جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


بندرسازی: صنعت‌ بازارمدار


بندرسازی: صنعت‌ بازارمدار
مشاركت‌ بیشتر بخش‌ عمومی‌ در نهایت‌ به‌ بهبود عملكرد مالی‌ كاربران‌ پایانه‌ها منجر شده‌ است. این‌ نكته‌ مهم‌ است‌ كه‌ یك‌ پایانه‌ كارا بتواند از تعدادTEU جابجا شده‌ در برابر مقدار مشخصی‌ از نهاده‌ها حداكثر استفاده‌ را ببرد. منظور این‌ است‌ كه‌ چیزی‌ كه‌ سرمایه‌گذاری‌ را از پشتوانه‌ قوی‌برخوردار می‌سازد، عملكرد آن‌ است. ترجمه‌ بخش‌ سوم‌ و پایانی‌ این‌ مقاله‌ را می‌خوانید:‌
‌‌آمارهای‌ سرمایه‌گذاری‌ در بنادر كشور هلند نشان‌ می‌دهد كه‌ كل‌ مبلغ‌ سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های‌ مختلف‌ پایانه‌های‌ بندری‌ از ۶/۴ تا ۸۶۰ میلیون‌ یورو را در برمی‌گیرد. در این‌ موارد ظرفیت‌ پایانه‌ها نیز بین‌ ۲۵۰ هزار TEU تا ۳ میلیون‌ و ۵۰۰ هزارTEU در سال‌ متغیر است. تقریباً‌ همه‌ پایانه‌ها یا منحصر به‌ بارج‌ یا منحصر به‌ كشتی‌های‌ اقیانوس‌پیما هستند. هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ اولیه‌ بین‌ ۴۶۵ تا ۱۳۰ یورو در هرTEU متغیر است.‌
‌‌تقرییاً‌ همه‌ پایانه‌های‌ كانتینری‌ در هلند خصوصی‌ - عمومی‌ هستند كه‌ با مشاركت‌ بخش‌ عمومی‌ در هر جا تامین‌ مالی‌ آن‌ نیز چشمگیر بوده‌ است. در بنادر مذكور مشاركت‌ دولتی‌ به‌ نسبت‌ بالا بوده‌ است. از آنجا كه‌ مسئولین‌ دولتی‌ فكر می‌كنند منافع‌ اقتصادی‌ به‌ این‌ گونه‌ فعالیت‌ها وابسته‌ است‌ لذا خواستار مشاركت‌ بیشتری‌ هستند.‌
‌●‌‌كاوش‌ در سه‌ پایانه‌ مشاركت‌ بخش‌های‌ خصوصی‌ - عمومی‌
‌‌به‌ منظور بررسی‌ دقیق‌تر اجزاء سرمایه‌گذاری، سه‌ نمونه‌ متفاوت‌ به‌ گونه‌ای‌ انتخاب‌ شده‌ است‌ كه‌ شامل‌ ایجاد یك‌ پایانه‌ كانتینری‌ جدیدCeres) در آمستردام)، توسعه‌ مجدد یك‌ پایگاه‌ بندری‌ موجودHaven Shell) در لندن) و توسعه‌ یك‌ پایانه‌ كانتینری‌ موجودport of flexstowe) در بندر فلیكس‌ استوو) است.‌
‌●پایانه‌ دریایی‌Ceres Paragan در آمستردام‌ هلند‌
‌‌این‌ پایانه‌ محصول‌ مشترك‌Terminal Inc) (Ceres و مدیریت‌ بندر آمستردام‌ است. كل‌ سرمایه‌گذاری‌ حدود ۱۷۲ میلیون‌ یورو تخمین‌ زده‌ شده‌ است‌ و پایانه‌ در جولای‌ ۲۰۰۱ به‌ طور كامل‌ بهره‌برداری‌ شد. حداكثر تعداد كل‌ كاركنان‌ نیز ۶۰۰ نفر برآورد شده‌ استCeres Terminal Inc . مبلغ‌ ۵/۴۳ میلیون‌ یورو در ساختمان‌های‌ پایانه‌ سرمایه‌گذاری‌ كرده‌ و مدیریت‌ بندر آمستردام‌ ۵/۱۲۸ میلیون‌ یوروی‌ دیگر را در زیربناها و بخشی‌ از جراثقال‌ها آورده‌ است. كلیه‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ ساخت‌ (از قبیل‌ حوضچه‌ اسكله‌ها، دیواره‌ اسكله‌ها، آسفالت، چراغ‌های‌ دریایی، نرده‌ها، سیستم‌ فاضلاب، سیستم‌های‌ الكتریكی‌ و سایر ساختارهای‌ زیرزمینی؛ پایانه‌ ریلی‌ و جراثقال‌ ریلی) در مجموع‌ مبلغ‌ ۴۱ میلیون‌ یورو جایزه‌ دریافت‌ كرده‌اند.‌
‌●بندر فلیكس‌ استوو (بریتانیا)‌
‌‌پایانه‌ كانتینری‌ “فلیكس‌ استوو” نیز پروژه‌ مشتركی‌ میان‌ مدیریت‌ بندر “فلیكس‌ استوو” وwhanpoa Hutchison است. برنامه‌ توسعه‌ یك‌ مسیر زمانی‌ دو ساله‌ داشته‌ و حدود ۵۰۰۰۰۰TEU ظرفیت‌ اضافه‌ را برای‌ پایانه‌ ایجاد خواهد كرد. كل‌ مبلغ‌ سرمایه‌گذاری‌ شده‌ ۱۱۴ میلیون‌ یورو تخمین‌ زده‌ شده‌ است. این‌ اسكله‌ اضافی‌ توانائی‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ ۲ كشتی‌ كانتینری‌ دیگر را خواهد داشت. سه‌ جراثقال‌ اضافه‌ نیز توانائی‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ كشتی‌هایی‌ با پهنای‌ عرشه‌ بیش‌ از ۲۰ كانتینر و حتی‌ ۲۲ كانتینر را دارا خواهند بود. تجهیزات‌ جابجایی‌ كانتینر نیز در مقادیر سرمایه‌گذاری‌ لحاظ‌ شده‌ است. همچنین‌ پایانه‌ مذكور اكنون‌ مشغول‌ مطالعهِ‌ امكان‌ افزایش‌ تجهیزات‌ جابجائی‌ كانتینری‌ خود به‌ ارزش‌ ۳۴ میلیون‌ یورو است. این‌ مبلغ‌ احتمالاً‌ برای‌ ۲ دستگاه‌ جراثقال‌ اسكله‌ای‌ (گانتری‌ كرین) و ۱۰ دستگاه‌ ترانتینر پرداخت‌ خواهد شد. ۲۶ كیلومتر كانال‌ هدایتی‌ به‌ عمق‌ ۱۵ متر (در زمان‌ حداكثر ارتفاع‌ جذر) لایروبی‌ شده‌ است‌ و هزینه‌ای‌ مربوطه‌ نیز ۴۶ میلیون‌ یورو بوده‌ است.‌
‌●ترمینال‌ كانتینری‌ “پی‌انداو” و “شل”‌
‌‌”پی‌انداو” و “شل”یك‌ پالایشگاه‌ را با توسعه‌ مجدد به‌ یك‌ بندر كانتینری‌ با ظرفیت‌ ۵/۳ میلیون‌TEU پس‌ از تجهیز كامل‌ تبدیل‌ خواهند كرد. این‌ پایانه‌ می‌تواند بیش‌ از ۱۰ كشتی‌ را پهلو دهد. نواحی‌ اطراف‌ به‌ منظور برآورده‌ كردن‌ خدمات‌ حمل‌ و نقل‌ و پشتیبانی‌ توسعه‌ خواهند یافت‌ و “پی‌انداو” زمین‌های‌ مورد نیاز را خریداری‌ خواهد كرد و پایانه‌ مذكور با همكاری‌ “شل” ساخته‌ خواهد شد. به‌ تازگی‌ این‌ پایانه‌ به‌ خوبی‌ به‌ شبكه‌های‌ جاده‌ای‌ و ریلی‌ ملی‌ بریتانیا وصل‌ شده‌ است، اما افزایش‌ ظرفیت‌ این‌ اتصالات‌ برای‌ آینده‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ است. كل‌ مبلغ‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ نظر می‌رسد بالغ‌ بر ۸۳۵ میلیون‌ یورو در طول‌ ۱۰ تا ۱۵ سال‌ آینده‌ باشد. این‌ پایانه‌ در چند مرحله‌ ساخته‌ می‌شود كه‌ فاز اول‌ در ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۴ آماده‌ بهره‌برداری‌ خواهد بود و حدود ۱۶۷ میلیون‌ یورو نیز هزینه‌ دربر خواهد داشت.‌
ریسك‌های‌ مالی‌ و ساختاری‌ (ساخت‌ و ساز) در هر سه‌ مورد بین‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصی‌ تسهیم‌ شده‌ است. در موارد مربوط‌ به‌ احداث‌ یك‌ پایانه‌ جدید، دولت‌ كلیه‌ ریسك‌ سیاسی‌ را می‌پذیرد ولی‌ در مورد گسترش‌ پایانه‌ موجود “فلیكس‌ استوو” ریسك‌های‌ سیاسی‌ تسهیم‌ شده‌ است. در موارد توسعه‌ مجدد یك‌ پایانه‌ (نظیر تبدیل‌ پالایشگاه‌ به‌ ترمینال‌ در مورد لندن) ریسك‌ سیاسی‌ اساساً‌ اهمیتی‌ نداشته‌ و حتی‌ همه‌ بخش‌ها نسبت‌ به‌ تبدیل‌ یك‌ چنین‌ پایانه‌ای‌ به‌ ناحیه‌ای‌ بهره‌ور اشتیاق‌ دارند.‌
‌●●نتیجه‌گیری‌
‌‌تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در نظام‌های‌ نهادینه‌ شده‌ تامین‌ مالی‌ بنادر و زیرساخت‌های‌ دریایی‌ در اروپا وجود داشته‌ كه‌ همه‌ آنها انعكاسی‌ از تفاوتهای‌ چشمگیر در ساختارهای‌ سازمانی‌ و نحوهِ‌ مالكیت‌ آنها است. مدیریت‌ بنادر اغلب‌ در اختیار دولت‌ است‌ و در نتیجه‌ سطوح‌ متفاوتی‌ از قوانین‌ نیز وجود دارند. زیرساخت‌های‌ بندری‌ به‌ مدت‌ طولانی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ كالای‌ عمومی‌ توسط‌ دولت‌ تامین‌ مالی‌ و قانونگذاری‌ شده‌ است. اما امروزه‌ به‌ نظر می‌رسد روندی‌ متفاوت‌ به‌ سمت‌ مشاركت‌ بیشتر بخش‌ خصوصی‌ در فعالیت‌های‌ بنادر شكل‌ گرفته‌ است. تامین‌ مالی‌ برخی‌ تسهیلات‌ خاص‌ (آنهایی‌ كه‌ ماهیتاً‌ تجاری‌ هستند) در بنادر امروزه، در زمرهِ‌ وظایف‌ بخش‌ خصوصی‌ درآمده‌ و در این‌ حال‌ دولت‌ نیز تمایل‌ دارد بیشتر و بیشتر نقش‌ تامین‌كننده‌ زمین‌های‌ مورد نیاز را ایفا كند.‌
‌‌هرچند كه‌ بندری‌ با فعالیت‌های‌ كاملاً‌ خصوصی‌ به‌ ندرت‌ تعریف‌ شده‌ است‌ ولی‌ هنوز هم‌ جذابیت‌ چندانی‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ در پایانه‌های‌ بدون‌ مشاركت‌ دولت‌ وجود ندارد. این‌ موضوع‌ عمدتاً‌ مربوط‌ به‌ ریسك‌های‌ خاصی‌ بوده‌ كه‌ به‌ دلیل‌ ویژگی‌های‌ متفاوت‌ زیرساخت‌های‌ حمل‌ و نقل‌ تحمیل‌ می‌شود. در تحلیل‌ پروژه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ پایانه‌های‌ كانتینری، خاصه‌ در اروپا، می‌توان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید كه، در همه‌ پروژه‌ها هم‌ دولت‌ و هم‌ بخش‌ خصوصی‌ یك‌ نقش‌ را ایفا می‌كنند. در كل، پایانه‌های‌ كانتینری‌ مثالی‌ از همكاری‌های‌ موفقیت‌آمیز میان‌ دولت‌ و بخش‌ خصوصی‌ است.‌
‌‌بنابراین‌ مشاركت‌ در تامین‌ مالی‌ زیرساخت‌های‌ بنادر برای‌ هر دو طرف‌ سودمند خواهد بود. یكی‌ از توضیحات‌ ممكن‌ در مورد مشاركت‌ بخش‌ دولتی‌ می‌تواند ایجاد اشتغال‌ در سطوح‌ ملی‌ و منطقه‌ای‌ باشد و دیگر اینكه‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ ایجاد زیرساخت‌ها وظیفه‌ اصلی‌ دولت‌ به‌ حساب‌ می‌آید هنوز هم‌ حرف‌ اول‌ را می‌زند. ولی‌ از دلیل‌ دیگری‌ كه‌ به‌ اكراه‌ دولت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ می‌انجامد هم‌ نباید غافل‌ بود و آن‌ مسئله‌ رقابت‌ با سایر بنادر است. هنوز هم‌ بیشتر بنادر از تامین‌ مالی‌ قابل‌ ملاحظه‌ بخش‌ عمومی‌ برخودار هستند و همین‌ امر رقابت‌ بدون‌ حمایت‌های‌ دولتی‌ را برای‌ سایر بنادر دشوار می‌سازد. به‌ این‌ ترتیب، توجه‌ به‌ این‌ امر مهم‌ است‌ كه‌ بنادر به‌ نسبت‌ سایر شیوه‌های‌ حمل‌ و نقل‌ در جذب‌ سرمایه‌های‌ خصوصی‌ موفق‌تر عمل‌ كرده‌اند. دلایل‌ این‌ امر شامل: تفاوت‌ بین‌ زیرساخت‌ها و خدمات‌ (سودآور كردن‌ عملیات‌ پایانه)، دست‌یابی‌ به‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ كار و كاهش‌ در هزینه‌های‌ واحد، ریسك‌ به‌ نسبت‌ كمتر در نتیجه‌ اشتیاق‌ دولت‌ به‌ تقبل‌ ریسك‌های‌ سیاسی، مالی‌ و ساختاری‌ و چارچوب‌ قانونی‌ دقیق‌تر بوده‌ است. بنابراین‌ از همین‌ جا نتیجه‌ می‌شود كه‌ مشاركت‌ بالای‌ بخش‌ خصوصی‌ در سرمایه‌گذاری‌های‌ زیرساختی‌ بنادر، به‌ طور عمده‌ در نتیجه‌ حمایت‌های‌ هیئت‌ دولت‌ در قابل‌ پذیرش‌ كردن‌ ریسك‌های‌ موجود بوده‌ است.‌
‌‌از طرفی‌ این‌ سوال‌ كلی‌ همواره‌ وجود دارد كه‌ آیا می‌توان‌ زیرساخت‌ها را به‌ طور تمام‌ و كمال‌ به‌ نیروهای‌ بازار واگذار كرد؟‌
‌‌اكنون‌ بنادر به‌ سرعت‌ از طریق‌ تزریق‌ پول‌های‌ بخش‌ خصوصی‌ كه‌ تضمین‌كننده‌ رقابت‌ بیشتر، بهره‌وری‌ بالا و محتملاً‌ هزینه‌های‌ پائین‌تری‌ است، به‌ یك‌ صنعت‌ بازارمدار مبدل‌ شده‌اند. به‌ طور خاص‌ پایانه‌های‌ كانتینری‌ بیشتر و بیشتر ارائه‌دهنده‌ یك‌ تجارت‌ كاملاً‌ معمولی‌ هستند. به‌ نظر می‌رسد كه‌ بخت‌ دستیابی‌ به‌ سودهای‌ طبیعی‌ در سرمایه‌گذاری‌های‌ آن‌ خیلی‌ بیش‌ از سودهای‌ مربوط‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سایر زیرساخت‌های‌ سنتی‌ است‌ بنابراین‌ دست‌یابی‌ به‌ یك‌ بازار كاملاً‌ رقابتی‌ در مورد پایانه‌ها در درازمدت‌ غیرواقعی‌ به‌ نظر نمی‌رسد. یك‌ عامل‌ بازدارنده‌ در این‌ جهت‌ دلایل‌ عمده‌ای‌ است‌ كه‌ برای‌ توجیه‌ مشاركت‌ و مداخله‌ دولتی‌ اظهار شده‌ است: به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ برخی‌ دولت‌ها، فعالیت‌های‌ بنادر را یارانه‌ای‌ می‌كنند، همچنان‌ دلیلی‌ برای‌ رقابت‌ ناعادلانه‌ وجود خواهد داشت؛ و آنگاه، برای‌ سایر بنادر نیز پیروی‌ از سیاست‌ متفاوت‌ كاهش‌ یارانه‌ بسیار مشكل‌ خواهد بود. به‌ منظور بررسی‌ برخورد موثر با این‌ قضیه‌ باید باور كنیم‌ كه‌ همكاری‌ها در سطح‌ اروپائی‌ تا حدودی‌ این‌ مشكلات‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است. همانگونه‌ كه‌ سیاست‌ جاری‌ اروپا به‌ طرف‌ رقابت‌ عادلانه‌ و عدم‌ دستكاری‌ قوانین‌ بازار سوق‌ داده‌ می‌شود، این‌ انتظار نیز وجود دارد كه‌ اتحادیه‌ اروپا مشاركت‌ مالی‌ قدرت‌های‌ دولتی‌ را در بنادر پیش‌ از این‌ تشویق‌ نكند. مفهوم‌ این‌ مطلب‌ آن‌ است‌ كه‌ علی‌رغم‌ ریسك‌های‌ موجود، اختصاص‌ یارانه‌های‌ كنونی‌ در پایانه‌ها كاهش‌ خواهند یافت‌ و پایانه‌های‌ جدید نیز حتی‌الامكان‌ بدون‌ پول‌ مالیات‌دهندگان، ساخته‌ خواهد شد.‌
ترجمه: احمد رخشان، فارغ‌التحصیل‌ رشته‌ حمل‌ و نقل‌ دریائی‌ از دانشكده‌ دریانوردی‌ چابهار و دانشجوی‌ كارشناسی‌ ارشد مدیریت‌ صنعتی‌ دانشكده‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌
منبع‌Maritime Economic International Journal of
منبع : مجله صنعت حمل و نقل