نگرانی های سیزده گانه از آینده اقتصاد ایران

ما هم اکنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سده های اخیر بهره می بریم و چگونه از آن استفاده می کنیم. اقتصاد ما در حال حاضر با یک دوگانگی مواجه است. یک روی سکه این است که دارای شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود ۵ درصد هر چند بسیار پایین تر از میزان مورد نیاز برای آینده مطمئن است اما به هر حال رشد پایین محسوب نمی شود. نرخ تورم کمتر از متوسط نرخ تورم ۲۰ سال گذشته است. اینها نمونه یی از عملکرد مثبت اقتصاد ماست. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟
چون به ما قدرت پیش بینی و قضاوت بهتر در مورد آینده می دهد که بتوانیم نگرانی ها را شناسایی کنیم و پی ببریم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم. برخی از این نگرانی ها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشکیل می دهد و برخی نیز اخیراً تشدید شده و دلمشغولی های جدی تری ایجاد کرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته می شود که می توان ادعا کرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد؛
۱) همه قبول داریم دولت در حال بزرگ تر شدن است. این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتاً به سیاستگذاری محدود کند.
۲) اقتصاد ما در درون خود یک نظام یارانه یی به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد که مهمترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.
۳) کسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سال هاست عملکرد نظام مالی ما را تحت الشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیف تر کرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم از دولت در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سال های یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق کارمندان در واکنش به این شرایط، قطعاً عواملی بسیار موثر در کنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تکرار تجربه اعمال سیاست های انبساطی مالی در عین وجود کسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور، بازی خطرناکی است که متاسفانه با شروع حرکت اول، بسیار دشوار می توان از حرکت های بعدی آن جلوگیری کرد.
۴) تورم مشکل دیگر اقتصاد ماست. در ۲۰ سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود ۱۸ درصد بوده است. در برخی دوره ها سیاست های انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجدداً مجموعه سیاست ها در جهت پایین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ماست.
۵) خصوصیت دیگر، بی ثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور کلی، یکی از نقش های دولت ها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یکی از لنگرگاه های ثبات باشد. اما متاسفانه در کشور ما، دولت به دلیل مشکلات مالی، خود یکی از محورهای بی ثباتی محسوب می شود. اصولاً دولت چون دارای تگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد می کند و آن تعهدات انعکاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد اما از آنجا که نمی تواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایه گذاری و چه در هزینه های جاری عمل کند یک نوع آشفتگی و به هم ریختگی در امور ایجاد می کند.
۶) خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز به رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به کاهش نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا کند قدرت رقابت اقتصاد کم می شود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزان تر می شود؛ به دنبال آن رقابت پذیری محصولات داخلی در عرصه بین المللی کاهش می یابد و رانت جویی و فساد اداری توسعه می یابد.
۷) مورد دیگر عدم شکل گیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشده ایم اقتصادی را که بتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، شکل داده و از مزایای این ارتباط بهر ه مند شویم. فعال ترین جزء اقتصاد ما که با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یک محور، ارتباط با دنیای خارج شکل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حرکت های اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم که نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار کنیم.
۸) ما فاقد نظام تامین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتواند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروه های کم درآمد جامعه را به نحو موثری بهبود بخشد. با وجود تاکیدهای مختلف در این مورد در برنامه های پنج ساله گذشته، باز شاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهک های پایین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی با امکانات کشور ندارد.
۹) اختلال در قیمت ها و دخالت دولت در امر قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که به صورت قطع و وصل انجام می شود، یعنی هر چند سال یک بار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمت گذاری هستیم. با وجود اینکه دولت اعلام می کند اصلاً در این بخش دخالتی نخواهد کرد اما به محض اینکه تورم در جامعه افزایش پیدا می کند یا نگرانی های آن به چشم می خورد دولت به سرعت وارد امر قیمت گذاری می شود و محدودیت های شدیدی را چه در بخش خصوصی و چه در شرکت های دولتی اعمال می کند.
۱۰) مورد دیگر نقش منفعل بخش خصوصی است. بخش خصوصی در کشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، کاملاً منفعل عمل می کند. قدرت تاثیرگذاری و کارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی که بی ثباتی بسیار زیادی آن را احاطه کرده به این نتیجه می رسد که بهتر است برای ادامه حیات به جای اینکه وقت خود را صرف ارتقای کارایی و خلاقیت کند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیک تر با دولت کرده و از این طریق منافع خود را تامین کند زیرا منافع بخش خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی در کشور ما اصولاً ضعیف و ناکارا بوده است.
بخش خصوصی را خود ضعیف نگاه داشته ایم و می گوییم چون بخش خصوصی ضعیف است پس دولت نمی تواند فعالیت های خودش را واگذار کند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش خصوصی در کنار وزارتخانه ها در کشور ما در حال شکل گیری است صرفاً نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینکه بتواند از کارایی های بخش خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش خصوصی از دولت دستور می گیرد، فقط تفاوتی که دارد این است که این بخش از بخش های ستادی دولت آزاد می شود وگرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخش های اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل می کند.
۱۱) خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخص های اقتصادی ما به شدت با شاخص های نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
۱۲) مورد دیگر ضعف رقابت پذیری است. محصولاتی که امروزه تولید می کنیم به ندرت می توانند در یک شرایط شفاف رقابتی بین المللی در بازارهای جهانی راه پیدا کنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی که سهم منابع طبیعی در آن کاملاً غالب بوده و نقش تکنولوژی و خلاقیت و کارایی کاملاً کمرنگ و تحت الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشکیل می دهد یعنی سه صنعتی که به شدت وابسته به منابع طبیعی است.
۱۳) ویژگی آخر شرایط انحصاری است که در مجموع بازارهای ما وجود دارد که این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است. بنگاه هایی که وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه هایی هستند که شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه ها به دلیل مازادی که در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می کنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده های کمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده ها دارا هستند.
اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش کارایی این بنگاه ها نمی شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناکارایی عجین است. بنابراین نهاده های خوب و کمیاب اقتصادی، جذب بنگاه های انحصاری می شوند و بنگاه های انحصاری، ناکاراترین بخش های اقتصاد در عرصه بین المللی هستند. بنابراین زمانی که اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نکرده اند و نتوانسته اند نهاده های خوب را جذب کنند و بخش های انحصاری که ناکارا بودند و نهاده های خوب را ضایع کردند به یکباره با آسیب مواجه خواهند شد کما اینکه در بسیاری از عرصه ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یک سیر قهقرایی را ایجاد کرده که می تواند ما را در آینده با مشکلات جدی مواجه کند.● سازوکارهای پس رفت در اقتصاد ایران
در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشکیل می دهد. حال سوال اینجاست که چه سازوکارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود می آورد؟ کدام یک از عوامل منجر به ایجاد دیگری می شود و این که کدام یک علت و کدام یک معلولند. اگر بخواهیم رویکردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از کجا شروع کرده و به کجا ختم کنیم.
به لحاظ نوع نگرشی که در سیستم تصمیم گیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی که در جامعه ما حاکم است، انتظار می رود که دولت دائماً توسعه پیدا کند و این چیزی است که به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قوی دولتی زمانی وجود دارد که بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متکی به دولت در برداشت های عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است که این توسعه با افزایش هزینه های دولت همراه است.
در واقع مشکل اصلی اینجاست که توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال می شود. برای اینکه خدمات دولت توسعه پیدا کند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از ۶۰ درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار مصرف داخلی آن، که در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب می شود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سال های اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یک افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینه های دولت می شود. این پدیده شکل دهنده مشکل کسری بودجه در اقتصاد ماست.
در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینکه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمی توان از این ناحیه به اندازه کافی مالیات به دست آورد، به صورتی که دولت بتواند از طریق مالیات هزینه های خود را تامین کند.
بنابراین اگر از یک طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی می بریم که کسری بودجه جزء ذاتی اقتصاد سیاسی ماست. پس نوع انتظاراتی که از خدمات دولت وجود دارد در کنار محدودیت های دولت برای کسب درآمد، کسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. کسری بودجه دو پیامد مهم دارد؛ یکی از آنها تورم است و دیگری بی ثباتی مالی دولت.
وقتی تورم افزایش می یابد دخالت دولت در قیمت گذاری زیاد می شود- تجربه یی که به دفعات در کشور اتفاق افتاده است- وقتی دخالت دولت زیاد می شود این دخالت به بخش خصوصی هم تسری پیدا می کند و حقوق مالکیت را به طور جدی مخدوش می کند و از طرف دیگر فشار بر شرکت های دولتی بیشتر می شود که نتیجه آن ضعف سرمایه گذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزه یی که دخالت می کند شرکت های دولتی است و آنها را موظف می کند وجوهی را به حساب درآمد دولت واریز کنند.
بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار می کند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد منجر به محدودیت سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالکیت در بخش خصوصی می شود. وقتی که بخش خصوصی از حقوق مناسب مالکیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیت های مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا کند طبیعتاً همان نقش منفعل بخش خصوصی در اقتصاد شکل می گیرد.
همواره ریشه های تفکر عمیقی در کشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) که توسعه بخش خصوصی همراه با توسعه بی عدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و... است. این بینشی است که منفعل شدن بخش خصوصی را از یک طرف و ضعف شرکت های دولتی را از طرف دیگر ایجاد می کند. وقتی بخش خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصی سازی هم نمی تواند در اقتصاد قوت بگیرد، چون در بخش خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد که سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد کند.
نتیجه کسری بودجه و بی ثباتی مالی این است که اولاً کیفیت و کمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه می شود و ثانیاً در شرایطی که دولت به لحاظ مالی در وضعیت بی ثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسک را نمی کند که خود را در معرض یک تعهد سنگین یعنی وجود یک نظام تامین اجتماعی قرار دهد، چون دولت هایی می توانند نظام تامین اجتماعی کارآمد ایجاد کنند که پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی که ایجاد می کنند برآیند و دولتی که با مشکل کسری بودجه و بی ثباتی مالی مواجه است چنین ریسکی را نمی کند. یکی از دلایلی که در کشور ما به رغم اینکه از زمان برنامه اول نظام تامین اجتماعی مطرح بوده ولی این کار صورت نگرفته این است که دولت احساس می کند وارد عرصه جدیدی از تعهدات می شود که در آینده نمی تواند آن را ایفا کند.
حال وقتی این اتفاقات کنار هم قرار می گیرد طبیعی است که اقتصاد ما یک ساختار دولتی انحصاری ناکارا می شود که قطعاً نمی تواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار کند، زیرا در صورتی می توان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار کرد که اقتصاد داخلی به سمت یک اقتصاد کارا حرکت کرده باشد به گونه یی که منافع حاصل از این ارتباط به شکل نسبتاً متقارن توزیع شود. اگر یک اقتصاد دولتی ضعیف و ناکارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفاً طرف خارجی با انگیزه مشارکت در رانت با آن شریک می شود نه مشارکت در کارایی، زیرا کارایی وجود ندارد که کسی بخواهد در آن مشارکت کند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دورشونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.
وقتی با نرخ تورم دورقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته ایم- جزء بدیهیات اقتصاد کلان است که نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا می کند، در نتیجه رقابت پذیری اقتصاد نیز کاهش پیدا می کند. این باعث می شود که ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداخت ها خودبه خود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دورقمی باشد به این معناست که واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداخت ها با کسری مواجه می شود. چون نمی خواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود کنیم.
این مساله عامل مهمی می شود که نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار کنیم. مجموعه عواملی که به آن پرداخته شد همان ۱۳ عاملی بودند که یک چرخه علت و معلولی ایجاد می کنند. سوال این است که آیا سیستم تصمیم گیری ما این ساز و کارها را نمی شناسد؟ علت اینکه این اتفاق ها در حال رخ دادن و تکرار است چیست؟
در روند تاریخی شکل گیری اندیشه توسعه اقتصادی در طول پنجاه سال گذشته شاهد بروز نوعی همگرایی بوده ایم به طوری که می توان ادعا کرد آنچه در جهت گیری های اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، در مولفه های اصلی، بسیار به یکدیگر نزدیک شده است. در کشور ما در حوزه اندیشه این حرکت در همان جهت بوده اما بسیار کندتر از روند جهانی و در حوزه تصمیم گیری کندتر از حوزه اندیشه و در حوزه عمل بسیار کندتر از دو حوزه پیشین. در مجموع می توان مشاهده کرد که در انطباق با چارچوب اقتصاد مدرن، ما با فاصله زیادی نسبت به جهان حرکت می کنیم.
شاید بخشی از تفاوت را بتوان اینگونه توضیح داد که ما خود را در چارچوبی قرار داده ایم که بر فاصله داشتن و غیرشبیه بودن به مولفه های اصلی این اجماع در عرصه جهانی تاکید دارد و لذا به تجربه بشری در این زمینه با دیده تردید می نگرد. همان نگاه خودکفایی که در حوزه تولید طی دهه های گذشته خط اصلی راهنما بوده امروزه در حوزه اندیشه هم حاکم است به این معنی که در اداره کشور برخی معتقد به «ساخت داخل» هستند.
به نظر می آید در به وجود آوردن این شرایط، جامعه علمی اقتصادی نیز بی تقصیر نباشد. یعنی همین مباحث و محورهای سیزده گانه یی که مطرح شد شاید از دید اقتصاددانان کشور محل مناقشه بسیار باشد. مثلاً باید دید در مورد نرخ ارز یا نرخ بهره یا نقش بخش نفت در آینده اقتصاد چقدر نسبت به دانسته های بدیهی فاصله داریم. در انحرافات تصمیم گیری کشور ملاحظه می کنیم که ردپایی از نوع نگرش ها در عرصه آکادمیک و فکری ما هم وجود دارد و گاهی این تصمیمات نادرست به این موضوع ها مستند است- حال چه این استناد اصیل باشد و چه بهانه یی باشد برای اینکه آن جهت گیری اتخاذ شود- به هر حال نوشته ها و گفته ها متفرق است.
اگر جامعه اقتصادخوانده ما با مسائل اقتصادی در چارچوب یک پارادایم واحد برخورد می کرد با قدرت بسیار بالاتری می توانست در سیستم تصمیم گیری تاثیرگذار باشد. البته منظور این نیست که همه یک جور فکر کنیم اما همه به علم اقتصاد و یافته های اصلی آن احترام بگذاریم. تفرقه موجود در این عرصه باعث شده است سیستم تصمیم گیری به راحتی بتواند در هر جهتی و با هر محتوایی که علاقه مند باشد گروهی از دانشگاهیان را به عنوان پشتیبان برای خود فراهم کند. به هر حال زمان در حال گذر است و مدیریت ها با حرکت زمان تغییر می کنند و جابه جا می شوند. چیزی که می تواند به سیستم تصمیم گیری کشور قوام دهد سیستم فکری و کارشناسی و آکادمیک کشور است که لازم است یک رویکرد مدرن و عمیق را با توجه به همگرایی با تحولاتی که در اقتصاد جهانی در حال انجام است، اتخاذ کند.
به عنوان مثال از دید یک فرد غیردانشگاهی در حوزه اقتصاد، دو گروه از اقتصاددانان هستند که گروهی جهانی شدن را محکوم می کنند و گروهی آن را می پذیرند. گروهی اصلاح یارانه ها را می پذیرند و گروهی بر تداوم وضع موجود تاکید دارند و مانند اینها. بنابراین ضروری است جامعه کارشناسی و تحصیلکرده اقتصادی ما از طریق گفت وگوی بیشتر و عمیق تر و تاکید بر ملاک های علمی به سمت همگرایی حرکت کند. در کشور ما باید یک هم آوازی و یک همفکری روی مبانی و اصول فکری اقتصاد مدرن قرار بگیرد و با این هم آوازی قطعاً می توانیم بر تصمیمات کشور و آینده تاثیرگذار باشیم.

دکتر مسعود نیلی

منبع : روزنامه اعتماد