معنای اقتصادی خودکفائی گندم

در سال جاری، پس از گذشت ۴۵ سال میزان عرضه و تقاضای گندم در کشور یکسان می‌شود و بدین ترتیب ما در پایان سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۲ در تولید گندم خودکفا می‌شویم. این موفقیت را باید در وضعیتی جشن بگیریم که نزدیک به یک‌سوم از گندم تولیدی در ضایعات نان هدر می‌رود.
طرح خودکفائی گندم در بستر اطمینان از امنیت غذائی کشور و جایگزینی واردات پیگیری می‌شود ولیکن مسائل و چالش‌های متعددی پیرامون آن مطرح شده است: اقتصادی نبودن و فاقد مزیت بودن تولید این محصول، در بسیاری از مناطق کشور و عدم امکان صادرات آن به بازارهای جهانی و قیمت ارزان‌تر گندم وارداتی نسبت به تولیدی، چالش‌هائی است که این طرح با آن مواجه است.

خرید تضمینی گندم
قیمت خرید تضمینی گندم را شورای اقتصاد در سال جاری ۱۷۰ تومان تعیین کرده است که نسبت به سال گذشته که کیلوئی ۱۵۰ تومان بود ۲۰ تومان افزایش یافته است. کارشناسان، این افزایش را مهمترین عامل رشد تولید گندم مازاد کشاورزان در جهت نیل به خودکفائی گندم، ارزیابی کرده‌اند؛ در حالی که خود این قیمت داخلی، به بررسی بیشتر نیاز دارد، زیرا اگر بنا باشد که نهاده‌های کشاورزی با قیمت تمام شده محاسبه شود قیمت واقعی گندم فراتر از اینها خواهد بود، زیرا نهاده‌های کشاورزی کود، سم، بذر و آب، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند، به نحوی که در سال ۱۳۸۳ براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲۷ درصد قیمت تمام شدهٔ ما مربوط به هزینه‌های آب‌بهاء است و حدود ۲۳ درصد از هزینه‌ها نیز مربوط به کود، سم و بذر است. بنابراین نزدیک ۵۰ درصد از هزینه‌های مربوط به ۴ قلم نهاده‌ای است که ذکر شد و با توجه به اینکه این اقلام به‌صورت یارانه‌ای به کشاورزان داده می‌شود و اگر یارانهٔ این اقلام، پرداخت نشود قطعاً قیمت گندم از کیلوئی ۱۷۰ تومان فراتر خواهد رفت و تقریباً ۲۱۰ تومان در هر کیلو، ارزش اقتصادی خواهد داشت.

چگونگی حصول خودکفائی گندم
وقتی می‌گوئیم براساس قیمت‌گذاری مناسب، تولید گندم، افزایش یافته است و به خودکفائی رسیده‌ایم به این معنی است که یا سطح زیر کشت این محصول افزایش یافته است و یا عملکرد در هکتار بالا رفته است. براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد در هکتار بالا نرفته است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۲ عملکرد در هکتار را ۳ هزار و ۲۵۰ کیلو اعلام کرده است و در سال زراعی ۱۳۸۰-۱۳۷۹ نیز عملکرد در هکتار همین رقم بوده است یعنی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ عملکرد در هکتار ثابت بوده است ولیکن هزینه‌ها بالا رفته است. بنابراین در اینجا ما فقط افزایش سطح زیر کشت داشته‌ایم که خود این مسئله از دو منظر قابل بررسی است: یا زمین‌های عاطل و باطلی داشته‌ایم که زیر کشت نمی‌رفتند و حال به‌دلیل قیمت‌گذاری بالا زیر کشت می‌روند که ممکن است این خطر وجود داشته باشد که اصلاً اینها اقتصادی نباشند و حالت دوم این است که یک کالای دیگر که قبلاً در کشاورزی تولید می‌شده است، تعطیل شده و به‌جای آن، به‌دلیل قیمت‌گذاری بالا، این کالا را انتخاب کرده‌اند و زمین را زیر کشت این محصول برده‌اند و این مسئله در نهایت به کمبود آن کالای دیگر که قبلاً زیر کشت می‌رفته، منجر می‌شود و به این ترتیب نیاز وارداتی به کالای دیگر مطرح می‌شود که قابل بررسی است.

قیمت جهانی گندم
در مورد گندم، اساساً نظریهٔ جایگزینی واردات مدّنظر بوده است و ما به دنبال این بوده‌ایم که به دلایل استراتژیک، وارداتی از این کالا نداشته باشیم. این به این معنی نیست که اگر تولید ما سودآور هم نبود جایگزین واردات کنیم. در حال حاضر، گندم با این قیمت‌گذاری که در بالا بدان اشاره شد، اقتصادی نیست زیرا قیمت جهانی گندم هم‌اکنون به‌طور متوسط هر تن حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ دلار است و با ۲۰ تا ۳۰ دلار، هزینهٔ حمل و نقل نزدیک به ۱۷۰ تا ۱۸۰ دلار می‌شود که اگر آن را به کیلو تبدیل کنیم، قیمت جهانی هر کیلو گندم به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان می‌شود که نزدیک ۲۰ تومان با قیمت داخلی خرید تضمینی گندم، بدون احتساب یارانهٔ نهاده‌های کشاورزی فاصله دارد که با احتساب آنها، این فاصله به حدود ۶۰ تومان می‌رسد که وقتی بحث ۱۱ میلیون تن مطرح می‌شود این تفاوت بارز به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. یعنی ما اگر به‌جای تولید گندم این کالا را وارد کنیم نزدیک یک میلیارد دلار در هزینه‌های خود صرفه‌جوئی کرده‌ایم.

سهم گندم و آرد در یارانه‌ٔ کالاهای اساسی
در شرایطی که حدود ۸۰ درصد از یارانهٔ کالاهای اساسی به گندم و آرد اختصاص می‌یابد و با توجه به قیمت بالای گندم داخلی، باید یارانه‌ٔ آن پرداخت شود که یارانه مازاد آن در سال جاری، حدود ۲۲۰۰ میلیارد ریال است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مبلغ ۳ هزار میلیارد ریالی که یارانهٔ کالاهای اساسی افزایش یافته است، ۲۲۰۰ میلیارد ریال آن، مربوط به خرید گندم ۱۱ میلیون تنی داخلی که قیمت آن تثبیتی است. از سوی دیگر، برابر با محاسباتی که انجام دادیم قیمت خرید واقعی گندم چیزی حدود ۲۱۰ تومان است که با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و آرد کردن آن، مبلغ واقعی هر کیلو آرد نزدیک به ۲۵۰ تومان می‌شود که بنا بر تصمیم شورای اقتصاد، هر کیلو آرد به نانوائی‌ها در سال گذشته ۴ تومان عرضه می‌شد. این شکاف عظیم بین قیمت تمام شدهٔ آرد و عرضهٔ آن، با پرداخت یارانه از سوی دولت پُر می‌شود که این فاصله ۲۴۶ تومانی در هر کیلو وقتی در ۱۱ میلیون تن گندم محاسبه شود، فوق‌العاده زیاد خواهد بود و با توجه به اینکه این شکاف، سال به سال افزوده‌تر می‌شود، نتایج و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت.

- منابع مالی
از منظر منابع مالی، نیازمند یارانهٔ بیشتری است، زیرا کالائی را که در هر کیلو ۲۰۰ ریال افزایش قیمت داشته است، با فرض اینکه هزینه‌های جانبی آن ثابت باشد؛ قاعدتاً باید قیمت آن در همان اندازهٔ کالای اولیه، افزایش داشته باشد؛ در حالی که ما در قیمت آرد نمی‌توانیم این کار را بکنیم و به این ترتیب باید یارانهٔ آن را افزایش دهیم.

- فساد بهداشتی
این اتفاق، علیرغم زیان مالی آن افزون‌تر است؛ به نحوی که الگوی پخت و مصرف نان در کشور ما مطلوب نیست. از سوی دیگر، برابر با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سمّ افلاتکسیون موجود در کپک نان که به‌طور مستقیم به مصرف دام و طیور می‌رسد که از طریق شیر و گوشت آنها به انسان منتقل می‌شود که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و هزینه‌های اجتماعی آن، باید پرداخت شود.

- قاچاق آرد
از طرف دیگر، هر وقت قیمت کنترلی و قیمت بازار زیاد شود فساد اقتصادی در بر خواهد داشت؛ به نحوی که در اجتماع کالائی عرضه می‌شود که کیلوئی ۴ تومان است، در حالی که خارج از کشور، قیمت آن خیلی بیشتر از اینها است و گاه تا ۲۰۰ تومان در همین کشورهای همسایه، می‌تواند تقاضا برای آن وجود داشته باشد و این ایجاد انگیزه برای خروج غیرقانونی این کالا و قاچاق آرد است.
در مجموع، براساس وضعیت موجود، کمتر از ۵ درصد قیمت تمام شدهٔ یک قرص نان مربوط به آرد است، چنان‌که اگر یک قرص نان ۱۰۰ تومان تمام شده باشد فقط ۵ تومان آن مربوط به آرد است، در حالی که بیش از ۹۹ درصد مواد اولیه نان را آرد تشکیل می‌دهد و این جزء عجایب کشور ما است که کالای تمام شده‌ای که چندان هم کار درستی روی آن انجام نشده، قیمت مواد اولیه در آن، ناچیز و قابل اغماض است. به این ترتیب نانی هم که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نان خوبی نیست زیرا آردی را که به این صورت، ارائه می‌شود، زمینه را فراهم نمی‌کند که به‌صورت عقلانی و اقتصادی، با نان برخورد شود.

خودکفائی کالائی یا سبد کالائی
ما اگر بخواهیم سیاست اصولی اقتصادی را دنبال کنیم، خودکفائی کالائی، سیاست درستی نیست بلکه خودکفائی سبد کالائی در آن موردنظر است زیرا در خودکفائی کالائی نظیر گندم ما به گونه‌ای قیمت‌گذاری کرده‌ایم که به نقطه‌ای در تولید برسیم که صرف‌نظر از بحث اقتصادی آن، به خودکفائی برسیم، زیرا در کشور ما، به جهت موقعیت متنوع و گوناگون آب و هوائی، مزارعی وجود دارد که می‌توانیم در هر هکتار نزدیک ۱۲ تن گندم از آنها برداشت کنیم و در مقابل، استان‌هائی داریم که به‌صورت دیم کمتر از ۲ تن در هکتار محصول می‌دهد. به این ترتیب ما در کشور واحد بهره‌برداری ۲ و ۱۲ تنی داریم و نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام شدهٔ آنها، یکسان باشد ولیکن ما طوری قیمت‌گذاری کرده‌ایم که مزارعی که ۲ تن در هکتار هم گندم تولید می‌کنند برای آنها اقتصادی است. حال اگر پتانسیل کشور به گونه‌ای باشد که می‌توانستیم ۵ تا ۶ میلیون تن اقتصادی تولید کنیم و ۴ تا ۵ میلیون تن، غیراقتصادی تولید کنیم، وقتی هدف خودکفائی کالائی را اختیار می‌کنیم مجبور هستیم همهٔ این مقدار را تولید کنیم اما اگر هدف را خودکفائی سبد کالائی قرار دهیم ۵ تا ۶ میلیون تنی که اقتصادی است تولید می‌کنیم و در منابع خود را به سمت کالای دیگری که مزیت داریم، سوق دهیم و از آن کالا، بیشتر صادر کنیم تا بتوانیم آن را جایگزین واردات گندم کنیم. به این ترتیب ما در تولید کالائی به اندازه‌ای که مزیت داریم مبادرت به تولید کرده‌ایم تا هم اقتصادی باشد و هم مجبور نشویم یارانه بدهیم و بعد در کالای دیگر هم، تا آنجا که اقتصادی است و مزیت دارد به تولید می‌پردازیم حال اگر این تولیدات اضافه است صادرات را در دستور کار قرار می‌دهیم و از محل عایدات آن، کمبود کالاهای دیگر را جبران می‌کنیم. با این سیاست، هم به خودکفائی سبد کالائی رسیده‌ایم و هم هیچ هزینه‌ای بابت آن، پرداخت نکرده‌ایم و هم به سمت کارآئی و بهره‌وری رفته‌ایم. در واقع بهتر است در زمینه‌هائی وارد شویم که به‌صورت Global و سرجمع به خودکفائی برسیم نه در خصوص کالائی منحصر به فرد.

ضایعات نان
۱۳ تن گندم تولیدی، در ضایعات نان هدر می‌شود. در این صورت طی این سال‌ها، ما اگر می‌توانستیم ضایعات نان را کاهش بدهیم، خیلی زودتر به خودکفائی گندم می‌رسیدیم. مهمترین عاملی که باعث می‌شود ضایعاتی در زمان اتفاق بیفتد، قیمت‌گذاری تثبیتی است زیرا آردی را که حدود کیلوئی ۲۵۰ تومان تمام شده است، ۴ تومان عرضه می‌کنیم. این اختلاف به این معنی است که این کالا به اندازهٔ ۴ تومان به آن توجه می‌شود. بنابراین وقتی آرد به قیمت واقعی عرضه شود، مردم در مصرف آن نیز دقت می‌کنند. در هر صورت اینکه عنوان می‌شود اگر با همهٔ این شرایط، جلوی ضایعات را بگیریم که باعث افزایش صادرات آرد می‌شود، نقض غرض است زیرا قیمت تمام شدهٔ گندم مازاد داخلی، به مراتب بیشتر از قیمت جهانی گندم است و صادرات این کالا، صرفاً با پرداخت یارانه امکان‌پذیر می‌شود این مسئله به منزلهٔ کسب درآمد نیست بلکه صرفاً هزینه‌های ما را بالا می‌برد، زیرا قیمت تمام شدهٔ گندم برای ما قیمتی رقابتی نیست از این رو در حال حاضر ما به هیچ‌وجه، هیچ مزیتی در صادرات گندم نداریم.
در مجموع، در مهرماه سال جاری جشن خودکفائی گندم را در شرایطی برگزار می‌کنیم که قصد داریم جراحت عمیق حدیث گندم و آرد بر پیکرۀ اقتصاد کشورمان را بپوشانیم و دولتمردان ما اگر در تحقق شعارهای توسعهٔ سیاسی ناموفق بوده‌اند، خودکفائی غیرواقعی گندم را به‌عنوان دستاورد بزرگ اقتصادی خویش با تبلیغات دروغین و فراگیر، مردم عرضه می‌کنند.

منبع : خانواده سبز