صنعت نساجی؛ زنده و فعال

طی سالیان گذشته صنعت نساجی ایران دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است در این میان سلائق، نظرات و نسخه‌های مختلفی که از سوی مسئولین سازمان‌های ذیربط نه تنها برای صنعت نساجی، بلکه برای مجموعه صنعت ایران پیچیده می‌شد نه تنها از بار معضلات و مشکلات به‌وجود آمده نکاست بلکه روزبه‌روز بر این مشکلات می‌افزود. اگرچه مسئولین محترم همواره نگاه دلسوزانه‌ای به صنعت به‌خصوص صنعت نساجی داشته و گاه با ماده‌ واحده‌ها و تبصره‌هائی که بر قوانین مختلف زده‌اند و گهگاهی هم کمک مالی نموده‌اند سعی در رفع مشکلات داشته‌اند اما واقعیت این است که صنعت نساجی نیازی به دلسوزی ندارد که فغان دلسوزان واقعی طی این سال‌ها ثمری نداشته است. صنعت نساجی و دلسوزان و کارآفرینان آن تنها نیازمند به رسمیت شناخته شدن خود در سیاست‌گذاری‌ها، استراتژی‌های صنعتی و تأثیرگذاری مؤثر در سرنوشت صنعت خود هستند وضع ماده واحده‌های مقطعی و تصویب لوایح و طرح‌هائی مانند طرح رفع موانع تولید یا کاهش تعرفه‌ها و عوارض یا مشوق‌های صادراتی (که گاهاً عملیاتی هم نمی‌شوند) اگرچه تاحدی به‌صورت مسکن دردها را التیام می‌بخشد اما مشکل اصلی صنعت‌گران این مرز و بوم را حل نخواهد کرد. در این راستا با مهندس محمد مروج ـ رئیس هئیت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ـ گفت‌وگوئی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
● با توجه به سیاست‌های اخیر دولت در خصوص حمایت از بخش خصوصی در راستای رفع موانع تولید و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حال حاضر وضعیت صنایع نساجی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
▪ متأسفانه به دلیل حجم غیرقابل تصور واردات سال‌های تأسف‌باری را برای صنعت نساجی ترسیم می‌کنم، برای مثال عملاً واحدهای پتوبافی دچار بحران‌های شدیدی شده‌اند. صنعت نساجی از ابتدای انقلاب تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته است و فکر می‌کنم این دوران را بایستی با صبر و تحمل بگذرانیم زیرا به‌تدریج اداره‌کنندگان دولت و مدیران تصمیم‌گیرنده متوجه یک‌سری موارد می‌شوند (از جمله مسئله مفید بودن و ضروری بودن صنعت نساجی)
اگر در این مسئله خصوص‌سازی و اصل ۴۴ را هم در نظر بگیریم، خصوصی‌سازی عملاً برای صنعت نساجی اتفاق افتاده است، اما به دلیل به کارگیری روش‌های غلط، واحدهای خصوصی شده و ملی شده به روزی افتاده‌اند که از وضعیت آن آگاهی دارید. برخی ازا واحدهای بزرگ به افراد ناآگاه از صنعت واگذار شده که طی مدت کوتاهی آن واحد را تعطیل کرده و به فروش املاک و مستغلات آن پرداخته‌اند و برای برخی دیگر نیز دولت و متصدیان امر به اندازه‌ای مشکل ایجاد کرده و ایجاد مزاحمت نموده‌اند که اشخاص دارای صلاحیت نیز عطای آن واحد را به لقایش بخشیده‌اند و مجبور به باز پس دادن آن شده‌اند. آرزو می‌کنم این اتفاق برای سایر صنایع رخ ندهد. البته قرار است طی اجرای اصل ۴۴ دخالت دولت کاهش یابد اما به‌عنوان یک صنعت‌گر و کسی که در جریان تغییرات هستم، فکر نمی‌کنم که دخالت دولت کم شود.
در حال حاضر سهام بسیاری از رشته‌های صنعتی به مردم واگذار می‌شود اما تا زمانی‌که مدیریت آن خصوصی نشود، فکر می‌کنم مشکلات به قوت خود باقی بمانند. فرض کنید سهام ذوب آهن اصفهان به تمام مردم محروم سیستان و بلوچستان واگذار شود، در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ چه کسی باید این واگذاری را انجام دهد؟ آیا مردم محروم آموزش ندیده در مجامع عمومی شرکت می‌کنند و همانند تمام دنیا مدیر انتخاب می‌نمایند یا دولت به نمایندگی از آنان به اداره این واحد خواهد پرداخت؟ با این اقدام باز هم مدیریت‌ها دولتی باقی خواهند ماند و چیزی تغییر نخواهد کرد. ممکن است این اظهارنظر بدبینانه تصور شود اما متأسفانه فکر می‌کنم واقعیت دارد و امیدوارم اتفاق نیفتد.
مشابه این اتفاقات در اروپای شرقی و کشورهائی مانند چکسلواکی، لهستان و ... رخ داده است اما پس از گذشت سال‌های ۱۹۹۰ ـ ۱۹۹۱ تا امروز موفقیتی در این کشورها مشاهده نمی‌شود. شاید عاقلانه‌ترین راهی که به‌نظر می‌رسد راهی است که مهندس خاموشی ـ رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ـ پیشنهاد و آن را اجرائی نمود. وی اظهار داشت: ما به واحدهای بزرگی که تصمیم دارند خصوصی شوند کاری نداریم ما یک بخش خصوصی مناسبی مثلاً در عرصه فولاد، پتروشیمی و ... را در حد توان بخش خصوصی ایران که آن‌قدر کوچک شده که توان شرکت در هیچ یک از مزایده‌ها را ندارد، راه‌اندازی می‌کنیم. مهندس خاموشی شرکتی راه‌اندازی کرد و در آینده فعالیت خود را آغاز خواهد نمود، ظاهراً یک واحد فولادسازی، یک واحد تولید بنزین از گاز و یک نیروگاه را در بر می‌گیرد. این اتفاق عملاً در بخش نساجی هم رخ داده است یعنی دیگر واحد بزرگ خصوصی نشده در اختیار نداریم اگر هم داشته باشیم تعداد آن انگشت شمار است که تردیدی ندارم با وضعیت موجود کمتر از یک‌سال دیگر تعطیل خواهند شد.
حتی مواردی وجود دارد مانند نساجی خوی که کسی که این واحد را خریداری نموده آن‌قدر مشکلات و مسائل برایش به وجود آورده‌اند که آن‌را پس خواهد داد، نمونه‌هائی از این قبیل زیاد است، واحدهائی که افتخار نساجی ایران بودند مانند ریسندگی کاشان که کیفیت کالای تولیدی آن همیشه زبانزد بود و کالاهائی که ریسندگی کاشان عرضه می‌نمود در بازار به‌عنوان مرغوب‌ترین کالاهای وارداتی فروخته می‌شد، اما امروز به وضعیتی رسیده که هر ۴ـ۳ ماه یک‌بار کارگران آن اعتصاب می‌کنند.
در حال حاضر تکلیف واحدهای بزرگ ملی شده صنعت نساجی روشن است اما از یک دید دیگر جای امیدواری است کارخانه‌های بزرگ متوقف شده‌اند اما ماشین‌آلات به اشکال مختلف وارد سایر واحدهای کوچک تولیدی در شهرهائی مانند کاشان، سمنان و ... شده که هنوز هم به فعالیت ادامه می‌دهند. به نظرم عملاً بخش خصوصی صنعت نساجی نشان می‌دهد که بخش خصوصی در هر صنعت دیگر توانمندی و قابلیت موفقیت را دارد.
اگر هنوز از صنعت نساجی، کارخانجاتی باقی مانده است به دلیل حضور بخش خصوصی می‌باشد (علی‌رغم تمام جفاهائی که به بخش خصوصی وارد شده است و بی‌توجهی‌هائی که از سوی وزارتخانه‌های ذیربط دیده‌ایم)
در حقیقت می‌توان گفت نساجی یک صنعت فراموش شده بود گرچه حالا سرپرست وزارت صنایع و معادن قول همکاری و مساعدت داده‌اند و حتی فکر می‌کنیم در طول ۳ـ۲ سال اخیر افرادی وارد عرصه صنعت نساجی می‌شوند که شناختی از آنان نداریم مثلاً واحد بزرگ و توانمندی که در اردبیل راه‌اندازی شده، سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته که میزان آن در تصور هیچ‌یک از ما نمی‌گنجد بیش از ۱۰۰میلیون یورو است. امیدوارم مسائل و مشکلات موجود اگر کوتاه‌مدت هستند، سپری شوند و دوباره بتوانیم به روزهای اوج دست یابیم.
طبق آمار ۱۰ سال گذشته در مورد سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت نساجی بالاترین رقم را به خود اختصاص می‌دهد، پس صنعت نساجی زنده و فعال است و صنعتگرانی علاقه‌مند و مشتاق دارد. در حال حاضر نرخ بهره بانکی کاهش یافته است و این امر قطعاً برای صنعت نساجی مطلوب است اما وقتی قیمت‌هایمان را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که رقابتی نیستند. این هم به دلیل نرخ نابرابر ارز با ریال در داخل است به‌نحوی که طی چند سال گذشته نرخ دلار از افزایش ناچیزی برخوردار بوده اما تورم در داخل سال به سال افزایش چشمگیری می‌یابد که این موضوع موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای بین‌المللی شده و توان رقابت واحدهای تولیدی را از بین می‌برد. در گذشته صادرات صورت گرفته در تمام صنایع از جمله نساجی، راه حل بسیار منطقی داشت و بر طبق آن اگر کالائی صادر می‌شد، دولت ارز صادراتی را با قیمت بالاتری از صادرکننده خریداری می‌کرد.
ما معتقدیم به صادرکننده به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج کشور باید کمک شود. زمانی‌که دلیل ثابت بودن نرخ ارز را می‌پرسیم، اظهار می‌شود اگر نرخ ارز را تغییر دهیم آسیب‌‌های جدی به اقتصاد و صنعت کشور وارد خواهد شد این گفته صحیح است اما چنین مشکلی راه حل دارد، راه‌ حل رژیم گذشته این بود که ارز ۷تومانی را از ما به قیمت ۱۲تومان خریداری می‌کردند، چنین امری به اقتصاد و صنعت آسیبی وارد نمی‌کرد و صنعتگر با مشکلی مواجه نمی‌شد.
● به نکته جالبی اشاره کردید، این‌که دولتمردان به‌تدریج متوجه شده‌اند صنعت نساجی دارای مزیت‌هائی می‌باشند، سئوال این‌جاست که چه‌قدر باید صبر کنیم تا نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان در این مورد عملی شود؟ در بسیاری از محافل عنوان می‌شود مزیت نسبی صنعت نساجی نسبت به سایر صنایع بسیار پائین‌تر است، به عقیده شما مزیت نسبی صنعت نساجی در چه وضعیتی قرار دارد؟
▪ در ابتدا اجازه دهید با واژه مزیت نسبی به تفاهم برسیم! مزیت نسبی دو بخش دارد. یکی مزیت نسبی طبیعی است. در کشور از نعمت خدادادی نفت برخوردار هستیم، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت می‌تواند یک مزیت نسبی ناشی از طبیعت این ماده باشد، اما در مورد سایر موارد، مزیت نسبی را زمانی می‌توان اندازه‌گیری کرد که فضای رقابتی برای همگان یکسان باشد. کشوری مانند ژاپن روزی که توسعه صنعتی خود را آغاز کرد، هرگز فکر نمی‌کرد رشد صنعتی آن در وسائل صوتی و تصویری صورت بگیرد و پس از وارد شدن به صنایع گوناگون از جمله صنعت نساجی و در نظر گرفتن وضعیت رقابت‌ در بازارهای جهانی، مزیت نسبی خود را در این صنایع یافت اما ما در ایران تمایل داریم در تمام صنایع وارد شویم در حالی‌که مزیت‌های خود را در هیچ‌کدام از آنها مطالعه نمی‌کنیم ما واقعاً نمی‌دانیم توانائی‌ها و قابلیت‌هایمان بیشتر از پاکستان است یا خیر.
شاید یکی از بدشانسی‌های ما از یک جهت و خوش‌شانسی از جهت دیگر داشتن نفت است. وجود نفت تمام دولت‌های ما را نجات داده است، چه دولتی که می‌خواست به مردم خدمت کند و کشور را صنعتی نماید و چه دولتی که می‌خواست گندم و برنج وارد کشور کند تا مردم برایش هورا بکشند!!
ببینید، کشورهائی مانند ترکیه، پاکستان و ... که ذخایر نفتی در اختیار ندارند مجبورند کار و تلاش کنند اما یکی از مشکلات ما این است که عادت به کار کردن نداریم ضمن این‌که می‌دانید علی‌رغم تمام دستمزدهائی هم که پرداخت می‌شود، زندگی کارگر هم نه تنها تأمین نیست بلکه فاجعه‌آمیز هم هست زیرا کارگر هم تحت تأثیر تورم می‌باشد.
تورم را هر صنعتی باید برای خود جداگانه محاسبه کند، زمانی که تورم نساجی را محاسبه می‌کنیم اعداد و ارقام به‌دست آمده به مراتب بالاتر از ۲۵درصد است. پتروشیمی که مواد اولیه مورد نیاز ما را تأمین می‌کند قیمت محصولات خود را از ابتدای سال چند بار تغییر داده است، دستمزدها عملاً ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است در نتیجه صنعت نساجی کشور براثر هوشمندی سرمایه‌گذاران به سمت تولید محصولاتی رفته که در آن دستمزد کمترین اثر را دارد.
وقتی شرایط خاصی بر قانون کار حکم‌فرما می‌شود، کارگر مرتب به کارخانه تحمیل می‌گردد و نمی‌توان با وی به تعامل پرداخت، تولیدکننده مجبور می‌شود به سراغ صنعتی برود که نیازمند کارگر کمتری است. در واقع کاملاً برخلاف اصل مهمی به نام اشتغال‌زائی می‌باشد که مملکت به آن نیاز مبرمی دارد.
ما در صنعت نساجی به دنبال تولید فرش ماشینی، موکت، الیاف مصنوعی و ... رفته‌ایم که وقتی نقش دستمزد را در آنها محاسبه می‌کنید، کمترین میزان را به خود اختصاص می‌دهند. در حال حاضر پوشاک ما هنوز صنعتی نشده است در واقع پوشاک ما را واحدهای زیرپله‌ای تولید می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که قوانین ما سرمایه‌گذار و تولیدکننده را خودبه‌خود به سمتی پیش می‌برند که صنعتی را انتخاب کنند که نیاز به نیروی کار کمتری داشته باشد. براساس همین قوانین غلط است که برخی افراد سودجو تمایل به قاچاق اجناس موردنیازی می‌کنند که صنعتگران در آن رشته‌ها تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری ندارند.
به‌عنوان مثال جمعیت کشور ۷۰میلیون نفر است و اگر فرض کنیم که هر فرد سالانه به ۲۰متر پارچه برای پوشاک و لوازم زندگی خود احتیاج داشته باشد، نیاز سالانه ما یک میلیارد و چهارصد میلیون متر خواهد بود در حال حاضر ۷۰۰میلیون متر تولید داخلی است و مابقی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. بیش از ۵۰درصد پوشاک مورد استفاده مردم از قاچاق چمدانی و به وسیله ۲میلیون نفر مسافر یا قاچاق به‌صورت کانتینری می‌باشد. به‌نظرم قاچاق با کنترل شدید مرزها و گذاشتن پلیس سر هر مرز از بین نمی‌رود. قاچاق مسئله‌ اقتصادی است و مبارزه اقتصادی را هم می‌طلبد. با تغییر سیستم‌ها و قوانین غلط می‌توان این مبارزه اقتصادی را به‌نحوی ترتیب داد که با افزایش تولید داخلی، افراد سودجو کمترین منافع را در قاچاق کالاهای مختلف به داخل کشور داشته باشند. بسترها و فضاهای مناسب تولید در ایران به‌نحوی است که عملاً تولید در ایران مقرون ‌به‌صرفه نیست. به‌عنوان مثال اگر در ترکیه هزینه هر واحد کالای تولیدی یک دلار باشد، هزینه تولیدکننده ایرانی یک دلار و ۳۷سنت است.
فرض کنید یک تولیدکننده و یک قاچاقچی امروز در یک شرایط مساوی به فعالیت می‌پردازند، به دلیل شرایط نابرابر ارزی و تورم مختلف در کشورها، یکسال بعد یک دلار هزینه یک واردکننده یا یک قاچاقچی همان یک دلار و بلکه رقم کمتری است اما یک دلار هزینه تولیدکننده ایرانی، ۲۵۰درصد افزایش یافته است!! و سال به سال فاصله تولیدکننده با قاچاقچی بیشتر می‌شود. در حال حاضر بسیاری از واحدهای صادراتی دیگر نمی‌توانند به صادرات محصولات خود ادامه دهند و به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل و عدم توانائی در رقابت با سایر رقباء تولیدکنندگان داخلی به اجبار و به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید داخلی، مؤدبانه سفارش خریداران ثابت خارجی خود را قبول نمی‌کنند و در واقع امر صادرات با چالش‌های لاینحلی روبه‌رو شده است.
مثال دیگری در خصوص موانع تولید و عدم وجود شرایط رقابتی بازگو می‌کنم. هر تولیدکننده باید با سپری شدن زمان قادر به خرید ماشین‌آلات مدرن نساجی باشد تا در بازار باقی بماند. اغلب شنیده‌اید که صنعت نساجی به دلیل استهلاک ماشین‌آلات وضعیت خوبی ندارد اما چرا از ماشین‌آلات کهنه استفاده می‌شود؟ وقتی ماشینی خریداری می‌شود و در دفاتر ثبت می‌شود باید توانائی این را داشته باشیم که استهلاک ماشین را محاسبه کنیم و مثلاً پس از ۸ سال اقدام به خرید یک ماشین دیگر نمائیم. حال فرض کنید ماشینی را به ارزش یک میلیون تومان خریده‌ایم به دلیل شرایط تورمی داخلی در هر سال، سال آینده قیمتش متفاوت خواهد بود. طبق قانون مالیاتی، ماشنی که امسال یک میلیون تومان خریده‌ایم قیمت سال آینده آن براساس تورم داخلی اگر یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان شود و خریدار این قیمت را در دفاتر مالی خود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان اعلام کند، قانون مالیاتی ما این میزان اختلاف را سود خریدار در نظر می‌گیرد و مالیات آن را کسر می‌کند در حالی‌که این رقم صرفاً به دلیل در نظر گرفتن استهلاک ماشین و تورم داخلی افزایش یافته است. بنابراین تولیدکنندگان به دلیل این‌که باید به نرخ استهلاک ماشین‌آلات خود مالیات بپردازند و براساس شرایط نابرابر نرخ ارز در طول زمان استهلاک ماشین‌آلات جدید تعویض کنند. متأسفانه اساس قوانین ما برای تولید و صنعت پایه‌ریزی نشده است.
مسئله دیگر، فرهنگ کار ماست. اکثر کارگران ایرانی توان کار کردن بیش از ۱۲ ساعت را ندارند و اکثراً پس از ۱۲ ساعت فعالیت بیمار می‌شوند! شاید این امر به دلیل سوءتغذیه آنان می‌باشد. در ادبیات ما کار کردن را متعلق به چهارپایان و بولدوزر می‌دانند!! اغلب فارغ‌التحصیلان ما به دنبال استخدام در نهادهای دولتی هستند اما در ترکیه دانشجویان در سال آخر تحصیل به دنبال راه‌اندازی یک کسب و کار برای خود هستند. از سوی دیگر به دلیل فضای فرهنگی منفی که برای سرمایه‌گذاران در ایران به‌وجود آمده ما مجبوریم داشته‌های خود را پنهان نمائیم، در حالی‌که در کشوری مانند انگلیس همه تلاش می‌کنند نامشان در فهرست ثروتمندان قرار بگیرد اما در ایران افراد متمول آن‌قدر ناله و شکایت دارند که باید مبلغی هم به آنها جهت رضای خدا پرداخت!!!
بنابراین فکر می‌کنم بهتر است ابتدا مزیت نسبی را تعریف کنیم. کشور به‌ دلیل این‌که قادر به تولید پنبه است و آب و هوا در نقاط مختلف جغرافیائی برای صنعت نساجی مساعد می‌باشد، در این صنعت دارای مزیت نسبی است. مزیت نسبی تا زمانی‌که میدان رقابت ایجاد نشده به وجود نخواهد آمد، به‌نظرم از معنای مزیت نسبی برداشت نادرستی داریم.
● دولت اقداماتی جهت رفع موانع تولید انجام داده است، مانند کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ عوارض و ... آیا فضای کسب و کار با این‌گونه مسائل مطلوب خواهد شد؟ چگونه صنایع کشور می‌توانند رقابتی شوند تا حداقل قوانین در آن هماهنگی خاصی داشته باشد؟
▪ باید دید این قوانین چگونه وضع می‌شوند و تا چه میزان اثرگذاری دارند. مدتی پیش جلسه‌ای با اعضاء کمیسیون صنایع مجلس پیرامون رفع موانع تولید در صنعت نساجی برگزار شد. اولاً از ۱۷نفر عضو این کمیسیون فقط ۵نفر حضور داشتند، یک نفر از آنان از ابتدا تا انتهای جلسه مشغول صحبت با تلفن همراه خود بود، یک نفر دیگر جهت اقامه نماز از جلسه خارج شد و ۳ نفر باقی‌مانده به نظرم ادب به خرج دادند که به سخنان ما گوش سپردند!!
واقعیت این است که هیچ‌یک از مسئولین و وزیران ما یک کارگاه ۵نفری را اداره نکرده‌اند، واحدهای بزرگ را به‌عنوان مدیر دولتی اداره کرده‌اند و حقوق ماهیانه هم دریافت کرده و حداکثر در صورت بروز مشکل استعفا داده‌اند. اما در یک کارگاه پارچه‌بافی باید سر ماه حقوق کارگران، اقساط بانک، بیمه‌های اجتماعی و ... پرداخت شود. مدیر دولتی نمی‌تواند مشکلات و مسائلی را که مدیر بخش خصوصی با آن مواجه است را درک نماید. بنابراین مسئولین محترم باید برای رفع مشکلات و موانع تولید به‌جای بازی با واژه‌ها، به دنبال مسائل و مشکلات واقعی صنعت از طریق مشورت با دست‌اندرکاران صنایع مختلف باشند و نظرات آنان را به‌طور واقعی و نه صوری مدنظر قرار دهند.
در ابتدای دولت نهم در یکی از جلساتی که در اتاق بازرگانی با حضور ۵تن از وزرا برگزار شد وزیر کار طی سخنانی نسبت به شایستگی بخش خصوصی جهت تصدی واحدهای بزرگ دولتی (از لحاظ مدیریتی) ابراز تشکیک نمود. به عقیده شما در بخش خصوصی با ضعف مدیریت روبه‌رو هستیم؟ آیا بخش خصوصی توان اداره واحدهائی که قرار است به آن واگذار شود را دارد؟
البته طی سالیان گذشته بخش خصوصی به‌قدری ضعیف شده که مطلقاً از بنیه مالی کافی برای تصدی بنگاه‌های بزرگ دولتی برخوردار نیست اما از لحاظ مدیریتی توان اداره این واحدها را دارد کما این‌که در گذشته نیز بسیاری از واحدهای بزرگ بخش خصوصی توسط مدیران و متخصصین همین کشور اداره شده‌اند. معتقدم اگر مسائل را به‌صورت زیربنائی حل کنیم و فضای کسب و کار مناسب و رقابتی را برای بقای صنعت ایران به وجود آوریم مدیران فعلی مدیریت توانمندی اعمال خواهند کرد و لزومی ندارد میان مدیر دولتی و مدیر خصوصی خط‌کشی شود. تنها در یک سیستم صحیح می‌توان مدیریت صحیح و بهینه اعمال نمود. در فضائی که قوانین آن براساس تولید و رقابت پایه‌ریزی شده باشد مدیران لایق و توانمند به خوبی توانائی اداره واحدهای بزرگ و کوچک را دارند چراکه از لحاظ نیروی انسانی از جایگاه نسبتاً مطلوبی برخوردار هستیم. این‌که مدیر یک کارخانه را در سهام آن واحد سهیم کنیم خواهید دید همین مدیر نه‌چندان توانمند آن‌قدر انگیزه پیدا می‌کند که وضعیت واحد را در جهت مثبت دگرگون می‌نماید. اگر به مدیر دولتی فرصت داده شود و وی در منافع واحد سهیم شود به اندازه مدیران بخش خصوصی توانمند خواهد بود.
● به عقیده شما آیا در صنعت نساجی می‌توان میان صنعتگران یک کنسرسیوم به‌وجود آورد؟
▪ در کشور به دلیل عدم اطمینان‌هائی که وجود داشته به روی صنعت خانوادگی تکیه کرده‌ایم در صنعت خانوادگی هم افراد تصور می‌کنند فرزندانشان بهترین افراد جهت اداره واحدهایشان هستند در حالی‌که این تفکر چندان صحیح نیست و می‌توان یک مدیریت و سیستمی به وجود آورد که خانوادگی نباشد. مسئله دیگر این است که پنهان‌کاری در تمام جامعه ما رواج دارد و مادام که فضای کسب و کار به‌صورتی که هست ادامه یابد، کنسرسیوم هم شامل همان محدودیت‌ها و مشکلاتی است که واحدها دارند شاید کمی هم بیشتر مخصوصاً پنهان‌کاری عاملی است که مانع همفکری و همدلی که در کنسرسیوم فوق‌العاده ضروری است، می‌شود.

منبع : ماهنامه نساجی امروز