مصرف غیر تورمی دلارهای نفتی در مقابل ارزان فروشی ارز

مدتی است که یک سوالی اساسی پیش روی دولت و در راس آن شخص ریاست محترم جمهور و اقتصاددانان و تمامی دست‌اندرکاران موسسات پژوهش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را چگونه باید به مصرف رساند که ایجاد تورم یا با کلامی واضح‌تر، ایجاد تشدید تورم نکند.
درآمد ارزی حاصل از فروش نفت علی‌القاعده به دو بخش تقسیم می‌گردد. بخش اول مشتمل بر آن قسمت از درآمدهای ارزی است که به میزان پیش‌بینی قیمت ارزی نفت و مقدار فروش آن در بودجه سالانه و به روش متداول کنونی باید از طرف دولت (فروشنده نفت و کسب‌کننده درآمد ارزی) به بانک مرکزی فروخته شود و به ریال تبدیل گردد و به مصرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مندرج در بودجه کل کشور برسد.
بخش دوم مشتمل بر ارزهای مازاد بر پیش‌بینی و برآورد فوق می‌باشد که از دو طریق، اولا به واسطه تفاوت نرخ فروش واقعی روز نفت با نرخ‌های برآوردی در بودجه کشور و ثانیا بر اثر افزایش تناژ روش نفت مازاد بر برآوردهای اولیه حاصل می‌گردد. این بخش از چند سال گذشته و پس از تشکیل حساب ذخیره ارزی، فعلا در آن حساب متمرکز می‌گردد و به مصرف موارد معین می‌رسد.
در مورد فروش بخش اول درآمد ارزی دولت به بانک مرکزی گریزی نیست زیرا دولت نیاز به منابع ریالی جهت اداره امور کشور از نظر هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دارد تا چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و در محدوده برنامه‌های یک‌ساله، پنج‌ساله و سند راهبردی چشم‌انداز ۲۰ساله به اهداف خرد و کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظایر آن برسد.
اما سوال مطروحه در ابتدای این یادداشت قطعا به بخش دوم درآمد ارزی یعنی به مازاد ارزی حاصله برمی‌گردد.
آیاد باید این مازاد را با مکانیسم فروش به بانک مرکزی یا فروش در بازار آزاد داخلی به مردم و متقاضیان ارز به ریال تبدیل نموده و صرف پرداخت‌های جاری و گاها جبرانی نمود؟ قطعا پیامدهای تورمی و لگام‌گسیخته فعلی را می‌توان از آثار این روش دانست که به دفعات با برداشت ارزی از حساب فوق اتفاق افتاده است.برخی از اقتصاددانان معتقدند مازاد درآمد ارزی را در خارج از کشور و نزد بانک‌های معتبر بین‌المللی سپرده نمود و صرفا سود دریافتی از این سپرده‌ها را به کشور انتقال داد یا اینکه این منابع ارزی را در بورس‌های بین‌المللی به خرید سهام شرکت‌های صنعتی بزرگ و علی‌الخصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی (که به نوعی به خوراک نفت و گاز تحویلی از ایران وابسته‌اند) اختصاص داد.این روش دارای محاسن مختلف می‌باشد و در درجه نخست باید گفت که از بروز بیماری‌ هلندی و تورم‌های ناخواسته جلوگیری خواهد کرد و اصل سرمایه‌های فوق نیز جایگزین مناسبی برای تبدیل ثروت ملی (نفت و گاز) به ثروت‌های ارزی و صنعتی با زایش مناسب خواهد بود. اما این روش دارای معایبی نیز می‌باشد که از جمله خطر بلوکه شدن آنها در شرایط خاص سیاسی و بین‌المللی یکی از آنها است که متاسفانه کشور ما در این ماه‌های اخیر با آن روبه‌رو است و دیگر اینکه این منابع قابل‌توجه ارزی در توسعه‌یافتگی کشور بی‌تاثیر خواهند ماند. پس بالاخره چه پاسخی باید به سوال ریاست‌ محترم جمهوری داد و با این مبالغ میلیارد دلاری مازاد درآمد ارزی چه باید کرد؟پاسخ این است: با استفاده از تئوری توزیع و تنوع ریسک و با عنایت به الزامات برنامه ۵ ساله و سند چشم‌انداز و تعیین میزان سرمایه‌گذاری‌های اساسی و زیربنایی که بتواند اهداف کلان کشور را تامین نماید، می‌توان هر سال ۵۰درصد از مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به خرید بسته‌ای (PACKAGE) کالاها و پروژه‌های سرمایه‌ای اختصاص داد. چگونه؟ با ذکر چند مثال می‌توان نحوه استفاده از مقادیر قابل توجه ارز بدون آثار تورمی را تبیین کرد.خرید یک واحد نیروگاه برق ۲۰۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی مانند نیروگاه شهید رجایی با سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری یکی از مصادیق استفاده از این منبع ارزی است.با مذاکره با شرکت سازنده (آلستوم فرانسه – آ.ا.گ آلمان و ...) و خرید بسته‌ای یک نیروگاه کامل بدون پرداخت حتی یک سنت یا یک ریال در داخل کشور به فروشنده و انجام ساخت، احداث و راه‌اندازی و تحویل این نیروگاه با تجهیزات، ماشین‌آلات و نیروی متخصص خارجی و با استفاده از مواد و مصالح وارداتی به کشور به نحوی که فقط حداکثر ۵درصد کل مبلغ پروژه فوق برای هزینه‌های زندگی نیروی انسانی (غذا، بهداشت، ایاب و ذهاب، درمان، اقامت و نظایر آن) و برخی اقلام کم قیمت ضروری به صورت ریالی اختصاص داده شود و به ریال در داخل کشور پرداخت گردد.لذا ملاحظه می‌فرمایید که می‌شود به طور مثال ظرف ۲ سال صاحب یک نیروگاه جدید شد و به ثروت ملی کشور افزود و خدمات‌رسانی به بخش انرژی کشور را بهبود بخشید، لیکن صدها میلیون دلار را در همان بیرون مرزها و در چارچوب قرارداد خرید به فروشنده تجهیزات و دانش فنی پرداخت نمود و هیچ گونه افزایشی در حجم نقدینگی ریالی داخل کشور ایجاد نکرد.مثال دوم: ساخت یک سد عظیم مانند سد سیاه بیشه در جاده چالوس. آیا نمی‌توان این سد را (شامل تمامی عوامل مواد و مصالح و سیمان و آهن‌آلات و تجهیزات و حتی ماشین‌آلات راهسازی و ساختمانی سبک و سنگین) به صورت یک بسته کامل از یک شرکت سدسازی خارجی یا کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی و خارجی (همانند وضعیت کنونی شرکت ایرانی کیسون و شرکای خارجی آن) خریداری نمود و پول آن را در خارج از کشور و به ارز پرداخت کرد؟
بله می‌شود. مشاهده می‌فرمایید که درست همانند یک خودروی وارداتی که می‌توان به صورت بدون انتقال ارز یا با پرداخت‌های ارزی در خارج از کشور به کشور وارد نمود بدون آن که در رینگ گردش نقدینگی ریالی داخل کشور تاثیر بگذارد، می‌توان حتی اتوبان تهران – شمال را به صورت یک بسته ۱۲۰ کیلومتری به طور یکجا از یک شرکت مثلا یونانی یا چینی یا ایتالیایی خریداری نمود و وجه آن را براساس شرایط قرارداد و پیشرفت پروژه به صورت اقساط و به صورت ارزی در خارج از کشور به شرکت یا شرکت‌های مذکور پرداخت نمود. به طوری که به هیچ عنوان تاثیری در چرخه ریالی داخل کشور نگذارد.در نتیجه اگر کشور به راه، اسکله و بندر، اتوبان، سد، فرودگاه، نیروگاه، کارخانه سیمان، پالایشگاه، صنایع پتروشیمی، تجهیزات صنعتی، راه‌آهن، واگن و لوکوموتیو، قطار شهری، هواپیما، مجموعه‌های مسکونی انبوه، هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری، مجتمع‌های بهداشتی و درمانی، دانشگاه‌ها و سایر خریدهایی که ارزبری آنها در مقیاس چند صد میلیونی و چند میلیارد دلاری است، نیاز دارد و ضمنا می‌خواهد گرفتاری‌های تامین ریال با فاینانس ارزی و تطویل زمان پروژه‌ها و تورم ناشی از ورود ریال به چرخه اقتصاد کشور را خنثی کرده و بی‌نصیب ماندن کشور از توسعه‌یافتگی و مشکلات بیکاری را مرتفع نمود، چه بهتر که مدیران ارشد کشور از این طریق عمل نمایند.البته خوانندگان محترم این سطور عنایت دارند که این پیشنهاد صرفا برای خرید و ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر برنامه‌های عادی عمرانی مندرج و منصوص در برنامه‌های سالانه، ۵ ساله و بلندمدت‌تر کشور است و جریان عادی امور در محدوده این بودجه‌ها کمافی‌السابق و از طریق درآمدهای مندرج در بودجه کل کشور (فروش ارز حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی و ...) صورت خواهد گرفت و اهداف اشتغال، تولید درآمد ملی و رشد و توسعه بدون هیچ گونه خدشه‌ای دنبال خواهد شد و تداخل و تعارض نیز با خریدهای بسته‌ای به صورت فوق نخواهد داشت.با استفاده از روش فوق، همان طور که اشاره شد، سرعت توسعه‌یافتگی بیشتر خواهد شد، تورم ناشی از رشد نقدینگی عارض نخواهد گردید، ظرفیت اشتغال نیروی انسانی به واسطه فعال شدن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فوق بالا خواهد رفت، عرضه خدمات به مردم افزایش خواهد یافت، قیمت‌های کالا و خدمات تعدیل خواهد شد،‌ مشکلات فاینانس و تامین مالی بین‌المللی برطرف خواهد گردید و مهم‌تر از همه می‌توان به جایگزینی یک شکل از ثروت ملی (نفت و گاز خام) به ثروت‌های ملی از انواع دیگر (دارایی‌های ثابت با بازدهی و تاثیرگذاری مثبت برای نسل‌های حال آتی) دست یافت و ثروت‌های ارزی شکننده را به ثروت‌های پایدار و بلندمدت و توسعه‌یافتگی کشور تبدیل نمود.از این رو پیشنهاد می‌نماید دولت محترم به جای طرح مباحث غیرعلمی و افزایش تصنعی و دستوری ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی (کاهش ریالی بهای دلار) و ارزان‌فروشی دلارهایی که از فروش ثروت ملی کشور به دست آمده است و به عوض بازچرخان ریال‌های جمع‌آوری شده از فروش دلارهای ارزان به مردم و به آنهایی که در عطش خروج ارز ارزان از کشور می‌باشند، به داخل اقتصاد و به منظور جلوگیری از تشدید تورم ناشی از سرعت و تعدد دفعات گردش پول، بهتر است اقدام به ایجاد ثروت‌های ملی پایدار به روش مشروح در فوق نماید تا نسل حاضر و آیندگان از ثمرات آن بهره گیرند و افزایش ثروت ملی و توسعه اقتصادی و رشد بنیان‌های اقتصادی کشور به مصداق نظرات ریاست کل محترم بانک‌مرکزی که اعلام داشته‌اند: «چنانچه قدرت اقتصادی کشور بهبود یابد، بدیهی است ارزش پول ملی کشورمان نیز افزایش خواهد یافت» حاصل گردد و به تبع آن بتوان اقتصاد کشور را به نحو صحیح مدیریت نمود و به اهداف بلندمدت کشور برای رسیدن به قدرت اقتصادی اول منطقه، جامه واقعیت پوشاند.

دکتر حسین وکیلی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد