سامان سیاسی در جامعه ایران در حال گذار

در ادبیات سیاسی واژه ناسیونالیسم واژه کلیدی بوده که حدود سه دهه قدمت تاریخی دارد.Nationalism به معنای آن مکتب سیاسی - فکری است که در راستای پیشرفت و ترقی یک واحد سیاسی به نام Nation فعالیت می کند. بنابراین ناسیونالیسم نگاهی برآمده از منشور فکری مدرنیته است که حول دو محور دولت - ملت به تعبیر وستفالیایی آن و آرمان Progress یا ترقی که اساس نگاه تاریخی فلسفه تاریخ مدرنیته را تشکیل می دهد، شکل می گیرد و به دیگر سخن زمانی که نظم امپراتوری به نظم دولت و ملت عبور می کنیم که گذر آن به دولت ملی باشد.
چنین است که بر مدار آرمان یا ترقی، آن واحد سیاسی به دنبال ترقی خود یا منافع ملی خود خواهد بود منافعی که ملی است یعنی به نحو انضمامی و سیستماتیک سودمندی آن از آن تمامی طبقات و گروه های اجتماعی آن ملت است و نه از آن هر گروه زیرملی، در نظم دولت - ملت. بازیگر اصلی، دولت ملی و اساسی ترین نهاد اجتماعی نیز دولت ملی است که مشروعیت خود را در چارچوب دموکراسی از ملت و بازیگران اجتماعی و به دیگر سخن جامعه مدنی می گیرد.
مشروعیت و کارکرد وجه ساختاری داشته از پایین به بالا، از سوی نیروهای اجتماعی و بازیگران اجتماعی به سوی جامعه سیاسی روان می گردد و لذا در چارچوب دولت ملی اصل بر منافع ملی است حال منافع ملی برآیند تمامی منافع زیر ملی اعم از منافع فردی و طبقاتی است که خود را در مصلحت جمعی نمایان می سازد. بازیگران زیر ملی مانند احزاب و گروه های ذی نفود، تا هنگامی که منافع ایشان با منافع ملی دچار تعارض نشوند یعنی دو مولفه ملی، قدرت ملی و اهداف ملی را ملحوظ بدارند و در آن راستا گام بردارند، اهداف ملی را پذیرفته و در آن مشارکت کنند و قدرت خود را در راستای قدرت ملی به جریان اندازند، احزاب و گروه های زیر ملی خواهند بود که در یک نگرش ملی گام بر می دارند ولی آنچه در ساختار کنونی ایران اتفاق می افتد این است که منافع ملی به دلیل عدم نگرش ملی در احزاب و جناح ها در قالب ساختار حزبی و جناحی تحت الشعاع قرار می گیرد. مشکل دیگر این است که به دلیل تسلط ساخت قدرت پاتریمونیالی جامعه سیاسی به جامعه مدنی (حوزه خصوصی) اجازه تکوین و رشد نداده و کل جامعه را مظهر قدرت متمرکز و نامحدود خود می داند.
چنین است که قدرت در جامعه ایران محدود به جامعه سیاسی نبوده، دیگر نمی توان از آن برداشت هابزی ارائه داد. آنچه هست فراگیری جامعه سیاسی و عرصه سیاست است که جای سایر حوزه های زیست آدمی را به شدت تنگ می کند و در نظم دولت - ملت تنها و تنها، جامعه سیاسی با عنایت به منافع مادی و عینی است که به پویش بین المللی دست می یازد بی آنکه از هیچ حوزه دیگری، به ویژه حوزه هایی چون دین، فرهنگ و... متاثر بوده باشد.
وجه دیگر منافع ملی در مقابل منافع زیر ملی ساخت سیاسی دمکراتیک نظم دولت - ملت است. در این چارچوب احزاب و جناح ها در درون جامعه سیاسی با هم به تعامل دمکراتیک در طول منافع و مصالح ملی می پردازند و نه اینکه به جدال و درگیری بپردازند.
در این نظم تعامل دمکراتیکی معطوف به نوعی بازی دو سویه روادارانه، حاکم است و هیچ گاه هدف حذف فیزیکی رقیب نیست، در این فرهنگ که فرهنگ سیاسی لیبرال است توجه بر این امر است که بازی سیاسی یک بازی دمکراتیک بوده که باید یک بازی باشد که حاصل آن جمع جبری مضاعف برد - برد باشد. هیچ کس حق حذف بازیگران دیگر از هرگونه و هر راهی را ندارد و شرایط انحصاری هیچ گاه نباید حاکم شود. دمکراسی روشی است برای اداره امور که در آن با حق حاکمیت ملی، بازیگران قدرتی با مشروعیت ملی به قدرت خود سامان می دهند.
در فرهنگ سیاسی دمکراتیک شخصیت اقتدارگرا نیز با توجه به جامعه پذیری و ادغام سیاسی به وجود می آید. ماحصل فرهنگ سیاسی دمکراتیک شخصیت دمکراتیک نخبگان سیاسی است. در این شرایط چون نهادهای مدنی و فرهنگ سیاسی دمکراتیک شکل نگرفته و هنوز شرایط طبیعی بر جامعه حاکم است حرف اول و آخر را قدرت مطلق می زند. بنابراین یا قدرت مطلق وجود دارد که شرایط استبداد را دامن می زند یا قدرت مطلق افول می کند که منتهی به هرج و مرج و نافرمانی همه از همه می گردد.
از طرف دیگر در کشورهای پیرامون، عمدتا به دلیل پروژه نافرجام مدرنیته و نیز پروژه برون زای مدرنیته، ناسیونالیسم نیز جنبه برون زا داشته، از بطن جامعه بر نمی تابد و چنین است که ناسیونالیسم را به دلیل عدم شکل گیری نهایی دولت ملی، بیشتر در یک قالب تصنعی و تزئینی می بینیم تا یک شرایط معطوف به نیاز اجتماعی. اما همه اینها که گفته شد حداقل در بلند مدت قابل بررسی و تصمیم سازی می نماید.
در کوتاه مدت یکی از راه حل های توسعه ایران و چیرگی بر این شرایط فرافکنی این مشکلات به حوزه اقتصادی است که در نهایت تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی را در برخواهد داشت.
در این قالب دولت با جهت گیری توسعه گرایانه یا ناشی از سیاست اقتصادی بازار آزاد در داخل و نیز نوعی نگاه حمایت گرایانه ناسیونالیستی در حوزه اقتصاد بین المللی، در راستای توسعه اقتصادی گام بر می دارد.
محور کنش اقتصادی نیز خود دولت است که تمامی کنش های معطوف به توسعه از قبیل این امر را سامان می دهد. با یک گرایش لیبرالی(آزادی خواه) می توان از پتانسیل اقتصاد جهانی بهره گرفت و در راستای توسعه اقتصادی قدم بر داشت. البته در این جا تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی به معنای تعطیلی پروژه توسعه سیاسی نبوده، بر مقوله دمکراسی نیز پای فشرده می شود چرا که توسعه اقتصادی در شرایط به دور از ارتباط سیاسی- اجتماعی مقدور نیست و لا زمه ثبات سیاسی- اجتماعی نیز توسعه فرایند دمکراسی است تا پتانسیل خشونت و عدم رواداری سیاسی (نبود تساهل سیاسی) در جامعه از بین برود. البته تفاوت رواداری در فرهنگ سیاسی ایران با جوامع مرکز، امکان حصول به دمکراسی به نحو کاملا درون زا را میسر نمی سازد. به همین خاطر می توان از نوعی دمکراسی هدایت شده با رویه اقتصادی سخن به میان آورد. این جاست که مقوله توسعه اقتصادی به ویژه اهمیت خود را می نمایاند.
بازیگران ساختار سیاسی دمکراتیک طبقه متوسط نیز تا زمانی که توسعه اقتصادی محقق نشود امکان ظهور و گسترش نخواهند داشت. برای این امر یعنی توسعه اقتصادی با جهت گیری لیبرال نیازمند کاهش حجم تصدی گری دولت و روند خصوصی سازی هستیم تا بتوانیم با کاهش حجم تصدی گری دولت امکان ظهور نهادهای مدنی را فراهم ساخته، پروژه دمکراسی که تجلی گاه اراده انسان به عنوان اشرف مخلوقات بر سرنوشت خود است را سامان دهیم وقالب واقعی اصلا حات در ایران همین گونه است.
موارد زیر در مورد کشوری در حال توسعه چون ایران با شرایط خاص خود از لحاظ کار کردی ضروری به نظر می رسد:
۱) از نقطه نظر اقتصادی از بین بردن شکاف طبقاتی که مولود سیاست های اقتصادی غلط در حوزه کارکردی سیستم است و رانت های اقتصادی بی حساب و کتاب که امکان سرمایه گذاری سالم و شفاف را کاهش داده و مانع از شکل گیری و انباشت سرمایه از بطن جامعه و باعث عدم تحرک اقتصادی و عدم روحیه خودباوری این قشر پایین جامعه شده است، اهمیت خاصی می یابد تا آثار روانی و اجتماعی حاصل از آن را شاهد نباشیم و این شرایط شکل گیری طبقه متوسط رابا مشکل روبرو نسازد.
۲) در شکل گیری طبقه متوسط در جامعه ایران به دو مولفه باید توجه شود: ۱- تغذیه سیاسی- ۲- تغذیه اقتصادی. به نظر می رسد که طیف روشنفکر از تغذیه سیاسی لا زم برخوردار است، اما از پشتوانه و پایگاه اقتصادی بی بهره است و توان کافی برای ظهور و بروز در عرصه سیاسی (قدرت) را ندارد به همین علت از لحاظ کارکردی ضعیف است و به بلوغ کافی نرسیده است.
۳) تا زمانی که رانت های اقتصادی و شکاف طبقاتی و فرهنگ سیاسی سلطانی (پاتریمونیالی) و فرهنگ قیم مابانه درجامعه وجود دارد و همچنان شرایط انحصاری چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی وجود دارد و به نوعی تمرکز قدرت را شاهدیم و توزیع قدرت چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی وجود ندارد و شرایط، رقابتی نیست توسعه سیاسی به درستی شکل نمی گیرد و از دوام و قوام لازم برخوردار نیست و باید شاهد عوارض نامطلوب آن بود و با این شرایط جامعه ایران ظرفیت توسعه سیاسی در کوتاه مدت را نخواهد داشت.
۴) مقوله توسعه اقتصادی مقوله ای حائز اهمیت در جامعه ای چون ایران است که می تواند روند توسعه سیاسی را در کوتاه مدت تسریع و آن را در مسیر مطلوب آن هدایت کند و از تکرار این روند برگشت پذیر و تباه کردن چندین نسل و پرداخت هزینه گزاف جلوگیری کند که توسعه اقتصادی در قالب مقوله ای به نام (Nationalism Economic) یعنی رویکرد مردمی و ملی در اقتصاد و ایجاد عقلانیت اقتصادی (Rationalism Economic) و تسری آن به حوزه سیاسی قابل تحقق است و با شکل گیری طبقه متوسط در این پروسه این طبقه می تواند قوام و دوام توسعه سیاسی را برای مدت طولانی تضمین کند.
۵) با شکل گیری طبقه متوسط نه تنها توسعه سیاسی را به شکل عقلانی شاهدیم بلکه به نوعی به تعادل و ثبات سیاسی در داخل خواهیم رسید و از تندروی اصلاحات که به رادیکالیزم و شرایط ناشی از آن منتهی می شود و از کندروی اصلاحات که محافظه کاری (Conservtism) می انجامد می توان جلوگیری کرد و به نوعی مانع از بی ثباتی سیاسی شد و عقلانیت در اصلاحات را باعث شد.
۶) تا زمانی که با پدیده ای به نام رانت های اقتصادی در جامعه روبه رو هستیم و تا زمانی که رویکرد منافع ملی محورانه که از آن به عنوان جریان سوم تعبیر می شود در جامعه نهادینه نشده است و تا زمانی که سیاست در ورای درگیری ها و تعامل چپ و راست و به معنای هنر سازش برقرار کردن بین گروه ها و دسته ها با منافع متضاد و ناهمگون و در جهت و قالب منافع ملی باز تعریف نشده و یک اجماع ملی به صورت عملی در این زمینه صورت نگیرد موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) یک موضوع تکراری و بی اهمیت از لحاظ سیاسی و اقتصادی قلمداد می شود که نه تنها منافع ملی ما را تامین نمی کند بلکه اقتصاد ما را با ورود به دایره اقتصاد جهانی شکننده تر از قبل می سازد و تبدیل به اقتصادی وابسته به اقتصاد سرمایه داری جهانی (سرمایه داری کمپرادور) و ریزه خواران می سازد.
بنابراین بایست به این اصل توجه کرد که طرح توسعه اقتصادی را در جهت حذف شکاف اقتصادی و فعال سازی طبقه متوسط با توجه به گرایش رشد دمکراسی در فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) باید بر مبنای فرهنگ سازی ناسیونال اقتصادی برای جلوگیری از برخی آسیب های اقتصادی سازمان تجارت جهانی کانالیزه کرد.
لذا در پایان برای تکوین طبقه متوسط به عنوان نماد عقلانیت و حامل اصلاحات و جلوگیری از بی ثباتی سیاسی و همچنین کندروی اصلاحات یا محافظه کاری و تندروی آن یا رادیکالیزم ایده ناسیونالیسم اقتصادی (با جهت گیری کاهش نقش دولت و افزایش نقش ملت) بر مبنای تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی از طریق حمایت از اقشار پایین جامعه در قالب سیاست اقدام مثبت و از طریق خصوصی سازی به شرط آن که رانت های اقتصادی را بازتولید نکند می تواند به عنوان راه حل کلیدی توسعه سیاسی به طور خاص و به طور کلی توسعه پایدار در جامعه به شمار آید.

نویسنده :حمیدرضا مطلبی

منبع : روزنامه مردم سالاری