خشونت‌های خانگی باید جرم عمومی تلقی شود

خانواده پایه و اساس و سلول سازنده اجتماع بشری است؛ نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می بخشد، در واقع هر خانواده را باید خشت زیربنای جامعه و مبداء بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط بین افراد به حساب آورد.
خانه غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می شود اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان یا کودکان و حتی گاهی والدین سالخورده به ویژه در مناطقی که در فقر اقتصادی و به تبع آن فقر فرهنگی بیشتری قرار دارند، است(هر چند این بدان معنا نیست که این پدیده شوم در جوامع پیشرفته یا شهرهای توسعه یافته کمرنگ یا ناپدید شده است). از دیدگاه های متفاوت بروز رفتار خشن یکی از اعضا به صورت های مختلف ممکن است نامگذاری شود، اما معمولاً خشونت خانگی بیشترین استفاده را به نسبت سایر واژگان داشته است. خانواده اساسی ترین نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می دهد و مهم ترین فضای ارضای نیازهای طبیعی انسان ها است اما وجود خشونت در خانواده اضطراب و ناامنی را گسترش می دهد که پیامد آن بیماری های روانی، گسترش قتل های خانوادگی و کودک آزاری و... است. کارشناسان معتقدند خشونت در خانواده نشان دهنده رشد خشونت در جامعه است. صفحات روزنامه ها، هفته نامه ها و اخبار رادیو و تلویزیون منعکس کننده صور مختلف پرخاشگری و خشونت هستند که بیشترین مخاطب را نیز دارند. در این میان زنان به عنوان رکن اساسی و هسته سازنده جامعه که باعث آرامش در خانواده و تربیت فرزندان و رشد عاطفی و عقلانی ایشان هستند، مصائب بسیاری را متحمل می شوند که از این میان تحمل خشونت یکی از بارزترین این مصائب است.
این در حالی است که خشونت علیه زنان در واقع ضربه به ارکان اساسی خانواده و جامعه محسوب شده و باید از حوزه خصوصی افراد خارج و به عنوان عاملی جهت بر هم خوردن نظم عمومی و نیز عملی خلاف اخلاق حسنه دغدغه عموم جامعه شود. این نوشتار در بخش نخست خود به بررسی ابعاد مختلف موضوع خشونت علیه زنان پرداخته و سعی بر آن دارد با بررسی جوانب مختلف امر نسبت به این موضوع که خشونت علیه زنان مشکل پیچیده یی است که بدون همکاری و هماهنگی نهادها و موسسات درمانی، قضایی، پلیسی و بهزیستی و سایر نهادهای مردمی(NGO) نمی توان با آن مقابله کرد، بپردازد. باید دانست هزینه های اجتماعی ناشی از خشونت هنگفت است زیرا به ناتوانی بخشی از نیروی انسانی می انجامد که خود به تنهایی خسارت ملی قابل توجهی است. بهترین شیوه صرفه جویی در هزینه ها این است که برای پیشگیری از خشونت سرمایه گذاری کنید.
۱) تعریف خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان به معنای هر رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی و ضرر یا رنج به زنان همراه شود. چنین رفتاری می تواند با تهدید یا اجبار یا سلب مطلق اختیار یا آزادی در تصمیم گیری بوده و در جمع یا خفا باشد. عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیض یافت که مانع از برابری زن و مرد می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از سویی خشونت علیه زنان نقض گسترده حقوق زنان تلقی می شود که نمی تواند به وسیله هیچ سیاست یا مذهب یا فرهنگی مورد توجیه یا تایید قرار گیرد. خشونت علیه زنان هنوز به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمانبرداری از مردان(فرهنگ مرد سالار) استفاده می شود. خشونت علیه زنان همچنین می تواند از نسلی به نسلی دیگر منتقل شود. پسران شاهد خشونت علیه مادران شان در سنین بزرگسالی برای حل اختلافات خود بیش از دیگران از خشونت استفاده می کنند(نه تنها نسبت به همسر بلکه در کلیه روابط اجتماعی) که به نوعی دیگر این امر در مورد دختران نیز صدق می کند.
۲) انواع خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان در خانواده ها شایع ترین شکل خشونت علیه ایشان است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که احتمال ضرب و جرح و قتل زنان به دست همسران شان(یا گاهی سایر افراد خانواده نظیر پدر، برادر و...) بیش از سایرین است. برخی زنان بارها توسط افرادی که با ایشان دارای روابط خانوادگی نزدیک هستند(از جمله همسران شان) به طور جدی مجروح شده و در برخی موارد به علت آسیب های حاصله جان خود را از دست می دهند. عدم قابلیت پیش بینی تهاجم های خانگی و نامانوس بودن این خشونت ها با روحیه و اخلاق زنان بر عذاب و شکنجه حاصل از آنها می افزاید.انواع خشونت را می توان به شرح ذیل تقسیم کرد؛ خشونت زبانی(کلامی)، خشونت روانی، خشونت فیزیکی، خشونت حقوقی و قانونی، خشونت اقتصادی و مالی، خشونت فکری و آموزشی که از میان این موارد خشونت زبانی و کلامی و فیزیکی در ایران شایع تر از انواع دیگر است. هر چند متاسفانه در ایران هرگز آمارهای درست و مشخصی در مورد خشونتی که در درون خانواده ها اعمال می شود، منتشر نمی شود زیرا از طرفی برخی باورهای مردسالارانه به نوعی این خشونت را توجیه می کند و به زنان می قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سر او آید باید با کفن سفید از آن خانه بیرون آید،، و از سوی دیگر مرکز یا نهاد خاصی دغدغه جدی حذف این پدیده شوم را نداشته تا با آمارگیری دقیق نسبت به اجبار دولت به اخذ تدابیر لازم جهت حذف آن اقدام کند. بنا به گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۸۴ ظرف شش ماه هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده است، یعنی به طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به اطلاع مسوولان رسید در حالی که بسیاری از موارد دیگر ممکن است هیچ وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود.
▪ خشونت جسمی و فیزیکی
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد از زنان در سراسر دنیا قربانی تهاجم جسمی هستند. برخی از زنان خشونت های جسمی را افشا نمی کنند زیرا برخی به خاطر قصور در وظایف شان(با در نظر گرفتن فرهنگ غالب بر محیط اطراف) خود را سزاوار خشونت و ضرب و شتم می دانند و برخی نیز به رغم عدم پذیرش خشونت از افشای آن به دلیل شرمندگی، آبرو و... امتناع می کنند.
▪ خشونت های روانی یا احساسی
خشونت روانی یا عاطفی شامل سوءاستفاده لفظی مدام، اذیت و آزار، تهدید، محرومیت فیزیکی مالی و سلب استقلال شخصی است. برای برخی از زنان سوءاستفاده عاطفی یا روانی ناشی از توهین مداوم و عملکرد مستبدانه شوهران شان در سلب حق هرگونه تصمیم گیری(چه در عرصه فردی و چه در تصمیمات خانوادگی و...) دردناک تر از حمله فیزیکی است چرا که تداوم چنین رفتارهایی اطمینان، اعتماد به نفس و خودباوری را در زنان کم و به تدریج محو می کند.
سایر اقسام خشونت شامل خشونت علیه زنان زندانی یا زنان کارگر و... نیز قابل بررسی است. همچنین عدم دارا بودن مشارکت سیاسی و داشتن پست های مهم سیاسی یا مدیریتی و نیز وضع قوانینی که به نابرابری بیشتر زن و مرد می انجامد نیز از سایر انواع خشونت ها علیه زنان است. از یک دید گاه مساله تعدد زوجات نیز می تواند به خشونت خانگی دامن بزند. زیرا برخلاف دستورات اسلامی بسیاری از مردان به طور معمول برای ازدواج مجدد اجازه همسر اول خود را جویا نمی شوند که این امر نهایتاً به ایجاد مشاجره هایی می انجامد که در بسیاری از موارد به خشونت کشیده می شود. در ایران نیز چندهمسری برخی مردان باعث شده زنان به ویژه در گروه های سنی بالاتر بیش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته باشند و برای حفظ آن اقدام کنند.
۳) آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان
گسترش خشونت می تواند آثار نامطلوبی بر سلامت جامعه داشته باشد، از جمله به انزوای زنان قربانی خشونت از مسائل خانوادگی و اجتماعی یا فرار آنان از خانه یا ترک زندگی مشترک و... که در سطح کلان موجب اثرات بدی بر ارتباطات اجتماعی خواهد شد؛ گاه تاثیر خشونت بر قربانی به صورت کاهش کارایی در محیط کار، کاهش قدرت یادگیری در مدرسه یا دانشگاه و نیز عدم توانایی در برقراری روابط اجتماعی است. همچنین عواقب تحمل خشونت جسمانی می تواند به ایجاد آثاری چون قتل، آسیب های جدی جسمی، آسیب های دوران حاملگی و... منجر شود. عواقب خشونت های روانی نیز شامل افسردگی، ترس، افزایش استرس و اضطراب، خودضعیف بینی، نارسایی جنسی و... باشد. از سویی بالا رفتن خشونت موجب کاهش مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و... می شود. از نظر اثرات سوء تربیتی یا اجتماعی در اغلب موارد مردی که زنش (یا نزدیکان خود) را مورد خشونت قرار می دهد، فرزندان را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده که این امر کودکانی را که شاهد خشونت هستند، تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که حتی ممکن است الگوبرداری کنند؛ مثل رفتار پرخاشگرانه و بی حرمتی به مادر یا افت تحصیلی و تبدیل شدن به یک فرد آزارگر در آینده و نیز افرادی با سوءرفتارهای اجتماعی با الگوهای رفتاری ناهنجار. اریک فروم معتقد است انسان دارای نوعی پرخاشگری بالقوه و ذاتی است. اساساً در پاسخ به تهدید علایق حیاتی او به طور اعم بروز می کند. این خشونت برای حفظ و بقای زیست، دفاعی ضروری است، ولی نوع دیگر این خشونت غریزی نیست و تحت تاثیر یادگیری و محیط فرهنگی و اجتماعی انسان در وی ایجاد و بروز می یابد.
۴) راه های مبارزه با خشونت از منظر داخلی و بین المللی
خشونت و بی مهری به زنان که دامنه وسیعی از خشونت های فیزیکی(کتک خوردن) تا به زبان آوردن کلمات نامناسب یا بی توجهی نیازهای اجتماعی و فردی آنان را در بر می گیرد در بسیاری از مناطق جهان(از جمله افغانستان و...) چنان به قاعده رفتارها تبدیل شده که آینده روشن را از زنان دریغ می کند خشونت علیه زنان به راستی زشت ترین نماد تبعیض و نابرابری است و جای بسی تعجب است که در گوشه از این جهان پهناور و در فرهنگ و هر قومیتی بدون در نظر گرفتن سطح درآمد، طبقه اجتماعی یا نژاد(به میزان متفاوت و با آمارهای گوناگون) اتفاق می افتد به گونه یی که نمی توان به جرات جامعه یی را یافت که هیچ مصداقی از خشونت علیه زنان در آن وجود نداشته باشد. متاسفانه باید اذعان داشت رفتارهای خشن نسبت به زنان(اعم از فیزیکی، روانی، اجتماعی و...) از طرف جامعه ما نیز تحمل می شود و اعتراضی نسبت به آن صورت نمی گیرد. آنجا که بحث از خشونت خانگی در میان است رابطه زن و مرد رابطه یی در حوزه خصوصی تلقی می شود و دیگران اجازه ورود و دخالت در آن را ندارند.
زنانی که قربانی خشونت(بالاخص از نظر روانی) می شوند نه تنها مورد حمایت هیچ سازمان یا پناهگاه امنی قرار نمی گیرند، بلکه از آنان انتظار می رود یا با رفتار خشونت بار بسازند یا رفتار خود را تعدیل کنند تا بهانه یی به دست عامل خشونت ندهند، (به جای آنکه با حمایت های لازم عامل خشونت مجبور به تعدیل رفتار خود شود) وفق گزارش های سازمان عفو بین الملل «خشونت علیه زنان طبیعی یا چاره ناپذیر نیست، بلکه تظاهری است که از ارزش ها و معیارهای تاریخی و فرهنگی جوامع مختلف و برخی نهادهای اجتماعی و سیاسی خود زمینه ساز تقویت خشونت علیه زنان می شود.» در اینجا خالی از لطف نیست اگر به قسمتی از اعلامیه جهانی حذف خشونت علیه زنان(قطعنامه ۱۰۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) اشاره کنیم که اظهار می دارد؛«با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری و امنیت و آزادی و تمامیت و وقار همه انسان ها به طور جهانشمول درباره زنان باید اعمال شود و با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری پیشرفت و صلح است و با آگاهی از اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط زنان و مردان است که به تبعیض علیه زنان و جلوگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست مجبور می کند باید یک تعهد توسط کلیه دولت ها در اقدام به مسوولیت آنان در قبال حذف خشونت و نیز تعهد تمامی جوامع بین المللی به حذف کامل خشونت در همه اشکال با تاکید بر تلاش همگان برای محترم و لازم الاجرا شمردن اعلامیه دارد.»
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۵ نوامبر هر سال را به عنوان روز جهانی «ریشه کنی خشونت علیه زنان» نامگذاری کرده است که هدف آن جلب حمایت بیشتر دولت ها و سازمان های غیردولتی از زنان و افزایش آگاهی عمومی در این خصوص است. توصیه هایی از جمله اصلاح قوانین و ایجاد مکان هایی امن برای دختران یا زنان گریزان از ازدواج های اجباری و... ارائه شده است زیرا خشونت علیه زنان موجب آسیب به نهاد خانواده طی نسل ها می شود و نیز زنان را از توان بالقوه بازداشته و رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای رو به توسعه را کند و محدود می کند. هنگامی که خشونت علیه زنان مطرح است هیچ جامعه یی متمدن نیست. در این میان بررسی جایگاه نهادهای مدافع حقوق زنان (اعم از غیردولتی یا دولتی که گروه مشاوران یا مسوولان دفاتر و سازمان زنان را بر عهده دارند) ما را به این نتیجه می رساند که ایشان گاهی به صورت تک بعدی به حل مشکلات زنان پرداخته و تمام فعالیت های خود را معطوف به یک جنبه و موضوعات گاه جزیی و گاه حاشیه یی کرده اند. اکثر فعالیت های این نهادها به صورت محسوسی تنها به قشر زنان جامعه اختصاص یافته است و در زمینه آموزش یا آگاهی دهی به مردان که اهرم های قدرت را هنوز در برخی از سطوح بالای جامعه (و حتی تمام آنها) به طور مطلق در اختیار دارند، توجه لازمی صورت نگرفته است. از این رو سطح آگاهی تعدادی از زنان درباره حقوق ایشان و میزان خواسته های آنها بالا رفته در حالی که برخی مردان جامعه هنوز و همچنان در بی خبری و فضای فرهنگی گذشته باقی مانده اند. عده یی از زنان از همسرانشان توقعاتی دارند که زنان ساکن در کشورهای صنعتی و پیشرفته از شوهرانشان دارند در حالی که تعدادی از مردان در جامعه کنونی همچنان در مقابل تغییرات فرهنگی و حضور زنان هم طراز مردان، مقاومت می کنند.
خالی از لطف نیست که از باب تمثیل به بررسی این امر به طور مختصر در جامعه افغانستان بپردازیم و توجه کنیم برخورد سازمان های ذی ربط در کشور مزبور با مساله خشونت بسیار قاطعانه و مفید ولی در ابتدای راه است. در افغانستان اگرچه بعد از سقوط رژیم طالبان بستر مناسبی برای رشد و سهم گیری زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی فراهم شد، اما گزارش هایی مبنی بر وجود خشونت علیه زنان هنوز وجود دارد. سایت بی بی سی به نقل از مقامات وزارت زنان افغانستان تصریح می کند؛ الان بخشی از دختران افغان به ازدواج اجباری سوق داده می شوند. اما با این حال حقوق زنان در طول سال های اخیر یکی از موضوعاتی بود که در کنار موضوعاتی چون شایسته سالاری، مشارکت همگانی، دموکراسی و حقوق بشر به صورت بسیار وسیعی مورد توجه بوده و تا حدودی برای بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان گام هایی نیز برداشته شده است. ایجاد وزارت زنان و فعالیت شش ساله این نهاد دولتی در قلمرو امور زنان، تاسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حضور نمایندگان زن در لویه جرگه و قانون اساسی و حضور چند وزیر زن در کابینه و چند مقام کلیدی دیگر و تعیین اولین والی زن در کشور افغانستان و اشتراک یا شرکت ۵۰ درصدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و کاندیداتوری عده زیادی از زنان کشور نمونه هایی از دستاوردهای تحولات جدید در افغانستان به شمار می رود که بی شک بدون تاثیر در کنترل و محدود کردن دایره خشونت علیه زنان نیست.
از میان کشورهای اروپایی نیز می توان اسپانیا را مورد مداقه قرار داد که برای مقابله با خشونت خانگی سیاست هایی اتخاذ کرده که براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسیب دیده تهیه و تدوین شده است. قوانین جدید اسپانیا برای سازمان بهزیستی و پلیس اسپانیا قدرت بیشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آمیز پیش از خطرآفرینی جلوگیری کند. در ایران نیز فرمانده نیروی انتظامی در سیزدهمین همایش سراسری فرماندهان و مدیران ناجا اظهار کرد؛ «امروز نیروی انتظامی از اعتماد مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه و پشتوانه برخوردار است. این امر بسترهای لازم را برای انضباط پذیری، قانونمداری و مشارکت پذیری در جامعه فراهم ساخته است. پلیس امروزه قادر است با توجه به موقعیت اجتماعی خود بسیاری از منازعات و دعاوی را قبل از رسیدن به سطح درگیری و خشونت و ورود به جرم رفع کرده و به صورت مسالمت آمیز فیصله دهد. افزایش اختیار پلیس و اعطای نقش داوری به آن در بسیاری از منازعات به ویژه منازعات خانوادگی و حقوقی می تواند ضمن کاهش دامنه جرم موجب افزایش قانونمداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در جامعه شود. این امر نیازمند ارتقای مهارت های تخصصی رفتاری و اجتماعی پلیس بوده کارکنان این نیرو باید برای تعامل و تفاهم با مردم از قابلیت ها و توانمندی های مناسب برخوردار باشند که به میزان افزایش اختیارات قابلیت لازم را برای استفاده از آن کسب کنند.»لذا با عنایت به برخورداری توان های بالقوه بسیار در کشورمان می توان به کنترل تا حذف کامل این پدیده شوم به شرط به فعلیت در آوردن این امکانات امیدوار بود. از سویی در خصوص سایر راه حل های پیشنهادی می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد؛
▪ در قدم نخست سواد عمومی باید گسترش یابد. تا وقتی که بی سوادی در جامعه حاکم باشد، خشونت نیز در جامعه افزایش خواهد یافت (در این زمینه منظور از بی سوادی عدم آگاهی صحیح و مناسب از حقوق و شأن نظام خانواده است.)
▪ حمایت قاطع قانون از آزادی های مشروع زن و مرد نقش موثر و مفیدی در فرو نشاندن آتش خشونت دارد.
▪ ایجاد شغل مطابق نیاز افراد و افزایش مهارت و توانایی های زنان نیز می تواند در حل این مشکل مهم نقش گسترده یی داشته باشد. دولت ها باید خشونت و نقض حقوق زنان را متوقف کنند و با اصلاح قوانین دولتی برخی موسسات و سازمان های بی تاثیر مدافع حقوق زنان (خانواده) را کارآمد و موثر کنند.درنهایت آنکه افکار عمومی باید بپذیرد که در قرن ۲۱ دیگر خشونت مجاز و جایز نیست و بشر به مرحله یی از تکامل و پیشرفت رسیده که این پیشرفت ها جهانی شده تا آنجا که امروزه دولت ها نیز به جای دولت زورگو، دولت های رفاه اجتماعی و مردم سالار هستند. دولت ها امروزه خود را موظف کرده اند از حقوق شهروندی دفاع کنند لذا در محیط خانوادگی نیز نمی توان گفت چهاردیواری اختیاری. خانواده محیطی است خصوصی و هیچ کس حق دخالت ندارد زیرا امروزه تعامل میان دولت ها و مردم ایجاد شده به گونه یی که مدرسه رفتن، واکسن زدن، کنترل تعداد فرزندان و... از سوی مردم امری کاملاً پذیرفتنی و به نفع جامعه تلقی می شود.
خشونت در خانواده (اعم از خشونت علیه زنان، علیه کودکان، علیه والدین و...) نیز باید از حوزه خصوصی خارج شود زیرا اثرات سوءخشونت در خانواده و نسل های متمادی باقی مانده و گرایش به خشونت را مطرح می کند و... لذا برای جلوگیری از خشونت باید این امر (خشونت خانگی) از سوی یک عامل قدرتمند به عنوان دولت قانونمند کنترل و تحدید شود. لذا به یک قانون و یک دولت قانونمند نیاز است که در یک محدوده معنوی که خانواده است برای جلوگیری از تبعات ویرانگر خشونت در جامعه دخالت کند زیرا تنها در این صورت است که قربانیان خشونت قادر خواهند بود با التیام آلام خود بهبود یافته و از سر ترس یا بیم خشونت مجدد مجبور به عدم طرح دعوای قانونی و احقاق حق خود یا رضایت اجباری نشوند زیرا عامل خشونت می داند که در این شرایط به فرض عدم شکایت یا رضایت قربانی مدعی العموم و جامعه از حق مسلم خود در حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه گذشت نخواهد کرد.

زهرا غلامی مقدم
وکیل پایه یک دادگستری
[e-mail]

منبع : روزنامه اعتماد