی برق، به سوخت هسته ای نیاز دارند. بنابراین می توان پیش بینی کرد که تجارت سوخت هسته ای در دهه های آینده به یکی از تجارت های پر سود تبدیل شود. در حال حاضر علاوه بر ۹ عضو رسمی و غیر رسمی کلوپ هسته ای، قریب به ۳۵ کشور دیگر توان تولید سوخت هسته ای را دارند. این کشورها سوخت تولید شده را در نیروگاه های اتمی خود به مصرف می رسانند و مازاد آن را در حد اندک به دیگران می فروشند. هم اکنون تقریباً هر کشور که دارای نیروگاه اتمی است، از توان تولید سوخت هسته ای نیز بی نیاز است. اما در تعریف جدید غرب از فعالیت هسته ای، گویا قرار است این خودکفایی ملی پایان یابد و همانند دیگر فعالیت های تجاری، جهان به دو گروه تولید کننده و مصرف کننده تقسیم شود.
در فوریه سال ۲۰۰۴، جورج بوش رییس جمهوری آمریکا طرح ۷ ماده ای خود را برای فعالیت های هسته ای در جهان ارایه کرد. در یکی از بندهای این طرح با صراحت گفته شده است که دیگر نباید اجازه داد کشورهای بیشتری به جمع دارندگان فناوری تولید سوخت هسته ای افزوده شود. وی در این طرح، جهان را به دو گروه " دارا " و " ندار " تقسیم کرده که "ندارها" برای تأمین سوخت مورد نیاز خود به "داراها" مراجعه کنند و در ازای پرداخت پول، سوخت مورد نیاز خود را خریداری کنند. این کشورها باید پس از مصرف، زباله های اتمی را به کشور فروشنده بازگردانند. در توجیه این طرح گفته می شود که کشور های دارای نیروگاه اتمی از دستیابی به اورانیوم به شدت غنی شده و یا پلوتونیوم مورد نیاز در سلاح های هسته ای باز خواهند ماند.
شاید در نگاه امنیتی به موضوع هسته ای، طرح بوش که مورد تأیید جهان غرب قرارگرفته است، تا حدودی منطقی به نظر برسد، اما آنچه که نگرانی کشورهای در حال توسعه را برانگیخته است، وابسته شدن "ندارها" به "داراها" در مورد موضوع بسیار مهم و استراتژیک تأمین انرژی است. به عبارت دیگر، اگر آنچه که جهان صنعتی به دنبال آن است، تحقق یابد، یک اوپک هسته ای شکل خواهدگرفت با این تفاوت که پراکندگی معادن نفت و گاز را طبیعت در طول میلیون ها سال ایجاد کرده، اما پراکندگی پتانسیل های انرژی اتمی حاصل دست انسان خواهد بود که قرار است ظرف چند دهه شکل بگیرد.
نکته دیگر آن است که چه نهادی اجازه دارد کشوری را از دستیابی به چرخه سوخت هسته ای باز دارد و به دیگری چنین اجازه ای را دهدی به عبارت دیگر چرا توان تولید سوخت هسته ای به همین ۴۵ کشور کنونی محدود شود و دیگران باید در جرگه کشورهای "ندار" قرارگیرندی اگر ملاک، صلح آمیز بودن فعالیت ها است، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان عالی ترین مرجع داوری می تواند با تقویت نظارت های قانونی، تضمین های مورد نیاز را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد. به علاوه تقسیم جهان به داراها و ندارها، برای نخستین بار انحصار تأمین انرژی را در اختیار کشورهای شمال قرار می دهد. در مورد ذغال سنگ و نفت، این کشورهای فقیر و یا در حال توسعه بودند که این معادن را در اختیار داشتند و می توانستند حداقل از لحاظ سیاسی و تبلیغاتی منافع خود را در مقابل زیادی خواهی کشورهای صنعتی حفظ نمایند. اما اگر قرار باشد هم ساخت نیروگاه های هسته ای و هم سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها توسط کشورهای صنعتی تأمین شود، در چند دهه آینده حیات سیاسی و اقتصادی و آینده توسعه کشورهای "ندار" به طور کامل در دست "داراها" قرار خواهد گرفت. قطع صدور گاز روسیه به اوکراین بنا بر دلایل سیاسی و اختلاف نظر میان مسکو و کیف به خوبی آسیب پذیری کشورهای مصرف کننده انرژی به تولید کنندگان قدرتمند را نشان داد. از آن مهمتر اینکه در طرح پیشنهادی گلد اشمیت، معاون سابق امور پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی، هرگونه فروش سوخت هسته ای از سوی تولید کنندگان به مصرف کنندگان منع شده است. به عبارت دیگر، کشورهای نیازمند سوخت هسته ای در ازای پرداخت پول، سوخت مورد نیاز خود را اجاره می کنند و پس از استفاده در نیروگاه های اتمی، مال الاجاره را به صاحبان اصلی آن بر می گردانند. تفاوت این طرح با طرح بوش در این است که دیگر، کشور دریافت کننده سوخت هسته ای به عنوان مالک کالا شناخته نمی شود و نمی تواند بدون نظر مستقیم صاحب کالا در آن دخل و تصرف نماید. در این صورت حتی نحوه حمل و نقل، میزان تزریق سوخت به نیروگاه و چگونگی انبارکردن سوخت و زباله آن با نظر مالک صورت می گیرد. هدف از این طرح، افزایش اطمینان جامعه جهانی از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای عنوان شده است. اما بی تردید، وابستگی مطلق کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی آن روی سکه چنین طرح هایی به شمار می آید.
از آن رو تعجب برانگیز نیست که چرا دفاع از برنامه های هسته ای ایران مورد تأیید اغلب کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از این کشورها، به ایران به عنوان الگو نگاه می کنند. اگر ایران بتواند با راه انداختن تأسیسات تولید سوخت هسته ای خود، در سد انحصار غرب خللی ایجاد کند، شانس دیگران برای دستیابی به انرژی هسته ای افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، در خوش بینانه ترین حالت، طرح ایجاد اوپک هسته ای و تقسیم جهان به دو گروه دارا و ندار تحقق خواهد یافت. اینکه کشورهایی نظیر روسیه، چین و هند علی رغم اختلاف دیدگاه با غرب در زمینه مفهوم امنیت هسته ای، علیه ازسرگیری تحقیقات غنی سازی اورانیوم از سوی ایران رأی می دهند، ریشه در محاسبات تجاری و اقتصادی سوخت هسته ای دارد. اکنون "تولید کنندگان سوخت هسته ای" در مقابل ایران صف آرایی کرده اند تا کشور دیگری به جمع تولید کنندگان نپیوندد. حفظ بازار انحصاری یکی از اصول بدیهی تجارت است و" سرکوب توانمندی صنعتی و تجاری " ایران درعرصه تولید این کالای استراتژیک هدف نهایی غرب در محروم کردن کشورهای در حال توسعه به شمار می آید .
بنابراین چه بهتر از آن که به بهانه رفتارهای " تروریستی، پرخاشگرانه و چالش برانگیز" جمهوری اسلامی ایران با غرب، موجبات انحصاری شدن بازار پر سود سوخت هسته ای فراهم شود، درحالی که هدف نهایی تنها ایران نیست و همین سرنوشت در انتظار کشورهایی نظیر برزیل، مصر، الجزایر، ونزویلا و ده ها کشور در حال توسعه است که در تقسیم کار بین المللی جدید غرب باید در جایگاه مصرف کنندگان قرار بگیرند.
امیرعلی ابوالفتح

منبع : روزنامه همشهری