ضرورت‌های اصلاح قانون‌کار

طرح اصلاح قانون کار که چندی است از سوی وزارت کار و امور اجتماعی دنبال می‌شود اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است.
قانون کار فعلی که شاکله‌ آن حاصل شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌است منابع و ملاحظات گروه‌های کارگری را در اولویت قرار می‌دهد. این قانون یک‌بار در سال ۱۳۶۷ اصلاح و به دنبال اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
اکنون با توجه به تغییر و تحول شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع ضرورت تغییر دوباره این قانون مطرح شده است.
در مورد اصلاح و تغییر قانون کار ۲دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و فشارهای مختلف به طبقات ضعیف و کارگر، تغییر و اصلاح قانون فعلی به مصلحت جامعه نیست و از آرمان عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی برای همه فاصله می‌گیرد گروهی دیگر با تأکید بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و با هدف جلب انگیزه و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی معتقدند: قانون کار فعلی ضد توسعه است و باید منع و محدودیت‌های آن برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران را کاهش دادتا موجبات توسعه و در نهایت رفاه جامعه تأمین شود.
در پناه چنین رشد و توسعه‌ای است که زندگی طبقات و گروه‌های کارگری و ضعیف نیز ارتقا خواهد یافت.این دو دیدگاه هم در بین حقوقدانان و نمایندگان مجلس و هم در بین مسئولان اجرایی دیده می‌شود. این گزارش از منظری حقوقی هر ۲ دیدگاه را مورد بررسی قرار داده است. دکتر فرهاد پروین و دکتر حسن طاهر جبلی از جمله وکلا و حقوقدانانی هستند که دیدگاه‌های خود را در مورد اصلاح قانون کار با همشهری در میان گذاشته‌اند.
از نگاه دکتر طاهری جبلی، حقوق کار یکی از گرایش‌ها و زیر‌مجموعه‌های حقوق عمومی‌است به این معنا که به لحاظ پیوستگی زیاد و ارتباط گسترده با نظم و امنیت عمومی، دولت‌ها مکلف به دخالت و اعمال حاکمیت در آن هستند.
دخالت دولت‌ها در روابط بین کارگر و کارفرما به عنوان یکی از اصول حقوق کار در تمامی‌نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اما نوع و نحوه مداخله تابعی از شرایط گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.در ایران روابط کار یک رابطه ۲سویه تلقی نمی‌شود که میان کارگر و کارفرما شکل و معنای نهایی پیدا کند، بلکه دولت به عنوان حافظ و ناظم حقوق کارگر نقش سوم سناریوی روابط کار را ایفا می‌کند.
به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر نقش فعالی (آنچنان که باید و شایسته است) در این رابطه ایفا نمی‌ کند و روح کلی و ضروری حمایت از کارگر، در عین لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی از صنایع و سرمایه که هر ۲ از وظایف دولت به شمار می‌روند، بسیار کم‌رنگ دیده می‌شوند.
از جانب دیگر مقررات فعلی کار، مکانیسم‌های خود سازمان یافته و صنفی کارگری را مورد تأکید قرار نداده است و به همین علت سندیکاهای کارگری که خود می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت و حفظ حقوق کارگری باشند در کشور ما بسیار کم‌رنگ جلوه می‌کنند.
بنابه مراتب فوق، قانون فعلی کار با همه تلاشی که برای حفظ حقوق کارگر دارد، واجد وصف یک قانون کامل نیست.
جدای از اینکه حتی اگر قانون مزبور را در زمان تصویب، قانون کاملی می‌دانستیم، گذشت ۱۷سال از زمان تصویب آن، لزوم بازبینی و انطباق با شرایط و زمانه را اقتضا می‌ کرد. در حالی که به خاطر می‌آوریم پس از سال‌ها کار نسبت به لایحه همین قانون و تصویب نهایی مجلس، شورای نگهبان ایرادهای متعددی را وارد کرد که در نهایت با دخالت و مصلحت‌اندیشی مجمع تشخیص مصلحت قانون به تصویب رسید که خود نشانه‌ای برای اصلاح مجدد آن به حساب می‌آید.
به عنوان مثال شاید بهتر است خیلی روشن‌تر توضیح داده شود: «مذاکرات دسته‌جمعی» که ماده ۱۳۹ قانون کار به آن اشاره دارد، چیست؟
همچنین راجع به «پیمان دسته‌جمعی» کار و جایگاه و میزان اجرای آن در دنیای واقعی کار بیشتر و بهتر و عملی‌تر مقرراتی وضع کردند.
آیا مواد ناظر بر اشتغال اتباع بیگانه (که مکرر نقض می‌شوند) نیاز به بازبینی ندارند؟!
حتماً ضمانت اجراهای ناظر به کار کودکان و نوجوانان را می‌توان کارآمدتر تعیین کرد. به علاوه با مقررات و قوانین متعددی که برای اضافه کردن مشاغل متعدد به شمار کارهای سخت وضع شده و می‌شوند و همچنین در مورد امتیازهایی که برای بانوان و گروه‌های خاص پیشنهاد یا وعده داده می‌شود، مناسب‌ترین روش اصلاح قانون کار به نظر می‌رسد، زیرا با وجود نص صریح قانون نمی‌توان با دستور‌العمل یا بخشنامه و... قانون را نادیده گرفت.
قانون موضوعه بالاترین و مهم‌ترین بایدهاست. نادیده‌گرفتن و نقض قانون، علاوه بر اینکه بی‌اعتنایی به خواست نمایندگان مردم است، در بلند مدت خطر ترویج فرهنگ قانون گریزی را دامن می‌زند. پس با وجود قانون کار هر گونه تغییر باید به موجب اصلاح قانون باشد و چنانچه فرض شود مصوبات و مقررات پراکنده در مقام فقه قانون یا سکوت آن وضع می‌شوند، به سادگی نتیجه می‌گیریم که قانون مستعد و شایسته تکمیل است.
با تمام تفاسیر فوق نباید از نظر دور داشت که قانون کار از مهم‌ترین قوانین جامعه است (به همین اعتبار آن را آمره می‌دانیم یعنی قانونی که قواعد آن لازم‌الاتباع است و نمی‌توان از اجرا و تبعیت از آن سر باز زد) و به لحاظ همین اهمیت، دقت در آنچه هنگام بازبینی یا اجرا ضرورتی زاید‌الوصف و مرتبط و مؤثر در سیاست‌های کلان قوای حاکمه است.
نتیجه آنکه با همه تأکیدی که در ایجاد یک قانون قدرتمند کار هست دقت و کارشناسی و مطالعه تطبیقی در آن را نباید از نظر دور داشت و البته اصرار می‌کند که وجود تأسیس‌های نوین در قانون کار می‌تواند تأثیر شگرفی در شئون گوناگون زندگی اجتماعی، حقوقی و اجتماعی اعضای جامعه داشته باشد (که این مهم‌ترین وظیفه قانون کار است وگرنه می‌توانیم به مواد قانون مدنی در باب اجاره افراد بسنده کنیم و این همه حرف را به صرفه رها کنیم).
با وصف فوق عقیده بر این است چنانچه قانون کار؛
- بتواند دامنه شمول خود را گسترش داده و به عنوان یک قانون فراگیر مقررات استخدامی‌متعدد را در خود جای دهد.
- به جای تجویز و امکان آفرینی انجمن‌های صنفی، به ایجاد کانون‌های صنفی تأکیدکرده و راهکارهای عملی و ارشادی برای ایشان در این زمینه فراهم کند.
- در قانونگذاری حقوق سرمایه‌گذار و صاحب صنعت هم لحاظ شود.
- در هنگام وضع قوانین، مطالعه تطبیقی در سایر مقررات کار ممالک دیگر داشته باشد.
- ارتباط منطقی و عملی میان قوانین کار، بیمه و مالیات برقرار سازد.
- برای واقعیات موجود چاره‌اندیشی کند و وصف غیرقانونی را قربانی رویه عملی رایج تخلف از مقررات (مانند کار کودکان، اتباع بیگانه، عدم بیمه...) نکند
شاید بتوان با شکل بهتر و مقبول‌تری بدون آسیب به حقوق کارگران و نیز صنعت (و حتی کشاورزی) به اهداف عالی دست یابیم. و در این بین مطرح ساختن اینکه؛ همین قانون خوب است یا کافی است، نباید راه را بر آنچه می‌تواند بهتر باشد بست.
فراموش نکنیم آن فلسفه‌ای که در طول زمان موجب ایجاد قوانین حمایتی کار شد، هنوز وجود دارد و در هر زمان با تغییر چهره، ضرورت حمایت‌های جدید از کارگر را به شکل نوین طلب می‌کند؛ با این توصیف که ضرورت حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاری هم به مثابه روی دوم سکه (به عنوان ضرورت دیگر) برای به روز شدن مقررات کار نیازمند توجه و ایجاد قوانین نوین کار است.
● مشکل سرمایه‌گذاری اقتصادی است نه حقوقی
اما موضوع اصلاح قانون کار از نگاه دکتر پروین به گونه دیگر است. به نظر می‌رسد که این تفاوت در استدلال از نوع تفاوت در روش است و هر ۲ گروه خواهان بهبود وضعیت اشتغال و وضعیت کارگران هستند ؛موافقین با مقررات حمایتی قانون کار که تقریبا امکان اخراج کارگر را به طور عادی از کارفرما سلب کرده است و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی به دنبال رفاه کارگران هستند.
مخالفین برعکس بر این عقیده‌اند که این مقررات سخت و حمایتی باتوجه به عدم رونق کسب و کار باعث تداوم بیکاری و عدم استخدام کارگران از سوی کارفرمایان می‌شود و با آزاد شدن کارفرمایان از قیود قانون کار، استخدام کارگر بیشتر شده و از بیکاری در جامعه کاسته می‌شود و این چرخه در نهایت به نفع خود کارگران و جامعه است. ابتدا باید یک کار کارشناسی انجام شود که آیا با برداشت چتر حمایتی قانونی از کارگران مشکل بیکاری در جامعه رفع می‌شود یا خیر؟ و چه آثاری دارد؟
تجربه سایر جوامع نشان می‌دهد که موضوع اشتغال، ریشه‌های اقتصادی دارد و قانون کار صرفا یکی از عوامل موثر است،کما اینکه در حال حاضر نیز موضوع بیکاری نه فقط برای کارگران ساده بلکه برای بسیاری از افراد ازجمله تحصیل‌کردگان نیز وجود دارد.
با برداشتن چتر حمایتی حقوق کار از کارگران ممکن است اندکی از مشکل بیکاری کاسته شود، در مقابل این نفع احتمالی اندک، ضررهای هنگفت مادی و معنوی برای کارگران و کشور به وجود می‌آید؛
▪ نخستین ضرر، بی‌ثباتی صدها هزار کارگر مشغول به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و حتی در بخش دولتی که اکنون به سبب نبودن استخدام در بخش دولتی بسیاری از کارکنان آنها تابع قانون کار هستند.
▪ دوم اینکه محرومیت کارگران از مزایای حقوق کار با حقوق بین‌الملل کار و حقوق بین‌الملل بشر در تضاد است. پرداخت دستمزد عادلانه حق اشتغال، حق فراغت، حق بیمه و تأمین اجتماعی علاوه بر اینکه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است در میثاق‌ بین‌الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ایران نیز به آن پیوسته، آمده است.
▪ سوم اینکه مخالفین حقوق کار در مقابل تأکیدات اسلام و سخنان رسول‌اکرم(ص) که مزد کارگر را قبل از اینکه عرقش خشک شود به او بدهید و نیز لزوم حمایت از مستضعفین در قرآن مجید، چه پاسخی دارند؟
به نظر می‌رسد که باید قانون کار فعلی به نفع کارگران تقویت شود و تا رفع مشکلات اقتصادی مربوط به بیکاری قانون بیمه بیکاری اصلاح کلی شده و همه بیکاران را تحت پوش قراردهد، زیرا طبق قانون فعلی فقط کسانی که سابقه کار دارند و کارفرما حق بیمه کارگری را پرداخت کرده است در صورت بیکار شدن تنها به مدت ۲ سال از این مزایای محدود با شرایط بهره‌مند می‌شوند.
به جای محروم کردن کارگران فعلی از مزایایی که دارند اصلاح کلی در مورد بیمه بیکاری و بهره‌مندی همه بیکاران از بیمه بیکاری راهگشای مشکل خواهد بود.عدم میل به سرمایه‌‌گذاری،ریشه و راه حل‌های اقتصادی دارد و نه راهکار مربوط به حقوق کار.

منبع : بازار کار