بررسی وضعیت چای کشور طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶

چای کشور از دیرزمان به صورت انحصاری در اختیار دولت بوده، به گونه‌ای که سیطره آن، سه بخش کشاورزی، صنعت و بازار را در بر می‌گرفته است. سازمان چای کشور به عنوان متولی موضوع، تا پایان دهه ۶۰ زیر نظر وزارت بازرگانی و پس از آن زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب شده است. فعالیت اصلی سازمان یادشده، تأمین چای مورد نیاز مصرف کشور بوده است که به طور میانگین حدود ۵۰ درصد نیاز کشور به چای را از تولیدات داخلی و مابقی را نیز از طریق واردات تأمین و با اختلا‌ط چای تولید داخلی و خارجی و پرداخت یارانه اقدام به توزیع آن می‌کرده است. در سال‌های اخیر، سیاستگذاری در این خصوص از فراز و نشیب‌های بسیاری برخوردار بوده و عملکرد هر دوره برحسب مقتضیات زمان و سیاست دولت‌ها منحصر به فرد بوده است که به تفکیک، به طور احتمالی، شرایط هر دوره و در چهار مقطع زمانی، تشریح خواهد شد.
● ازسال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹
براساس مصوبه شماره ۵۸۹/۳۴ مورخ ۷/۶/۱۳۷۷ شورای اقتصاد، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه (وقت) و وزارتخانه‌های کشاورزی (وقت)، بازرگانی، صنایع، تعاون و امور اداری و استخدامی‌کشور (وقت) و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف شدند ظرف مدت چهار ماه طرح جامعی در زمینه‌اصلا‌ح ساختار تشکیلا‌تی سازمان چای کشور و برنامه زمانبندی تولید و توزیع اقتصادی چای به صورت آزاد و نیز به صورت شیوه‌های حمایتی دولت مشخص کنند. در نهایت یافته‌ها و تحقیقات کارگروه یادشده منجر به طرح اصلا‌ح ساختار چای در قالب ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه شد. به لحاظ اهمیت موضوع که شرایط موجود چای کشور تا پایان سال ۱۳۷۸ چگونه بوده، مهم‌ترین یافته‌های کارگروه یادشده بهاین شرح توضیح داده می‌ شود:
▪ یکی از اشکالا‌ت اساسی برای اصلا‌ح امور مربوط به چای، نظام خردهمالکی باغ‌های چای است که بیش از ۸۳ درصد کشاورزان چایکار دارای مالکیت زیر یک هکتار بودند که این تعداد ۴۹ درصد از سطح زیر کشت را شامل می‌شد. این روند به مرور بیشتر می‌شد زیرا به تبعیت از گسترش حاشیه شهرها و بزرگ شدن روستاها، تبدیل کاربری باغ‌ها و کم بازده بودن قطعات، رجحان درآمدی، مزیت نسبی سایر محصولا‌ت و فعالیت‌های کشاورزی رقیب و بالا‌خره نظام قانونی وراثت باعث می‌شود که روزبه‌روز باغ‌ها و قطعات موجود تقسیم و به باغ‌های کوچک‌تر تبدیل شوند. در مقابل، هیچ انگیزه و حرکت قابل ملا‌حظه‌ای برای ایجاد باغ‌های چای با مقیاس بزرگ دیده نمی‌شود، حاصل این روند افزایش فعالیت باغ‌های کوچک بوده است که امکانات مکانیزه کردن و اصلا‌ح ساختاری و انجام عملیات به‌زراعی در آنها اقتصادی نیست.
▪ چای محصولی است که سرمایه‌گذاری فراوانی برای آماده‌سازی هر هکتار دارد (۹ سال انتظار برای بهره‌برداری از یک باغ احداث شده با بازده معمولی) و از طرفی به طور مستمر نیاز به مراقبت‌های باغبانی و باغداری (هرس، آبیاری و وجین) داشته و شرایط خشکسالی و آب و هوایی نیز در کیفیت و میزان محصول مؤثر است. این در حالی است که محصول بهترین باغ‌های متوسط حدود ۸ تا ۱۰ تن در هکتار و باغ‌های ضعیف‌تر حتی به دو تا ۳ تندر هکتار تنزل می‌کند. بنابراین، ‌ در بسیاری از موارد نرخ خرید برگ سبز چای جوابگوی هزینه‌های برداشت و عرضه محصول مرغوب در مقایسه با سایر محصولا‌ت کشاورزی نیست. به همین دلیل است که با وجود اعلا‌م خرید برگ سبز ممتاز، فقط یک درصد برگ سبز تحویلی کشاورزان را محصول درجه یک تشکیل می‌داد که این امر نشان دهنده غیر اقتصادی بودن آن برای تولید است.
▪ برگ سبز چای محصولی بسیار حساس است که برخلا‌ف بسیاری از محصولا‌ت کشاورزی علا‌وه بر اینکه باید در موعد مناسب برداشت شود، به هیچ وجه قابلیت ذخیره‌سازی و نگهداری حتی برای مدت محدود را ندارد زیرا پس از چیدن، به سرعت، آب خود را از دست می‌دهد و پلا‌سیده می‌شود و علا‌وه بر کاهش وزن، خطر فساد و ترشیدگی و غیرقابل استفاده شدن در کمتر از چند ساعت را در بر دارد. از این رو، برگ سبز در وهله اول باید به طور دقیق در دوره‌های معینی برداشت و در ظروف و زنبیل‌های مناسبی ریخته شود. دوم اینکه در فاصله حداکثر یکی، دو ساعت به کارخانه چای‌سازی تحویل داده شود. در شرایط فعلی، چایکار موظف است محصول خود را به یک یا دو کارخانه که از سوی سازمان مشخص شده، تحویل دهد. در این حالت، قدرت مانور یا رقابت در بازار آزاد را ندارد. یعنی بازار یا سیستمی وجود ندارد که باغدار کالا‌ی تولیدی خود را برحسب عرضه و تقاضا به فروش برساند. بنابراین روابط بین باغدار و کارخانه‌ای که به آن وابسته بوده به نحوی است که لا‌زم است هر نوع الزامی‌را رعایت کند؛ در غیر این صورت باغدار قادر به حل مسأله فروش برگ سبز استحصالی نخواهد بود.
▪ قیمت‌گذاری برای تبدیل برگ سبز چای یعنی فرآوری محصول در کارخانه، تابع نظام واحدی است که در آن تفاوت چندانی در اینکه تجهیزات یک کارخانه در چه وضعیتی است یا فرآیند به چه ترتیبی و توسط چه عواملی انجام می‌گیرد، وجود ندارد. بنابراین آنچه اهمیت داشت، این بود که یک کارخانه بتواند حجم بیشتری برگ سبز تحویل گرفته و چای تولید و با تفاوت‌های کیفیتی بسیار اندکی، دستمزد بیشتری دریافت کند. همین امر باعث شده است که دستمزد تعیین شده بسیار اندک و در اغلب موارد سودآوری مناسبی در رابطه با سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، بنابراین انگیزه کافی برای اینکه یک کارخانه محصول چای خوب و با کیفیت بالا‌ تحویل دهد، وجود ندارد و کارخانه‌دار سعی می‌کند با حداقل هزینه و کار، حداکثر دستمزد را دریافت کند، حتی اگر این امر منجر به کاهش کیفیت شود؛ به طور تقریبی در رابطه با کیفیت هیچ مسؤولیتی احساس نمی‌شود. از این رو، با توجه به موارد یادشده، برای سرمایه‌گذاری و انجام تعمیرات اساسی رغبتی نشان داده نمی‌شود.
▪ وجود سیاست عرضه چای یارانه‌ای با قیمت ارزان و به اصطلا‌ح تثبیتی و بدون کنترل برای چای داخلی عوارض زیر را در برداشته است:
۱) در سال ۱۳۷۸ با توجه به اینکه برای تولید یک کیلو چای خشک، ۴۴/۴ کیلوگرم برگ سبز به قیمت تمام شده هر کیلو بهطور متوسط ۹۵۰ ریال مورد نیاز بوده و حدود ۸۰۰ ریال نیز هزینه تبدیل و فرآوری می شده، با احتساب هزینه‌های طبقه‌بندی (سورتینگ)، ‌حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انبارداری، توزیع و ضایعات استحصالی، محاسبات نشان می‌دهد که هزینه مستقیم برای تولید هر کیسه چای با احتساب حداقل قیمت، بالغ بر ۶۸۰۰ ریال بوده است. با توجه به قیمت‌گذاری فروش در حد نصف قیمت، در عمل در هر دوره تولید، کسری موازنه‌مالی عظیمی برای سازمان چای سابق به وجود آمده و قسمت اعظم بدهی انباشته شده ناشی از این امر است.
۲) میزان یارانه‌ای که به سازمان چای برای جبران کسری از هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شد، کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌کرد و باید در خصوص تسویه بدهی انباشته سازمان اقدام لا‌زم صورت می‌گرفت.
۳) سازمان چای همه ساله مجبور به استقراض برای جبران کسری نقدینگی خود بود.
۴) با توجه به اینکه استقراض‌ها به موقع انجام نمی‌شد و محلی برای تأمین بازپرداخت نداشت، همیشه به صورت زیان و بدهی انباشته، مشمول جریمه‌های دیر کرد می‌شد.
۵) برای جبران زیان‌ها به سازمان چای (سابق) اجازه داده می‌شد که قسمتی از نیاز را به صورت واردات تأمین کند و از محل فروش چای خارجی و سود حاصل از آن، بعضی از اقلا‌م هزینه را پوشش دهد.
۶) برای خرید خارجی نیز محدودیت تأمین به موقع نقدینگی، ‌استقراض بانکی و ارزی باعث شد که واردات به‌اندازه کافی انجام نشود و در نتیجه همیشه زیانی جدید بر زیان‌های قبلی افزوده شود.
۷) واردات چای خارجی نقطه عطفی از مشکلا‌ت است که از طرفی باعث تغییر ذائقه و فرهنگ مصرف شده و از طرفی بخشی از آن ناخواسته و توسط عوامل سودجو وارد چرخه بسته‌بندی و عرضه (به نام محصول خارجی)، خارج از شبکه سازمان چای می‌شد و بالا‌خره تغییر ذائقه مصرف باعث عدم فروش مقدار زیادی از محصول تولید داخلی شده است.
۸) سازمان چای در حال تصفیه با توجه به اینکه باید تمام هزینه‌های توسعه تحقیقات، نظارت و کنترل و در مجموع هزینه‌های تجهیز و خدماتی خود را از بودجه جاری یا به اصطلا‌ح درآمدها تأمین می‌کرد، بنابراین با توجه به زیاندهی وضعیت موجود به طور مرتب زیان سازمان افزایش می‌یافت و در نتیجه موجب محدودیت شدید در تصمیم‌گیری برای توسعه خدمات فنی و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی می‌شد.
● مقطع زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۹
در این مقطع، براساس ماده ۲۹ قانون برنامه سوم توسعه، مقرر شد، تمام انحصارات چای (خرید برگ سبز و تبدیل آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن)، از دولت منتزع و به بخش غیردولتی واگذار شود. براساس این، طی مصوبه شماره ۵۵۳۳۸™ت۲۳۹۳۸ هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۹، مقرر شد کارخانه‌های چای اقدام به خرید برگ سبز چای از کشاورزان چایکار براساس نرخ توافقی کنند و پس از فرآوری، آن را در بازار به فروش برسانند و اگر به سبب شرایط اقتصادی بازار چای، کارخانه‌ها موفق به فروش چای استحصالی خود نشوند، سازمان چای می‌تواند چای خشک مورد بحث را براساس کیفیت و استاندارد تعیین شده به قیمت کارشناسی و ارزش کیفی خریداری کند اما کارخانه‌های یادشده در پایان فصل برداشت برگ سبز مدعی شدند که به علت عدم آشنایی با سازوکار بازار، امکان فروش چای خشک تولیدی و در نتیجه امکان پرداخت بهای برگ سبز کشاورزان را ندارند. بنابراین برای حل مشکل، دولت ناچار شد ضمن پرداخت تسهیلا‌ت به کارخانه‌های چای برای پرداخت مطالبات کشاورزان، بازپرداخت آن را که منوط به فروش چای خشک تولیدی به بازار بود، تضمین کند. این روند تا پایان سال ۱۳۸۲ ادامه یافت.
● مقطع زمانی ۱۳۸۳
براساس مصوبه شماره ۵۱۶۵™ت۳۰۴۹۷ هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در خصوص پرداخت کمک بلا‌عوض به ازای هر هکتار به مبلغ ۷ میلیون ریال ، واگذاری مسؤولیت فروش برگ سبز به عهده کشاورزان برای مدت ۵ سال به تصویب رسید. در این طرح، هدف وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کمک بلا‌عوض به کشاورزان این بود که بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از فروش برگ سبز کشاورزان چایکار به صورت تضمین شده پیش پرداخت شود، تا کشاورزان بتوانند تلا‌ش و محصول کیفی مورد تقاضای بازار را عرضه کنند و مفاد قانون برنامه سوم مبنی بر لغو انحصارات و ایجاد شرایط رقابتی محقق شود اما به دلیل مشکلا‌ت و موانع اداری، از جمله نحوه تأمین منابع مالی که مقرر شده بود منابع لا‌زم به استناد بند «الف» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، از محل دریافت ۷ هزار ریال حقوق ورودی هر کیلو چای خشک، تأمین شود و این امر با توجه به مطابقنبودن فصل برداشت برگ سبز و واردات چای با کندی صورت گرفت و علا‌وه بر آن تأمین منابع مالی از طریق نظام بانکی نیز به دلیل مطالبات بلا‌وصول نظام بانکی کشور، مربوط به چهار سال گذشته با مشکل مواجه بود، پرداخت کمک بلا‌عوض به کشاورزان چایکار با تأخیر صورت گرفت.
براساس مصوبه شماره ۵۱۶۵™ت۳۰۴۹۷ هـ مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران، در خصوص پرداخت کمک بلا‌عوض به ازای هر هکتار به مبلغ ۷ میلیون ریال ، واگذاری مسؤولیت فروش برگ سبز به عهده کشاورزان برای مدت ۵ سال به تصویب رسید. در این طرح، هدف وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت کمک بلا‌عوض به کشاورزان این بود که بخش عمده‌ای از درآمد حاصل از فروش برگ سبز کشاورزان چایکار به صورت تضمین شده پیش پرداخت شود، تا کشاورزان بتوانند تلا‌ش و محصول کیفی مورد تقاضای بازار را عرضه کنند و مفاد قانون برنامه سوم مبنی بر لغو انحصارات و ایجاد شرایط رقابتی محقق شود اما به دلیل مشکلا‌ت و موانع اداری، از جمله نحوه تأمین منابع مالی که مقرر شده بود منابع لا‌زم به استناد بند «الف» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، از محل دریافت ۷ هزار ریال حقوق ورودی هر کیلو چای خشک، تأمین شود و این امر با توجه به مطابقنبودن فصل برداشت برگ سبز و واردات چای با کندی صورت گرفت و علا‌وه بر آن تأمین منابع مالی از طریق نظام بانکی نیز به دلیل مطالبات بلا‌وصول نظام بانکی کشور، مربوط به چهار سال گذشته با مشکل مواجه بود، پرداخت کمک بلا‌عوض به کشاورزان چایکار با تأخیر صورت گرفت.
▪ نکات مثبت طرح کمک بلا‌عوض در سال ۱۳۸۳
ـ مکلف کردن کشاورزان و کارخانه‌داران به ایجاد تعهد در خصوص فروش محصول تولیدی خود.
ـ پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، به دلیل سهل‌الوصول بودن آن نسبت به روش سال‌های قبل که کشاورز وابسته به کارخانه‌دار بود.
ـ جلوگیری از اتلا‌ف منابع نظام بانکی.
▪ نقاط ضعف طرح کمک بلا‌عوض در سال ۱۳۸۳
ـ کاهش تولید چای خشک نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۵ درصد (بخش عمده کاهش میزان برگ سبز عرضه شده، در اثر عدم برداشت برگ سبز مزارع به دلیل مقرون به صرفه نبودن، به علت کاهش قیمت آن در بازار بوده است.)
ـ با توجه به اینکه کشاورزان در سال ۱۳۸۳ نیز به روال سال‌های قبل اقدام به چیدن برگ سبز با کیفیت‌های مختلفی کرده‌اند، براساس این، کارخانه‌های چای خشک کنی در وضعیتی که باید به طور مستقیم اقدام به فروش چای خشک در بازار می‌کردند (دیگر دولت در خرید چای خشک مسؤولیتی نداشت)، برای فروش محصول نهایی به بازار، کماکان با مشکل مواجه بودند. به همین دلیل کارخانه‌های یادشده به منظور کاهش هزینه ریسک فروش خود، به طور عمده اقدام به خرید برگ سبز کشاورزان به صورت نسیه کرده و پرداخت وجه برگ سبز را منوط به فروش چای خشک کردند.
● مقطع زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۴
در این مقطع، به استناد قانون بودجه کل کشور مقرر شد «برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای و چای خشک را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌شود، خریداری کند». بر همین اساس، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان دستگاه مباشر، مسؤول خرید تضمینی مقرر شد، برگ سبز چای به نرخ تضمینی و تحویل‌گیری چای خشک شد. براساس این، برای تشویق کارخانه‌های چای به فعالیت بر مبنای سازوکار بازار، مقرر شد برگ سبز خریداری شده از کشاورزان توسط دولت به قیمت یارانه‌ای (۳۵ درصد قیمت خرید تضمینی) به کارخانه‌ها فروخته شود.
طی این مدت، اقدامی‌که سازمان تعاون روستایی استان گیلا‌ن با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص بهینه کردن خرید تضمینی انجام داد، دست‌آوردهای بسیار با ارزشی داشت که به طور عمده عبارت بودند از:
▪ رضایتمندی کشاورزان چایکار در تعیین ارزش برگ سبز چای، بدین نحو که دیگر همانند سال‌های گذشته تسهیلا‌ت مورد نیاز خرید برگ سبز را در اختیار کارخانه‌ها و سندیکای آن قرار نداد، بلکه راCساً اقدام به خرید برگ سبز و پرداخت بهای آن کرد.
▪ مقرر شد فروش برگ سبز به کارخانه‌ها به حدود یک سوم قیمت خرید آن، که در این اقدام باعث شد کارخانه‌ها با خرید برگ سبز چای ارزان، با ایجاد ارزش افزوده در فرآوری آن (تبدیل برگ سبز به چای خشک) وارد سازوکار بازار شوند.
▪ کاهش بار مالی یارانه دولت؛ یارانه چای در سال ۱۳۸۲ در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۸۵ به ۱۴۳ میلیارد ریال کاهش یافت.
▪ مسدود نکردن تسهیلا‌ت نظام بانکی توسط کارخانه‌های چای به علت فروش چای خشک.
▪ تبدیل نشدن چای خشک استحصالی از برگ سبز چای به موجودی چای‌های سنواتی.
▪ در سال ۱۳۸۶ در راستای اجرایی کردن قانون الزام اختصاص کد ملی و کدپستی برای تمام اتباع ایرانی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ضمن هماهنگی با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (سازمان تعاون روستایی استان گیلا‌ن) توافق کردند، مقدمات لا‌زم را برای خرید برگ سبز چای از کشاورزان چایکار در اردیبهشت ماه از طریق سامانه یارانه‌ای بانک کشاورزی (مهر) و برحسب کدملی فراهم کنند که طی مصوبه شماره ۲۸۶۲/۳۰۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۶، شورای اقتصاد، اقدام‌های یادشده، شکل قانونی به خود گرفت.
▪ فروش برگ سبز چای به کارخانه‌های چای، با قیمتی حدود ۳۵ درصد قیمت خرید آن از کشاورزان که این اقدام باعث می‌شد قیمت تمام شده چای خشک به همین میزان برای کارخانه‌ها کاهش یابد و امکان رقابت با چای خارجی را داشته باشد.
▪ افزایش صادرات و واردات رسمی (به طوری که صادرات در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبل سه و نیم برابر شده است.)
تنها نقطه ضعفی که طی این سه سال به نظر می‌رسد، تعلل کارخانه‌های چای‌سازی در بازپرداخت بدهی‌های خود به دستگاه مباشر (سازمان تعاون روستایی استان گیلا‌ن) بابت دریافت برگ سبز چای یارانه‌ای است.

‌‌‌*معاون د فتر امور بازرگانی
** کارشناس دفتر امور بازرگانی

منبع : نشریه برنامه