چگونگی اصلاح ساختار نظام بانکی کشور

حالا که ماجرای تغییر ساختاری بانکها با ابلاغ اخیر رئیس جمهور به معاون اول جدی شده است ، کارشناسان درباره بایدها، ظرایف و جوانب این مساله به دولت توصیه ها و تذکراتی دارند.
اواخر هفته گذشته رئیس جمهور با ابلاغی ویژه به پرویز داوودی ، معاون اول خود را مامور کرد تا کارگروهی ویژه درباره مطالعه تغییرات ساختاری در سیستم بانکی تشکیل دهد. ظاهرا هدف این کار گروه ، مطالعات اجرایی است که در نهایت منجر به تغییر روش اصلی بانکهای دولتی کشور می شود و شیوه عملکرد بانکها را تغییر می دهد. آن گونه که از اظهارات مقامات مختلف اقتصادی دولت ، از جمله رئیس جمهور بر می آید، دولت معتقد است بانکها از ماموریت اصلی و ذاتی خود دور افتاده اند. در نظر دولت بانکها باید به واسطه گری مالی بپردازند، یعنی پلی باشند میان صاحب پول و نیازمند پول و از این پل بودن کارمزدی دریافت کنند که همان سودشان را تشکیل می دهد؛ اما اکنون بانکها از این وظیفه ذاتی دور افتاده اند و بیشتر به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند.
بنگاهی که به جای پرداختن به واسطه گری مالی ، وارد حوزه های سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی بویژه معاملاتی که به معاملات بازاری معروف است ، شده است. این است که منابع بانکها به جای آن که به بخشهای نیازمند تسهیلات تزریق شود، صرف خود بانکها می شود و دولت می گوید این روند باید تغییر کند و استفاده دیگر و به شیوه متفاوت از این منابع صورت گیرد. دولت معتقد است ورود بانکها به فعالیت های مالی و نه پولی نظیر راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری و مثلا خرید و فروش سهام در بورس ، مغایر با ماموریت ذاتی و خمیرمایه بانکداری است که البته با شبهه جدی از سوی قوانین بانکداری بدون ربا نیز مواجه است.
این است که از نظر دولت رویکرد کلان شبکه بانکی مانند بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا باید از بنگاه اقتصادی به سوی واسطه گری مالی تغییر یابد. با این حال کارشناسان اقتصادی ضمن آن که معایب نظام بانکی فعلی کشور را یادآوری کرده و بر رفع آن تاکید دارند، معتقدند اصلاح رویه کلی نظام بانکی بسرعت امکان پذیر نیست و ضمنا بایدها و نبایدهای زیادی حول و حوش آن وجود دارد که بی توجهی یا دست کم گرفتن هر کدام از این حواشی ممکن است اصل مساله را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین اصلاح نظام بانکی نیاز به مقدماتی دارد که مهمترین آن استقلال بخشی به سیستم بانکی و آزادسازی آن به گونه ای است که قادر به تراز سود و زیان خود باشد، چرا که در غیر این صورت احتمال ورشکستگی بانکها وجود خواهد داشت. دکتر ابراهیم رزاقی ، کارشناس اقتصادی دراین باره می گوید: به عقیده من ، رویکرد دولت نهم به اصلاح ساختاری نظام بانکی ، صحیح است اما نیاز دارد به چراهایش پاسخ داد. به عنوان مثال زمان اجرای تغییرات ، فکر کردن به جبران ضربه های ناشی از تغییر وضعیت بر اقتصاد، شیوه و وضعیت سوددهی و... جوانبی است که باید بدقت در نظر گرفته شود.
وی افزود: صحبتهای آقای مصباحی مقدم را درباره اهداف دولت از اصلاح ساختار بانکها شنیدم و با برخی از آنها، از جمله تغییر رویکرد بانکها به سوی واسطه گری مالی موافقم. واقعیت آن است که غفلت بانکها از وظایف ذاتی باعث افت کمی و کیفی خدمات آنها به مشتریان شده که نمونه آن ، عقب ماندگی از استانداردهای روز بانکداری بویژه بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است ، اما این تغییرات باعث رشد این خدمات و درآمدزایی از محلهای جدید می شود. وی تصریح کرد: با این حال ، نکته اینجاست که فعالیت های بنگاه داری بانکها نمی تواند و نباید متوقف شود. بویژه در کشور ما که دولت با ابزار تسهیلات تکلیفی یا استقراض مداوم ، بانکها را از حالت سوددهی کامل خارج کرده است ، اما این بنگاه داری و سود حاصل از آن است که منابع بانکها را حفظ کرده و آنها را سرپا نگاه داشته است. حال اگر این فعالیت بخواهد متوقف شود، بانکها از محل سود کنترل شده بانکی ، سود زیادی نخواهند داشت و با توجه به بهره وری پایین ، نرخ تمام شده بالای پول ، نرخ سود مطالبه شده بالا از طرف سپرده گذار و هزینه های زیادی که دارند با معضل خروج سپرده ها و احتمالا ورشکستگی مواجه می شوند. این است که عرض می کنم اصلاح ساختار بانکها باید یک فرآیند بلندمدت باشد تا به نتیجه برسد.
دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد اقتصادی نیز می گوید: اصلاح ساختار بانکها آنقدر ضروری است که از واضحات است و نیاز به توضیح ندارد. مثل این می ماند که به شما بگویند فواید آب را شرح دهید.
وی افزود: همان طور که احمدی نژاد گفت ، بانک مثل قلب اقتصاد است اما این قلب در اقتصاد ما بد می زند، چرا که در برخی بخشها ازدیاد غیرلازم خون و در برخی دیگر کم خونی مفرط داریم. منابع بانکی مثل خون هستند و قلب مثل بانکها. وقتی قلب بد می زند، منابع بانکی نیز تامین کننده منافع اقتصاد نیستند و فارغ از گرایش های سیاسی ، واقعیت آن است که این قلب باید جراحی شود. وی تصریح کرد: اما این که جراحی چگونه باشد و جراح که باشد، جای حرف فراوان است.
چرا که بیمار کشش ماندن زیاد زیر عمل را ندارد و بعلاوه برای بیهوشی بیمار نیز مقدماتی لازم است.
بیدآباد گفت: برای دستکاری اساسی نظام بانکی باید احتیاط کرد. ۳سال مطالعه و یک سال اجرا لازم است. آموزش باید گسترده باشد. نه فقط نظام بانکی بلکه فرهنگ سازی سپرده گذاران و کاهش فاصله نرخ سود بازار و بانک باید مدنظر قرار گیرد. وی افزود: برای نفس کشیدن خود بانکها و کسب سود که فرآیند پس از بنگاه داری را تشکیل می دهد نیز باید فکری شود، بانکها منابع غیرمنقول زیادی دارند، همچنین داده و ستانده زیادی.
حتما باید برای آن فکر شود و تاکید می کنم این فکر کردن ها زمان خودش را می طلبد. از سوی دیگر، شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما می گوید: مجلس و کمیسیون اقتصادی از نزدیک طرح دولت برای اصلاح نظام بانکی را دنبال می کند و حتی از مرکز پژوهش های مجلس نیز خواسته ایم پژوهش کاملی درباره امکان این اصلاحات در شرایط فعلی اقتصاد کشور و مقدمات آن انجام دهد. لذا اظهارنظر نهایی را به تهیه نتایج آن پژوهش موکول می کنم. وی افزود: کسی در معایب نظام بانکی و صدمات آن به اقتصاد شکی ندارد، اما واقعیت آن است که اقتصاد ما سالهاست به این سیستم عادت کرده و تغییر سریع آن ممکن است به آسیبهای جدی منجر شود، همچنین منابع بانکها را رها کرده و ساختار آنها را از هم بپاشد، لذا قرار است در جلسه قریب الوقوعی با وزیر اقتصاد در این باره به تبادل نظر پرداخته و دغدغه های مجلس در خصوص این مساله به اطلاع دولت رسانده شود.

منبع : روزنامه تفاهم