خروج شهرام جزایری از ایران

خبر کوتاه است، شهرام جزایری متواری شد و احتمالاً از کشور خارج شده است. این خبری بود که دیروز خبرگزاری نزدیک به راستگرایان آن را روی خروجی خود قرار داد و بلافاصله از سوی مقامات قضایی مهم تایید و متعاقباً اعلام شد صدور حکم بازداشت او به کلیه مناطق انتظامی کشور ابلاغ شده است.
«شهرام جزایری عرب»در سال ۱۳۸۰ به خبرسازترین چهره نام آشنای کشور تبدیل شد، اینک در زندان نیست و آنگونه که قوه قضائیه اطلاعیه داده است او از دست ماموران گریخت و متواری شد.مجتمع قضایی امور اقتصادی در اطلاعیه یی اعلام کرد؛ در خصوص اخبار منتشره راجع به متواری شدن شهرام جزایری عرب متهم به تحصیل مال نامشروع و استفاده از سند مجعول و پرداخت رشوه، به اطلاع می رساند نامبرده که در معیت ماموران مراقب و به صورت تحت الحفظ جهت شناسایی اموال در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه بوده، در نتیجه اغفال مامورین، متواری شده که در جهت دستگیری وی اقدامات زیر معمول شده است:
۱) از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم جلب متهم به کلیه مراجع نظامی و انتظامی و امنیتی صادر شده است.
۲) مامورین مراقب وی جهت تحقیقات لازم، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.
نمایندگان مجلس ششم در سال ۱۳۸۰ به شدت مشغول پیگیری طرح های اصلاح طلبانه خود بودند که ناگهان در پاییز و زمستان همان سال با بحران بزرگی به نام شهرام جزایری مواجه شدند. رسانه های مخالف اصلاحات اخباری را درباره کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در داخل برخی قوای رسمی کشور منتشر کردند به تدریج اخبار جدی تر شد و ناگهان نام «شهرام جزایری عرب» بر سر زبان ها افتاد. به فاصله کوتاهی او متهم شد در ارکان نظام از جمله مجلس نفوذ کرده است و متعاقباً روزنامه های مشهور مخالف اصلاحات اخباری را درج کردند و براساس آن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم آماج حملات قرار گرفتند و ۶۰ نفر از آنان به گرفتن رشوه از شهرام جزایری «ناشناخته» متهم شدند.
بر این اساس نخستین علائم سیاسی شدن پرونده جزایری آشکار شد و اصلاح طلبان بلافاصله آن را برنامه یی از پیش طراحی شده برای تخریب وجهه خود از جانب مخالفان اصلاحات اعلام کردند. بحث شهرام جزایری درست پس از آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان از زندان مطرح شد.
در جریان بحرانی که به واسطه بازداشت لقمانیان به خاطر یک نطق انتقادی ایراد شد، مساله مصونیت پارلمانی نمایندگان به موضوع روز تبدیل شد اما با گشوده شدن پرونده شهرام جزایری به تدریج موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین موضوع مصونیت پارلمانی نمایندگان شد.اولین جلسه دادگاه جزایری در تاریخ ۱/۱۱/۸۰ در شعبه اول دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد و پس از طرح اتهامات و دفاع اولیه ختم جلسه اعلام شد اما فاز اصلی از دومین جلسه دادگاه شروع شد که در مورخه ۳/۱۱/۸۰ برگزار شد.
در آن جلسه شهرام جزایری اسامی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم - حدود ۶۰ نفر - را بر زبان جاری کرد و بیان داشت با نیت خیرخواهانه مبالغی بین سی تا چند صد میلیون تومان را به آنان پرداخت کرده است. هر چقدر شهرام جزایری نام اصلاح طلبان را به عنوان دریافت کنندگان مبالغ کلان از خود بر زبان جاری می ساخت به همان میزان هم مخالفان اصلاحات به برجسته کردن نام ها می پرداختند. برخی نمایندگان می گفتند صداوسیمای استانی بیش از یک صد بار به انحای مختلف نام آنان را به عنوان رشوه گیرنده از جزایری اعلام کرده است.
برگزاری دادگاه جزایری به شیوه یادشده صدای اعتراض سنگین اصلاح طلبان را درآورد و آنان رسانه های مخالف اصلاح طلب و جریان محافظه کار را به سیاسی کاری و استفاده ابزاری برای تخریب چهره اصلاحات و اصلاح طلبان متهم کردند. از دیدگاه اصلاح طلبان اعلام مشروح جلسات دادگاه شهرام جزایری و اسامی که او به زبان جاری کرده است خلاف نص صریح قانون است چرا که به موجب قانون تا زمانی که اظهارات او در دادگاه ثابت نشود امکان انتشار آن از طریق رسانه های گروهی از جمله صدا و سیما ممنوع است. با این وجود نه تنها به اعتراض اصلاقاضی وحید کربلایی آقاملک، در حدود ۴ جلسه که به طور علنی برگزار شد به اتهامات شهرام جزایری در مواردی چون تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ تسهیلات از بانک ها تحت عنوان مضاربه، مشارکت مدنی، LC و فاینانس به استناد گزارش هیات کارشناسی که حدود ۲ هزار صفحه بود رسیدگی کرد.
شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضایی امور اقتصادی تنها صلاحیت رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی را داشت و با توجه به این که موارد دیگر اتهامی شهرام جزایری از قبیل پرداخت رشوه و معافیت از سربازی در شعبه دیوان عالی کشور نقض نشده بود، رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
قاضی دادگاه پس از مطالعه پرونده دو هزار صفحه یی شهرام جزایری، حدود ۱۲۰ سوال طرح کرده بود که متهم ردیف اول و دیگر متهمان در چندین جلسه دادگاه در برابر این سوالات از خود دفاع کردند. به رغم این که قاضی دادگاه عنوان اصلی اتهامی متهم ردیف اول پرونده را اخلال در نظام اقتصادی اعلام می کرد اما سیدمحمدصادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزایری همچنان معتقد بود که رای دیوان عالی کشور عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و صادراتی کشور را با نقض رای دادگاه قبلی، منتفی کرده و عنوان اتهامی موکلش، تسهیل مال از طریق نامشروع است. در شرایطی که همگان در انتظار صدور حکم جدید برای جزایری بودند و تصور می شد او تبرئه یا حداقل به میزان قابل توجهی از طول مدت دوران محکومیت ۲۷ساله اش کاسته خواهد شد اما ناگهان خبر متواری شدن و احتمال خروج او از کشور منتشر می شود. خبری که می تواند بار دیگر نگاه ها را به پرونده سیاسی- اقتصادی این چهره جنجالی معطوف کند.

ایرج جمشیدی

منبع : روزنامه اعتماد