بوی نفت در دیوان کیفری لاهه

صدور حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از سوی دیوان کیفری بین المللی لاهه، اگرچه به عنوان یک اقدام غیرقانونی و باج خواهانه علیه رئیس جمهور یک کشور اسلامی، قابل نقد است ولی شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارند که آمریکا و متحدانش درپی بهره گیری های غیرقانونی دیگر از این نهاد بین المللی هستند و بعید نیست که در صورت پیشبرد اهداف استکباری خود در این ماجرا، برای سوءاستفاده های مشابه دیگر از نهاد بین المللی یاد شده، خط و نشان کشیده باشند. از این روی نگاهی به ماجرا ضروری به نظر می رسد.
هفته گذشته «لوئیس مورنو اکامپو» دادستان دیوان کیفری بین المللی در لاهه، خواستار صدور حکم جلب و بازداشت عمرالبشیر رئیس جمهور سودان شد. دادستان دیوان با تسلیم دادخواستی به قضات آن مرجع قضایی بین المللی علیه عمرالبشیر ادعا می کند که رئیس جمهور سودان دارای مسئولیت جزایی در قبال حوادثی است که در ناحیه دارفور این کشور روی داده است. «اکامپو» همچنین مدعی می شود شواهدی در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور را تسلیم قضات دیوان کرده است.
تجربه تلخ جنگ و درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد جهانی باعث شد تا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی چاره ای اساسی بیندیشد؛ با تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری (Internationa Court of Justic) به عنوان نهاد قضایی دائمی سازمان ملل صلاحیت یافت تا دعاوی میان کشورها را رسیدگی کند و به حل و فصل اختلافات بین دولت ها براساس حقوق بین الملل بپردازد تا از این طریق به جنگ و خونریزی پایان داده و یا از بروز آن پیشگیری کند. اما جامعه جهانی کماکان شاهد جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل کشی است و از طرفی هم صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی به دعاوی میان دولت ها و کشورها است، لذا لازم بود دیوانی بین المللی تشکیل شود تا به جنایت های جنگی و اقدامات خصمانه علیه بشریت رسیدگی کند. از همین رو تأسیس دادگاه های ویژه کیفری بین المللی گام نخست در این زمینه بود و در همین راستا دادگاه های ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم به منظور محاکمه متهمان جنگی آلمان و ژاپن تشکیل شد. سال ها بعد نیز دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه مجرمان جنگی در کشتار مردم مظلوم و مسلمان بوسنی و هرزگوین برپا گردید تا این که در ادامه تلاش ها و عزم جدی کشورها بر تشکیل یک محکمه مستقل کیفری بین المللی در سطح جهان برای مبارزه با جرایم بین المللی، در جولای ۱۹۹۸ میلادی اساسنامه دیوانی به نام دیوان کیفری بین المللی به امضاء کشورهای شرکت کننده در نشست رم رسید.
به موجب اسناد دیوان کیفری بین المللی - ICC- اولا صلاحیت این دیوان در امور کیفری صلاحیتی تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاه های کیفری داخل کشورهاست، بنابراین دادگاه های داخلی و ملی کماکان صلاحیت رسیدگی دارند. ثانیاً صلاحیت دیوان در مورد ۴ جرم بین المللی است که عبارتند از:
۱) جرم کشتار دسته جمعی،
۲) جرایم جنگی،
۳) جرایم بر ضد بشریت،
۴) جرم تجاوز و در نهایت اینکه قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به مجرمان بین المللی- نه دولت ها- اعمال خواهد شد. البته روسای کشورها و مقامات رسمی دولت ها همچون اشخاص عادی و حقیقی مشمول صلاحیت کیفری دیوان هستند. و خلاصه آنکه دلیل ضرورت تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی- همانطور که در گزارش ماه می ۱۹۹۸ کمیته حقوقدانان حقوق بشر بر آن تاکید شده- آن است که قادر باشد براساس حقوق بین الملل به فرار مجرمان بین المللی از چنگ قانون و عدالت خاتمه دهد و محکمه ای برای رسیدگی و قضاوت عادلانه کیفری باشد در زمانی که سیستم های عدالت کیفری ملی توانایی برپایی چنین محکمه ای و بالطبع اجرای عدالت کیفری را ندارند.
حال پس از بیان سابقه و علت تشکیلات دیوان بین المللی کیفری با هدف اجرای عدالت کیفری جهانی باید گفت دادستان دیوان کیفری بین المللی با اعلام درخواست حکم جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان بدیهی ترین قوانین و مقررات این نهاد بین المللی را زیر پا گذاشته است و به جای اجرای عدالت، عدالت را به مسلخ بازی های سیاسی و اهداف استعماری و استثماری برده است.
دادستان دیوان کیفری بین المللی در حالی خواستار جلب عمرالبشیر با ادعای نسل کشی، جنایت علیه بشریت و... شده است که اگر به واکاوی درگیری ها و آشوب های شکل گرفته در دارفور بپردازیم باز رد پای قدرت های استکباری در آنجا عیان است. از چهار، پنج سال پیش خبر کشف نفت در منطقه دارفور باعث شد تا برخی از سران قبایل این منطقه به تحریک برخی از کشورهای غربی شورش ها و آشوب هایی را بیافرینند و خواستار استقلال این منطقه شوند. بوی نفت قدرت های زورگو و استثمارگر را به دارفور کشاند و شرکت های غربی هربار که شعله درگیری ها با تلاش دولت مرکزی سودان فروکش می کرد با برانگیختن ایادی و عوامل خود و پرداخت رشوه های کلان به رهبران و لیدرهای این پروژه! دامنه اختلاف را افزایش دادند.
مقاومت سودان و عمرالبشیر از سال ۲۰۰۴ در برابر شورش ها و تحریکات غرب- که عامل اصلی تنش در منطقه دارفور است- وزیر یوغ آمریکایی ها و اروپایی ها نرفتن موجب شده است تا این بار کشورهای غربی و رژیم جعلی صهیونیستی که بسیار علاقه مندند شرکت های نفتی شان در آن منطقه سرمایه گذاری کند و نفت و منابع غنی انرژی را به تاراج ببرند از طریق یک دیوان قضایی بین المللی و فشار به دولت سودان به خواسته خودشان برساند.
متاسفانه عملکرد سازمان ها و مجامع بین المللی حتی نهادهای بین المللی قضایی که وظیفه بزرگ صلح و عدالت جهانی را برعهده دارند گویای حقیقت تلخی است که این نهادهای قضایی بین المللی نتوانسته اند وظایف خودشان را بدرستی انجام دهند. حالا هم گویی نوبت دیوان کیفری بین المللی است که بر مسیر خواست و اراده قدرت های چپاولگر گام بردارد.
این در حالی است که ظاهراً هدف و مقصود جامعه جهانی از تشکیل دیوان کیفری بین المللی پیشگیری از وقوع جرایم بین المللی و یا حداقل تقلیل آن جرایم بوده است تا در دنیا مجرمان بین المللی فضا را برای ارتکاب جرایم ددمنشانه امن نبینند، نه اینکه بالعکس این دیوان با هیاهو و سوق دادن افکار عمومی به مسایل کاملاً عادی و غیر مرتبط، ابزار دست قدرت های استعماری شود و فضا را برای جنایات آنها مهیا سازد.
اگر بخواهیم از زاویه حقوقی و براساس مبانی حقوق بین الملل در مورد اقدام اخیر دیوان کیفری بین المللی و درخواست دادستان آن مبنی بر جلب رئیس جمهور سودان نگاه هم کنیم پیداست که اولاص در دارفور- هر چند شورش ها و آشوب ها در سطح وسیعی است- اما جنایتی علیه بشریت رخ نداده و اقدامی که مشمول جرایم جنگی باشد اتفاق نیفتاده است که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد ضمن آنکه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صلاحیتی تکمیلی است و در صورتی است که - بر فرض وقوع جرایم جنگی و جرم علیه بشریت- دولت سودان نتواند در محکمه کیفری داخلی خود مجرمان را به سزای اعمالشان برساند که این عدم توانایی از جانب سودان و دولت مستقل و قانونی عمربالبشیر بسیار ضعیف است. ثانیاً سودان عضو کشورهایی نیست که دویان کیفری بین المللی را نپذیرفته اند و همانطور که وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد ارجاع پرونده پیگرد رئیس جمهور و مقامات ارشد این کشور به دیوان «موضوعیت حقوقی» ندارد.
اما علاوه بر این مسائل سؤالات مهمی در خصوص دیوان کیفری بین المللی به ذهن متبادر می شود: چرا دیوان کیفری بین المللی با وجود اصرار تمامی کشورهای جهان سوم و کشورهای غیرمتعهد مبنی بر توجه این دیوان بر موضوعاتی چون منع تولید و استفاده از سلاح های اتمی، شیمیایی و کشتار دسته جمعی، از پذیرش صلاحیت خود در این مورد امتناع ورزیده است؟ آیا این استدلال از سوی دیوان که چنین موضوعاتی- منع استفاده از سلاح های اتمی و شیمیایی- مبنای عرفی پیدا نکرده است در دنیای کنونی قابل پذیرش است؟
چرا دیوان که داعیه دار عدالت کیفری جهانی است برای مبارزه با جرایم تروریستی و قاچاق مواد مخدر که بیشترین جرم بین المللی در سطح جهان است برای خود صلاحیت قائل نیست؟
آیا این بی توجهی غیرعمدی است یا این که ناشی از تقصیر و انگیزه و اراده ای است که در پشت صحنه تصمیم گیری های این نهاد بین المللی قضایی جریان دارد؟
جای تعجب است که چگونه دادستان دیوان کیفری بین المللی در برابر کشتار مردم بی گناه فلسطین توسط صهیونیست ها سکوت اختیار کرده است؟ و درخواست جلب هیچ یک از مقامات ارشد این رژیم جعلی را به اتهام جنایات دهشتناک و جرائم علیه بشریت مطرح نمی کند؟
چطور کشورهای زورگو و زیاده خواه از یک سر دنیا به یک سر دیگر دنیا لشکرکشی می کنند و جنگ و کشتار و خونریزی به راه بیندازند اما دادستان دیوان نه تنها دادخواستی علیه آنان نمی نگارد حتی سکوت معنی دار خود را نمی شکند و حداقل موضعی هم نمی گیرد؟
آیا دادخواست «مورنو اکامپو» علیه «عمرالبشیر» رئیس جمهور مسلمان و قانونی دولت سودان جز انگیزه سیاسی و ورود به بازی های سیاسی و تامین تمایلات کشورهای استکباری وجه دیگری هم دارد؟
باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که در دنیای به اصطلاح مدرن با فحشای کلمات و مفاهیم روبرو هستیم، به اسم عدالت، حقوق بشر، قانون و... تمامی این واژه های مقدس و آرمان های همیشگی بشریت ذبح می شوند و قانون شکنی ها و ستمگری ها در پوشش قانون و عدالت صورت می پذیرد.
در این شرایط بلبشو کشورهای اسلامی باید علاوه بر سازمان کنفرانس اسلامی، ساز و برگ مناسب دیگری نیز برای پیشگیری از توطئه یاد شده تدارک ببینند.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان