آیا از بحران اقتصادی جهان باید شاد باشیم ؟

با فروکش کردن تب داغ تبلیغات رسانه های رسمی در مورد بحران مالی جهان که طی آن انبوهی از تحلیلهای یکجانبه و سیاسی به جامعه تحویل داده شد اندک اندک مجالی برای کارشناسان اقتصادی پدید می آید تا نتایج بررسی های علمی و دقیق تر از این پدیده گسترده را ارائه دهند و مدیران کشور را نسبت به پیامدهای فراوان این بحران برای اقتصاد ایران آگاه سازند. اما شاید خالی از لطف نباشد پیش از مرور فهرست گونه این پیامدها اشاره ای هم به واکنش برخی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان نسبت به این بحران جهانی داشته باشیم .
آنچه از بررسی اجمالی واکنشهای ابراز شده نسبت به بحران اقتصادی جهان طی چند ماه اخیر به شدت خودنمایی می کند اظهار شعف و شادمانی برخی از بروز چنین پدیده ای در جهان غرب است . ابراز این خرسندی چنان پررنگ بود و سرخوشان از آن چنان در بیان شادی خود بی پروا و مصر بودند که ناخودآگاه مجال طرح این پرسش را فراهم می آورد که « این شادی برای چیست » برای فهم انگیزه ها و علل شادی این افراد ناگزیریم چندین فرض را پذیرفته شده تلقی کنیم .
فرض نخست اینکه این بحران صرفا در جهان غرب رخ داده و سایر نقاط جهان از پیامدهای آن کاملا در امان هستند و از آنجایی که کشورهای غربی و خصوصا آمریکا جایگاه مثبتی در دیپلماسی ما ندارند می توان و باید از وقوع بحران در آنها شادمان بود.
فرض دوم اینکه این بحران نتیجه مستقیم و محتوم اجرای سیاستهای اقتصادی بازار آزاد است و کشورهای دارای این سیستم اقتصادی سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت و مهمتر آنکه این بحران نشانه پایان عمر تاریخی نظام اقتصاد باز و در نتیجه برافراشته شدن مجدد پرچم اقتصاد دولتی است .
فرض سوم اینکه با وقوع این بحران اقتصاد این کشورهای درگیر به کلی از بین می رود و یا درحد قابل ملاحظه ای تضعیف می شود بنابر این صادرات رشد اقتصادی تورم بیکاری درآمد سرانه ... ما از وضعیت به شدت مطلوبی برخوردار خواهد شد.
به نظر می رسد تنها با در نظر گرفتن چنین فروضی بتوان دلیل شادمانی افرادی را که از وقوع بحران مالی در جهان خوشحال هستند درک کرد و در غیر این صورت فهم و همراهی با آنان میسر نخواهد بود.
اما واقعیت چیزی فر اتر از این مفروضات ذهنی است که عده ای با نادیده گرفتن آن به شادی و پایکوبی مشغولند.
واقعیت این است که اگرچه این بحران از غرب و خصوصا آمریکا شروع شد ولی با سرعت هرچه تمامتر به سایر بازارهای جهانی نیز سرایت کرد و به نوعی تمام جهان را تحت تاثیر قرار داد. اگر اقتصاد ایران به علت نبود ارتباطی زنده پویا و دوجانبه با اقتصاد جهان با تاخیر بیشتری از این پیامدها متاثر می شود به این معنا نیست که بحران در غرب محصور شده و دیگران جان به سلامت برده اند. این واقعیت که ترکشهای مستقیم این بحران تا پشت مرزهای ما پیش آمده و کشورهای آسیا خاورمیانه مسلمان و... را تحت تاثیر قرار داده امری بسیار واضح است . نکته دوم اینکه باید پذیرفت که بازنده اصلی این بحران حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا مردم این کشورها هستند آن هم مردم طبقه متوسط و ضعیف بنابر این اظهار شعف از وقوع این بحران در واقع شادمانی از بیچارگی ملتهاست ملتهایی که همواره گفته ایم با اغلب آنها دوست هستیم و حسابشان را از دولتهایشان جدا می کنیم . در اینکه مردم این کشورها تاوان اشتباه دولتهایشان را می پردازند شکی نیست اما شادمانی از دشواریهای مردمان هم در شان ایرانیان نیست .
واقعیت دیگر آن است که آنچه در آمریکا آغاز شد و به سراسر جهان گسترش یافت نتیجه محتوم و مستقیم اجرای سازوکارهای اقتصاد باز نیست بلکه محصول اشتباهاتی است که در چارچوب اقتصاد آمریکا و از سوی مجریان و مدیران اقتصادی این کشور صورت گرفت .
چه مدافع اقتصاد باز باشیم چه منتقد آن باید بپذیریم که حتی اگر این اتفاق به معنای شکست تئوری اقتصاد باز باشد تا زمانی که ما به عنوان ناظران بیرونی خودمان یک مدل اقتصادی جامع و مانع برای اداره اقتصاد نداشته باشیم شادمانی از شکست یک تئوری اقتصادی کار عاقلانه ای نیست چرا که باید در عوض مدلی برای ارائه داشته باشیم .
واقعیت سوم اینست که این بحران محصول هر فعل و انفعالی باشد بشر به اقتضای عقلانیت و درایتش از اشتباهات خود درس می گیرد و از آنها پلی برای نیل به موفقیتهای بیشتر می سازد. از این رو نظام اقتصاد کشورهای درگیر با عکس العمل مدیران آنان دوباره روی پا خواهد ایستاد چنانکه در چند روز اخیر شواهدی برای مهار بحران و مدیریت آن به چشم می آید. این ما هستیم که باید با بررسی این تجربه راه وقوع این اتفاقات را ببندیم چرا که شکست دیگران لزوما به معنای پیروزی ما نیست خصوصا اینکه بررسی های کارشناسانه نشان می دهد این بحران و پیامدهای آن شرایط را درصورت عدم چاره اندیشی مناسب و به موقع برای ما دشوارتر می کند. برخی از این دشواریها به این شرح است :
الف) انتقال بحران از طریق نفت
بررسی علل افزایش بی سابقه قیمت نفت طی یک سال گذشته نشان می دهد که دو عامل کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضای جهانی نفت بیشترین نقش را در رکورد شکنی بهای نفت داشته اند از این رو می توان با احتمال قریب به یقین پیش بینی کرد که تغییر روند حاکم بر این دو متغیر در اثر بحران مالی فعلی جهان قیمت نفت تا مدتها از افزایش چندانی برخوردار نباشد. اما چرا
اگر از نظراتی که کاهش ارزش دلار را از سال ۲۰۰۱ میلادی تا چند ماه قبل تصمیمی خود خواسته از سوی رهبران اقتصادی آمریکا جهت افزایش صادرات می دانند بگذریم باید بپذیریم که کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای مهم جهانی عمدتا ناشی از کسری تجاری آمریکا بوده است . عوامل مختلفی در این کسری تجاری که در سال ۲۰۰۵ میلادی حتی به ۷ درصد تولید ناخالص ملی این کشور هم رسید نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از رشد اقتصادی بالای اقتصادهای نوظهور و افزایش قدرت رقابت پذیری محصولات آنها در قبال آمریکا افزایش واردات آمریکا در پی افزایش درآمد سرانه خانوارهای آمریکایی و...
اما درحال حاضر و با بروز بحران مالی در جهان بسیاری از این عوامل تضعیف خواهند شد. چرا که چشم انداز منفی رشد اقتصادی آمریکا روند نزولی بهای نفت و همچنین کاهش رشد اقتصادهای نوظهوری مانند چین و هند واردات آمریکا را کاهش می دهد و از سوی دیگر کاهش سالهای قبل ارزش دلار قدرت رقابت صادرات این کشور را افزایش داده است که این مسئله نیز می تواند به کاهش واردات این کشور و در نهایت کاهش کسری تجاری آمریکا منجر شود.
از سوی دیگر با تشدید بحران مالی تقاضا برای بسیاری از محصولات اولیه مانند نفت کاهش خواهد یافت که طبیعتا به کاهش قیمت نفت می انجامد و از آنجایی که درآمدهای نفتی اصلی ترین محل تامین هزینه های کشور ما است بنابر این نفت شاهراه تاثیرگذاری بحران مالی جهان بر اقتصاد کشور ما خواهد بود چنانکه بنابر اعلام بانک مرکزی ادامه روند فعلی در بازارهای جهانی نفت اقتصاد ما را تا پایان سال با ۵۴ میلیارد دلار عدم تحقق درآمد مواجه می کند . پیامدهای ناگوار این شوک نفتی زمانی بیشتر می شود که دولت طی سالهای اخیر با در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی در بودجه های سنواتی عملا سیاستهای انقباضی در حوزه پولی را خنثی کرده و اقتصاد دولتی ما را به درآمدهای هنگفت نفتی عادت داده است . اتخاذ چنین شیوه ای در کنار دست اندازیهای فراوان به حساب ذخیره ارزی که عملا برای چنین روزهایی تاسیس شده بود نیز این حساب را نه تنها از ایفای نقشی که برای آن بوجود آمده بود ناتوان کرد بلکه عملا به یکی از چاه های ویلی تبدیل کرده که خواهان بلعیدن بیشتر و بیشتر درآمدهای نفتی است چرا که بنابر گزارش بانک مرکزی دولت دو برابر موجودی ۲۵ میلیارد دلار این حساب ها برای آن تعهد ایجاد کرده است و این درحالی است که بنابر تاکید مجلس موجودی این حساب درصورت پایبندی دولت به فلسفه وجودی آن باید درحال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار باشد ولی افسوس که این درآمد ارزشمند صرف اموری از قبیل واردات پرتقال از مصر و سوریه و... می شود!
ب) انتقال بحران از مسیر نرخهای ارز
در سالهای اخیر نرخ برابری دلار در برابر ریال وضعیت نسبتا باثباتی داشته و بانک مرکزی تلاش کرده است این نرخ نوسانات کمی را شاهد باشد ولی به نظر می رسد تحولات اخیر جهانی از دو مسیر مختلف این ثبات نسبی را دچار تلاطم کند. از یک طرف روند کاهش ارزش دلار و افزایش احتمال تقویت آن در آینده تقاضا را برای این ارز در بازار ایران با افزایش مواجه خواهد کرد و از طرف دیگر بانک مرکزی با کاهش درآمدهای نفتی قدرت مانور کمتری برای تنظیم بازار ارز و حفظ ارزش ریال خواهد داشت .
بروز چنین شرایطی بانک مرکزی را در مقابل یک دوراهی قرار می دهد; حفظ نقش کنترلی در بازار ارز و یا کاستن از این دخالت .
درصورت انتخاب مسیر نخست بانک مرکزی باید حجم بیشتری از ذخایر ارزی کشور را صرف حفظ ارزش برابری دلار و ریال کند که در این صورت با توجه به افت این ذخایر در پی کاهش درآمدهای نفتی از حجم پول و به تبع آن از حجم نقدینگی کاسته خواهد شد اما به دلیل افت حجم جریان فروش ارز دولتی به بانک مرکزی در پی کاهش قیمتهای نفت کاهش نقدینگی علاوه بر کاهش نقدینگی حاصل از عدم فروش ارز دولتی به بانک مرکزی باعث کاهش شدید نقدینگی و احتمال بروز نوعی بحران کمبود نقدینگی و بحران مالی در ایران خواهد شد.
انتخاب مسیر دوم که کاستن از دخالت دولت در بازار ارز است اگرچه به حفظ ذخایر ارزی کشور منجر می شود ولی به افزایش لجام گسیخته قیمت دلار می انجامد که طبیعتا به تورم وارداتی دامن خواهد زد.
ج) انتقال بحران از راه تاثیر بر واردات
بدون تردید افزایش نرخ ارز اثرات متفاوتی بر صادرات و واردات خواهد گذاشت . این افزایش قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد و میزان واردات کاهش می یابد اما با توجه به اینکه بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای واسطه ای مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای تشکیل می دهند که در فرایند تولید به کار می رود در نهایت افزایش نرخ ارز از این مسیر هزینه های تولید داخلی را افزایش خواهد داد.
د) انتقال از مسیر بودجه
بدون تردید عمده ترین پیامد بحران جهانی که از رهگذر کاهش درآمدهای نفتی دامن اقتصاد ایران را می گیرد کاهش شدید درآمدهای دولت است . بودجه دولت عمدتا متکی بر درآمدهای نفتی است و به این ترتیب کاهش این درآمدها با توجه به روند انبساطی دولت در بودجه سه سال گذشته و عدم توانایی آن در کاهش سریع مخارج عمومی باعث بروز کسری بودجه قابل ملاحظه ای خواهد شد. این کسری معمولا دولتها را به سمت کاهش بودجه های عمرانی با هدف تامین هزینه های جاری سوق می دهد که در شرایط فعلی اتخاذ چنین راهکاری به رکود فعالیتهای عمرانی افزایش طرح های نیمه تمام افزایش بیکاری و... دامن می زند. قطعا اگر دولت در سه سال گذشته از تزریق یکباره درآمدهای سرشار نفتی به جامعه اجتناب و مازاد درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز می کرد می توانست با استفاده از این منابع به مدیریت اقتصاد در شرایط فعلی بپردازد.

سروش صاحب فصول

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی