آرامش در طوفان

مسائل چندی سبب شده است تا موضوع ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. تمسك به بخش هایی از تفكر سیاسی امام، به سائقه تحكیم دیدگاه های جناحی و یا توجهاتی كه از سر نقد و احیاناً تأثیرپذیری از نظریات رئالیستی، به اندیشه سیاسی ایشان شده است، از مهمترین رهیافت ها در این باب است. دیدگاه اول، از سوی گروه های داخل نظام و دیدگاه دوم از سوی كسانی كه خارج از نظام قرار دارند، ارائه شده است. البته اندكی هم هستند كه درون نظام قرار دارند و در ردیف گروه دوم قرار می گیرند.گروه سومی هم هستند كه سعی كرده اند با بی طرفی و از سر علم و با تكیه بر روش معتبر ، به توضیح موضوع ثبات و تحول در اندیشه حضرت امام(ره) بپردازند.
هیچ كدام از دیدگاه های اول و دوم تاكنون موفق به توضیح میزان ثبات یا تحول در اندیشه سیاسی امام نشده اند. گروه سوم نیز تلاششان ناكافی بوده است. بر همین اساس اوّلاً، اندیشه سیاسی امام دچار تحول شده است. ثانیاً، این تحول مبتنی بر اصول ثابتی بوده است. ثالثاً، آن اصول ثابت، مشتمل بر مواردی چون اجتهاد ، شرایط زمان و مكان ، تكلیف، مصلحت، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور و سایر اصول می شود. رابعاً، تحول در اندیشه سیاسی یك متفكر، نه نقطه قوت آن اندیشه است و نه نقطه ضعف آن، بلكه جهت تحول و مبنای آن است كه موجب قوت یا ضعف می گردد.
۱.تحولات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
از آنجا كه این پژوهش عهده دار تبیین اندیشه سیاسی امام نیست، صرفاً به بیان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در اندیشه است، اكتفا خواهد كرد. مهمترین منابع اندیشه سیاسی امام، عبارتند از: كشف الاسرار، كتاب البیع، مصاحبه ها و نامه ها. مخصوصاً نامه هایی كه در آخرین سال های زندگی ایشان صادر شده است.
الف. كشف الاسرار: این كتاب در سال ۱۳۲۳(ه.ش) به نگارش درآمده است. هدف عمده از نگارش كشف الاسرار، پاسخگویی به اتهاماتی بود كه نویسنده «اسرار هزارساله» و دیگران، به اسلام، حوزه های علمیه و علما زده بودند. در ضمن ردّ این اتهامات بود كه حضرت امام، حمله های تندی علیه رژیم پهلوی، به ویژه رضاخان داشتند. همچنین در بخش هایی از این كتاب، مطالبی آمده است كه مربوط به اندیشه سیاسی ایشان می شود. آنچه برای برخی از افراد ایجاد سؤال كرده است، همین مطالب است، چرا كه در برخی موارد، به نظر می رسد كه حكومت سلطنتی مورد تأیید قرار گرفته است و در بخشی از مطالب، اساساً حكومت سلطنتی نفی و حكومت اسلامی به جای آن پیشنهاد شده است. نظریه اخیر بعدها از سوی حضرت امام شرح و بسط بیشتری یافت و با تشكیل نظام جمهوری اسلامی وارد مرحله نوینی شد. در اینجا به برخی از مستندات تصریح كرده و با توجه به اهمیت آنها، از زاویه بحث این پژوهش، تأملات بیشتری در آنها می كنیم.
۱. در یك مورد می خوانیم: «ما ذكر كردیم كه هیچ فقیهی تاكنون نگفته و در كتابی هم ننوشته كه ماه شاه هستیم یا سلطنت حق ما است. آری همان طور كه ما بیان كردیم، اگر سلطنتی و حكومتی تشكیل شود، هر خردمندی تصدیق می كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. تشكیلاتی كه براساس احكام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشكیلات است، لكن اكنون كه آن را از آنها نمی پذیرند، اینها هم با این نیمه تشكیلات هیچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت كردند، مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخیص دادند وگرنه، با اصل اساس سلطنت تاكنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده[است]؛ بلكه بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام، در تشكیلات مملكتی با سلاطین همراهی ها كردند؛ مانند: خواجه نصرالدین و علامه حلی و محقق ثانی و شیخ بهائی و محقق داماد و مجلسی و امثال آنها[...] مجتهدین همیشه خیر و صلاح كشور را بیش از همه می خواهند.» ( كشف الاسرار ،(بدون مشخصات)، ص۱۸۷- ۱۸۶)
برخی خواسته اند از مطالب مذكور نتیجه بگیرند كه گویا امام با حكومت سلطنتی مخالفتی نداشته اند.
۲. اما در همین كشف الاسرار، از نوع و بلكه از انواع دیگری از حكومت هم یاد شده است. به این بخش از متن كشف الاسرار توجه كنید:
«ما كه می گوییم حكومت و ولایت در این زمان با فقها است، نمی خواهیم بگوییم فقیه، هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است؛ بلكه می گوییم همان طور كه یك مجلس مؤسسان تشكیل می شود از افراد یك مملكت و همان مجلس، تشكیل یك حكومت و تغییر سلطنت می دهد و یكی را به سلطنت انتخاب می كند.و همان طور كه یك مجلس شورا تشكیل می شود از یك عده اشخاص معلوم الحال و قوانین اروپایی یا خود درآری را بر یك مملكت كه همه چیز آنها مناسب با وضع اروپا نیست تحمیل می كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس می شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس مؤسسان سلطان می دانید و به هیچ جای عالم و نظام مملكت برنمی خورد؛ اگر یك همچو مجلس از مجتهدین دیندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند، از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احكام خدا غرضی نداشته باشند تشكیل شود و انتخاب یك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهای خدایی تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجای نظام مملكت برخورد می كند؟»(پیشین، ص۱۸۵)
با تأمل در متن مذكور، به نظر می رسد كه حكومت سلطان عادل كه تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشكال است و لااقل به نظر امام، می توان از این نوع حكومت سخن گفت.
برخی از مطالب ارائه شده در مصاحبه های دوران انقلاب نیز قرابتی با مطالب مذكور دارد. امام در پاسخ به سؤالی می گوید: «من در آینده[پس از پیروزی انقلاب اسلامی] همین نقشی كه الان دارم را خواهم داشت؛ نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی كه مصلحتی در كار باشد، اعلام می كنم و اگر چنانكه خیانتكاری در كار باشد، با او مبارزه می كنم، لكن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.» (صحیفه نور،ج،۴ص۲۰۶)
۳. در كشف الاسرار مطالبی آمده كه نشان می دهد امام، هیچ یك از دو نوع حكومتی را كه ذكر شد، مشروع نمی داند، بلكه در نظر ایشان حكومت مشروع، حكومت الهی است كه فقیه جامع الشرائط در رأس آن باشد: «جز سلطنت خدایی، همه سلطنت ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است.» (كشف الاسرار،ص۱۸۶)
حضرت امام در رد ادعای نویسنده «اسرار هزارساله» كه گفته بود هیچ دلیلی برای این مطلب كه حكومت حق فقیه است، وجود ندارد، چنین سخن گفته است: «مبانی فقهی، عمده اش اخبار و احادیث ائمه است كه آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است.» (همان،ص۱۸۷) آن گاه حضرت امام به ذكر چند حدیث پرداخته و ذیل یكی از آنها چنین نتیجه گرفته است: «پس معلوم شد آنهایی كه روایت سنت و حدیث پیغمبر می كنند، جانشین پیغمبرند و هرچه برای پیغمبر از لازم بودن اطاعت و ولایت و حكومت ثابت است، برای آنها هم ثابت است، زیرا كه اگر حاكمی كسی را جانشین خود معرفی كرد، معنی اش آن است كه كارهای او را در نبودنش او باید انجام دهد.» (همان،ص۱۸۸)
در جمله فوق دقت كنید. با این كه جمله مذكور در كشف الاسرار آمده است، اما تمامی اندیشه سیاسی امام(ره)، حتی ولایت مطلقه فقیه را در بر دارد. این سه نظریه چگونه با یكدیگر قابل جمع است؟ به نظر می رسد، آنان كه كشف الاسرار را در تبیین اندیشه سیاسی امام نادیده می گیرند به این دلیل كه پاره ای از افكار مطرح شده در این كتاب با مبحث ولایت فقیه قابل جمع نیست كار درستی نمی كنند. عظمت امام در این است كه بتوانیم اصالت فكرش را در كشف الاسرار نشان دهیم. حضرت امام در ادامه، نظریه سوم را در منابع بعدی به نحو روشن تر و شفاف تری تبیین كرده است.
ب.كتاب البیع: امام خمینی در اول بهمن ۱۳۴۷(ه.ش) در اثنای بحث فقهی مكاسب ، موضوع ولایت فقیه را محور تدریس خویش قرار داد. در این درس كه محتوای آن، هم در كتاب البیع آمده است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ایشان منتشر شده، آمده است كه «بر تمام مسلمانان و پیشاپیش آنان بر علمای روحانی و طلاب حوزه های علمیه اسلامی واجب است كه علیه سمپاشی های دشمنان اسلام، به هر وسیله ممكن، قیام كنند تا اینكه بر همگان آشكار شود كه اسلام برای اقامه حكومتی عدل گستر آمده است.» (ترجمه مبحث ولایت فقیه،ص۲۰)
به چند نكته اساسی كه در این درس ها مطرح شده است اشاره می كنیم. امام (ره) در مورد لزوم برپایی حكومت اسلامی متذكر شده اند كه «احكام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است.[...] این بقا و دوام همیشگی احكام، نظامی را ایجاب می كند كه اعتبار و سیادت این احكام الهی را تضمین كرده، عهده دار اجرای آنها شود؛ چه، اجرای احكام الهی جز از رهگذر برپایی حكومت اسلامی امكان پذیر نیست.»(همان،ص۲۳)
ایشان درباره اهداف حكومت اسلامی فرموده اند:« لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای كشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنكه بین زمان حضور و غیبت امام و این كشور و آن كشور فرقی باشد.»(همان،ص۲۴)
و بالاخره نتیجه گرفته اند كه « پس، اقامه حكومت وتشكیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب كفایی است.»(همان،ص۳۳) بر همین اساس است كه در اندیشه سیاسی امام، فقها مكلف بودند كه برای تحصیل حكومت تلاش كنند و البته اگر یكی از فقیهان زمان به تشكیل حكومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است كه از او پیروی كنند. (همان)ج. نامه ها: با به ثمر رسیدن اندیشه سیاسی حضرت امام و تشكیل حكومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی، در مرحله عمل مشكلاتی پیش آمد كه راهگشای این مشكلات تنها تفكر سیاسی حضرت امام (ره) بود ؛ از قبیل تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن احكام حكومتی در كنار احكام اولیه و ثانویه. واكنش هایی كه از سوی برخی افراد و محافل، به ویژه در قبال احكام حكومتی ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخی از ابعاد اختیارات حكومت اسلامی و ولی فقیه را تبیین نماید. در یكی از این نامه ها حضرت امام(ره) چنین نوشته است:« آنچه گفته شده است تاكنون یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهیه است. آنچه گفته شده است كه شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می كنم فرضاً چنین باشد، این از این اختیارات حكومت است .»(صحیفه نور،ج،۲۰ص۱۷۱)
آنچه در اندیشه سیاسی امام(ره) اتفاق افتاده است، در عمل سیاسی ایشان نیز وجود داشته است. به عنوان مثال، تاریخ مبارزات سیاسی امام نشان می دهد كه ایشان از آغاز مبارزات شعار نفی سلطنت نداده اند، بلكه در ابتدا تقاضاهای ایشان متوجه انجام برخی اصلاحات در سازمان سیاسی و فرهنگی جامعه و جلوگیری از تخلفات شرعی و قانونی بوده است. مثلاً امام در نامه ای به محمدرضا پهلوی گوشزد می كند كه« به اسداللّه علم در این بدعتی كه می خواهد به اسم انجمنهای ایالتی و ولایتی انجام دهد، تذكر دادم و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد.»(بررسی وتحلیلی ازنهضت امام خمینی،ص۱۵۶ ۱۵۷)
نظریه ولایت فقیه در جهت پركردن بحران مشروعیت و خلأ قدرتی بود كه پس از مرجعیت حضرت امام و به ویژه قیام ۱۵ خرداد و قضیه كاپیتولاسیون و تبعید امام احساس می شد
روشن است كه رفتار سیاسی حضرت امام(ره) در جریان لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عالیه علما قابل تفسیر است؛ چنانكه رفتار سیاسی حضرت امام(ره) در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در بیشتر موارد قبل از انقلاب، در چارچوب نظریه ولایت فقیه و حاكمیت فقها قابل تفسیر است.
۲. تحلیل های مختلفت در تبیین تحولات اندیشه سیاسی امام
تحلیل های مختلفی از سوی پژوهشگران درباره چرایی تحول در اندیشه سیاسی امام صورت گرفته است. در این جا به اهم این دیدگاهها اشاره می شود:
۱. آقای سیدعلی قادری سعی كرده است با تفكیك حوزه های معرفت سیاسی به پنج بخش حوزه علم سیاست، حوادث سیاسی، تحلیل سیاسی، آرای سیاسی و حوزه اندیشه سیاسی به تحلیل تحولات در تفكر سیاسی حضرت امام بپردازد. وی سعی كرده است تا این مطلب را ثابت نماید كه اندیشه سیاسی امام ثابت بوده و آنچه در معرض تغییر و تحول قرار گرفته است، در حوزه آرای سیاسی، كه قضایای شخصیه است، قرار می گیرد.(« امام خمینی درپنج حوزه معرفت سیاسی»،در:«انقلاب اسلامی وریشه های آن»،ج۱)
به نظر می رسد كه آقای قادری بیش از حد مسأله را ساده كرده باشد. این ساده گرفتن سبب شده است تا بخش هایی از واقعیات موجود در اندیشه سیاسی امام نادیده گرفته شود. آقای قادری نتوانسته تحول در خود اندیشه را توضیح دهد. به عنوان مثال، آن جا كه امام از سلطنت مشروطه و یا از سلطنت مؤمن عادل زیر نظر مجتهد و مأذون از مجتهد، به عنوان دو مدل از حكومت های مورد تأیید یاد می كند، این با حكومت مبتنی بر ولایت فقیه كه از نوع حكومت غیرسلطنتی است، چگونه قابل جمع است. روشن است كه مثال مذكور در حوزه آرای سیاسی- طبق تعریف آقای قادری از حوزه آرای سیاسی به قضایای شخصیه- قرار نمی گیرد. مشكل نظریه آقای قادری این است كه ایشان از تحول در اندیشه سیاسی، ذهنیتی منفی دارد. به تعبیر دیگر، در ردیف كسانی قرار دارد كه گمان می كنند بزرگی انسانها به این است كه از اول عمر تا آخر عمر حرفشان و تفكرشان تغییر نكند. تغییر، ذاتی سیاست و اندیشه سیاسی است، زیرا اندیشه سیاسی دائر مدار مسائل وضعی است و نه طبعی و مسائل وضعی در هر شرایط شكل خاصی به خود می گیرد.
۲. آقای كاظم قاضی زاده، پس از آنكه به نوعی تفاوت نظام های سیاسی مطرح شده در كشف الاسرار را متوجه شده و به آن اشاره كرده است، در مقام تحلیل اختلاف، با پاك كردن صورت مسأله، از ارائه پاسخ و كندوكاو بیشتر خود را بی نیاز ساخته است. وی می نویسد:
«حكومت و ولایت فقیه عادل در عصر غیبت در این كتاب[یعنی كشف الاسرار] بدون توضیح وافی و توجه به فروع مسأله مطرح شده است و لذا این كتاب، فی نفسه مرجع خوبی برای تبیین زوایای اندیشه امام در این باب نیست. »(اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی،همان،ص۱۵۹)
روشن است كه هیچ كس نمی گوید برای تبیین اندیشه سیاسی امام فقط باید به كشف الاسرار مراجعه كرد، اما این انتظاری منطقی است كه در هرگونه تلاشی كه برای تبیین اندیشه سیاسی امام صورت می گیرد، جایگاه كشف الاسرار و مطالب مطرح شده در آن مدنظر قرار گیرد. اینكه ما از اوّل اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) را فقط حول محور ولایت فقیه قرار دهیم و عناصر دیگر مطرح شده در افكار ایشان را نادیده بگیریم، كاری غیر علمی است.
۳.یكی دیگر از پژوهشگران، با مرحله بندی تكاملی اندیشه سیاسی حضرت امام، سعی كرده است پرسش از چرایی تحول را پاسخ دهد. به نظر این پژوهشگر، با توجه به سیر تاریخ و حوادث و آشنایی هر چه بیشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه، دیدگاه های ایشان روز به روز كامل تر شده است. بنگرید:« نخستین فعالیت های امام، درخواست از حكومت برای اجرای احكام دینی بود. ادامه این جریان به نصیحت دولتمردان و فعالیت برای اصلاح چارچوب فكری حاكم منجر شد. اما سیر حوادث و وقایع، امام را به این نتیجه رساند كه هدف یاد شده، بدون تشكیل حكومت اسلامی تحقق نمی یابد. پس، ایشان نهاد سلطنت را فاقد مشروعیت خواند و قانونی بودن آن را زیر سؤال برد. امام در دوره تبعید به جز حركت سلبی (نفی مشروعیت رژیم شاه) حركتی ایجابی نیز انجام داد و نظریه ولایت فقیه را به عنوان الگویی بدیل برای نظام سیاسی ایران ارائه كرد.» (عبدالامیرنبوی،تطوراندیشه امام خمینی،فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق،ش۶و،۷ص۱۳۰).این تغییر به حدی است كه به نظر پژوهشگر مذكور، تلقی امام از سیاست و برنامه ریزی در پایان عمر دچار دگرگونی عظیمی شده است.(همان،ص۱۳۲)
در دیدگاه مذكور نیز بخش هایی از واقعیت مدنظر قرار نگرفته است. در این دیدگاه این طور به خواننده القا می شود كه گویا از نظر زمانی، ابتدا حضرت امام فقط درخواست اجرای احكام دین را داشته و به هیچ وجه از تشكیل حكومت اسلامی سخن نگفته اند؛ در صورتی كه پیش از این، بخش هایی از كشف الاسرار را كه ناظر به تقاضای تأسیس حكومت اسلامی بود آوردیم. همچنین بر اساس دیدگاه مذكور، سایر مراحل نیز دارای ترتّب زمانی نیست؛ بلكه بسیاری از این مراحل، به طور همزمان در اندیشه حضرت امام، حتی در كشف الاسرار، پدید آمده است. به همین جهت، به نظر می رسد كه توضیح تحولات اندیشه امام با پیش فرضی بدیهی، از این قبیل كه هر چه فرد پخته تر شود، اندیشه های او نیز كاملتر و پخته تر می گردد، میسّر نیست.
۴. یكی از نویسندگان سعی كرده است تا تفسیری رئالیستی و متأثر از دیدگاه های قدرت گرایانه در تحولات اندیشه امام ارائه كند. نامبرده با تقسیم دیدگاه های امام به قبل و بعد از انقلاب، دو اندیشه و قرائت دولت دینی و دین دولتی را استخراج كرده است. به نظر وی، تا قبل از انقلاب، اندیشه سیاسی امام بر این محور حركت می كند كه بگوید دولت باید دینی شود، در این دیدگاه، دین حاكم و دولت محكوم است؛ دین دستور دهنده و دولت مطیع و مجری فرامین دینی است. اما پس از انقلاب، امام به این سمت حركت كرده است كه دولت را حاكم و دین را مطیع قرار دهد و بنابراین، به جای اینكه دولت مجری اوامر دین باشد، این دین است كه باید در خدمت دولت و مجری خواسته ها و اهداف دولت باشد. بخشهایی از نظریه مذكور را با هم می خوانیم:
« امام خمینی دو قرائت مختلف از حكومت دینی ارائه كرده اند؛ قرائت اول به دولت دینی و قرائت دوم به دین دولتی منتهی می شود:
اول، دولت دینی: در این قرائت، فقه، تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. فقه، جامع قوانین سعادت دنیا و عقباست و تمامی قوانین یك زندگی عادلانه و كامل در فقه وجود دارد. در این قرائت، حكومت دینی؛ یعنی حكومت فقهی،[...] در این قرائت، حاكم یعنی قانون(فقه)دان، و دلیل اصلی ولایت فقیه، قانون(فقه)دانی اوست، زیرا حكومت اسلامی، یعنی حكومت احكام فقهی؛ یعنی ولایت فقیه مبتنی بر سه مقدمه است: اول، فقه، قانون كامل اداره دنیاست. دوم، برای اجرای فقه و اداره دنیا به حاكم یا حكومت نیاز است. سوم، حاكم باید قانون دان(فقیه) باشد.[...]دوم، دین دولتی :در این قرائت، اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد و فقه توانایی پاسخگویی به معضلات داخلی و خارجی را ندارد و تأكید بر آن، نه تنها نظام را به بن بست كشانده و به نقض قانون اساسی منجر می شود، بلكه باعث می شود اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان گردد.[...] در این قرائت، دیگر امام نمی پذیرند كه حكومت در چارچوب احكام الهی دارای اختیار است، بلكه از نظر ایشان، حكومت یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج. [...] در این دیدگاه، احكام ثانویه و احكام حكومتی شاخص می شود و مصلحت نظام به عنوان راه برون شو از معضلات مطرح شده و تشكیل مجمع تشخیص مصلحت، ضروری می شود.» (اكبرگنجی،مجله كیان،ش،۴۱ص۱۸)
مهم ترین اشكال تفسیر مذكور، عدم توجه به منظومه فكری حضرت امام و نیز عدم توجه به روش ها، اصول و ملاك های اجتهاد است. همچنین خلط مفاهیم، از دیگر اشكالات این دیدگاه است. اینكه بگوییم پس از انقلاب، دین دولتی شده است، چون حضرت امام به اصل مصلحت و ضرورت توجه كرده است، به راستی از چه پشتوانه استدلالی برخوردار است؟ آیا اگر كسی بگوید پس از انقلاب دولت دینی شده است، چون رهبری نظام سیاسی ایران بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار گرفته است ، كه چنین نیز هست، مستدل تر نیست؟ ضعف های نظریه مذكور تنها در سایه بینش حاكم بر آن، یعنی دیدگاه ارائه معطوف به قدرت، قابل فهم است. مشكل دیگر دیدگاه مذكور، عدم توجه به تمامی دیدگاه های امام است .
۳. دیدگاه نگارنده
به نظر می رسد به دو روش می توان چرایی تحول اندیشه سیاسی حضرت امام را توضیح داد: یكی به طریق طبقه بندی محتوای اندیشه سیاسی اسلام وبه بیان دیگر، استفاده از روش گفتمان سازی در حوزه اندیشه سیاسی .روش دیگر از طریق فهم مكانیزم اجتهاد در مكتب شیعه و فضای حاكم بر استنباط احكام اسلامی است.
طبق روش گفتمان سازی ، تمامی محتوای اندیشه سیاسی اسلام را كه توسط متفكران مسلمان ارائه شده است می توان در سه گفتمان قرار داد: گفتمان تغلّب، گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب. تمامی اندیشه هایی كه در صدد توجیه نظامهای سیاسی استبدادی بوده اند و برای آنها مشروعیت سازی می كرده اند، تحت عنوان گفتمان تغلّب قرار می گیرند و آن دسته از اندیشه ها كه دغدغه بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی، از طرق مسالمت آمیز و گام به گام را داشته اند، ذیل عنوان گفتمان اصلاح قرار می گیرند و اما آنها كه سودای تعویض نظام سیاسی را داشته اند اندیشه هایی هستند كه گفتمان انقلاب شامل آنها می شود. طبق این روش، اندیشه سیاسی امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است.
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی، دو دسته مواد قابل شناسایی است. بخشی كه ذیل گفتمان اصلاح قرار می گیرد؛ مانند نظریه اول و دومی كه در كشف الاسرار آمده و مبتنی بر تقاضای اجرای احكام اسلامی است؛ مشابه آنچه آیت اللّه نائینی در باب مشروطه پذیرفته بود. چیزی كه با اصل قدر مقدور و دفع افسد به فاسد ، قابل توجیه و توضیح است. اما بخشهای دیگری از اندیشه سیاسی امام، از قبیل نظریه سومی كه در همان كشف الاسرار آمده است و نیز آنچه بعداً با عنوان ولایت فقیه در كتاب البیع مطرح شد، در ردیف اندیشه های انقلابی است. در واقع، اندیشه اصلاحی گفتمانی است كه از قبل در میان متفكران شیعی رواج داشته است، همانند آنچه در اندیشه محقق سبزواری و آیت اللّه نائینی آمده است.
اما باید گفت كه بخش انقلابی، اندیشه اصیل امام خمینی است. بنابراین، تحول در اندیشه امام خمینی(ره)، محصول حركت حضرت امام در میان این دو گفتمان است. گفتمان انقلاب از وقتی به طور جدی مطرح شد كه خلاء قدرت و بحران مشروعیت توسط حضرت امام احساس شد. در واقع، نظریه ولایت فقیه در جهت پركردن بحران مشروعیت و خلأ قدرتی بود كه پس از مرجعیت حضرت امام و به ویژه قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و به دنبال آن، قضیه كاپیتولاسیون و تبعید امام به خاطر اعتراض علیه كاپیتولاسیون به خوبی قابل لمس است.
روش دوم برای توضیح تحول در اندیشه سیاسی امام، توضیح فضایی است كه فقها در آن فضا به ارائه نظریات و فتاوای خویش می پردازند. برطبق این روش، لازم است به این نكته توجه كنیم كه محتوای اسلام از دو دسته مسائل تشكیل شده است: دسته ای كه ثابت است و از آنها با عنوان اصول ثابت یاد می كنیم و مسائلی كه متغیر است و در پناه آن اصول ثابت، متناسب با شرایط زمانی و مكانی مختلف جعل می شوند. بد نیست اشاره كنم كه مثلاً قاعده و اصل لاضرر و لاضرار فی الاسلام به فقیه اجازه می دهد كه بگوید روزه در صورتی كه برای شخص ضرر داشته باشد، نه تنها از حالت وجوب می افتد، بلكه حرام هم می شود. و یا اصل قدر مقدور به فقیه اجازه می دهد كه درباره مثلاً نماز بگوید ایستاده بخوانید، اگر نمی توانید تكیه بدهید و بخوانید و اگر این كار را هم نمی توانید بكنید، نشسته بخوانید و خلاصه به هر طریقی كه برای شما مقدور است، این عبادت را انجام دهید. بنابراین، در بحث نظام سیاسی هم، اصول خاصی حاكم است.
برطبق این اصول، هرقدر كه ما بتوانیم در جهت كاهش ظلم و افزایش عدالت قدم برداریم، به همان میزان مكلّفیم. بنابراین، در یك طیف بندی، تمامی آنچه در اندیشه حضرت امام آمده است؛ از قبیل: پذیرش سلطنت مشروطه، نظارت فقها و ولایت فقیه، قابل توجیه و توضیح است. سلطنت مشروطه و حتی سلطنت عادله در یك سر طیف قرار می گیرد كه حداقلی از ضرورت نظام سیاسی است و در طرف دیگر آن، نظام سیاسی الهی است كه معصوم(ع) یا نایب عام معصوم؛ یعنی فقیه جامع الشرایط در رأس آن باشد حداكثر چیزی است كه از نظر آرمانی می توان برقرار كرد.
این طیف های مختلف، چیزی نیست كه بگوییم بخشی از آن در آغاز مطرح شده بود و بخش دیگری در پایان یا قسمت اخیر عمر حضرت امام؛ بلكه تمامی آنها در كشف الاسرار، مطابق آنچه پیش از این آمد، بیان شده است. اندیشه سیاسی موفق، اندیشه ای است كه ضمن انعطاف، دارای اصول ثابت هم باشد. اندیشه سیاسی دارای سه ركن است: تعیین اهداف معقول، تعیین و انتخاب ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف و منطقی بودن. بدیهی است در شرایطی كه امكان ساقط كردن یك نظام سیاسی نیست، اندیشمند عاقل برای سقوط آن وقت تلف نمی كند؛ بلكه در اصلاح آن می كوشد و اگر فضا و شرایط برای سقوط آن مناسب باشد، در اصلاح آن وقت تلف نمی كند، بلكه در سرنگونی آن می كوشد. این دقیقاً همان چیزی است كه حضرت امام(ره) در سیره عملی خویش، آن را به نمایش گذاشت.
در این جا، به برخی از اصول حاكم بر اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) اشاره می كنم:
۱. اصل تكلیف؛۲. اصل مصلحت اسلام؛ ۳. اصل مصلحت مسلمانان؛ ۴. اصل رعایت احكام ثابت شرعی؛ ۵. اصل دعوت و گسترش اسلام؛ ۶. اصل نفی سبیل؛ ۷. اصل تقدم اهم بر مهم؛ ۸. اصل عمل به قدر مقدور؛ ۹. اصل عدالت؛ ۱۰. اصل ضرورت حكومت؛۱۱. اصل ولایت الهی؛ ۱۲. اصل در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مكان؛ ۱۳. و از همه مهم تر، اصل اجتهاد كه در واقع اصل مادر و حاكم و جهت دهنده به تمامی اصول فوق است و اصولی دیگر كه در اینجا در صدد استقراء و استقصای كامل آنها نیستیم.
در خاتمه، گفتنی است كه در تحلیل اندیشه تمامی متفكران، توجه به اصول پیش گفته می تواند راهگشا باشد. حتی در تحلیل تاریخ اسلام و سیره معصومین(ع)، بی توجهی به اصول مذكور سبب بدفهمی خواهد شد. آنچه در قرآن تحت عنوان« نسخ آیات» داریم و نیز تفاوت شرایط مكه و مدینه، كه در نتیجه، سبب تفاوت سیره عملی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) در مكه و مدینه شد و نیز آنچه در سیره حضرت علی(ع) داریم و همین طور صلح امام حسن(ع) و قیام امام حسین(ع) و نیز تحلیل درست سیره سایر ائمه(ع)، در گرو فهم درست شرایط زمان و مكان و مصالح و مفاسد و اصول حاكم بر رفتار بزرگان دین و اهداف و تكالیف اسلامی و دینی است. در همین رابطه بخش های دیگری از سخنان حضرت امام(ره) قابل توجه و خواندنی است.
حضرت امام در كشف الاسرار در ردّ بر نویسنده اسرار هزار ساله كه گفته است علما حكومت های قبل از قیام قائم(عج) را حكومت جور می دانند و لذا همكاری با آنها را حرام می دانند، چنین فرموده است:« اكنون اگر كسی تكذیب كند از وضع حكومتی كه این حكومت ها، جائرانه است و كسی هم تا زمان دولت حق نمی تواند آنها را اصلاح كند؛ چه ربط دارد به این كه حكومت عادلانه نباید تشكیل داده بلكه اگر كسی جزئی اطلاع از اخبار ما داشته باشد، می بیند كه همیشه امامان شیعه با آنكه حكومت های زمان خود را حكومت ظالمانه می دانستند و با آنها آن طورها كه می دانید سلوك می كردند، در راهنمایی برای حفظ كشور اسلامی و در كمك های فكری و عملی كوتاهی نمی كردند و در جنگ های اسلامی در زمان خلیفه جور، باز شیعیان علی(ع) پیش قدم بودند. جنگ های مهم و فتح های شایانی كه نصیب لشگر اسلام شده. مطلعین می گویند و تاریخ نشان می دهد كه یا به دست شیعیان علی یا به كمك های شایان تقدیر آنها بوده... .»(كشف الاسرار،ص۲۲۵- ۲۲۷)

دكترنجف لك زایی

منبع : روزنامه همشهری