فراز و نشیب‌های اقتصاد دولتی

جفری جونز هرگز به ایران نیامد اما اشراف و سیطره او بر تاریخ اقتصاد ایران عصر قاجار و پهلوی اگر همسنگ نام آورانی چون احمد اشرف و محمد علی همایون کاتوزیان و ویلم فلور نباشد چیز کمی هم از اینان ندارد. مطالعات وسیع وی پیرامون تاریخ اقتصاد ایران باعث شده که او در لندن به یکی از ایران شناسان اقتصادی شهرت یابد. او نزدیک به سه دهه است که بخش مهمی از تاریخ اقتصادی دنیا را خوانده و بررسی کرده و سپس پاره یی تاریخ اقتصاد جهان را نوشته است. جونز دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرده و نیز دارای یک دکترای افتخاری از مدرسه اقتصادی کپنهاک دانمارک است. در سال های ۲۰۰۲-۲۰۰۰ به دعوت هنری کارول استاد دانشگاه هاروارد به بنیاد فورد رفت و در آنجا به تدریس تاریخ اقتصاد امریکا پرداخت. او پس از آن در دانشگاه های اراسموس و توکیو ژاپن و در دانشگاه روتردام نیز تدریس کرده است. مهمترین اثر او «قدرت و برنامه ریزی در ایران» پیرامون نقش ابوالحسن ابتهاج در اقتصاد ایران در سال های ۴۰-۳۰ شمسی است. این کتاب کمی پیش از فوت ابوالحسن ابتهاج در لندن منتشر شد، اما در ایران تاکنون به ترجمه نرسیده است. مقاله حاضر پیرامون بودجه تجارت خارجی در اقتصاد ایران است.
مبادلات خارجی ایران در ربع آخر قرن نوزدهم میلادی رشد دائمی داشته است. تا سال ۱۲۷۹ نسبت واردات ۲۵۵ میلیون قران و ارزش صادرات ۱۴۷ میلیون قران بود. نسبت کل واردات منتشره حدود ۷تا۸ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. بنابراین مبادلات خارجی نقش مهمی در اقتصاد کشور به عهده نداشته است.
این امر احتمالاً حتی در صورتی که کالاهای قاچاق وارداتی نیز به حساب آورده شود، همچنان درست است. کمتر از یک درصد واردات را می توان تحت عنوان کالاهای سرمایه یی طبقه بندی کرد و اینها ماشین آلات بسیار سبکی بوده که حمل آن توسط چهارپایان بارکش میسر بوده است. قسمت اعظم بقیه اقلام وارداتی را کالاهای مصرفی تشکیل می داده است. مصنوعات ۶۰درصد، مواد غذایی۳۰ درصد، نفت سفید و توتون هر یک سه درصد و موادخام چهار درصد واردات را تشکیل می داد. منسوجات، شکر و چای بزرگترین اقلام وارداتی در این دوره بوده اند. محصولات خام کشاورزی ۵۰ درصد، محصولات خام حیوانی ۲۵ درصد و کالاهای ساخته شده ۲۵ درصد کل صادرات ایران و خشکبار، پنبه، تریاک، برنج و فرش مهمترین اقلام صادراتی بوده است. مبادلات همواره کسری موازنه داشته و این عقیده را پدید آورده بود که کشور به طور فزاینده یی در بدهی فرو می رود، اما احتمالاً خالص صادرات و دریافت از حساب های سرمایه یی بیش از مبلغ لازم برای جبران کسری بازرگانی بوده است. بخش اعظم اقلام از وجوه ارسالی شاغلین در خارج کشور، مخارج زائرین و حق الامتیازهای نامنظم، اعطای امتیازات و یا سایر دریافت ها تشکیل می شده است.
روسیه و بریتانیا مهمترین طرف های تجاری ایران بوده اند و سهم آنها در کل مبادلات ایران به ترتیب ۴۵ درصد و ۳۴ درصد بوده است. فرانسه و ترکیه نیز هر یک با ۷ درصد تنها کشورهایی بودند که با ایران روابط تجاری قابل ملاحظه یی داشتند. تجارت با روسیه تقریباً متوازن بود اما تجارت با بریتانیا و فرانسه به شدت کسری داشته که مازاد مبادلات با ترکیه تنها سهم ناچیزی از این کسری را جبران کرده است. ۵۸ درصد صادرات ایران، به طور عمده ماهی، خشکبار و فرش، به روسیه صادر می شده است، حال آنکه کشورهای غربی غالباً خواستار مواد خام بوده اند. ۱۲ درصد کل صادرات ایران به ترکیه ارسال می شد و این تنها اندکی بیش از میزان صادرات ایران به امپراتوری بریتانیا بوده است. تجارت با ایران به هیچ رو سهل نبوده و بازرگانان ناگزیر به پذیرش مخاطرات مالی قابل ملاحظه یی بوده اند. با این همه، با استقرار مشی ها و حقوق گمرکی توسط مستشاران بلژیکی در سال ۱۲۷۹ این وضع تا حدودی متعادل شد. در واقع، نخستین آمار سالانه تجارت خارجی ایران در سال ۱۲۷۹ منتشر شده است. ارزش خارجی قران از سال ۱۲۵۴ به بعد به شدت کاهش یافته و در سال ۱۲۷۹ ،۴/۵۷ پنی انگلیس بوده است. کاهش ارزش قران را عارضه یی ناشی از تداوم کسری بازرگانی خارجی دانسته اند، اما مستندات حاکی از این است که منشاء این کاهش منحصراً تنزل بهای نقره در مقابل طلا در بازارهای جهانی است. حتی چنین به نظر می رسد که در آغاز قرن بیستم قران به بهایی بیشتر از مقدار طلای هم ارز آن معامله می شد و در واقع نسبت بالاتری داشته است.
● هزینه های عمومی دولت
قبل از آغاز اجرای اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۸ که توسط حسن مشرف نفیسی اجرا شد، هزینه های جاری و عمرانی دولت در بودجه واحدی تحت عنوان بودجه عمومی در یک مقیاس محاسبه می شد. نخستین تلاش برای تمرکز درآمدها و هزینه های دولت در سال ۱۲۸۹ صورت گرفت.
مالیه ایران قبل از استقرار مشروطیت به صورت غیرمتمرکز اداره می شد. به این ترتیب که برای هر یک از ایالات و ولایات دفترچه و شیوه نامه یی توسط مستوفی در مرکز، تهیه و پس از تصویب در این سال، به دنبال اقدامات ناموفق یک متخصص فرانسوی در جهت انجام اصلاحات مالی، مورگان شوستر متخصص مالی امریکایی به عنوان خزانه دار کل برای بررسی نظام کهنه و فرسوده مالی موجود به ایران دعوت شد. شوستر میزان کسری جاری بودجه سالانه را حتی با فرض غیرمحتمل وصول کلیه مالیات ها، حدود ۶۰ میلیون قران محاسبه کرد که تقریباً ۴۰ درصد کل بودجه سالانه بود. از آنجا که «چاپ پول» امکان ناپذیر بود بسیاری از بستانکاران دولت نمی توانستند مطالبات خود را وصول کنند. به نظر می رسد که ۵۰ درصد از اعتبارات بودجه برای قشون، ۲۰ درصد برای مستمری ها، ۱۰ درصد برای دربار، ۱۰ درصد برای اداره امور کشور و ۱۰درصد بقیه برای امور خارجه مقرر شده بود. پرداخت مستمری ها کمترین اولویت را داشت و قشون نیز معمولاً نمی توانست کلیه وجوه درخواستی خود را به دست آورد. واکنش اولیه شوستر التزام وزارتخانه های متعدد به صرفه جویی شدید بود که میزان این صرفه جویی حتی الامکان به خدماتی که ارائه می کرد ربط داده شده بود. همچنین برنامه یی نیز برای الغای تدریجی مستمری ها تنظیم شد.
هیات وزیران این اقدام را تصویب کرد، اما پیش از اجرای آنها به دنبال اولتیماتوم شوروی به ایران، شوستر ناگزیر به ترک ایران شد. در فاصله ۹۷ـ ۱۲۹۱ پاره یی از اقدامات اصلاحی شوستر توسط مقامات دولتی عملاً ملغی شد، اما با درآمد متوسط سالانه یی حدود ۱۲۰ میلیون قران و خزانه داری کل مرنارد بلژیکی، اختلاف درآمد وصولی با هزینه کمتر شد. در این سال ها ۴۰ درصد از کل هزینه برای پلیس، نیروهای نظامی و ژاندارمری ،۱۰درصد برای وزارتخانه های دیگر، ۵ درصد برای دربار، ۷ درصد برای مستمری ها و ۲۵ درصد برای بازپرداخت دیون صرف می شد و باقیمانده به مصرف خدمات مختلف می رسید. به هرحال تا سال ۱۲۹۹ یک هیات انگلیسی به سرپرستی آرمیتاژ اسمیت به ایران آمد تا علت عقب افتادگی سه چهارساله تنظیم حساب های دولت در وزارت مالیه را بیابد. تنها وظیفه محول شده به این هیات، قبل از ترک ایران، مذاکره درباره یک موافقتنامه جدید با شرکت نفت انگلیس و ایران به نمایندگی از طرف دولت ایران بود.
در سال ۱۳۰۱ دومین هیات امریکایی به سرپرستی دکتر میلیسپو به کار گمارده شد. به رغم وجود مخالفان بسیار، میلیسپو پنج سال در ایران ماند و طی این مدت برای تجدید سازمان و تمرکز مالیه کشور اختیارات تام داشت. از سال ۱۳۰۳ به بعد، بودجه سالانه منتشر شد و در سال ۱۳۰۶ میزان بدهی دولت به ۳ درصد کل بودجه ۲۶۵ میلیون قرانی کاهش یافت. در حالی که هزینه های دفاعی همچنان ۴۰ درصد بودجه را تشکیل می داد، مستمری ها عملاً به صفر رسید و بدین گونه، امکان صرف ۱۳درصد بودجه برای تاسیسات عمومی فراهم شد. بقیه بودجه نیز بین وزارتخانه های مختلف تسهیم می شد. از سال ۱۳۰۷ به بعد اطلاعات مشروح تری درباره هزینه های پیش بینی شده در بودجه برای وزارتخانه های مختلف در دست است.
بارزترین جنبه این بودجه، کاهش سهم هزینه دفاعی در دهه ۱۳۱۰ به ۲۵ درصد کل بودجه بود. هزینه های اداری، مستمری ها، بازپرداخت اصل و فرع وام های خارجی و مخارج دربار نیز نسبت به کل هزینه ها تنزل داشته و در مقابل برای بهداشت عمومی، کشاورزی و کمک بهای بعضی از کالاها بیشتر خرج شده است. علاوه بر بودجه عادی، یک بودجه اختصاصی هم تهیه می شد که منبع تامین آن عواید نفت، عوارض قند و شکر و چای و عوارض راهداری بود. در اواسط دهه ۱۳۱۰ از کل هزینه های دولت حدود ۴۵۰تا ۶۰۰ میلیون ریال از این محل تامین می شد که ۳۰ تا ۳۵ درصد آن صرف خرید وسایل نظامی و تقریباً تمامی بقیه جهت احداث راه، راه آهن و کارخانجات خرج شد. بدین ترتیب حدود۴۰ درصد از کل بودجه دولت در اواخر دهه را می توان تحت عنوان «هزینه عمرانی» طبقه بندی کرد. علاوه براین هزینه حقوق و دستمزد نیز کمتر از ۲۰درصد کل هزینه های دولت را تشکیل می داده است.
در سال های جنگ دوم جهانی و اواخر دهه ۱۳۲۰ هزینه های دولت به قیمت جاری به سرعت افزایش یافت و در سال ۱۳۲۸ به چهار برابر هزینه های سال ۱۳۱۸ بالغ شد، اگرچه به خاطر تورم فزاینده، سطح هزینه های واقعی به مقدار قابل ملاحظه یی کاهش یافت. در سال ۱۳۲۱ دکتر میلیسپو دوباره دعوت و به عنوان رئیس کل دارایی منصوب شد و اختیارات وسیعی به ویژه در زمینه کنترل قیمت ها، اجاره املاک و دستمزدها به وی داده شد. اما این بار، با مسائل مالی حادتر و مخالفت های بیشتری با اصلاحات مالی مورد نظر خود روبه رو شد که نتوانست سمت خود را حفظ کند و پس از ۱۸ ماه ایران را ترک کرد.
بزرگ ترین تغییر در ترکیب هزینه های بودجه به مخارج تسهیلات ارتباطی مربوط می شود که سهم آن از ۳۰ درصد کل بودجه در آغاز دهه ۱۳۲۰ به ۵ درصد از سال ۱۳۲۲ به بعد کاهش یافت. این تنزل تا اندازه یی با افزایش هزینه برای سایر تاسیسات عمومی جبران شد.
سهم هزینه های دفاعی بین ۱۴تا ۳۰ درصد بودجه نوسان داشت و به طور متوسط نزدیک به ۲۲درصد بود. در حالی که سهم هزینه های مربوط به صنایع و معادن تنزل داشت. در همین ایام، آموزش وپرورش مورد تاکید بیشتر قرار گرفت و طی یک دهه سهم آن در کل هزینه ها از ۳ درصد در سال ۱۳۱۸ به ۹ درصد در سال ۱۳۲۸ افزایش یافت. به طور کلی در این دوره، هزینه های اداری افزایش و «هزینه های عمومی» کاهش یافت. خدمات اجتماعی در مجموع در سطح قبل از جنگ باقی ماند و هزینه های نظامی نسبت به کل هزینه ها اندکی کم شد. تورم بر حقوق بگیران دولت بزرگ ترین آسیب را وارد آورد، به طوری که سطح درآمد واقعی آنان در سال ۱۳۲۸ به یک سوم درآمد سال ۱۳۱۸ کاهش یافت.
البته لازم به تذکر است که بودجه فقط نوعی برنامه است و آنچه را که واقعاً اتفاق افتاده نشان نمی دهد. از آنجا که دولت ایران از سال ۱۳۰۷ به بعد حساب های قطعی منتشر نکرده، جای تردید است که هزینه های پیش بینی شده در بودجه معرف قابل قبولی برای هزینه های واقعی باشد. بررسی انجام شده در سال ۱۳۲۹ نشان می دهد که بین هزینه های پیش بینی شده و هزینه های واقعی در سال های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ رابطه بسیار نزدیک بوده، حال آنکه هزینه های واقعی سال ۱۳۲۶ تنها به ۸۴ درصد اقلام بودجه یی رسیده است. در این بررسی چنین نتیجه گیری شده که دامنه خطا را می توان در حدود ۱۵ درصد فرض کرد، اگرچه شواهدی وجود دارد که در مواقع تقلیل هزینه ها، غالباً کاهش متوجه «هزینه های عمرانی» بوده است. بدین گونه آشکار است که ۴۹ سال پس از آغاز قرن بیستم میلادی در جهت تجدید سازمان و دگرگونی تخصیص هزینه های دولت مرکزی، پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است. منشاء بسیاری از اصلاحات انجام شده استخدام گاه به گاه مستشاران خارجی بود، اما مسوولان ایرانی نیز توانستند تا حدی به این تغییرات تداوم بخشند. در این دوره، سهم بخش دولتی در تولید ناخالص ملی به ۱۵ درصد افزایش یافت و بودجه بیشتری برای مقاصد عمرانی تخصیص داده شد. با این حال به نظر نمی رسد که کوششی جدی در جهت تعدیل توزیع درآمد در کشور صورت گرفته باشد.
● کوشش برای کنترل دولتی ۱۳۲۰ـ ۱۳۰۰
پس از کودتای ۱۲۹۹ اقدامات جدی برای ایجاد امنیت در کشور به عمل آمد و در نتیجه ارتباطات بهبود یافت و تجارت داخلی و خارجی از نظر حجم و ارزش افزایش یافت. بانک شاهی ایران در سال ۱۳۰۱ گزارش داد که برای اولین بار طی هفت سال گذشته هیچ یک از شعب بیست گانه به خاطر اغتشاشات تعطیل نشده است. در همین سال بود که هیات کارشناسان مالی به ریاست میلیسپو به ایران آمد. این هیات احیای قنات ها و بناهای عمومی در اراضی دولتی را آغاز و تعداد زیادی ابزار سبک کشاورزی برای کاربرد در زمین های مزروعی دولتی وارد کرد. هیات مذکور در پاسخ به درخواست های بین المللی در کاهش سطح کشت تریاک نیز موثر بود، اما شاید بهترین کاری که در اواسط دهه ۱۳۱۰ -۱۳۰۰ انجام گرفت، جلوگیری از شیوع قحطی بود. اداره ارزاق عمومی برای حمل ونقل غلات از مناطق دارای مازاد به مناطقی که در نتیجه قحطی سال ۱۳۰۴ دچار کمبود شدید غله بودند، ۲۰۰ کامیون به کار گرفت. موفقیت این طرح، ارائه برنامه توسعه راه های کشور را سرعت بخشید، تعدادی امتیاز به واردکنندگان وسایط نقلیه و استفاده کنندگان آن واگذار شد و بسیاری از مالیات ها و عوارض راهداری بلدیه کنار گذاشته شد. تمرکز و تنظیم مالیه دولت، همراه با رشد درآمد نفت و الغای بدهی ها به روسیه باعث آزاد شدن منابع مالی برای طرح های توسعه شد. از این گذشته، تدوین قانون تجارت، تصویب قانون معافیت گمرکی ماشین آلات و تجهیزات و ایجاد بانک ملی ایران نشانه یی روشن از قصد دولت برای توسعه اقتصادی کشور به دست می دهد. تا سال ۱۳۰۹ کار احداث راه آهن سراسری ایران به خوبی آغاز و در حدود ۶۰۰۰ کیلومتر جاده جدید نیز ساخته شده بود. در این دوره، در حدود ۱۰ کارخانه بزرگ خصوصی، به طور عمده در صنعت نساجی، با درجات مختلف حمایت دولتی تاسیس شد، در حالی که تسهیلات ارتباطی نیز بهبود بیشتری یافت.
هیات میلیسپو در سال ۱۳۰۶ ایران را ترک کرد و یک بانکدار آلمانی به جای میلیسپو به عنوان رئیس کل مالیه ایران و یک بانکدار سوئیسی به جای خزانه دار وی منصوب شد. اما بانکداران مذکور از اختیارات تام میلیسپو و همکارش برخوردار نبودند. به هر حال از نظر دولت، توسعه اقتصادی هنوز سرعت کافی نداشت. در نتیجه در سال های ۱۳۰۹-۱۳۰۸ قوانین جدیدی برای گسترش نفوذ دولت بر فعالیت های اقتصادی تصویب شد.
در آغاز دهه ۱۳۱۰، مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه های دیگر بود. محدودیت واردات برخی کالاها به منظور صرفه جویی در ارز، حمایت از صنایع جدید، افزایش تولیدات صادراتی، معامله پایاپای با کشورهایی که تجارت خارجی شان در انحصار دولت بود (به طور عمده شوروی) و کوشش برای تحصیل شرایط بهتر در بازار های جهانی همگی ضروری شمرده می شد. در نتیجه انحصارات دولتی برای ورود کالاهای ضروری مانند شکر، چای، قماش و غیره تاسیس شد. بعدها صادرات پنبه، کنف، برنج، فرش و سایر محصولات نیز انحصاری شد. برای اقلامی که در انحصار دولت نبود، سهمیه وارداتی تعیین می شد که این سهمیه حتی الامکان مستقیماً به درآمد صادراتی بستگی داشت. طبق قانون کنترل ارز خارجی که در این دوره تصویب شد، ورود کالاهای تجملی مستلزم کسب مجوز خاصی شد و براساس اصلاحیه قانون مزبور صادرکنندگان می باید ۹۰ درصد ارز تحصیل شده را در ظرف یک سال پس از تحصیل به دولت بفروشند. کوشش هایی نیز برای تشویق مبادلات تهاتری یا به کارگیری طرح های تسویه انجام گرفت و اقدامات دیگر مبادلاتی و تجاری نیز صورت پذیرفت.
در ظاهر به نظر می رسید که دولت تمامی مبادلات خارجی را در کنترل خود دارد. به راستی هم ارزش صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۱۰ برای اولین بار در قرن بیستم بیش از ارزش کل واردات بود و این کارایی کنترل دولت را در ظاهر تایید می کرد. اما در عمل، تنها معدودی از فعالیت های دولت موثر واقع شده بود. ارقام تجارت سال ۱۳۱۰ در واقع بازتاب رسوخ آشفتگی و عدم اطمینان در جامعه سخت جان واردکنندگان ایرانی به دنبال تغییرات سریع قوانین است. با این حال چنین نتایجی در سال های بعد به دست نیامد. در اندک زمانی، انحصار دولتی بر کالاهای ضروری باعث افزایش شدید قاچاق از مرزهای ۶ هزار کیلومتری غیرقابل کنترل ایران شد. واردات کالاهای تجملی با اتکا به بازار سیاه ارز افزایشی بی سابقه یافت و سهمیه بندی واردات به زودی تابع عوامل غیر اقتصادی شد. قوانین ارزی مصوب سال های ۱۳۰۹-۱۳۰۸ طی دو مرحله در سال های ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ کنار گذارده شد، زیرا این قوانین دولت را دچار دردسر کرده بود. در عین حال کوشش برای افزایش معاملات پایاپای با اتحاد شوروی دستخوش هرج و مرج و سودجویی های سیاسی شده بود که حاصل آن کاهش سریع تجارت بین دو کشور بود. سیاست دولت در عرصه صنایع در دهه ۱۳۱۰ بر ایجاد کارخانه های دولتی از یک سو و اعمال تدابیر حمایتی مختلف در مورد کارخانه های خصوصی از سوی دیگر استوار بود. استراتژی صنعتی در حدی که وجود داشت بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است. انتخاب صنایع کارخانه یی غالباً از نظر عرضه مواد خام و بازار داخلی مطلوب به نظر می رسید، اما در نتیجه عدم کارایی اداری و حسابداری، عملاً ۶۴ کارخانه دولتی در اواخر دهه ۱۳۱۰ زیان می دادند. صنایع خصوصی نیز در این دوره احتمالاً به علت مشکلات موجود در صادرات و واردات کالا و نه به علت معافیت های مالیاتی و سایر انگیزه های اقتصادی گسترش یافت. یکی از موثرترین اقدامات دولت در این دوره، در توسعه بیشتر تسهیلات حمل و نقل و ارتباطات بود. با احداث جاده ها، افزایش واردات وسایط نقلیه و مواد سوختی ارزان نگه داشته شده، هزینه حمل و نقل داخلی به میزان قابل توجهی کاهش یافت و با تکمیل راه آهن پرهزینه سراسری نرخ نازل حمل و نقل در خطوط پر رفت و آمد شمال و جنوب در سال های بعد همچنین حفظ شد. حمل و نقل هوایی داخلی که در اوایل این دهه تحت امتیاز خارجیان بود، از اواسط دهه ۱۳۱۰ تحت کنترل دولت درآمد. تلفن در شهرها با به اجرا درآمدن امتیازات مختلف رایج تر شد، در حالی که ارتباطات دور از طریق شبکه تلگراف که بعد از سال ۱۳۱۰ خط اصلی هند و اروپا با کارایی بسیارش را شامل می شد، انجام می گرفت. درآمد دولت از پست، تلگراف و تلفن معمولاً بیش از هزینه آن بود.
با آنکه در دهه ۱۳۱۰ بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی اشتغال داشتند توجه دولت به این بخش عملاً ناچیز یا صفر بود و اسکان اجباری بسیاری از ایلات بیانگر تنها سیاست اتخاذ شده در مورد منابع انسانی کشور بود. ولی فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری از سوی دولت گسترش یافت و به خصوص برای ادارات دولتی ساختمان هایی ساخته شد و در ساختمان مدارس و هتل ها نیز پیشرفت هایی حاصل شد. بدین ترتیب دولت از طریق وزارتخانه های متعدد و ناهماهنگ نقشی بسیار بزرگ تر از گذشته در اقتصاد کشور به دست آورد، با این حال بدیهی است که این امر همواره به معنای کنترل موثر تر فعالیت های اقتصادی نبوده است.

جفری جونز
ترجمه؛ مجید یوسفی

منبع : روزنامه اعتماد