شالوده شکنی احمدی نژاد در مرزهای تاریخی قوه مجریه

در بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت، پندها و حكمت های فراوانی مستتر است. نظریه پردازان، سیاست ورزان، اهالی رسانه، كارگزاران و... هر یك مخاطب اصلی بیان عمیق و قویم ایشان به شمار می آیند. به نظر می رسد به دلیل وضوح بازگشت هر یك از «ضمایر بیانی» معظم له به «مراجع» خاص، شایسته است هر یك از طیف های مرجع نام برده شده، نسبت خویش را با این اندرزها تبیین و ترسیم كنند. برخی «اهالی سیاست» اما، از آن روی كه خویش را به دامان «تغافل» درمی افكنند، معمولا نمی شنوند، با این كه از حیث شنوایی مشكلی ندارند، گو اینكه ناشنیدن، خود «تاكتیك» و «استراتژی» اهالی سیاست برای مواجهه با رقیب است.
از این رو گفتار حاضر بر آن است تا نسبت «سیاست» و حقیقت و به تبع آن «واقعیت» را به اجمال واكاوی نموده و از رهگذر واسازی دوگانه ای نام برده شده، به نكته مهم مورد اشاره رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر پیوند سفرهای استانی هیئت دولت اسلامی با «واقعیت» و «حقیقت»های كشور بپردازد. اما سیاست چیست و حقیقت كدام است؟ به دیگر سخن آیا سیاست شجره ای دارد و حقیقت «دودمان» و «تباری» دیگر؟ از منظری «درون متنی» و مبتنی بر مواریث اسلامی و شیعی، در «شجره» و «تبار» سیاست و حقیقت، دوئیتی نیست، اگرچه در ساحت مدرن «حقیقت» و «سیاست» دو امری متفاوت اند. انقلاب اسلامی به رغم نو بودن، از حیث تشخص و هویت به «مدرنیته» قابل ارجاع نیست.
امام خمینی كه زعیم «وحدت» در «كثرت» است، دوئیت ها را برنتابید و از حیث انسجام نظری، ثنویت های متعارف «دین و دنیا»، «علم و دین»، «نظر و عمل»، «سیاست و دیانت» و «حقیقت و سیاست» را مرزهایی دانست كه «مصنوع» و «مجعول» آدمی است، لذا مكرر بر دوگانه ها شورید و برای اتحادشان كوشید. مع الوصف تاریخ رسوبات «رنسانس» و وضع و نسبت خاص و جدید سیاست و حقیقت در اروپا در ایران زمین، داستان رقت باری است.
به رغم انسجام یافتگی منظومه اندیشگی امام خمینی(ره) و اتحاد مبانی نظری در طرح انقلاب اسلامی، نفوذ اندیشه های التقاطی و ثنویت گرایانه «دین» و «دولت» در «سازمان» اجرایی و برنامه ریزی دولت موقت، سایه سنگین «سیاست» بر «حقیقت» مستولی شد. آشفتگی تئوریكی كه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای دولت نهم به ارث گذاشته شد، محصول و نتیجه چنین دورانی است. مقطعی كه خود از رحم «مدرنیزاسیون عصر پهلوی» زاده شد. عصری كه «سیاست» بر «حقیقت» غلبه داشت.
سال های پایانی دهه پنجاه، عصری كه باید با تأسیس دستگاه های اجرایی و نظام برنامه ریزی و بودجه ای برآمده از طرح انقلاب اسلامی متحول می شد، اما هرگز چنین نشد و دست و پای انقلاب و انقلابیون را با قوانین و رویه های ارتجاعی بست.
سخت گیری به اقشار «كارگر» و سیاست های بودجه ای در «آموزش و پرورش» و «آمایش سرزمینی» و همچنین فقدان رویكرد هم جبهه با «عشایر» سلحشور، حاصل كینه ها و عقده های جریان لیبرال مستقر بر نظام دیوان سالاری حاكم بود كه اینك به عنوان «متخصص» و تحصیل كردگان «غرب محور» در نظام مدیریتی جاخوش كرده بودند. این درحالی بود كه «حقیقت» انقلاب چیزی دیگر حكم كرد. حكم مبتنی بر اندیشه دینی انقلاب و رهبری نهضت آن بود كه سیاست فرعونی «سرزمین های سوخته» در اقصی نقاط ایران باطل شود و «كارگر»، «دانشجو» و «دانش آموز» و خانواده بزرگ «آموزش و پرورش» ارج و قرب یابد.
نیك می دانیم كه جنگ تحمیلی نیز مرزهای تصنعی حقیقت و سیاست را موقتا از نظرها پنهان كرد تا اینكه به یكباره پس از جنگ سر برآورد. انقلاب اسلامی طرحی همه جانبه و بنیادین بود، لذا مجریان و سازمان برنامه ریزی كشور باید ساختارها و محتوای رژیم سابق را دگرگون نموده و پس از تخریب، مدل جدیدی برای سازندگی ارائه می كرد این اقدام در حوزه نظر و در سطح رهبری نهضت اتفاق افتاد و در ساختارهای كلی نظام نیز به وقوع پیوست، اما سیستم اجرایی متناسب با اندیشه طراحی نشد و مسئولیت این سطح از سیستم به دست كسانی سپرده شد كه اتفاقا با اساس دیوان سالاری حاكم و حتی بعضا با سازمان سلطنت نیز معارضه ای نداشتند.
دیوان سالاری سلطنتی كه مدام بشارت رسیدن به دروازه های «تمدن بزرگ» را در بستر مدرنیزاسیون وعده می كرد، اما به قول «سایروس برآم»، رژیم در یك برنامه كاملا از قبل تنظیم شده! كشاورزی و دامپروری مملكت را مضمحل كرد و درآمدهای هنگفت نفت را صرف خرید گندم آمریكا، برنج تایلند، پیاز پاكستان، سیب زمینی هند، پرتغال آفریقای جنوبی، مرغ هلندی، تخم مرغ اسراییلی، پنیر دانماركی، گوسفند تركی و ... می نمود و گروه های كارگری، كارمندی و ۸۵% ازملت را به بانك ها و سرمایه داران كوچك و بزرگ مقروض كرد.
باید اذعان كرد فن سالاری مستولی بر دولت موقت انقلاب، هرگز بر ساختار چنین «دولت رانیته ای» نشورید، بلكه به قول «مایكل فیشر» این جریان «متخصص» و «بورژوا» عملاً كنترل نهادهای دولتی را پس از انقلاب به دست گرفت، در حالی كه فیشر خاطر نشان می كند؛ حقیقت آن بود كه انقلاب از آن روی حادث شد تا معیارهای حاكم بر دولت و رفتارها تغییر یابد. بدین دلیل می توان گفت در كنار «انقلاب اسلامی» ، «دیوان سالاری» منبعث از مدرنیزاسیون عصر پهلوی، از آغاز «دولت موقت» با حفظ «هویت» و «شخصیتی» مستقل، شانه به شانه انقلاب رشد نموده و به دلیل اتصال به منابع اصلی تولید و توزیع ثروت تاكنون در حكم «پدرخوانده» عمل می نماید. اكنون می توان با ادله های فراوان گفت؛ دیوان سالاری، دیوانیان و روحیات دیوان سالارانه فربه تر از انقلاب و اصالت آن می باشد.
اینجاست كه حقیقت انقلاب و قضاوت عقل چنین حكم می كرد كه «انقلابی اداری» به وقوع بپیوندد تا تغلب «سیاست دیوانی»، تحت الشعاع، سعه وجودی انقلاب قرار گیرد. بی حساب نیست! بگوییم بسیاری از حساسیت «دیوانیان» و تكنو كرات های كنونی در مقابل دولت نهم به ورود احمدی نژاد در چنین نقاط رازآلود ممنوعه ای بازگشت دارد. این مشكل البته دامنگیر انقلابات بزرگ دنیا نیز بوده است. اما پرسش حقیقی آن در بستر انقلاب اسلامی است كه در صورتی كه بین «طرح انقلاب» و «سازمان های مجری»، انطباق و سازواری وجود نداشته باشد چه باید كرد؟!
آیا انقلاب می تواند حركتی رو به جلو داشته باشد در حالی كه سازمان های برنامه و بودجه ای آن كشور درك حقیقی و مطابق با عالم واقع از حقایق و واقعیات انقلاب ایران و ملت آن نداشته باشند؟!
به چنین وضعی در پروسه رشد و پیشرفت یك كشور «از جا دررفتگی سیستم» اطلاق می شود. تاسیس نهادهای انقلابی در كشور اگرچه پاسخ به چنین وضع و جزو راهبردهای ضروری بود، لكن به دلایل تاریخی منجر به توقف رشد تنومندانه دیوان سالاری موازی با «اصل» و «تبار» انقلاب اسلامی در ایران منجر نگردید.
مرحوم بازرگان در برابر دعوت امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت تعجیل دولت موقت در اداره انقلابی امور كشور ، مكرر بر «سیاست گام به گام» و «لنگ لنگان» دولت موقت تاكید می كرد. وی حتی در بیانی شگفت آور پس ازتذكرات جدی امام می گوید «حضرت آیت الله همانند «طبقات مختلف مردم» به دولت فشار می آورد! و ما را كلافه كرده است!!» با اینكه نوبت نتیجه از این گفتار نرسیده اما در جمله ای معترضه باید گفت؛ احمدی نژاد كه سهل است، بلكه این «دودمان» و «شجره تكنوكراسی» در مقابل تاكید «حضرت آیت الله» و رهبری نهضت اسلامی و موسس طرح انقلاب هم ازاطلاق ناموزون و غیركارشناسی «كلافه گی» استفاده می كرد.
از این رو كلافه گی دیوانیان كنونی مقابل احمدی نژاد بی وجه و بی مشابهت با كلافگی دیوانیان «صدر انقلاب» از امام نمی باشد لذا می توان ادعا كرد سیاست لنگ لنگان «دولت موقت» در بدو امر خطیر نهضت، چنان كار را بر انقلاب سخت كرد كه نیروهای انقلاب از آن روز تا به حال هرچه تلاش می كنند نمی توانند «لجام» اسب سركش تكنوكراسی و جماعت فن سالار را مهار كنند؛ لذا نیروهای انقلاب، همواره یك گام و بلكه چندین گام از ماشین قدرتمند بروكراسی در ایران عقب ترند.
پس از «جنگ» نیز «حكم» آن بود تا پیش كسوتان جهاد و شهادت، یعنی توده ملت در پیچ و خم «زندگی روزمره» به فراموشی سپرده نشوند وجزو اركان «بازسازی» به كار فراخوانده شوند. این گفتار بر آن نیست تا تلاش های دولت پس از جنگ را برای بازسازی نادیده انگارد.
بلكه محور سخن تاثرآمیز این سطور آن است كه نظام برنامه و بودجه كشور در این مقطع نیز به دلیل غفلت رئیس دولت سازندگی مجدداً به اصل غیربومی خویش و به «نیا» و «تبارش» در دولت موقت اما این بار حتی به نوعی خشن تر بازگشت.
آنچه اهمیت یافت «تخصص» بود و «جنگ سالاران» !! باید جای خویش را به «فن سالاران» می دادند. «حقیقت» حكم می كرد تا كشوری كه به مدد ایثارگران و توده ملت جنگید، اكنون نیز به دست آنان آباد شود، تا وطن در عمران و بازسازی از گزند پارادایم های مسلط در نوسازی نیز مصون بماند، چه اینكه نوسازی با اتكا به توصیه های مراكز مسلط جهانی فارغ از «معنویت» و «فرهنگ عمومی» كشور و در «متن مدرن» حادث می شد و با حقیقت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تناقضی عمیق داشت.
اتفاقاً آزردگی «حزب اله» و توده ایثارگر از برخی منتقدین ، دولت مردان و بخصوص از رئیس دولت سازندگی ازهمین جا كلید خورد. اما گوش «سیاست» نیوشای «حقیقت» نبود. لذا باید گفت آنچه در «آموزش شهروندی» در «تهران» پس از جنگ و «شهرهای بزرگ» اتفاق افتاد محصول چنین نگرشی بود. «سیاست تعدیل» فارغ از «حقیقت عدالت» در اینجا اتفاق افتاد. «دیوانیان سرمایه سالار»، آنجا هم بیانیه می دادند كه مهم نیست تا عدالت تحصیل شود!» بلكه ارجح آن است كه «توسعه» را در آغوش بگیریم!!
و باید در این گردنه!! صبر كرد! تفوق، غلبه گی و تقدم «سیاست» توسعه بر حقیقت و باطن فرهنگ ایرانیان از نتایج ناگوار فقدان «اتحاد» سیاست و حقیقت بود. در حالی كه شالوده ی متحد حقیقت و سیاست ما را در انقلاب و جنگ به پیروزی رسانید. از این رو به جای تكیه بر آموزش مناسبات دینی و تعمیق عالمانه، بهنگام و روزآمد آئین زندگی با مؤلفه های مدینه دینی تبلور یافته در انقلاب و جنگ، «مدرنیت» و آموزه های «لیبرالی» را در صدر برنامه های شهرهای بزرگ قرار دادیم.
به زبانی ساده تر این گونه باید گفت؛ در حالی كه باید در نوسازی و بازاندیشی ساختار، سازمان آفرینش كارویژه های نوین در «مساجد»، مراكز «مقاومت» مردمی و هیئت مذهبی و عام المنفعه كهن ایرانی اندیشه می شد، جریان «شبه مدرنیسم» حاكم بر تهران، مدیریت «سیاست» را به دست گرفت و با آفرینش نیازهای جدید به مطالبات جدید پاسخ گفت!! لذا به جای تكریم توده ی ملت انقلابی و مشاركت جو در دفاع از كشور و معاضدت ایشان در نوسازی بافت های فرسوده و گشایش امور دنیای ایشان، به طراحی سالن های «پاتیناژ» و «خانه های موسیقی» مباین با هویت ملی اقدام شد.
حكم «الست» آن بود تا سیمای شهرها با معماری اسلامی و ایرانی در چشم انداز هنر اسلامی و مبتنی بر نیازهای حقیقی «هویت» و «تشخص» یابد، این در حالی بود كه برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات در فرهنگ و متن مدرن تدوین و اجرا می شد. پرواضح است كه همه اینها از آثار ترجیح بلامرجح «سیاست» توسعه بر «حقیقت» فرهنگ در ایران پس از جنگ بود. «فن سالاران» اما به دلیل خبرویت در آفرینش نیازها و آشكار كردن «چهره» و «تظاهرات» آن نیازها در بخش هایی از جامعه، سخن از واقعیاتی می راندند كه خود می آفریدند!!
پس از مدتی البته معلوم شد كه غوغای مدرنیسم در سالهای پس از جنگ با ارتشاء و اختلاس نیز پیوندی وثیق دارد. در یك فقره از آن كه به پخش علنی دادگاه شهردار پایتخت و سایر شهرداران زنجیره ای تهران انجامید بر همگان روشن شد كه زیر «كاسه ی شبه مدرنیسم»، نیم كاسه ای دیگر هم یافت می شود اما به نظرم این قرارهای مجرمیت، روال جاری و متعارف حقوقی بود، چیزی كه اما «سیاست» نگذاشت برملا شود و یا به درستی تبیین گردد؛ همانا «قبض» آیین شریعت و «بسط» فرهنگ و هنر مدرن در شهر بود كه قاضی با كدامین قانون می توانست جرم آن را احراز و اثبات نماید. در اینجا نیز «دیوانیان» به مدد قدرت دولت و «انحصار ثروت» بر مردم پیروز شدند! تا نوبت به اصلاحات رسید. بیچاره اصلاحات! كه قریب به یك صد سال دم از آن می زنیم اما دریغ از تحصیل حقیقت اصلاح و اصلاح گری!
مدتی نگذشته بود كه به زودی، سیاست بر حقیقت اصلاح غالب آمد و كار، مجددا به دست «دیوانیان» و «بروكرات ها» افتاد و از اصلاح و اصلاح گری جز پوسته و شعاری باقی نماند. به قول حجاریان «جنبش دوم خرداد خیلی زود به نهاد تبدیل شد. جنبش فراموش شد. دولت به جایش نشست و كار دست همان «بوروكرات های سابق افتاد.»
به راستی این بروكرات ها كیانند كه در همه جا حضور دارند، به نوعی كه «سعید» و «ما» را هم در این گفتار هم زبان! كرده است! اگرچه «خود» او (سعید حجاریان) بعدها به قسمت مهمی از «مشكل» اصلاحات تبدیل شد. مع الوصف این حرف هوشمندانه ای بود كه البته پس از دوره نخست دولت دوم خردادیان از سوی وی اظهار شد: وی معتقد بود «اصلاحات به دلیل عدم سنخیت با مردم به سیاستی بوروكراتیزه، متصلب و فسیل مبدل خواهد شد و اگر این آویزه گوشمان نشود ۴ سال بعدی به سراشیبی سقوط افتاده و كارمان زار خواهد بود و مردم نیز در بحران های مضاعف زندگی خواهند كرد» مركز كنترل و فرماندهی ارائه «تفسیر رسمی» دوم خرداد، با تحت الشعاع قرار دادن حقیقت مطالبات ملی و به حاشیه راندن «تفسیر ملی» و مردمی دوم خرداد، «سیاست» را بر زندگی مردم مقدم ساخته و در خصوص تقدم سیاست بر توسعه و گشایش امور مردم به «نظرسازی» مبادرت كرد. نظر سازی! و تو نیك می دانی كه این غیر از «نظریه پردازی» است.نظریه پردازی كاری صعب و سخت است اما با یك قرارداد می شد نظرسازی كرد! مأمور تحقیق چنین نظرسازی (همان نظرسنجی!) هم لازم نیست نظر «آدم ها» را جویا شود. به قول قاضی تحقیق پرونده، در این قسم از «تولید علم»! می توان حتی از «ساختمان های نیمه كاره» و «اسكلت ای آهنی» هم پرسید و به جایشان در گزینه های قرارداد نظرسنجی! علامت زد!! سیاست و سیاست ورزی دولت موسوم به اصلاحات با دوری از حقیقت انقلاب و تحولات اجتماعی، خیلی زود در كمند بروكرات هایی افتاد كه برای همه دولت ها، نسخه های آماده شده ای ارائه می كنند.
اقتصاددانانی كه اكنون عدد و رقم ایشان به ۵۷ می رسد، تركیبی ناهمگون كه از دولت موقت تاكنون «اقتصاد دیوان سالار» را نمایندگی می كنند. البته خوب كه بكاوی! آدرس بسیاری از ایشان را هرگز نمی یابی! چه اینكه به قول دوست خوبمان دكتر مهدوی زادگان، این جماعات، احزاب و متخصصین را حداكثر می توان با «ایمیل» و در فضایی «مجازی» یافت و این با آدرس گروه های مرجع مذهبی كه نام، آدرس و درب منزلشان به روی همه ملت باز است؛ فاصله ای است از زمین تا آسمان!! قدرت ارعاب تئوریك «اقتصاددانان دیوان سالار» آنها را قادر می سازد تا ذیل توجیهات متلون، درهای بسته ی «جنبش ها» و «دولت ها» را بازگشایند و حتی دولت های مدعی یكپارچگی تئوریك را در كوتاه ترین زمان ممكن به یك «شركت سهامی» بدل كنند.
«سیدمحمد خاتمی» در نخستین روزهای ریاست جمهوری بر «سیاست تعدیل» و «توسعه ی بی عدالت» هجمه كرد و این مدل مسلط بروكرات ها در دولت سازندگی را منسوخ اعلام كرد! این گذشت و ۳ سال بعد «عطریان فر» پس از عمومی شدن آشفتگی های تئوریك دولت دوم خرداد و مغلوبه شدن تیم اقتصادی دولت «هفتم» و «هشتم» در نزاع با بوروكرات های اقتصادی دولت «پنجم» و «ششم» به صورتی جالب به شرح وضعیتی پرداخت كه «سعید» نیز پیش تر آن را تشریح كرده بود، وضعیتی كه شرح آن در این روزها برای مناظره ی «اصولگرایان» با «دیوان سالاران» اقتصادی حاوی پندها و اندرزهای لطیفی است.
وی می گوید: «تیم اقتصادی دولت آلیاژی و شكننده است. دید اقتصادی كارگزاران در واقع همان نگاه چپ مدرن است. نظریات اقتصادی «دولت»، «كارگزاران» و «مشاركت» رابطه ی تنگاتنگی دارد. رك بگویم قابل قبول نیست كه بعد از گذشت ۵/۳ سال، تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه ی اقتصادی یك كابینه مشترك باشیم». او در آخر نتیجه گرفت كه تیم اقتصادی آقای خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطای زیادی در دوره ی ۵/۳ ساله ی خود داشته اما به دلیل ناهمگونی ذاتی آلیاژها نمی توان كاری از پیش برد!!
شكایت ۲۳روز بعد دبیر كل سازمان مجاهدین هم شنیدنی است. او هم ضمن تاكید بروجود ناهماهنگی در دولت خاتمی می گوید: «كسانی كه در دولت سابق (دولت سازندگی) تفكر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می كردند، با بن بست مواجه شدند و در دولت خاتمی هم قطعا ناموفق عمل كردند و برای اقتصاد كشور ایجاد مشكل نمودند».
ای كاش این اعترافات در محضر «حقیقت» و برای پالایش «سیاست» صورت می پذیرفت، اما این نزاع ها ذیل اصالت «شركت سهامی دولت» صورت می پذیرفت و بیش از این كه به حقیقت نزدیك باشد به حرف هایی «پارتیزانی» و ژست هایی «اپوزیسیونی» شباهت داشت. گو این كه، حكم، حكم سیاست بود و باید فارغ از متن و مطالبات مردم جریان پیدا می كرد.
دوری از تفسیر مردمی دوم خرداد، خیلی زود واقعیات جامعه ی ایرانی را «قلب معنا» نمود. اقتضائات سیاست غیرمصلحانه و بی انطباق با آیین های اسلامی و ایرانی عرصه را بر ملت تنگ كرد و احزاب واسط، مطالباتی «مجعول» و «مصنوعی» را به نام ملت می آفریدند و بر روند احقاق آن نیز «مدیریت» می نمودند!! و صد البته در اوج فربگی «دیوانیان دولت محور» و «سیاستمداران اقتصاد محور» توده ی ملت اما روز به روز نحیف تر شد.
اداره ی كشور با فن «خطابه» و «جدل» آمیخته و جزوی از متاع های «شیك» و «لوكس» هیئت دولت یا كثیری از ایشان شد و به دلیل علاقمندی خاتمی به شعر و فلسفه، هیئت دولت نیز صبغه ای رمانتیك پیدا كرد. از اینجا معلوم می شود سفرهای استانی برای رمانتیك جز «كلافه گی» چیزی به دنبال نخواهد داشت.
حرف های «عیسی كلانتری» هم در آن وانفسا در روزنامه ی «انتخاب» جالب بود! البته حرف هایی پس از صدارت و وزارت! ولی جالب اینكه او هم مشكل اصلی را «دیوانیان» حاكم بر «سازمان برنامه ی كشور»!! ارزیابی می كرد: «همه فكر می كنند كه با بیل و كلنگ می شود كشاورزی را درست كرد. مشكل اصلی در «سازمان مدیریت» و «برنامه ریزی» كشور است! تا «اینها»!! سركار هستند وضع بهتر از این نمی شود!! تفكر دولت این نبوده و نیست كه می توان با رونق بخش كشاورزی به كشور كمك كرد! تا ما آمدیم از كشاورزی حمایت بكنیم، محصولات كشاورزی انبوه به داخل كشور سرازیر شد!!».
باز هم با این كه نوبت به نتیجه در این گفتار نرسیده ولی ما هم با او هم زبانیم! به راستی «اینها»!! كیانند؟! و مشكل در كجاست؟! نتیجه ی «غلبه سیاست» بر «حقایق» و نیز واقعیات ایران و عدم توجه به مطالبات ملی، دولت اصلاحات را نیز همانند دولت سازندگی در كام شیرین!! بروكراسی فرو برد و اطاق كنترل و فرماندهی را بر آن داشت تا به دور از واقعیت های گزنده ی «زیست بوم» ایرانیان، در فضایی رمانتیك و روشنفكرانه در باب «جامعه مدنی»، «پلورالیسم»، «تسامح»، «آزادی» و «تقدم سیاست بر «نان» و «آب» مردم گپ و گفتی شاعرانه داشته باشند.
غافل از این كه مردم ماموریتی دیگر برای آنها تدارك كرده بودند. اینان اما به گونه ای در سیاست غرق بودند كه «دولت اصلاحات» خود به «ضد اصلاحات» بدل شد. «شركت های رانیته»ی زمانه ی دولت «سازندگی» مجددا جان گرفتند. «اصلاح نمایان» در سال ۷۹، ۱۶ شركت دولتی جدید دایر نمودند و به رغم ملاحظات ضدامنیتی و ضدملی، برخی شان بی ضابطه از بیگانگان وام هم دریافت كردند!! در حالی كه در قانون مالیات فقط بخش كشاورزی از پرداخت مالیات معاف بود از معافیت ۱۵۰۰ میلیاردی هم برخوردار شدند.
در حالی كه حكم واقعیت، ضرورت «توانمندسازی» شهروندان و توده های ملت را تصریح می كرد، آمار اما مبین آن است كه به جای توانمندسازی ملی به فربگی بیش از پیش گروه ذی نفوذ و متنفذ اقتصادی اقدام گردید. اعطای تسهیلات بانكی به این گروه های توانمند و ذی نفوذ با حجم سرمایه گذاری ها هم هرگز قابل مقایسه نیست.
علاوه بر این، زد و بند «اهالی سیاست» در بازار «نفت» به خصوص شركت «پتروپارس» آن قدر مشمئزكننده بود كه صدای هیئت امنای «باشگاه تفسیر رسمی» دوم خردادیان را هم درآورد اما مدیرعامل شركت نفتی پتروپارس به موضوع مهمی اشاره كرد كه جزوی از حلقه های مورد تاكید این گفتار است حلقه ای كه بعدها از زاویه دید نافذ رئیس جمهور دولت نهم پنهان نماند و موجب آن شد تا رئیس جمهور، نه با «سیاست» بلكه به «اصل» و «حقیقت» در «زیست جهان» ایران و ایرانی بپردازد.
«تركان» پس از انتشار اخبار شگفتی ساز سیاستمداران دوم خرداد در مناسبات مجلس ششم و پتروپارس گفت: «اگر ما «رانتی» را در «دولت» قرار دادیم و عده ای از آن رانت استفاده كردند و ثروتمند شدند حق نداریم یقه آنها را بگیریم! چون خودمان «مقررات» وضع كردیم. مجلس اصلاً نباید وارد داد و ستد و قیمت گذاری و خرید و فروش شود و این گونه بود كه «عدالت» در گود «سیاست» به تاراج رفت. به راستی! منظور از ضمیر «ما»ی استخدام شده در اظهارات شگفتی ساز تركان به كجا بازگشت دارد؟! علائم «ایكس» مورد اشاره در این گفتار اعضای باشگاه سیاست رسمی دوم خردادی به كدام تاریك خانه قابل ارجاع است؟!
«تغلب سیاست» بر حقیقت و واقعیت در «شهرداری اصلاحات» هم جالب توجه و از نكات خوشمزه و در عین حال تراژیك تاریخ اصلاحات است. چه این كه مدعیان نظریه پردازی مردم سالاری در شورای شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ، كار ملت را وانهاده و به نزاع، مشاجره و زد و خورد می پرداختند.
مردم اما به شگفتی به تماشای اتاق شوراهای شهری به عنوان نماد مدنیت می نشستند. اصغرزاده اما به نكته ظریفی اشاره داشت: «نمی شود مدیر روزنامه همشهری (عطریانفر)، رئیس شورای شهر باشد و از طرفی به شهرداری پاسخ بدهد. شركت پیام همشهری برای مؤسسه معدنی كبیر پنجم كه در اصفهان به ثبت رسیده و منحل شده، ۱۴۰ میلیون تومان وام گرفته، كه الآن همشهری اصل وام و زیان آن را می پردازد و این تخلف است! ۲۰۰ میلیون تومان در شركت شهروند اختلاس شده است.»
اصغرزاده نمی دانست روی دیگرسكه نظرسنجی از ساختمان های نیمه كاره، بی پلاك و بی سكنه، شركت های مجازی و مدرنی هستند كه وجود خارجی ندارند اما توان بلع و هضم شان تقریباً چیزی است شبیه شركت های چند ملیتی!! و «مردم» كه «مردم سالاری» را در بسیاری مراحل از عنصر «پاكدستی» خالی می دیدند به قطع مناسبات خویش با مفسرین رسمی دوم خرداد مبادرت كردند و منتظر نهضتی شدند تا تقدم «عدل» و «حق» بر «سیاست» را در جامعه ایران متبلور كنند. هنر «احمدی نژاد» این است كه در حال تبدیل «نهضت سوم تیر» به «نهاد» و «دولت» سازوار و منطبق بر رأی ملت است.
اشكال «حجاریان» به دوم خردادیان در تبدیل جنبش به نهاد از آن روی مسموع نیست كه به قول «شمس الواعظین»، دولت اصلاحات و دولت سازندگی از یك «رحم» و «دودمان اند». دولت اصلاحات در حالی چرخه امور ملت را به بروكرات ها در حوزه اقتصاد و «متخصصین سیاست» سپرد كه ایرانیان خواستار الغای آن بودند. به واقع «ظرفیت مردمی» دوم خرداد در ظرفی ریخته شد كه سعه وجودی ملت و انقلاب را برنمی تابید. احمدی نژاد اما چنین نكرد. به احزاب و واسطه های دولت و ملت پشت كرد و در كارزار نفس گیر «سیاست» و «حقیقت» جانب انقلاب، مردم و حقیقت مبتنی بر عالم واقع را گرفت. تاكید وی بر الگوهای بومی و اخلاقی محور پیشرفت كشور مبتنی بر چنین رأی و نظری است.
لذا سرنوشت نهضت سوم تیر را به اصل و دودمان انقلاب گره زد. در این صورت او بی نیاز از «فن سالاران» و «دیوانیان سرمایه سالار» بود و عمیق تر آنكه او شالوده و بنیاد نظام دیوان سالار و رانتیه «برنامه نویسی» و «بودجه ریزی» را هدف قرار داد. اما این بار تیرهای دیوانیان و قدرت ارعاب تئوریك شان بی اثر ماند. چه اینكه آنها نه تنها به كار دعوت نشدند بلكه به دلیل استظهار رئیس جمهور به مبانی نظری و اجرایی متقن و مسبوق به رأی و نظر ملت؛ ایشان را به مناظره فراخواند و از نامه پراكنی آنها هراسی به خود راه نداد.
چه اینكه رئیس جمهور ننشست تا متخصصین برای او نسخه بپیچند، او اكنون به سی استان كشور سفر و نزدیك به تمامی شهرهای ایران زمین را شخصاً مشاهده كرد وی اكنون برای «آمایش سرزمینی» برنامه نوینی دارد و به قول عبداله شهبازی؛ احمدی نژاد نخستین رئیس دولت پس از انقلاب است كه جسارت درافتادن با این «هیولای ایران بر بادده» را داشت، اقدام قابل ستایش تحول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه به نظر این مورخ مطلع، براساس «پیشداوری ها و قالب های نظری منجمد و وارداتی دیكته شده برخی نهادهای بین المللی، هماره برای بودجه ملی و درآمد نفتی چاهی را می كند كه پرشدنی نبود.» شهبازی نظام بودجه ریزی منسوخ شده توسط احمدی نژاد را همان «بختكی» می داند كه هیئت «آمریكایی-یهودی» مستشاران ماوراءبحار با عضویت كسانی چون «ماكس تورنبرگ» و «آلن دانس» (رئیس بعدی سیا) در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰ ش، برای تاراج درآمدهای ملی ایران ساختند و میراث آن به جمهوری اسلامی رسید و تداوم یافت.
این گفتار بر آن نبوده و نیست كه تحول ساختار مدیریت و برنامه ریزی كشور اكنون خالی از نقص است، گو اینكه رئیس جمهور نیز چنین نمی پندارد. مهم آن است كه با شجاعت و جسارتی مسبوق به طرح انقلاب اسلامی برای ملت وآینده انقلاب اسلامی برنامه ریزی كرد و براساس آن به توزیع، تركیب و تفریغ بودجه پرداخت و مهم تر اینكه بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات باید فارغ از «سیاست مصطلح» و به حقیقت و واقعیت نزدیك باشد.
لذا با ضرس قاطع می توان گفت دولت نهم اگر هیچ كاری هم نكرده باشد! به فربگی و تنومندی روزافزون دیوان سالاری به ارث رسیده از «شبه مدرنیسم» عصر پهلوی و نیز به «تشخص قیم مآبانه» و مستقل سازمان برنامه ریزی و توزیع اعتبارات به «موازات» هویت اصیل و حقیقی انقلاب و ملت خاتمه داد و همه این نتایج محصول رویكرد تقدم «عدالت» و «واقعیت» بر «سیاست» گعده های روشنفكری در این دولت به شمار می آید.

مجتبی زارعی

منبع : روزنامه کیهان