دین و دولت در فراسوی ادغام و افتراق

با تاسیس نظام جمهوری اسلامی در میهنمان، روایتی از حكومت دینی این اقبال را داشته است از سطح نظر فرودآمده و در هستی تاریخی اجتماعی خود، نیكی و زشتی خویش را بنمایاند. اما مهمتر از این بحث‌ها، مناقشات و اراء متنوعی است كه به نحو بی‌سابقه‌ای، در همین دوره زوایا و ظرایف اندیشه حكومت دینی را در معرض باریك اندیشی‌های خود قرار داده است. گشایش اینچنین بابی را علی الاصول می‌باید به فال نیك گرفت و با نیالودن آن به سیاسی كاری‌های خرد سوز كه بعضاً از هر دو ناحیه پوزیسیون و اپوزیسیون شاهد آن هستیم، آنرا به سرانجام مطلوبی رساند. هواخواهان اندیشه حكومت دینی نیز نه تنها نباید از مناقشات مربوطه و معضلات مردافكنی كه گاه از میانه این رد و اثباتها پدیدار می‌شود، ناخرسند شوند؛ بلكه می‌بایست آنها را مقدمه‌ای برای صیقل خوردن اندیشه حكومت دینی بدانند.
پرسش ما در این مجال این است كه نسبت دین و سیاست را در ساخت اجتماعی چگونه باید تقریر كرد؟ آیا می‌توان آنگونه كه در فرایند سكولاریزاسیون از رنسانس به این سو در مغرب زمین صورت انجام پذیرفته است، عرصه مجزایی ازحیات اجتماعی را مجال فعالیتهای دیندارانه و عرصه دیگری را مجال فعالیتهای سیاسی دانست؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به افتراق نهاد دین از نهاد سیاست قائل شد؟
در دین ما تعهد دینی تمامی حوزه‌های فردی واجتماعی را فرا می‌گیرد و هیچ حوزه‌ای از شمول رابطه عبودیتی كه میان خدا و انسان برقرار است، خارج نیست. لذا نمی‌توان هیچ گستره‌ای از حیات اجتماعی را عرصه "خاص كنش جمعی دیندارانه" دانست و تجسد عینی آن را در قالب نهاد یا موسسه‌ای خاص همچون كلیسا صورتبندی كرد، البته پر واضح است كه اینچنین موضعی برای هر دینداری ضروری نیست. چرا كه صرف نظر از دیندارانی كه با احتجاجات درون دینی، این موضع را به چالش می‌كشند، هستند دینداران (و یا بهتر بگوییم هواخوان رویكردهای معنوی) كه به جهت اختیار نمودن موضع معرفت شناسانه‌ای كه به موجب آن متن را صامت قلمداد می‌دانند و آن را بالاستقلال صاحب سخنی از آن خود نمی‌انگارند، دین را تابع سرمشقهای نظری یا صورتبندیهای اجتماعی عصری و شكل یافته، براساس مقتضای آن می دانند و می‌پسندند. طبیعی است كه در این صورت، پیش از طرح ایده پیوند دین و سیاست باید در مواضعی دیگر به بررسی مدعای ایشان پرداخت اما این اشاره را فرو نمی‌گذاریم كه به زعم ما مدعاهای درون متنی علیه حكومت دینی دارای مستنداتی غیر مكفی و یا دارای شواهد نقض‌اند و مدعاهای معرفت شناسانه و متن شناسانه جدید نیز منطقاً صائب به نظر نمی‌رسند كه البته تفصیل آن را به موضعی دیگر باید واگذار كرد.
اما به بحث اصلی خود بازگردیم:
گفتیم كه نمی‌توان با عنایت به متون اسلامی، همچون آنچه كه در غرب امروز صورت بسته است، منحصراً حیطه‌ای از حیات اجتماعی را "گستره خاص كنشهای دیندارانه"، قلمداد كرد و آن را در قالب موسسه‌ای همچون كلیسا محدود نمود.
درست به همین جهت، جایگاه دیانتی چون اسلام را نمی‌توان تا حد یك نهاد تقلیل داد. بلكه در جامعه دینی "ساخت فرانهادی جامعه" است كه با محوریت دیانت تعیّْن می یابد.
به رغم شأن فرانهادی دین در جامعه دینی می‌توان این تصور را هم داشت كه برخی نهادها یا مؤسسات در كار تولید، ترویج، تبلیغ و باز تولید پیامهای دینی و یا مشخصاً و مستقیماً‌در كار صیقلی ساختن سلوك فردی مومنان تخصص یافته باشند و از این طریق روح دینداری را به تمامیت ساخت اجتماعی، پمپاژ كنند.
بی شك نهاد حوزه یكی از مهمترین و البته موثرترین این نهادها، به خصوص در ارتباط با كار ویژه‌ خاصی است كه نهاد دولت آن را عهده ‌دار می باشد. شاید مسلمان بودن دولتمردان از نظر برخی، حداكثر رابطه ممكن و مفیدی باشد كه این نهاد را با امر دینی ربط می‌دهد. اما در این صورت سخن گفتن از دولت اسلامی بی معنا است. دولت اسلامی دولتی است كه به نحوی از انحاء با پیامهای متخذه از نصوص دینی و تفاسیر مربوطه به آن مرتبط باشد. یعنی همان كار ویژه‌ای كه در جامعه ما نهاد حوزه (در مقام تعریف) آن را داراست و گرچه می‌توان تصور كرد كه نهادها یا موسسات دیگری نیز در عرض حوزه این كار ویژه را عهده‌دار باشند. در حال حاضر عمدتاً حوزه‌های علمیه در تبیین، تفسیر و رازگشایی از نصوص دینی متمحض‌اند اما این مهم صرفاً واقعیت موجود را بیان می‌كند و لذا می‌توان تصور كرد كه موسسات یا نهادهای دیگری نیز در كنار حوزه، ایفای اینچنین نقشی را عهده‌دار باشند.
در این صورت "مسئله" ما چگونگی تنظیم رابطه دولت با نهادهایی همچون حوزه خواهد بود.
دین یا بهتر بگوییم پیام‌های دینی از خلال نصوص) عمدتاً از دو مجرای "تدبیر" و "نظارت" با نهاد دولت ارتباط می‌یابد.شأن فقه ارائه برنامه یا راهبرد اثباتی نیست. آنچه از فقه می‌توان انتظار داشت مشخص نمودنِ گستره ای است كه قول و فعل حكومت مردان می باید در ضمن آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر از فقه مصطلح نظارت را می توان انتظار داشت و نه تدبیر را و رسالت فقه مصطلح در این میان دینی ماندن دولت در مقام نظارت است. این كار ویژه به خوبی در وظایف نهادی همچون شورای نگهبان در قانون اساسی موجود ما تمهید دیده شده است. فقیه از آن حیث كه فقیه است ناسازگار نبودن قوانین موضوعه و تدبیرات حكومتی با شرع مقدس را بررسی می‌كند؛ و پرپیداست كه شان وی رتبتاً از تدبیر و برنامه‌ریزی متأخر است. اما آیا حضور دین در حیطه حكومت می باید محدود به مقام نظارت كرد یا مقام تدبیر نیز به شرط جدیت ما در تعهد دینی (در بافت معنایی اسلامی) به ناگزیر رنگ دین را بخود خواهد گرفت؟ مقام "تدبیر" مقامی است كه در آن چگونگی ارتباط دین با گستره حكومتی متمایز از آنچه درباره مقام "نظارت" آوردیم، صورت می پذیرد.
برخی كه در نصوص دینی كاوش نموده‌اند بعضاً اظهار داشته‌اند كه سخن چندانی در باب سیاست، جز یكسری سمت‌گیری‌های اساسی و بنیادین نیافته‌اند و لذا این حوزه را می‌بایست "منطقه الفراغ شرعی" یا "حوزه مالا نص فیه" دانست كه به موجب آن صرف ناسازگار نبودن تدبیرات حكومتی با احكام شرعی، برای دینی بودن دولت كافی است. عده‌ای دیگر نیز معتقدند نصوص دینی در این حوزه پیام‌هایی فراتر از سمت‌گیریهای كلی را دارا است.
چه دیدگاه نخست را بپذیریم و چه دیدگاه دوم، را به هر تقدیر هر دو دیدگاه از كاوش در نص آغاز می‌كنند و هر یك به تقریری متفاوت از ارتباط دین با گستره حكومتی، در مقام تدبیر، می‌رسند. اما اگر نقطه عزیمت را به عوض كاوش در نصوص، تامل بر ماهیت تدبیر و برنامه ریزی قرار دهیم (به خصوص با توجه به ارتباط وثیقی كه در تحولات متاخر فلسفه علم، میان علوم انسانی با معیارها و نظریه‌های فراعلمی قائلند) خود را در مقام تدبیر نیز به نحوی نیازمند استناد تدبیرات و تصمیمات حكومتی به متون دینی و نهادینه و روالمند نمودن آن خواهیم دید. از این رو همان طور كه در مقام نظارت نیازمند به متخصصان فقه مصطلح یا فقه اصغر بودیم در این مقام نیز نیازمند "تفسیر و تبیین متن" و متخصصان فقه اكبر (یا اصول عقاید) هستیم. لذا بار دیگر همچون آنچه در مقام نظارت شاهد بودیم، حاجت به ارتباط نهادهایی چون حوزه با نهاد دولتی خواهد افتاد. گرچه شاید دانش آموختگان حوزه با وضعیت امروزی آن، كمتر از مقام نظارت بتوانند در مقام تدبیر موثر باشند.
تا اینجای بحث به ارتباط حوزه و دولت در دو مقام نظارت و تدبیر پرداختیم. پر پیداست كه نقش حوزه در ایفای هر دو مسئولیت تدبیر و نظارت (مشروط به كسب صلاحیتهای لازم) می تواند نقشی كانونی باشد. بد نیست كه بدین نكته نیز توجه داشته باشیم كه نهاد حوزه حداقل در مذهب ما از دیرباز ماهیتی متكثر داشته است. باز بودن باب اجتهاد و آزادی در اقبال به روایتها و فتاوی روشمند فقهی از نشانه‌های این معنا است.
با توجه به سرشت متكثر حوزه‌ها، هنگامی كه از ارتباط دولت با حوزه سخن گفته‌ایم، ارتباط دولت با روایتها و اجتهادهای متنوعی را اراده كرده‌ایم كه پیشاپیش مشخص نیست كدام یك از آنها می‌باید تاثیر دین در گستره حكومتی راتضمین كنند.
از آنجا كه مجتهد مخطی (خطاكار) نیز در شیعه به رسمیت شناخته شده چه تضمینی است كه هر دیدگاه فقهی كه دینی بودن تصمیمات حكومتی در دو مقام تدبیر ونظارت را عهده‌دار خواهد بود، با اجتهاد ناصائب خود موجب مفسده نشود و یا فراتر از شان حوزوی یا نقش و رسالتی كه برای آن پیش بینی شده است عمل ننماید؟
به زعم ما، راه حل را می‌باید در قانونمند و سیال بودن رابطه پیش گفته میان نهاد حوزه با دولت جست. خوشبختانه در قانون اساسی نظام ما جایگاه نهادهایی چون رهبری و شورای نگهبان كه تا حدودی نقشهای پیش گفته را ایفا می‌كنند به گونه‌ای تقریر شده است كه مستقیم یا غیر مستقیم متكی به اراده اكثریت شهروندان حكومت اسلامی بوده و طی فواصل زمانی معینی (یعنی دوره‌های ۸ ساله) امكان بازنگری از سوی آحاد شهروند راتامین می‌نماید. طبعاً وضعیت مطلوب، یعنی به كمال رساندن رابطه موثر، قانونمند و سیال حوزه بادولت در صورتی میسر خواهد بود كه شرایط انتخاب، نظارت و بازنگری دینداران بر عملكرد "آنها كه ضامن دینی بودن حكومت‌اند" تامین شود. این خود نیازمند برداشته شدن سیطره اقتدارهای برون حوزه ای و سیاسی از فضا، ترتیبات و زعمای حوزه‌های علمیه است. هر چه فضای درونی حوزه‌ها آزادتر و رقابتی‌تر شود، هزینه‌های ارتباط و بلكه اشراف نهاد حوزه بر دولت، نسبت به فواید آن در محاق خواهد افتاد. در این چنین وضعیتی، صاحبان روایتها و دیدگاه‌های مختلف فقهی یعنی مراجع تقلید، مجتهدان و دیگر عالمان دینی (ونه صرف ملبسین به لباس روحانیت) می‌توانند در فضایی آزاد و به دور از هرگونه تضییع و فشاری، دیدگاه و روایت خود را آنچنان كه سنت دیرین تشیع بوده است، در معرض انتخاب شهروندان گذارند و دیدگاهی كه با اقبال اكثریت مردم مواجه شد، در قالبهای روالمند ونهادینه شده، "اشراف دین بر امر سیاسی" را در دو مقام "تدبیر" و "نظارت" تامین نماید.