نگاهی به «سند مقاوم سازی و کاهش خطرات ناشی از زلزله»

ایران وارث بخش بزرگی از خطوط گسل های فعال است. واقع شدن بر روی لبه صفحه اوراسیا و وارد شدن فشارهای جانبی صفحه عربستان و هند و مقاومت سپرهای شمالی همچون صفحه توران، هزاران گسل را در فلات ایران و كناره های آن پدید آورده است. این گسل ها به طور مداوم با آزاد كردن نیروهای ذخیره شده ناشی از فشارهای وارد شده، زلزله هایی را پدید می آورند. نگاهی به تاریخ زمین لرزه های ایران و توجه به ساختار زمین شناسی ایران، نشان می دهد كه كمتر نقطه ای را در ایران می توان یافت كه از زمین لرزه مصون باشد. با وجود شناخت پهنه های با خطر نسبی بسیار زیاد، هنوز بسیاری از شهرها و روستاهای ما بدون رعایت اصول مهندسی در ساخت بناها برروی این مناطق بنا شده اند. در این شرایط مقایسه تلفات و خسارات جانی و مالی زلزله ها در كشورمان نسبت به موارد مشابه در كشورهای پیشرفته زلزله خیز نشان دهنده كاستی های غیرقابل اغماض در سطح برنامه ریزی و كنترل ساخت وساز است. در مدیریت پس از بحران نیز ناهماهنگی های فاحشی به چشم می خورد كه فاجعه بم گواه این مدعاست. قصد انكار تلاش ها و اقدامات مفید صورت گرفته به خصوص پس از زلزله منجیل را نداریم، اما واقعیت این است كه تلفات جانی و خسارات اقتصادی زمین لرزه های سالهای گذشته (به خصوص فاجعه بم) و كابوس زلزله در پایتخت، حركت های مثبت صورت گرفته را ناخودآگاه كمرنگ می نمایاند.در این راستا «سند مقاوم سازی و كاهش خطرات ناشی از زلزله» با همكاری شش دستگاه اجرایی كشور تهیه و در اسفند ماه سال گذشته به ستاد برنامه چهارم توسعه تقدیم گردید. دفتر امور فنی، تدوین معیارها و كاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به عنوان دبیرخانه و وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان هماهنگ كننده دیگر وزارتخانه ها در تهیه این سند نقش ایفا نمودند.محورهای چهارگانه این سند عبارتند از آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی؛ تحقیقات، ضوابط و معیارها و شبكه های اطلاعاتی؛ ساخت و ساز اصولی با رویكرد پیشگیری از مخاطرات زلزله؛ و در آخر ایمن سازی بناهای موجود در شهرها و روستاها. برای هریك از این محورها راهبردهایی در نظر گرفته شده كه این راهبردها به واسطه یك دستگاه اجرایی مسئول و یك سری دستگاه های همكار تحقق خواهند یافت.با مهندس علی تبار، معاون مدیركل دفتر امور فنی، تدوین معیارها و كاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت وگویی ترتیب داده ایم تا ضمن بحث راجع به كلیت سند و مراحل پیموده شده و پیش رو به جنبه اقتصادی آن نیز بپردازیم:
* بحث تهیه «سند مقاوم سازی و كاهش خطرات ناشی از زلزله» ابتدا كی مطرح شد و در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد؟ جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در تهیه این سند چیست؟
- اگر بخواهم به تاریخچه موضوع برگردم، شاید بیش از ۳۰ سال است كه بحث زلزله و ایمنی در برابر آن در بین محققین و مسئولان ما مطرح بوده است و متأسفانه علیرغم تلاش های بسیاری كه صورت گرفته و به بخش هایی از موضوع پرداخته شده، اما بحث زندگی ایمن و سازگار با زلزله به درستی و همه جانبه دیده نشده است. البته در یك سری از محورها توفیقات بسیار چشمگیری داشته ایم، به ویژه در مباحث علمی و تحقیقاتی. خوشبختانه اساتید زیادی هم در این خصوص مشغول به فعالیت شده تا آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله تهیه و ابلاغ گردید. اما زلزله سالهای اخیر نشان داد كه سطح ایمنی مطلوبی در شهرها و روستاها وجود نداشته است، به طوری كه به طور متوسط هر پنج سال یك زمین لرزه با تلفات و خسارات بسیار شدید حادث شده است.معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، سالهاست امر تدوین ضوابط و معیارهای فنی را عهده دار می باشد. بدیهی است كه اگر سازه ها و مستحدثات كشور، خوب و براساس ضوابط و معیارهای فنی، طراحی و اجرا شوند در برابر زلزله ایمنی مناسبی داشته و سطح آسیب پذیری كاهش می یابد. در سال های ۷۸ و ۷۹ موضوع زلزله به عنوان یك دغدغه جدی در معاونت فنی مطرح شده و براساس نیازسنجی از جامعه فنی و مهندسی كشور، برنامه مقاوم سازی ساختمان های دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و تأسیسات حیاتی كشور، در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه در حال حاضر این طرح ها با پیشرفت مناسب و مطلوبی در جریان می باشند.یكی از موضوعات اصلی كه در همان روزها مطرح شد این نكته بود كه مقاوم سازی تنها گزینه برای دستیابی به ایمنی مطلوب در برابر زلزله نیست و ضرورت دارد در خصوص كاهش خطرپذیری ناشی از زلزله اقدام جامعی صورت پذیرد. از این رو شورای كاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در معاونت امور فنی با حضور نمایندگان وزارت كشور، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه كشور، پژوهش گاه زلزله، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل شد. این شورا در هدایت كلی برنامه مقاوم سازی به معاونت فنی مشاوره ای ارایه می نماید.به دنبال این مباحث در سال های اخیر كه تدوین برنامه چهارم توسعه كشور در دستور كار سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بوده است، پیشنهاد گردید تا موضوع ایمنی در برابر زلزله در قالب یكی از پیوست های برنامه تدوین شده و به عنوان بالاترین سند در بحث زلزله كه فرابخشی است، مورد بهره مندی قرار گیرد. این گونه بود كه یكی از سندهای ویژه توسعه (یا فرابخشی) به موضوع مقاوم سازی و كاهش خطرات ناشی از زلزله اختصاص یافت و مقرر شد تا دفتر فنی، تدوین معیارها و كاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، به عنوان دبیرخانه تهیه سند و وزارت مسكن و شهرسازی به عنوان وزارتخانه هماهنگ كننده دیگر وزارتخانه ها اقدامات لازم را انجام دهند.خوشبختانه با تعامل مؤثری كه بین دفتر و وزارت مسكن و شهرسازی صورت پذیرفت و از توان تمامی نهادها و دستگاه های ذی ربط و افراد صاحب نظر استفاده گردید، این سند تهیه شده و در اسفند ماه ۸۳ به ستاد برنامه چهارم تقدیم گردید.
* به این ترتیب به نظر می رسد كه نگاه شما به این سند (یا به تعبیر دیگر انتظار شما از این سند) با رویكرد جامعه مهندسی به مقاوم سازی متفاوت است. در این باره چه نظر دارید؟
- ببینید ،مشكلی كه طی سال های مختلف در خصوص زلزله مشاهده شده بود، این بود كه بحث زلزله تنها از برخی زوایا مشاهده شده است و تفكر غالب در این مسیر بود كه با پرداختن به این بخش موضوع حل می شود. در دهه های ۶۰ و ۷۰ موضوع آیین نامه زلزله و تحقیقات سرلوحه موضوعات قرار گرفت و دستاوردهای زیادی هم حاصل شد، اما مشكل زلزله باقی ماند و بم نشان داد كه علیرغم همه این تلاش ها باز هم، در زلزله ۳۰هزار كشته می دهیم. بررسی ای كه ما انجام دادیم و خرد جمعی تهیه كنندگان سند هم به آن رسید، این نكته بود كه به بحث زلزله باید به صورت همه جانبه پرداخت. مقاوم سازی ساختمان ها خیلی مهم و ضروری است. اما اگر شما بدانید كه در حال حاضر در هر ساعت یك میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز می شود و اگر اینها اصولی ساخته نشوند، بعداً همین مستحدثات بر سر مردم آوار می شود، متوجه می شوید كه علاوه بر مقاوم سازی مستحدثات موجود باید به آنچه جدید ساخته می شود هم دقت داشت و درست و خوب ساخت. به این ترتیب ساخت و ساز اصولی نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.علاوه بر این ها موضوع آموزش همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی مطرح است تا مردم بدانند كه در زمان حادثه، مناسب ترین عملكرد كدام است. هیچ مشاركت بیشتر و مناسبتری در بحث مقاوم سازی و ساخت و ساز اصولی داشته باشند. مهم ترین رویكرد سند جامع نگری، نگاه برنامه ای و توجه ویژه به كاهش خطرپذیری است. یعنی قبل از حادثه چه كار كنیم تا بروز زلزله به بحران تبدیل نشود. البته این رویكرد یك رویكرد جهانی است كه به جای پرداختن صرف به بازسازی و مدیریت بحران، در حال حاضر جامعه جهانی به این نكته توجه دارد كه كاهش ریسك و خطرپذیری را سر لوحه خود داشته باشد.
* بی تردید هر برنامه جامع در بعد كلان آثار و تبعاتی در پی دارد. به عقیده شما مقاوم سازی و كاهش خطرات ناشی از زلزله، چه نتایج مطلوب اقتصادی در كوتاه مدت و بلندمدت در پی خواهد داشت؟
- اگر نگاه كوتاه مدت داشته باشیم، این اقدامات تلفات را به شدت كاهش می دهد و این یك دستاورد بزرگ است كه از لحاظ اقتصادی نیز قابل قیمت گذاری نیست. البته فارغ از حفظ جان انسان ها وقتی شما آگاهی مردم را بالا می برید، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز را تهیه كرده و در طراحی و اجرا به كار می گیرید، ساخت و ساز اصولی را به خوبی تقویت می كنید و آنچه را كه موجود است نیز مقاوم سازی می كنید، سطح خسارات به شدت كاهش می یابد. اگر یك ریال صرف مقاوم سازی و ساخت و ساز اصولی شود، از بیش از صدها ریال از خسارات و هزینه های پس از حادثه جلوگیری شده است.این ها هزینه های مستقیم و قابل درك است. آن قدر مباحث و هزینه های غیرمستقیم داریم كه بحث را از نظر سود و هزینه توجیه كند. خسارات مستقیم ناشی از زلزله كوبه ژاپن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. اما یك خسارت جبران ناپذیر نیز داشته است؛ جایگاه استراتژیك این بندر تجاری از دست رفته است و بنادر هنگ كنگ جایگزین كوبه شده است. مورد بعدی زلزله بم در كشورمان است. این شهر خسارات زیادی دیده و هزینه های زیادی هم صرف بازسازی آن خواهد شد؛ اما موضوع به اینجا ختم نخواهد شد. مردم آسیب دیده و مشكلات روانی پس از آن، كودكان بی سرپرست و... سال ها با این شهر باقی خواهد ماند. این شهر جایگاه اقتصادی و استراتژیك خود را هم قطعاً از دست می دهد.در یك كلام تمامی اقدامات و هزینه های قبل از حادثه كه در این سند نیز به آنها پرداخته شده از صرف هزینه های چندین برابر جلوگیری خواهد كرد.
* وضعیت این سند را در آینده و در دولت جدید چگونه می بینید؟
- مسیر تدوین و اجرایی شدن سند كاملاً روشن است و فكر نمی كنم تغییر دولت ها در آن تأثیر چشمگیری داشته باشد؛ در دولت جدید حتماً با حمایت بیشتری همراه خواهد بود. حضور آقای دكتر احمدی نژاد در زلزله اردبیل (در زمان تصدی استانداری اردبیل) و لمس واقعیت های زلزله و مدیریت بحران و بازسازی شهر و مناطق زلزله زده با هدایت ایشان، جملگی نویدبخش حمایت ویژه رئیس جمهور است. همچنین حضور آقای مهندس سعید ی كیا در سمت وزیر مسكن همین امر را متصور می سازد.

منبع : روزنامه همشهری