بازگشت ملی گرایی اقتصادی

دنیا با تهدیدی روبروست که برای از بین بردن آن، باراک اوباما باید دست به کار شود.
رفع کردن بحرانی به این پیچیدگی بیشتر از این که نیازمند قانون و اراده ای قوی باشد مستلزم نکته سنجی و عمل است. آیا دولت باید با ارائه ضمانت یا وام های بازگشت ناپذیر از بازارهای اعتباری کند؟ احتمالا بله. موثرترین بسته ی محرک مالی کدام است؟ پاسخ این سوال در هر کشور متفاوت است. آیا بانک ها باید ملی شوند؟ در برخی شرایط بله. فقط افراد جاهل و متعصب، منکر (یا پذیرای) هرگونه راه حل مطلق هستند.
اما رهایی مجدد از چنین خطری که در تیره ترین دوره ی تاریخ امروز بوجود آمده است مستلزم واکنشی متفاوت و سرسخت است. ملی گرایی اقتصادی(میل به نگه داشتن کار و سرمایه در داخل کشور) هم بحران اقتصادی را به بحرانی سیاسی تبدیل کرده است و هم جهان را با خطر رکود روبرو می کند. اگر این مشکل فورا حل نشود عواقب شدیدی به همراه خواهد داشت.
● هرکس به فکر خویش
تجارت، تخصصی کردن کارها را ترویج می کند که خود باعث شکوفائی می شود؛ بازارهای پول جهانی علی رغم مشکلات موجود،نسبت به بازارهای داخلی، پول را با کارایی بیشتری تخصیص می دهند و همکاری اقتصادی اطمینان و امنیت را افزایش می دهد. اما علی رغم سود آشکار آن اقتصاد جهانی شده تحت خطر است.
اعضای کنگره در مورد بندی در بسته ی محرک ۸۰۰ میلیارد دلاری اختلاف نظر دارند که در آن بر استفاده از مواد اولیه آمریکایی در تاسیسات دولتی تاکید شده است.پیش از این تیم گایثنر، وزیر خزانه داری جدید آمریکا چین را به دست کاری در تعیین ارز آن کشور متهم کرده بود که خشم مقامات چین را برانگیخت. در سراسر جهان خودرو سازان برای جلب حمایت مالی تلاش فراوان کردند و برخی از آنها موفق شدند. بخشی از صنایع در کشورهایی مثل هند و اکوادور از دولت خود درخواست کمک کردند.
میل به ملی سازی در بانکداری قوی تر است. سیاستمداران در فرانسه و انگلیس با سرازیر کردن پول مالیات دهندگان به بانک های مشکل دار می خواهند که وام دهی در داخل کشور انجام شود. از آنجا که بانک ها به طور کلی وام دهی را کاهش داده اند چنین کاری به معنی بازگشت پول به داخل کشور است. قانون گذاران نیز افکار ملی گرایانه دارند. هم اکنون کشور سوئیس با نادیده گرفتن اهمیت وام های خارجی و یکی از معیارهای سرمایه گذاری که بانک ها باید از آن پیروی کنند، از وام های داخلی حمایت می کند.
دولت های مختلف برای حفظ شغل ها از پول و اجناس حفاظت می کنند.در سراسر جهان کارگران با هراس تمام از دولت خود درخواست کمک می کنند. اعتصاب کنندگان انگلیس با استفاده از سخنان نامناسب گوردن براون از او می خواهند که که کارهای انگلیس را برای کارگران انگلیسی فراهم کند. روز ۲۹ ژانویه در فرانسه بیش از ۱ ملیون نفر از کار دست کشیده و برای کار و حقوق تظاهرات کردند. پلیس یونان نیز برای کنترل کشاورزانی که یارانه ی بیشتری می خواستند از گاز اشک آور استفاده کردند.
در دفاع از ملی گرایی اقتصادی سه استدلال وجود دارد: این که از لحاظ تجاری قابل قبول است، این که از لحاظ سیاسی نیز معقول است و این که از این فراتر نخواهد رفت.در باره ی مورد اول باید گفت که شاید برخی بانک های آسیب دیده با بازگشت به بازار داخلی که در آن متوجه خطرات و منافع هستند احساس امنیت بیشتری کنند، اما این روندی است که دولت ها باید با آن مقابله کنند.در باره ی مورد دوم نیز باید گفت که تمایل سیاستمداران برای مصرف پول مالیات دهندگان در داخل کشور منطقی است.البته تا جایی که عواقب انجام چنین کاری سنگین نباشد.
در این صورت هزینه ها هنگفت خواهد بود. استدلال سوم (این که حمایت از تولیدات داخلی از این فراتر نخواهد رفت) بیش از حد لازم خوش بینانه است.
درست است که افراد معقول،طرح رید اسموت و ویلیس هاولی ،دو قانون گذاری راکه سال ۱۹۳۰ با افزایش تعرفه های آمریکایی باعث تشدید رکود اقتصادی شدند مورد تمسخر قرار دادند. افراد منطقی در آن زمان با آنها مخالفت کردند و نتوانستند جلوی آنها را بگیرند: حتی ۱۰۲۸ اقتصاددن در مخالفت با طرح آنها طوماری امضا کردند. قطعا نسبت به آن دوران،سلسله ی عرضه و تقاضای جهانی پیچیده تر و سخت تر شده است. اما وقتی ملی گرایی در جریان است حتی منطق تجاری نیز زیر پا گذاشته می شود.
حلقه هایی که اقتصاد کشورها را به هم می پیوندد تحت فشار است. احتمال می رود از سال ۱۹۸۲ تا کنون تجارت جهانی برای اولین بار کاهش چشم گیری داشته باشد. پول خالص بخش خصوصی که وارد بازار های جدید میشود ممکن است در سال ۲۰۰۷ از ۹۲۹ میلیارد دلار به ۱۶۵ میلیارد دلار کاهش یابد. حتی اگر سیاستی برای تضعیف جهانی شدن نباشد باید گفت که دچار بزرگترین شکست در عصر مدرن شده است.
سیاستمداران می دانند که با کاهش حمایت از بازار آزاد، باید دست به کار شوند و سیاست هایی که برای از بین بردن بحران داخلی طراحی شده اند سیستم جهانی را ناخواسته از بین ببرند. حمایت مالی از بانک های ایرلند موجب خارج شدن پول از بانک های انگلیس شد. طرح های آمریکا برای نظارت وام دهی ماهانه ی بانک ها در داخل کشور باعث ترویج وام دهی در داخل کشور می شود. به این صورت کشورها در تلاش برای نجات خود کشورهای دیگر را به خطر می اندازند.
سوال بزرگ این است که آمریکا چه خواهد کرد. در برخی مواقع طی این بحران راه را نشان داد،بدین ترتیب که با تامین دلار برای کشورهای محتاج موافقت کرد و با تضمین قراردادهای بانک های اروپایی یک بیمه گر بزرگ را نجات داد. اما بند "خرید اجناس آمریکایی" به طرز نگران کننده ای ملی گرایانه است.حتی در مدت زمان کوتاه نیز مسئله بیکاری در آمریکا را بهبود نبخشید. چرا که درست مانند زمان اسموت و هاولی، در جاهای دیگر نیز مقابله مثل از طرف خارجی هااجتناب ناپذیر خواهد بود که باعث از بین رفتن شغل های بیشتر در شرکت های صادر کننده می شود. و عواقب سیاسی آن به مراتب شدیدتر از عوافب اقتصادی آن خواهد بود و پیام اسفناکی را به جهان می فرستند: قهرمان بازارهای آزاد تنها پیش خواهد رفت.
● زمان عملکرد است.
باراک اوباما می گوید نظر مثبتی به بند"خرید اجناس آمریکایی" ندارد(و در نسخه ی اصلاح شده طرح محرک توسط سنا از شرایط سخت آن کاسته شده است). این خوب است اما کافی نیست. اگر این بند حذف نشود اوباما باید کل بسته را وتو کند و از این فراتز رفته و از سه اصل دفاع کند.
اولین اصل،هماهنگی است به ویژه در بسته های ناجی مثل بسته ای که سال گذشته به بانک های ثروتمند جهان کمک کرد. طرح های محرک کشورها باید بر اساس اصول مشترکی پایه ریزی شوند حتی اگر در جزئیات با هم متفاوت باشند. هماهنگی علاوه بر شکوفائی اقتصادی در سیاست نیز تاثیر مثبتی دارد: طرح های ادغام شده نسبت به طرح های ملی به لحاظ اقتصادی قوی ترند.
اصل دوم اصل تعامل و تحمل است. طرح محرک هر کشور باید از بازارهای آزاد استقبال کند حتی اگر کشورهای دیگر از آن سود ببرند. به همین ترتیب قانون گذاران به جای این که اکنون با به چنگ آوردن سرمایه کشورهای همسایه، موجب فقیر شدن آنها شوند و وام های داخلی را هدف مند کرده و قوانینی با عواقب وخیم تععین کنند، باید تجدید نظر در قوانین بانکداری خارجی در سطحی بین المللی را به زمان دیگری موکول کنند.
اصل سوم چند جانبه گرایی است. صندوق پول بین الملل و بانک های توسعه باید کمبود سرمایه بازارهای نو ظهور را رفع کنند. برای انجام چنین کاری به سازمان دهی و منابع مالی نیاز دارند. سازمان تجارت جهانی می تواند به احیای سیستم تجاری کمک کند به شرطی که اعضای آن متعهد شوند که مذاکرات تجاری دوحه را به پایان برسانند و در اجلاس گروه ۲۰ از سلاح تحریم های تجاری استفاده نکنند.
وقتی احتمال بروز مشکلات اقتصادی وجود دارد چه چیزی می تواند باعث منصرف کردن کشورها از به کاربردن سلاح تجاری شود؟ تنها شانس موجود رهبری آمریکا است. سیستم اقتصادی بین الملل بستگی به وجود ضامنی دارد که آماده ی حمایت از آن در دوران بحرانی باشد. قرن نوزدهم انگلیس این نقش را ایفا می کرد و بین جنگ ها کسی این کار را نکرد و عواقب اسفناکی به همراه داشت. تا حدی به خاطر این اشتباه، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا شجاعانه از یک نظام اقتصادی جدید پشتیبانی کرد.
بار دیگر وظیفه ی نجات اقتصاد جهان به عهده ی آمریکا افتاد. اوباما باید آمادگی خود را نشان دهد. اگر آماده باشد باید مفاد "خرید اجناس آمریکایی" را از میان بردارد. اگر نباشد، آمریکا و سایر کشورهای جهان مشکلات فراوانی را در پیش رو خواهند داشت.

تحلیل سایت Economist.com
ترجمه: ندا نامورکهن