بحرانی که روی دوش کارگران آوار می‌شود

بحران جهانی صنایع را تهدید می‌کند، کشورها از سیاست‌های ضد دامپینگ برای حمایت از صنایع خود استفاده می‌کنند و سعی دارند در مقابل کاهش قیمت فلزات در بازارهای جهانی از صنایع خود حمایت کنند اما گویا ایران جزیره‌ای جدا افتاده از بحران جهانی است، در این شرایط که تولیدکنندگان کاهش قیمت‌ها و دامپینگ را بزرگترین تهدید برای ادامه تولید می‌دانند و نگران بروز بحران کارگری با ادامه کاهش تولید و افت قیمت‌ها هستند، کمیسیون ماده یک با افزایش تعرفه‌های واردات فولا‌د مخالفت می‌کند تا به این وسیله بت در همین خصوص مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن گفته بود که به اعتقاد ما تعرفه واردات میلگرد، تیرآهن و ورق باید حداقل به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد که این امر با مخالفت وزارت صنایع و معادن مواجه شده است. ‌ حمید وطن‌دوست پیشنهاد دوم وزارت صنایع را افزایش تعرفه واردات فولا‌د به صورت پلکانی اعلا‌م کرده و این در حالی بود که افزایش مقطعی تعرفه واردات هم پیشنهاد سوم وزارتخانه برای جلوگیری از واردات بی‌رویه فولا‌د با توجه به بحران جهانی بود که این دو پیشنهاد نیز با مخالفت کمیسیون ماده یک مواجه شد و در راستای آن باید منتظر بود در روزهایی که تمامی تولیدکنندگان در بازارهای جهانی به دنبال بازاری می‌گردند تا محصولا‌ت خود را به فروش برسانند و برای تحقق این هدف سیاست‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند، ایران بازار خود را که می‌توان گفت با تولید ۲۰ میلیون تنی تقریباً از واردات بی‌نیاز است را برای واردات محصولا‌ت فولا‌دی باز بگذارد تا به این واسطه از تجار ایرانی و تولیدکنندگان جهانی حمایت کند چرا‌که بر همین اساس مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن با بیان این‌که عدم افزایش تعرفه واردات به معنای حمایت از تجار و بازرگانان است اظهار داشته بود: تمام کشورها در شرایط ویژه از اهرم تعرفه برای تعدیل شرایط تولید استفاده می‌کنند و این در حالی است که در شرایط کنونی واردات بی‌رویه فولا‌د برای تولیدکنندگان داخلی مشکل ایجاد کرده و با توجه به حجم بالا‌ی محصولا‌ت فلزی در بازار، تولیدکنندگان داخلی از رقابت کافی در سطح جهان برخوردار نیستند. ‌
تمامی این استدلا‌ل‌ها برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولا‌ت فولا‌دی به داخل کشور که صنایع داخلی را تهدید می‌کند بی‌فایده بوده و بنابر گفته معاون فروش و صادرات ذوب‌آهن، درصورت عدم حمایت وزارت بازرگانی و کمیسیون ماده یک از تولیدکنندگان این بخش، در آینده نه‌چندان دور شاهد بروز بحران کارگری و بیکاری شاغلا‌ن این بخش خواهیم بود. به این ترتیب باید پذیرفت که برخلا‌ف ادعاهای دولتی‌ها مبنی بر این‌که بحران جهانی آسیبی به ایران وارد نخواهد کرد، در حال حاضر که درآمدزایی کشور به واسطه کاهش بهای نفت در بحرانی فرو رفته که پایان آن معلوم نیست، صنایع مختلف نیز زیر فشار این بحران جهانی‌اند و به دلیل این‌که تصمیم‌گیران به فکر اتخاذ سیاست‌های حمایتی نیستند تاوان سختی را پس خواهند داد که بر‌اساس آن بیشترین آسیب را قشر کارگر کشور با بیکاری خود متحمل خواهند شد. ‌بر این اساس تقی بهرامی‌ نوشهر رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولا‌د در گفت‌وگو با اعتمادملی با اشاره به بروز بحران جهانی و اجبار تولیدکنندگان مبنی بر کاهش تولید محصولا‌ت گفت: بروز بحران جهانی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کاهش یابد و بر همین اساس تقاضا برای خرید فولا‌د و محصولا‌ت مشابه کم شود، بر این اساس تولیدکنندگان جهانی مجبور شدند تا تولیدات خود را ۴۰ درصد کاهش دهند و برای ادامه برنامه تولید خود با استفاده از دامپینگ به فکر صادرات باشند. ‌ وی ادامه داد: دامپینگ یا همان ارزان‌سازی قیمت‌ها برای بازار محصولا‌ت داخلی مشکلا‌ت بسیاری را به‌وجود آورده و این در حالی است که برای جلوگیری از آسیب دیدن بخش خصوصی و حتا بخش دولتی در داخل کشور تمهیدی اندیشیده نشده است. ‌
بهرامی‌نوشهر با اعلا‌م این‌که در سایر کشورهای دنیا حتا در امارات هم در شرایط کنونی قوانین ضد دامپینگ حاکم است، افزود: دولت‌ها در سایر کشورها جلوی فعالیت ارزان‌فروشی تولیدکنندگان جهانی را می‌گیرند چرا‌که در حال حاضر کشور چین میلگرد را تنی ۵۲۰ دلا‌ر به مصرف‌کنندگان در کشور خودش می‌فروشد، در حالی که این محصول را با وجود این‌که تنی ۶۰ دلا‌ر هزینه حمل نیز بر آن اضافه می‌شود، در کشور ما با قیمت حدود ۴۵۰ دلا‌ر در هر تن به فروش می‌رسانند که این امر رقابت محصولا‌ت داخلی با وارداتی را به چالش کشیده است؛ زیرا در حال حاضر هر کیلو میلگرد ۶۷۰ تا ۶۸۰ تومان فروخته می‌شود که به این ترتیب وارداتی آن بسیار ارزان‌تر است.‌ رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولا‌د خاطرنشان ساخت: در ایران نیز دولت باید با استفاده از قوانین ضد دامپینگ از ورود کالا‌یی که از دامپینگ استفاده می‌کند جلوگیری کند تا به این واسطه از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند؛ زیرا ما با تولید ۲۰ میلیون تنی فولا‌د نیازی به واردات این محصول در شرایطی که تمامی تولیدکنندگان چه در داخل کشور چه خارج از کشور با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، نداریم. ‌ وی با اشاره به این‌که انتظار داریم دولت برای واردات تعرفه تعیین کند، تصریح کرد: در تمام کشورهای دنیا حتا در روزهایی که بازار با بحران مواجه نبود، تعرفه واردات وجود داشت و حدود ۳۰ درصد بود، به نظر می‌رسد در حال حاضر که بازار با بحران مواجه است و افت قیمت‌ها به بحران تولید در داخل منجر شده است، دولت نباید اجازه واردات دهد اما ما به همین تعرفه ۳۰ درصدی نیز راضی هستیم، به شرط این‌که تعرفه‌ها افزایش یابد.
بهرامی در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر بهای محصولا‌ت فولا‌دی در بازار‌های جهانی روز به روز کاهش می‌یابد، گفت: متاسفانه با وجود روند کاهشی قیمت‌ها، تولیدکنندگان مجبورند محصولا‌ت خود را با مواد اولیه‌ای که چند ماه پیش و گران خریده‌اند، تولید کنند که این امر تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است، زیرا باید محصول تولیدی را ارزان‌‌تر از مواد اولیه‌ای که خریده‌اند بفروشند. وی درخصوص این‌که چرا کمیسیون ماده یک با افزایش تعرفه‌های واردات مخالفت کرده است، اظهار داشت: این کمیسیون اعلا‌م کرده با افزایش تعرفه‌های واردات صنایع پایین‌دستی آسیب خواهند دید و این در حالی است که اگر این رویه ادامه داشته باشد سایر صنایع فولا‌دی آسیب خواهند دید. ‌‌وی پیشنهاد داد تا دولت به منظور جلوگیری از زیان واحدهای پایین‌دستی واردات مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را آزاد بگذارد اما جلوی واردات محصولا‌ت نهایی را بگیرد. رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولا‌د درخصوص اظهارات معاون فروش و صادرات ذوب‌آهن مبنی‌بر بروز بحران کارگری در صنایع فولا‌د، هشدار داد که ادامه این روند برای صنایع داخلی قابل تحمل نیست و قطعاً تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید هستند که در این صورت چاره‌ای جز اخراج کارگران وجود ندارد. ‌در این میان و در حالی که هشدارها نسبت به بروز بحران کارگری در صنایع فولا‌د به دلیل کاهش قیمت‌ها و افت تولید شدت گرفته است، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولا‌دی دلا‌یل خود را برای حمایت از تثبیت و عدم افزایش تعرفه محصولا‌ت فولا‌دی اعلا‌م کرد. ‌
این سندیکا در گزارش خود اعلا‌م کرده است: باتوجه به اعلا‌م عدم افزایش تعرفه در تاریخ ۲ آذرماه ۸۷ شاهد تثبیت نسبی بازار بوده و حتا باعث افزایش در زمینه قیمت فلزات بوده‌ایم ولی انتشار اخبار ضدونقیض در مورد تعرفه مجدداً بازار را متشنج کرد و در حالت بلا‌تکلیفی قرار داد و با استناد به تجارت آزاد و جهت رقابتی سالم در زمینه‌های کیفیت و قیمت و تثبیت قیمت در شرایط فعلی ثبات و آرامش اوضاع بازار بیشتر به نفع بازار بوده تا دلهره و نگرانی و عدم ثبات. ‌این سندیکا افزوده است: به فرمایش رییس‌جمهور، کاهش قیمت، فرصت است که شایسته است باعث از دست دادن این فرصت‌ها نشده بلکه با کار عقلا‌نی دولت باید تدابیری جهت تامین نقدینگی موردنیاز فولا‌دسازان جهت خرید مواد اولیه ارزان اندیشیده شود. سود فولا‌دسازان دولتی و خصوصی که در بورس هستند، نشان‌دهنده واقعیت‌هایی است و اغلب زیان‌ها مربوط به صنایع پایین‌دستی مانند پروفیل‌سازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی و... بوده است. ‌ بنابر این گزارش، باتوجه به این‌که رقابت‌های فولا‌دسازان ما با کشورهایی مثل ترکیه و چین است که آنها از مزیت‌های انرژی ارزان و در دسترس و سنگ‌آهن ارزان در مضیقه به‌سر می‌برند و باید انرژی و سنگ‌آهن و نیروی انسانی را از بازارهای جهانی با قیمت‌های بین‌المللی تامین کنند، در مقابل همه این عوامل فولا‌د در کشور که با قیمت‌های یارانه‌ای در اختیار این عزیزان است، باید محصول تولیدی را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند نه با حمایت مضاعف. باتوجه به این‌که قدرت خرید اضافه شده لذا اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و طرح‌هایی که منتج به آبادانی کشور می‌شود موجب رواج و گردش کار بیشتر خواهد شد.
به این ترتیب باید دید دولت برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت تولید فولا‌د در آینده‌ای نه‌چندان دور و در عین حال کمک به استفاده از مزیت‌های کاهش قیمت در صنایع پایین‌دستی همچون لوله و پروفیل، چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت، آیا با استفاده از قوانین ضد دامپینگ بازار را کنترل خواهد کرد یا صنایع فولا‌د را به بحران تولید می‌رساند و مزیت‌های تولید را برای صنایع پایین‌دستی حفظ می‌کند؟

منبع : روزنامه تحلیل روز