جامعه به عنوان یک سیستم

اگر از بنده بپرسند که مهم‌ترین وظیفه یک جامعه‌شناس چیست، خواهم گفت: رواج و آموزش بینش جامعه‌شناسانه. یکی از اهم ویژگی‌های این بینش، نگرش سیستمی به مسائل جامعه است و اینکه نمی‌توان یک جزء اجتماعی را از بقیه اجزا جدا و برای آن راه‌حل ارائه نمود. اتخاذ هر راه‌حل برای مسائل اجتماعی باید با توجه به این اصل بدیهی صورت گیرد.
مثلا‌ً نزد مردم ما این ایده معمول است که اگر ارتکاب جرمی زیاد شود (مثلا‌ً قاچاق مواد مخدر) بلا‌فاصله دستور تشدید مجازات صادر می‌کنند، در حالی که لزوماً چنین سیاستی درست نیست و چه بسا این سیاست اثر معکوس هم داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که باید مجازات‌ها را کاهش داد.در واقع جامعه برخلا‌ف پدیده‌های مصنوعی دارای نظمی درونی است که هر نوع بی‌نظمی در یک جزء آن چه‌بسا ناشی از اختلا‌ل و بی‌نظمی در سایر اجزای آن باشد، بنابراین با حفظ سایر بی‌نظمی‌ها نمی‌توان نظم را در جزء مورد نظر ایجاد کرد.
سال‌هاست که قبولی بیش از ۵۰ درصد دختران در کنکور دانشگاه‌ها و نیز بالا‌تر رفتن نسبت دانشجویان دختر نسبت به پسر از سوی عده‌ای به عنوان یک مشکل و طبعاً بی‌نظمی مطرح می‌شود و به همین دلیل درصدد حل آن هستند. بدین منظور طرح سهمیه‌بندی را برای ورود کمتر دختران به آموزش عالی در دست اقدام دارند. اگرچه این طرح هنوز قانونی نشده، اما عده‌ای معتقدند که دست‌اندرکاران امر عملا‌ً آن را در سال جاری به اجرا درآورده‌اند و از این حیث حقوق دختران را نادیده گرفته و ضایع کرده‌اند. اینگونه راه‌حل‌ها جز آنکه منشاء بی‌عدالتی است، مثمرثمر هم نیست، زیرا ارائه‌کنندگان طرح زحمت پرسش این سوال‌ها را به خود نمی‌دهند که چرا پسران رغبت کمتری به حضور در دانشگاه دارند؟ آیا در غیاب چنین رغبتی، آمدن فرمایشی آنان به دانشگاه موجب تربیت نیروی مفید برای توسعه کشور می‌شود؟ به علا‌وه سرکوبی این رغبت دختران در چه مسیری هدایت خواهد شد؟...
واقعیت این است که پسران جامعه ما از دختران ما کم‌هوش‌تر یا بی‌خیال‌تر برای پیشرفت نیستند، اما مسأله مهم این است که از سویی تحصیل، جایگاه کارکردی خود را به نحو موثری از دست داده و از سوی دیگر شکاف جنسیتی در زمینه اشتغال و فقدان بازار اشتغال برای زنان، موجب سرریز دختران به آموزش عالی شده است و تا وقتی که این دو مشکل وجود دارد، نباید انتظار داشت که با سیاست‌های سهمیه‌بندی می‌توان راه به جایی برد. سیاست سهمیه‌بندی در بهترین حالت می‌تواند صورت مسأله را پاک کند و نه آنکه مسأله را ‌حل کند و این خطر بزرگی است که مسأله‌ای وجود داشته باشد و خود را از دیدن و در نتیجه اقدام برای حل آن محروم کنیم.در مورد این دو مشکل توضیح بیشتری می‌دهم.
۱) اولین مشکل به کاهش نقش و اهمیت تحصیلا‌ت در کسب قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی مربوط می‌شود. به طور کلی پسران جامعه ما برای کسب این سه ویژگی (قدرت، ثروت و منزلت) بیش از دختران تحت فشار هستند، زیرا آنها موظف‌اند هزینه زندگی خود و خانواده را تأمین کنند. از این رو ورود به دانشگاه و کسب تحصیلا‌ت عالی برای آنان نوعی سرمایه‌گذاری اقتصادی است. آنان فقط در شرایطی حاضر به ورود به دانشگاه می‌شوند که فکر کنند پس از گذراندن چهار سال یا بیشتر برای اخذ مدرک لیسانس، درآمدهای بعدی هزینه‌های از دست رفته این چند سال را جبران می‌کنند یا بر قدرت و منزلت آنان به نحو موثری اضافه می‌کند. اگر چنین برداشتی داشته باشند، طبعاً از دختران عقب نمی‌افتند، اما وقتی که این ارزیابی کم‌کم رنگ باخته است، به طور عادی میل و رغبت آنان برای ورود به این مسابقه کمتر می‌شود و چه‌‌بسا ترجیح دهند زودتر وارد بازار کار شوند. به‌ویژه آنکه وضعیت بیکاری برای افراد تحصیلکرده لزوماً کمتر از افراد دیپلمه و پایین‌تر از دیپلم نیست.
۲) مشکل دوم هم به ساختار نابرابر بازار اشتغال مربوط می‌شود. بازار اشتغال در ایران بسیار مردانه است و طی سه دهه گذشته تحولی ملموس در وضع اشتغال زنان حاصل نشده است. حتی طی چند سال گذشته در برخی موارد اوضاع اشتغال زنان بدتر هم شده است. بنابراین زنان برای راه‌یافتن به مراتب بالا‌تر اجتماعی چاره‌ای ندارند جز اینکه به تحصیلا‌ت هجوم ببرند و تمام کوشش خود را معطوف به موفقیت در این عرصه نمایند.
درست مثل این است که برای ورود به ساختمانی چند در داشته باشیم، اگر یکی از درب‌ها (اشتغال) به نحوی باشد که زنان را راه ندهند، طبیعی است که زنان برای ورود به این ساختمان (سطوح بالا‌تر اجتماعی) به درب دیگر (تحصیلا‌ت) هجوم ببرند.
و اگر کسی ورود از این درب را سهمیه‌بندی کند، جز اینکه زنان را از ورود به ساختمان و ارتقای اجتماعی منع می‌کند، نتیجه دیگری به دست نمی‌آورد و چنین منعی به نوبه خود عوارض دیگری هم برای زنان و هم در تعامل میان زن و مرد ایجاد می‌کند. ضمن اینکه هر دو موضوع اشتغال و تحصیلا‌ت با افت کارایی و کیفیت مواجه می‌شوند، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه را برای دستیابی به این دو موضوع محروم از رقابت کرده‌اند و این امر به کلیت نظم اجتماعی لطمه‌های جبران‌ناپذیر می‌زند.شاید گفته شود در گذشته نسبت زنان در دانشگاه کمتر بود و مشکلی پیش نمی‌آمد، در پاسخ باید گفت که افزایش این نسبت ضرورت و محصول پیشرفت اجتماعی است، در جامعه‌ای که توسعه می‌یابد، لزوما نقش و مشارکت بانوان نیز بیشتر می‌شود و ممانعت از چنین امری موجب اختلا‌ل در نظم خودجوش اجتماعی و عدم توازن در اجزای گوناگون جامعه می‌شود.بنابراین اگر فکر می‌شود که نابرابری موجود در تعداد واردشدگان به دانشگاه برحسب جنسیت، که بیشتر زنان هستند، به نفع جامعه نیست، راه آن ایجاد سهمیه‌بندی نیست، بلکه از یک سو باید نظام اجتماعی به گونه‌ای طراحی شود که تحصیلا‌ت بیش از وضع کنونی در بهره‌وری و ارتقای شغلی موثر باشد و از سوی دیگر موانع موجود در بازار را برای اشتغال زنان کم کرد. با وجود این دو مشکل، امکان ندارد که میان واردشدگان به دانشگاه توازنی منطقی یا مورد انتظار برقرار شود.
فقدان چنین بینشی در بسیاری از سیاستگذاری‌های اجتماعی ما از گذشته دور وجود داشته و البته در برخی مقاطع تشدید هم می‌شده است، به‌ویژه هنگامی که دولت‌ها با توانایی مالی خود قادر به حل مقطعی و صوری برخی مشکلا‌ت بوده‌اند. بنابراین این کوشش و اهتمام اصلی باید معطوف به اصلا‌ح و جایگزین کردن چنین نگرشی باشد؛ نگرشی که جامعه را به عنوان یک سیستم زنده و پویا می‌داند، و نه اجزایی بی‌ارتباط با هم که سیاستگذاران هرگونه اراده کنند بتوانند آنها را جهت دهند.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی