یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
مجله ویستا


سرمایه‌داری نفتی فقدان عقلانیت و رویای دموکراسی


سرمایه‌داری نفتی فقدان عقلانیت و رویای دموکراسی
نفت آشنا‌ترین اتفاق برای انسان ایرانی است. خیلی اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم که مشام اقتصاد ایرانی را بوی نفت پر کرده است و هوایی غیر از هوای نفت حالا دیگر در اندیشه اقتصاد سیاست‌زده ایران چرخ نمی‌زند. حتما شما هم این موضوع را تایید می‌کنید. چند سال پیش یک تحلیلگر اقتصادی از« آدم‌های نفتی» سخن گفته بود که در سرزمین‌هایی با اقتصاد تک‌محصولی و متکی بر طلای سیاه، روزگار سپری می‌کنند و حالا به نظر می‌رسد بهتر می‌توان این تحلیل نه‌‌چندان خوشایند را باور کرد. آدم‌های نفتی به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده‌اند و در رویای نفتی زندگی را عینیت داده‌اند. اگر این تحلیل با انگاره‌های سیاسی به حاشیه رانده نشود باید گفت که تاریخ اقتصادی ایران از دیروز تا همین اکنون پراز شهروندان، فعالان اقتصادی و سیاستمداران نفتی است که با مسالمت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و اگر زمانی هم این مسالمت به خشونت لبخند زده است باز هم دلیل آن را تا حد زیادی باید در کوله‌بار دلارهای نفتی جست‌وجو کرد.
به هر حال مراد از این ادعا نشان‌دادن اقشار زیادی از انسان‌های اجتماعی است که بر اساس همان تحلیل قدیمی به آدم‌های نفتی تبدیل شده‌اند. آدم‌هایی که نفت ضابطه اجتماعی آنان را تدوین کرده است و اکنون نیز در کنار گوش دنیای مدرن همچنان طلای سیاه نوعی غیرمتعارف از بودن اجتماعی را برای آنان ترجمه می‌کند. درک این پدیده زیستی خیلی هم مشکل نیست، چون همه ما شهروندان دیار نفت هستیم و اگر خوب دقت کنیم از همان آدم‌هایی محسوب می‌شویم که می‌گویند نوعی انسان نفتی را به تصویر کشیده‌اند. در این جریان اجتماعی اما، آدم‌ها یا دولتی هستند به معنای صاحبان امتیاز درآمدهای نفتی و یا شهروندانی که کمی دورتر از مدیران دولتی زندگی می‌کنند و از توزیع درآمدهای نفتی بهره‌مند هستند. این دو گروه در یک نمای کلی همسایگانی کاملا مجزا محسوب می‌شوند.
دولتی‌ها درآمد نفت را در اختیار دارند و این حق برای آنها به طرز شگرفی نهادینه شده است و شهروندان نیز به واسطه دست و دلبازی دولتی‌ها از این مواهب بهره‌مند می‌شوند تا همسایگان خوبی باشند. به نظر می‌رسد این ساده‌ترین نما برای به تصویر کشیدن جغرافیای نظم در حوزه‌های نفتی باشد. چیزی که ما نیز آن را در سال‌های متمادی دسترسی به درآمدهای نفتی تجربه کرده‌ایم. البته نباید فراموش کرد که نفت در اصل کالایی بسیار مفید است و می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی و اجتماعی را باز کند، منتها در اکثر کشورهای نفتی این به یک اصل تبدیل شده است که دولت‌ها صاحبان نفت هستند و ملت‌ها نیز مخاطبان آنها که می‌توانند تحت برنامه‌های دولتی از این درآمد برای ادامه زندگی استفاده کنند. این اصل در طول تاریخ آنقدر تنومند شده است که بدون تعارف حالا دیگر به باور رسیده است و به سختی می‌توان حق صاحب‌امتیازی دولتی‌ها از نفت را لغو کرد و نقطه‌عطف تمام مشکلات نیز در این ماجرا نهفته است. دولت‌های نفتی همیشه جیبی سرشار از درآمدهای هنگفت یا همان دلارهای بادآورده داشته‌اند و به همین دلیل دولت‌های بی‌نیاز نام گرفته‌اند.
بی‌نیازی دولت‌ها می‌تواند نخستین خط بزرگ میان دولت و ملت محسوب شود. عکس این ماجرا در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. دولت‌ها در ذات وابسته به درآمدهای مالیاتی یا همان جیب شهروندان هستند و مجبورند به پاسخگویی تن بدهند. اندیشمندان «پاسخگویی» را بخشی از مدار عقلانیت می‌دانند که نظام تصمیم گیری را نیز متکی بر عقلانیت می‌کند. همان‌طور که بارها گفته شده است و بارها نیز شنیده‌ایم این دو نوع نظم اجتماعی و اقتصادی(توسعه‌یافته‌ها و توسعه نیافته‌ها) کامل‌ترین وجه تفاوت میان کشورهای نفتی با غیرنفتی را نشان می‌دهد. نفتی‌ها پاسخگویی را تاب نمی‌آورند چون به واسطه دسترسی به درآمدهای نفتی نیازی به آن ندارند، اما توسعه‌یافته‌ها محکوم به پاسخگویی هستند چون در آنجا دولتی‌ها میهمان سفره شهروندان هستند. به طور طبیعی در شکل توسعه نفتی، نفت که نعمت سفید است به بلای سیاه تبدیل می‌شود. تجربه دولتمداری در کشورهای نفتی نشان داده است که توزیع ناخوشایند و نامتوازن درآمدهای نفتی در اصل هدفی جز دعوت به سکوت ندارد و این به شدت نقض‌کننده دموکراسی و مالکیت خصوصی است. به عبارتی صاحبان درآمدهای نفتی، سرمایه‌داری دولتی را به‌وجود آورد‌ه‌اند که به مفهوم سنتی می‌خواهد تمام قواعد اجتماعی را در یک رابطه عمودی(از سمت دولت به سوی ملت) خلاصه کند. شاید رادیکالیزم نفتی و حتی کاپیتالیزم نفتی بهترین تعابیر برای تحلیل این اتفاق باشند که دولت‌های ملی در چارچوب مرزهای خود به اعمال آنها می‌پردازند.
«شارل بتلهایم» می‌گوید:« مفهوم سرمایه‌داری دولتی مشخص‌کننده سیستمی از روابط تولید سرمایه‌داری است که در چارچوب مالکیت دولتی قرار دارد. سرمایه‌داری دولتی می‌تواند خود را بازتولید کند و سایر روابط تولید را تحت سلطه خود درآورد.» این تحلیل ارگانیزم سلطه را در سرمایه‌داری نفتی نیز به تصویر می‌کشد. مشکل عمده در این مسئله، نفت است. دولت‌های نفتی به دلیل آنکه در جهت دعوت به سکوت و ارضای نیازهای اقتصادی شهروندان از طریق توزیع رانت نفتی حرکت می‌کنند یا در تور ساده‌انگاری توده‌ای گرفتار می‌شوند و یا به دلیل عدم تبعیت از عقلانیت موجود در پاسخگویی، دچار سکته‌های توهم‌آمیز و پروژه‌های پفکی اقتصاد می‌شوند. این دقیقا نقطه‌عطف بسیاری از شکست‌های اقتصادی است. البته نباید فراموش کرد که این شرایط با گرانی و ارزانی نفت، کوچک یا بزرگ می‌شود. به نحوی که می‌توان گفت افزایش بهای نفت معنایی جز تشدید درماندگی‌های اقتصادی در کشورهایی با سرمایه‌داری نفتی ندارد. مثلا در ایران هر دلار افزایش قیمت نفت در پایان هر سال، میزان درآمدهای نفتی را معادل چند میلیون دلار بالا می‌برد و چنین امکانی در واقع قدرت مانور دولت‌های نفتی یا همان سرمایه‌داری دولتی را افزایش می‌دهد. در سال‌های نخست دهه ۵۰ با چهار برابر شدن بهای نفت این اتفاق رخ داد، تا حدی که توهم نفت باعث شد تا پهلوی حتی احزاب خانوادگی نظام خود را تحمل نکند و در یک برنامه تلویزیونی مخالفان سلطه نفتی را به اخراج از ایران و یا تحمل زندان تهدید کند. عمودی‌تر شدن رابطه دولت با ملت هیشه با افزایش درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم داشته است و از سوی دیگر نیز در نهایت توهم اقتصادی موجب افول شاخص‌های اقتصادی شده است. در همان دهه ۵۰ با افزایش درآمدهای نفت و رشد برنامه‌های سلطنتی برای توسعه، میزان صادرات از ۲۳ درصد در سال ۴۱ به ۲ درصد در سال ۵۵ کاهش یافت و از سوی دیگر شاخص هزینه زندگی تا ۱۵۰ افزایش یافت. البته بازار نیز به اشغال کالاهای وارداتی تن داد. عین این اتفاق در دوران نفت ۱۲۰ دلاری هم در حال وقوع است. در دو سال گذشته همزمان با رشد درآمدهای نفتی میزان نقدینگی به واسطه برنامه‌های دولتی تا ۶۱۶/۱۵۶ هزار میلیارد تومان بالا رفته است و از سوی دیگر خط فقر تا نزدیک ۸۰۰ هزار تومان برای پایتخت جلو آمده است، این یعنی یک تورم افعی شکل که در سایه اقتصاد ایرانی آرمیده است.
چنین چیزی در واقع ماهیت نظم نفتی در سرمایه‌داری‌های نفتی محسوب می‌شود؛ یعنی فقر بسیاری از گروه‌های مردم در کنار درآمدهای میلیارد دلاری نفت. البته تمام این ادعاها امروز به سادگی در اقتصاد ایران لمس می‌شود. اشاره به آنها فقط به خاطر نشان دادن رابطه میان دموکراسی و نفت است که به نظر می‌رسد حالا دیگر به خوبی بتوان جدایی آنان را درک کرد. بدون شک دوری از عقلانیت ابزاری در سرمایه‌داری دولتی نمی‌تواند نسبتی با دموکراسی برقرار کند. چیزی که کیسه تجربه آن همراه همیشگی اقتصاد ایرانی شده است. راستی چرا در کشور‌های نفتی سیاست‌اندیشان از هر گروه و فرم فکری می‌خواهند روی شانه‌های دولت بایستند و فقط از آنجا تمام گره‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را باز کنند و یا به عبارتی تنها با جامه دولتی، پروانه سعادت را برای انسان ایرانی پرواز دهند؟
علی دهقان
منبع : روزنامه کارگزاران