ارزیابی عملکرد سیاست‌ها و اهداف اشتغالزایی در برنامه سوم توسعه

با وجود توجه ویژه به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه گذشته كشور، موضوع بیكاری همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقوله حتی در كشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی نیز اهمیت خود را از دست نداده و دولت‌ها همواره در برهه‌های مختلف زمانی با اشكال جدیدی از چالش‌های بازار كار مواجه بوده و هستند. در حال حاضر در برخی از حوزه‌های بازار كار كشور، نرخ بیكاری به شدت بالاست و روند آن نیز سیر صعودی دارد. نرخ بیكاری جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از میانگین نرخ بیكاری كل كشور بالاتر و با سرعت زیادی نیز درحال افزایش است به لحاظ منطقه‌ای نیز تعادل‌ها افزایش یافته است. به طوری كه نرخ بیكاری در برخی از استان‌ها نسبت به سایر استان‌ها فاصله زیادی دارد. نبود بستر مناسب اقتصادی و سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم و كمتر توسعه یافته و در نتیجه مهاجرت نیروی كار به شهرهای بزرگ، منجر به رشد عدم تعادل منطقه‌ای در كشور شده است.پوشش بیمه‌ای ناكافی به دلیل نبود استقرار بیمه‌ای فراگیر و كارآمد در كشور، انعطاف‌ناپذیری قوانین بیمه‌ای كشور و نارسایی‌های قانون كار نیز اجرای سیاست‌های فعال بازار كار را با مشكلات اساسی مواجه ساخته است. گسترش پدیده‌های چندشغلی و پركاری، نداشتن انطباق شغل با مهارت‌های افراد، بالا بودن هزینه‌های استفاده از نیروی كار از دیگر مسائل اساسی بازار كار كشور است. در طول برنامه سوم توسعه، سیاست‌های اشتغالزایی دولت با هدف كلی ایجاد ۷۶۵ هزار شغل در هر سال، كاهش نرخ بیكاری به ۶/۱۲ درصد در پایان برنامه، كاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار كار، ارتقای سطح كیفی نیروی كار و گسترش حمایت از بیكاران به اجرا گذاشته شده است. در این گزارش به منظور ارزیابی عملكرد شورای عالی اشتغال، در ابتدا اهداف و وظایف شورای عالی اشتغال به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات آن در طول سال‌های برنامه با تاكید بر استراتژی‌ها و سیاست‌های برنامه سوم توسعه تجزیه و تحلیل شده است. در ادامه، به منظور دستیابی به یك برنامه راهبردی برای كمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال در برنامه چهارم، استراتژی و رویكرد برنامه چهارم نسبت به مقوله اشتغال بررسی و تحلیل شده است. قطعا با یكسوسازی اهداف و برنامه‌های شورا با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، اثربخشی و كارایی عملكرد این شورا ارتقا خواهد یافت. در بخش دوم گزارش نیز عملكرد سیاست‌های برنامه سوم توسعه درخصوص ایجاد اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفته است.
شورای عالی اشتغال
اهداف و وظایف
شورای عالی اشتغال در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ پس از تصویب قانون تشكیل آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار كار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی كه تصمیمات آنها بر بازار كار موثر است و به جهت پیگیری و نظارت بر چگونگی اهداف كمی و كیفی اشتغال در برنامه‌های مصوب تشكیل شد این شورا به ریاست رئیس‌جمهوری و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و عضویت وزرای كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی، كشور، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، صنایع و معادن، بازرگانی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رئیس كل بانك مركزی، مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان ، دو نفر از نمایندگان كارفرمایان، دو نفر از نمایندگان كارگران و رئیس‌ كمیسیون كار و امور اجتماعی مجلس تشكیل می‌شود. دبیرخانه شورا می‌تواند برحسب نیاز از سایر وزرا برای شركت در جلسات دعوت به عمل آورد.
براساس قانون تشكیل شورای عالی اشتغال، وظایفی به شرح زیر برعهده آن گذارده شده است:
۱ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار كار و نظارت بر عملكرد این دستگاه‌ها در زمینه اشتغال
۲ – تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه
۳ – برنامه‌ریزی و تعیین راهكارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای كوچك و گروه‌های خاص با رعایت مقررات
۴ – ایجاد فضا و مقررات حمایتی از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه
۵ – اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار كار
سیاست اعطای تسهیلات بانكی یارانه‌دار در راستای ایجاد فضا و مقررات حمایتی از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه كه جزء وظایف شورای عالی اشتغال تعیین شده است، برای حمایت مالی از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردولتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی (عموما شركت‌های دولتی‌)‌پایه‌گذاری شده است. به طور كلی، اعتبارات اشتغالزا به دو صورت پرداخت می‌شود كه یك حالت به صورت وجوه اداره شده است كه از اعتبارات دولتی تامین می‌شود و در حالت دوم به صورت تسهیلات تكلیفی كه از منابع داخلی بانك‌ها تامین شده كه دولت این اعتبارات را به صورت تكلیفی از طریق بانك‌ها به طرح‌های اشتغالزا پرداخت می‌كند. این اعتبارات در حال حاضر در قالب ردیف بودجه‌ای خاص در قوانین بودجه سالانه در قالب تسهیلات تكلیفی و وجوه اداره شده به بخش خصوصی جهت ایجاد و گسترش فرصت‌های شغلی پرداخت می‌شود. از دیگر وظایف شورای عالی اشتغال اتخاذ تصمیماتی مبنی بر سیاست‌های ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی تاثیرگذار بر بازار كار است. در این خصوص وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی، نیرو، صنایع و معادن و بازرگانی نقش عمده‌ای در اتخاذ سیاست‌های بازار كار دارند و وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز كه نقش برجسته‌ای در بازارهای مالی و پولی دارند ازجمله نهادهای سیاستگذار در امر اشتغال و بازار كار هستند. پس از اتخاذ سیاست‌های بازار كار لازم است تدابیری نیز در جهت برقراری نظم و ثبات این سیاست‌ها اتخاذ شود كه این امر نیز برعهده شورای عالی اشتغال است كه علاوه بر تصمیم‌گیری درخصوص بازار كار و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول بر چگونگی اعمال این سیاست‌ها و هماهنگی نظارت داشته باشد. تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی و در استان‌های مختلف نیز برعهده شورای عالی اشتغال است كه این مهم پس از بررسی‌های نهادهای استانی درخصوص درخواست اعتبار در بخش‌های مختلف استان و بررسی‌های كارشناسی توسط كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به شورا ارائه می‌شود تا شورا درخصوص چگونگی تخصیص اعتبار به صورت استانی در سطح كشور و به صورت بخشی در سطح استان بررسی كرده و اعتبارات تبصره (۳) را در قوانین بودجه سالانه اختصاص می‌دهد. علاوه بر تخصیص اعتبارات اشتغالزا به استان‌ها، شورا طرح‌هایی را كه از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان استانی ارسال شده و درخواست تخصیص اعتبار دارند مورد بررسی قرار داده و از محل اعتبارات اشتغالزایی به آنها اختصاص می‌دهد. این طرح‌ها پیش از ارسال به شورای عالی اشتغال در كمیسیون تخصصی این شورا مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب و پس از اصلاحات لازم، جهت تصمیم‌گیری در شورای عالی اشتغال مطرح می‌شود.اقدامات شورای عالی اشتغال در سال‌های ۸۲-۱۳۷۹
- تصویب چگونگی استفاده از اعتبارات موضوع بند "م" تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۱
- تصویب جایگزینی دستورالعمل اجرایی، چگونگی اعمال اولویت‌ها و حمایت‌های موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه برای ایثارگران در زمینه اشتغال آنان با ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه
- مصوبات مربوط به عملكرد برگشتی اقساط اصل و سود و كارمزد تسهیلات پرداختی از محل منابع وجوه اداره شده متمركز و نهادهای حمایتی و كمك‌های فنی و اعتباری دستگاه‌ها
- تصویب راهكارهایی به منظور استمرار اعطای تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قبال تعهدات ایجاد شده برای دولت از محل اعتبار وجوه اداره شده متمركز سال‌های ۸۰ و ۱۳۸۱ (اعتبار لازم بدین منظور از محل حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده متمركز، منابع داخلی بانك‌ها و بانك مركزی به صورت تنخواه تا زمان اجرایی شدن بودجه سال ۱۳۸۳ تصویب شد).
- تصویب دستورالعمل اجرایی چگونگی اعمال اولویت‌ها و حمایت‌های موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال
- تامین اعتبار طرح‌های پیشنهادی متقاضیان از قبیل آموزش، ایجاد زیربناهای لازم و ... و ارائه كمك بلاعوض نقدی به آنها
- تصویب طرح ایجاد موسسه كارآفرینی
- توزیع اعتبار استان‌های جنگ‌زده از طریق شورای اشتغال مناطق جنگ‌زده براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها
- اختصاص مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال به استان‌های كشور بر اساس گزینه جمعیت و نرخ بیكاری استان‌ها
- اختصاص مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به منظور مصرف در موارد خاص
- اختصاص مبلغ ۵/۱۳ میلیارد ریال به استان همدان جهت ایجاد دو هزار فرصت شغلی زودبازده
- اصلاح درصد سهم اعتبارات برای استان‌های كشور
- ارائه رهنمودهایی برای فعالیت كمیته‌های هماهنگی اشتغال استان‌ها
- هماهنگی جهت حل معضل اشتغال با استفاده از حداكثر ظرفیت‌های موجود و تشكیل كمیته‌های تخصصی با استفاده از اختیارات اصل ۱۳۴ قانون اساسی
- تاكید بر ایجاد اشتغال دستگاه‌ها در چارچوب منابع پیش‌بینی شده در برنامه سوم برای هر بخش جهت تدوین برنامه ملی اشتغال
- ایجاد بانك اطلاعاتی اسامی افراد استفاده‌كننده از تسهیلات جهت جلوگیری از تداخل وظایف دستگاه‌ها و نهادها، سازمان‌ها و غیره در زمینه توسعه اشتغال مولد و پایدار
- بررسی عملكرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌ساز در ارتباط با مقوله اشتغال
- تشكیل كمیته‌ای برای شناسایی موانع و مشكلات توسعه اشتغال و راهكارهای اجرایی برای رفع آن
- تاكید بر فعالتر شدن كمیسیون تخصصی ستاد ویژه اشتغال جهت تحقق اهداف موردنظر نظام در برنامه سوم در زمینه اشتغال و پیگیری مستمر و ارائه راهكارهای كوتاه‌مدت و ...
- تدوین برنامه اجرایی سالانه كلیه دستگاه‌های اجرایی در زمینه اشتغال
- تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه وظایف دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخش‌های مربوط به حوزه وظایفشان و سایر بخش‌ها پس از اجرای آن
- بررسی عملكرد وضعیت اعتبارات اشتغالزای بانك رفاه كارگران بر اساس توزیع استانی
- تصویب اعطای تسهیلات به متقاضیان از محل وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سنوات قبل
- تصویب امكان جابه‌جایی اعتبارات بین استان‌ها در صورت نداشتن امكان جذب مبالغ تخصیص یافته
- تدوین برنامه اجرایی استان‌ها در بخش‌های زیربنایی جهت ایجاد اشتغال
- اتخاذ تدابیری جهت استفاده از سهم آورده متقاضی با اعمال آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه
- استفاده از وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان واجد شرایط
- تصویب پرداخت هزینه آب و برق طرح‌های اشتغالزا توسط مجریان به صورت اقساط
- اعمال سقف پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزا برای هر فرصت شغلی
- تاكید بر تكمیل واحدهای صنعتی نیمه تمام در شهرك‌های صنعتی
- بررسی طرح‌های پیشنهادی استان با هماهنگی استانداری و دفاتر تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و پیگیری از طریق دبیرخانه جهت طرح در شورا
- رعایت اولویت‌های تصریح شده در ماده ۵۷ قانون برنامه سوم از سوی سازمان‌ها و نهادهای حمایتی این مصوبه
- توجه به بخش مسكن به جهت ایجاد اشتغال با توجه به ارزان بودن و زود بازده بودن و سهم هر یك از دستگاه‌ها
- الزامی شدن رعایت مفاد ماده ۵۲ قانون برنامه سوم در ارتباط با تشویق سرمایه‌گذاری
- هماهنگی و سازگاری بین اهداف كمی اشتغال در برنامه سوم با منابع پیش‌بینی شده از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- ارایه سیاست‌های پیش‌بینی شده بر اساس مواد قانونی ۵۲ الی ۵۴ قانون برنامه سوم توسعه جهت تصویب در شورای عالی اشتغال
- تاكید بر مشاركت بخش‌های كارگری در ارائه پیشنهاد در زمینه موانع و مشكلات تولید و سرمایه‌گذاری و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع این مشكلات
- اختصاص منابع و تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام بخش‌های مختلف
- تامین اعتبار برنامه آب و خاك با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی
- تنظیم برنامه زمانبندی تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌ها
- تسهیل در فرایند اعطای تسهیلات بانكی یارانه‌دار به طرح‌های اشتغالزا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و همكاری سایر دستگاه‌های اجرایی
- پرداخت هزینه آب و برق طرح‌های اشتغالزا توسط مجریان به صورت اقساط
- استفاده از روش‌های مناسب برای استفاده بهینه جهت تحقق اهداف كمی اشتغال و تسریع در اعطای تسهیلات
- صیانت از فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف و ارایه راهكارهای جدید برای ایجاد اشتغال فراتر از اهداف برنامه
- ارائه راهكارهای اجرایی مربوط به اشتغال در برنامه سوم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
- هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای قانون حداكثر توان مهندسی كشور
- شناسایی طرح‌های پیشنهادی زودبازده از سوی دستگاه‌های اجرایی
- ساماندهی مساله اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
- اولویت بخشیدن به بخش آب در ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های تولیدی
- استفاده از تجارب نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی و متخصص و دانشگاهی و بخش خصوصی نسبت به تشكیل جلسات مستمر و مرتب كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال
- بررسی عملكرد وجوه اداره شده موضوع تبصره (۲۹) قانون بودجه
- بررسی چگونگی توزیع اعتبارات استانی متمركز وجوه اداره شده موضوع بند ل تبصره (۳) قانون بودجه و آخرین وضعیت انعقاد قرارداد و تخصیص اعتبارات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
- بررسی عملكرد طرح ۳۰۰ هزار فرصت شغلی طی آماری از سوی وزارت كار و امور اجتماعی
- بررسی طرح ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در واحدهای كوچك صنعتی پیشنهادی از سوی وزارت صنایع و معادن
- اعمال محدودیت‌های زمانی درخصوص مراحل پذیرش، بررسی، تصویب و انعقاد قرارداد با متقاضیان و تخصیص اعتبار به بانك‌های عامل
- تاكید بر همكاری لازم دستگاه‌های استانی و ملی با بانك‌ها در ارتباط با تكمیل مدرك جهت تسریع در كار پذیرش و بررسی و انعقاد قرارداد با طرح‌ها
- رعایت سقف مجاز پذیرش طرح‌ها به میزان دو برابر در بخش‌های كشاورزی، خدمات و مسكن و سه برابر در بخش صنایع و معادن توسط بانك‌های عاملبررسی عملكرد شورای عالی اشتغال در سال ۱۳۸۳
به دنبال اقدامات انجام شده در ۴ سال ابتدایی برنامه سوم توسعه، شورای عالی اشتغال در سال ۱۳۸۳ اقدامات مختلفی را در راستای اهداف برنامه سوم توسعه انجام داده است كه در ذیل اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۸۳ مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد:
۱ – مهم‌ترین و اثربخش‌ترین اقدامات شورا در سال ۱۳۸۳ معطوف به تنظیم سیاست‌های گسترش سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی بوده است. مباحث مطرح شده و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه، عمدتا به منظور تنظیم نحوه توزیع اعتبارات اشتغالزا و تسهیلات بانكی به متقاضیان بوده است. تعیین اولویت اعطای اعتبارات اشتغالزا از محل منابع وجوه اداره شده، بررسی راهكارهای تامین منابع تكمیل پروژه‌های نیمه تمام طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردولتی، تصویب تامین مالی ایجاد واحدهای مسكونی، تصویب استفاده از منابع داخلی بانك‌ها برای ایفای تعهدات دولت با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای پرداخت یارانه بخشی از سود و كارمزد تسهیلات، اتخاذ سیاست عدم تمركز در توزیع اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال، اتخاذ مكانیزم‌های بهینه در روش تخصیص اعتبارات اشتغالزا در لایحه بودجه ۱۳۸۴ و ... ازجمله مصوبات شورای عالی اشتغال در این زمینه است.
۲ – تصمیم‌گیری در خصوص سهم استان‌ها از تسهیلات تكلیفی و اعتبارات اشتغالزایی و اتخاذ سیاست مبنی بر نحوه استفاده اعتبارات مذكور توسط سازمان‌ها و نهادهای حمایتی موضوعات تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، نیز ازجمله عناوین دستور كار شورا در سال جاری بوده است. این اقدام نیز در راستای وظایف محوله به شورا مانند سال‌های گذشته برنامه سوم صورت پذیرفته است.
۳ – درخصوص حمایت از طرح‌های اشتغالزا و صنایع كوچك، در سال ۱۳۸۳ نیز اقداماتی برای اجرای طرح‌های مختلف اشتغالزا در سطوح ملی و استانی صورت گرفته است. ازجمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص تصویب تامین منابع مالی ایجاد ۵۰ هزار واحد مسكونی در مناطق روستایی با هدف گسترش سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته است.
۴ – در بخش آموزش و ارتقای سطح مهارت‌های فنی نیروی كار، طرح كارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مورد تصویب شورای عالی اشتغال قرار گرفت. این اقدام در راستای ارتقای سطح مهارت‌های عملی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در جهت آماده‌سازی برای ورود به بازار كار صورت پذیرفته و از این حیث كه عدم تعادل عرضه و تقاضای بازار كار را كاهش می‌دهد، حائز اهمیت است. با توجه به موارد مطرح شده در شورا كه عموما مبتنی بر گسترش و بسط بخش‌های مختلف اقتصادی و طرح‌های جدید است این مطلب باید مدنظر قرار گیرد كه برای این طرح‌ها منابع تبصره (۳) قانون بودجه سالانه كافی نیست و لازم است تا سازوكارهایی برای تخصیص منابع جدید، ازجمله منابع داخلی بانك‌ها لحاظ شود چرا كه اعتبارات سال ۱۳۸۲ به دلیل آنكه در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ طرح‌های اشتغالزایی كه به میزان ۲ تا ۳ برابر منابع سال‌های ذكر شده از طرف بانك‌ها با مجوز شورای عالی اشتغال پذیرش شد عملا در سال ۱۳۸۲ طرح‌های جدید مورد پذیرش قرار نگرفت و منابع موجود پاسخگوی طرح‌های پذیرش شده قبلی نیز نبوده است. از طرف دیگر به دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات، هزینه اجرای طرح‌ها افزایش یافته و این افزایش‌، زیان‌های بسیاری را بر مجریان طرح‌ها تحمیل كرده است چرا كه افزایش قیمت‌ها و تورم با توجه به سرمایه ثابت بنگاه‌ها تا حدودی امكان تكمیل پروژه‌ها برای مجریان را سلب كرده و موجب شده است كه بسیاری از این طرح‌ها در زمان موردنظر به بهره‌برداری نرسیده و امكان بازپرداخت به موقع اقساط را نیز به همراه نداشته باشد كه نتیجه آن از میان رفتن منابع جهت اشتغال مولد و پایدار است. استفاده از حساب ذخیره ارزی یكی از راهكارهای پیشنهادی جهت تامین منابع موردنیاز طرح‌های اشتغالزا است كه به طور كلی برای كلیه بخش‌ها در نظر گرفته شده است، بدون توجه به آنكه آیا امكان استفاده از این حساب میسر است یا خیر و در صورت عدم موافقت با برداشت از این حساب، اعتبار طرح‌های نیمه تمام و یا برنامه‌ریزی شده توسط دولت در كلیه بخش‌ها از چه محلی تامین خواهد شد كه این خود یكی دیگر از علل به هدر رفتن سرمایه و منابع دولت خواهد بود. از طرف دیگر به استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خصوصی جهت گسترش و رشد اشتغالزایی بخش‌ها توجه شده است كه این مساله خود مستلزم آن است كه موانع حقوقی و ملی سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شود، كه البته در این خصوص اقداماتی از سوی دولت صورت پذیرفته است ولی به نظر می‌رسد این اقدامات به تنهایی برای برنامه‌ریزی كافی نیست.
برنامه‌ها و سیاست‌های آتی شورای عالی اشتغال و انعكاس آن در بودجه ۱۳۸۴
در برنامه سوم توسعه، اختصاص وجوه اداره شده به طرح‌های اشتغالزا از مهم‌ترین سیاست‌های تشویقی دولت جهت حمایت از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بوده است. اما به دلیل نامناسب بودن روش توزیع این تسهیلات در بین متقاضیان، بار مالی دولت در سال جاری بشدت افزایش یافته است و به همین دلیل پذیرش طرح‌های جدید در سال ۱۳۸۳ در عمل با مشكلات تامین اعتبار مواجه شده است. در سال‌های ۸۱-۱۳۷۹ بانك‌های عامل مجاز به پذیرش تا سقف ۳ برابر منابع وجوه اداره شده شدند. در نتیجه بخش عمده‌ای از منابع اعتباری سال‌های ۸۲ و ۸۳ به تامین طرح‌های پذیرفته شده سنوات گذشته اختصاص یافت. علاوه بر این، عدم تخصیص كامل اعتبارات وجوه اداره شده در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مشكلات مربوط به تامین اعتبار تعهدات سال‌های گذشته را مضاعف كرد در چنین شرایطی بنا به پیشنهاد دفتر امور شورای اقتصاد و تصویب شورای عالی اشتغال مقرر شد از منابع وجوه اداره شده جهت تامین یارانه سود و كارمزد تسهیلات اعطایی بانك‌ها استفاده شود و وجوه از طریق بانك‌ها به طور مستقیم در اختیار متقاضیان قرار نگیرد. برخی از مزیت‌های این روش نسبت به نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزای سال‌های گذشته عبارتند از:
- در این روش هیچ نوع افزایشی در تعهدات دولت به سیستم بانكی ایجاد نمی‌شود
- منابع داخلی بانك‌ها جهت تامین اعتبار طرح‌های اشتغالزا تجهیز شده و در مجموع این تسهیلات از قابلیت افزایش در حدود ۴ برابر منابع وجوه اداره شده‌ای كه دولت در اختیار بانك‌ها قرار می‌دهد برخوردار است.
- با توجه به به‌كارگیری منابع داخلی بانك‌ها، نحوه نظارت و مدیریت بر فرایند اجرای طرح‌ها از سوی بانك‌ها، بهبود پیدا خواهد كرد.
- با توجه به تامین هزینه‌های سود و كارمزد از سوی منابع بخش عمومی (كه به بانك‌ها تكلیف شده است) تسهیلات با سود كمتری بین متقاضیان توزیع می‌شود. علاوه بر اجرای سیاست فوق در سال ۱۳۸۴ (كاهش هزینه تجهیز منابع مالی سرمایه‌گذاری برای بخش غیردولتی و به‌كارگیری منابع داخلی بانك‌ها) سیاست دیگری نیز در نحوه توزیع اعتبارات اشتغالزا اتخاذ شده است. شورای عالی اشتغال در نظر دارد با هدف تمركززدایی، اختیارات استان‌ها و مناطق كشور را در توزیع این اعتبارات افزایش دهد. برای نیل به این منظور در بخش تسهیلات تكلیفی و وجوه اداره شده استان‌های كشور از طریق كارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری و شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها چنین اختیاراتی را دارند و بانك‌ها نیز قادرند با سازمان مدیریت استان‌ها قرارداد عاملیت منعقد كنند و در این خصوص با توجه به محدودیت اختیارات برخی شعب بانك‌ها در استان‌ها، شورای عالی اشتغال در نظر دارد از طریق مذاكره با بانك مركزی و رفع موانع موجود، ساز و كار اعطای اختیار به استانها را بررسی كند و منابع را در اختیار استانها قرار دهد. علاوه بر این مقرر شده است از طریق توزیع اعتبارات بین استان‌های كشور، سرپرستی بانك‌های عامل در سطح استان‌ها مستقیما با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دستگاه مربوطه وارد مذاكره شده و قرارداد منعقد كنند.حسن این روش آن است كه دولت مركزی تنها به صورت كلان بر نحوه توزیع اعتبارات نظارت می‌كند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز می‌توانند نظارت بیشتر و دقیق‌تری بر فرایند اجرای طرح داشته باشند. به این ترتیب، مشاهده می‌شود در بودجه سال آینده، ضمن ادامه اعطای تسهیلات اشتغالزا در قالب وجوه اداره شده و تسهیلات تكلیفی، توزیع اعتبار به نحوی تغییر كرده كه بار مالی دولت در برنامه چهارم به مراتب كمتر شده و نقش مناطق در توزیع اعتبارات تقویت شود. همچنین منابع با اثربخشی و كارایی بیشتری نسبت به سال‌های قبل هزینه می‌شود. از دیگر سیاست‌های شورای عالی اشتغال كه انعكاس آن را در بودجه سال ۱۳۸۴ شاهد هستیم، تصویب طرح كارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. درواقع هدف اصلی این طرح ارتقای سطح مهارت‌ها و توانایی‌های فنی و عملی فارغ‌التحصیلان در جهت تسهیل در جذب بازار كار است. منابع مالی لازم جهت اجرای این طرح نیز از محل یك درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۰ درصد اعتبارات مربوط به كمك‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی تامین خواهد شد. سیاست كاهش تسهیلات تكلیفی و جایگزینی منابع وجوه اداره شده جهت پرداخت تسهیلات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا از اولویت برنامه‌های شورای عالی اشتغال است. در این زمینه در برنامه سوم سالانه ۱۰ درصد از حجم تسهیلات تكلیفی كم می‌شد و در برنامه چهارم پیش‌بینی شده است كه سالانه ۲۰ درصد از حجم این تسهیلات كم شود، به طوری كه در سال پایانی برنامه چهارم این تسهیلات به صفر رسیده و درواقع سیاست اعطای یارانه سود و كارمزد جایگزین آن خواهد شد.
استراتژی اشتغال در برنامه چهارم توسعه
تردیدی نیست كه تدوین راهبردهای مناسب برای شورای عالی اشتغال باید بر اساس استراتژی ایجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه صورت پذیرد. بنابراین به منظور بررسی بیشتر سیاست‌ها و راهكارهای ایجاد اشتغال در برنامه چهارم، اهداف و تصویر كلی بازار كار در این برنامه مورد نقد و بررسی كوتاهی قرار می‌گیرد. قطعا نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده در عملكرد شورای عالی اشتغال در برنامه سوم و در نظر گرفتن ساختار اشتغال در برنامه چهارم در جهت تدوین برنامه‌ریزی راهبردی برای شورای عالی اشتغال بسیار مفید خواهد بود.محورهای اساسی برنامه چهارم توسعه جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی اقتصاد ملی عبارتند از:
- بسترسازی جهت رشد سریع اقتصادی
- تعامل فعال با اقتصاد جهانی
- رقابت‌پذیری اقتصادی
- توسعه مبتنی بر دانایی
این محورها در بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان "رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل فعال با اقتصاد جهانی" مطرح شده است. در این زمینه و در جداول كمی این برنامه، چشم‌انداز تصاویر شاخص‌های ملی اقتصادی هدفگذاری شده، بیان شده است و عمده این اهداف در طول برنامه مربوط به مباحث رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، جمعیت، بهره‌وری نیروی كار، صادرات غیرنفتی، نقدینگی و نرخ تورم می‌باشد.تحقق اهداف كلان اقتصادی در برنامه چهارم توسعه در گرو فروض اساسی در این برنامه است كه این فروض اینگونه ترسیم شده است:
۱ – افزایش بهره‌وری نیروی كار، سرمایه و بهره‌وری كل عوامل تولید (TFP) با رشد متوسط سالانه به ترتیب ۵/۳، ۱ و ۵/۲ درصد در برنامه چهارم و افزایش سهم بهره‌وری كل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به ۳/۳۱ درصد
۲ – افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید از ۷/۲۸ درصد به ۷/۳۴ درصد در پایان برنامه
۳ – افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ۳/۶ درصد به ۱۰ درصد در پایان برنامه
۴ – افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۶/۰ درصد به ۳ درصد در پایان برنامه
۵ – كاهش نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۶/۸ درصد در پایان برنامه
۶ – كاهش نرخ بیكاری به ۴/۸ درصد در سال ۱۳۸۸
دستیابی به ساختاری متعادل در بازار كار به همراه سایر بازارهای اقتصادی، تنها در گرو تحقق اهداف كمی فوق امكان‌پذیر نیست، بلكه اهداف كیفی زیر نیز در قانون برنامه چهارم به طور ضمنی مورد توجه قرار گرفته كه این‌گونه ترسیم شده است:
۱ – ارتقای سطح انعطاف‌پذیری بازار كار
۲ – كاهش هزینه‌های مبادله و هزینه‌های تبعی استفاده از نیروی كار
۳ – ارتقا و بهبود روابط كار
۴ – ارتقای جایگاه و نقش نهادها و تشكل‌های واقعی كارگری و كارفرمایی در بازار كار
۵ – ایجاد ارتباط سیستماتیك بین نظام آموزشی و نیازهای بازار كار
۶ – بهبود سطح كیفی مراكز كاریابی و مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای
۷ – افزایش سهم اشتغال در بخش رسمی اقتصاد
۸ – كاهش عدم انطباق شغل و مهارت نیروی كار
۹ – كاهش پدیده چند شغلی و پركاری
۱۰ – كاهش بیكاری پنهان
۱۱ – افزایش پوشش بیمه بیكاری به شاغلان بخش غیررسمی
۱۲ – افزایش حمایت‌ها از بیكاران جویای كار
به این ترتیب، ملاحظه می‌شود كیفیت نیروی كار و نوع شغل در برنامه چهارم توسعه، به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق كامل اهداف اشتغال در این برنامه، نیازمند اجرای موفق تمامی سیاست‌های پولی و مالی است. چنانچه الزامات فوق در طول برنامه چهارم توسعه همچون برنامه سوم توسعه مدنظر قرار نگرفته و یا موانع و مشكلات موجود رفع نشود، افزایش نرخ بیكاری و عدم تعادل در بازار كار، كماكان از مشكلات گریبانگیر دولت آینده و كشور در طول سال‌های اجرای این برنامه خواهد بود.
برنامه‌های اساسی كمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال در برنامه چهارم
به دلیل فرابخشی بودن موضوع بازار كار به ویژه اشتغال و ارتباط تنگاتنگ آن با سایر بازارهای اقتصادی ازجمله بازار پول، كالا و خدمات و بازار سرمایه، نگرش به بازار كار و برنامه‌ریزی درخصوص آن نیز باید فراگیر بوده و تمامی ابعاد اقتصاد را دربرگیرد، چرا كه برآیند نتایج عملكرد سیاست‌های مرتبط با این سه بازار به ایجاد تحول و تحرك در بازار كار و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود. بنابراین، با توجه به ملاحظات جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، موضوع اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی كافی كه پایدار نیز باشد و همچنین به منظور دستیابی به اهداف دولت و با توجه به پایان برنامه سوم توسعه و نهایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه تدوین یك برنامه راهبردی برای ۵ سال برنامه چهارم جهت تحقق اهداف اشتغالزایی این برنامه ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اینكه اقدامات دولت در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی در برنامه سوم شامل طرح‌های اشتغالزا، اقدامات مربوط به مواد قانونی و راهكارهای اجرایی، فراهم آوردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی،‌ افزایش تسهیلات و اعتبارات اشتغالزایی و ... به عنوان یك تجربه غنی و گرانبها در سطح ملی مطرح است، تفاوت‌های اساسی رویكرد برنامه چهارم نسبت به مساله اشتغال مسؤولیت كمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال را نسبت به سال‌های قبل سنگین‌تر خواهد ساخت، این در حالی است كه بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی برنامه سوم از كارآیی و اثربخشی لازم در برنامه سوم توسعه برخوردار نبوده‌اند و ضمانت تحقق اهداف اشتغالزایی برنامه چهارم مستلزم دستیابی به اهداف تحقق نیافته برنامه قبل خواهد بود و تنها در این صورت در زمینه اشتغال و بازار كار تحول ایجاد می‌شود. دستیابی به یك چارچوب مشخص به منظور شناسایی مسائل مرتبط با اشتغال و چشم‌انداز آن در سال‌های آتی، نیازمند وجود هماهنگی و سازگاری دولت و بخش خصوصی و تعاونی است. تاكید می‌شود كه با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و به لحاظ مساله كارایی از دستگاه‌های اجرایی انتظار ایجاد فرصت‌های شغلی جدید زیادی وجود ندارد، بلكه هدف اساسی آن است كه دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ای مشخص و از طریق رفع موانع و محدودیت‌های موجود، انگیزه لازم را به منظور مشاركت هرچه بیشتر بخش غیردولتی در امر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم كند. بنابراین، به منظور فعال‌تر كردن جلسات كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و تاكید بر ارائه موضوعات اساسی مرتبط با سرمایه‌گذاری و اشتغال، ضروری است كه دستگاه‌های اجرایی نقش فعال‌تری را ایفا كنند و به همین منظور، پیشنهادات ذیل بیان می‌شود.
۱ – با توجه به تجربه عملكرد شورای عالی اشتغال در برنامه سوم توسعه و به دنبال محقق نشدن بخشی از اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه، می‌توان چنین ارزیابی كرد كه دستیابی به اهداف و برنامه‌های اشتغالزایی در سطح كلان اقتصاد، تنها از طریق سیاست‌های كوتاه‌مدت همچون تزریق اعتبارات اشتغالزایی، كاهش هزینه نیروی كار و ... امكان‌پذیر نمی‌شود بلكه اجرای چنین سیاست‌هایی تنها در سطح میان و بلندمدت به اصلاحات ساختاری در بافت بازارهای پول، كالا و خدمات و سرمایه منجر خواهد شد و مطمئنا اساسی‌ترین نقش را در این خصوص عملكرد مطلوب و كارآمد مكانیزم بازار برعهده دارد و استمرار و پویایی شورای عالی اشتغال در جهت‌دهی و راهبرد مكانیزم‌های موثر بر ایجاد تعادل در بازار كار، نقش محوری در تحقق اهداف متصور در افق بیست ساله ایفا خواهد كرد.
۲ – با توجه به ارزیابی عملكرد انجام شده از كارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌های كشور و همچنین بانك‌های عامل و توزیع‌كننده اعتبارات و تسهیلات اشتغالزا در برنامه سوم توسعه، ایجاد تحرك و پویایی بیشتر در سطح این مراكز مهم اقتصادی كه به عنوان اهرم‌های اجرایی سیاست‌های برنامه توسعه نقش‌آفرینی می‌كند ضروری به نظر می‌رسد، در این زمینه با عنایت به محقق نشدن بسیاری از اهداف كمی و كیفی اشتغال و سرمایه‌گذاری در طول برنامه سوم توسعه، انجام اصلاحات در وظایف محوله به این مراكز و همچنین نظارت دقیق‌تر و مستمر و ارائه رهنمودهای موثر از سوی شورای عالی اشتغال به عنوان نقش ارشادی و نظارتی غیرقابل اغماض است. مضاف بر اینكه برنامه چهارم در زمینه اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری اهدافی فراتر از برنامه سوم ترسیم كرده است و این امر مسؤولیت دولت و شورای عالی اشتغال را درخصوص نحوه راهبرد این كارگروه‌ها سنگین‌تر می‌سازد.
۳ – با توجه به برنامه كاهش ۲۰ درصدی تسهیلات تكلیفی در سال‌های برنامه چهارم، نظارت دقیق و كامل شورای عالی اشتغال در اجرای بهینه این سیاست در طول سال‌های برنامه چهارم ضروری است. اهمیت تحقق این هدف كه به صفر رساندن تسهیلات تكلیفی در پایان برنامه است، به این جهت است كه ساختار نظام بانكی كشور به دلیل میراث دولتی بودن آنها، تنها زمانی اصلاح‌پذیر است كه زنجیره‌های وابستگی این نظام به دولت كه از آن جمله، تسهیلات تكلیفی بانكها است كاملا از میان برداشته شود و درواقع سیاست اعطای یارانه سود و كارمزد جایگزین آن شده و یا برنامه‌ها و سیاست‌های دولت درخصوص منابع داخلی بانك‌ها تنها از طریق ارائه رهنمود لحاظ شود.۴ – با عنایت به ضرورت ایجاد هماهنگی در بازارهای مختلف پولی، مالی، كالا و نیروی انسانی به نظر می‌رسد ساماندهی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از طریق ادغام نهادهای تصمیم‌گیر موازی در یك نهاد تصمیم‌گیر فراگیر و هماهنگ نظیر شورای اقتصاد ضروری باشد.
عملكرد برنامه سوم توسعه در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی
در اقتصاد امروز جهان، پدیده جهانی شدن شرایط نوینی را برای بازارهای اقتصادی به ارمغان آورده است. تابه امروز اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری را تنها مسائل فرابخشی تصور می‌كردیم ولی در شرایط فعلی كه مرزهای كشورها تقریبا از بین رفته است این مسائل تبدیل به مسائل فراملی و حتی فراقاره‌ای نیز شده‌اند. به همین دلیل گستردگی و دامنه شمول مباحث بازار كار در تمامی بخش‌های اقتصادی بوده و علاوه بر این، حد و مركزی را نیز نمی‌شناسد. از طرف دیگر، اشتغال شامل دو بعد كمی و كیفی است، به ویژه اینكه در سال‌های اخیر به تدریج بر اهمیت بعد كیفی آن افزوده شده است، چرا كه حفاظت از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در عصر ارتباطات و همگام با پدیده جهانی شدن از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان در حوزه بازار كار است. نوع دیگری از طبقه‌بندی اشتغال نیز وجود دارد كه بر اساس آن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود. درواقع یكی از چالش‌های اساسی دولت در برنامه سوم گسترش اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد بوده است. این امر پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد ایران دربرداشته و آثار نامطلوبی بر سایر مولفه‌های اقتصادی داشته است. ناتوانی بخش‌های مولد و تولیدی اقتصاد، سبب گسترش بخش غیررسمی شده و ساختار اشتغال كشور را دچار عدم تعادل اساسی ساخته است.با وجود توجه ویژه به اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغالزایی در برنامه سوم توسعه، موضوع اشتغال همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اجرای سیاست‌های فعال در طرف تقاضای بازار كار در طول سال‌های این برنامه عمدتا نیمه تمام باقی مانده و در حال حاضر در برخی از حوزه‌های بازار كار عدم تعادل‌های شدید را شاهد هستیم. نرخ بیكاری جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از میانگین نرخ بیكاری كل كشور بالاتر بوده و با سرعت نیز در حال افزایش است. از لحاظ منطقه‌ای نیز عدم تعادل‌ها قابل توجه است. به طوری كه اختلاف نرخ بیكاری بالاترین استان با پایین‌ترین استان در سال ۱۳۸۳ بیش از ۱۵ درصد است و فقدان بستر مناسب اقتصادی جهت سرمایه‌گذاری مولد در استان‌های محروم و كمتر توسعه یافته و در نتیجه مهاجرت نیروی كار به شهرهای بزرگ نیز، شكاف فوق را افزایش داده است. پوشش بیمه‌ای ناكافی به دلیل عدم استقرار نظام بیمه‌ای فراگیر و كارآمد در كشور، انعطاف‌ناپذیری قوانین كار و تامین اجتماعی، عدم انطباق شغل با مهارت‌های افراد، فقدان ارتباط سیستماتیك بین نظام آموزشی كشور با نیازهای بازار كار به ویژه در سطح آموزش عالی، بهره‌وری پایین نیروی كار و بالا بودن هزینه‌های استفاده از نیروی كار از دیگر مشكلات ساختاری بازار كار می‌باشد كه اجرای سیاست‌های فعال بازار كار را با مشكلات اساسی مواجه كرده است. با وجود مشكلات فوق می‌توان ایران را از نظر برخورداری از نیروی كار جوان و مشاركت روزافزون زنان، وجود منابع سرشار ملی و موقعیت استراتژیكی ایده‌آل، یكی از پیشروان عرصه اقتصاد در سطح قاره كهن آسیا در سال‌های نه چندان دور دانست. دستیابی به جایگاه اصلی كشور در سطح بین‌المللی در گرو تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله اقتصادی و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی ترسیم شده است .
جهت‌گیری‌های اصلی بخش بر اساس برنامه سوم توسعه
الف – گسترش سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی پایدار
- كاهش تسهیلات تكلیفی و جایگزینی منابع وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات لازم به منظور اجرای سرمایه‌گذاری های اشتغالزا (فصل ۹ – ماده ۸۴)
- حمایت از طرح‌های اشتغالزا و صنایع كوچك (فصل ۶ – ماده ۵۴)
- معافیت از حقوق و عوارض دولتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته (فصل ۶ – ماده ۵۰)
- پرداخت تسهیلات بانكی از محل بخشی از سپرده‌های قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی به طرح‌های اشتغالزای بخش‌های مختلف اقتصادی (فصل ۶ – ماده ۵۵)
- پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به منظور گسترش خوداشتغالی (فصل ۶ – ماده ۵۶)
- حمایت دولت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته از طریق تامین تسهیلات مناسب و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق كمتر توسعه یافته (فصل ۶ – ماده ۵۰)
- حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق كمك‌های فنی و اعتباری (فصل ۶ – ماده ۵۴)
- استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی به منظور اجرای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی (فصل ۷ – ماده ۶۰)
- منطقی كردن هزینه‌های برق، آب، گاز، تلفن و نیز متناسب كردن نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از تولید (فصل ۶ – ماده ۵۲)
سیاست‌های كاهش هزینه استفاده از نیروی كار
- تخفیف در میزان حق بیمه سهم كارفرما و كاهش مالیات كارفرمایان به میزان مالیات بر حقوق دریافتن از كاركنان جدیدالاستخدام (فصل ۶ – ماده ۴۹)
- پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بنگاه‌های كوچك به منظور جذب نیروی كار جدید (فصل ۶ – ماده ۵۶)
سیاست‌های آموزشی
- پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و ارایه آموزش‌های متنوع مهارتی به گروه‌های مختلف (فصل ۶ – ماده ۵۱)
- اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما به منظور آموزش نحوه پرداختن به مشاغل مختلف كوچك كه احتیاج به سرمایه ‌كم دارد (فصل ۶ – ماده ۵۶)
- سیاست اعزام نیروی كار به خارج از كشور و جایگزینی نیروی كار خارجی (فصل ۶ – ماده ۵۳ و ۴۸)
سیاست‌های مربوط به اصلاح نهادها و قوانین
- اجرای اصلاحات در امور اداری به منظور افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان و ارتقای سطح شغلی آنها (فصل ۲۱ – ماده ۱۵۸ – بند ب)
- بازنگری در مقررات روابط كار (فصل ۲ – ماده ۴ – تبصره ۴ – بند ز)
سیاست‌های حمایتی از گروه‌های خاص جمعیتی
- اولویت ایثارگران در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی و اعطای امتیازات و تسهیلات به منظور حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنها (فصل ۶ – ماده ۵۷)
این سیاست‌ها معرف جهت‌گیری اصلی اشتغال در برنامه سوم توسعه بوده و متعاقبا در دو بخش قانون برنامه سوم (فصل ۶ – مواد ۴۸ الی ۵۷) و راهكارهای اجرایی بخشی و فرابخشی (فصل ۵) بیان شده است.عملكرد شاخص‌های ارزیابی تحولات بخش
مقایسه شاخص‌های كلیدی (اهداف كمی) بخش در برنامه سوم توسعه با عملكرد آن در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳با اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی كه با تلاش مستقیم و غیرمستقیم دولتمردان برای مبارزه با بیكاری و ایجاد اشتغال در كشور صورت گرفته است، شكاف موجود بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازار كار كاهش یافته است. اما با كاهش نرخ بیكاری از ۱۶ به ۴/۱۰ درصد، اقتصاد ایران برنامه سوم توسعه را با یك میزان بیكاری نسبتا بالا نامطلوب، به پایان رسانده است. همان‌طوری كه ملاحظه می‌شود، اشتغال ایجاد شده در برنامه سوم توسعه اقتصادی روندی صعودی داشته است، ضمن اینكه وضعیت اشتغال از سال ۱۳۸۱ به سال ۱۳۸۲ روند كاهشی را نشان می‌دهد (به صورت مطلق در سال ۱۳۸۱، ۶۹۰ هزار شغل ایجاد شده است، در حالی كه در سال ۱۳۸۲، ۶۷۰ هزار شغل ایجاد شده است) كه عمده دلایل آن اجرای طرح ضربتی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۸۱ است. البته انتظار می‌رفت كه این طرح بیش از ارقام ذكر شده در سال ۱۳۸۱، افزایش اشتغال را در سال‌های بعد به همراه داشته باشد.به هر حال، منابع رشد اشتغال در برنامه سوم توسعه اقتصادی كه عمدتا شامل نرخ رشد تولید ناخالص ملی، اجرای طرح‌های تولیدی با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، اجرای طرح ضربتی اشتغال، استفاده از ساز و كار تجهیز منابع بانكی برای فعالیت‌های اشتغالزا به وسیله اعطای یارانه سود و كارمزد تسهیلات در بخش‌های مختلف بوده است. به هر حال، منابع رشد اشتغال در ایران نشان می‌دهد كه سهم بهره‌وری كل عوامل تولید (TFP) در ایجاد اشتغال بسیار ناچیز است. این در حالی است كه در ادبیات منابع رشد اشتغال، رشد بهره‌وری كل عوامل تولید یكی از مهم‌ترین عوامل رشد اشتغال است، چرا كه افزایش بهره‌وری كل عوامل تولید به معنی افزایش كارایی اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات تولیدی است و این مهم، باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق ایجاد بازارها و فعالیت‌های جدید می‌شود و همچنین باعث افزایش قدرت خرید و در نتیجه افزایش تقاضا می‌شود كه به دلیل مشتق بودن تقاضای نیروی كار، رشد اشتغال قطعی است. در این گزارش، منابع رشد اشتغال در برنامه سوم توسعه كه به آنها اشاره شد به دو دسته تقسیم شده است:
۱ – سیاست‌های فعال بازار كار در قالب تسهیلات اشتغالزایی
۲ – عملكرد اشتغالزایی مواد قانونی و راهكارهای اجرایی بخشی و فرابخشی به صورت مستقیم و غیرمستقیم
مورد اول آن دسته از سیاست‌ها و فعالیت‌هایی است كه تحت عنوان سیاست‌های فعال بازار كار بیان می‌شود كه مستقیما بر بازار كار تاثیرگذار خواهند بود، یعنی از یك طرف با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر به گسترش تقاضای نیروی كار شده و از طرف دیگر با كنترل عرضه نیروی كار فشار بر تقاضا را كاهش می‌دهد. كمك‌های دولتی برای جذب و مشاركت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی كه عمده آنها پرداخت تسهیلات یارانه‌دار مانند تسهیلات وجوه اداره شده و تسهیلاتی كه بانك‌ها را موظف به مصرف وجوه در جهت فعالیت‌های اشتغالزایی می‌كند (تسهیلات تكلیفی با اهداف اشتغالزایی) از سیاست‌های گسترش تقاضا هستند. در مورد این نوع سیاست‌ها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. آنها كه به كارایی كامل ساز و كار بازار اعتقاد دارند و دخالت در بازارهای چهارگانه اقتصاد را مردود می‌شمارند و گروه دوم كسانی هستند كه به دخالت دولت در اقتصاد اعتقاد دارند و اعمال سیاست‌های پولی و مالی دولت در اقتصاد را از عمده دلایل نوسانات تولید و اشتغال می‌دانند. در اقتصادهایی كه بیكاری به صورت غیرارادی و ساختاری وجود دارد، عمدتا به دلیل نبود تعادل در اقتصاد است و دولت برای حركت اقتصاد به سمت تعادل به اعمال سیاست‌های پولی و مالی متوسل می‌شود. به همین منظور در اقتصاد ایران به دلیل بیكاری‌های ساختاری و غیرارادی، دخالت دولت در بازار كار از طریق سیاست‌های فعال بازار كار می‌تواند کارساز باشد.
دكتر مهدی اخلاقی

منبع : مجله گسترش صنعت