شرایط ، وظایف و اختیارات خبرگان ملت در گفت‌وگو با آیت‌الله جنّتی

آیت الله شیخ احمد جنتی , از اعضای مجلس خبرگان رهبری در سه دوره گذشته , همچنین عضو دیرین شورای نگهبان قانون اساسی‌ست . از آنجا كه قانون اساسی تعیین شرایط اولین دوره مجلس خبرگان رهبری را برعهده شورای نگهبان نهاده , هم چنین آیین نامه داخلی مجلس خبرگان , این شورا را مرجع تشخیص صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان دانسته , به منظور آشنایی هر چه بیشتر با
«شرایط خبرگان ملت» و روند قانونی تعیین این شرایط و نیز «وظایف و اختیارات مجلس خبرگان» با ایشان گفتگوی مفصلی انجام گرفته كه توجه خوانندگان را به متن این گفتگو جلب می كنیم .«حكومت اسلامی»
● شرایط خبرگان
حكومت اسلامی: با تشكر, به عنوان اولین پرسش بفرمایید آیا اساساً شرایطی برای اعضای مجلس خبرگان لازم است یا خیر؟
_ بسم الله الرحمن الرحیم , طبیعی است كه هر مسؤولیتی برعهدهء شخصی یا جمعی قرار می گیرد, باید آن فرد یا آن جمع , شرایطی را برای انجام آن مسؤولیت و وظایفی كه به عهده می گیرند, داشته باشند. هر كاری را به هر كسی نمی توان سپرد و هر چه مسؤولیت بیشتر باشد, حتماً شرایط زیادتری را می طلبد.
قضیّهء خبرگان , مسأله بسیار مهمی است كه با سرنوشت نظام و با مسأله رهبری مرتبط است . رهبری , محوری است كه همهء تشكیلات نظام , پیرامون او دور می زند. او است كه با ولایت مطلقه ای كه دارد, قوای سه گانه و مجموعهء اركان نظام جمهوری اسلامی زیر نظرش هستند و او بر آن ها ولایت دارد و اختیاراتی كه قانون اساسی به رهبر داده , بسیار بالا است .طبیعی است كسانی كه با رهبر ارتباط دارند و او را تعیین می كنند ـ كه وظیفهء اصلی خبرگان هم همین است ـ نباید بدون شرایط باشند و هر كسی حق داشته باشد این مسؤولیت را به عهده بگیرد و تشخیص بدهد كه آیا فلان آقا برای رهبری صلاحیت دارد یا ندارد, بعد هم به رهبری او رأی بدهد و یك نفری را برای این سمت كه عالی ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی است , تعیین كند. بنابراین , باید شرایطی داشته باشد و شرایطش هم متناسب با مسؤولیتش باشد. در اصل ۱۰۸قانون اساسی آمده است : «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , كیفیت انتخاب آن ها و آیین نامهء داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلهء فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.»
این كار انجام گرفت و در آن زمان , شرایط هم تعیین شد, ولی بعد از آن تاریخ , برعهده ءخبرگان گذاشته شد كه شرایط آن را تعیین كنند كه در ذیل همین اصل آمده است : «از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان , در صلاحیت خود آنان است .»
● به نظر حضرت عالی , علت خاصی داشت كه در قانون اساسی به این شرایط تصریح نشد؟
▪ بله , این طبیعی بود, برای این كه می خواستند دست آن ها باز باشد و طوری باشد كه خبرگان در شرایط مختلف و متناسب با هر زمان , قوانین لازم را تصویب كنند. ممكن است این شرایط بالا و پایین یا كم و زیاد شود, با توجه به تحوّلی كه در اوضاع پیدامی شود, لازم است بعضی شرایط اضافه شود. برای چنین مسألهء مهمی , تعیین شرایط را به عهدهء خودشان گذاشتند.
● حضرت عالی به خاطر دارید, شرایطی را كه فقهای اولین دورهء شورای نگهبان تعیین كردند و سپس مجلس خبرگان تغییراتی در آن به وجود آورد, چه بود؟ مهمترین آن ها را بیان كنید.
▪ با توجه به این كه من در تدوین قانون اساسی حضور نداشتم , نمی توانم به صورت روشن و قطعی علت آن را بگویم . نمی دانم دلیل اینكه خبرگان محترم این مسأله را مطرح نكردند و شرایط را ننوشتند, چه بود. با این كه شرایط ریاست جمهوری را نوشته اند. البته شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم تعیین نكردند. به نظر من دربارهء مجلس , یك خلاء در قانون اساسی وجود دارد و ای كاش مانند ریاست جمهوری می نوشتند تا مشكل شورای نگهبان رفع می شد.
ولی دربارهء خبرگان كه شرایط را متعرّض نشدند, آنچه اجمالاً می توانم بگویم به عنوان فایدهء «عدم تعرّض» ـ نه این كه بخواهم برعهدهء آنها بگذارم ـ این است كه به هر حال وقتی شرایط را ننوشته اند, دست خبرگان باز است . به این معنا كه با تغییراتی كه در اوضاع زمان به وجود می آید, ممكن است شرایط تغییر پیدا كند, بدیهی است اگر شرایط در قانون اساسی می آمد, دست خبرگان بسته می شد.
● مهمترین شرایطی كه در دوره اول تنظیم شد و اصلاحاتی كه در آن انجام گرفت ,چه بود؟
▪ شرایط خبرگان در مرتبهء اول این است كه «اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی»داشته باشند كه بُعد معنوی قضیه است . چون می خواهند از مردم رأی بگیرند. باید مردم آن ها را مشهور به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی بدانند.در بُعد تخصصی هم باید شرط «اجتهاد» را داشته باشند; چون كسی كه می خواهد راجع به مقامی كه شرط اول آن اجتهاد است , اظهار نظر كند, باید توانایی تشخیص اجتهاد را داشته باشد. مجتهد است كه می تواند این امر را تشخیص بدهد. فردی كه معلومات كمی دارد, نمی تواند مجتهد را از غیر مجتهد تشخیص دهد. پس شرط اجتهاد هم لازم است كه جنبهء تخصصی دارد. شرط دیگر, «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» است . شخصی كه نسبت به نظام جمهوری اسلامی اعتقادی ندارد, نباید در این جایگاه قرار گیرد و نسبت به رهبری اظهارنظر كند كه آیا رهبری صلاحیت دارد یا نه .یك شرط هم «نداشتن سوء سابقه» است . نباید سوء سابقه سیاسی و اجتماعی داشته باشد.
اگر شخصی سابقهء سوء اجتماعی و سیاسی داشته باشد, طبیعی است كه مردم نسبت به او علاقه ای ندارند و قهراً به او رأی نمی دهند, باید كسی باشد كه با آرای بالایی در این جایگاه قرار بگیرد. «وابستگی به گروه های غیرقانونی و جریان های سیاسی منحرف» نداشته باشد. این ها شرایطی است كه در قانون مربوط به خبرگان آمده است .
● شرط اجتهادی كه برای اعضای مجلس خبرگان وجود دارد, از ابتدا شرط اجتهاد متجزی بود یا در آن زمان اجتهاد مطلق بود و سپس تغییر یافت ؟
▪ خیر, ما اجتهاد را به صورت مطلق آوردیم و مقید به اجتهاد مطلق نكردیم . از ابتدا اجتهاد متجزی را پذیرفتیم , در ادامه هم پذیرفته شد. ولی اشكالی كه دارد این است كه , «تجزی مراحل و مراتبی دارد» و در قانون توضیحی داده نشده است . آن چیزی كه آمده , این است كه اجتهادش در حدی باشد كه قدرت استنباط مسائل شرعی را داشته باشد; بگونه ای كه در بعضی ابواب فقه كاركرده و مسلط باشد, هر چند در بعضی ابواب تسلط نداشته و حضور ذهن ندارد. ضرورتی هم به اجتهاد مطلق نبود, چون اصل لزوم شرط اجتهاد برای تشخیص اجتهاد رهبری است كه در قانون اساسی قید شده است . لذا باید كارشناس باشد تا تشخیص دهد كه صلاحیت علمی رهبری در چه حدی است ؟ آیا اجتهاد مشروط در قانون اساسی را دارد یا ندارد؟ این مقدار قدرت تشخیص برای اعضای خبرگان كافی است كه همان اجتهاد متجزّی است .
● بنابراین , در واقع با دلایل عقلی , اجتهاد متجزّی را می پذیریم و فقهای شورای نگهبان هم این شرط را با این استدلال عقلی در ارتباط با انتخاب اعضای مجلس خبرگان می پذیرند؟
▪ بله , همینطور است . دلیل عقلی است و این امری نیست كه اشكال شرعی داشته باشد.چون بحث كارشناسی است و باید واقعاً كارشناس باشند. باید مقدمات تشخیص را دارا باشند تا تشخیص دهند.
● در رهبری علاوه بر اجتهاد, شرایط دیگری ; مانند «مدیریت , شجاعت , بینش سیاسی و...» لازم است كه در اصل پنجم و یكصدونهم آمده است . به نظر حضرت عالی آیا لازم است برای اعضای مجلس خبرگان شرایط دیگری هم بیاوریم و علاوه بر اجتهاد و اشتهار به دیانت و..., دارای سوابق مدیریتی باشند یا بینش سیاسی داشته باشند,آیا این امرامكان پذیر است كه آن را در
قوانین داشته باشیم و آیاقابل اجرا است ؟
▪ مسألهء مدیریت در اینجا جایگاهی ندارد, برای این كه مدیریت مسأله ای اجرایی است و خبرگان كار اجرایی انجام نمی دهند. آنان كار تحقیقی و كارشناسی می كنند و تشخیص آن هیچ احتیاجی به سابقهء مدیریت ندارد. شخصی كه تا به حال مدیریت نداشته مثل علمایی كه در حوزه های علمیه تحصیل می كنند و عمرشان را در مدرسه و كتابخانه و در حوزه و درس می گذرانند, معمولاً كار مدیریتی ندارند; ولی صلاحیت برای تعیین و انتخاب رهبر را دارند.البته از نظر «بینش سیاسی» طبیعی است كه این شرط لازم است , گرچه ممكن است در شرط «نداشتن سابقهء سوء سیاسی» بگنجد ولی مناسب است چنین شرطی قید شود, ولی در حال حاضر قید نشده است .
●●حضور متخصصان دیگر در مجلس خبرگان
● اصل پنجم و همچنین اصل یكصد و نهم قانون اساسی , شرایطی را برای رهبر در نظر گرفته است ; مانند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه , عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی , بینش صحیح اجتماعی و سیاسی , تدبیر, شجاعت , مدیریت و قدرت كافی برای رهبری . با توجه به این كه بحث هایی مانند بینش سیاسی , تدبیر یا مدیریت , امروزه یك امر تخصصی و كارشناسانه شده است . برخی معتقدند با توجه به این كه این شرایط برای رهبری لازم است , یا باید اعضای مجلس خبرگان كه به عنوان كارشناس می باشند, علاوه بر ویژگی اجتهاد, دارای شرایط دیگری هم باشند یا گروهی از اعضای مجلس خبرگان را مجتهدین تشكیل دهند و عده ای هم صاحبنظران علوم سیاسی و علم مدیریت باشند. آیا چنین فرضی قابل تصور و عملی است یا با قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت دارد؟ برخی ایراد كردند كه چرا باید اعضای مجلس خبرگان را فقط علما و مجتهدین تشكیل دهند. افراد كارشناس در مسائل نظامی و نیروهای مسلح وجود دارند. عده ای كارشناس مسائل اقتصادی هستند, چه اشكالی دارد كه گروهی به واسطهء مجتهد بودن انتخاب شوند و عده ای هم به عنوان كارشناس مسائل دیگر;چون رهبر علاوه بر شرط اجتهاد, باید دارای بینش سیاسی , تدبیر و... هم باشد.
▪ جواب این سؤال از مطالب گفته شده روشن است ; به این معنا كه یك بار بحث این است كه باید خبرگان بر نهادها و سازمانهای زیر نظر رهبری نظارت كند یا نكند؟ در این صورت جای این بحث بود افرادی كه قرار است به عنوان مثال بر نیروهای مسلح نظارت كنند, باید كارشناس نظامی باشند یا بنا باشد كه بر نهادهای اقتصادی همچون بنیاد مستضعفان , كه یك تشكیلات اقتصادی قوی و قدرتمندی است و زیر نظر رهبری قرار دارد, نظارت كنند, باید كارشناسان و صاحبنظران امور اقتصادی باشند تا بفهمند كه از اموال در اختیار بنیاد به صورت صحیح بهره برداری می شود یا نه ؟ ولی ما این نظریه را قبول نكردیم و معتقدیم كه نظارت شامل نهادهای زیرنظر رهبری نمی شود و تحقیق و نظارت در عملكرد رهبری است كه آیا شرایط را دارد یا ندارد؟ آیا عملكرد رهبر, موجب نقض عدالتش شده یا نه ؟ كدامیك موجب نقض تدبیرش شده است ؟ این امور نیاز به كارشناس در رشته های مختلف ندارد. مجلس خبرگان فقط در این حد حق دارد; مثلاً اگر میان مردم سؤالاتی دربارهء عملكرد بنیاد مستضعفان هست كه آیا اموال را حیف و میل می كند؟ و آیا رهبر از این مسائل اطلاع دارد یا ندارد؟ اگر اطلاع ندارد, چرا ندارد؟ و اگر اطلاع دارد, چه اقدامی انجام داده است ؟ مجلس خبرگان در این حد می تواند پیگیری كند و از رهبری توضیح بخواهد تا برایش مشخص شود كه رهبری همچنان واجد شرط عدالت , تدبیر و مدیریت هست یا نه ؟
البته در این حدّ. اگر قرار است احیاناً تحقیقی شود, احتیاج به كارشناسانی است كه از آن ها دعوت شود و آن ها بررسی نمایند و مجلس خبرگان از نتیجهء تحقیق آن ها استفاده كند, ضرورت دارد كه كارشناسانی در همان بخش باشند, ولی عمدتاً در اینجا مسائل علمی و فقهی مطرح می شود.
● آیا در خصوص جنسیت هم , در قانون یا آیین نامهء مجلس خبرگان مطرح شده كه زن باشند یا مرد؟
▪ خیر, راجع به این شرط قیدی نیامده و مسأله مسكوت گذاشته شده است .
● بنابراین , منعی ندارد كه خانم ها هم عضو مجلس خبرگان باشند؟
▪ البته همین طور است , طبیعی است كه منع قانونی ندارد.● با توجه به این كه حضرت عالی در شورای نگهبان حضور داشته و دارید, آیا تاكنون از میان خانم ها برای ثبت نام در مجلس خبرگان مراجعه ای صورت گرفته یا خیر؟
▪ بله در دو ـ سه دوره ای كه من در شورای نگهبان بودم , افرادی ثبت نام كرده اند, كه عمدتاًشرایط لازم را دارا نبودند و راجع به مسأله ء
اجتهاد و غیر آن , موفقیت نداشته اند. قبل ازآن را نمی دانم .
● با توجه به این كه حضرت عالی ارتباط زیادی هم با حضرت امام‏ (قدس سره)داشتید و هم با مقام معظم رهبری , این دو بزرگوار نظریات خاصی نسبت به شرایط اعضای مجلس خبرگان داشتندیا خیر؟
▪ خیر, نظریات خاصی غیر از موارد مذكور نبوده است . هنگامی كه فقهای شورای نگهبان اظهارنظر می كردند, اگر حضرت امام‏ (قدس سره)ایرادی داشتند, باید می فرمودند. ایشان شرایط را دیدند و تأیید كردندو نظری ندادند. پس از آن هم نظر خاصی نداشتند.
مقام معظم رهبری هم همین طور بوده , پیامی برای افتتاحیه ءمجلس در دوره های بعدی داشتند و با اعضای خبرگان هم بعد از اجلاس ها دیدارهایی داشتند و بیاناتی ایراد می كردند, ولی شرایطی را مطرح نكردند. اما هر دوی این بزرگواران دربارهء اهمیت كار تأكید زیادی داشتند, به خصوص حضرت امام‏ (قدس سره)كه هم در وصیتنامه شان به مسؤولیت بسیار سنگین مجلس خبرگان اشاره می كنند و هم در پیامی كه به مجلس خبرگان دادند فرمودند; «وظیفه بسیار سنگین است , خدا را باید در نظر بگیرید, مبادا یك كاری بكنید كه غیر از خدا, موضوع معتقدیم كه نظارت شامل نهادهای زیرنظر رهبری نمی شود و تحقیق و نظارت در عملكرد رهبری است كه آیاشرایط را دارد یا ندارد؟ دیگری در انتخاب شما مؤثّر باشد. دوستی ها و دشمنی ها در انتخاب و عدم انتخاب مؤثر نباشد.» ولی هیچ یك از این بزرگواران , در مورد شرایط مطلبی نفرمودند.
●● مرجع تشخیص صلاحیت ها
● ظاهراً مجلس خبرگان در آیین نامه , بررسی و احراز صلاحیت ها را به عهدهء شورای نگهبان نهاده است ; یعنی شورای نگهبان همان گونه كه براساس قانون اساسی , وظیفهء نظارت و احراز صلاحیت كاندیداهای مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد, بر حسب آیین نامهءمجلس خبرگان , بررسی و احراز صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان را نیز برعهدهء دارد. در اینجا این پرسش مطرح است كه چرا شورای نگهبان مرجع این مسؤولیت قرار گرفته است ؟ آیا بهتر نبود كه به عنوان مثال ,مدرسین حوزه های علمیه این وظیفه را برعهده می گرفتند و طبق همان رویه ای كه به طور معمول برای اجتهاد است و آقایان , اجتهاد كسی را تأیید می كنند عمل می كردند؟
▪ این پرسش بسیار بجایی است . ما در ابتدا راجع به شرط اجتهاد,نظرمان این بود كه اگر دو نفر یا بیشتر از اساتید درس خارج حوزه های علمیه قم یا شهرستانها, اجتهاد فردی را تأیید كنند به همان اكتفا كنیم . ولی در ادامه , عملاً به مشكل برخوردیم و متوجه شدیم این نظر از همان ابتدا, نظر صائبی نبوده است . معمولاً آقایان علما باحسن ظن كار می كنند و یك حالت خوش بینی دارند.راجع به مسأله اجتهاد هم اختلاف نظریه های عجیب و غریبی وجود دارد. من مطلبی را لازم می دانم در اینجا بگویم تا ثبت شود و آن این است كه با یكی از آقایان مراجع كه از مراجع درجه یك نیست و درجهء دو است ـ فوراً اجتهاد چند نفر را تأیید كرده بود و وقتی كه امتحان كردیم و با شناختی كه نسبت به آن ها داشتیم , دیدیم آن ها مجتهد نیستند ـ دربارهء قضیهء اجتهاد صحبت می كردیم .ایشان گفت : «اجتهاد در اینجا با اجتهاد حوزوی فرق می كند. این اجتهاد قانونی است و اگر شرح لمعه را هم بخواند و بفهمد, كافی است .» من خیلی تعجب كردم چطور یك نفر كه مدعی مرجعیت است , این گونه قضاوت می كند. گفتم : مگر اجتهاد حوزه با اجتهادقانونی فرق می كند؟ در قانون آمده كه باید مجتهد باشد. یك خاطراتی از سابق و از زمان رضاخان در ذهن ایشان بود. در زمان رضاخان به كسانی مجوز پوشیدن لباس روحانیت می دادند كه دارای اجتهاد باشند, بعضی از علما برای این كه مزاحمشان نشوند و آن ها را خلع لباس نكنند, دیگران اجتهاد آنها را تأیید می كردند. همین مقدار كه شرح لمعه ای خوانده بودند, اجتهادشان را تأیید می كردند تا مجوز لباس روحانیت را بگیرند. ایشان فكر می كرد كه هنوز هم باید دنبال همان قضیه باشد.گفتم : قضیه این نیست , او باید از میان حدود بیست نفر ازعلمای بزرگ شیعه , یك نفر را, كه صلاحیت علمی برای رهبری دارد, انتخاب كند. باید بفهمد كه كدامیك از آن ها اعلم است ؟كدامیك به فقه مسلّطتر است ؟ چگونه ممكن است یك فرد شرح لمعه خوان یا حتی مكاسب خوان و كفایه خوان اظهارنظر كند وتشخیص بدهد؟ «قدرت تشخیص» شرط است . به هر حال ما این سابقه را از آنجا داریم .
به غیر از مسألهء اجتهاد, شرایط دیگری هم لازم است . آقایان طبق حُسن ظنّی كه به افراد داشتند و آن ها در درس این آقا شركت كرده بودند, می گویند: «لا نَعْلَمُ مِنْه الاّ خَیْراً», یك چنین جمله ای را كه باید برای اموات گفت , در این مسأله مهم می گفتند كه این آقا چند سال در درس ما آمده , ما جز خوبی از او ندیده ایم . در حالی كه برای چنین مقامی كافی نیست . از این جهت باید این موضوع به یك مرجعی محول شود كه واقعاً دقّت كند, تحقیق كند, اگر امتحان نیاز است , او را امتحان كنند. آنها كه حاضر نبودند از كسی امتحان بگیرند, حُسن ظن هم واقعاً كافی نیست . از این رو, تجربه های نامناسبی از این قضیه داریم . بعضی موارد وجود دارد كه دو سه نفر از بزرگان حوزه اجتهاد ابتدا مرجع تعیین صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان مراجع بودند, ولی چون این روش با اشكالات جدّی روبرو شد, فقهای شورای نگهبان جایگزین آن شد.
شخصی را تأیید كردند, ولی من می دیدم كه مجتهد نیستند, ما به شك می افتادیم كه این آقا چطور اجتهادشان را تأیید كرده است . وقتی تحقیق می كردیم و از آن آقا می پرسیدم , می گفت :آن آقا نوشته كه مجتهد است , من هم به او اعتماد كردم . وقتی از او سؤال كردیم , او هم گفت آن آقا نوشته بود. در پایان به یك نفر میرسیدیم . با این وضعیت كه نمی توان در یك نظام تصمیم گرفت . تشكیلات طلبگی هیأتی كه نیست . مسألهء مهمی است كه یك مسؤولیتی را به عهده ء اشخاص می گذارد.
مسألهء دیگر هم جهات سیاسی است . بسیاری از این افراد از نظر علمیت مشكلی نداشتند ولی وقتی شورای نگهبان به ادارهء اطلاعات مراجعه می كرد یا سوابقشان را از نیروهای انتظامی , قضایی و یا نهادهایی كه اطلاعاتی راجع به این افراد داشتند, می پرسید, بعضی از آن ها از نظر عملی و سیاسی مشكلات زیادی داشتند. در هیچ تشكیلات و نظامی هم این مسائل را رها نمی كنند و شرایط لازم در یك مسؤول را نمی گویند از مردم یا علما و یا متدینین بپرسید. این كار تشكیلاتی نیست . بنابراین , بهترین راه این است كه برای این كار مرجعی تعیین شود كه پاسخگو باشد. اگر یك نفر را تأیید كرد پاسخگو باشد كه چرا تأیید كرده است ؟ و اگر ردّ كرد هم پاسخگو باشد كه چرا تأیید نكرده است ؟ و مناسب ترین تشكیلات برای این مسؤولیت در نظام جمهوری اسلامی , فقهای شورای نگهبان هستند.بنابراین , از این جهت احراز شرایط در دوره های بعدی به عهدهء فقهای شورای نگهبان گذاشته شد.
● در واقع همان بحث ضرورت وجود نظم و لزوم پاسخگو بودن یك مرجعی كه در این زمینه فعالیت می كند و صلاحیت ها را تشخیص می دهد, علت اصلی وجود شرایطی است كه در آیین نامه ذكر شده است . گاهی هم ممكن است این سؤال عمومیت بیشتری داشته باشد و در خصوص نمایندگان مجلس و یا در مورد كاندیداهای ریاست جمهوری هم مصداق پیدا كند كه اگر قرار است در این جهت مردم نظر و رأی بدهند, چرا شرایطی در نظر گرفته شود؟ بنابراین , اصلاً نباید شرایطی باشد و مردم به هر كس رأی دادند, انتخاب شود, به خصوص در رابطه با مجلس خبرگان . به نظر شما آیا این نظر مبنای صحیحی دارد یا نه ؟
▪ به هر حال ما در عین این كه رأی را از مردم می خواهیم و مردم هم رأی می دهند و نظام جمهوری اسلامی هم وابسته به رأی مردم است , اما این به این معنا نیست كه همه چیز یله و رها باشد, بسیاری ازمردم نمی توانند خصوصیت ها را تشخیص بدهند. همهء علما و مجتهدین برای مردم شناخته شده نیستند, حتی در مسألهء تقلید وقتی مرجعی از دنیا می رود مثل آیت الله بروجردی كه از دنیا رفت , واقعاً مردم تكلیف خود را نمی دانستند كه باید از چه كسی تقلید كنند؟ مگر می شد بگویی شما از هر كسی كه می خواهید تقلید بكنید؟ هرج و مرج لازم می آید. باید یك محوری باشد, یك مرجع صلاحیت داری باشد كه مرجع را تشخیص بدهد. در مسألهء خبرگان , عموم مردم از این شرایط اطلاع ندارند تا تشخیص دهند. بله ممكن است كه هر كس در محل خود, عالم اهل محل خود را تشخیص دهد. این طبیعی است , یا این كه امام جماعتش را تشخیص دهد یا امام جمعه اش را تشخیص دهد, اما فردی كه می خواهد برای سراسر كشور انتخاب شود, آیا شرایطی نیاز ندارد؟ آیا می تواند بدون شرایط باشد؟! یا باید گروهی معرفی كنند كه این شرایط در این افراد وجود دارد. باید افراد مورد اعتماد مردم و معتمدین مردم شرایط را اعلام كنند كه وجود دارد و بعد به رأی مردم بگذارند. گمان نمی كنم در هیچ جای دنیا هم یك مقامی را پیدا كنید كه بدون شرایط, به مردم واگذار كنند تا به یك رییس جمهور رأی دهند, حتماً شرایطی تعیین می كنند. این گونه نیست كه محدودیت قرار ندهند و نام هر كسی كه از صندوق درآمد, قبول كنند. این با ضوابط تشكیلات اصلاً سازگار نیست .
●● ارزیابی فعالیت های مجلس خبرگان
● ارزیابی شما از سه دوره فعالیت مجلس خبرگان و اقداماتی كه انجام داده , بطور خلاصه چیست ؟
▪ وظیفهء اصلی خبرگان , تعیین رهبری است . در ابتدا انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی از طریق مردم بود. مردم در طول انقلاب , امام‏ (قدس سره)را شناختند, اطلاعیه های امام , سخنرانی های امام و نامه ها و پیامهای ایشان در سراسر كشور پخش می شد. همه ایشان را شناختند. در نتیجه مردم با شناخت خود انتخاب كردند. احتیاجی به معرفی دیگران هم نبود. حتی اگر افرادی , سخنی می گفتند, كسی به حرف آنها گوش نمی كرد. ولی پس از رحلت ایشان , افرادی كه ممكن بود برای رهبری مطرح شوند, حداقل سی ـ چهل نفر بودند كه اشخاص به آنها نظر خاص داشتند, در حوزه های علمیه و در میان مردم سؤال می كردند. باید خبرگان از میان این افراد, معیّن كنند كه چه كسی صلاحیتِ رهبری دارد و شرایط در چه كسی محرز است ؟ تا او را انتخاب كنند. خبرگان در یك روز, شرایط را احراز كردند و كاری كردند كه اگر قرار بود در دنیا انجام شود, به این سادگی امكان نداشت . معجزه ای در نظام جمهوری اسلامی بود; زیرا در یك وضعیت بحرانی ـ كه دشمنان و مخالفان منتظر چنین روزی بودند تا قدرت از بین برود و كشور محور نداشته باشد و آن ها به مقاصد خود برسند, از طرفی آمادگی های زیادی در داخل و خارج كشور برای شورش بود ـ در یك جلسه و یك روزه رهبر را تعیین كردند و مسأله تمام شد. اوضاع كاملاً آرام و دشمنان ناامید شدند و قلب دوستان هم آرامش یافت .
پس همانگونه كه اشاره شد انتخاب رهبر وظیفهء اصلی خبرگان است . اگر آنان هیچ كاری نكنند و فقط آمادگی داشته باشند تا اگر یك روزی رهبر از دنیا رفت , رهبر بعدی را تعیین كنند, همین بس است و این مهمترین وظیفه است . ولی وظیفهء دیگری هم به دنبال این وظیفه دارند و آن اینكه ببینند رهبر شرایط لازم برای رهبری را, كه در قانون اساسی آمده , همچنان دارا است یا برخی از آن ها را از دست داده است ؟ به ویژه كه رهبری مدت معینی هم ندارد.ممكن است با توجّه به این كه سنش بالا رفته , حضور ذهنی علمی نداشته باشد. ممكن است تغییر و تحولی پیدا كند. من بحثی دربارهء وضع امروز و مقام معظم رهبری ندارم ,بالاخره قانون همواره بر كشور جمهوری اسلامی حاكم است . ممكن است احیاناً به دلایلی ,عدالت رهبر, كه یكی از شرایط مهم است , مخدوش شود یا بینش سیاسی اش ضعیف شود.در آن زمان , اطلاعات سیاسی داشت ولی با توجه به این كه دنیا, روز به روز عوض می شود,بینش سیاسی او متناسب با شرایط امروز نباشد, باید خبرگان به طور مداوم مراقب باشند كه آیا شرایط هست یا نه ؟ اگر شرایط وجود دارد كه چه بهتر و اگر احیاناً شرایط را از دست داده ,فرد دیگری را انتخاب كنند.‌●● قائم مقام رهبری
● در دورهء اول شاهد بودیم كه مجلس خبرگان , طرحی را با عنوان قائم مقام رهبری مطرح كرد و حتی شخصی را هم برای این مسؤولیت برگزید, در حالی كه بحث قائم مقام رهبری در قانون اساسی وجود ندارد. علت این اقدام چه بود؟ آیا این كار, قانونی بود یا خیر؟
▪ این اقدام احتیاطی بود كه عده ای از دوستان مورد اعتماد و قبول ما با حُسن نیت و اخلاص , در مقام پیشگیری انجام دادند. به هر حال , شرایط امام‏ (قدس سره)با عارضهء قلبی كه داشت ,اطمینانی نسبت به آینده اش نبود. هر لحظه , ممكن بود اتفاقی بیفتد. برخی از اعضای خبرگان معتقد بودند با این وضعیتی كه داریم و با دشمن ها و اختلافاتی كه هست و خطراتی كه ما را تهدید می كند, اگر برای امام‏ (قدس سره)اتفاقی بیفتد, غافلگیر می شویم . حتّی اگر مجلس خبرگان تشكیل جلسه بدهد و بحث شود كه رهبری , شورایی باشد یا فردی ؟ اگر فردی باشد, چه شخصی باشد؟ ممكن است فرصت از دست برود و كشور دچار نابسامانی و شورش و آشوب شود. پس از آن هر كسی هم معیّن شود, نتواند اقدامی كند و موفق باشد. از این جهت , منعی هم در قانون نداشت . البته در قانون پیش بینی نشده بود ولی به گونه ای نبود كه منع قانونی داشته باشد.
بنابراین , گفته شد كه به عنوان احتیاط, یك نفر را آماده داشته باشیم كه اگر اتفاقی افتاد,دچار مشكل نشویم . طبیعی بود كه این موضوع مورد اختلاف نظر هم باشد. از میان كسانی كه رأی ندادند, یكی خود من بودم و افراد دیگری مثل من بودند كه به دلایل مختلف این اقدام را صحیح نمی دانستند و رأی ندادند. ولی اكثریت رأی مثبت دادند. و نتیجه آن شد كه ملاحظه كردید و به هر حال حُسن ختامی هم نداشت . امام‏ (قدس سره)هم نخواستند كه در این قضیه وارد شوند. نظر ایشان این بود هر تشكیلاتی كه فعالیت می كند و هر كدام از اركان نظام كه مشغول فعالیت هستند, در كار آن ها دخالت نكنند. لذا ایشان در این قضیه سكوت كردند. ولی حدس من ـ كه به آن اطمینان داشتم ـ این است كه ایشان در این كار دل خوشی نداشتند و از این قضیه خوشحال نبودند. به هر حال خبرگان این اقدام را انجام دادند و امام نفی نكردند و اعتراض نكردند كه چرا این كار را كردید؟
● پس در واقع منع قانونی نداشت , ولی لزومی هم به تصریح نبود كه اگر لازم بود مجلس خبرگان چنین مسأله ای را به عنوان وظیفه داشته باشد, باید در قانون اساسی به آن تصریح می شد؟
▪ ممكن است شخصی چنین تفسیری از قانون اساسی داشته باشد. ما خودمان هم دربعضی موارد, چنین تفسیرهایی از قانون اساسی داریم كه اگر در موردی شرایطی را قید كرده و بیش از آن نگفته است , معنایش این است كه در این ها منحصر است . اما به هر حال خبرگان ممنوعیت را برداشت نكردند. شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیری نداشت , بالاخره از سكوت و بی طرفی قانون استفاده كردند.
● آیا رویهء دوره های بعدی مجلس خبرگان تأیید این نظریه نبود؟ چون مجلس خبرگان در دوره های بعد, در خصوص قائم مقام تصمیم نگرفتند. گرچه ممكن است در رابطه با جانشین , مطالعاتی داشته باشند.
▪ بر اساس اصل یكصد و یازدهم مجلس خبرگان بر استمرار شرایط رهبری نظارت دارد و این نظارت هم استصوابی است . مجلس خبرگان , راجع به قضیه قائم مقامی , نظر موافقی نداشته و ندارد و تجربه ای كه درآن قضیه پیدا شد, برای همیشه موجب گردید كه به فكر این مطلب نیفتند و بار دیگر این تجربهء تلخ تكرار نشود.البته مجلس خبرگان كمیسیونی دارد كه در این رابطه فعالیت می كند,ولی محرمانه و سرّی است و دربارهء مجتهدین موجود بررسی می كند كه كدامیك از آنها دارای صلاحیت و شرایط هستند تا ا گر اتفاقی پیش آمد, یك نفر از میان آن ها انتخاب شود. در این رابطه , اولویت هارا بررسی می كنند كه اگر بر فرض ده نفر دارای صلاحیت اند, آن هارا درجه بندی و طبقه بندی می كنند. این اقدامی كاملاً معقول و به جاست تا خبرگان با مشكلی روبه رو نشود. البته این مباحث به صورت سرّی در همان كمیسیون باقی می ماند, حتی سایر اعضای خبرگان هم از آن ها اطلاعی ندارند. بنابراین , یك وظیفه ای است كه برای آینده انجام می شود.
●●نظارت خبرگان
● در قانون اساسی علاوه بر وظیفهء انتخاب و تعیین رهبر كه بر عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده , به بحث نظارت هم اشاره شده است . باتوجّه به این كه در بحث های حقوقی و همچنین در بحث های فقهی نظارت را به استطلاعی و استصوابی تقسیم می كنند, نظارت مجلس خبرگان از چه قسمی است ؟ آیا این نظارت بر شخص رهبر است یا عملكرد رهبر یا نهادهای منسوب به او؟
▪ ابتدا باید عرض كنم كه تعبیر نظارت در قانون اساسی نیامده است ,ولی تعبیری آمده كه نتیجه اش نظارت است . در اصل یكصدویازدهم آمده است : «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم است .» نتیجهء این اصل , نظارت است .
● در واقع نظارت بر استمرار شرایط است ؟
▪ بله , ولی تعبیر نظارت ندارد و منظور نظارت استصوابی است . در اینجا نظارت استطلاعی معنا نمی دهد و در خیلی از موارد چنین است . این شبهه ای بود كه در قضیهء انتخابات مجلس و مسؤولیتی كه شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه البته چنین شبهه ای در ابتدا مطرح نبود, ولی به مرور ایجاد شبهه كردند كه این نظارت , استطلاعی است كه ما ناچار به تفسیر قانون اساسی شدیم و این تفسیر هم براساس این مبنا است كه اصل اوّلی در نظارت «استصوابی بودن است» بدین معنا كه اگر اشتباهی رخ داده ,مرجعی برای جلوگیری باشد و اگر صحیح بوده , تأیید كند. وگرنه صرف اطلاع داشتن كه نتیجه ای ندارد. در اینجا هم همین گونه است اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسی كند كه آیا شرایط وجود دارد یا نه ؟ فایده ای ندارد. كار شبه لغوی است كه قانون اساسی برعهده مجلس خبرگان گذاشته است , البته در همین اصل است كه «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است , از مقام خود بركنار خواهد شد.تشخیص این امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم است .» نتیجهء این اصل نظارت استصوابی است .
● آیا اصولاً نیازی هست كه این نظارت را به عنوان یك امر نهادینه از وظایف مجلس خبرگان تلقی كرده , سازوكاری برای آن تعبیه كنیم یا این كه چون نظارت به عنوان یك امر كلی , از باب نصیحت ائمه مسلمین است , همهء مسلمانان حق دارند آن را انجام دهند, لذا آن را به مردم واگذار كنیم ؟ بنابراین , چه نیازی است كه این وظیفه را به مجلس خبرگان یا هر نهاد دیگری واگذار كنیم ؟
▪ باید النصیحهٔ لائمهٔ المسلمین را درست معنا كرد. نصیحت در اینجا خیرخواهی است ; یعنی هر شهروندی و هر كسی كه تحت ولایت ولی امر است , باید خیرخواه باشد و در حضور و غیاب و در هر موقعیتی از ولیّ امردفاع كند, و اگر احیاناً شبهه ای در ذهن ها است , آن را برطرف كند. اگر پرسشی هست پاسخ دهد و اگر احیاناً خودش هم سؤال دارد, مطرح كند و جواب بگیرد. بنابراین , خیرخواهی برای دفاع از ولی امر است . از این رو, این یك وظیفهء عمومی است و برعهدهء همهء مردم است كه بر كار همهء مسؤولین نظارت كنند و اختصاص به رهبر هم ندارد. باید مردم آگاه و وظیفه شناس ببینند كه مسؤولان آن ها, كه برایشان خدمت می كنند, درست كار می كنند یا نه ؟كارشان مورد قبول است یا دارای ایراد و اشكال است و اگر احیاناً در جایی ایرادی داشتند, تذكر دهند. این مسأله یك وظیفهء عمومی نسبت به همهء مسؤولان است . ولی این امر در مسأله ءرهبری كافی نیست , برای این كه باید شرایط رهبری در اصل یكصدویازدهم بررسی شود كه آیا وجود دارد یا نه ؟ برخی از آن ها كه به طور كلی از حوزهء صلاحیت عمومی مردم خارج است ; مثل این كه باید رهبری از نظر علمی مجتهد و دارای قدرت استنباط باشد. ما باید بدانیم كه قدرت استنباط ادامه دارد یا ندارد؟ چگونه مردم می توانند تشخیص بدهند كه رهبر دارای قدرت استنباط هست یا نیست ؟ یا نسبت به بینش سیاسی و تدبیر, آیا مردم به سادگی می توانند تشخیص دهند؟
این مسؤولیت را نمی توان به مردم واگذار كرد. باید تشكیلاتی باشد و عده ای كارشناس باشند تا در مواردی كه شبهه ای پیش می آید, تحقیق كنند كه آیا حقیقت دارد یا ندارد؟ اگر مشكلی نبود, اطمینان پیدا می كنند و به كارشان ادامه می دهند و اگر حقیقت داشت , مشورت و تصمیم گیری كنند و با اكثریت آراء آن فرد را از مسؤولیتش عزل نمایند.
نكته ای كه لازم می دانم تذكّر دهم این كه , در این گونه موارد, خیلی از شبهه ها از این قبیل است . می گویند: می توان به مردم واگذار كرد, در حالی كه به این نكته توجّه ندارند كه آن ها نمایندگان مردم هستند, اگر مجلس است , مجلس از مردم است و نمایندگان هم نماینده های مردم هستند كه قانون تصویب می كنند, اگر مجلس خبرگان است , خبرگان هم از مردم است و این مسؤولیت را به وكالت و نمایندگی از مردم , بر عهده می گیرند. هر یك از مردم نمی تواننداین مسؤولیت را انجام دهند. به عنوان مثال , در مجلس قانونگذاری كنند یا در قضیهء خبرگان ,دربارهء رهبری بحث و ایفای نقش كنند. بنابراین , مردم با واسطه اظهارنظر می نمایند و نمایندگان به وكالت از آنها فعالیت می كنند. مردم آنان را قبول كرده و به آن ها رأی داده اند و رأی آن ها به منزلهء این است كه شما از طرف ما نمایندگی دارید كه این وظایف را انجام دهید.
●●نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری
● یك ضرورت كارشناسانه وجود دارد كه باید افراد كارشناسی داشته باشیم تا بر طبق قانون اساسی , بر شرایط لازم برای رهبر یا ولی امر نظارت داشته باشند. در بحث نظارت , یك پرسش فرعی هم مطرح می شود كه آیا نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری هم وجود دارد؟ یعنی می توانیم نظارت را تعمیم دهیم ؟ به عنوان مثال آیا مجلس خبرگان حق دارد كه نظارت را بر عملكرد فقهای شورای نگهبان , كه از سوی رهبر تعیین می شوند, تعمیم دهد یا نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا افراد منصوب از طرف رهبری ؟ آیا این فرض اصولاً بر طبق قانون اساسی یا براساس مبانی فقهی جایگاهی دارد؟
▪ این بحث بسیار مفصّلی است كه در حدّ مختصر به آن پاسخ می دهم . شما توجّه دارید كه بر طبق قانون اساسی , در اصل یكصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ,كیفیت انتخاب آن ها و آیین نامهء داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلهء فقهای اولین شورای نگهبان تهیّه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبرانقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررّات مربوط به وظایف خبرگان , در صلاحیّت خود آنان است .»وقتی این قانون را می نوشتیم با اعضای شورای نگهبان , همچون مرحوم آقای ربّانی و ظاهراً با شهید بهشتی هم در ارتباط بودیم و مشورت می كردیم , اصولی را تدوین كردیم و حضرت امام هم تصویب كردند كه قانونی برای خبرگان شد و مطابق آن , خبرگان انتخاب شدند و براساس آن قانون , جلسه تشكیل داده و كار را شروع كردند. بنابراین , وظیفه ای است كه اصل یكصدویازدهم به عهدهء خبرگان گذاشته است . برای انجام امور, كمیسیون هایی تشكیل شد كه یكی از آن ها, كمیسیون تحقیق بود و نامش در آن زمان هیأت تحقیق بود كه من هم در آن عضویت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقای موحدی , مهدوی كنی و... در آن عضو بودند. در آن كمیسیون راجع به همین موضوعی كه شما سؤال كردید, بحث شد كه چه باید كرد؟ نهادهای زیادی زیرنظر مقام معظم رهبری است . به عنوان مثال بررسی كنیم كه تدبیر و مدیریت ایشان چگونه است ؟ آیا این نهادها درست عمل می كنند یا نه ؟ اگردرست عمل می كنند, معلوم می شود كه رهبری با تدبیر است و تأییدشان كنند و اگر احیاناً خطایی بكنند, تذكر بدهند و جلوی آن ها را بگیرند. قرار شد بررسی شود كه چند نهاد و مركز زیر نظر رهبری است و برای هر نهاد, افراد كارشناسی انتخاب شوند. به عنوان مثال , اگر قراراست دربارهء نیروهای مسلّح بررسی شود كه با تدبیر عمل می كنند یا نه ؟ و مدیریت صحیح اعمال می شود یانه ؟ هیأتی از كارشناسان مسائل نظامی باشند كه آن ها نظارت و بررسی كنند.همچنین نسبت به قوهء قضاییه و صدا و سیما و... همین گونه عمل شود.
مدتی روی این موضوع بحث و بررسی شد. جلساتی در دفتر من در شورای نگهبان تشكیل می شد و دوستان بحث می كردند كه چكار كنیم ؟ با آقای هاشمی رفسنجانی هم صحبت كردیم , ایشان هم این نظر را تأیید كردند كه باید هیأتهای متعددی داشته باشیم كه هر یك دربارهء یك نهاد تحقیق كند, سپس به هیأت تحقیق گزارش بدهند. هیأت تحقیق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه كند و آن ها تصمیم بگیرند كه آیا واقعاً درست عمل می شود یا نه ؟ شرایط لازم باقی است یا نه ؟ این مباحث بیشترین مسائلی بود كه وقت هیأت تحقیق و مجلس خبرگان را گرفت .
البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه ندادیم كه وارد قضیه شویم , چون شأن ایشان اجلّ از این بود كه بخواهیم با ایشان در این خصوصیات صحبت كنیم و هیچ تردیدی در صفات و ویژگی های لازم در ایشان نبود و احتیاجی به تحقیق نبود. بنابراین , در آن زمان قضیه را پیگیری نكردیم , ولی پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره)مسأله دوباره مطرح شد كه چه كنیم ؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشكیل می داد, از هیأت تحقیق سؤال می شد كه شما چه اقدامی انجام داده اید؟ راجع به این قضیه بحث كردیم . نظر عدهء زیادی از اعضای خبرگان بر این بود كه باید هیأت تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی كند كه آیا درست اداره می شود یا نه ؟ در صورت مثبت بودن , مدیریت به قوهء خود باقی است , در غیر آن صورت , تذكر بدهند یا سؤال كنند كه چرا این گونه است ؟ نظر اكثریت بر این بود تا این كه موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم , چندین جلسه صحبت شد, ایشان با این نظر موافق نبودند, بحث هم شد و صرف این نبود كه ما بگوییم این كار را انجام می دهیم و ایشان مخالفت كنند, بلكه بحث های مفصلی شد كه آیا اصولاً از قانون اساسی چنین مطلبی استفاده می شود یا نه ؟ چون باید بدانیم كه قانون اساسی چه اختیاری به ما داده و بر عهدهء ما گذاشته است ؟ آیا مفاد اصل یكصدویازدهم قانون اساسی این است كه از هر نهاد و مركزی كه با رهبری ارتباط دارد, حتی دفتر رهبری, تحقیق كنیم كه آیا طبق وظایفشان عمل می كنند یانه ؟ بعد هم در صورت تخلف , آن را به حساب رهبری بگذاریم ؟
ایشان خیلی مستدل و منطقی و مستند و طیّ یك بحث نسبتاً طولانی فرمودند كه اصل یكصدویازدهم این را نمی گوید. بلكه این اصل در این مقام است كه شرایطی كه در اصل یكصدونهم برای رهبری آمده , وظیفهء خبرگان است كه بررسی كنند كه آیا وجود دارد یا نه ؟پس شما باید عملكردها را بررسی كنید.
عملكرد ما با عملكرد این تشكیلات فرق می كند, به عنوان مثال رییس قوهء قضاییه رانصب می كنم و یا رییس صدا و سیما را نصب می كنم . این انتصاب ها را بررسی كنید كه آیا به عدالت من خدشه ای وارد می كند یا نه ؟ پس اگر خدشه وارد كند, در آن حرفی نیست و شرط از بین رفته , اگر به تدبیر و مدیریت من ضربه می زند, معلوم می شود كه من تدبیر ندارم و این كار من خلاف تدبیر و مدیریت است , در این صورت شما می توانید, اقدام كنید. اما قوه قضاییه , قضات زیادی دارد, تشكیلات دارد, كارمندانی دارد كه در سراسر كشور فعالیت دارند, اگر كسی در بخشی اقدام خلافی كرد, مسؤولیتش با رهبری نیست .
در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید, برای این كه در نیروهای مسلّح امكان این كه كسی تحقیق و سؤال كند, نیست . نیروهای مسلّح , جای این حرفها نیست . مگر می شود كسی در میان نیروهای مسلّح وارد شود و راجع به مسائلی ایجاد شبهه كند؟ در این صورت فرمانده نمی تواند كار كند.
به هر حال طی دو ـ سه جلسه ای كه با ایشان داشتیم و بحث های زیادی شد, با این موضوع مخالفت كردند.
البته نظر برخی دوستان در هیأت تحقیق این بود كه ما حق داریم بر دستگاه های زیرنظر رهبری نظارت كنیم , استدلال می كردند و دلایل خود را می گفتند. ولی نتیجه این شد كه مقام معظم رهبری فرمودند: اگر بنا بر بررسی و سؤال و اقدامی است , با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال كنید, ببینید من دربارهء این تشكیلات چه كرده ام . دربارهء مراكزی كه زیر نظر من است , چگونه عمل كرده ام . از اقدامات من سؤال كنید, آن ها به شما پاسخ می دهند, چون من به آن ها دستور می دهم كه شما هر سؤالی داشتید, اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید كارهایی كه انجام داده ام به یكی از شرایط لازم در رهبری خدشه وارد می كند, جای این است كه اقدام بكنید, در غیر آن صورت ربطی به رهبری ندارد.
به هر حال بحث در اینجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كردیم و آن ها هم پذیرفتند, حال ممكن است بعضی از خبرگان نظر دیگری داشتند, اما در مجموع خبرگان این نظر را پذیرفت .
باید مردم یك نظارت كلّی بر كار همه ءمسؤولان داشته باشند,چون مسؤولان برای مردم كار می كنند. حكومت اسلامی: در واقع نتیجه این می شود كه عملكرد نهادهای زیر نظر رهبری , براساس قانون در حیطهء نظارت مجلس خبرگان نمی گنجد, اما انتصاب برخی افراد كه در واقع با تدبیر و مدیریت و بینش سیاسی رهبری ارتباط پیدا می كند, از قانون اساسی استنباط می شود كه تحت نظارت باشد, ولی در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی تصریحی بر نظارت بر عملكرد نهادهای زیر مجموعه رهبری وجود ندارد.
مقام معظم رهبری به عنوان مثال فرمودند: یكی از نهادهای زیر نظر رهبری , بنیاد مستضعفان است . اگر بنیاد در یك یا چند شهركارهای خلاف شرع انجام داد, نباید گفت : چون یك مدیر یا رییس بنیاد در یك شهر خلاف شرعی مرتكب شده , رهبری از عدالت خارج شده است . چه ربطی به رهبری دارد؟ بله , اگر تخلّفی صورت گرفت و به من گزارش دادند و من هم با احراز خلاف , سكوت كردم و اقدامی انجام ندادم , این به من ارتباط پیدامی كند.
●●نقش مردم در نظارت بر رهبری
● مردم در خصوص نظارت بر رهبری , چه نقشی می توانند داشته باشند, آیا می توانند به مجلس خبرگان كمكی كنند. آیا اصولاً مجلس خبرگان نیازی به كمك مردم دارد؟ به عبارت دیگر مردم تكلیفی در زمینه ءبحث نظارت دارند؟ چون نمایندگانی برای مجلس خبرگان انتخاب كرده اند,در واقع مردم این وظیفه را به آن ها تفویض نموده اند, لزومی به دخالت مردم نیست ؟
ما در هیچ موردی سلب مسؤولیت از مردم نمی كنیم . باید مردم یك نظارت كلّی بر كارهمهء مسؤولان داشته باشند, چون مسؤولان برای مردم كار می كنند و آن ها منتخب بی واسطه یا با واسطهء مردم و وكیل و نمایندهء مردم هستند. آیا نباید موكّل بداند وكیلش چه اقداماتی می كند؟
بنابراین , یك وظیفهء عمومی است و اختصاص به اینجا هم ندارد.مثل نمایندهء مجلس كه مردم یك شهر او را برای یك دورهء چهار ساله انتخاب می كنند, باید بدانند كه در مجلس چه می كند؟ آیا نباید بدانند كه در مجلس انجام وظیفه می كند یا نه ؟ حضور دارد یا ندارد؟ دركمیسیون ها فعال است یا نیست ؟ نظریاتی كه می دهد به نفع مردم است یا نه ؟ البته این به آن معنا نیست كه به طور مستقیم نظارت كنند.بله فقط این را در مورد خبرگان می توان گفت . البته به نظر من زمینه ءاین قضیه نیست كه حرفش را بزند. چون مانند حضرت امام‏ (قدس سره)یا مقام معظّم رهبری كه شأنشان اجلّ از این است كه مورد این پرسش ها واقع شوند. آنان كاملاً مورد اعتماد هستند, ولی بر فرض , اگر زمانی مردم دیدند كسی كه به عنوان رهبر انتخاب شده , یكی از شرایط, همچون عدالت را ندارد یا اقداماتی می كند كه با تدبیر نمی سازد و یا مضرّ است , در این صورت از طریق خبرگان كه نمایندگان آن ها هستند و این مسؤولیت را از سوی آن ها برعهده گرفته اند, اقدام می كنند ونظریات خود را به آنان منتقل می كنند تا تحقیق كنند كه اگر درست است , اقدام كنند و اگر واقعیت ندارد, به مردم توضیح دهند. بنابراین ,مردم به این میزان مسؤولیت دارند كه البته این یك امر كلّی است و اختصاص به یك مورد ندارد.●● مصوبات مجلس خبرگان
● با توجه به این كه حضرت عالی چند دوره در شورای نگهبان و از دورهء اول نیز در مجلس خبرگان حضور داشتید, حتّی در شكل گیری مجلس خبرگان هم مؤثر بودید, در قانون اساسی یگانه مرجع قانون گذاری ,مجلس شورای اسلامی برشمرده شده است . البته با یك استثنایی ; ماننداصل یكصدوهشتم كه در خصوص مجلس خبرگان آمده است : «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلهء فقهای شورای نگهبان تهیّه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبرانقلاب برسد. از آن پس , هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان , در صلاحیت خود خبرگان كه در میان مجتهدین بحث كرده و از میان آنها یكی را به عنوان رهبری انتخاب می كنند,یا اقدام آنها ز باب كشف است یا انتخاب ؟
▪ برخی معتقدند ز باب كشف است كه من این را قبول ندارم . آنان است .» قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید در شورای نگهبان از جهت مغایرت یا عدم مغایرت با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی شود, آیا این فرض قابل تصور است كه اصولاً مجلس خبرگان در خصوص آیین نامه هایی كه وضع می كند, احیاناً با قانون اساسی مغایرت داشته باشد؟ در صورتی كه این فرض احتمال دارد, چه مرجعی حق اظهار نظر و بررسی را دارد؟
این موضوع در قانون اساسی پیش بینی نشده است . در قانون اساسی آمده كه كلیهء مصوّبات مجلس شورای اسلامی كه در دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته می شود, باید به تأیید شورای نگهبان برسد. اما دربارهء مجلس خبرگان , این قضیه مطرح نیست . البته آن ها حقّ ندارند كه برخلاف قانون اساسی , مصوبه ای داشته باشند. این مسلّم است , چون اعتبار و قدرت آن ها به وسیله ءقانون اساسی است . پس باید در حدود قانون اساسی تلاش كنند.خبرگان اصولی در محدودهء امور مربوط به خودشان تصویب می كنند; مثل تعداد و شرایط خبرگان و آیین نامهء داخلی و در غیر این موارد بحثی ندارند. ولی بر فرض اگر دربارهء اختیاراتی كه دارند,قانونِ مغایر با قانون اساسی تصویب كردند, در اینجا مرجعی برای بررسی معیّن نشده است تا از این مصوبه جلوگیری كند, قانون اساسی هم چنین اجازه واختیاری را به شورای نگهبان نداده است . اما علی القاعده شورای نگهبان می تواند تذكّر دهد. ولی مسلّم است كه آن ها با نص و صریح قانون اساسی مخالفت نمی كنند. اگر در موردی هم شبههء مخالفت بود, به تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان نیاز است و تفسیر آنها هم معتبر است و باید رعایت كنند. این به عنوان یك فرض است .
●●تحدید اختیارات رهبری ؟
● در اصل یكصدوهشتم , محدودهء مصوبات مجلس خبرگان مشخص شده است . آیا این فرض قابل تصوّر است كه مجلس خبرگان مصوبه ای داشته باشد كه اختیارات رهبر را محدود كند و یا گسترش دهد؟
▪ نه , این كار ممكن نیست , چون در این مورد قانون اساسی حاكم است . اولاً, قانون اساسی حدود و اختیارات رهبر را مشخص كرده است . ثانیاً, تعبیر قانون اساسی برای رهبری , ولایت مطلقه است كه قابل گسترش نیست . ولایت مطلقه بدین معناست كه ایشان در هر زمینه ای مصلحت نظام را دید, می تواند اظهارنظر كند, تصمیم بگیرد و دستور بدهد.
● بنابراین در زمینه گسترش اختیارات , اصلاً فرض قابل تصوّری نیست ؟
▪ بله , قابل تصور نیست و محدود كردن اختیارات هم بر اساس قانون اساسی , كه قید مطلقه دارد, مغایر است و چنین اختیاری ندارند.
●●محدودیت دوره‌ رهبری
● همانطور كه مستحضر هستید در ایران و همچنین كشورهای دیگر, برای نمایندگان مجلس و یا رؤسای جمهور یا نخست وزیر, دوره و محدودیت زمانی وجود دارد. آیا اصولاً مجلس خبرگان می تواند دورهء رهبری را محدود كند, به عنوان مثال پنج یا ده یا بیست سال باشد و اگر براساس قانون اساسی امكان پذیر نیست , آیا این فرض با مبانی فقهی قابل بررسی و امكان پذیر است یا خیر؟
▪ قانون اساسی نسبت به این قضیه ساكت است و از این قانون نمی توانیم استنباط كنیم كه آیا حق محدود كردن دارند یا ندارند. اما از نظر شرعی , بحثی مطرح است كه آیا خبرگان , كه در میان مجتهدین بحث كرده و از میان آن ها یكی را به عنوان رهبر انتخاب می كنند, آیا اقدام آن ها از باب كشف است یا انتخاب ؟ برخی معتقدند از باب كشف است كه من این را قبول ندارم .
شخصی كه اعلم است ـ و اسلام هم دستور داده كه باید اعلم را برای رهبری و ولایت امر انتخاب كنید ـ بر مبنای كشف , وقتی این شخص را كشف كردند, به طور كلی امكان محدود كردنش نیست , چون در مقررات شرعی و اسلامی كه فرموده ولایت امر برای فقیه اعلم است , در این صورت , شرع حدی را برای او معین نكرده , لذا خبرگان هم نمی توانند حدی برای او معین كنند.
ولی طبق مبنای انتخاب , كه حقّ هم همین است , دو صورت دارد; یكی آن كه یك نفر را پس از تحقیق و بررسی به خاطر داشتن ویژگی هایی از دیگران برتر می دانند و برای اونسبت به بقیه ارجحیت قائلند و او را انتخاب می كنند. در این صورت نباید محدودش كنند. برای این كه براساس ضوابط او را ارجح تشخیص دادند. به عنوان مثال , آیا پس ازگذشت پنج سال هم ارجحیت باقی است یا نه ؟ آیا شرایط یك مرتبه از بین می رود؟ یااگرشخص دیگری برتر از او پیدا شد چه كنند؟ در این فرض ممكن است دیگری انتخاب شود. ولی اگر شرایط به قوت خود باقی است , نمی توان كاری كرد و غیر ارجح رابه جای شخص ارجح قرار داد. فقط در یك صورت قابل تصور است و آن صورتی است كه چند فقیه دارای شرایط رهبری , مساوی باشند و هیچ كدام بر دیگری مزیتی نداشته باشند.در این فرض چون به همهء آنان نمی توان رأی داد و باید یك نفر را از میان آن ها انتخاب كرد,به نظر من در اینجا اشكالی ندارد كه مدت رهبری , محدود شود. البته تا به حال چنین موردی اتفاق نیفتاده است .

منبع: فصلنامه حكومت اسلامی

منبع : خبرگزاری فارس