ماده ۱۹۱

در این مقاله به تشریح یکی از مهم‌ترین مواد قانون کار که موضوع آن مشمول حال بسیاری از کارگران و کارفرمایان محترم می شود، می پردازیم. یعنی بحث و بررسی پیرامون کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که ماده ۱۹۱ قانون کار صراحتا این کارگاه‌ها را از شمول برخی از مقررات قانون کار مستثنی نموده است. حال به بررسی ماده ۱۹۱ قانون کار می پردازیم:
در ماده ۱۹۱ قانون کار چنین عنوان شده : <کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی ازمقررات این قانون مستثنی نمود، تشخیص مصلحت و موارد استثنا، به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.>
همانطور که در ماده ۱۹۱ قانون کار بیان شده چنانچه مصلحت اقتصاء کرد و آیین نامه‌ای با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد بر طبق آن، کارگاه‌هایی که کمتر از ۱۰ نفر کارگر دارند از شمول برخی از مواد قانون کار خارج می گردند حال باید ببینیم آیا تا به حال چنین تصویب نامه‌ای ، مصوب گردیده یا خیر؟!
در پاسخ چنین می‌گوییم که در جلسه مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ هیات وزیران، تصویب نامه‌ای را به تصویب رساند که در آن مواردی که چنین کارگاه‌هایی از رعایت آن معاف شده اند را بیان نموده است.
در ماده یک این تصویب نامه، موارد استثنا ومعافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر از قانون کار تعیین شده که اکنون به بررسی این موارد می‌پردازیم:
اولین مواردی که کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر از آن استثناء شده اند تبصره ماده ۱۰ قانون کار می باشد یعنی بر طبق قانون کار، هر گاه قرارداد کتبی برای کار تنظیم شده باشد‌ در این حالت قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم گردد که یک نسخه از آن، نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگرنزد شورای اسلا‌می کار ودرکارگاه‌های فاقد شورای اسلا‌می کار در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. اما درمورد کارگاه‌های کوچک که کمتر از ۱۰ نفر می‌باشند قرارداد باید درسه نسخه تنظیم شود که یک نسخه از آن نزد کارگر ویک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر نیز به واحد کار وا مورا جتماعی محل ارسال می‌شود.
دومین مورد استثناء شده ماده ۱۲ قانون کار می‌باشد که مقرر می‌دارد: < هرنوع تغییر حقوقی دروضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ،‌تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر،‌ملی شدن کارگاه ،‌فوت مالک و امثال اینها ،‌ دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، ‌موثر نمی‌باشد. کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.> حال هیات وزیران در تصویب نامه اخیر دامنه شمول این موارد را گسترده تر کرده و دربند ۲ ماده ۳ تصویب نامه چنین بیان شده که این موارد در رابطه قرارداد کارگر و کارفرما موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم‌مقام تعهدات وحقوق کارفرمای قبل خواهد بود یعنی در واقع برای رعایت ماده ۱۲ قانون کار درکارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر دیگر نیازی به قطعیت یافتن قرارداد کار نیست.
مورد سوم از موارد استثنا ء شده که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از اعمال آن معاف شده‌اند، ماده ۱۶ قانون کار است که چنین بیان داشته که <قرار داد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی‌های تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند،‌درطول مرخصی و به مدت دو سال به حالت تعلیق درمیآید. مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.> بنابراین درکارگاه‌های زیر ۱۰ نفر این ماده اعمال نخواهد شد.
مورد بعدی ماده ۱۷ قانون کاراست که مقررداشته: <قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود درمدت توقیف به حالت تعلیق درمیآید و کارگر بعد از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.> حال باید گفت که درمورد کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر نیز این ماده رعایت می‌گردد اما با این تفاوت که چنانچه کارفرما به دلیل توقیف کارگر بیشتراز ۱۵ روز ازارجاع کار به کارگر خودداری نماید. موظف است سنوات خدمت او را به میزان هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید.
مورد بعدی از موارد استثنا شده ماده ۱۸ می‌باشد که بیان داشته : <چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلا‌ف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علا‌وه بر جبران ضرر و زیان وارده که طبق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.> و در تبصره این ماده چنین آمده که <کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده است، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.> حال در مورد کارگاه های زیر ۱۰ نفر چنانچه توقیف کارگر به دلیل شکایت کارفرما باشد و در نهایت این توقیف منتهی به برائت کارگر گردد در این حالت کارفرما مکلف است که مزد و مزایای وی را در مدت مذکور پرداخت و کارگر را مشغول به کار نماید و اگر کارفرما بعد از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل شود، مراجع حل اختلا‌ف پیش بینی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کارتعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رای نمایند. بنابراین قانون کار برای کارگاه های زیر ۱۰ نفر بر خلا‌ف سایر کارگاه ها این حق را قائل شده که چنانچه کارفرمایان چنین کارگاه هایی پس از پرداخت ضرر و زیان مربوطه حاضر به استفاده از کارگر نباشند، سنوات او را پرداخت کرده و به رابطه کاری او پایان دهند.
مورد ششم از موارد استثنا شده ماده ۱۹ قانون کار است که به بحث تعلیق قرارداد کار در دوران خدمت نظام وظیفه پرداخته و چنین مقر ر می دارد که : <در دوران خدمت نظام وظیفه، قرار داد کار به حالت تعلیق درمیآید ولی کارگر باید تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود بازگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار خود مشغول شود.>
در مورد کارگرانی که درکارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کار می کنند نیز چنانچه به خدمت نظام وظیفه اعزام گردند قرارداد کارشان در این دوران به حالت تعلیق در میآید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت بر سر کار قبلی خود باز گردد، ولی اگر شغل وی حذف شده باشد، کارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
در ادامه مواد استثناء شده که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از رعایت آن معاف شده اند، ماده ۲۶ قانون کار نیز می باشد که عنوان داشته : <هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد و پس از اعلا‌م موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است، در صورت بروز اختلا‌ف رای هیات حل اختلا‌ف ، قطعی و لازم الا‌جراست> پس این ماده نیز در مورد کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر اعمال نخواهد شد.
مورد بعدی ماده ۲۷ قانون کار است که چنین مقرر می‌دارد: <هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلا‌م نظر مثبت شورای اسلا‌می کار، علا‌وه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلا‌می کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لا‌زم است و در هر مورد از موارد یاد شده، اگر مساله با توافق حل نشد، به هیات تشخیص مراجعه و در صورت عدم حل اختلا‌ف از طریق هیات حل اختلا‌ف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلا‌ف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.> اما درمورد کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر مشغول به کار هستند چنانچه کارگر، آیین نامه انضباطی کارگاه را که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلا‌ف نقض نماید کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نماید وسالی یک ماه حقوق به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید. یعنی دیگر نیازی به تذکر کتبی قبلی به کارگر نیست و همچنین برای اخراج کارگری که نقض مقررات کرده نیازی به اخذنظر مثبت شورای اسلا‌می کار و یا انجمن صنفی جهت اخراج کارگر نیست، اما اگر کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان‌کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلا‌ف پیش‌بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نماید و مراجع مذکور هم می‌توانند باتوجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی معادل ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین نموده و رای به نفع کارگر صادر نمایند.
از دیگر مواد قانون کار که نیازی به رعایت مفاد آن توسط کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نیست، ماده ۲۸ قانون کار است که بیان می‌کند: <نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلا‌می کار وهمچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلا‌می کار، در مراحل انتخابات قبل از اعلا‌م نظر قطعی هیأت تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلا‌می کار) طبق را‡ی هیأت حل اختلا‌ف، کماکان به فعالیت خود در آن واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.>
همچنین ماده ۲۹ قانون کار که مقرر داشته است: <در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلا‌ف، کارفرما موجب تعلیق قرار داد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت‌ خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.> از موارد مستثنی مذکور در ماده یک تصویب نامه هیأت وزیران می‌باشد که کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را از رعایت این ماده معاف کرده است.
مورد بعدی از موارد استثناء شده ماده ۳۲ قانون کار است که عنوان داشته: <اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلا‌می کار و یا نمایندگان قانون کار) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید.> بر طبق تصویب نامه هیأت وزیران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر موظف به رعایت ماده ۲۲ قانون کار می‌باشند اما چنانچه همانطور که در ماده ۳۱ قانون کار مقرر شده:
<اگر خاتمه قرار داد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کار گر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی معادل ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند.>
همانطور که می دانیم در کارگاه های بالا‌ی ۵۰ نفر بر طبق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را به اجرا درآورد پس بنابراین در کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر نیازی به رعایت این ماده و پیرو آن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نیست . پس به تبع آن نیاز به رعایت مواد ۴۹، ۵۰،۵۱ قانون کار که به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مربوط می شود، نخواهد داشت.
ماده بعدی که کارگاه های زیر ۱۰ نفر از رعایت آن معاف شده اند، ماده ۵۶ می باشد که بیان داشته :< کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰% و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% و در صورتیکه نوبت ها به صبح و شب و یا عصر وشب بیفتد ۵/۲۲% علا‌وه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهند کرد.> بنابراین چنین کارگاه هایی که کوچک بوده و زیر ۱۰ نفر کارگردارند به اجرای مفاد ماده ۵۶ قانون کار نیاز ندارند و معاف شده اند.
مورد بعدی ماده ۵۸ قانون کار است که در این ماده آورده شده که <برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیرنوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.> حال در مورد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر چنانچه کار به صورت شب کاری و یا نوبت کاری صورت گیرد به این قبیل کارگران به جای ۳۵% ، ۱۰% علا‌وه بر مزد به عنوان فوق العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواهد شد.
همانطور که می دانیم بر طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی استحقاقی سالا‌نه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.> حال باید گفت برای کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر مشغول به فعالیت هستند این تفاوت وجود دارد که مرخصی استحقاقی سالا‌نه آنها با استفاده از حق السعی، جمعا ۲۱ روز است وهمچنین روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزء مرخصی این کارگران منظور نخواهد شد.
ماده ۷۲ قانون کار مقرر داشته که <نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او تعیین خواهد شد.> حال باید گفت که درمورد کارگاه های زیر ۱۰ نفر این ماده لا‌زم الرعایه نبوده و چنین کارگاه‌های کوچکی از رعایت این ماده معاف هستند . همچنین باید گفت که مرخصی استحقاقی سالا‌نه برای کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۲۴ روز کاری خواهد بود.البته تفاوتی که کارگران مشغول در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر با سایر کارگران دارند این می باشد که به طور کلی بر طبق ماده ۶۶ قانون کار، مرخصی استحقاقی که کارگر حق دارد آن را ذخیره کند ۹ روز می باشد، اما کارگرانی که در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کار می کنند تنها می توانند ۵ روز از مرخصی استحقاقی سالا‌نه خود را ذخیره نمایند و نیز یک مورد تفاوت دیگری که هست ماده ۷۳ قانون کار است که مقرر داشته کارگر در موارد ازدواج دائم و یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند اما در مورد کارگران مشغول در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر مدت استفاده از این مرخصی فقط یک روز می باشد.
در پایان مطالب سایر موادی که طبق ماده ۱ تصویب نامه هیات وزیران ، کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر را از رعایت این مواد قانون کار معاف نموده عنوان می کنیم که شامل مواد : ۸۱،۸۲،۱۱۰، ۱۴۹،۱۵۰،۱۵۱،۱۵۲،۱۵۳،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۶،۱۷۲ در ارتباط با مواد ۱۵۱ الی ۱۵۵ و ماده ۱۷۵ در ارتباط با ماده ۸۱ قانون کار .
بنابراین با توضیحاتی که داده شده متوجه شدیم که مواد ذکر شده برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر لا‌زم الرعایه نمی‌باشد البته نکته‌ای که حائز اهمیت است این مطلب می‌باشد که مدت معافیت مواد یاد شده سه سال تعیین گردیده بود که البته تشکیلا‌ت کارگری و کارفرمایی می توانستند دوماه قبل از انقضای مدت معافیت نسبت به تمدید یا عدم تمدید آیین نامه و یا اصلا‌حات احتمالی آن برای طول مدت معافیت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعلا‌م نمایندکه دربهمن‌ماه سال ۸۴ تمدید مجدد گردید و تاکنون چنین تصویب نامه‌ای درمراجع تشخیص وحل اختلا‌ف اداره کار و اموراجتماعی اجرا گردیده و کمک شایانی به کارفرمایان و کار آفرینان بخش‌ها و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نموده است. عمده‌ترین مزیت این تصویب‌نامه درخصوص عدم تکلیف هیات‌های تشخیص و حل اختلا‌ف به صدور آرا بازگشت به کار درخصوص کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نموده است چرا که دراین کارگاه‌ها به سبب کوچک بودن محیط کارگاه درصورت صدور رای به بازگشت به کار کارگر اخراجی ممکن است آثار سوء بیشتری متوجه کارگاه گردد. لذا به کارفرمایان محترم این کارگاه‌ها توصیه می‌گردد موارد استثنا تعیین شده در قانون کار را مد نظر قرارداده و درصدد انعقاد قراردادهای تدوین شده به خصوص چنین کارگاه‌هایی با کارگران خود برآمده تا دچار کمترین خسارت ممکن گردند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد