اقتصاد آسیا و بحران مالی جهانی

قاره کهن آسیا با داشتن بیش از نیمی از جمعیت جهان و اقتصادهای قوی مانند ژاپن، چین، هند و ببرهای جنوب شرق، همچنین به خاطرداشتن منابع فراوان انرژی و مناطق جغرافیایی خاص و دسترسی به آب های آزاد دارای موقعیت خاصی دراقتصاد جهانی است. بازار مصرف کشورهایی مانند هند و چین، انرژی خاورمیانه و اقتصادهای درحال توسعه از ویژگی های خاص این قاره به شمار می رود. از طرف دیگر اقتصادهای صادرات محوری چون ژاپن و چین و همین طور انرژی خاورمیانه نقش مهمی در تعادل قیمت کالاها و انرژی در بازار جهانی دارند. به طور خلاصه آسیا نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد، اما بحران کنونی تاثیرات منفی زیادی برآن داشته است که اثرات آن در این نوشتار بررسی می شود.
در ابتدای بحران مالی جهانی "هاروهیکو کرودا" رئیس بانک توسعه آسیا تاکید کرد: بحران مالی آمریکا و جهان تاثیر چندانی بر بازارهای مالی آسیا نخواهد داشت و اقتصاد آسیا به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد. بازارها و موسسات مالی آسیا در برابر بحران بدهی های آمریکا و غرب، به خوبی مقاومت خواهد کرد و این بحران تاثیر منفی چندانی بر سیستم مالی آسیا نخواهد داشت، البته رشد اقتصادی آسیا امسال تا حدی کاهش خواهد یافت، چرا که رشد اقتصادی آمریکا و اروپا که مهم ترین بازارهای صادراتی آسیا به شمار می روند با کاهش چشم گیری روبرو خواهد شد.
وی افزود: در عین حال اقتصاد آسیا با رکود یا مشکلات جدی روبه رو نخواهد شد. رشد اقتصادی آسیا در سال بین ۱/۵ تا ۲ درصد کاهش خواهد یافت، ولی این مساله مشکل عمده ای به شمار می رود. مسلما مقاومت آسیا در برابر بحران مالی آمریکا تحت تاثیر قدرت اقتصادی هند، چین، ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا است که توانسته اند در سال های اخیر با وجود مشکلات اقتصادی در اروپا و آمریکا شاید بتوان گفت به تنهایی بار رشد اقتصاد جهانی را به دوش کشیده اند.
۲۲ مهرماه ۱۳۸۷ در پی اعلام تصمیم تعدادی از کشورها ازجمله کشورهای اروپایی برای تخصیص منابع عمده مالی برای بهبود شرایط و کمک به از سرگیری فعالیت معمول نظام بانکی، شاخص بهای سهام در بورس های آسیا و اروپا پس از روند نزولی هفته های قبل رو به افزایش گذاشت. شاخص اصلی بورس سئول که بیش از۳۰ درصد تنزل کرده بود، حدود ۳/۸ درصد افزایش یافت. در بازارهای سهام هنگ کنگ و بمبئی نیز بهای سهام پس از سقوط سریع در خلال بحران کنونی، شاهد بهبود نسبی بود و بهای نفت نیز تا حدودی بهبود یافت.
در ادامه بحران در آسیا "هاروهیکوکورودا" رئیس بانک توسعه آسیایی در ارائه راهنمایی به کشورهای آسیایی برای مقابله با بحران مالی جهانی گفت: کشورهای آسیایی باید مصرف داخلی خود را بهبود بخشند و وابستگی به صادرات را در زمانی که تقاضای خارجی در حال کاهش است خاتمه دهند. بازارهای اصلی صادرات آسیا افت شدیدی را در تقاضا شاهد بوده اند. این موضوع اثرات جدی بر زنجیره عرضه آسیا داشته است و تجارت درون منطقه ای را کاهش داده است. اثر این جریان، نرخ سودها را در محدودیت بیشتری قرار داده است و پول های رایج کشورها با فرار سرمایه خارجی از بازارهای جدید افت ارزش پیدا می کند. دولت های آسیایی با کاهش شاخص نرخ های وام دهی و پرداخت میلیاردها دلار در جهت ایجاد محرک برای اقتصادهای خود به این مشکل پاسخ داده اند.
وی تصریح کرد: در حالی که این معیارها بسیار حیاتی بودند، بازسازی اساسی تری برای خاتمه دادن به اعتیاد منطقه به تقاضای خارجی از طرف کشورهای ثروتمند، مورد نیاز است. این موقعیت بسیار سخت به تلاش های جدی تری از طرف همه اعضای مربوطه نیاز دارد تا رشد منطقه را به بالاترین خط سیر آن بازگرداند و بهبود اقتصاد جهانی را حمایت کند. تقاضای داخلی، یک راهبرد کلیدی در بهبود وضعیت آسیا است. در دراز مدت، آسیای در حال توسعه، فرآیند ایجاد تعادل مجدد رشد از وابستگی اضافی به تقاضای خارجی تا انعطاف پذیری بیشتر برای مصرف و سرمایه گذاری را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر مصرف داخلی در آسیا همچنان قدرتمند باقی مانده است و ممکن است به گذر بدون مشکل این رکود کمک کند.
در آذرماه سال گذشته تصویب طرح ۵۸۶ میلیارد دلاری در چین، کاهش نرخ وام های کوتاه مدت در هند، تعلیق فروش سهام توسط سهامداران عمده در ژاپن، تزریق ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی به بانک ها در کره جنوبی و کمک ۱۲۰ میلیارد درهمی در امارات از جمله اقدامات مهم این کشورها برای مقابله با بحران مالی جهانی و حفظ بازارهای پول و سرمایه بود. این اقدام دولت چین جهت تحریک و افزایش تقاضای داخلی است.
از سوی دیگر این کشور طرحی را نیز برای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۲۰۱۰ تصویب کرده است. در آن زمان اقتصاد چین درحال دریافت اثرات رکود اقتصادی ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا و اروپا بود، به طوری که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸، ۹ درصد بود که پایین ترین سطح رشد اقتصادی در ۵ سال گذشته بود. براین اساس دولت چین چندین بار نرخ بهره را کاهش داد تا بتواند محرکی برای توسعه اقتصادی باشد. همچنین دولت چین تصمیم به اتخاذ سیاست های پولی و مالی فعالی گرفت.
دولت هند نیز برای مقابله با بحران از یک سوکاهش دو مرحله ای نرخ وام های کوتاه مدت به میزان ۱/۵ درصد در هر مرحله و از سوی دیگر کاهش نرخ تنزیل جهت پرداخت وام به بانک های تجاری از۱۰ به ۷/۵ درصد و سپرده قانونی از ۶/۵ به ۵/۵ درصد و افزایش سطح وام از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد دلار را مدنظر قرار داد. همزمان با این اقدام ۷۰ میلیارد روپیه به بانک های داخلی تزریق و برخی از محدودیت های سرمایه گذاری خارجی نیز حذف شد.
ژاپن نیز در کوتاه مدت اقداماتی چون تقویت بازار اوراق قرضه سامورایی، تزریق وام های جدید به شرکت ها و تشویق شرکت های ژاپنی به حضور فعال در سرمایه گذاری خارجی را انجام داده است. همچنین در دوره های میان مدت و بلندمدت نیز مقرراتی در خصوص بهبود کیفیت مقررات مالی برای افزایش اثربخشی، کارایی، سازگاری، ثبات و شفافیت انجام شده و برای بهبود بازار سرمایه و تقویت مزیت رقابتی بازارهای مالی با ایجاد بازار قابل اعتماد و بهبود کسب و کار شرکت های مالی تلاش هایی صورت گرفته است.
سیستم بانک داری کره جنوبی که برای تامین مالی به سایر کشورها وابسته است با مشکل جدی روبه رو شده وعلاوه بر آن سرایت بحران مالی به بخش واقعی اقتصاد احتمال کاهش صادرات کره و کسری در تراز تجاری این کشور را به دنبال خواهد داشت. دولت کره جنوبی جهت مقابله با بحران اخیر سه اقدام اساسی در بخش مالی انجام داده است: این کشور از یک طرف تمامی بدهی های ارزی بانک های کره ای تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار را تضمین کرده تا بانک ها از ورشکستگی نجات یابند و ازطرف دیگر۳۰ میلیارد دلار نقدینگی به سیستم بانکی این کشور تزریق کرده و از سپتامبر۲۰۰۸ نرخ بهره را به میزان ۱/۲۵ درصد کاهش و به ۴ درصد رسانده است. علاوه برآن کره جنوبی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد نیز برنامه هایی چون سیاست های انبساطی با هدف افزایش تقاضا داخلی، احیای بازار مستغلات و فعالیت های ساخت و ساز، سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری و کمک به بنگاه های متوسط و خانواده های کم درآمد را اعلام کرده است.
بانک جهانی در پایان سال ۲۰۰۸ اعلام کرد: تاثیر بحران اقتصادی جهان به سرعت در نقاط مختلف در حال گسترش است و در این میان کشورهای شرق آسیا هم از این تاثیر در امان نمانده اند. با این حال ارزیابی این بانک نشان می دهد که سلامت اقتصاد کشورهای منطقه باعث شده این کشورها با آمادگی بهتر و بیشتری وارد این بحران شوند. به دلیل این آمادگی بیشتر نسبت به بحران مالی سال ۱۹۹۷ آسیا، کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به دیگر نقاط جهان این روزها موقعیت بهتری دارند. وضعیت عمومی بازارهای مالی، ترازهای مالی و پرونده های کاری بانک ها و شرکت ها نشان از تقویت شرایط آنها در یک دهه گذشته در نتیجه بهبود اقتصاد کلان و سیاست های ساختاری دارد.
بانک جهانی معتقد است اگر کشورها بتوانند ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کنند، صادرات را با هدف رشد سریع تر در جهان جهت دهند و تقاضای داخلی را جایگزین تقاضای خارجی کنند به اصلاحات ساختاری برای تقویت رقابت ادامه دهند، برای مقابله با بحران هایی شبیه آنچه اکنون دنیا را فراگرفته است، آمادگی بهتر و بیشتری خواهند یافت.
بانک توسعه آسیا طی بیانیه ای در نشست سالانه خود در اندونزی تاکید کرد: دولت های آسیایی باید وابستگی رشد اقتصادی کشورشان به صادرات را کاهش دهند و توجه بیشتری به کاهش فقر در کشورهای خود داشته باشند. کشورهای آسیایی باید به فکر گسترش تقاضای داخلی خود باشند و وابستگی به صادرات را کاهش دهند. بحران مالی و اقتصادی بی سابقه جهانی که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است، موجب کاهش شدید صادرات کشورهای آسیایی شده است.
بحران اقتصادی و مالی جهان میلیون ها نفر در سراسر جهان را به کام فقر خواهد کشاند. از زمان آغاز بحران و رکود در بخش مسکن آمریکا بازارهای مهم صادراتی آسیا با رکود شدیدی روبرو شده اند. از زمان آغاز بحران اقتصادی و مالی در کشورهای توسعه یافته، میلیاردها دلار سرمایه از کشورهای درحال توسعه خارج شده است. بسته های محرک اقتصادی که از سوی چین و ژاپن درحال اجراست، برای نجات این کشورها در بلند مدت کافی نخواهد بود. کشورهای آسیایی باید تعادل جدیدی را بین صادرات و رشد تقاضای داخلی ایجاد کنند.
"لی که چیانگ" معاون نخست وزیر چین در ملاقات با رئیس بانک توسعه آسیا در پکن از کشورهای آسیایی خواست تا همکاری و مشارکت برای مقابله با بحران جهانی مالی را تقویت کنند. وی گفت: برای حصول رشد اقتصادی این همکاری و مشارکت نیاز است. همچنین ژاپن، چین و کره جنوبی قصد دارند اقتصاد آسیا را با صندوق بحرانی ۹۰ میلیارد یورویی به ثبات برسانند.
یون جئونگ هیون، وزیر دارایی کره جنوبی پس از مذاکره با همتایانش در اجلاس سالانه بانک توسعه آسیا که در اندونزی برگزار شد گفت: سه کشور بر سر این اقدام به توافق رسیده اند. این سه کشوربا صندوق های منطقه ای قصد حمایت متقابل از یکدیگر را در صورتی دارند که با مشکل نقدینگی مواجه شوند. سرمایه این صندوق قرار است بیشتر صرف کمک به اعضای آ سه آن شود.
با وجود گزارش هشدارآمیز درباره اقتصاد اروپا، گزارش مثبتی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا و چین منتشر شد که موجب بازگشت آرامش به بورس ها شد. بدین ترتیب بازارهای جهان که هفته های گذشته را در شوک آنفلوانزای خوکی گذرانده بودند، با بهبود قابل توجه شاخص ها مواجه شدند. شاخص برخی بورس های آسیایی تا ۵ درصد افزایش یافت و در اروپا نیز شاخص بورس های معتبر در آلمان و فرانسه تا ۲ درصد بالا رفت. شاخص بورس تایوان نیز روز گذشته با رشد ۵/۶ درصدی و استرالیا با رشد ۳درصدی روبه رو شد. شاخص ۲بورس معتبر آمریکا یعنی داوجونز و اس.اند.پی نیز افزایش محسوسی داشت.
بانک جهانی ۳۰ خردادماه در تازه ترین گزارش خود نوشت، رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال ۲۰۱۱ پایین تر از میانگین ۴/۵ درصد خواهد بود و رشد اقتصادی منطقه از ۵/۶ درصد در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱/۶ درصد در سا ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منطقه نیز به نصف کاهش خواهد یافت و به کمتر از ۳/۱ درصد خواهد رسید. این رقم سال گذشته به بیش از ۶ درصد رسیده بود.
خاورمیانه و شمال آفریقا یک سوم تولید جهانی نفت را در اختیار دارند. قیمت نفت از ۱۴۷ دلار در جولای گذشته به کمتر از ۳۴ دلار در ماه دسامبر کاهش یافت. قیمت نفت هم اکنون ۷۱ دلار است. کشورهای نفت خیز عربی خلیج فارس برای افزایش رشد اقتصادی و جلوگیری از کاهش شاخص سهام هزینه های دولتی را به شدت افزایش داده اند. به نظر می رسد عواملی که موجب افزایش رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز طی ۵ سال گذشته شده است هم اکنون موجب کاهش رشد اقتصادی منطقه خواهد شد. براساس گزارش بانک جهانی متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۱ به ۶۶ دلار خواهد رسید. درآمدهای نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس از ۶۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۲۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید.
درآمد کشورهای صادر کننده نفت در حال توسعه منطقه شامل ایران، الجزایر، عراق، سوریه و یمن از۳۲۰ میلیارد دلار به کمتر از۱۴۰میلیارد دلار خواهد رسید. کاهش درآمدهای نفتی، افت سرمایه گذاری و رکود بخش توریسم موجب خواهد شد تا اقتصاد کویت و عربستان با رکود و بحران شدیدی روبرو شود. همچنین اردن و لبنان نیز با کسری شدید بودجه روبرو هستند. رشد اقتصادی این دو کشور نیز امسال ۲/۵ درصد کاهش خواهد داشت.
بانک توسعه آسیا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد بحران مالی و اقتصادی جهان تبدیل به بحران اجتماعی در آسیا شده و بیش از۶۰ میلیون نفر در کشورهای آسیایی را به کام فقر اقتصادی کشانده است.
"راجات ناگ" دبیرکل بانک توسعه آسیا اخیرا گفت: تبعات و پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی بسیار شدید و قابل توجه بوده است. این مهمترین نگرانی ما است. کاهش ۳ درصدی رشد اقتصادی آسیا به غیر از ژاپن، استرالیا و نیوزلند، طی سال مالی ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ موجب افزایش ۶۰ میلیون فقیر در آسیا خواهد شد. این مساله به معنای رشد ۱۰ میلیون نفری افرادی است که با سو» تغذیه روبرو هستند و این مساله موجب مرگ و میر بیشتر ۵۶ هزار کودک زیر ۵ سال خواهد شد.
وی افزود: آسیا باید در مدل تجاری خود تجدید نظر کند. کشورهای آسیایی هم اکنون ۶۰ درصد تولیدات خود را به ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا صادر می کنند. بحران اقتصادی جهان موجب کاهش شدید صادرات آسیا شده است. آسیا باید با افزایش هزینه های داخلی و مصرف، با بحران اقتصادی و مالی جهان مقابله کند. کمبود برنامه های تامین اجتماعی در آسیا موجب شده تا نرخ پس انداز در این کشورها بالا باشد و مردم برای سنین پیری درآمدهای خود را بیشتر پس انداز کنند. مدل رشد اقتصادی آسیا طی ۵۰ سال گذشته بر مبنای صادرات و توجه به بازارهای بین المللی بوده ولی اکنون زمان آن فرا رسیده که آسیا در مدل های اقتصادی خود تجدید نظر کند.
رئیس بانک توسعه آسیا با پیش بینی رشد ۶ درصدی برای اقتصادهای آسیایی درسال آینده گفت: این قاره در سال۲۰۱۰ از بحران اقتصادی خارج خواهد شد. متوسط رشد اقتصادی آسیا در سال ۲۰۰۸ ، ۶/۳ درصد بود. این رقم در سال ۲۰۰۹ به ۳/۴ درصد خواهد رسید، اما در سال ۲۰۱۰ بحران اقتصادی از کشورهای درحال توسعه آسیا رخت برخواهد بست. براساس پیش بینی بانک توسعه آسیا متوسط رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۰ به ۶ درصد خواهد رسید. یادآور می شود که رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۰۷ به ۹/۵ درصد رسیده بود.

نویسنده : سید حسین امامی

منبع : روزنامه مردم سالاری