پیامدهای بیماری هلندی در اقتصاد ایران

در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، ذخایر عظیمی از گاز طبیعی در دریای شمال (محدوده متعلق به هلند) كشف شد كه استخراج و صادرات آن درآمد‌های ارزی هنگفتی نصیب كشور هلند نمود. تزریق این درآمد‌های ارزی به اقتصاد هلند پیامد‌های غافلگیركننده‌ای داشت كه آشكارترین نمودهای آن، افزایش شدید واردات و كاهش صادرات كالاهای صنعتی این كشور بود كه در نهایت به ركود شدید در بخش صنایع، افزایش نرخ بیكاری و كاهش رشداقتصادی آن كشور منجر گشت.
در سال ۱۹۷۷، نشریه اكونومیست لندن، در توصیف و تشریح این پدیده ظاهرا عجیب، برای نخستین‌بار اصطلاح «بیماری هلندی» را به كار برد كه در دهه ۷۰ میلادی تعدادی از كشور‌های دیگر،‌ از جمله انگلستان را مبتلا ساخته بود. كشور ما نیز در همان سال‌ها، به بركت افزایش درآمد‌های نفتی، مشكلاتی را تجربه كرد كه در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ با شدتی بی‌سابقه، بسیاری از عوارض «بیماری هلندی» را به نمایش گذاشت. از آن زمان تاكنون صدها مقاله نظری و گزارش‌های تحقیقی در مورد این پدیده منتشر شده است كه علل و پیامد‌های «بیماری هلندی» را تشریح كرده یا نمونه‌های مشخص آن را در كشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند.
● ریشه‌ها و نشانه‌های بیماری هلندی
كشوری را در نظر آورید كه به بركت كشف ذخایر معدنی جدید، یا به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی صادرات معدنی خود (مثلا نفت و گاز) با افزایش هنگفتی در درآمد‌های ارزی خود مواجه می‌شود. نخستین پیامد‌ این امر (در صورتی كه ارز‌های حاصله به اقتصاد داخلی تزریق شود) تقویت پول كشور مورد بحث خواهد بود. تقویت پول كشور از طریق دوسازوكار می‌تواند تحقق یابد كه بستگی به نظام ارزی حاكم در آن كشور خواهد داشت.
در شرایطی كه در بازار ارز، نرخ‌های برابری شناور یا انعطاف‌پذیر باشند، افزایش شدید عرضه ارز‌های خارجی مستقیما به كاهش ارزش آنها (یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی) منجر خواهد شد. اما چنانچه در كشور مورد بحث، نرخ‌های برابری ثابت یا كنترل شده باشند (كه در كشور ما از زمان اجرای «سیاست تثبیت نرخ ارز» چنین بوده است‌) تبدیل ارز‌های حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی كه از این بابت پدید می‌آید، به افزایش قیمت‌های داخلی (یعنی تورم) منجر می‌گردد. افزایش قیمت‌های داخلی، در شرایط تثبیت نرخ‌های برابری اسمی، به معنای افزایش ارزش واقعی پول ملی در مقابل ارز‌هایی است كه با چنین تورمی دست به گریبان نیستند.
در هر حال و در هر دو حالت،‌ نخستین نشانه بروز «بیماری هلندی» ارزان‌تر شدن پول‌های خارجی در مقابل پول داخلی می‌باشد. پیامد مستقیم افزایش ارزش پول داخلی این است كه كالاهای تولیدی كشور مورد بحث برای خارجی‌ها گرانتر و كالاهای وارداتی برای شهروندان كشور مورد بحث ارزان‌تر خواهد شد. این امر قابلیت رقابت برای تولیدكنندگان و صادركنندگان داخلی را، نسبت به رقبای خارجی آنها، كاهش می‌دهد و چنانچه تدابیر مناسبی اندیشیده نشود،‌به افزایش واردات و كاهش صادرات (غیر از نفت و گاز‌) منجر می‌گردد. تورمی كه در كشور مبتلا به بیماری هلندی پدید می‌آید، در بخش‌ها و شاخه‌های مختلف اقتصاد، آهنگ و شدت كاملا متفاوتی دارد. به طور مشخص، افزایش قیمت‌ها برای كالاهای «قابل واردات» (Tradable) به میزان چشمگیری كندتر خواهد بود (زیرا به بركت ذخایر ارزی موجود، واردات این كالاها به قیمت‌های جهانی میسر می‌باشد) در حالی كه نرخ تورم برای كالاها و خدمات «وارد نشدنی» (Non Tradable) نظیر مسكن و اغلب خدمات، بسیار شدیدتر است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدكننده كالاها و خدمات «وارد نشدنی» جذابیت بیشتری یافته و بخش‌های تولیدكننده كالای «قبال واردات» (عمدتا صنعت و تاحدودی كشاورزی) از این بابت در محدودیت قرار می‌گیرند.
پی‌آمد این فعل و انفعالات، در وهله اول، لطمه دیدن تولیدكنندگانی است كه محصولات «قابل واردات» تولید می‌كنند (یعنی تقریبا همه تولیدكنندگان صنتی و آن دسته از كشاورزان كه واردات محصولات آنها مجاز است) و نیز صادركنندگان كالاهای غیرنفتی كشور.
لطمه از این بابت است كه تولیدكنندگان داخلی می‌بایست به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید (ناشی از تورم داخلی) كالاهایی را تولید و عرضه كنند كه به وسیله رقبای خارجی آنها به قیمت‌های مناسب‌تر (به بركت ارزانی نسبی پول خارجی) در اختیار مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد.
این شرایط بخش صنعت داخلی را به ركود می‌كشاند و به كندی رشد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در این بخش دامن می‌زند و در نهایت می‌تواند به یك بحران تمام‌عیار منجر گردد.
كاهش نرخ رشد اقتصادی كشور نیز نتیجه تداوم این وضعیت خواهد بود.
● بیماری‌ هلندی در اقتصاد ایران
۱) دولت ایران از خرداد ۱۳۷۸ سیاست تثبیت نرخ ارز را به اجرا گذاشت و دلار را در نرخ ۸۰۵۰ریال تثبیت نمود.
از آن زمان تاكنون (پایان سال ۸۵) نرخ دلار نسبت به ریال در حدود ۱۵درصد ازدیاد یافته كه مبین افزایشی در حدود ۲درصد در سال است. بدین‌ ترتیب تردیدی نمی‌توان داشت كه دولت‌های ما در تحقق سیاست تثبیت نرخ ارز موفقیت چشمگیری داشته‌اند.
مساله اینجا است كه در همین دوره هفت‌ساله، قیمت‌های داخلی در كشور ما با آهنگی بسیار شدیدتر رو به افزایش داشته‌اند. در حقیقت، براساس آمار رسمی (بانك مركزی) شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در فاصله خرداد ۷۸ تا خرداد ۸۵ متجاوز از ۱۴۰درصد افزایش یافته است (یعنی به طور متوسط سالانه ۱۴درصد).
حال بدون آنكه وارد پیچیدگی‌های بازارهای ارز شویم و با احتساب نرخ تورم ۴درصدی برای خریدهای دلاری، می‌توانیم به طور تقریبی افزایش ارزش واقعی ریال در برابر دلار را در طی این دوره ۷ساله در حدود ۸درصد در سال برآورد نماییم. و باز به بیان دیگر ارزش واقعی ریال در برابر دلار در این دوره هفت‌ساله در حدود ۷۰درصد تقویت شده است. (در طول همین‌ سال‌ها، نرخ دلار در مقابل «ین» ژاپن ۱۴درصد افزایش و در مقابل «یوان» چین ۵/۶درصد كاهش داشته و بنابراین افزایش ارزش واقعی ریال در مقابل ین بیشتر و در مقابل یوان اندكی كمتر از افزایش آن در مقابل دلار بوده است. ارزش واقعی ریال در مقابل یورو در طول این سال‌ها افزایشی كمتر در حدود ۴۰درصد داشته است).
تورم در كشور ما در سال‌های مورد بحث، ناشی از رشد سریع نقدینگی در این سال‌ها بوده است. گرچه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ رشد نقدینگی شتاب كم سابقه‌ای یافته، اما آهنگ رشد نقدیندگی در سال‌های پیشتر نیز چشم گیر بوده‌است. بر اساس آمار رسمی، طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ حجم نقدینگی به‌طور متوسط سالانه ۲۹درصد رسیده و برآوردهای موجود نشان می‌دهد كه در سال۸۵ این نرخ به ۴۰درصد نزدیك شود. تسریع آهنگ رشد نقدینگی در دو سال گذشته بازتاب افزایش چشم‌گیر درآمدهای ارزی ناشی از ازدیاد قیمت نفت است كه بی‌مهابا به ریال تبدیل و به اقتصاد كشور تزریق شده است. آثار و عواقب این سیاست در آینده نمایان‌تر خواهد شد، اما در سال‌های قبل نیز، چنانكه دیدیم، تزریق درآمدهای ارزی آثار تورمی شدیدی به همراه داشته است.
پیامدهای مخرب تورم این سال‌ها بر اقتصاد كشور ما، به دلیل ماهیت «هلندی» آن، شدیدتر و تاثیرگذارتر بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۸۴ (آخرین سالی كه آمار كامل آن منتشر شده) نرخ تورم در كشورما به طور متوسط ۷/۱۳درصد در سال بوده است. اما در بخش خدمات (كه عمدتا شامل كالاهای «واردنشدنی» است) میانگین نرخ تورم در همین دوره ۱/۱۸درصد در سال و در بخش مسكن (كه آن هم «واردنشدنی» است) ۹/۱۷درصد در سال بوده است. متاسفانه در مورد نرخ تورم برای كالاهای «قابل واردات» آمار مشابهی در دست نداریم، اما با توجه به میانگین كلی نرخ تورم و آهنگ بسیار سریع‌تر افزایش قیمت‌ها برای كالاها و خدمات «واردنشدنی»، نرخ تورم برای كالاهای «قابل واردات» قطعا آهنگ بسیار كندتری داشته است. (به عنوان مثال،‌ در طی همین سال‌ها، میانگین افزایش قیمت‌ها برای «پوشاك»، كمتر از ۵/۷درصد در سال و برای «اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه» كمتر از ۱۰درصد در سال بوده است).
همین‌جا باید تاكید شود كه نرخ تورم در بخش مسكن صرفا به افزایش اجاره مسكن مربوط می‌شود. افزایش قیمت خرید مسكن (كه «دارایی» محسوب می‌شود) در محاسبه شاخص تورم منظور نمی‌گردد. به بیان دیگر، افزایش شدید قیمت مسكن (ملك) در سال‌های مورد بحث در ارقام فوق مستتر نیست. افزایش چشم‌گیر قیمت مسكن در تهران و شهرهای بزرگ در طول این سال‌ها (كه در سال ۸۵ نیز جهشی را تجربه كرد) نمونه آشكار حركت نقدینگی به سمت دارایی‌های فیزیكی به انگیزه «ذخیره ارزش» می‌باشد كه با توجه به تداوم رشدسریع نقدینگی، نگرانی ناشی از تحریم‌ها، و شرایط بحرانی بخش‌های تولیدی و بازار بورس، ادامه یا تشدید آن محتمل می‌نماید، مگر آنكه (در شرایط بحرانی‌تر) ارزهای خارجی جایگزین «ملك» به عنوان «ذخیره ارزش» شوند.
۲) افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) در داخل كشور، به شیوه‌های گوناگون هزینه‌های تولید در كشور را بالا می‌برند. به عنوان یك مثال، در فاصله سال‌های ۷۸ تا ۸۴ دستمزد كارگران (ساده) در كشور ما به طور متوسط سالانه ۵/۲۰درصد افزایش یافته است. گرچه این افزایش دستمزد، به علت تورم موجود، بهبود اندكی در شرایط زندگی كارگران پدید آورده، اما تا آنجا كه به تولیدكنندگان كالاهای «قابل واردات» و صادركنندان (غیرنفتی) كشور ما مربوط می‌شود، افزایش هزینه‌های تولید در شرایط تثبیت نرخ اسمی ارز، معنایی جز عقب‌نشینی اجباری آنها در مقابل رقبای خارجی‌شان ندارد. طی هفت سال گذشته، قابلیت رقابت تولیدكنندگان صنعتی و صادركنندگان كالاهای غیرنفتی ما با رقیبان خارجی به طور مداوم و به شدت تضعیف شده است.
این مساله در آمار واردات كشور ما طی سال‌های اخیر منعكس است. واردات كشور كه در سال ۱۳۷۹ مبلغ ۱۵میلیارد دلار بود، در سال ۸۴ به بیش از ۴۱میلیارد دلار رسیده و براساس برآوردهای موجود، در سال ۸۵ به حدود ۵۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد (یعنی افزایشی در حدود ۲۲درصد در سال طی سال‌های مورد بحث). لازم به تاكید است كه آمار و ارقام فوق مربوط به واردات قانونی به كشور است كه اطلاعات مربوط به آنها به دستگاه‌های دولتی واصل می‌شود.
كالاهایی كه به صورت قاچاق و از مسیرهای نامشخص وارد كشور می‌شوند طبعا در آمارهای فوق جایی ندارند. هر چند كه پیامدهای نامطلوب این نوع واردات برای تولیدكنندگان داخلی بسیار شدیدتر است.به‌رغم مبارزه جدی‌تر با این پدیده در سال‌های اخیر به نظر می‌آید كه حجم واردات غیرقانونی و غیرشفاف در كشور ما هنوز قابل توجه است. وفور كالاهای خارجی در بازارهای كشور به قیمت‌هایی كه گاه به طرزی باور نكردنی ارزان به نظر می‌آیند ممكن است برای چند صباحی مصرف كنندگان داخلی را خشنود سازد و از شتاب تورم بكاهد اما عرصه را بر تولیدكنندگان داخلی به شدت تنگ كرده است.
در این میان تولید كنندگانی كه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای مورد نیاز آنها از داخل تامین می‌شود شرایط دشوارتری را تجربه می‌كنند.
در حقیقت هر چه وزنه مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای داخلی در تولید كالاهای نهایی سنگین‌تر باشد (و در نتیجه هر صنعتی كه ارزش افزوده بیشتری در داخل كشور ایجاد می‌كند) عرصه را بر خود تنگ‌تر خواهد دید.
در اقتصاد مبتلا به بیماری هلندی صرفنظر از وارد كنندگان برد با تولید كنندگانی است كه بخش بزرگ‌تری از مواد اولیه و كالاهای واسطه‌ای آنها وارداتی هستند.
تولید كنندگان داخلی در این مبارزه نابرابر گام به گام عقب می‌نشینند و میدان را به رقبای خارجی واگذار می‌كنند. برخی از آنها ورشكست می‌شوند و از میدان به در می‌روند و بعضی دیگر لنگ لنگان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و به امید روزهای بهتر می‌نشینند.
بی‌دلیل نیست كه یكی از واپسین‌ پیامدهای بیماری هلندی را «عقب گرد صنعتی»
(DE – INDUSTRIALISATION) دانسته‌اند. این مرحله هنگامی آشكارتر می‌شود كه بر اثر كاهش درآمدهای ارزی (مثلا به دلیل تنزل بهای نفت كه دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد) یارانه‌ها و اقدامات حمایتی دولت كاستی می‌گیرد و تولید كنندگان داخلی در شرایط ضعف و رنجوری به رقابت دشوارتر در بازار جهانی كشانده می‌شوند. بازگرداندن صنایع ورشكست شده به عرصه تولید كار آسانی نیست و ضعف و شكنندگی صنایع باقیمانده نیز به سرعت بر طرف نخواهد شد.آن هم در شرایطی كه خزانه‌ ارزی رونق گذشته را از دست داده است. همین جا باید اضافه شود كه در سال‌های اخیر دامنه رقابت كالاهای خارجی به مركبات و سیب و انگور و سیب‌زمینی نیز تسری یافته و چنانچه شرایط موجود تداوم یابد، كشاورزان ما نیز پیامدهای بیماری هلندی را تجربه خواهند كرد. تحلیلگرانی كه بیماری هلندی را در برخی از كشورهای صادر كننده محصولات كشاورزی بررسی كرده‌اند از «عقب گرد كشاورزی» (DE – AGRICULTURALISATION) نیز سخن به میان آورده‌اند!
نكته آخر این كه از آن جا كه تورم داخلی ما عمدتا ناشی از رشد سریع نقدینگی است سیاست كنترل دستوری قیمت‌ها راه به جایی نخواهد برد هر چند كه به مشكلات صنایع مشمول این كنترل‌ها دامن می‌زند و شرایط فعالیت آنها را دشوارتر می‌سازد. (صنایع سیمان، مواد شوینده، لبنیات و برخی مواد غذایی دیگر در كشور ما در‌حال‌حاضر با همین مساله دست به گریبانند).
در مورد صادرات غیر نفتی نیز انتظار «جهش صادراتی» در شرایطی كه بر اثر تورم داخلی و تثبیت نرخ ارز كالاهای ما هر سال برای خارجی‌ها گران‌تر می‌شود رویایی دست نیافتنی خواهد بود. گرچه آمارهای رسمی از افزایش مداوم و رشد قابل قبول صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند اما این آمار مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی را نیز (كه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و تقریبا نیمی از صادرات «غیرنفتی» ما را تشكیل می‌دهند) در برمی‌گیرد كه لااقل در رابطه با این تحلیل موجه نمی‌باشد. به این دلیل و بعضی نكات دیگر برخی از صاحبنظران (از جمله یك عضو برجسته كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) رقم واقعی صادرات غیرنفتی كشور را برای سال ۸۵ نه رقم ۱۱ تا ۱۲میلیارد دلاری‌ آمارهای رسمی كه مبلغی كمتر از ۵میلیارد دلار برآورد كرده است. اعطای جوایز صادراتی كه از چند سال پیش آغاز شده مبین آگاهی سیاستگزاران از شرایط دشوار صادركنندگان ما است، هر چند كه مقدار و نحوه پرداخت این جوایز،‌ با توجه به ابعاد مساله مورد بحث، چندان تاثیرگذار نبوده است.
پی‌آمدهای ناگوار بیماری هلندی برخی از تحلیل‌گران را بر آن داشته كه اساس فراوانی ذخایر معدنی را برای كشورهای در حال توسعه، نه یك موهبت خدادادی، كه «آفتی» بدانند كه مسیر رشد اقتصادی آنها را منحرف و مخدوش كرده است. برخی از نویسندگان، بیماری هلندی را «نفرین منابع» یا «آفت نفت» نامیده‌اند. در كشور ما نیز كم نیستند نویسندگانی كه نفت را «بلای جان» اقتصاد ایران خوانده‌اند، هر چند كه اغلب این افراد بیشتر جوانب سیاسی مساله را در نظر داشته و ذخایر نفتی ما را جاذبه‌ای نیرومند برای هجوم و نفوذ استعمارگران به كشور ما دانسته‌اند. تحلیل‌های جدی‌تری نیز در این زمینه صورت گرفته كه می‌تواند به استنتاجات مشابهی منجر گردد. در یك مطالعه اقتصادسنجی كه اقتصاد ۸۵ كشور را مورد بررسی قرار داده، نشان داده شده كه ۱۰درصد فزونی در منابع طبیعی یك كشور، نسبت به كشورهای دیگر گروه، با یك درصد كاهش در نرخ سرانه رشد اقتصادی آن كشور همراه بوده است.
چندین مطالعه اقتصادسنجی دیگر نیز،‌ در سال‌های اخیر، ‌نتایج مشابهی را نشان داده و وفور منابع طبیعی در یك كشور را عامل كندكننده رشد اقتصادی آن كشور معرفی كرده‌اند. (این مطالعات سوای تحقیقات جالب و روشنگرانه‌ای است كه پی‌آمدهای سیاسی بیماری هلندی – نظیر متورم شدن دولت‌ها، گسترش فساد دولتی، كم‌توجهی به درآمدهای مالیاتی و پاسخگو نبودن دولت‌ها، را مورد توجه قرار داده و آثار زیانبار آن را بر توسعه اقتصادی كشورها تشریح كرده‌اند كه گرچه مرتبط با همین بیماری است، اما خارج از حیطه بحث ما است.)
نقطه ضعف همه این مطالعات اقتصادی و البته اظهارنظرهای عامیانه، پرداختن به معلول‌ها و نادیده گرفتن علت‌ها است. هیچ كس سیاستگزاران اقتصادی كشورهای نفت‌خیز را مجبور نكرده است كه درآمدهای «بادآورده» ارزی را حتی به انگیزه‌های موجه و مردم دوستانه‌، به سرعت و بی‌مهابا به اقتصاد داخلی تزریق كنند. پی‌آمدهای ناگوار اقتصادی این سیاست، دست‌كم از ۳۰سال پیش، در علم اقتصاد كاملا شناخته شده بوده است. آنچه كه كمتر وجود داشته گوش شنوای سیاستگزاران به تحلیل‌ها و هشدارهای كارشناسی بوده كه سیاست‌های محتاطانه‌تر و دوراندیشانه‌تر – ولاجرم از لحاظ سیاسی نامحبوب‌تر – را تجویز می‌كرده‌اند. البته گوش‌های شنوا هم وجود داشته‌اند و دست‌آوردهای سیاست‌های معقول‌تر آنها گواه روشنی بر بطلان وجود رابطه معكوس میان وفور ذخایر معدنی و رشد اقتصادی است. «سی سال پیش، اندونزی و نیجریه – كه هر دو به درآمدهای نفتی متكی بودند – درآمدهای سرانه كم و بیش مشابهی داشتند. امروز درآمد سرانه در اندونزی چهار برابر نیجریه است... كشورهای سیرالئون و بوتسوانا هر دو دارای منابع غنی الماس هستند. در طول ۳۰سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بوتسوانا به طور متوسط ۷/۸درصد در سال بوده، در حالی كه سیرا لئون همچنان در مشكلات دست و پا می‌زند.»
كشور نروژ «صندوق ذخیره‌ای» ایجاد كرده كه درآمدهای دولت از نفت و گاز به آن وارد می‌شود. موجودی این صندوق تماما صرف سرمایه‌گذاری (عمدتا خرید سهام اوراق قرضه) در كشورهای دیگر می‌شود و فقط درآمدهای ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در كشور به خرج می‌رسد. به گفته مقامات رسمی نروژ، موجودی این صندوق در نوامبر سال ۲۰۰۶ به بیش از ۲۶۰میلیارد دلار بالغ می‌گشته است كه ظاهرا طی دوازده سال اخیر انباشته شده است. برخی از كشورهای حاشیه خلیج فارس نیز كه در گذشته به عنوان نمونه‌های بارز مبتلایان به بیماری هلندی زبانزد بودند، در سال‌های اخیر به سیاست‌های معقول‌تری روی آورده‌اند و بخشی از درآمدهای ارزی را به سرمایه‌گذاری در كشورهای دیگر، بازپرداخت بدهی‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خود تخصیص داده‌اند. حكومت ابوظبی در سال جاری مدعی شد كه درآمدهای سالانه حاصل از سرمایه‌گذاری‌هایش در خارج، اكنون به اندازه‌ای است كه بدون اتكا به درآمدهای نفتی، چرخ‌های اقتصاد این امیرنشین خواهد چرخید.
«حساب ذخیره ارزی» كشور ما البته شباهت چندانی با «صندوق ذخیره ارزی» نروژ یا كشورهای دیگر نداشت و هدف‌های متفاوتی را دنبال می‌كرد. موجودی این حساب، كه از مازاد درآمدهای نفتی دولت تامین می‌شود، قرار بود دو هدف را دنبال كند: تامین اعتبار برای سرمایه‌گذاری‌های بخش كشور را در تنگنا قرار می‌داد. در عمل و تاكنون، موجودی این حساب صرف تامین كسری‌های بودجه، پرداخت یارانه و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی شده، كه صرفنظر از انتقاداتی كه به نحوه توزیع این وجوه به عمل آمده، در نتیجه نهایی كار، یعنی تزریق كم و بیش همه این درآمد ارزی به اقتصاد داخلی، اختلاف‌نظری وجود ندارد.
بی‌تردید جهش درآمدهای ارزی كشور ما طی دو سال گذشته و افزایش نقدینگی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و پولی دولت كنونی، آثار و عوارض بیماری هلندی را شدیدتر و آشكارتر ساخته و به ظن قوی معضلات گسترده‌تری را در راه خواهد داشت. اما از یاد نبریم كه زمینه این بیماری از چند سال پیشتر مهیا شده بود.
از همان زمان كه سیاست تثبیت نرخ ارز، به بركت درآمدهای نفتی، با قاطعیت به اجرا گذاشته شد، بدون آنكه راهكارهای موثری برای مهار تورم داخلی اندیشیده شود. بحران حاكم‌بر صنایع كشور و عقب‌نشینی تدریجی تولیدكنندگان داخلی در مقابل سیل كالاهای خارجی و نیز دشواری‌های فزاینده صادركنندگان كالاهای غیرنفتی ما در رقابت جهانی هم از همان زمان رو به افزایش گذاشت.
برای دولت‌هایی كه با رای مردم بر سر كار می‌آیند، مقاومت در برابر خواسته‌ها و فشارهای موكلان، آن هم در شرایطی كه نیازهای عاجل فراوانند و خزانه‌ ارزی نیز كم و كسری ندارد، كار آسانی نیست. بهره‌گیری معقول از موهبت درآمدهای نفتی، صرفنظر از تدوین سیاست‌هایی كه بر پایه اصول علمی اقتصاد طراحی شده‌اند، نیازمند درایت و شجاع مجریانی است كه چشم‌اندازی فراتر از انتخابات بعدی را مدنظر دارند.
به گفته آقای استیگلیتز، اقتصاددان صاحب‌نام كه در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام داده است: «وفور منابع طبیعی در یك كشور می‌تواند و می‌بایست یك موهبت تلقی شود و نه یك افت. ما می‌دانیم كه چه اقداماتی باید صورت گیرد. آنچه كه جایش خالی است، اراده سیاسی برای انجام این اقدامات است.»

دكتر فرخ قبادی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد