تغییر وزیران: پویایی یا بیماری؟

دولت نهم در زمینه تغییر وزرا بسیار فعال عمل کرده است! اما مانند سایر زمینه‌ها تلاش‌های دولت در این زمینه نیز ابهام آفریده و پرسش ایجاد کرده است! بعد از هر تغییری این پرسش مطرح می‌شود که این تغییر با چه انگیزه‌ای صورت گرفته و علامت و نشانه چیست؟ تغییر دولتمردان واقعه عجیبی نیست، مهم انگیزه آن و در مرحله بعد پیامد آن است. چون راهی برای فهم آنچه در ذهن و درون دولت نهم می‌گذرد نداریم به ناگزیر برای تحلیل انگیزه تغییر در وزرا باید به طرح احتمالات و بررسی هر کدام بپردازیم. با توجه به تجربه می‌توان برای تغییر وزرا چند دلیل طرح کرد:
۱) تغییر ترکیب حاکمیت. انتخاب وزرا به‌طور معمول تحت‌تاثیر نیروهای مختلفی که بر ریاست دولت وارد می‌شود قرار دارد. به ویژه در حکومت‌هایی که مبتنی بر نظام‌های حزبی استقرار یافته‌ای نیستند جریان‌های مختلف می‌کوشند تا نمایندگان خویش را به درون دولت رانده و به این ترتیب سهم خود را از قدرت دریافت نمایند. هر ترکیبی از کابینه علاوه بر دلالت‌های دیگری که دارد بر ترکیب خاصی از بناها در درون حاکمیت نیز دلالت می‌کند. با تغییر این ترکیب، ترکیب کابینه نیز می‌تواند تغییر کند و از سهم ‌برخی جناح‌ها کاسته و بر سهم برخی دیگر افزوده شود. طی ماه‌های اخیر اگر چه ترکیب مجلس به ضرر جناح راست افراطی و به نفع جناح راست محافظه‌کار تغییر کرده است اما غلبه گرایش راست افراطی در آن از میان نرفته است و این غلبه تنها تضعیف شده است. اما در درون قوه اجرایی به نظر می‌رسد که این ترکیب دائما به نفع گرایش راست افراطی در حال دگرگونی بوده و به تدریج نمایندگان راست محافظه‌کار از هیات دولت رانده می‌شوند. این تحول را در سطوح پایین‌تر قوه مجریه نیز می‌توان مشاهده کرد.
۲) فشار منتقدان و افکار عمومی. در جوامعی که به شیوه دموکراتیک اداره می‌شوند، منتقدان و مخالفان دولت می‌توانند با طرح انتقادات خویش و بسیج افکار عمومی دولت را وادار به تغییر وزیر سازند. در شرایط حاکمیت یکدست که دولت نهم از حمایت همه جانبه قوای حاکم بر کشور برخوردار است و منتقدان نیز فاقد رسانه‌های دارای پوشش فراگیر و توان طرح انتقادات خود هستند، آیا می‌توان این انگیزه را انگیزه غالب دانست؟ رسانه‌های منتقدان در چند روزنامه خلاصه شده‌اند که به محض آنکه تیراژشان از حدی بالاتر رود یا صراحت انتقادهایشان از حدی افزون گردد به تیر غیبت گرفتار شده و تعطیل می‌شوند! رسانه‌های متکی از امکانات عمومی نیز به صورتی یکپارچه از دولت و اقداماتش حمایت کرده و هیچ‌گونه نقدی را منعکس نمی‌سازند، مگر نقدهای درون جناحی را وضعیت دانشگاه‌ها نیز که روشن است. هزینه انتقاد از قدرت آنقدر زیاد شده است که کمتر کسی آن را در شرایط حاضر به مصلحت دانسته و حاضر به پرداخت آن می‌شود!
۳) ناهماهنگی با ریاست دولت و برنامه او. روشن است که نمی‌توان از برنامه برای دولت احمدی‌نژاد سخن گفت. این دولت حداکثر آرزوهایی دارد و ایده‌هایی ناپخته برای اداره امور. آنچه که می‌توان دید تاکید مشخص رئیس‌جمهور برای هماهنگی وزیران با خود است. رئیس‌جمهور با حلقه کوچکی از مشاوران و همراهانش تنها همکاری کسانی را تحمل می‌کند که خود را با او هماهنگ سازند و ارتباطات خویش با سایر نهادهای قدرت و جریان‌های سهیم در قدرت را از مجرای رئیس‌جمهور برقرار کنند. رئیس‌جمهور نمی‌پذیرد که وزیری او را دور بزند و با مراکز قدرت یا جناح‌های سیاسی ارتباطی مستقیم برقرار سازد. اطلاعات‌پذیری شرط لازم ماندن در هیات وزیران است. نکته مهمی که در همین رابطه باید به آن توجه کرد این است که وزیران در هنگام انتخاب متعهد می‌شوند که آرزوها و ایده‌های رئیس‌جمهور را دنبال کنند.
اما پس از رفتن به محل کار خویش و طرح این آرزوها و ایده‌ها با بدنه کارشناسی و فن‌سالار وزارتخانه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند! به‌رغم تاکید و گاه تهدید وزیر یا مسوول منتخب، بدنه نمی‌تواند خط‌مشی سازگار و برخوردار از منطقی قابل قبول برای تحقق این آرزوها و ایده‌ها پیدا کند. از این رو وزیر از دو طرف در فشار قرار می‌گیرد. از یک‌سو ریاست دولت خواهان پیاده شدن ایده‌های خویش است و از سوی دیگر بدنه کارشناسی خطرناک بودن این ایده‌ها را گوشزد کرده و گاه بر ناممکن بودن آن پای می‌فشارند. دیوانسالاری و فن‌سالاری شکل گرفته در کشور هنوز به صورت موم در دست سیاستمداران قرار نگرفته است و به همین دلیل هم مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. این فشار دو جانبه گاه مسوولان را متوقف کرده و جلوی اقدامات آنها را می‌گیرد.
۴) جمع‌بندی و ارزیابی مداوم عملکردها. در یک وضعیت مطلوب تغییر مسوولان اجرایی می‌تواند ناشی از ارزیابی مداوم عملکرد آنها در مقایسه با یک برنامه مدون و شاخص‌های تعریف شده باشد. ناتوانی آنها در تحقق دادن به برنامه و فاصله داشتن آنها از شاخص‌ها با تغییر آنها بازخورد مناسب پیدا می‌کند. اما این احتمال برای دولت نهم مصداق ندارد. این دولت فاقد برنامه مشخص و شاخص‌ها و معیارهای تعریف شده و قابل اندازه‌گیری است. دولت نهم در حرف و عمل بی‌اعتقادی خود به برنامه چهارم توسعه را نشان داده است و برنامه‌ای نیز جایگزین آن نساخته است. به علاوه تغییر وزیران هیچ نشانی از افزایش کارآیی یا بهبود عملکرد نداشته است. از این رو نمی‌توان این احتمال را موجه دانست.
از میان احتمال‌های قابل طرح تنها احتمال اول و سوم را می‌توان جدی تلقی کرد. این دو احتمال هم با توجه به جهت‌گیری‌های راست محافظه‌کار و راست افراطی و شخصیت و ویژگی‌های رئیس دولت، امیدی برای توسعه همه‌جانبه و مردمسالاری ایجاد نمی‌کنند. حال می‌توان به پرسش عنوان این مقاله جواب داد.

علیرضا علوی‌تبار

منبع : روزنامه کارگزاران