کمیته صیانت از آرا قانونی و عقلانی

ماده واحده مصوبه ۳۰ خرداد ۱۳۷۹ مجلس که بر حضور نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در شعب اخذ رای، هیات های اجرایی، ستادهای انتخابات مرکزی و استانی در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های دارای هیات اجرایی دلالت دارد تصریح کرده کاندیداها می توانند به طور منفرد یا به شکل مشترک با سایر نامزدها، نمایندگان خود را در شعب اخذ رای مستقر کنند. این تصریح، کلی است و به هیچ عنوان برای کاندیدا شکل خاصی برای نظارت بر برگزاری انتخابات، شمارش آرا و اعلام نتایج معین نکرده است. بر این اساس کاندیداها می توانند در عرصه اجرا و پیاده کردن این حق قانونی- به شیوه مورد نظر خود- این حق قانونی را اعمال کرده و عملیات کنترل فرآیند انتخابات را آغاز کنند. به بیان دیگر قانون تکلیفی معین نکرده که نظارت کاندیداها در قالب یک «کمیته»- فردی یا مشترک- باشد یا به صورت اعزام انفرادی ناظران به شعب اخذ رای. در این ماده واحده این مساله باز نشده که نمایندگان کاندیداها با چه شیوه یی در شعب و اماکن شمارش آرا حضور یابند؛ حضوری که باید تا مرحله جمع بندی آرای صندوق ها، صورتجلسه و امضای آن توسط مجریان و ناظران شعبه ادامه یابد. دلیل این امر نیز کاملاً روشن است؛ نمایندگان کاندیداها در سراسر کشور به تدریج وضعیت آرای هر صندوق را در اختیار نامزدها قرار می دهند و به این ترتیب می توان قبل از اعلام رسمی آرا، به نتیجه انتخابات پی برد. حال این سوال مطرح می شود که اگر چنین امکانی از کاندیداها دریغ شود آنها با چه معیاری میان ارقام اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور و آمار نمایندگان خود در شعب اخذ رای قیاس کنند؟ نامزدها براساس قانون باید در جریان ریز مراحل انتخابات باشند.
اصل ششم قانون اساسی که روح قوانین کشور را تشکیل می دهد تصریح دارد انسان بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است و به همین دلیل این حق مردم است که بدانند در حوزه های اخذ رای و صندوق ها چگونه سرنوشت آنها رقم می خورد. به همین دلیل است که کاندیداهای مورد حمایت مردم خصوصاً کاندیداهای اصلاح طلب- که از چهره های شاخص نظام و مورد اقبال جامعه به شمار می روند- محق هستند مردم را در قالب نهادها، احزاب، انجمن های صنفی و مدنی برای نظارت بر انتخابات سازماندهی کنند و قانونگذار، مجریان و ناظران نیز به طور قطع باید ساز و کار لازم را فراهم سازند. شفاف بودن ساختار و سازمان انتخابات از افتخارات هر کشور با نظام دموکراتیک به شمار می رود و به نظر صاحب این قلم اگر نمایندگان مطبوعات و رسانه ها نیز در مراحل مختلف حاضر باشند، تخلفات احتمالی به حداقل خواهد رسید. اگر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی می فرمود که مردم ولی نعمت مسوولان نظام هستند، بر نظارت آنها بر همه شئون حاکمیت تاکید داشت. رئیس دولت نهم چندی قبل در سفر به ورامین در آستانه انتخابات اعلام کرد «دولت نوکر مردم است.» پس به طور طبیعی آحاد جامعه برای نظارت بر مسوولان ذی حق است. مردم حق دارند از آنها پاسخ بخواهند و از نزدیک در جریان مراحل مختلف امر سرنوشت سازی مانند انتخابات قرار بگیرند. اما اینکه چرا اصلاح طلبان بر لزوم صیانت از آرا تا این حد پافشاری می کنند امری است که ریشه آن را باید در انتخابات گذشته جست وجو کرد. انتخابات ریاست جمهوری نهم و وقایع آن سبب شد آقای هاشمی به خدا پناه ببرد و آقای کروبی هم هنوز به دخالت «نیروهای غیبی» معترض است. در انتخابات شوراهای سوم و مجلس هشتم نیز با کارشکنی مسوولان اجرایی منصوب دولت، نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب امکان حضور در بسیاری از شعبه ها را نیافتند و شمارش آرا هم پشت درهای بسته سایت های درنظر گرفته شده برگزار شد. بنابراین این حق طبیعی و قانونی کاندیداهای اصلاح طلب و حتی سایر کاندیداهاست که در کمیته یی با استفاده از نیروهای آموزش دیده و سازمان دهی شده، براساس قانون انتخابات ناظر بر مراحل مختلف آن باشند.
در واقع اگر اصلاح طلبان کمیته یی کارآمد تشکیل دهند که به زوایای مختلف انتخابات آشنا باشد بی تردید در ارتقای ضریب سلامت انتخابات موثر خواهد بود. اما از دیگر سو یکی از نقاط ضعف ماده واحده فوق و سایر قوانین انتخابات کشور در عدم تعریف روشن و حتی ابتدایی از وظایف نمایندگان کاندیداها است. متاسفانه قانونگذار به این امر خطیر به صورت کلی نگریسته و راه را برای تفسیر به رای ناظران و مجریان باز گذاشته است. هنوز پس از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب این بحث در مقاطعی جدی می شود که اساساً احزاب سیاسی حامی کاندیداها و نمایندگان نامزدها حق نظارت بر انتخابات را خواهند داشت یا خیر؟
در جمهوری های تازه استقلال یافته شوروی سابق- که در همسایگی ما هستند- به علت برخی نگرانی ها ناظران بین المللی بر روند انتخابات نظارت می کنند که تجربه نسبتاً موفقی نیز لقب گرفت. در کشور ما در صورت اجرای درست قوانین، نگاه توام با اعتماد و رعایت حقوق کاندیداها می توان به جای نظارت بین المللی، به نمایندگان کاندیداهایی اجازه نظارت داد که از شخصیت های نظام و مورد وثوق مردم به شمار می روند. اگر مجریان بر سلامت انتخابات تاکید دارند چرا نسبت به تشکیل کمیته های مردمی صیانت از آرا تا این حد حساسیت ایجاد می شود. باید توجه داشت صیانت از آرا نه به معنای وجود تخلف در انتخابات بلکه برای پیشگیری از وقوع آن است. حتی اگر تصریح قانون در این باره وجود نداشت، حضور نمایندگان کاندیداها سبب می شود شک و شبهه یی در خصوص برخی دخالت ها ایجاد نشود. واکنش هایی که از سوی مسوولان اجرایی و ناظران انتخابات بروز کرده به تقویت این ایده انجامیده که مسوولان دولت نهم به نفس نظارت مردم در همه بخش ها چندان علاقه مند نیستند.
در عین حال اگر این تحلیل را «خلاف واقع» می دانند، چه کسی را محرم تر از خود مردم برای نظارت بر همه شئون کشور و به ویژه انتخابات می توان یافت؟ جلوه پیوند مردم با نظام و همبستگی با مسوولان دولت بهتر است یا عکس آن؟ اگر رئیس دولت نهم در انتخاباتی بدون اما و اگر و با رعایت انصاف انتخاباتی و نظارت نمایندگان کاندیداها پیروز شود قطعاً همه به او تبریک خواهند گفت و می توان به دنیا گفت انتخابات در ایران هیچ گونه شائبه یی ندارد. از همین روست که اصلاح طلبان ایده تشکیل کمیته مشترک صیانت از آرا میان مهندس موسوی و آقای کروبی را به نتیجه رساندند چه اینکه این دو شخصیت نظام در کنار هم می توانند اهمیت برگزاری هرچه مطلوب تر انتخابات ریاست جمهوری دهم را به مجریان و ناظران گوشزد کنند.
نگارنده نیز به دلیل سوابق مختلف در زمینه برگزاری انتخابات در دولت اصلاحات، پیشنهاد طراحی یک «فرم» ثبت تخلفات احتمالی را داده و آن را طراحی کردم. اصلاح طلبان می توانند در قالب کمیته صیانت از آرا و به شکل منظم بر انتخابات نظارت کنند و در صورت رویت هرگونه تخلف، آن را به مراجع قضایی ذی ربط گزارش کنند. اشکالی ندارد که شورای نگهبان حرف آخر را بزند. به هر حال در کشور ما می توان از هر مرجعی به دستگاه های قضایی ذی ربط شکایت برد. در واقع این بار در صورت تلاش برخی برای اثرگذاری بر انتخابات- از مجرایی به جز رای مردم- آقایان موسوی و کروبی و همه بزرگان نظام باید اقامه دعوی جدی کرده و روی آن بایستند. البته باید ادله محکم ارائه کرده و تخلفات احتمالی صورت گرفته را به صورت مورد به مورد گزارش داد.
یکدستی میان مجریان و ناظران انتخابات که برای نخستین بار بعد از انقلاب با روی کار آمدن دولت نهم رخ داد، نگرانی هایی را در میان اصلاح طلبان ایجاد کرده و در انتخابات مجلس هشتم حتی اعتراض برخی اصولگرایان منتقد دولت را هم در خصوص شمارش آرا در پی داشت. در خاتمه به نکته ناخوشایند دیگری هم اشاره می شود. دفتر انتخابات وزارت کشور در همه دولت های بعد از انقلاب، مرجعی تخصصی برای اجرای انتخابات به شمار می رفت. این دفتر مرکب از کارشناسانی زبده و بی طرف بود که تنها به وظایف تخصصی خود عمل می کردند. از ۱۸ کارشناس این دفتر در دولت اصلاحات، عده یی را بازنشسته کرده و الباقی را هم در دفاتر دیگر وزارت کشور- که ارتباطی با انتخابات ندارند- توزیع کرده اند. جایگزین آنها نیز افرادی از بیرون مجموعه وزارت کشور شده اند و این نگرانی وجود دارد که این اتفاق در سراسر کشور رخ دهد. ستاد انتخابات باید یک «اتاق شیشه یی» باشد که امکان دیدن همه مراحل آن برای آحاد مردم و به ویژه کاندیداها میسر شود. هیچ موضوع محرمانه یی در این میان وجود ندارد. اگر شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری دهم دیده شود- با توجه به وضع نامطلوب اخیر- در مشارکت حداکثری مردم تردیدی نخواهد بود.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد