جراحی ناقص؛ میراث بوش برای اوباما در عراق

حرکت رو به جلو در روند سیاسی عراق طی سال‌های اخیر در شرایطی جریان داشته است که در حوزه‌های تئوریک ، حاکمیتی و ساختار قانونی با مفاهیم بسیاری که نیاز به بازتعریف دارند و همچنین ابهام‌انگیز به نظر می‌رسند روبه رو است.
این ابهام‌ها و نواقص سووالات زیادی را در مقابل عراق آینده، به ویژه عراق پس از خروج کامل آمریکایی‌ها قرار داده است. اینک که مسائل امنیتی رفته رفته در حال از دست دادن اولویت اول در این کشور بحران‌زده است، دغدغه جریان‌های سیاسی و اندیشمندان عراق به موضوعاتی معطوف می‌شود که باید در حوزه‌های تئوریک و اندیشه سیاسی به آن پرداخته شود. البته آنچه از پنج سال حضور نظامیان و سیاستمداران آمریکایی در عراق می‌گذرد، میراثی است که برای همه جریان‌های سیاسی موجود عراق، به یک دغدغه جدی تبدیل شده است.
مدل حکومتی، مکانیزم‌های جابجایی و انتقال قدرت، چگونگی تقسیم قدرت، نحوه تقسیم درآمدهای نفتی(ثروت)، ایجاد تعادل در برخورداری میان استان‌ها، ایجاد همگرایی در محدوده و چارچوب کابینه‌های آینده و در نهایت ایجاد یک تفاهم نسبی درون حاکمیتی از جمله چالش‌هایی هستند که آرام آرام و در پی گذر از یک دوره امنیتی در حال سربرآوردن است.
فعلا کنار آمدن جریان‌های سیاسی کنونی در عراق با حداقل‌ها برای ایجاد یک بسته حاکمیتی را نمی‌توان به معنای تفاهم ملی دانست بلکه به نظر می‌رسد گام‌های اولیه برای حل مشکلات فوری‌تری بوده‌اند. برخی صاحبنظران معتقدند عراقی که آمریکایی‌ها پس از پنج سال به آن شکل داده‌اند به لحاظ ساختاری به حدی غیر قابل پیش‌بینی است که خود نیز نسبت به آن اطمینان کافی ندارند.
کابوس بازگشت به عقب، به سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و شروع دوباره خشونت‌های قومی ‌ مذهبی واقعیتی است که آمریکایی‌ها به آن واقف هستند اگر چه آنها برای دریافت امتیازات بیشتر از دولت عراق، همواره آن را بزرگنمایی کرده‌اند اما آنچه که رنگ واقعی‌تر به این کابوس می‌بخشد همان تصویری است که از شکل و فرم وضع موجود عراق در ذهن تحلیلگران و نظریه‌پردازان غربی و آمریکایی وجود دارد چرا که آنان خوب می‌دانند بنایی که بر روی ویرانه‌های پس از صدام شکل گرفته برپایه دکترین‌های واقع گرایانه نبوده بلکه مجموعه‌ای از اقدامات اورژانسی آمریکایی‌ها با هدف حفظ آبروی بین‌المللی آنان است که در سال ۲۰۰۳ بدون مجوز سازمان ملل و بطور غیرقانونی اقدام به اشغال عراق کردند.
حالا سووالات متعددی در این خصوص مطرح می‌شود مثلا این‌که آیا عراق هم اکنون در مسیر رسیدن به ثبات، برخورداری و حاکمیت قانون و مهمتر از آن بسط دمکراسی در حرکت است؟ تحلیلگران حتی در مواجهه با این سووال که آیا می‌توان برای رسیدن عراق به شرایط عادی جامعه‌ای با زیرساخت‌های مدنی، یک چارچوب و جدول زمانی مشخص کرد؟ عاجز هستند.
امروز حتی نمی‌توان زمان مشخصی را برای رفع کینه‌ها و سوء‌ظن‌های داخلی، امری که تا پیش از ورود نظامیان اشغالگر آمریکایی در عراق وجود خارجی نداشت یا بسیار کم‌رنگ و کم اهمیت بود، تعیین کرد و علاوه بر آن خیلی‌ها اعتقاد دارند اختلافاتی که از سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به دلیل بی‌تدبیری‌های پل برمر کلید زده شد حالا به یک زخم کهنه تبدیل شده که برای درمان آن زمان زیادی لازم است.
جریان‌های سیاسی و بازیگران عرصه سیاست در عراق حتی بر سر تعاریف هم به یک نقطه مشترک نرسیده‌اند و مفاهیم در ادبیات سیاسی این کشور متناسب با رویکردهای حزبی، قومی و فرقه‌ای معنا و ترجمه می‌شود.
در حال حاضر تنها سند حاکمیت عراق نوین، قانون اساسی است که به نظر می‌رسد بر اساس همان ضرورت‌ها یعنی با هدف حل مشکلات فوری‌تر تدوین و تنظیم شده است. این قانون ظاهرا توانسته جریان‌های مختلف قومی و مذهبی و سیاسی را در کوتاه زمان برای تصمیمات حیاتی فوری جهت رفع ضرورت‌های اولیه گردهم آورد اما هرچه زمان می‌گذرد ضعف‌ها، نواقص و ابهامات آن در حل مشکلات اساسی کشور بروز بیشتری می‌یابد.
از جمله این‌که به صورت واضح و روشن، تصویری مشخص از مدل کشور، نظام سیاسی، جایگاه نهادهای اجتماعی و نقش‌ها را تعریف نکرده است. تجربه دو سال گذشته در عراق نشان داده جریان‌های سیاسی این کشور تاکنون هربار مشکلات را تحت فشار و استرس و تنش‌های نفس‌گیر و عمدتا با شیوه و روش کدخدامنشی و رایزنی‌های پشت پرده و ریش سفیدی به جلو برده‌اند. برخی مواقع نیز مجبور به بده و بستان‌های سیاسی شده‌اند. با این حال هرگز همان مشکلاتی که ظاهرا حل شده به مرحله نهایی نرسیده‌اند.
واضح‌ترین نمونه چنین وضعیتی، اوایل آذرماه هنگام تصمیم‌گیری در خصوص توافق‌نامه امنیتی بغداد ‌ واشنگتن در پارلمان عراق به نمایش گذاشته شد بطوری که جلسه تصمیم گیری در مورد یک مساله ملی به صحنه معامله و چانه زنی‌های سیاسی برای امتیازگیری میان احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور تبدیل شد.
در جریان این آزمون بزرگ ضعف‌ها و نواقص در قانون اساسی عراق کاملا نمود یافت به طوری که جریان‌های سیاسی با علم به این موضوع به جای طرح مسائل اصلی راجع به توافق‌نامه از فرصت استفاده کرده و مطالبات خود را به عنوان شروط پذیرش توافقنامه مطرح کردند.
سرانجام موضوع توافق‌نامه با رایزنی‌های پشت پرده و یارکشی‌های حزبی البته همزمان با امضای یک سند با عنوان سند اصلاح سیاسی ظاهرا حل و فصل شد اما شواهد نشان می‌دهند که پرونده این توافق‌نامه به صورت قطعی بسته نشده است.
نمونه دیگری از این مساله را در قانون انتخابات شوراها نیز می‌توان مشاهده کرد که بعد از ماه‌ها بحث و جدل و حتی تهدید اوایل مهرماه امسال به تصویب رسید اما تنها چند روز طول نکشید که موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌ها از جانب دیگر عراق را فرا گرفت چرا که نمایندگان توانستند با حذف برخی بندها و تعدیل برخی بندهای دیگر موقتا به یک تفاهم رسیده و قانون انتخابات استانی را به تصویب برسانند اما بعدا مشخص شد که این تفاهم به قیمت نقض حقوق اقلیت‌ها تمام شده است، حقوق مردمی که سه روز بعد دست به اعتراض‌های گسترده در عراق زدند. در حقیقت تئوری‌ها در قانون اساسی باید در بر گیرنده راه حل‌ها باشند اما در قانون اساسی عراق اینطور به نظر می‌رسد که تئوری‌ها با پرسش‌های بی پاسخ، هم در تفسیر و هم در اجرا مواجهند.

محمد علی حیدر هائی

منبع : روزنامه جام‌جم