متولی امور شوراها مردم‌‌اند یا مجلس یا دولت؟

قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در مجلس ششم و هفتم نیز دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است. به‌دلیل نوپابودن و همچنین اهمیت شوراها كه یك فصل از ۱۴ فصل قانون‌اساسی به آن اختصاص یافته و هفت اصل از ۱۷۷ اصل قانون‌اساسی مربوط به شوراها. این موارد اصلاحی، قابل تأمل است. یك دیدگاه، طرفدار تأیید و دخالت دولت در امور شوراهاست. دیدگاه دیگر از نظارت هر چه بیشتر مجلس بر شوراها حمایت می‌كند و دیدگاه سوم معتقد است امور اصلی شوراها به عهده اعضای شورا یعنی منتخبین مردم است. همان‌طور كه كار اصلی مجلس قانون‌گذاری و كار اصلی وزارت كشور در حوزه اجرایی است، می‌توان این دیدگاه‌ها را در قالب پیشنهادهای مطرح شده در جلسات علنی مجلس دید.
لازم به ذكر است دولت نهم قانون مربوط به شوراها را كه در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده، بازنگری و در لایحه تقدیمی به مجلس در آن تغییراتی را منظور كرده كه برخی به تصویب نمایندگان رسید و بعضی با پیشنهاد و كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، جایگزین شد و در بعضی از موارد هم به قانون قبلی برگشت داده شد. در اینجا به منظور آشنایی با دیدگاه‌های موجود در خصوص شوراها و نیز نكاتی كه در فرایند قانون‌گذاری وجود دارد به برخی از این تغییرات و اصلاحات، پرداخته می‌شود.
در رابطه با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون تشكیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران طرحی به قید یك فوریت به تصویب رسید. ضرورت طرح این بود كه تصدی همزمان شورا و شهردار ممنوع است، هر چند كه عضو شورا باید در محل مورد انتخاب ساكن باشد. (تبصره ۲ ماده ۲۶) شهردار نیز بایستی در داخل محدوده قانونی شهر ساكن باشد (ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی)، پس امكان جمع این دو وجود ندارد؛ كه در این مورد صراحت قانون و رفع ابهام ضرورت داشت. در غیر این صورت عرصه اجرا و نظارت مخدوش شده و منافع شهرها از بین می‌رود و این‌طور نباشد كه چون در كنار یكدیگر هستند، كار هم را توجیه كنند. گذشته از آن‌كه نمایندگان معترف بودند قانون شوراها نیازمند بازنگری همه‌جانبه است. به جهت اهمیتی كه شورای انقلاب و مجلس اول و ششم برای آن قائل شده است؛ در مجلس پنجم نیز مرحوم موحدی ساوجی برای اجرای این قانون اصرار داشت. فوریت طرح به این دلیل بود كه در شهرهایی كه فاصله كمی از هم دارند بین شهرداری و شورا روابط تنگاتنگی برقرار است به‌طوری كه عضو شورای شهر در شورای شهر مجاور و یا شهرداری شهر دیگر قرار می‌گیرد. بنا به گفته حاج محمد موحد یكی از طراحان؛ كسانی‌كه وارد شورای شهر می‌‌شوند معمولاً شاغل‌اند و یا در بعضی جاها اعضای شورای شهر شهردار می‌شوند، درواقع یك نفر دارای چند شغل می‌شود. ممكن است گفته شود عضو شورابودن، شغل نیست؛ ولی در بعضی جاها شاهده بوده‌ایم كه یك‌نفر با كیف خالی وارد شورا شده و با اعمال نفوذ در شورای شهر با صدهامیلیون تومان از بیت‌المال بیرون رفته است، زیرا حق الجلسه می‌گیرند و یا از رانت‌ها و امتیازات استفاده می‌كنند، بنابراین چند شغله می‌شوند؛ این طرح از سوی نمایندگان ارائه شد، چون در برخی از شهرهای نزدیك باعث درگیری شده و مشكلات حادی درست كرده است. این طرح برای این است كه افراد نتوانند در شورای دیگری هم به صورت موازی عضو شوند. یك مورد درگیری بین بومهن و رودهن به‌وجود آمده كه با دخالت وزارت كشور مبنی بر این‌كه شهردار یا از شهرداری استعفا بدهد یا از عضویت در شورای شهر، مسئله فیصله پیدا كرد. هدف طرح؛ صراحت قانون و رفع ابهام بود. حسن كامران مخالفت خود را با این استدلال بیان كرد كه باید كلان‌نگر باشیم، اگر مشكلی در یك حوزه‌ وجود دارد آن را به طریق كدخدامنشی حل و فصل كنند. كامران این شیوه برخورد را نادرست ‌دانست كه اگر هر مورد مشكلی پیدا كرد، یك طرح بدهیم و چند تا امضا جمع كنیم و در كمیسیون هم امضا بگیریم و آن را داخل دستور بگذاریم.
۱۰۸ نفر از نمایندگان به كلیات رأی دادند و تبصره قانونیِ «شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یك از شوراهای اسلامی شهر و روستای كشور باشد» با ۱۲۲ رأی موافق به تصویب رسید.
□□□
لایحه یك فوریتی اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ اعلام وصول شد. دولت هفتم قانون فوق را كارشناسی و از آن حدود ۱۸۰ مورد ابهام استخراج كرد و برای آن‌كه این نهاد از آسیب‌ها دور بماند، لایحه‌ای را به مجلس تقدیم نمود، فوریت آن به دلیل نزدیك بودن زمان انتخابات شوراها بود، هر چند، برخی از نمایندگان معتقد بودند بررسی و نقد كارشناسی و اصلاحی كه مورد نظر مجلس است درقالب یك فوریت عملی نخواهد بود. اما ۱۳۴ نفر از نمایندگان، به فوریت آنها رأی دادند. این لایحه به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد، اما در كمیسیون، با اكثریت آرا رد شد. مخبر كمیسیون در گزارش خود به این نكته اشاره كرد كه اساساً دو نگاه به شورا وجود دارد؛ یكی نگاه قانون‌اساسی؛ كه شوراها را به‌عنوان یك اركان تصمیم‌گیری در اداره امور كشور می‌داند، این نگاه در اصول ششم، هفتم،‌ یكصدم تا یكصدوششم قانون‌اساسی متجلی شده است. مثلاً در اصل یكصدودوم قانون‌اساسی شورای عالی استان‌ها می‌تواند پیشنهادهایی را به دولت و یا به مجلس ارائه كند و نمایندگان موظف‌اند آن پیشنهادها را در قالب طرح بررسی كنند و یا دولت به شكل لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند و یا در اصل یكصدوسوم قانون‌اساسی تصریح شده كه مقامات دولتی ملزم هستند در حدود اختیارات شوراها تصمیمات شوراها را رعایت كنند. دلیل كمیسیون این بود كه، این نگاه حاكم بر لایحه نیست و لایحه مغایر با نگاه قانون‌اساسی است. دولت در موارد بسیاری شوراها را ملزم كرده تصمیمات وزارت كشور را اطاعت كنند، به‌جای آن‌كه شوراها بر دولتی‌ها تأثیرگذار باشند، در بخش، بر بخش‌داران و در شهر بر فرمانداران و در استان بر استانداران و در كشور بر مجموعه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی كشور مؤثر باشند ولی در لایحه، عملاً شوراها ملزم هستند تصمیمات بخش‌دار، فرماندار، استاندار را اطاعت كنند و این یعنی خنثی‌كردن و نادیده‌گرفتن شوراها. یا مورد دیگر؛ آن‌كه، جایی كه قانون‌اساسی به شوراها اختیار داده به مجلس مستقیم طرح بدهند، لایحه، شوراها را موظف كرده كه طرح خود را با وزارت كشور هماهنگ كنند و این با روح قانون‌اساسی مغایرت دارد. مورد دیگر، كسب مجوز از دستگاه‌های ذیربط درخصوص تشكیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و همچنین تأسیس تعاونی‌های تولید، توزیع، مصرف و همكاری در انجام آمارگیری است كه قبلاً «كسب مجوز» را لازم نداشت، ولی در لایحه آمده؛ این كارها نیاز به كسب مجوز دارد.
در بند دیگری از لایحه گفته شده؛ جهت بررسی و اعلام نظر به وزارت كشور گزارش حسابرسی فرستاده شود. در بحث آموزش به اعضای شورای شهر، آن را به عهده وزارت كشور گذاشته است. درحالی كه قبلاً آموزش توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌گرفت. ماده دیگر، مربوط به آیین‌نامه سازمانی و نحوه تشكیل جلسات شوراها و تعداد كاركنان، هزینه‌ها و پرداخت‌ها به اعضاست. در لایحه ذكر شده؛ این امور توسط شورای علنی استان‌ها تهیه و پس از تأیید وزارت كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مورد دیگر، در رابطه با شرایط عضویت است كه اگر یكی از اعضای شورا در انجام وظایف قانونی مرتكب قصوری شد یا اقدامی كرد كه موجب اخلال در انجام وظایف شوراها شود یا عملی بر خلاف شئون اعضای شورا انجام داد برای مدت باقی‌مانده دوره، سلب عضویت شود. در قانون قبلی این‌طور بود كه اعضای شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استاندار و یا استاندار و تصویب شورای حل اختلاف استان صورت پذیرد، ولی این كار در لایحه تقدیمی مرجع مشخص نشده است و این یعنی انحلال شوراها. مورد دیگر، اصلاح در آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی است كه می‌تواند توسط شورای عالی استان‌ها تهیه شده و مستقیماً به دولت داده شود، اما در لایحه ذكرشده است كه این اصلاحیه، توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.
بحث نظارت بر انتخابات شوراها نیز از موارد دیگری بود كه آن را مخبر كمیسیون امنیت ملی مطرح كرد. این نظارت توسط هیئتی انجام می‌گیرد كه مركب از چهار نفر به انتخاب شورای نگهبان و دونفر به انتخاب نمایندگان مجلس و یك‌نفر دادستان است، بنابراین عملاً مجلس نمی‌تواند هیچ‌گونه نظارتی اعمال كند. مخبر كمیسیون از نمایندگان خواست این لایحه را رد كنند تا طرحی كه از سوی شورای عالی استان‌ها به كمیسیون رسیده و كارشناسی شده و توسط خود شوراها ارائه شده در دستور كار مجلس قرار بگیرد.
در مخالفت با رد لایحه هادی حق‌شناس اظهار داشت، تقریباً ۸۰ درصد تغییراتی كه دولت در لایحه خود آورده، شوراها هم پذیرفته‌اند و اقدام دولت را تأیید كرده‌اند،‌ یعنی لایحه دولت با طرح شورای عالی استان‌ها یك سو و هم جهت بوده است. ندیمی نماینده لاهیجان كه موافق رد لایحه بود اظهار داشت كه همان‌طور كه در ابتدای قانون‌اساسی آمده قدرت نباید در یك جامعه كوچك متمركز بشود، چرا كه تمركز قدرت به استبداد و خودرأیی می‌انجامد، با چنین رویكردی توقع این بود قدرت را به نحوی توزیع كنیم كه متناسب با قانون‌اساسی باشد، یعنی جلوگیری از انحصارات و دوم آن‌كه بنا بر مشاركت مردم باشد، وی سپس پرسید، آیا این تغییرات انجام شده از جنس تحول و پیش‌برندگی است؟ یا از جنس تحریك است و یا بازدارندگی؟
بهرامی كه در موافقت با لایحه سخن می‌گفت اشاره كرد كه از نظر سیاسی، اهمیت شوراها مشاركت مردمی است و نرخ توفیق نظام‌های سیاسی بستگی به نرخ مشاركت مردم دارد. وی گفت هر چند كه لایحه، اصلاحات زیادی لازم دارد، اما بهتر است به كلیات آن رأی بدهیم و سپس در شور دوم جزییات را با پیشنهادات اصلاحی اعمال كنیم.
عماد افروغ در رد لایحه گفت، كمیسیون فرهنگی به كلیات لایحه رأی مثبت داده، اما این رأی صرفاً به اصل ضرورت تغییرات و در ارتباط با اجزا نیست. وی گفت یكی از آسیب‌های اجرایی پس از انقلاب، رابطه مركز ـ پیرامونی است. هیچ‌كس مخالف سلسله مراتب قدرت نیست، اما اگر با تمركز و تراكم جغرافیایی همراه باشد به آن تمركزگرایی می‌گوییم. افروغ در ادامه گفت؛ شورا سه بیت‌الغزل دارد، اختیارات، كمیت و اعطای نظارت بر نهادهای مربوط، كه می‌بینیم اختیارات و كمیت است كاهش پیدا كرده و در مورد نظارت هم چرا ما این‌قدر از شورای نگهبان خرج كنیم. یادمان نرود كه شورای نگهبان نهادی مقدس است و جایگاه خاصی دارد. این اصل متمم قانون‌اساسی كه مرحوم شیخ فصل‌الله نوری مطرح كرد برای چه منویاتی بود؟ ما اینها را با مردم روبه‌رو می‌كنیم و اركان ركین نظام‌ را تضعیف می‌كنیم، بعد می‌گوییم چرا تضعیف شد؟ ضمن آن‌كه تغییراتی كه دولت در لایحه آورده معطوف به افزایش تصدی‌گری دولت بوده است، به علاوه كاهش تعداد اعضای شورای شهر در شهرهایی مثل تهران و بعد پای شورای نگهبان و دادستانی را به میان كشیده است. افروغ افزود در قانون قبلی، كمیسیون اصل ۹۰ را مطرح كرده بودیم كه در مجلس نقش نظارتی موجه‌تری ایفا می‌كند. در یكی از بندهای لایحه تصدی‌گری دولت، چنان برجسته است كه می‌گوید: چنانچه وزیر كشور تصمیمات شورا را موجب اختلال در امور، تشخیص دهد ضمن دستور توقف اجرا، مراتب، ظرف ۱۵ روز در هیئت مركزی حل اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود و این در جهت تضعیف شوراهاست. پس از بحث‌های موافق و مخالف، كلیات این لایحه با ۱۴۷ رأی به تصویب رسید.
ماده اول لایحه؛ در رابطه با كاهش تعداد اعضای شورا بدین‌ترتیب بود كه در قانون قبلی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت ۳ نفر، روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت، ۵ نفر عضو داشت. در اصلاحیه‌ دولت تا جمعیت ۲۵۰۰ نفر را به سه عضو محدود می‌كرد. استدلال دولت این بود كه در دوره گذشته این تعداد به حد نصاب نرسید، از این‌رو نتوانستیم شورا را در برخی از روستاها تشكیل دهیم. اما نظر كمیسیون این بود كه این مشكل منحصر به دوره‌های پیشین و به این دلیل بود كه زمینه انتخابات و مشاركت عمومی در شوراها فراهم نشده بود، ضمن آن‌كه اگر صرفاً سه نفر عضو شورا باشند و یك‌نفر به هر دلیلی غایب باشد و حضور پیدا نكند عملاً جلسه شورا با دونفر تشكیل می‌شود و تصمیم‌گیری بین دو نفر مشكل است و از شورا قدرت تصمیم‌گیری گرفته می‌شود. سوم آن‌كه در روستاهایی كه ۲۵۰۰ نفر جمعیت دارد، معمولاً چند طایفه یا چند محله وجود دارد و روستاییان سعی می‌كنند از هر طایفه نماینده‌ای در شورا حضور داشته باشد و بدین‌گونه تصمیمات شورا برای آحاد جمعیت روستا مقبولیت اجتماعی داشته باشد، بنابراین اگر تعداد اعضا را كاهش دهیم ممكن است برخی از محله‌ها و یا طایفه‌ها نماینده‌ای در شورا نداشته باشند و این باعث تضعیف عقبه اجتماعی شورا می‌شود. این ماده از لایحه دولت، به تصویب مجلس نرسید. در مورد تعداد اعضای شورای شهرها، قانون سال ۱۳۷۵ ابقا شد. لایحه دولت بر افزایش اعضا بود، نظر مخالفان این بود كه هر چه در شوراها، تعداد افزایش پیدا كند دامنه اختلافات گسترش می‌یابد و ازسوی دیگر در جمعیت‌های بیشتر تصمیم‌گیری سخت می‌شود. ضمن آن‌كه دو ماه پیش از این، مجلس بر ابقای قانون سال ۱۳۷۵ در مورد تعداد اعضای شوراها رأی داده بود و این‌كه اكنون دوباره قانون را عوض كنند در كشور آشفتگی ایجاد می‌كند و ذهن مردم تحت‌تأثیر این موضوع قرار می‌گیرد و بالاخره آن‌كه هر چه تعداد اعضا بیشتر شود هزینه هم بالا می‌رود، به هر حال اعضا یك حق‌الجلسه‌ای دریافت می‌كنند. دكتر سبحانی در مخالفت نظریه فوق‌ اظهار داشت، بدیهی است وقتی یك‌جا دایر شد هزینه‌هایی هم دارد، شما فواید ناشی از كار جمعی و دموكراسی كه از این ناحیه تقویت می‌شود، كنار می‌گذارید و چون چند تا شورا در چند شهر با هم اختلاف داشتند و نتوانستند با هم كار كنند یا در انتخاب شهردار مشكل داشتند، اصل مسئله را نادیده گرفته و اصول مسلمی را كه در قانون‌اساسی وجود دارد ناقص اجرا می‌كنید. دكتر سبحانی در پاسخ به این سؤال كه چرا الان سطح كار در مجلس شورای اسلامی بالا نیست؛ گفت یك دلیل این است كسانی كه می‌خواهند كار جمعی بكنند یك مرتبه پس از انتخات، كار در مجلس شورای اسلامی در مقیاس ملی را تجربه می‌كنند در حالی‌كه تجربه حكم می‌كند افراد از شوراهای پایین‌تر فعالیت جمعی در اداره امور را تجربه كنند و بعد كه ارشدیت‌هایی پیدا كردند به مجالسی در سطوح استانی یا ملی راه پیدا بكنند، نمی‌توان انتظار داشت مجلس شورای اسلامی كارآمد باشد در حالی كه اعضای آن در دوره‌های قبل، تجربه كار جمعی در سطوح شهرستانی یا بخشی یا استانی نداشته باشند. هركس می‌خواهد مجلس شورای اسلامی را ارتقا دهد باید شوراها را ارتقا دهد. بدیهی است باید افرادی متناسب با جمعیت كشور باشند كه بتوانند امور آنها را مثل پارلمان‌های كوچك اداره كنند. وی گفت؛ بگذارید آن‌قدر در شوراها آزمون و خطا شود تا نوعی پختگی برای كار جمعی در جامعه ما ظهور و بروز پیدا كند. در جامعه‌ای كه كار حزبی متشكلی وجود ندارد مردم قاعدتاً از این طریق بایستی كارهای‌شان را با هم انجام بدهند و الا اگر بگویید نمی‌توانند با هم كار كنند، آنها را به كار انفرادی دعوت كرده‌اید.
فلاحت‌پیشه در مخالفت اظهار داشت كه توسعه كمی بدون توسعه كیفی منجر به ضعف مدیریت و مشاركت می‌شود. واقعاً سخت است كه شورا را با مجلس مقایسه كنیم با توجه به این‌كه امسال یكصدمین سالگرد تولد مجلس بود، مجلس پس از صدسال جایگاه خودش را پیدا كرده، ولی شوراها هنوز در ابتدای راه هستند. وی در ادامه به بحث هزینه شوراها اشاره كرد كه با افزایش تعداد شوراها، هزینه زیادی به شهرداری‌های شهرها تحمیل می‌شود، كمیسیون در پیشنهاد خود تعداد اعضا را براساس مناطق در نظر گرفته بود، مثلاً در كلان شهری مثل تهران تعداد اعضا ۲۳ نفر می‌شد كه با مخالفت نماینده دولت روبه‌رو شد. به گمان وی، اكثریت عددی مكانیزم تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌كند و تصمیمات فراكسیونی و اختلافات را افزایش می‌دهد. نماینده دولت گفت هزینه‌های شورا بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان حق‌الجلسه است، این مبلغ فقط برای تهران امكان‌پذیر است و درست نیست كه با افزایش اعضا، مبلغی كه از بودجه مردم است و از اعتباری كه باید صرف خدمات شهری شود، به حق‌الجلسه اختصاص پیدا كند. وی ادامه داد، تقسیم‌بندی منطقه‌ای مبنای درستی نیست و در شهرهایی مثل اصفهان و مشهد جواب نمی‌دهد. نماینده دولت ادامه داد، ممكن است افزایش تعداد اعضا كمك كند كه تصمیم‌سازی از قوام بیشتری برخوردار باشد، منتها ضرورتی ندارد كه اعضا افزایش یابد، بلكه اعضای منتخب می‌توانند كمیسیو‌ن‌های مشورتی تشكیل بدهند و با استفاده از متخصصان و با حضور معاونان شهردار، از افراد كمك بگیرند. پیشنهاد كمیسیون رأی نیاورد و سرانجام تعداد اعضای شورا با ۱۵ نفر تصویب شد. در مجلس ششم ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش پیدا كرد و دوباره مجلس هفتم آن را به ۱۵ نفر كاهش داد، نظر دولت نیز موافق ۱۵ نفر بود.
یكی دیگر از مواد اصلاحی در رابطه با شركت نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، مدیران كل و رؤسای ادارات در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی بود، نظر كمیسیون، برگشت به قانون قبلی بود، یعنی شهردار نیز می‌تواند در جلسه بدون حق رأی شركت داشته باشد. لایحه دولت بر حضور شهردار بدون داشتن حق رأی بود كه به تصویب رسید.
ماده دیگری در مورد تشكیل جلسه شوراها بود كه شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار، فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فو‌ق‌العاده هستند. كامران تبصره‌ای پیشنهاد نمود كه به تقاضای نماینده هم، شورا موظف به تشكیل جلسه باشد. وی گفت ممكن است در یك شهری بحران درست شود، بنابراین شورا به درخواست نماینده جلسه فوق‌العاده تشكیل بدهد. پیشنهاد وی تصویب نشد، دلیل مخالفان این بود كه مگر نماینده، مسئول كنترل بحران است، نماینده مسئول حل مشكلات شهری نیز نیست، همچنین متولی حل بحران چه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و یا هر اتفاق دیگری هم نیست، فرماندار مدیر اجرایی است، چرا نماینده را در این سطوح درگیر می‌كنیم، درحالی‌كه اساس كار اعضای شوراها بر كار عمرانی است تازه اگر هر شهری كه چند نماینده دارد درخواست تشكیل جلسه بدهد، بایستی شورا چندین جلسه فوق‌العاده تشكیل بدهد و این كار عملی نیست. در ماده ۱۷ قانون، انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا تعیین شده است. كمیسیون پیشنهاد داده بود كه انتخاب شهرداران نیز به گونه مستقیم و با رأی مخفی و اكثریت نسبی باشد. از آنجایی‌كه این تغییر بسیار مهم بود موافقان و مخالفان را به خود اختصاص داد. دكتر سبحانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت كه اگر در شوراها توافق روی انتخاب شهردار نباشد و شهردار از سوی مردم انتخاب شود، ارتباط منطقی بین شهردار و وظایف و تمكین‌پذیری او از مصوبات شورا برقرار نخواهد شد.‌ وی افزود، البته ممكن است در مراحل تكامل و ارتقای كارآمدی‌های شورا به مرحله‌ای برسیم كه مردم شهرداران را انتخاب كنند، اما در شرایط موجود این نحو انتخاب به ضرر كارآمدی شورا خواهد بود و می‌تواند از درون نظام شورایی را متلاشی كند، زیرا مجری تصمیمات شورا، شهردار است و شهردار هم توسط آنها انتخاب نشده، در آن صورت مشخص نیست كه شهردار در مقابل چه كسی پاسخگوست. كامران دستجردی در موافقت با پیشنهاد كمیسیون اظهار داشت كه شورا زمانی دارای كارایی فراوان است كه اعضا وقت بگذارند، اگر كسی چند جا كار كند در واقع نمی‌تواند وقف مردم باشد. وی گفت كه هدفش؛ اتهام‌زدن به كسی نیست، ولی دركارایی شوراها، باندبازی یا رفیق‌بازی نباشد و خدا وكیلی در اختیار مردم باشند، مانند این‌كه نمایندگان و رئیس‌جمهور، انتخابی هستند، اما مجلس به وزرا رأی می‌دهد، عیناً این كار در شورا انجام می‌شود. درست است كه انتخاب شهردار با مردم می‌شود، ولی اختیار استیضاح از شورا گرفته نشده است و شورا می‌تواند شهردار را بر كنار كند، مانند مجلسی كه می‌تواند از رئیس‌جمهور سؤال كند و حتی می‌تواند رئیس‌جمهور را عزل كند با آن‌كه هر دو انتخابی هستند. این پیشنهاد یعنی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم، نه‌تنها حوزه كاری شورای شهر را آسیب‌پذیر نمی‌كند كه اختیار شورا را نیز كم نكرده است، بلكه خروجی آن برای مردم است.
ندیمی نماینده لاهیجان در مخالفت گفت صرف موافقان انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم این است كه شهرداران توسط شوراها به صورت باندی و یا رفاقتی انتخاب می‌شوند و انتخاب آنها متناسب با گرایشات كاری نیست، در صورت انتخاب مستقیم، شورا نمی‌تواند خواسته‌های غیرقانونی و نامشروع را به شهردار تحمیل كند و دلیل دیگر این‌كه شوراها سیاستگذار باشند و به نوعی در اجرا دخالت نكنند و شهرداران سوابق مرتبط داشته باشند كه همه اینها درست است، اما ربطی به رأی مستقیم ندارد، آیا اگر شهردار مستقیماً انتخاب شود تعارضات بین شهرداران و شوراها رفع می‌شود یا عمیق‌تر می‌شود. ممكن است شوراها از خودشان مسئولیت را نفی كنند و بگویند شهردار این كار را كرد. وی پرسید اگر شهردارها با رأی مردم انتخاب شوند، دیگر شورا را برای چه می‌خواهیم؟ ضمن آن‌كه درگیری‌های شهری و روستایی را زیاد كرده‌ایم، زیرا به این موضوع تسری پیدا می‌كند كه بگویم دهیارها هم مستقیم انتخاب شوند.
جلالی مخبر كمیسیون امنیت ملی در توضیح پیشنهاد گفت: اولاً براساس قانون، شوراها وظایف بی‌شماری دارند و به جای آن‌كه هر روز تمام فشارها و درگیری‌ها با شهردار باشد، چون شهردار هم از پایگاه مردمی برخوردار است این فرصت برای شوراهای شهر به‌وجود می‌آید كه اصولاً به وظایف خودشان بپردازند، همین دو دوره تجربه شوراها نشان می‌دهد كه بسیاری از وظایف شوراها معطل مانده یا رقیق انجام شده و یكی از دلایل عمده آن، تنازعات بین شهرداری و شورای شهر است، اما این كه مخالفان روی تنازعات تأكید می‌كنند، وقتی شهردار از جانب مردم انتخاب شود و شوراها هم با انتخاب مردم است و هر دو پایگاه مردمی دارند بنابراین همان رابطه ریاست‌جمهور و مجلس به‌وجود می‌آید و به‌جای آن‌كه هر روز به چالش بپردازند می‌توانند به وظایف اصلی خودشان روی بیاورند.
معاون حقوقی وزارت كشور در رابطه با انتخاب مستقیم از چند جنبه مخالفت كرد؛ اول آن‌كه كلیدی‌ترین وظیفه شورا كه انتخاب شهردار است حذف می‌شود. دوم آن‌كه در ۱۰۱۵ شهر كشور باید انتخاب شهردار انجام شود، هزینه برگزاری یك انتخابات، مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به آن‌كه خود نمایندگان برای كاهش هزینه‌ها و تنش‌ها، درخواست تجمیع انتخابات را داده‌اند و این هزینه سنگینی است كه بر مردم تحمیل می‌كنیم. سومین نكته آن‌كه، وقتی شهردار توسط مردم انتخاب شد، طبیعتاً حتی استیضاح و حق عزل برای شورا قائل‌ایم و چون شورا، شهردار را انتخاب نكرده ممكن است در بسیاری از موارد با هم در تضاد باشند و به عزل شهردار منجر بشود و هر چند ماه یك‌بار باید انتخابات شهردار را برگزار كنیم و مدیریت‌های شهری هم ثبات پیدا نمی‌كنند و تا تعیین شهردار بعدی باید سرپرست شهرداری منصوب شود كه طبق این قانون، شورا نمی‌تواند انتخاب كند و باید بگوییم سرپرست را استاندار و وزیركشور منصوب كنند كه با آن رویكردی كه داریم مخالف است و انتصابی می‌شود.نكته دیگری كه معاون دولت به آن اشاره كرد این‌كه وقتی شهردار با رأی مردم انتخاب شد امكان تقابل با مسئولان انتصابی منطقه از قبیل استاندار و فرماندار زیاد خواهد شد، شهردار می‌گوید مستظهر به رأی مردم هستم، آقای استاندار! باید این كار را بكنی و درگیری بین شهردار و استاندار و فرماندار زیاد خواهد شد. همچینن اختلافات و چالش‌ها بین شهردار و شورا هم تشدید خواهد شد. آخرین نكته از دیدگاه معاون حقوقی دولت این بود كه شهردار یك پست اجرایی است. انتخابی‌كردن شهردار، او را در جرگه مسئولیت‌های سیاسی قرار خواهد داد، وقتی شهردار همه هم و غم‌اش رأی گرفتن از مردم بشود و به‌عنوان یك رقیب در كنار سایر مراجع انتخابی مردم قرار گیرد چه خواهد شد؟ مدیریتی كه باید همه تلاش‌اش صرف امور شهری شود، به زدوبندهای سیاسی، ساخت و پاخت با گروه‌ها و رسیدگی به این‌كه برای دور آینده هم رأی بیاورد، می‌گذرد.
پس از بحث‌های موافق و مخالف، بر سر انتخاب مستقیم شهرداران، ۱۳۱ نفر با حذف آن موافقت كردند. ماده دیگری نامزدشدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی را منوط به پذیرش استعفای آنها ازسوی شورا، قبل از پایان مهلت قانونی مقرر ذكر كرد كه این ماده به تصویب رسید. شیوه انتخاب هیئت اجرایی شهرستان نیز از موادی بود كه بحث‌های موافق و مخالف زیادی را به خود اختصاص داد. بدین‌ترتیب كه هشت نفر معتمد هیئت اجرایی از بین ۳۰ نفری كه فرماندار از معتمدان اقشار مختلف مردم از تمامی شهرهای محدوده شهرستان، فرماندار انتخاب می‌كند، برگزیده می‌شوند. كمیسیون در پیشنهاد خود اشاره كرد كه هشت نفر پس از انتخاب، به تأیید هیئت نظارت برسند. هیئت نظارت؛ مركب از سه نماینده مجلس هستند كه بر كار فرماندار نظارت ‌كنند. دكتر سبحانی این برخورد را ناخواسته توهین به كسانی دانست كه به‌عنوان معتمد دعوت می‌شوند، ولی حاج بابایی گفت هیئت اجرایی كه از اول انقلاب هم این‌گونه بوده تا امروز در مورد مجلس و ریاست‌جمهوری همین‌‌طور است و اكنون به این شیوه اجرا می‌شود كه وقتی می‌خواهند معتمدی را انتخاب كنند اول باید به تأیید هیئت نظارت برسد، بعد آن سی‌نفر را تأیید كنند. قانون مصوب مجلس ششم تأیید هیئت نظارت را حذف كرده بود.
حق‌شناس در رابطه با هیئت‌های نظارت گفت، وظیفه هیئت‌های نظارت تعیین صلاحیت داوطلبان شوراها، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا سر جای خودش است، یعنی شأن هیئت‌های نظارت برای انتخاب‌شوندگان است، ولی ما سراغ هیئت‌‌های اجرایی می‌رویم و به‌نوعی هیئت‌های نظارت را با هیئت‌های اجرایی درگیر می‌كنیم یا هیئت نظارت را با معتمدان یا با فرمانداری درگیر می‌كنیم. در صورتی كه اصل كار هیئت نظارت بر روند انتخابات و صحت آن است. وی افزود، به‌طور مثال یك فرماندار نیاز به دو یا سه هیئت نظارت داشته باشد. در هر مقطعی بیاید ۳۰ نفر معرفی بكند و چون هم بخش، هم روستا و هم شهردار هست، بنابراین حداقل باید ۶۰ نفر معتمد معرفی كند و احتمال دارد به بیش از ۱۰۰ نفر هم برسد، اگر قرار باشد هیئت نظارت اینها را رد كند اصلاً هیئت اجرایی در روند این انتخابات دچار مشكل جدی خواهد شد. به‌علاوه آن‌كه؛ اگر ما به فرمانداران اعتماد كنیم به كسانی كه به‌عنوان معتمد انتخاب می‌شوند، اعتماد كرده و درنهایت از بین ۳۰ نفر، ۸ نفر انتخاب خواهند شد. جلالی مخبر كمیسیون امنیت ملی؛ در دفاع از تأیید هیئت نظارت گفت، چگونه می‌شود هنگامی‌كه یك فرماندار براساس برداشت‌های شخصی خودش یك عده را به‌عنوان معتمد انتخاب می‌كند این توهین نمی‌شود، اما اگر سه نفر نماینده مجلس نظارت كنند كه فرماندار گرایشات سیاسی و عقاید خود را در تعریف معتمد دخالت نداده باشد، این توهین تلقی می‌شود. آیا معتمدان همان سی‌نفری هستند كه توسط فرماندار انتخاب می‌شوند؟!
موضوع نظارت در لایحه دولت پیش‌بینی شده ولی به كمیته‌ای مركب از نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه نیز واگذار شده است. با آن‌كه اصل هیئت نظارت به تصویب رسید دكتر سبحانی بر ابقای ماده ۴۸ قانون اصرار داشت كه نظر هیئت‌های اجرایی مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیئت‌های مذكور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیئت‌های نظارت معتبر است. وی افزود، به نظر می‌رسد در هر دو مجلس، افراط و تفریط صورت می‌گیرد و ابقای ماده ۴۸ معنایش این است كه اگر كسانی صلاحیت‌شان رد شد بتوانند به هیئت‌های نظارت شكایت كرده و احقاق حق كنند؛ آنچه مهم است حقوق افراد است كه نباید در لابه‌لای كلمات قانون یا سلایق و گرایشات سیاسی تحت‌الشعاع قرار بگیرد.
در این رابطه ندیمی گفت، نه هیئت‌های اجرایی را آن‌قدر بزرگ كنید كه پدر مردم را در بیاورند و نه به نظارت این‌قدر فرصت بدهید كه در رابطه با قلمرو زندگی خصوصی مردم كارهایی كنند كه قابل دفاع نیست. ما می‌بینیم كه در مورد فردی با ۴ سال سابقه جبهه و جانباز ۷۰ درصدی؛ اشتهار گروهكی نوشته‌اند. برخی عناوین، منشأ سوءاستفاده می‌شود و ما به‌ عده‌ای فرصت می‌دهیم با آبروی مردم بازی كنند. ندیمی گفت، بیاییم تعادل ایجاد كنیم چرا با درجه‌بندی‌ها به یكی از دو گروه چه اسم آن نظارت باشد و چه اسم آن هیئت اجرایی، این فرصت را بدهید كه با آبروی اشخاص بازی كنند، یكی از این دو گروه، نباید این‌قدر اختیار داشته باشد كه در رد اشخاص به‌گونه‌ای عمل كنند كه دیگر طرف نتواند در محله‌اش سرش را بلند كند. ممكن است بعدا‌ً‌ گروهی برداشت دیگری كنند و این واژه‌هایی را كه قابل تفسیر است علیه زندگی مردم به كار برند. مخبر كمیسیون اظهار داشت دخالت هیئت نظارت فقط در رد صلاحیت‌ها، مد نظر است، ولی اگر كسی تأیید صلاحیت شد نیازی به تأیید هیئت نظارت نیست، این ماده به تصویب رسید، با این عنوان كه تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیئت‌های نظارت معتبر است و چنانچه پس از هفت روز از تاریخ دریافت، نتیجه رسیدگی صلاحیت آنها، هیئت نظارت نظر خود را اعلام نكند، نظر هئیت اجرایی ملاك قرار خواهد گرفت.
ماده دیگری كه بسیار مورد بحث قرار گرفت و سرانجام از رأی كافی برخوردار نشد و به تصویب نرسید، مسئله نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود. لایحه دولت آن بود كه هیئت مركزی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات، حسن جریان امور، اقدامات هیئت‌های اجرایی و وزارت كشور و تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای اسلامی نظارت خواهد كرد. كمیسیون، امنیت نظارت را به‌عهده مجلس گذاشته بود چنانچه این روند در طول سه دوره انتخابات انجام شده است. لایحه دولت، نظارت بر انتخابات شوراها را به هیئتی‌ ۷ نفره مركب از دو نفر نماینده مجلس و چهار نفر با انتخاب شورای‌نگهبان و دادستان كل كشور واگذار كرده بود كه این افراد، هیئت مركزی نظارت را تشكیل می‌دهند. نظر كمیسیون این بود كه خود شورای نگهبان براساس اصل ۹۹ قانون‌اساسی قائل بر این است كه نظارت او بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و در ریاست‌جمهوری انحصاری است، ثانیاً پیشنهاد دولت با اصل پاسخگویی منافات دارد و معلوم نیست در این تركیب، اساساً چه نهادی پاسخگوست. در مورد ریاست‌جمهوری و مجلس شورای‌اسلامی، پاسخگو شورای‌نگهبان است، اما معلوم نیست در این نهاد تركیبی آیا شورای‌نگهبان در مقابل رد یا تأیید صلاحیت‌ها پاسخگوست یا مجلس شورای اسلامی یا دادستان كل كشور. درحالی كه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت كشور در دفاع از لایحه اظهارنظر نمود كه چون یك ساز و كار عملیاتی و اجرایی برای نظارت نمایندگان وجود ندارد و افرادی كه در هر دوره انتخاب می‌شوند آشنا با ساز و كار نیستند و ابزارهای لازم را ندارند و كار نظارتی نكرده‌اند وارد یك عرصه پر چالش و پیچیده یك میدان پر دردسر می‌شوند. اشكال دیگر این است كه نمایندگان را از وظایف اصلی‌شان كه قانون‌گذاری است بازمی‌دارد و نكته دیگر این‌كه این وضعیت موجب تنزل جایگاه مجلس می‌شود و كسانی‌كه رد صلاحیت شده‌اند آن را از دید نماینده مجلس می‌بینند. در بعضی از استان‌ها، علیه نماینده‌ها شب‌نامه پخش كرده‌اند و تبعات آن در محیط‌های كوچك آن‌قدر سنگین است كه ممكن است تا چند سال، ادامه داشته باشد به علاوه، هزینه‌هایی كه بر این وضعیت كنونی بار می‌شود، حدود ۱۰ میلیارد تومان است، تازه باید افرادی آموزش ببینند. نظر دولت بر حذف نظارت نمایندگان نیست، بلكه می‌خواهد بار سنگین عملیات اجرایی و تبعات منفی آن بر دوش نماینده نباشد، به طبع؛ نماینده، پاسخگو هم نخواهد بود و مورد بازخواست هم قرار نمی‌گیرد و فقط دیدگاه‌های مجلس را نسبت به افراد منعكس می‌كند. پیشنهادات دیگری ازسوی نمایندگان مبنی بر افزایش تعداد نمایندگان مجلس در هیئت نظارت مطرح شد؛ در یكی از پیشنهادات نمایندگان انتخابی را از میان افراد پیشنهادی ازسوی كمیسیون امنیت ملی و كمیسیون اصل نود مطرح می‌كرد، ولی هیچ‌كدام از پیشنهادات به تصویب نرسید.
بررسی و اظهار نظر پیرامون طرح‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و اقتصادی و سایر امور رفاهی مرتبط با محدوده بخش كه ازسوی دستگاه‌های اجرایی به مراجع قانونی پیشنهاد می‌شود، همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش و نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخشی از وظایف شوراهای اسلامی بخش است كه به تصویب نمایندگان رسید. انتخاب شهرداران در لایحه دولت هم، ماده‌ای را به خود اختصاص داده بود كه مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفت، اما به تصویب نرسید، همچنان‌كه پیشنهاد كمیسیون نیز به تصویب نرسید. نماینده دولت در دفاع از لایحه اظهار داشت: یك پیشنهاد این است كه شورا در نصب شهرداران دخالتی نداشته باشد، به‌طوری‌كه وزیر كشور حكم بدهد، پیشنهاد دسته دیگری از نمایندگان این است كه وزیر كشور یك‌نفر را به‌عنوان شهردار به شورای شهر پیشنهاد بدهد و شورای شهر تأیید كند. لایحه دولت «تأیید و حكم» شهردار را به وزارت كشور اختصاص داده است. وی گفت، لازم است تضمینی برای پاسخگوبودن وزیر و دولت به مجلس باشد. در روال كنونی وزیر كشور نقشی ندارد و به تناسب این عدم وظیفه در قبال نمایندگان مسئولیتی ندارد. موسی پور، به‌عنوان نماینده حقوقی دولت افزود، یكی از مشكلات كنونی این است كه نمایندگان در رابطه با عملكرد شوراها و یا شهردار مكاتباتی دارند كه دولت نمی‌تواند پاسخگو باشد زیرا دولت نمی‌تواند از شهردار سؤال كند و وزارت كشور صرفاً حكم را می‌زند و در این فرایند، هیچ تأثیرگذاری ندارد. در بند دیگر این ماده؛ كسب مجوز از دستگاه‌های ذیربط درخصوص تشكیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و همچنین تأسیس تعاونی‌های تولید، توزیع، مصرف و همكاری در انجام آمارگیری با رعایت مقررات مربوط، از وظایف شورا برشمرده شده است. تبصره دیگری در رابطه با گزارش حسابرس رسمی است كه می‌باید جهت اعلام نظر نهایی به وزارت كشور ارسال شود. تأیید دولت در مورد نصب شهردار، كسب مجوز درخصوص تشكیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی و ارسال گزارش حسابرسی به وزارت كشور مورد تأیید كمیسیون نبود و با آن مخالفت شد و سرانجام این ماده از لایحه به تصویب نمایندگان نرسید. ازسوی نمایندگان پیشنهاداتی در رابطه با انتخاب شهرداران مطرح شد. موسی قربانی در توضیحاتی گفت گرچه شورای نگهبان قانون اولیه‌ای كه پس از پیروزی انقلاب تصویب شده بود، تأیید كرد كه در مجلس ششم اصلاح شد و انتصاب شهردار به عهده شوراها قرار گرفت. ایراد شورای‌نگهبان به مصوبه مجلس ششم این بود كه انتخاب یا انتصاب شهردار توسط شورا كار اجرایی است نه نظارت و آن را مغایر اصل ۱۰۰ قانون‌اساسی دانست. مجلس ششم مصوبه خود را حذف كرد و قانون قبلی اجرا شد. بنابر استدلال شورای‌نگهبان، تعیین شهردار ازسوی شورا خلاف قانون‌اساسی است.
طلایی‌نیك در پاسخ به این استدلال اظهار داشت، اگر شهردار توسط دولت تعیین شود حداقل اختیار شوراهای اسلامی در رابطه با انتخاب شهردار را سلب كرده‌ایم كه با سیاست‌های كلی كشور و جهت‌گیری قوانین برنامه، مغایرت دارد. براساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه؛ می‌باید تصدی‌گری دولت كاهش یافته و تمركززدایی و همچنین جایگاه نهادهای عمومی و مردمی تقویت شود، هزینه‌های دولت كاهش یابد، وظایف دولت كمتر شده و سازمان دولت كوچك‌تر شود، اگر ما به سیاست‌های ناموفق قبلی برگشت كنیم، فلسفه وجودی شورا براساس اصول ۶ و ۷ و ۱۰۰ قانون‌اساسی به یكباره كنار گذاشته می‌شود و اگر این ابزار نظارتی و مشاركت نمایندگان مردم در شورای شهر را سلب كنیم، یك شورای تشریفاتی و بی‌خاصیت می‌شود. عضو كمیسیون امنیت ملی افزود، در حال حاضر كه شوراها اختیارات كافی برای نظارت به شركت‌های دولتی و فعالیت‌های عمومی دولتی را ندارند، فقط می‌توان به آنها اطلاق شورای شهرداری كرد نه شورای شهر، كه اگر همین یك مورد شهرداری را هم از آنها بگیریم، نه می‌شود شورای شهر و نه شورای شهرداری، بلكه یك شورای تشریفاتی است، با آ‌ن‌كه این همه هزینه و فضای انتخاباتی و چالش سیاسی و اجتماعی فراهم می‌كنیم، نهایتاً یك شورای بدون اختیاری را شكل می‌دهیم. پیشنهاد این نماینده این بود كه شهردار به پیشنهاد و توسط شورا تعیین شود، ولی حكم و اعتبارنامه او توسط دولت صادر شود كه قبلاً توسط شورای‌نگهبان تأیید شده است.
معاون حقوقی وزارت كشور در مخالفت با پیشنهاد فوق به چند مورد اشاره كرد: این‌كه اگر شهردار از طرف وزیر كشور یا استاندار منصوب شود در جذب اعتبارات و عمران شهرداری وحدت رویه به‌وجود می‌آید. دوم آن‌كه وزیر كشور در قبال عملكرد شهرداران پاسخگو خواهد بود، بنابراین حساسیت وزیركشور برای انتخاب یك مدیر توانمند، به دور از گرایش‌های سیاسی و چالش‌ها دسته‌بندی‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌ها به مراتب بیشتر می‌شود، ضمن آن‌كه چون شوراها بر عملكرد شهرداران نظارت می‌كنند، تضعیف شورا هم نخواهد بود. یكی از موافقان دیگر این پیشنهاد گفت، اگر اجرا به قوه مجربه سپرده شود و سیاستگذاری دست شوراها باشد، می‌توان از قوه مجریه سؤال كرد یا استیضاح نمود، در حال حاضر اگر شهرداری عیوبی داشته باشد نمایندگان هیچ كاری نمی‌توانند بكنند.
جلالی مخبر كمیسیون امنیت‌ملی، ضمن مخالفت با این استدلال گفت؛ این نگاه خوبی نیست كه ما همه‌چیز را به نمایندگان مجلس گره بزنیم، باید به سمتی حركت كنیم كه كل امور مربوط به شهرسازی و عمران شهری و شهرداری در دست شورای شهر باشد و وقت نمایندگان مجلس به كار قانون‌گذاری اختصاص پیدا كند، ضمن آن‌كه نباید عملكرد نپخته برخی از شوراها را به علت عمر كم آنها به همه شوراها سرایت بدهیم و تصمیماتی بگیریم كه به نفع آنها نیست و با روح مردم‌سالاری مخالف است. این ماده لایحه دولت به تصویب نمایندگان نرسید، به این معنی كه نظر مجلس در ماده برآن بود كه شهردار توسط شورا تعیین شود. پس از آن؛ كمیسیون تقاضای استیضاح را نیز جزء وظایف شورا پیشنهاد نمود. طلایی‌نیك این دغدغه را مطرح كرد كه اگر در برخی از شهرها بین شورا و شهرداری یك روابط ناسالمی شكل بگیرد و شرایط روانی ـ اجتماعی ایجاد شود كه شورا نتواند نظارت كارآمد و مؤثری بر شهرداری داشته باشد و نتواند شهرداری را كه از وظایف قانونی خود منحرف شده بركنار نماید، از این‌رو تقاضای استیضاح از طرف فرماندار یا استاندار صورت بگیرد.
كمیسیون با این پیشنهاد مخالفت كرد چرا كه همین اعضای شورا هستند كه باید به‌عنوان موافق یا مخالف استیضاح صحبت كنند مگر آن‌كه بگوییم فرماندار یا استاندار چند نفر را در شورا پیدا كنند و به آنها بگویند به‌عنوان موافق و مخالف صحبت كنند كه عملاً چنین استیضاحی نتیجه‌ای ندارد. مطلب دیگر آن‌كه استیضاح حق كسی است كه منصوب می‌كند، مثلاً استیضاح وزیر در مجلس به این دلیل است كه مجلس در نصب وزیر دخالت دارد، بنابراین به لحاظ حقوقی درست نیست كه استیضاح به خارج از شورا محول شود. نماینده دولت نیز این پیشنهاد را فاقد ضمانت اجرایی دانست و با آن مخالفت كرد و سرانجام هم به تصویب نمایندگان نرسید.
ماده دیگری در رابطه با شیوه استیضاح شهردار مطرح شد. در قانون كنونی استیضاح با پیشنهاد نمایندگان عملی می‌شود، مثلاً از یك شورایی كه ۵ نفر عضو دارد با دو متقاضی و یا شوراهایی كه ۱۵ نفر عضو دارند با ۵ نفر متقاضی، استیضاح عملی می‌شود. پیشنهاد جدید بر تقاضای دو سوم اعضا بود كه كار را مشكل‌تر می‌كرد، البته این پیشنهاد براساس انتخاب مستقیم شهردار مطرح شده بود كه دلیل آن هم خدشه‌دارشدن رأی مردم ذكر شد ولی چون انتخاب، مستقیم رأی نیاورد، از این‌رو پیشنهاد جدید مبنی بر استیضاح شهردار به تقاضای دو سوم اعضا منتفی تلقی شد. عضویت رئیس‌ شورای شهرستان در كمیته برنامه‌ریزی شهرستان با داشتن حق رأی نیز از پیشنهادات دیگر بود، برخی داشتن حق رأی را مخالف صریح قانون‌اساسی می‌دانستند و سرانجام به تصویب نرسید.
از مواد دیگری كه در رابطه با وظایف و اختیارات شوراها به تصویب رسید، عضویت رئیس شورای استان در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ولی بدون حق رأی بود. نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌های مشترك شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرسی رسمی و اعلام موارد تخلف به مراجع ذیربط و پیگیری قانونی انجام و یك نسخه از گزارش حسابرسی به وزارت كشور ارسال می‌شود؛ از نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری‌ها، انتخاب حسابرسی رسمی هم یك نسخه گزارش جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی، به وزارت كشور ارسال می‌شود.
در رابطه با آموزش اعضای شوراها نیز بحث‌های قابل‌توجهی صورت گرفت. در لایحه دولت؛ آموزش اعضا به عهده وزارت كشور گذاشته شده بود كه توسط سازمانی به‌نام مركز آموزش وزارت كشور انجام می‌شود. این مركز دارای پرسنل و كارشناسانی است كه می‌توانند آموزش اعضای شورا را هم عهده‌دار باشند و به گفته معاون حقوقی وزارت كشور، براساس قانون برنامه چهارم، آموزش و توسعه شوراها از وظایف وزارت كشور است و اگر بیاییم به موازات این مركز، در شورای عالی استان‌ها هم ساختار این چنینی به‌وجود بیاوریم، هدر دادن هزینه‌ها، نیروها و امكانات است. اما مخالفان، بر این عقیده‌ بودند كه شوراها زیرمجموعه وزارت كشور نیست كه بخواهیم دائم امور آنها را به وزارت كشور گره بزنیم، بلكه یك ماهیت مردمی دارند و تا جایی كه امكان‌پذیر است باید خودشان مسائل را حل و فصل كنند، این‌كه مركز دیگری بخواهد متولی كار شوراها شود، با روح و ماهیت كار آنها، تعارض پیدا می‌كند.
پیشنهاد كمیسیون این بود آموزش به شورای عالی استان‌ها واگذار شود تا اعضای شوراها با وظایف خودشان از طریق برگزاری دوره‌های كوتاه‌مدت كاربردی آشنا شوند؛ منتها با همكاری وزارت كشور، این طرح، به تصویب رسید.

فائزه حسنی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران