آیا با شرایط کنونی میتوان امید به رشد تولید و سرمایه گذاری داشت ؟

ـ به بهانه جلسه پنج شنبه چهارم مهرماه ۸۷ در سالن تلاش با دعوت وزارت کار
هرچند یکی از آرمان های انقلاب دست یافتن به استقلال اقتصادی با شعار خودکفائی در عرصه های مختلف بود و در آغازین روزهای آن ، شور و تلاش فراوانی برای ورود به این راه وجود داشت ، ولی بدنه سنگین دولتی باقی مانده از قبل و حجیم تر شدن این بدنه بعلت اعمال سیاست های جدید گروه های مختلف سیاسی که درسطوح مختلف حاکمیت نفوذ کردند و جوان بودن مدیریت جدید و نبود سیستمی شفاف و هادی، موجب گردید که نهادهای مختلف دچار روزمره گی و تسلسل گردند و رشد بروکراسی اداری ناشی از عدم ثبات و تجربه علمی و عملی و در یک کلام مدیریت بر پایه آزمون و خطا مزید بر علت گردید .
این مشگل زمانی تشدید شد که بعلت گرفتاریهای ناشی از جنگ و تحریمهای مختلف اقتصادی و سیاسی مدیران جوان نهادها مجبور شدند برای عبور از مشگلات ، هریک مستقل از دیگر بخش ها فقط به حوزه مسئولیت خود بنگرند و فارغ از تاثیرات و تبعات اینگونه تصمیم سازی و برنامه ریزی بر دیگر سطوح اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و..... وارد به عمل گردند.
همین امر سر منشاء شروع گسسته شدن هارمونی و هم افزائی قوانین و مقررات جاری وساری در کشور گردید و برنامه ها وسیاست ها بصورتی جزیره ای و برای مقاصدی بسیار محدود و معدود تعریف و اعمال شد.
در برنامه های اول تا چهارم توسعه ، تلاش فراوانی برای بر انگیختن رشد اقتصادی کشور به چشم میخورد و طیف گسترده ای از اقدامات حمایتی مانند پرداخت تسهیلات با نرخهای ترجیهی ، واگذاری نهاده های ارزان ، معافیتهای مالیاتی و.... تعریف گردید، اما نتایج حاصل با انتظارات و شایستگی های کشورمان فاصله بسیار دارد.
بررسیها بوضوح نشان میدهد که موانع گسترده فراوانی برسر راه تولید و سرمایه گزاری وجود دارد که بدون رفع آنان تلاش برای بر انگیختن رشد تولید از طریق حمایتهای موجود جز ایجاد فضای گلخانه ای و ناپایدار و در بهترین شرایط نتایجی ناچیز ، حاصل دیگری تحصیل نخواهد نمود.
طی تقریبا سه سالی که از توشیح و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله توسط رهبر معظم انقلاب میگذرد متاسفانه نه تنها شاهد پیشرفت در جهت رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی نیستیم ، بلکه رشد اقتصادی دربسیاری از شاخه ها پس از کسر هزینه ها منفی بنظر میرسد .
نه تنها سطح در آمد سرانه ارتقاء مورد نظر در سند چشم انداز را تحصیل نکرده بلکه بعلت نداشتن یک سیستم توزیع عادلانه توزیع ثروت و از همه مهمتر نبود یک سیستم منطقی باز توزیع ثروت ، شکاف طبقاتی عمیق تر گردیده است .
اگر برنامه چهارم توسعه را اولین برنامه بر گرفته از آرمانهای سند چشم انداز بدانیم که اکنون نیز در سراشیبی پایانی آن بسر میبریم ، شاهد هستیم که نه در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ، نه در زمینه افزایش بهره وری ، نه در زمینه افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و بخصوص در زمینه نرخ رشد اقتصادی علی رغم رشد بسیار ارزشمند قیمت نفت و تحصیل میلیاردها دلار در آمد ارزی مازاد بر پیش بینی ، موفقیت چندانی نداشته ایم .
اگر برخی از نهاد های دولتی مانند وزارت کار سیاست هائی را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به مرحله اجرا گذاشتند ، دیگر مسئولان هم با اتخاذ سیاست هائی متضاد ، تمام تلاش صورت گرفته برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را نه تنها خنثی نمودند بلکه وضعیت کسب و کار موجود را بدتر نمودند.
طبق اهداف برنامه چهارم مقرر گردیده بود که علاوه برفراهم آوردن شرایط ایجاد تثبیت فرصتهای موجود ، سالانه ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد گردد ولی بانک ها و وزارت بازرگانی بعنوان دو عامل اصلی نه تنها موجب تضعیف فرصتهای موجود شدند بلکه با چند قفله کردن پرداخت تسهیلات به تولید و تسهیل و ترغیب واردات افسار گسیخته سونامی شدیدی را بر بخش های مختلف مولد کشور تحمیل نمودند تا جائی که واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل و از دور کار و فعالیت خارج شدند و میشوند .
حال اگر بخواهیم وضعیت موجود را با قالبهای اصولی وعلمی بررسی کنیم اول دسته بندی شاخص های موانع را مطرح میکنیم که شامل:
- محیط کسب وکار
- حاکمیت نگرش علمی
- تجهیز منابع مالی برای بخش خصوصی
- زیر بناهای فیزیکی
- تهادهای سیاستگذار و اجرائی
- قابلیت های تکنولوژیک
در این مقال امکان ورود کامل به تمام مطالب نیست ولی اجازه میخواهد مختصری با توجه به اهمیت مطالب به آنان اشاره گردد.
۱) عوامل موثر بر محیط کسب وکار
یکی از مهمترین موضوعاتی که بر کاهش رشد تولید و سرمایه گزاری تاثیر به سزائی میگذارد ، شرایط محیط کسب و کار است. شرایط محیط کسب وکار شیوه ای برای تعریف توجیح پذیری تولید و سرمایه گزاری می باشد.
بالا بودن هزینه های مبادله ای (Transaction Cost ) در ایران ، یکی از مهم ترین عوامل موثر در منفی سازی فضای کسب وکار و در نتیجه کاهش زمینه تولید و سرمایه گزاریست.
نکته دیگری که در این امر بسیار موثر است تصمیم سازی و مداخلات دولت بعلت نقش ۸۰ درصدی دولت در امور اقتصادی میباشد که این امر توسط شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و شبه دولتی صورت می پذیرد و عملا مانع رشد بخش خصوصی و سرمایه گزاری در جامعه میگردد .
نکته سوم عدم شفافیت و تفسیر پذیر بودن مقررات و سیاستهای نظام و عدم وجود ثبات نسبی در قوانین و مقررات و آئین نامه های اجرائی آنها می باشد.
نکته چهارم عدم دسترسی یکسان به اطلاعات پایه چه در زمینه ترویج زمینه فرصتها و پتانسیلهای سرمایه گزاری ، مزیت های ملی و منطقه ای ، چه در زمینه جریان آزاد اطلاعات و برقراری زمینه فرصتهای برابر دسترسی به اطلاعات موثر برای تصمیم گیریهای اقتصادی میباشد که همین امر موجب ایجاد رانت اطلاعاتی برای افرادی خاص گردیده است .
نکته پنجم ، عدم ایجاد شرایط مثبت برای تعامل با اقتصاد جهانی ، ونکته ششم نحوه توزیع فرصتهای عمومی در جامعه میباشد که بعلت عدم رعایت حقوق مدنی و گستردگی و نفوذ تشکلها و نهادهای مدنی از شرایط برابر بسیار دور است .
شاخص های مورد نظر برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار عبارتست از :
- محیط حقوقی
- زیر ساختها
- محیط اقتصاد کلان
- محیط اجتماعی
- محیط سیاسی
- محیط حقوقی ، تاثیر قوانین و مقررات را بر رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی بررسی میکند . که اگر این موضوع را در قانون و مقررات کار ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، مالیات ، تجارت ، گمرک صادرات و واردات ، بیمه های تجاری ، استاندارد ، بورس و اوراق بها دار ، ثبت اسناد و املاک ، ثبت اختراعات ، تعاون ، حمایت از جذب سرمایه گزاری خارجی ، صدور چک ، شرکتهای صنعتی ، منابع طبیعی ، محیط زیست ، توزیع عادلانه آب ، تعزیرات حکومتی ، قانون پولی و بانکی و مقررات بانکی ریالی و ارزی ، سایر مقررات و قوانین بررسی کنیم اثرات منفی آنها بر محیط کسب و کار تاثیر بسزائی را ایجاد نموده اند که ناکارآمدی و غیر شفاف بودن بسیاری از این قوانین و مقررات تفسیر پذیری آنها بر مبنای سلایق مختلف زیان بسیاری را بر تولید و سرمایه گزاری ایجاد نموده ، ولی چرا اراده ای برای تصحیح و به روز نمودن آنها وجود ندارد جای شگفتی است .
- زیر ساختها امکاناتی هستند که محیط وبستر مناسب را برای رشد و توسعه بخش خصوصی و در اثر وجودی آنها موجب گسترش تولید وسرمایه گزاری و اشتغال را مهیا می نماید. توسعه این امر نتیجه مستقیمی جز کاهش هزینه های تولید نخواهد داشت. مهم ترین موضوع برای توسعه زیر ساختها منبعث از تفکیک نقش دولت در اقتصاد است :
(( که دولت باید از تصدیگری های خود به کاهد و بیشتر به نقش نظارتی خود بپردازد ))
مهمترین اجزاء تشگیل دهنده زیر ساختها عبارتند از :
- زیر ساختهای فیزیکی مانند ، حمل ونقل ، انرژی ، آب ، پست و مخابرات
- زیر ساختهای اطلاع رسانی مانند ، بازار کار ، بازار کالا و خدمات
- زیر ساختهای آموزشی شامل ، آموزش عمومی ، آموزش عالی ، آموزش فنی و حرفه ای
- زیر ساختهای فناوری شامل ، فناوری IT ، فناوری صنعتی
با بررسی مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت که بعلت ناکارآمدی و به روز نبودن این عوامل هرگز نمی توان توسعه کارآمد فضای کسب و کار را انتظار داشت و بعلت نگاه دولتی بر بسیاری از عوامل فوق و همچنین انتظار شدید درآمد زائی برای دولت از محل واگذاری امکانات فوق به سایر بخش های اقتصادی ( چندین برابر ارزش واقعی ) ، عوامل فوق بصورتی منفی در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار میگیرد و در نتیجه کارائی لازم را از دست داده اند.
-ـ محیط مناسب برای اقتصاد کلان ، مهمترین مطلب برای ایجاد یک محیط مناسب برای اقتصاد کلان ، تعریف سیاست ها ئی شفاف و تعریف اهدافی هماهنک و سازکار با شرایط مختلف میباشد. کم رنگ بودن این وضعیت موجب گردیده که جو روانی عدم اعتماد به ثبات سیاستها در جامعه مطرح شود و انگیزه تولید و سرمایه گزاری را سرکوب کند ، تا جائی که موجب فرار سرمایه از کشور نیز گردیده است.
مهمترین اجزاء تشگیل دهتده محیط مناسب برای اقتصاد کلان عبارتند از، سیاستهای مالی و اعتباری ، سیاستهای پولی و بانکی ، سیاستهای تجاری ، سیاستهای ارزی . که اگر منصفانه شرایط موجود را با این الگوها مقایسه نمائیم ، چگونه میتوانیم انتظار تامین فضای مناسبی برای کسب وکار داشته باشیم در حالی که بانک مرکزی طی ۲۷۰ روز کاری ۲۹۰ بخشنامه مختلف صادر میکند ، در حالی که ظرف یکسال برای صادرات یک کالا چندین بخشنامه ضد ونقیض صادر میشود و یا چندین بار تعرفه ها را بالا و پائین میکنند ، در حالی که بانک مرکزی بدون هر گونه توجیهی قریب به هشت ماه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را قفل میکند و با افتخار از آن یاد میکند و یا بازهم بانک مرکزی در یک مقطع چند روزه ۸/۱۳هزار میلیارد تومان چک پول بدون پشتوانه روانه بازار میکند و هیچ گس پاسخگوی این موضوع نیست و نخواهد بود.
-ـ محیط اجتماعی ، شرایط مختلف حرفه ها ، طبقات اجتماعی ، سازمانها . نهادها روابطی دو طرفه را بین جامعه و فرهنگ کسب و کار برقرار میکند که از پیچیدگیهای خاصی تبعیت میکند . بر همین اساس وقتی محیط کسب و کار مناسب محقق میگردد که در درجه اول با فرهنگ جامعه همسوئی داشته باشد و از سوی دیگر زمینه های فکری و فرهنگی جامعه تا حد مطلوبی ارتقاء یافته باشد . در نتیجه محیط اجتماعی بر مبنای ترکیب سنی ، وضعیت نهادهای مدنی ، وضعیت و میزان درک و فهم تشکلهای صنفی و صنعتی از مسئولیت ها و وظائف آنها و بالاخره وضعیت امنیت در تمام شقوق آن تعریف میگردد.
در نتیجه در حالی که فرهنک کارکردن در جامعه امروز به نوعی ضد ارزش تبدیل شده و قوانین و مقررات به این امر دامن میزنند تا دلالی و واسطه گری و بساز بفروشی رونق پیدا کند ، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که فضای کسب و کار مثبت گردد و جامعه به آرمانهای خود دست یابد؟
-ـ محیط سیاسی ، بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص گردیده که تمام کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به محیط کسب وکار مثبت و پویا با عزم و اراده ای شایان توجه از ایجاد و یا درگیر شدن در هرگونه تنش اجتناب میکنند و سعی میکنند با فراهم نمودن شرایط مطمئن ، هموار و با ثبات چه در حوزه داخلی و چه در روابط با دیگر کشورها ، بتوانند با درجه کمتری از ریسک و نا امنی مواجه باشند . زیرا مشخص است که وجود التهابات سیاسی و اجتماعی رونق و شکوفائی تولید و سرمایه گزاری را از بین می برد و هزینه ها را افزایش میدهد .
برای حصول به این امنیت و اطمینان باید در دو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی فعالانه تر حرکت نمود و موضوعات تنش زا و التهاب آفرین را حذف نمود ، همانگونه که در اهداف سند چشم انداز نیز به تعامل سازنده و موثر با جهان تاکید شده است .
در هرحال نتیجه ای که از بررسی عوامل موثر بر فضای کسب وکار کشور حاصل میگردد این نکته را بیان میدارد که متاسفانه شرایط موجود به هیچ وجه در بسیاری موارد منطبق با مثبت سازی فضای کسب وکار نیست و حتی امنیت سرمایه گزاریهای انجام شده را تضمین نمیکند و در نتیجه ما نمیتوانیم انتظار رشد سرمایه گزاری و در نتیجه آن انتظار رشد تولید واشتغال را داشته باشیم . بر همین اساس است که در آخرین بررسی ، رتبه کشور ما از نظر فضای کسب و کار در بین ۱۷ کشور منطقه دومین کشور از آخر گردیده است.
۲) حاکمیت نگرش علمی
حاکمیت نگرش علمی در تفکر ، تصمیم گیری و اجرا در سطوح مختلف خرد و کلان ، در مقابل تکیه بر نگرشهای مبتنی بر تجربه محدود غیر علمی و سلایق شخصی . سنتهای غیر مستند بر منطق و استدلال قرار میگیرد .
سالهاست که در کمال تاسف مدیریت های کلان اجرائی فقط در اختیار گروهی اندک از افراد جامعه قرار گرفته و آنان نیز با تکیه بر آزمون وخطا سکوهای مختلف مدیریتی را به آزمایشگاه تئوریهای خود تبدیل نموده و کارنامه چندان مثبتی هم از خود برجای نگذاشته اند .
این مدیران محترم بعلت عدم اشراف به علم روز فقط بر تئوریهای خود پای میفشارند به همین علت بحث تحقیق و مشاوره با نهادهای علمی مختلف مانند دانشگاهها که میتواند زیر بنای توسعه پایدار کشور را محقق نماید ، کم رنگ است و بر همین اساس شاهد آن هستیم که با تغییر هر مدیری تمام روابط از صدر تا ذیل دچار تغییر و تحول میگردد. زیرا یک دکترین مشخص علمی بر امور استوار نیست و اداره امور در نهادهای مختلف فاقد هم افزائی لازم است.
۳) تجهیز منابع برای بخش خصوصی
منابع سرمایه گزاری بخش خصوصی و بنگاههای عمومی یا از درون بنگاههای اقتصادی ( سود ) تامین میگردد ، و یا از طریق جذب سرمایه از خارج از بنگاه به روش های مختلفی مانند پذیره نویسی ، انتشار سهام ، اوراق مشارکت ، تسهیلات بانکی و غیر بانکی از بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی داخلی و یا خارجی و....... تامین میشود .
سرمایه گزاری های دولتی باید در امور زیر بنائی و اجتماعی و در یک کلام برای توزیع خدمات عمومی صورت گیرد که میتواند از منابعی مانند دریافت مالیات و عوارض ، فروش نفت و گازو دریافت حق انفال حاصل شود.
در ساختار کنونی کشور ملاحظه میشود که یعلت وسعت شدید حوزه دخالت دولت از دخالت در تولید ساده ترین محصولات مانند مایع ظرفشوئی و رب گوجه فرنگی تا پیشرفته ترین صنایع مانند صنایع هسته ای و نانو ، عرصه های اقتصادی از رقابت پذیری خارج و سیاست های انحصاری حاکم گردیده است . در این شرایط موضوعاتی که میتواند موجب رونق و یا تضعیف محیط کسب و کار گردد عبارتست از:
- عدم وجود ثبات در سیاستهای پولی و وجود رانت دسترسی به منابع پولی در جامعه توسط گروهی خاص
- نبود یک نظام بانکی منطقی ، به روز و کارآمد و قوانین ومقررات تسهیل کننده ومثبت
- نبود بانکهای تخصصی ، توسعه ای که بر پایه علم روز استوار شده باشند و برمبنای تئوریهای تحلیل شده علم اقتصاد نوین مدیریت شوند.
- عدم وجود فضای رقابتی بعلت انحصاری بودن ناشی از دولتی بودن بازار پول ، بازار سرمایه و...
- عدم امکان تامین منابع مالی از خارج بعلت نبود فضای مثبت کسب وکار و بالا بودن ضریب ریسک سرمایه گزاری در کشور.
- عدم وجود یک سیستم شفاف ،عادلانه و رقابت پذیر درتوزیع حمایتهای مالی – اعتباری دولتی .
- عدم وجود یک بازار گسترده ، عمیق و غیر وابسته بعلت نبود بازار بورس و اوراق بهادار غیر مرتبط با دولت
- نبود یک سیستم پویا برای تضمین سرمایه از طریق نظام بیمه ای علمی و منطقی و غیر وابسته به دولت
- وجود قانون بانکداری غیرپویا و از همه بدتر اعمال مقررات و بخشنامه های مغایر با قانون بانکداری و نبود دظارت بر عملکرد بدنه بانکی .
- نبود امنیت سرمایه گزاری بعلت سنگینی سیستم قضائی و کند بودن رسیدگی ها و نبود نظارت قضائی بر نهادهای دولتی مانند بانک ها ، وزارت خانه ها و حتی عدم نظارت مجلس بر عملکرد بانکها .
- نبود سیستم مالیاتی شفاف و عدم وجود اراده ای راسخ برای اجرای فراگیر وعادلانه قانون مالیاتهای مستقیم
۴) نهادهای سیاست گذاری و اجرائی
میدانیم که برنامه ها و سیاست های بخشی و کلان حاکم بر جامعه ، محصول تصمیات نهادهای سیاست گزاری میباشد که حتی اگر بخوبی طراحی شده باشند برای اجرای درست نیاز به بدنه ی اجرائی کارآمد و توانمند دارد و اما اگر تصمیات و سیاست ها تحلیل نشده و غیر علمی باشد و بدنه اجرائی هم از کارآمدی و توانمندی لازم کم بهره باشد ، نتیجه آن همین معضلاتی است که در تمام تار پود جامعه به چشم میخورد.
بعنوان مثال :
- عقود اسلامی مربوط به جهان اعتماد است ، در حالی که بانکداری با روابط جهان بی اعتمادی شکل میگیرد . در نتیجه ملاحظه میشود که ۲۶ سال است که هر روز در حال تغییر و تبدیل تعاریف هستند، ولی هرگز نخواهند توانست یک قانون شفاف و بدور از شبهه تخلفات شرعی تنظیم کنند. لجاجت بر ادامه این کار موضوعی است که حتی پایه های اخلاقی جامعه را متزلزل نموده و متقاضیان تسهیلات بانکی را به سند سازی و دروغ گوئی وادار نموده است .
- قانون بانکی کشور بر مبنای عقود اسلامی و برای گریز از ربا تعریف گردیده ولی در تنظیم مقررات اجرائی از قانون عدول نموده و شبهات رباخواری به ادعای آیات عظام وعلمای اعلام فراوان به چشم میخورد ولی اراده ای برای جبران آن وجود ندارد چون منافع آن جبران کننده ضعف مدیریت بر بانکهای کشور میباشد .
- در اصول حقوقی ، قانون عطف به ماسبق نمیشود . اما در سیستم بانکی ایران مصوبه ۹۷۳ شورای پول واعتبار و بخشنامه های داخلی بانکها ، مانند بخشنامه ۹۵۱/۱ عطف به ماسبق میشود و تولید کننده را بر خلاف قانون و عرف نقره داغ میکنند و هیچ کسی دادرس نیست.
- شورای محترم نگهبان در حدود سال ۱۳۶۳ مواد ۳۳ و۳۴ قانون ثبت را مغایر با شرع مقدس دانست واجرای آنرا غیر قانونی دانست . ولی از آن تاریخ تا سال گذشته تمام بانکها به بهانه عدم ابلاغ ، مصوبه شورای نگهبان را نادیده گرفتند و اموال مردم را غیر شرعی و غیر اصولی تملیک کردند و آنرا افزایش درآمد نامیدند و برخی از مدیران بانکی که یک روز تجربه بانکداری و تحصیلات بانکداری نداشتند بعلت اینگونه اجحافات حتی تشویق شدند.
- هیئت وزیران مصوبه صادر میکند و دستور (( حذف )) جریمه تاخیر تادیه را از محاسبات بانکی میدهد . بانکها در وحله نخست آنرا بایگانی میکنند . مجددا هیئت وزیران بر اجرای بخشنامه تاکید و اعلام میکند که بخشنامه را حتی در کلیه شعب برای ملاحظه مشتریان در تابلو الصاق نمایند . ولی بانکها در تنظیم بخشنامه برای ابلاغ به زیر مجموعه خود لغت (( حذف )) را به (( بخشش حد اکثر تا میزان ۶ درصد )) تغییر میدهند . یعنی بانک دولتی مصوبات دولت را بر مبنای سلیقه خود تغییر و اگر دوست داشت اجرا میکند.
- مشخص نیست توسط چه کسی ۸/۱۳ میلیارد تومان چک پول بدون پشتوانه در مملکت چاپ و توزیع میشود تا موجب انفجار نقدینگی و تورم گردد . بعد معلوم نیست چرا باید صنعت و تولید تنبیه شوند و ارائه تسهیلات به آنان ممنوع شود ؟!
- اعلام میشود که نقدینگی کشور طی دوسال دو برابر شده ، ولی معلوم نیست که این نقدینگی به کجا تزریق شده که تمام واحدهای تولیدی هنوز گرفتار کمبود نقدینگی هستند و باید شب و روز دنبال تسهیلات بدوند .
از این دست مسائل در شرایط حاکم کنونی بر تولید فراوان است . در حالی که اگر یک مدیر بخش خصوصی تصمیمی به اشتباه بگیرد بعلت زیان های وارده مسنقیما تنبیه میشود، ولی معلوم نیست بر چه اساسی برنامه نویسان وسیاست سازان جامعه هرچه بیشتر اشتباه میکنند بر جایگاه بالاتری تکیه میزنند و اجتناب از پاسخگوئی یکی از مصطلح ترین موضوعات جاری جامعه ما گردیده است ؟.
آیا در این شرایط امیدی به رونق تولید و افزایش سرمایه گزاری میتوان داشت ؟

عباس وطن پرور
ـ در تهیه این مقاله از مطالب منتشره توسط معاونت امور تولید ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق ) و دفتر امور شوراهای معاونت برتامه ریزی منابع انسانی و سیاست گزاری اشتغال وزارت کار استفاده شده که بدینوسیله تشکر خود را اعلام میدارد