از قطعنامه تا قطعنامه

سال ۸۶ با صدور سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران آغاز شد.
پیش از آن پس از ارجاع موضوع ایران به سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تاریخ ۹ مرداد ۸۵ اولین قطعنامه شورای امنیت درباره ایران صادر شد. این قطعنامه با ۱۴‌رای موافق به تصویب رسید. قطرکه تنها عضو عرب شورای امنیت در آن مقطع بود، قطعنامه را موجه دانسته ولی زمان آن را اشتباه خواند. در قطعنامه ۱۶۹۶، شورای امنیت از ایران خواست تا تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری شامل تحقیق و توسعه را به نحوی که مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد به حال تعلیق درآورد. این قطعنامه به ایران برای اجرای این خواست ۶۰‌روز فرصت داد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که اجرا یا عدم اجرای این بند از قطعنامه را از سوی ایران در پایان فرصت مقرر گزارش کند. در این قطعنامه تاکید شده بود که در صورت امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با آن، بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامات آتی صورت خواهد گرفت. تهران در پاسخ اعلام کرد که ایران نیز همچون دیگر کشورهای امضاکننده معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) حق دارد به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد و از این حق خود چشم نخواهد پوشید. در پی امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی، قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل در سوم دی‌ماه ۸۵ به اتفاق آرا به تصویب اعضای شورای امنیت رسید. این قطعنامه برخلاف قطعنامه پیشین حاوی موارد تحریم بود. بر اساس این قطعنامه، دارایی‌های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از این کشور مسدود شد. محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران، در واکنش به صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران، آن را اقدامی سطحی و ناچیز توصیف کرد و گفت که ایران هیچ نگرانی از صدور قطعنامه از سوی شورای امنیت ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای قطعنامه شورای امنیت در اعمال برخی از تحریم‌ها علیه ایران را «غیرعادلانه و ناموجه» دانست. در این قطعنامه نیز از ایران خواسته شده بود که فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را ظرف ۶۰‌روز معلق کند.
با امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی در روزهای آغازین سال ۸۶ موضوع ایران در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد که تحریم‌های گسترده‌تری علیه ایران به تصویب برسد. این بار محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که خود به عنوان نماینده ایران در نشست شورای امنیت شرکت کرده و از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.
سفیر آفریقای جنوبی و رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که این شورا با حضور رییس‌جمهوری ایران در جلسه ‌رای‌گیری قطعنامه جدید تحریم‌ها علیه ایران موافقت می‌کند. این تصمیم احمدی‌نژاد البته در داخل با انتقاداتی روبه‌رو شد؛ چراکه به زعم منتقدان تصویب قطعنامه در شورای امنیت تقریبا قطعی به نظر می‌رسید و اگر احمدی‌نژاد در این جلسه شرکت می‌کرد، قطعنامه تحریم در حضور رییس‌جمهوری ایران به تصویب می‌رسید و از اعتبار ملی بدون حصول نتیجه موردنظر هزینه می‌شد. در نهایت احمدی‌نژاد در این نشست شرکت نکرد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، به دلیل قصورهای آشکار و آگاهانه مقامات آمریکایی در عدم‌صدور مجوز روادید برای هیات همراه و گروه پروازی احمدی‌نژاد، وی عملا از شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، بازماند. به این ترتیب منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران و محمد جواد ظریف، سفیر وقت ایران در سازمان ملل، به نمایندگی از جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت شرکت کردند. با این وجود سخنرانی جواد ظریف و متکی که حقوق ایران را به اعضای شورای امنیت گوشزد می‌کرد، مانع از تصویب قطعنامه نشد.
پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه تازه‌ای را علیه ایران به تصویب رساندند که شامل تحریم‌های تازه‌ای علیه این کشور می‌شد. براساس قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنیت، صدور تسلیحات از سوی ایران ممنوع می‌شود و از تمامی کشورها خواسته شد وام تازه‌ای در اختیار ایران قرار ندهند. در این قطعنامه نیز به ایران ۶۰‌روز فرصت داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری کند و هشدار داده شد که در غیراین صورت ایران با تحریم‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در مقایسه با قطعنامه قبلی، قطعنامه ۱۷۳۷ محدودیت‌هایی را در زمینه سفر تعداد بیشتری از دست اندرکاران ارشد برنامه اتمی ایران قائل شده و دارایی‌های چهره‌های کلیدی و موسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود اعلام کرد. در این قطعنامه اعلام شد که این تحریم‌ها در صورت تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی لغو می‌شود.
اما منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پس از تصویب قطعنامه تحریم‌های ایران گفت فشارها و تهدیدهای شورای امنیت تغییری در سیاست اتمی تهران ایجاد نخواهد کرد. متکی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که فشار و ارعاب سیاست ایران را تغییر نمی‌دهد.
الخاندرو ولف، نماینده وقت ایالات‌متحده در سازمان ملل، پس از تصویب قطعنامه به غنی‌سازی اورانیوم در ایران اشاره کرد و گفت: «تعلیق در برابر تعلیق. این خواسته زیادی از ایران نیست». قطعنامه پیشنهادی با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل تدوین شده و در نتیجه، عمل به آن برای تمامی کشورهای عضو سازمان الزام‌آور بود. پیش از برگزاری نشست‌رای‌گیری، گفت‌وگوهایی به منظور فائق آمدن بر نگرانی‌ها و ایرادهای آفریقای جنوبی، قطر و اندونزی - از اعضای غیردائم شورا - صورت گرفت.‌رای موافق قطر باعث تعجب بسیاری شد؛ چرا که نماینده این کشور تا آخرین لحظه بر نارضایتی از برخی مفاد قطعنامه تاکید کرد به طوریکه بسیاری فکر می‌کردند که‌رای قطر منفی یا ممتنع خواهد بود. اما در نهایت قطر، آفریقای جنوبی و اندونزی با وجود مخالفت‌های اولیه با پیش‌نویس مطرح شده از طرف گروه ۱+۵ به قطعنامه جدید تحریم‌های ایران‌رای مثبت دادند.
بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، کاندولیزا‌رایس در تماسی تلفنی با تابو امبکی، رییس‌جمهوری آفریقای جنوبی وی را قانع به دادن‌رای مثبت به این قطعنامه کرد. آفریقای جنوبی که ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را به عهده داشت ایرادهای اساسی به متن قطعنامه وارد کرده بود. اندونزی و قطر نیز خواهان آن بودند تا قطعنامه خواستار عاری بودن کل خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها باشد؛ اما گنجاندن چنین بندی می‌توانست برای اسرائیل که از متحدان آمریکا در خاور میانه است عواقبی داشته باشد.
ایران پس از تصویب قطعنامه اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه بار دیگر موضوع ضرورت حمایت آن سازمان از حقوق ملت‌ها و دولت‌ها در چارچوب برنامه‌ها و اهداف قانونی خود منبعث از ماده ۲۵ منشور سازمان ملل را به چالش کشید و در مسیر بی‌اعتبار کردن منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل و خروج از دایره عدالت عمل کرد.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، قطعنامه ۱۷۴۷ در حالی صادر شد که جمهوری اسلامی ایران به اعتراف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته‌ای خود نداشته و متعهد و پایبند به معاهده منع اشاعه بوده و تمامی تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت مستمر بازرسان آژانس قرار داده بود.
با تصویب قطعنامه دوم تحریم، نگرانی‌ها شدت یافت. سه روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت و تحریم ایران، بازار بورس و بازارهای ارز و طلا واکنش‌های مختصری نسبت به این قطعنامه نشان دادند؛ اما برخی صاحب‌نظران نسبت به پیامدهای اقتصادی درازمدت آن ابراز نگرانی کردند. شاخص بازار بورس در اولین روز بعد از تصویب قطعنامه۱۳‌واحد کاهش یافت و در دومین روز شاخص کل با همین میزان افزایش، به ده هزار و ۷۵‌واحد رسید. نرخ دلار، یورو و پوند در برابر ریال تقریبا ثابت ماند و بازار طلا نیز واکنش چندانی نسبت به تصویب قطعنامه از خود نشان نداد. از نظر برخی فعالان اقتصادی، قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران آن اندازه که تصور می‌شد، تند نبود و تاثیر چندانی بر بازار بورس و ارز و طلا نخواهد گذاشت.
اما نگرانی‌ها از آنجا نشات می‌گرفت که با تصویب قطعنامه دوم تحریم، به نظر می‌رسید که صدور قطعنامه، تعیین فرصت ۶۰‌روزه برای تعلیق غنی‌سازی، امتناع ایران از اجرای این حکم و تصویب قطعنامه حاوی تحریم‌های شدیدتر، به صورت روالی ثابت در طول سال تکرار شود و در سال ۸۶ با تصویب چند قطعنامه پیاپی، حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شود.
اما یک روز پس از تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ اتفاقی افتاد که با رخدادهای پس از آن، این پیش‌بینی باطل شد. پنجم فروردین ماه، رییس سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپایی ابراز امیدواری کرد بتواند به زودی مذاکرات با تهران را از سر بگیرد. خاویر سولانا که علاوه بر ریاست سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپایی، نمایندگی کشورهای ۱+۵ را در مذاکرات هسته‌ای با ایران بر عهده داشت گفت که در جست‌وجوی راهی برای انجام مذاکرات فوری با علی لاریجانی است. سولانا گفت: در تلاشم تا همین امروز صبح در صورت امکان با لاریجانی تماس بگیرم تا بتوانم راهی برای انجام مذاکرات بیشتر پیدا کنم. وی در حاشیه کنفرانس اتحادیه اروپایی گفت که‌ درها برای مذاکرات بیشتر باز است، اجازه دهید با یکدیگر از این مسیر بگذریم. وی تاکید کرد در گفت‌وگوهایش با لاریجانی در تلاش برای آماده کردن راهی است که منجر به ایجاد یک راه‌حل مذاکره‌ای برای این درگیری شود. سولانا بلافاصله پس از صدور قطعنامه‌ سازمان ملل اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که طی آن بر شیوه «روش دوگانه تشویق و تهدید» توسط اتحادیه‌ اروپایی، آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران تاکید کرده بود.
پیش از آن در ۶ نوامبر ۲۰۰۵ لاریجانی با ارسال نامه برای کشورهای اروپایی اعلام کرد که جمهوری اسلامی مایل به ازسرگیری مذاکرات اتمی است. این اعلام آمادگی پس از آن صورت گرفته بود که بریتانیا، آلمان و فرانسه مذاکرات ۳۱‌ اوت خود با ایران را به دلیل از سرگیری فعالیت‌های اتمی در تاسیسات اصفهان لغو کردند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که از سرگیری فرآوری اورانیوم ناقض مفاد توافقنامه پاریس که طرفهای دخیل در مذاکرات در نوامبر ۲۰۰۴ امضا کرده بودند. مذاکرات ایران و اروپا ۱۳ دسامبر سال ۲۰۰۴ آغاز شده بود؛ اما پس از آنکه ایران در ۳۰ آوریل ۲۰۰۵ اعلام کرد ممکن است فعالیت‌های بازفرآوری اورانیوم را در تاسیسات اصفهان که به صورت داوطلبانه متوقف کرده بود از سر بگیرد؛ اروپا در ۱۱ ماه مه به ایران هشدار داد که هر گونه از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای به روند مذاکره پایان خواهد داد.
اکنون پس از چندین ماه، سولانا به اعلام آمادگی لاریجانی برای از سرگیری مذاکرات پاسخ داده بود؛ چراکه احتمالا از نظر سولانا با صدور دو قطعنامه، تهدیدها آنقدر محکم شده و چماق به اندازه‌ای بالا رفته بود که بتوان درباره تشویق‌ها صحبت کرد و هویج را نشان داد.
پس از اعلام آمادگی سولانا، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با وی به صورت تلفنی گفت‌وگو و البته ناخرسندی کشورش را از صدور قطعنامه به سولانا ابلاغ کرد. خاویر سولانا در این گفت‌وگوی تلفنی تمایل بسیار زیاد خود برای حل پرونده‌ هسته‌ای ایران از طریق مذاکره را ابراز کرد. آنها همچنین بر سر انجام گفت‌وگوهای بیشتر در آینده نزدیک توافق کردند. وزرای امور خارجه کشورهای۱+۵ نیز در بیانیه‌ای که از سوی آلمان به عنوان رییس دوره‌ای اتحادیه اروپایی منتشر شد اعلام کردند که این کشورها متعهد به جست‌وجو برای یافتن راه‌حل مذاکره هستند که بتواند به نگرانی جامعه بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران پاسخ گوید.
در این بین بیستم فروردین ماه، روز ملی فناوری هسته‌ای محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری ایران به نطنز رفت و در آنجا اعلام کرد که کشورمان در یک سال گذشته توانسته به مرحله‌ تولید صنعتی برسد. احمدی‌نژاد گفت: امروز در سالگرد این رویداد مبارک، من به عنوان خادم ملت ایران، با کمال افتخار اعلام می‌کنم ایران در زمره‌ کشورهای تولید‌کننده‌ صنعتی سوخت قرار می‌گیرد. علی لاریجانی نیز در همان روز اعلام کرد که تزریق گاز به ۳۰۰۰‌دستگاه سانتریفیوژ انجام شده است. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره مذاکراتش با خاویر سولانا می‌پرسید گفت: در مذاکراتی که انجام شده است طرف اروپایی اعلام کرد که برای رسیدن به تفاهم آمادگی دارند و قرار شده است برای انجام مذاکره تلفنی قراری را بگذاریم.
پس از چندین تماس تلفنی، قرار ملاقاتی میان لاریجانی و سولانا گذاشته شد. ترکیه میزبان اولین نشست از دور جدید مذاکرات هسته‌ای تهران و اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران بود. اولین دور از مذاکرات لاریجانی و سولانا برای شنیدن ایده‌های جدید از سوی طرفین یک ماه پس از اعلام آمادگی سولانا برگزار شد و حدود پنج ساعت به طول انجامید. خاویر سولاناپس از این دیدار گفت: نشست سازنده‌ای داشتیم، اما در موقعیتی نیستیم که بخواهیم پیشرفت شگرفی را در این دیدار انتظار داشته باشیم؛ با این حال امیدواریم بتوانیم به این گونه مذاکرات ادامه دهیم. لاریجانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران با مطبوع خواندن نشستش با سولانا از پیشرفت‌هایی در این مذاکرات خبر داد و گفت: ظرف دو هفته‌ آینده مذاکرات دیگری انجام خواهد شد.
به گفته سولانا، گفت‌وگوهای حضوری و تلفنی او با لاریجانی نه مذاکرات اصلی که رایزنی‌های مقدماتی برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکراتی بود که در پی آغاز مجدد فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی از سوی ایران، به صورت یکجانبه توسط اروپا متوقف شده بود. ادامه یافتن این گفت‌وگوهای مقدماتی البته کمی دور از نظر می‌نمود؛ چراکه اروپا و گروه ۱+۵ شامل پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان به عنوان پیش شرط از سرگیری مذاکرات از ایران می‌خواستند که غنی‌سازی را موقتا متوقف کند؛ اما در مقابل ایران مصرا هرگونه پیش شرطی را برای مذاکره رد می‌کرد. از همین روی بود که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، علیه تلاش‌ها برای نرم کردن شرایط ورود ایران به گفت‌وگوها بر سر برنامه‌ هسته‌ای‌، خط مشی قاطعی را دنبال کرد و مذاکرات میان متحدین آمریکا درباره رویکردی جدید را حرافی خواند. اظهارات رایس در حالی بیان شد که انگلیس، فرانسه و آلمان با نا امیدی از تن دادن ایران به تعلیق غنی‌سازی، ایده پیشنهاد تعلیق نسبی غنی‌سازی اورانیوم را به ایران بررسی می‌کردند که این ایده نیز توسط رییس دولت ایران غیر قابل قبول خوانده شد.
با این وجود لاریجانی اصرار به پیگیری این مذاکرات مقدماتی داشت. نشست بعدی وی با سولانا نه دوهفته که نزدیک به یک ماه بعد پس از چندین بار به تعویق افتادن زمان تعیین شده، در پرتغال، زادگاه سولانا برگزار شد. خاویر سولانا، رییس سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپایی پس از مذاکرات چهار ساعته با علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران که در مقر وزارت امور خارجه پرتغال در لیسبون برگزار شد، به خبرنگاران گفت: نشستی بسیار سازنده داشتیم و ظرف سه هفته دیگر باز هم با یکدیگر ملاقات خواهیم کرد. وی افزود: ما به این مسیر ادامه خواهیم داد. لاریجانی نیز گفت که «گفت‌وگویی خوب» با سولانا داشته است و افزود: این گفت‌وگوها به ما کمک کرد به سمت مذاکرات پیشروی کنیم و مواضع‌ خود را روشن کنیم. وی اظهار کرد: فکر می‌کنم آماده کردن زمینه‌ مذاکرات ممکن باشد.
لاریجانی پیش و پس از دیدار خود با سولانا در لیسبون، به وین رفت و با محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفت‌وگو کرد. پس از اولین دیدار در دوم مردادماه، البرادعی و لاریجانی اعلام کردند که تهران و آژانس بر روی یک برنامه‌ عملیاتی کار خواهند کرد که به تمامی مسایل باقی مانده‌ مربوط به برنامه‌ هسته‌ای ایران پاسخ خواهد داد. البرادعی گفت: امیدوارم در چند هفته‌ آینده بتوانیم تدوین یک نقشه‌ کاری را آغاز کنیم که امیدوارم بتوان ظرف دو ماه تدوین آن را پایان داد و سپس اجرای آن را آغاز کنیم. البرادعی گفت که با لاریجانی درباره‌ شروط، اولویت‌ها و زمان‌بندی این طرح مذاکره کرده است. وی همچنین گفت که با لاریجانی ‌«تبادل‌نظر خوبی» درباره‌ ‌این داشته‌ که مذاکرات میان ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت و آلمان چگونه باید احیا شود. البرادعی اظهار کرد که ما به همراه یکدیگر به کار بر روی دو مساله‌ راستی‌آزمایی و دیپلماسی ادامه خواهیم داد. وی گفت که مشخص کردن واقعیات که «وظیفه‌ ما است، توسعه‌ یک راه‌حل دیپلماتیک را ممکن می‌سازد.» لاریجانی نیز گفت معتقدم که مذاکرات با البرادعی کاملا به روندی که سولانا برای دستیابی به یک راه‌حل و تفاهم بر روی آن کار می‌کند کمک خواهد کرد.
پایگاه اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نقشه‌ کار بخشی از تفاهم سیاسی گسترده‌تری است که لاریجانی با خاویر سولانا، رییس سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپایی درباره آن مذاکراتی خواهد داشت. لاریجانی پس از دیدار با البرادعی و توافق بر سر طرح‌ریزی یک برنامه کاری برای حل مسائل باقی‌مانده با آژانس درباره پیشینه برنامه هسته‌ای ایران، عازم لیسبون شد تا درباره این توافق با سولانا نیز گفت‌وگو کند. لاریجانی پس از دیدار با سولانا باز هم به وین بازگشت تا البرادعی را در جریان مذاکراتش با سولانا قرار دهد. لاریجانی در این دیدار از هیات آژانس دعوت کرد تا برای طراحی برنامه کاری به ایران بیایند. این در حالی بود که آمریکا بدون هیچ فوت وقتی توافق سه جانبه میان لاریجانی، البرادعی و سولانا را مورد پیش داوری قرار داد و اعلام کرد که امیدی به پیشرفت در مناقشه هسته‌ای ندارد.
البته نگرانی آمریکا از پیامد این توافق قابل درک بود. پیشنهاد ایران برای تهیه برنامه‌ای با هدف رفع ابهام از گذشته برنامه هسته‌ای ایران در حالی با موافقت سولانا و البرادعی وارد مرحله تدوین برنامه شد که فرصت شصت روزه موردنظر شورای امنیت برای توقف غنی‌سازی در خاک ایران به پایان رسید؛ اما توافق جدید می‌توانست این انتظار را ایجاد کند که شورای امنیت و کشورهای ۱+۵ اندکی شکیبایی به خرج دهند و ببینند آنگونه که توافق شده ایران طی دو ماه با آژانس بر سر یک برنامه عملیاتی به اشتراک نظر برسد یا نه.
در چنین شرایطی کارن پرس، معاون نماینده‌ انگلیس در سازمان ملل متحد خبر داد که به دلیل مذاکرات در حال انجام بین خاویر سولانا و علی لاریجانی شورای امنیت سازمان ملل به این زودی پرونده هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار نخواهد داد و این پرونده تا قبل از پایان آگوست (اواسط شهریور ماه) به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد.در همین حال، دبیرکل سازمان ملل نیز از آمریکا و متحدان اروپایی آن خواست تا زمانی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تلاش برای رفع بن‌بست هسته‌ای ایران هستند تلاش برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را به تاخیر بیندازند. بان کی‌مون گفت که شورای امنیت باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد برای یافتن راه‌حلی جهت رفع مناقشات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تلاش کرده و به کار خود ادامه دهد. وی گفت: این امر باید از طریق مذاکرات سیاسی و گفت‌وگو حل شود. محمد البرادعی گفته است خواستار مذاکره است؛ من از چنین اقدامی حمایت می‌کنم. این اظهارات درحالی صورت می‌گرفت که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مذاکره درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تشدید تحریم‌ها را آغاز کرده‌ بودند. روسیه و چین هشدار دادند که اقدام برای صدور قطعنامه‌ای دیگر علیه ایران تلاش‌های آژانس را به هدر می‌دهد. نمایندگان چین و روسیه در سازمان ملل تاکید کردند که آمریکا باید تلاش برای اعمال تحریم‌های شدیدتر سازمان ملل علیه ایران را به تعویق اندازد تا اقدامات دیپلماتیک فرصت کافی برای حل مناقشات مربوط با این دو کشور را داشته باشند. اما آمریکا که از به تعویق افتادن تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران به خشم آمده بود، تهران را متهم می‌کرد که با ارائه ایده جدید برای همکاری با آژانس قصد وقت کشی دارد.
اما ایران نشان داد که قصد اتلاف وقت نداشته و توانست ظرف کمتر از دو ماه، بر سر برنامه‌ای عملیاتی تحت عنوان مدالیته با آژانس به توافق برسد. در مدالیته‌ای که ۲۱ تیرماه درپی چندین دور مذاکره ، در تهران به امضای جواد وعیدی، معاون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ایران و اولی هاینونن، معاون دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید کلیه ابهامات باقی مانده دربرنامه هسته‌ای ایران به شش محور تقسیم و مقرر شد آژانس در پایان دریافت اطلاعات هر مرحله در گزارش رسمی رفع کامل ابهام از موضوع را اعلام کند و در پی آن مرحله بعدی آغاز شود. شش محور یاد شده موضوعات «پلوتونیوم»، «سانتریفیوژهای P۱ وP۲»، «منشا آلودگی‌های اورانیومی در یک دانشگاه»، «نیمکره فلزی اورانیومی»، «پلوتونیوم ۲۱۰» و «معدن گچین» بودند.
به این ترتیب ایران توانست ابهام‌های ادعایی پایان‌ناپذیر درباره برنامه هسته‌ای خود را بر اساس اعلام تنها مرجع رسمی نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها در شش دسته محدود کند. به گفته آگاهان تا پیش از تدوین طرح اقدام، هرزمان که ایران تلاش می‌کرد به ابهامات مطرح شده پاسخ دهد، هربار در میانه راه مسائل جدیدی مطرح می‌شد و عملا مذاکرات به گونه‌ای مدیریت می‌شد که به نتیجه نرسد. طرح اقدام راه را برای کسانی که تلاش می‌کردند در مسیر حل حقوقی مناقشه هسته‌ای سنگ‌اندازی کنند بست.
از جمله موارد سنگ‌اندازی می‌توان به تلاش آمریکا و فرانسه در حاشیه نشست نوامبر شورای حکام اشاره کرد که نمایندگان این دو کشور برای خنثی کردن گزارش مثبت البرادعی متنی ۱۰صفحه‌ای را حاوی سوالاتی که به زعم آنان ایران بایستی بدان پاسخ می‌گفت، در میان اعضای شورای حکام توزیع کردند که البته با بی توجهی این شورا مواجه شد. البرادعی در گزارش نوامبر خود ضمن تقدیر از همکاری ایران، مختومه شدن پرونده سه موضوع را از موارد شش گانه از جمله مساله سانتریفیوژهای P۱ و P۲ که یکی از حساس‌ترین موضوعات باقی مانده از پیشینه برنامه هسته‌ای ایران بود، اعلام کرد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فوریه خود نیز اعلام کرد که ایران به سوالات آژانس در سه موضوع دیگر پاسخ داده و تناقضی میان یافته‌های آژانس و پاسخ‌های ایران وجود ندارد. البرادعی البته با این توضیح که تحقیقات آژانس ادامه دارد، از اذعان صریح به مختومه شدن آن سه موضوع امتناع کرده است. البرادعی همچنین در گزارش خود بخشی را به «مطالعات ادعایی» اختصاص داده است که ناظر به اسنادی است که آمریکا یک هفته قبل از انتشار گزارش فوریه وی در اختیار آژانس قرار داده بود. آمریکا اجازه داده بود بخشی از این اسناد در اختیار ایران قرار گیرد تا درباره آن توضیح دهد. ایران این اسناد را ساختگی توصیف و نیز اعلام کرد که زمان کافی برای ارائه توضیحات در اختیار نداشته است. آمریکا این مساله را رد کرده ومدعی وقت‌کشی از سوی ایران شد. ادعایی که چندان قابل‌پذیرش نیست؛ چراکه مقام‌های ایرانی خود از البرادعی در سفری که به تهران داشت خواستند که به کار آژانس سرعت دهد تا دیگر مسائل باقی مانده نیز ظرف یک ماه مختومه شود. ایران خود نیز با سرعت بخشیدن به پاسخ دهی تلاش کرد تا به همه سوالات آژانس ظرف یک ماه پاسخ گوید، کاری که به نظر کارشناسان آژانس به چندین ماه زمان نیاز داشت. هدف ایران از تسریع در حل مسائل باقی مانده آن بود که البرادعی تا پیش از برگزاری نشست شورای امنیت درباره ایران، اعلام کند که پیشینه برنامه هسته‌ای ایران کاملا روشن شده است تا به این ترتیب تصویب قطعنامه‌ای دیگر علیه ایران با دشواری بیشتری مواجه شود. البرادعی اما با ارائه گزارشی اندکی مبهم، قضاوت نهایی را به شورای حکام واگذاشت.
با این وجود سالی که به نظر می‌رسید با تصویب چندین قطعنامه تحریم، به دشواری برای ایران سپری شود، با یک قطعنامه آغاز شد؛ اما قطعنامه بعدی تا اسفندماه همچنان به صورت پیش‌نویس باقی ماند. و هنگامی تصویب شد که سایه سال نو ایرانی به آن سنگینی کرد و خیلی زود از نفس افتاد تا روزی که دوباره بر سر زبان ها بیافتد.

نسیم بجنوردی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد